۱- تعریف مسئوولیت کیفری

علمای حقوق هر کدام تعریفی با ذکر خصوصیاتی ‌در مورد مسئوولیت کیفری بیان نموده اند . برخی اساس مسئوولیت کیفری را ، ناشی از مسئولیت اخلاقی می دانند^[۲۹] که به تدریج جای خود را به مسئوولیت اجتماعی داده است و مسئولیت اجتماعی یعنی وظایفی که فرد در مقابل اجتماع خود دارد. تعریفی که آقای دکتر عبدالحسین علی آبادی از مسئولیت کیفری ارائه می‌دهد به سبب شمردن اجزای مسئولیت کیفری کامل می‌باشد . ایشان می فرمایند :« مسئولیت کیفری عبارت است از الزام یا تکلیف به تحمل مجازات که در واقع الزام به انجام یا عدم انجام اوامر و نواهی قانون است . به بیان دیگر ، الزام به رعایت قانون در مرحله اول و در نتیجه نقص ، مبدل به الزام به تحمل مجازات در مرحله اخیر است یا بعبارت دیگر مسئولیت جزائی ، تکلیف شخص در ‌پاسخ‌گویی‌ به نتیجه عمل مجرمانه خود می‌باشد».

به عبارت دیگر مسئوولیت کیفری یعنی اینکه هر فردی به خاطر زندگی اجتماعی اش موظف به رعایت قوانین لازم جهت حفظ امنیت و نظم آن جامعه که در آن زندگی می‌کند می‌باشد و چنانچه یکی از آن قوانین را که قرارداد زندگی اجتماعی پذیرفته نقض کند مورد بازخواست قرار می‌گیرد . ‌بنابرین‏ متضرر از جرم ، جامعه می‌باشد.

اما آنچه که در مسئوولیت کیفری حائز اهمیت است این است که صرف وقوع عمل مجرمانه فاعل آن را مستحق مجازات نمی کند بلکه زمانی می توان او را سرزنش نمود که فعل یا ترک فعل مجرمانه را از روی قصد و اراده آزاد و با علم به ممنوع بودن عمل و درک آثار و نتایج حاصل از انجام عمل مجرمانه اش مرتکب شده باشد .

مسئوولیت جنایی در اسلام تقریباً همان است که در قوانین عرفی حصر حاضر وجود دارد و آن اینکه هر انسان نتایج و عواقب نامطلوب جرمی را که خود از روی عمد ، درک و اراده مرتکب شده است بدوش می کشد.

۲- عناصر مسئوولیت کیفری

الف- ارتکاب عمل مجرمانه و اخلال در نظم عمومی

(بی تردید نخستین و اصلی ترین عنصر مسئوولیت جزایی را باید در ارتکاب فعل و یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین ‌کرده‌است دانست . طبق ماده ۲ ق.م.ا مراد از جرم ، هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است و بدون قانون هر فعل و ترک فعل هرچند نکوهیده جرم محسوب نمی شود. و اصل ۳۶ قانون اساسی اذعان می‌دارد که حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل۱۶۶ ق . اساسی نیز مقرر می‌دارد که احکام دادگاه ها باید مستند و مستدل به مواد قانونی باشد . ‌بنابرین‏ ارتکاب عملی که تنها باعث ایراد خسارت به دیگری می شود اگرچه فاعل آن را ملزم به جبران خسارت می کند ولی این گونه اعمال ، موجه مسئوولیت کیفری نمی باشند . مهمترین اثر ارتکاب یک عمل مجرمانه ایجاد اختلال در نظم عمومی می‌باشد و همین اثر است که مجازات مجرم ، را به عنوان وسیله ای برای حفظ نظم و دفاع از جامعه مطرح می‌سازد .

