در این راستا مدارک زیادی وجود دارد که طرح جهانی سازی هم نتوانست خیلی متفاوت از طرح توسعه در شرایط اختلاف بین شمال و جنوب عمل کند. (Ritzer, 2009, 73) به همین دلیل گفته شده است که برای اکثر کشورهای درحال­توسعه، دهه ۱۹۹۰، دهه­ یأس و ناامیدی بود. (Suarez-Orozco and Qin-Hilliard, 2004, 28) البته در رابطه با اثر جهانی شدن بر حق توسعه در کشورهای درحال­توسعه دیدگاه­ های متفاوتی وجود دارد. برخی از کشورها آن را نقد کرده و پروژه استعماری دیگری می­دانند که هدف آن نه تنها توسعه نیست، بلکه برعکس بهانه­ای برای کشورهای توسعه ­یافته است که حق توسعه آن­ها را نادیده بگیرند و به­ صورت جدیدی آن­ها را استثمار کنند.

در مقابل گروهی دیگر آن را پروژه­ای مقبول می­دانند؛ برای مثال لویس جیقه معتقد است: “جهانی شدن برخلاف تصور برخی‏ها، استعمار نیست، بلکه مشارکتی مؤثر و سودمند در یک اقتصاد جدید مبتنی بر حق برخورداری از توسعه و آزادی و شناخت است.” (شیرخانی، ۱۳۸۱، ۱۶۳) و بدین ترتیب این گروه، جهانی سازی را راهی می­دانند که هدفش برآورده کردن حق توسعه کشورهای درحال­توسعه است.

در ادامه باید گفت تئوری جهانی سازی و حق توسعه از یکدیگر تأثیرپذیرند. از طرفی ایجاد حقی باعنوان توسعه، برای رسیدن به جهان برابر و یگانه ایجاد شد تا بتواند فاصله­های شمال و جنوب را کاهش دهد (اگرچه در عمل نتوانست در راه چنین آرمانی گام بردارد)؛ و از طرف دیگر تئوری جهانی سازی هم برای ایجاد جهان بدون مرز و فاصله طبقاتی مطرح شد تا مردم در این جهان به­ صورت برابر بتوانند از همه امکانات و فناوری­ها بهره­مند شده و به سطح برابری از توسعه دست پیدا کنند. در واقع تئوری جهانی سازی اتخاذ یک استراتژی بلند مدت برای رسیدن به حق توسعه است. بدین معنا که تئوری جهانی سازی و حق توسعه، هر دو یک هدف نهایی و آرمانی را دنبال ‌می‌کنند. چراکه حق توسعه، اگر به نتیجه­ مطلوب و مورد نظر خود برسد، برابری همه آحاد بشر در همه زمینه­ ها را به­دنبال دارد که این خود نوعی جهانی شدن با روند برابری و تساوی است و شاید به­گونه ­ای هدف اصلی جهانی سازی هم همین باشد.

در این راستا برخی معتقدند موج جدید جهانی شدن که از حدود ۱۹۸۰ آغاز شده، معرف نخستین دوره در تاریخ است که در آن کاهش چشم­گیری در شمار انسان­های فقیر پدید آمده است. (مسعودنیا، ۱۳۸۳، ۷۴) یعنی شروع پدیده­ جهانی سازی موجب رسیدن به اهداف اولیه­ حق توسعه مثل کاهش فقر بود و در واقع جهانی سازی باید با رعایت حقوق بشر من­جمله حق توسعه باشد تا بتواند روند صحیح و مورد نظر را بپیماید.

از اهداف مشترک جهانی سازی و حق توسعه ‌می‌توان افزایش رفاه جهانی، کاهش فاصله­ اقتصادی بین کشورها، ایجاد یک فضای سیاسی باز و تسریع پیشرفت روند تکنولوژیک و همچنین رشد بهره ­وری را نام برد. در این راستا نباید فراموش کرد که هم جهانی سازی و هم حق توسعه، برعکس تصوری که وجود دارد، و آن­ها صرفاً تئوری­های اقتصادی می­داند، تمام ابعاد زندگی انسان را دربرمی­گیرند.

رسیدن به اهداف مشترک جهانی سازی و حق توسعه، مدیریت اقتصادی و سیاست­گذاری کارآمد در سطح ملی و بین ­المللی را طلب می­ کند؛ (کوک و پاتریک، ۱۳۷۷، ۱۷۹) چراکه وقتی ساختارهای اداری و نهادی ضعیف باشند، توان اداره­ی این اهداف مشترک، وجود نخواهد داشت. ‌بنابرین‏ برای تحقق هم­زمان آن­ها، دولت ملی باید معیارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود را تا آن­جا که ممکن است با نظام بین ­الملل هماهنگ کرده و به­گونه ­ای دموکراتیک عمل کند.

