گفتار اول:کتاب

«نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنّی شئتم…» (بقره: ۲۲۳)؛ زنانتان کشتزار شما هستند. هر جا که خواهید به کشتزار خود درآیید …

در تفسیر این آیه شریفه چند گونه استدلال شده است؛ نخست آنکه لفظ «أنّی» در عبارت «فأتوا حرثکم أنّی شئتم» بر جواز مقاربت از حیث مکان دلالت داشته و از این رو جواز وطی از دبر از آن استفاده می­ شود^[۷۵]. برخی چنین جوازی را ناظر بر زمان و مؤید دیدگاه خود را آیه ۲۲۲ سوره‌ی بقره دانسته­­اند که به مسئله حیض زنان و نزدیکی نکردن با ایشان در این ایام دلالت دارد^[۷۶] ، به­گونه ­ای ­که در غیر این زمان استمتاع از زن در هر زمان که مرد بخواهد جایز است. برخی نیز معتقدند «اَنّی» در زمان و مکان استعمال گردیده و در آیه مطلق آمده است؛ ‌بنابرین‏، به مردان حق هر گونه بهره ­وری جنسی از زن را می­دهد. مردان در هر زمان و مکان، می ­توانند از همسر خود هر نوع استمتاعی داشته باشند^[۷۷]. این عده در مقام اثبات دیدگاه خود به روایات متعددی که در تفسیر این آیه آمده است، استناد ‌می‌کنند^[۷۸].

در پاسخ به قائلین اطلاق ‌می‌توان چنین استدلال کرد:

الف) این آیات در مقام رفع حظر است. بدین معنی که با مرتفع شدن ممنوعیت ایام حیض نزدیکی با زن در هر زمان و مکان یا به هر شکل ممنوع نیست، اما آیه درصدد اثبات این امر نمی ­باشد که تمام انواع استمتاع در هر زمان و مکان حق مرد یا تکلیف زن است. به تعبیر دیگر اطلاق آیه در جهت جواز رفع حظر است، نه در جهت اثبات حق یا تکلیف؛

ب) آیه درصدد بیان این است که زنان برای بقای نسل مانند حرث می­باشند. بقای نوع تقیید زمانی یا مکانی برنمی­دارد؛ ‌بنابرین‏، درصدد اثبات حق استمتاع برای مرد به صورت مطلق نیست^[۷۹] (ج) ظهور «اَنّی» در زمان است و نسبت به مکان یا امور دیگر، ظهوری ندارد تا بتوان از آن استفاده‌ اطلاق کرد^[۸۰].

د) لفظ «حرث» در این آیه، به روشنی بر اختصاص جواز مقاربت به وطی از قبل دلالت دارد، زیرا صرفاً این موضع است که محل حرث محسوب می­ شود. لذا امر به اتیان حرث، امر به اتیان از قبل است (همان)؛^[۸۱]

هـ) «فإذا تطهرن فأتوهن من حیث أمرکم الله» بر جایز نبودن وطی در دبر دلالت دارد، زیرا چنین مقاربتی آن چیزی نیست که خداوند به آن امر فرموده باشد^[۸۲]

و) از عبارت «فأتوا حرثکم أنّی شئتم» نیز جواز مطلق اتیان استفاده نمی­ شود، به ناچار باید به قدر متیقن که همان وطی در غیر دبر است اکتفا کرد^[۸۳]

علاوه بر مطالب یاد شده، قرآن کریم از معاشرت به معروف در محیط خانواده به عنوان اصلی قانونی و نه اخلاقی صرف یاد می­ کند. واژه‌ معروف، ۳۸ مرتبه در قرآن آمده است که ۱۹ مورد آن توصیه به مردان در باب معاشرت و رفتار با زنان است. نمی­ توان این امر را یک توصیه اخلاقی و صرف پند و اندرز تلقی کرده و به سادگی از وجوبی که در قالب­های امری معروف نهفته است، صرف ­نظر کرد.

