این ماده نشأت گرفته از جنبه حق‌الناسی محض بودن قذف و نیز حق‌الناسی- حق اللهی بودن سرقت پیش از اثبات در دادگاه است. هر چند که در خصوص سرقت محل شبهه است زیرا بنا بر روایات و کتب فقهی سرقت تا قبل از حق‌الناسی است و پس از آن جنبه حق‌اللهی و غیر قابل گذشت می‌یابد؛ لکن به نظر می‌رسد با استدلال مطروحه در این ماده چون به نفع متهم است می‌تواند مورد پذیرش باشد.

به موجب اصلاحیه جدید لایحه تبصره ۳ ماده ۹۹ ‌در مورد گذشت جرایم مارالذکر به قسمت حدود ارجاع داده است.

مبحث ششم: تعدد و تکرار جرم حدی و غیر حدی

ماده ۱- ۲۱۶: ”تعدد جرایم مختلف در حدود موجب تعدد مجازات می‌گردد؛ ولی چنانچه جرایم از یک نوع باشد، سبب تعدد مجازات نمی‌شود. در صورت اخیر اگر مجازات از یک نوع نباشد مانند آن‌که بعضی موجب شلاق و بعضی موجب اعدام باشد، به هر دو مجازات محکوم می‌شود و عموماً مجازات‌ها باید به ترتیبی اجرا گردد که هیچ‌کدام از آن ها زمینه حد دیگری را از بین نبرد.

تبصره – مجازات حبس حدی یا تبعید مانع از اجرای حد اعدام نمی‌شود.”

در خصوص تعدد قانون‌گذار در حدود قائل به دو دسته شده است اول تعدد حدود واحد و مشابه که سبب تعدد مجازات نمی‌شود و دوم تعدد حدود مختلف و متنوع که سبب تعدد مجازات‌ها و جمع آن ها می‌شود. فرضاً زنای ساده و زنای به عنف که سبب تعدد مختلف و جمع مجازات‌ها (جلد و قتل) می‌شود. نکته دیگر این ماده در تبصره آن نهفته است و آن جایی است که شخص علاوه بر حبس حدی یا تبعید به اعدام حدی نیز محکوم شده باشد که در اینجا چون اجرای حبس یا تبعید سبب تأخیر در اجرای حد مهم تر که همانا اعدام است می‌شود لذا این حدود مانع اجرای حد اعدام نمی‌شوند.

ماده مذکور پس از اصلاح لایحه، ماده ۱۳۱ جایگزین آن گردید در این ماده آمده است: «در جرایم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آن ها یکسان باشد. تبصره: چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد تنها اعدام اجرا می‌گردد».

همان‌ طور که از مقایسه این دو مواد ملاحظه می‌گردد از لحاظ محتوا این دو ماده تفاوت چندانی ندارند.

ماده ۲- ۲۱۶ ”هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم مستوجب حد شود و هر بار حد همان جرم بر او جاری گردد (تکرار جرم حدی) در مرتبه چهارم حد وی قتل است.”

این ماده بر اساس روایت صحیحه وارده در این مورد تقنین نیافته است زیرا صحیحه یونس‌عن‌ابی‌الحسن الماضی (ع) بیان می‌دارد که در گناهان کبیره هنگامی که دوبار حد جاری شد در مرحله سوم شخص کشته می‌شود.^[۱۰۱] لکن قانون‌گذار مرحله چهارم را پذیرفته و بدین ترتیب تمامی حدود را در مرحله چهارم پس از سه بار اجرا حد جلد مشمول حد فتل دانسته است بر خلاف قانون مجازات مجازات اسلامی که در خصوص شرب خمر که در مرحله سوم قائل به قتل شده بود. از دیگر سو این ماده به شبهه‌ای که در این خصوص وجود داشت خاتمه داد بدین صورت که در قانون مجازات اسلامی این سوال مطرح بود که آیا حدود ارتکابی باید از یک نوع باشند یا خیر که خود سبب بروز مباحثات و مجادلات بسیاری شده بود لکن در ماده اخیر ‌به این موضوع نیز اشاره شده و بیان داشته است که حدود اجرایی باید از یک نوع باشند که این تأسيس از نظر حقوقی، قانونی و تفسیر به نفع متهم خوب به نظر می‌رسد لکن از نظر مبانی جرمشناسی خیر. زیرا شخص با توجه به گستردگی حدود می‌تواند بارها و بارها احکام الهی را نقص و تنها مجازات تازیانه را تحمل کند و حالت خطرناک وی برای جامعه بسیار است که متاسفانه در قانونگذاری جدید به آن توجه‌ای نشده است. از سوی دیگر باید یادآور شد که این موضوع از موارد مصرحه در فقه نیست و قانون‌گذار می‌تواند تغییرات لازم را در آن به عمل آورد.

ماده ۱۳۵ عیناً جایگزین ماده مورد بحث گردیده است.

ماده ۳- ۲۱۶: ”هرگاه کسی مرتکب جرم موجب حد در زمان‌های مقدسی مانند ماه رمضان، عیدقربان، عید فطر، عاشورا یا مکان‌های مقدسی مانند مساجد گردد، در صورتی که عرفاً هتک حرمت آن زمان یا مکان مقدس باشد علاوه بر حد به حداکثر تا ۲۰ ضربه شلاق نیز محکوم می‌شود.”

بحث اعمال مستوجب حد در ازمنه و امکنه خاص با دو تغییر عمده نسبت به قانون مجازات اسلامی اعمال شده است اول آنکه هتک حرمت آن مکان یا زمان خاص توسط آن عمل بر حسب عرف کشف شود و دوم آنکه به جای یک سوم تغلیظ حداکثر ۲۰ ضربه شلاق را به عنوان مجازات تعزیری از این باب مطرح نموده است که به نظر نگارنده اقدام خوبی است زیرا در برخی حدود چون زنای با محارم که مجازاتش قتل است یک سوم مجازات برای تغلیظ را نمی‌توانستیم اعمال کنیم حال آنکه در فرض مذکور در این ماده امکان اعمال تغلیظ ۲۰ ضربه در چنین حدودی نیز میسر است.

این ماده بعد از آخرین اصلاح حذف گردیده شاید بتوان گفت تدوین کنندگان لایحه این ماده را به شرع واگذار نموده اند.