از آنجا که عدم وقوع تهاتر در فرض تفاوت مکان تادیه دو دین صرفا مبنی بر رعایت مصلحت طرفین تعهد و احترام به اراده ایشان است لذا مسئله مربوط به نظم عمومی نیست ‌بنابرین‏ طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر زمینه را برای وقوع تهاتر قهری فراهم سازند. به موجب ماده ۲۹۸ ق. م اگر فقط محل تادیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می شود که با تادیه مخارج مربوط نقل موضوع دین از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحا مخارج مربوط با نقل موضوع و تادیه در محل معین را ساقط نماید مانند آنکه در مثال اخیر مدیونی که باید یک تن گندم را در کرمانشاه تحویل دهد می‌تواند با توافق طرف مقابل هزینه نقل یک تن گندم به کرمانشاه را به او پرداخته و رضایت او را در اسقاط حق تادیه در کرمانشاه را تحصیل نماید.

بدیهی است در همه موارد توافق طرفین ضروری نیست در موردی که فقط یکی از طرفین ذی نفع از قید مکان تادیه دین است و تهاتر صرفا به خاطر رعایت مصلحت وی ممنوع بوده و صرف نظر کردن این شخص از وصول طلبش در مکان معین و اسقاط حق تادیه در آنجا، تهاتر واقع می شود زیرا تهاتر به خاطر رعایت مصلحت وی و احترام به اراده او ممنوع بوده و با اسقاط حق تادیه در محل معین از سوی ذی نفع دیگر مانعی برای وقوع تهاتر وجود ندارد. مانند آنکه الف در برابر ب متعهد باشد که یک تن گندم را در تهران به او تسلیم نماید و ب نیز در برابر الف متعهد به تحویل یک تن گندم در قزوین باشد بر فرض اینکه تنها شخص الف باشد که از تحویل گندم در زاهدان منتفع می شود در این صورت با اسقاط حق تادیه گندم در قزوین توسط این شخص زمینه برای تهاتر قهری فراهم می شود.

به طور کلی در کشور های که دارای حقوق مدون هستند اعم از آنکه تهاتر را به نحو قهری پذیرفته اند یا اینکه آن را منوط به اعلان دانسته اند قائده کلی این است که در صورت اختلاف مکان تادیه دو دین بایستی به طلبکار غرامت پرداخت شود زیرا طلبش را در مکان مورد نظرش دریافت نمی کند .

‌در انگلیس مقررات خاصی در این مورد وجود ندارد و از آنجا که تهاتر اصولا از طریق مراحع قضایی قابل اعمال است این امر به نحو چشم گیری بستگی به ملاحظات قضایی دارد در عین حال گفته شده اگر در موردی که هر دو مکان در قلمرو انگلیس قرار دارد مانعی برای تهاتر که به عنوان دفاع در جریان رسیدگی قضایی مطرح می شود، وجود ندارد و در مواردی نیز که تهاتر قانونی استثنا بدون توسل به مراجع قضایی قابل اعمال است چنانچه مطابق با شرایط و اوضاع و احوال وقوع تهاتر منصفانه باشد منعی برای آن وجود ندارد.

و هرگاه یکی از دو مکان تادیه در خارج از قلمرو انگلیس واقع است منع بیشتری برای وقوع تهاتر وجود دارد اما نه به دلیل این ایراد که مکان ‌پرداخت متفاوت است بلکه از جهت دیگر تهاتر با اشکال رو به رو است ^[۶۰].

در حقوق انگلیس در سایر انواع تهاتر که در رابطه بین افراد غیر ور شکسته اجرا می شود مکان تادیه باید یکسان باشد مگر اینکه طرفین ‌در مورد اختلاف مکان تادیه طلب، قبلا توافق کرده باشند و در صورت عدم توافق ‌در مورد مکان تهاتر انجام نخواهد شد و باید طرفین به صورت واقعی دین خود را ایفا کنند. ما در اجرای تهاتر در رابطه بین افرادی که ورشکسته شده اند رعایت یکسان بودن مکان تادیه الزامی نیست زیرا در تهاتر بین دیون افراد ور شکسته شرایط عرفی و قانونی رعایت نمی شود و طرف غیر ورشکسته می‌تواند طلب خود را راحت تر از حالت عادی از طریق تهاتر ایفا کند. و این به دلیل جنبه تضمین بودن تهاتر در دیون است که اشاره می‌کنند منصفانه می‌باشد و باعث حفظ نظم اقتصادی می‌گردد.