یعنی همان­طور که دکتر حمید زنگنه، استاد اقتصاد بین ­الملل دانشگاه وایدنر آمریکا، معتقد است: “برای پیوستن به روند جهانی شدن، دولت ابتدا باید رشد و توسعه داخلی را برقرار و زیربناهای لازم را پدید آورد و از جهانی سازی به­ صورت آرام آرام برای گسترش این رشد و توسعه بهره ببرد.”^[۲۱۵] (زنگنه، ۱۳۸۳، ۱۷۰) در این صورت، کشورها نه تنها با اطلاع و کنترل خود در جهانی سازی ادغام می­ شود؛ بلکه تا حد امکان از کمک دولت­های غنی و صنعتی برای رسیدن به توسعه، بهره­مند خواهد شد. شاید بتوان دلیل کمک دولت­های توسعه ­یافته را این دانست که در پروسه­ی جهانی سازی، حتی کوچک‌ترین دولت­ها هم نقش دارند و عدم توجه به آن­ها، مانع بزرگی در رسیدن به هدف نهایی خواهد بود.

البته باید خاطرنشان کرد که هم تئوری جهانی سازی و هم طرح حق توسعه در عمل، نه­تنها به اهداف مذکور نرسیدند؛ بلکه حتی برعکس باعث افزایش نابرابری و شکاف میان کشورها نیز شدند.

به­ طوری­که یکی از معمول­ترین دیدگاه ­ها درباره یکپارچگی جهان درحال­رشد مخصوصاً در کشورهای درحال­توسعه این است که جهانی سازی به افزایش نابرابری میان کشورها می‏انجامد. (مسعودنیا، ۱۳۸۳، ۷۱) و این امر تا آن­جا ادامه دارد که صندوق بین ­المللی پول در گزارش سال ۲۰۰۰ خود اظهار می­دارد؛ “جهانی سازی نابرابری بین ملت­ها را افزایش می­دهد و اشتغال و استانداردهای زندگی را تهدید و پیشرفت اجتماعی را کند می­ کند.” (IMF, 2000, 1) یعنی جهانی سازی را مانعی در جهت رسیدن به حق توسعه در کشورها می­پندارد. اما باید توجه کنیم با این­که در عمل جنبه­ های منفی بسیاری از جهانی سازی عنوان شده است و کشورهای جهان، علی­الخصوص کشورهای درحال­رشد تمایل و دید مثبتی ‌به این پروژه ندارند؛ اما نباید تمرکز تئوری جهانی سازی را بر منابعی چون برابری اقتصادی، حقوق بشر و حقوق نیروی انسانی، محیط­زیست و رفاه اجتماعی که از عوامل و پیش­زمینه‌های حق توسعه می­باشند، فراموش کرد.

در راستای تصریح نزدیکی اهداف جهانی سازی با حق توسعه، ‌می‌توان به کمیسیونی اشاره کرد که سازمان بین ­المللی کار در سال ۲۰۰۱ برای بررسی ابعاد اجتماعی جهانی سازی باعنوان “کمیسیون جهانی ابعاد اجتماعی جهانی سازی” تشکیل داد.^[۲۱۶]

این کمیسیون گزارشی باعنوان “جهای سازی عادلانه: فرصت سازی برای همه” تهیه کرد که در آن به ضرورت اولویت بخشیدن به نوعی جهانی سازی عادلانه و فراگیر اشاره شده است. از میان پیشنهاداتی که کمیسیون برای عادلانه و فراگیر ساختن جهانی سازی ارائه داد، ‌می‌توان به تلاش برای تحقق اهداف هزاره­ی توسعه اشاره کرد. (بزرگی و صباغیان، ۱۳۸۴، ۱۸۵-۱۸۱) در واقع این کمیسیون نیز در تأکید استدلال گفته شده، به­نوعی احترام به حق توسعه را ابزاری برای رسیدن به جهانی سازی برمی­شمارد.

در این زمینه همچنین ‌می‌توان به بیانیه­ی سانتیاگو اشاره کرد که در پایان نشست سران کشورهای قاره­ی آمریکا در ماه آوریل ۱۹۹۸ به امضای رهبران ۳۴ کشور شرکت­کننده رسیده و در بخشی از آن، نتایج رسیدن به جهانی سازی را با نائل شدن به حق توسعه، یکی می­داند.