از طرفی دیگر ، نفس عمل مجرمانه برای مرتکب آن مسئوولیت ساز نیست ، بلکه عملی به عنوان اولین عنصر مسئوولیت جزایی شناخته می شود که برخاسته از قصد و نیت و اراده فاعل آن باشد . ‌بنابرین‏ لازم است که همبستگی میان شخصیت اخلاقی مجرم و رفتار مجرمانه ای که از او سرزده است ، به دقت مورد بررسی قرار گیرد . در این راستا ضروری نیست که تنها اعمال عمدی که از روی قصد مرتکب مبنی بر انجام عمل و خواست نتیجه صورت پذیرفته ، مورد پذیرش واقع شود . بلکه اعمالی که بر مبنای خطای جزایی و نادیده گرفتن مقررات و تقصیر در پیش‌بینی حدوث نتایج آن اعمال ، واقع شده نیز می‌تواند پایه مسئوولیت کیفری را شکل دهد).^[۳۰]

گذشته از موارد فوق ، در بین جرائم به اعمال مجرمانه ای برخورد می‌کنیم که در آن ها اثبات عنصر معنوی جرم مفروض بوده و احتیاجی به اثبات ندارد . این جرائم که به جرائم مادی صرف ، موسوم هستند قابلیت آن را دارند که فاعل خود را موضوع مسئوولیت کیفری قرار دهند. توضیح اینکه برای تشکیل یک عمل مجرمانه وجود سه عنصر قانونی ، مادی ، معنوی ضروری است حال آنکه در این نوع از جرائم دو عنصر اول وجود داشته و وجود عنصر سوم فرض می شود .

اول) عنصر مادی : بدین توضیح که فعل تا ترک فعلی باید توسط شخصی صورت گیرد ، در غیر این صورت نمی توان او را مجرم دانست . ‌بنابرین‏ اگر شخصی به دیگری بگوید که عمل مجرمانه ای انجام دهد ، کسی مسئوولیت دارد که فعل یا ترک فعل از او صورت گرفته است .

دوم) عنصر قانونی : فعل یا ترک فعل صورت گرفته، باید قانوناً جرم شناخته شود ، پس اگر شخصی عملی انجام دهد که در قانون بر آن جرم اطلاق نشود مرتکب ، عنوان مجرم ندارد . بدین جهت در اغلب مواد قانونی برای وقوع عمل مجرمانه ای شرایطی در نظر گرفته شده است که بدون وجود یکی از آن ها جرم محقق نبوده است . ‌بنابرین‏ برای تفسیر از مواد قانون جرا باید به قدر متقین اکتفا کرد و در صورتی که فعل یا ترک فعلی از جهت درک در قانون مشتبه باشد نباید آن را عمل مجرمانه دانست .

سوم )عنصر معنوی : چنانچه فعل یا ترک فعلی توسط شخصی صورت گرفت ، به صرف اینکه در قانون عنوان جرم داشته باشد نمی توان مرتکب را مجرم تلقی کرد چه بسا در جامعه این اعمال روزانه هزاران بار فعلیت یابد در این وضعیت نمی توان همه این افراد را مجرم دانست . برای تحقق یک جرم باید عنصر معنوی وجود داشته باشد یعنی مرتکب باید قصد مجرمانه در عمل خود داشته باشد در غیر این صورت نمی توان او را مجرم شناخت .

‌بنابرین‏ جرم علاوه بر اینکه جنبه مادی و قانونی دارد ، جنبه شخصی و معنوی آن غلبه بیشتری داشته و اغلب در تعیین مصادیق جرم و مجرم ، بیشترین تردیدها و اختلافات در تحقق عنصر معنوی جرم وجود دارد .

تحلیل عنصر معنوی جرم

انگیزه شخص در ارتکاب جرمی به صور مختلف بروزمی کند و باید دید آیا همه این صور داخل در ماهیت عنصر معنوی هست یا خیر؟

الف- قصد تحقق جرم : در چنین صورتی مرتکب ، فعل مجرمانه را با علم و به غیر قانونی بودن و نیز جرم بودن آن در قانون جزا ، انجام می‌دهد و در واقع قصد ارتکاب جرمی دارد. مانند موردی که شخصی عالماً و عامداً دیگری را به قتل می رساند بی شک چنین حالتی را مصادیق بارز قصد مجرمانه بوده و فعل مذکور نیز عنوان جرم را خواهد داشت.