گفتار دوم: سنت

در مقام اثبات حق جنسی زوج به روایت­های متعددی ‌می‌توان استناد جست که از آن جمله روایتی است از پیامبر اکرم (ص) که فرمودند: «نمازتان را طولانی نکنید که شوهرانتان را (از خود) منع کنید»^[۸۴]. هر چند در میان آن احادیث، حدیث صحیح السند نیز وجود دارد، اما بیشتر آن ها با موازین رجالی منطبق نبوده و

اعتبار رجالی ندارند. بیشتر روایاتی که دلالت روشن­تری دارند، از نظر سند با مشکل مواجه‌اند^[۸۵].در هر حال با فرض صحت اسناد، به دلالت احادیث پرداخته می‌شود:

الف) روایاتی که در مقام تفسیر آیه ۲۳۳ سوره‌ی بقره بدان­ها استناد می­ شود، گذشته از ضعف سند^[۸۶] معارض یکدیگرند. در یکی اطلاق زمانی اثبات شده، اما نحوه استمتاع را محدود و وطی در دبر را منع ‌کرده‌است حدیث دیگر اطلاق از حیث نحوه استمتاع را تثبیت کرده و وطی در دبر را جایز دانسته است ‌بنابرین‏ نمی­ توان در تفسیر آیه به آن ها استناد کرد؛

ب) در این روایت­ها اطلاقی دیده نمی­ شود. بدین معنی که هر گاه و در هر شرایطی زوج از زن خواهشی داشته باشد، وی مکلف به اجابت باشد. به گونه ­ای که، حتی در فرض آماده نبودن زوجه از جهت جسمی، روحی و روانی همچنان اجابت خواسته زوج بر وی واجب باشد. روایات مذکور این توصیه را به زوجه دارد که معاندانه از اجابت خواسته زوج استنکاف نورزد. هم­چنان­که برخی از فقها نیز تصریح کرده ­اند که در ادله اطلاقی نیست^[۸۷].

ج) گذشته از آنکه این ادله اطلاق ندارد، روایات معارض یا مقیدی نیز در مقابل آن ها وجود دارد^[۸۸]. این روایات از جهت سند معتبر و دلالت آن ها نیز روشن است، زیرا آزار رسانیدن در استمتاع و بهره ­وری جنسی را منع و برخی استمتاع­ها را به رضایت زوجه منوط می­سازند؛

د) بر فرض که اطلاق ظاهری ادله‌ گذشته تام باشد، به طور قطع از موارد انزجارآور انصراف دارد^[۸۹]. همچنین موارد مسبب ایذاء در نتیجه‌ ادله‌ حرمت ایذاء مؤمن و مسلم با تخصیص مواجه شده و نمی­ توان به تعمیم و شمول ادله قائل شد. ادله‌ لاضرر و لاحرج نیز از جمله عواملی هستند که اطلاق ادله را (بر فرض وجود) مقید می­سازند. پس از انصراف ادله از موارد فوق و سقوط اطلاق و شمولیت، ادله مجمل خواهند بود و فقط ‌می‌توان قدر متعارف و حد متیقن آن ها را ملاک عمل قرار داد؛

هـ) عدالت یک اصل مسلم عقلانی است. اگر حسن و قبح افعال عقلی و قدر متیقن آن عدل و ظلم است، نمی­ توان گفت عقل در شناخت این دو با مشکل مواجه است. ‌بنابرین‏ ـ به قطع و یقین ـ اطلاق در روابط جنسی به گونه ­ای که به ظلم منتهی شود، مطلوب قانون‌گذار نبوده و به فرض اطلاق ادله با این قرینه‌ی متصل عقلی مقید می­ شود.

گفتار سوم: اجماع

دلیل دیگر استنادی، اجماع است. فقهای امامیه بر اینکه زوجه مکلف به تمکین در برابر زوج بوده و این امر از حقوق زوج محسوب می­ شود، ادعای اجماع دارند^[۹۰]. با وجود این، در حد و مرز چنین تمکینی اجماع وجود ندارد. دعوای اجماع بر چنین اطلاقی بی­وجه است، زیرا:

الف) با وجود روایات مذکور اجماع مدرکی است؛

ب) مسئله­ای ‌به این گستردگی در کلام فقیهان متقدم مطرح نشده تا بتوان از توافق همه‌ آرا به اجماع دست یافت؛

ج) با وجود مخالفت صریح یا تلویحی برخی فقها با چنین اطلاقی نمی­ توان مدعی اجماع شد. بنا بر سخن ایشان برقراری ارتباط جنسی صرف لذت بردن زوج نیست، بلکه زوجین باید هر دو احساس لذت کنند. این امر با وجوب زن بر تمکین در هر زمان و مکان ناسازگار است؛

د) اجماع نقل شده نسبت به مترتب بودن نفقه بر تمکین است، نه بر وجوب تمکین و تعیین حد و مرز آن.