در آخر باید خاطرنشان کنیم که اگرچه به­ظاهر تئوری جهانی سازی، تئوری برتر، جدیدتر و پیش­رو در عمل ‌می‌باشد؛ اما این امر به­هیچ­وجه به­معنای کنار رفتن یا فراموشی تئوری سه جهان نشده است و در واقع این دوتئوری در کنار هم چالش­های زیادی را برای رسیدن به حق توسعه­ای که جهان توسعه ­یافته و جهان درحال­توسعه را به یکدیگر نزدیک می­ کند و برابری و تناسب را با خود به ارمغان ‌می‌آورد، ایجاد کرده ­اند.

فصل سوم: اجرای حق توسعه در کشورهای جهان سوم و مقررات حقوق بین الملل اقتصادی

برای تحقق و اجرای حق توسعه به مثابه­ی یک حق غیر قابل سلب و انکارناپذیر بشری در کشورهای جهان سوم، چه باید کرد؟ چگونه ‌می‌توان جهان توسعه ­یافته را وادار به احترام و عمل به حق توسعه کرد؟ در این میان مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی چه نقشی می ­تواند داشته باشد؟ آیا مقررات حقوق بین الملل اقتصادی می ­تواند کمکی به روند تحقق حق توسعه داشته باشد؟ عملکرد جامعه­ بین ­المللی در این زمینه چگونه ‌می‌باشد؟

در پاسخ ‌به این سؤالات و دیگر سؤالات نظیر آن، در این فصل ابتدا در بخش اول به تاریخچه و مبنای شکل­ گیری مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی و اسناد و سازمان­ های بین ­المللی فعال در زمینه­ این مقررات می­پردازیم. تا پس از آشنایی با این مقررات در بخش دوم با برشمردن اصول حق توسعه و اصول حاکم بر مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی، اصول و مشترکات میان مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی را با حق توسعه تحلیل و بررسی کنیم. در بخش سوم نیز با نگاهی به سیر تکامل حقوقی مقررات اقتصادی بین ­المللی و دریافتن میزان توجه و اهمیت جامعه­ بین ­الملل ‌به این مقررات، رویارویی آن را با حق توسعه بررسی خواهیم نمود. در مبحث آخر بخش سوم، عملکرد و رویه­ بین ­المللی حاضر در رابطه با حق توسعه با عنایت به مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی را از نظر می­گذرانیم.

بخش اول: مبانی و زمینه ­های شکل­ گیری مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی

سازمان ملل متحد به­عنوان بزرگترین سازمان جهانی، نقش زیادی در کمک به ایجاد و تدوین یک سری کامل و منسجمِ مقررات حاکم بر حقوق بین ­الملل اقتصادی داشته است. از مهم­ترین اسنادی که سازمان در این زمینه ایجاد ‌کرده‌است ‌می‌توان به اعلامیه­ نطم نوین اقتصادی بین ­المللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها اشاره نمود.

در این قسمت پس از بررسی تاریخچه مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی، اسناد و سازمان­ های بین ­المللی فعال در زمینه­ این مقررات را بررسی می­کنیم.

گفتار اول: تاریخچه­ مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی

حقوق بین ­الملل اقتصادی، به آن دسته از مقررات حقوق بین ­الملل اطلاق می­ شود که بر مناسبات اقتصادی تابعان حقوق بین ­الملل حاکم است. (باید توجه داشت که در این تعریف مناسبات تجاری میان کشورها، ازجمله مناسبات اقتصادی میان آن­ها ‌می‌باشد.)

‌در مورد تاریخچه­ مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی به­ طور قطع نمی­ توان زمان مشخصی را تعیین نمود؛ چراکه از زمان­های بسیار دور بشر مراودات اقتصادی داشته است و بر این روابط خود اصول و مقرراتی را ـ هرچند مختصر و ابتدایی ـ حاکم می­دانسته است. از طرفی به نظر می­رسد تغییرپذیری عوامل اقتصادی و دشواری تشخیص در آن­ها و دخالت عامل انسانی در عملکرد عوامل اقتصادی موجبات دیگری برای عدم تمایل حقوق­دانان به پرداختن به حقوق اقتصادی می­باشند.

