در بررسی امضاء مسئولین باید دید که آیا امضاء آن ها در سند موجود است و نیاز نیست دارنده حتماً جستجو کند که آیا امضاء واقعاً متعلق به مسئولین است یا مثلاً جعل شده است.به عنوان مثال x چکی صادر می‌کند و به الف می‌دهد.الف آن را ظهرنویسی کرده و به ب و ب آن را به ج و ج آن را به د منتقل می کند.در اینجا «د» به عنوان دارنده چک فقط باید بررسی کند که آیا چهار امضاء متعلق به x والف و ب و ج در چک وجود دارد یا خیر و نیاز نیست بررسی کند که به عنوان مثال آیا امضای x واقعاً متعلق به اوست.

عدم رعایت این شرایط، سند را از تجاری بودن و امتیازات خاص آن از جمله مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان، اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات خارج می‌سازد. در واقع عدم رعایت شرایط شکلی از استثنائات وارده بر اصل عدم توجه ایرادات است. ^[۲۰۴]

به موجب مواد ۳۱۰ ، ۳۱۱ و ۳۱۳ ق.ت. شرایط شکلی در چک عبارتند از تعیین مبلغ، محل صدور، تاریخ صدور، نام محال‌‌علیه و امضای صادرکننده. رأی تمیزی شماره ۱۴۹۰- ۱۳/۶/۱۳۱۷ شعبه‌ی یک دیوان عالی کشور بیان می‌دارد: «مطابق ماده ۳۱۰ ق.ت. صدور نوشته از تاجر به عنوان چک، وقتی چک محسوب است و احکام و آثار قانونی چک بر آن مترتب می‌شود که صادرکننده در موقع صدور آن ورقه، نزد محال‌علیه وجه یا اعتباری داشته و مطابق مقررات تنظیم شده‌ باشد والّا نوشته از اسناد غیرتجاری محسوب و در حکم حواله عادی تشخیص می‌شود و نمی‌توان یک چنین ورقه‌ای را چک رسمی دانست تا احکام برات طبق ماده ۲۴۹ ق.ت. بر آن جاری شود…»

‌بنابرین‏ اگر سند فاقد یکی از شرایط مذکور باشد دیگر اصل غیرقابل استناد بودن یا اصل عدم توجه ایرادات حاکم نخواهد بود و ایرادات از این حیث مسموع است زیرا این اصول مختص به اسناد تجاری است و چکی که شرایط شکلی در آن رعایت نشده باشد فاقد وصف تجاری بودن است.

‌بنابرین‏ ‌در مورد چک باید سندی را که فاقد شرایط مقر در مواد ۳۱۰ ، ۳۱۱ و ۳۱۲ چک تلقی نکنیم.

البته در ظاهر به نظر می‌رسد که قانون‌گذار برای عدم رعایت شرایط شکلی در چک ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است.ولی در واقع با توجه به تبصره ماده ۳۱۹ ق.ت. می توان ضمانت اجرا را استنباط کرد.برای بررسی این تبصره ابتدا باید اصل ماده ۳۱۹ ق.ت. را توضیح داد.این ماده بیان می‌دارد دارنده سند تجاری کامل برای رسیدن به حق خود سه مرحله یا فرصت دارد :

۱- مرور زمان یکساله ۲- مرور زمان پنج ساله ۳- مرور زمان اموال منقول یعنی ده ساله.

اگر دارنده در مرحله اول حق خود را مطالبه کند دارای مزایا و امتیازات زیادی است و ضمانت اجرای آن این است که همه ی مسئولین در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند.

اگر دارنده در مرحله اول حق خود را مطالبه نکند در مرحله دوم یک یا شاید دو نفر مسئول تلقی شوند و ‌ظهرنویس‌ها بریء می‌شوند و دارنده حق رجوع به آن ها را از دست می‌دهد.

اگر دارنده در مرحله دوم هم اقدام نکند در مرحله سوم دارای مشکلات زیادی خواهد بود.زیرا خوانده دعوا مشخص نیست و دارنده باید علیه کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده اقامه دعوا کند.

عبارات بالا ‌در مورد سند تجاری کامل است.در حالی که موضوع بحث ما سند تجاری (چک) ناقص است.تبصره ماده ۳۱۹ ق.ت. مقرر داشته همان ضمانت اجرایی که ‌در مورد سند تجاری کامل که به وظیفه

1. 1. ۱- محمّدجعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چ بیست‌ودوم، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۸، ص ۳۴۶٫ ↑

1. 1. ۲- عبدالرسول، دیانی، ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، چ نخست، انتشارات تدریس، ۱۳۸۵، صص ۱۳۷- ۱۳۸٫ ↑

1. 1. ۳- ناصر، کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ج نخست، چ پنجم، نشر میزان، ۱۳۸۷، صص ۲۷۵- ۲۷۶٫ ↑