ذکر این نکته بی فایده نیست که در پاره ای از کشورها بین مقررات مربوط به مکان تادیه و زمان تادیه اختلاف وجود دارد در هر دو قانون گذارها از یک منطق پیروی نکرده اند برای مثال در حقوق مصر برای تهاتر لازم است که هردو دین حال باشند و لذا بین دو دین موجل تهاتر صورت نمی گیرد و در توجیه آن گفته شده که تهاتر به منزله ی ایفای اجباری دین است و از آنجا که نمی توان مدیون را قبل از سر رسید اجبار به ایفای دین نمود اجبار وی از طریق تهاتر نیز قبل از سر رسید ممکن نیست.

اما ‌در مورد مکان تادیه وحدت مکان را شرط ندانسته حال انکه بر همان مبنا قاعدتا باید بین دو دینی که مکان تادیه آن ها یکی نیست نیز تهاتر واقع نمی شد زیرا مدیون را نمی توان مجبور به ایفای دین ولو از طریق تهاتر در مکان دیگر کرد. اما در حقوق ایران قانون مدنی ‌در مورد زمان و مکان تادیه از یک منطق پیروی کرده و در هر دو مورد تهاتر را ممنوع اعلام کرده مگر اینکه طرفین از طریق تهاتر ارادی زمینه را برای وقوع تهاتر قهری آماده سازند.

مواردی که برای وقوع تهاتر شرط نیست

در شرایطی که برای تهاتر قهری اعلام کرده‌اند اختلاف نظر است در بخش اول شرایط تهاتر قهری را بر شمردیم و در این بخش به منظور رفع هر گونه ابهام به بررسی استدلالی ‌در مورد اختلاف خواهیم پرداخت که به نظر ما در حقوق داخلی برای وقوع تهاتر شرط نمی باشند و در این راستا این شرایط را نیز در حقوق انگلیس بررسی می‌کنیم.

این موارد که به شرح زیر می‌باشند مفصلا در صفحات آتی توضیح داده خواهد شد.

۱ – مسلم و معین بودن دو دین

۲ – حال بودن دو دین

۳- یکی بودن منشا دو دین

۴ – یکی بودن دو دین از حیث تضمینات و مستندات

۵ –اراده و اهلیت طرفین

۶–استناد به تهاتر

۳-۷- مسلم و معین بودن دو دین

در اغلب کشورها مسلم و معین بودن دو دین شرط ضروری برای تهاتر ذکر شده است. ^[۶۱] برای مثال در حقوق فرانسه برای وقوع تهاتر قهری بین دو دین لازم است که هر دو مسلم و معین باشند.

منظور از آن این است که اولا تصفیه ی دین برذمه مدیون مورد تردید نباشد، ثانیاً مقدار آن نیز مشخص باشد زیرا تهاتر به منزله ی ایفای اجباری دین است و اجبار مدیون به تادیه ی دین متنازع فیه و یا دین که مقدارش معلوم نیست امکان ندارد. ^[۶۲]

دین در صورتی مسلم نیست که از سوی مدیون مورد اعتراض جدی باشد رسیدگی ‌به این امر که آیا اعتراض مدیون مبنا موجهی دارد یا صرفا ایجاد وقفه در اجرای تهاتر است برعهده قاضی است البته طرح دعوی در دادگاه برای متنازع فیه تلقی شدن دین ضرورت ندارد بلکه همین مقدار که دین مورد اعتراض جدی باشد، ولو در خارج از دادگاه کفایت می‌کند همچنین زمانی که ‌در مورد دین حکم نهایی صادر نشده است دین کماکان متنازع فیه تلقی می شود. ^[۶۳]

‌بنابرین‏ صدور حکم غیر قطعی موجب نمی شود که دین مسلم گردد بلکه با صدور حکم نهایی است که دین مسلم می شود.