تا قبل از ایجاد جامعه­ ملل، قراردادهای اقتصادی زیادی موجود بوده است که مقررات حاکم بر این قراردادها اغلب ناشی از عرف و عادت بین ­المللی بود. البته در این دوران حقوق بین ­الملل اقتصادی را با حقوق تجاری بین ­المللی یکی می­دانستند. (Makarczyk, 1988, 8)

ازجمله این قراردادها ‌می‌توان به کنگره­ی وین ۱۸۱۵ (در این کنگره معاهداتی در رابطه با منع خرید و فروش برده و نظام حاکم بر رودخانه­های بین ­المللی تصویب شد)، کنوانسیون جهانی ضد بردگی در ۱۸۴۰، کمیسیون بین ­المللی رود دانوب در ۱۸۶۵، کنگره­ی بین ­المللی اوزان و مقادیر در ۱۸۶۷ و کنوانسیون ایمنی دریا در ۱۹۱۴ اشاره کرد.

در دوران جامعه­ ملل قراردادهای خصوصی و بین ­المللی در زمینه­ مسائل اقتصادی، به مراتب قاعده مندتر از قبل شده بود؛ اما هنوز هم مقررات خاصی بر روابط اقتصادی حاکم نبود و این مقررات در قالب قراردادهای دوجانبه و چندجانبه یا عرف و عادت تبیین می­شد.

میثاق جامعه­ ملل، اهمیت چندانی به پایه­ های اقتصادی و اجتماعی ایجاد صلح نداد و تنها دو ماده از مفاد میثاق صراحتاً به همکاری­های اقتصادی اشاره می­ کند. (Reddy, 1994, 51) میثاق در بند “د” و “ه” ماده ۲۳ خود، بر لزوم ایجاد مقرراتی برای نظارت بر روابط تجاری بین ­المللی عادلانه تأکید می­ کند. البته باید توجه داشت که در زمان جامعه­ ملل، تفاوت چندانی میان حقوق تجارت و حقوق اقتصادی قائل نبودند.

شرایط و مخصوصاً رکود اقتصادی در سال ۱۹۲۹، این واقع­بینی را ایجاد کرد که میثاق جامعه ملل باید تشکیلاتی را ‌ایجاد کند که به مسائل اقتصادی بپردازد و پایه­ های همکاری اقتصادی میان کشورها در جامعه­ جهانی را بنیان­گذاری کند. در این راستا شورای جامعه­ ملل، چند کمیته­ی فنی مثل کمیته­ی اقتصادی و مالی، کمیته­ای برای ارتباطات و ترانزیت و کمیته­ی بهداشت را ایجاد کرد. (Reddy, 1994, 51)

ازجمله کنفرانس­های اقتصادی که توسط جامعه­ ملل و به کمک کمیته­ های آن تصویب شد، ‌می‌توان به کنوانسیون آزادی ترانزیت^[۲۱۸] در سال ۱۹۲۱، کنفرانس جنوا^[۲۱۹] در سال ۱۹۲۲، کنفرانس ژنو^[۲۲۰] در سال ۱۹۲۷ و کنفرانس لندن^[۲۲۱] در سال ۱۹۳۳ اشاره کرد. (Voitovich, 1995, xvi)

البته باید توجه داشت که در دوران جامعه­ ملل و قبل از آن، مقررات حاکم بر قراردادهای اقتصادی بین ­المللی بر پایه­ برابری نبود و معمولاً طرفِ با توان اقتصادی بالاتر، مزایای بیشتری در قرارداد داشت.

قبل از تأسیس سازمان ملل، یکی از اهداف منشور آتلانتیک که در سال ۱۹۴۱ بین روزولت و چرچیل به توافق رسید، ایجاد یک سیستم تجارت بین‌المللی بر اساس عدم تبعیض و مبادله­ آزاد کالاها و خدمات بود. (Themaat, 1981, 139)