1. 1. ۴- ایرج، گلدوزیان، ادّله اثبات دعوا، چ دوم، نشر میزان، ۱۳۸۴، صص ۴۱-۴۲٫ ↑

1. 1. ۱- ناصر، کاتوزیان، همان منبع، ص ۳۱۷ / حسن، امامی، حقوق مدنی، ج ششم، چ سیزدهم،انتشارات اسلامیه، ۱۳۸۹،ص ۱۸۳٫ ↑

1. 1. ۲- ‌ربیعا، اسکینی، حقوق تجارت، ج سوم،‌ چ نهم، انتشارات سمت،‌ ۱۳۸۴، ص ۱۶٫ ↑

1. 1. ۳- بهرام، بهرامی، حقوق تجارت کاربری،‌چ سوم، انتشارات نگاه بینه، ۱۳۸۷،‌ ص ۲۰٫ ↑

1. 1. ۱- محمد، صقری، حقوق بازرگانی اسناد، چ پنجم، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۸، صص ۲۶۱-۲۶۲٫ ↑

1. 1. ۲- محمود، عرفانی، حقوق تجارت، ج سوم، چ دوم، نشر میزان، ۱۳۸۵، ص۹۵ / مرتضی، حسینی تهرانی، چک و مقررات حقوقی آن، ‌فصل‌نامه حق، دفتر سوم، ص ۱۰۳ / حسینقلی، کاتبی،حقوق تجارت، ج دوم، تهران، ص ۲۳۳٫ ↑

1. 1. ۳- معزّی قصیده‌سرای ایرانی چنین سروده است: آن بزرگان گر شوند زنده در ایام او، «چَک» دهنده پیش او بر بندگی و چاکری. فردوسی شاعر حماسه‌سرا نیز چک را به معنی نوشته معتبر به کار برده است: به قیصر سپارم همه یَک‌ به یَک – از این پس نوشته فرستیم و چَک. ↑

1. 1. ۱- ربیعا، اسکینی، همان منبع، ص ۲۸۴٫ ↑

1. 1. ۲- محمود، عرفانی، همان منبع، ص ۹۸٫ ↑

1. 1. ۳- کورش، کاویانی، حقوق اسناد تجاری، چ سوم، نشر میزان، ۱۳۸۹، صص ۱۹-۲۰٫ ↑

1. 1. ۴- محمد، صقری، همان منبع، ص ۲۶۸٫ ↑

1. 1. ۱- محمدحسین، قائم‌مقام فراهانی، بررسی مسائل کیفری و حقوقی چک، چ نخست، نشر میزان، ۱۳۸۷، ص ۲۱٫ ↑

1. 1. ۲- محمد رضا، زندی، اسناد تجاری،رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران، چ اول،انتشارات جنگل- جاودانه، ۱۳۹۰،ص۲۲. ↑

1. 1. ۳- محمد ، دمرچیلی / علی ، حاتمی‌ / محسن، قرائی ، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چ هفتم،‌ انتشارات میثاق عدالت، ‌ ۱۳۸۷،‌صص ۵۸۸، ۵۸۹٫ ↑

1. 1. ۱- همان ، ص ۵۸۹ . ↑

1. 1. ۲- همان . ↑

1. 1. ۳- بهرام، بهرامی، همان منبع،‌ ص ۲۰٫ ↑

1. 1. ۴- حسن، ستوده تهرانی، حقوق تجارت،ج ۳، چ هفدهم،نشر دادگستر، ۱۳۸۹، ص ۱۳۳٫ ↑

1. 1. ۱- همان، ص ۱۳۵٫ ↑

1. 1. ۲- محمدحسین، قائم‌مقام فراهانی، همان منبع، ص ۲۱٫ ↑

1. 1. ۳- بهرام، بهرامی، همان منبع،‌ ص ۲۱۸٫ ↑

1. 1. ۱- ربیعا، اسکینی،‌ همان منبع، ص ۱۹۸٫ ↑

1. 1. ۲- امیرهوشنگ، ساسان‌نژاد، مجموعه کامل قوانین و مقررات چک، انتشارات فردوسی، چاپ سزدهم، ۱۳۸۸، ص ۱۵ ↑

1. 1. ۳- بهرام، بهرامی، همان منبع،‌ ص ۲۱۹٫ ↑

1. 1. ۴- همان . ↑

1. 1. ۵- همان . ↑

1. 1. ۱- همان . ↑

1. 1. ۲- سیدعلی‌اصغر، نبوی رضوی، قانون صدور چک ومسائل حقوقی پیرامون آن، چ چهارم،نشر میزان، ۱۳۸۵، صص ۲۴،۲۵٫ ↑

1. 1. ۱- بهرام، بهرامی، همان منبع،‌ ص۳۵٫ ↑

1. 1. ۲- همان. ↑

1. 1. ۳- همان. ↑

1. 1. ۴- همان ،ص ۳۶٫ ↑

1. 1. ۱- همان . ↑

1. 1. ۲- همان. ↑

1. 1. ۳- همان. ↑

1. 1. ۴- همان ،ص ۳۷٫ ↑

1. 1. ۱- همان.« برای مطالعه بیشتر رجوع شود به فصل دوم از بخش دوم،مبحث سوم،ص ۴۸ این رساله. ↑