اولین سؤالی که در این خصوص به ذهن متبادر می‌گردد این است که اگر خود محکوم له قادر به انجام موضوع محکوم بهی که قائم به شخص نیست باشد آیا محکوم له این اجازه را خواهد داشت که خود عمل مورد حکم را انجام داده و هزینه های آن را مطالبه نماید؟هر چند ماده ۴۷قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص ساکت است و نظری ندارد اما به نظر می‌رسد که انجام عمل توسط محکوم له و مطالبه ی هزینه های آن پس از انجام با کسب اجازه از دایره ی اجراء منعی نداشته باشد، با روشن شدن این مطلب که محکوم له نیز می‌تواند محکوم بهی که انجام عمل غیرقائم به شخص بوده را مانند سایر اشخاص انجام داده و هزینه ی آن را مطالبه نماید به بررسی ماده ی ۴۷قانون اجرای احکام مدنی می پردازیم:

ماده ی ۴۷قانون اجرای احکام مدنی برای اخذ هزینه ی محکوم بهی که غیرقائم به شخص بوده و محکوم علیه از انجام آن امتناع نموده ۲راه را برای محکوم له پیش‌بینی نموده است :

الف – اولین روش این می‌باشد که محکوم له قبل از انجام تعهد میزان هزینه هایی را که در جریان اجرای محکوم به ممکن است به وی وارد گردد را به دایره ی اجراء اعلام نماید و پس از اعلام هزینه ها توسط محکوم له به دایره ی اجراء پرونده برای تعیین میزان و صدور دستور وصول محکوم به به دادگاهی که حکم توسط آن اجراء می‌گردد ارسال می شود.

ب- روش دوم این می‌باشد که محکوم له تحت نظارت دایره ی اجراء خود یا به وسیله ی شخص ثالث موضوع تعهد را انجام داده و پس از انجام تعهد و دریافت دستور دادگاه دال بر تعیین میزان هزینه ها آن را از محکوم علیه دریافت دارد . نکته ای که در خصوص این موضوع باید بدان توجه نمود این است که اولا اقدام محکوم علیه به هر یک از صور فوق الذکر که انجام گرفته باشد در صورتی به محکوم له حق مراجعه به متعهد را می‌دهد که انجام تعهد توسط شخص غیر مدیون با اذن محکوم علیه یا دایره ی اجراء انجام گرفته باشد.

۲-وقتی محکوم به انجام عملی قائم به شخص می‌باشد :

تبصره ی ماده ۴۷قانون اجرای احکام مدنی به بیان فرضی می پردازد که مجکوم به عملی قائم به شخص بوده و متعهد (محکوم علیه) از انجام آن خودداری نموده است، تبصره ی ماده مذبور در این خصوص چنین بیان می‌دارد:

«در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ی ۷۲۹قانون آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد”^[۴۶] در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جزء به وسیله ی اشخاص متعهد ممکن نیست دادگاه می‌تواند به درخواست متعهد له در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجراء ننمود مبلغ مذبور را به ازای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد. گاه محکوم به عملی است که انجام آن فقط و فقط توسط شخص محکوم علیه امکان پذیر بوده و بر خلاف مورد قبل شخص دیگری توانایی انجام ان عمل(محکوم به)را ندارد، این گونه تعهدات دراصطلاح حقوقی تعهدات قائم به شخص نامیده می شود مانند زمانی که متعهد هنرمند خاص و چیره دستی بوده که به خلق اثر هنری که جزء از وی ساخته نیست محکوم گردیده است، در چنین فرضی ماده ی ۷۲۹ قانون سابق آیین دادرسی مدنی به محکوم له این اجازه را داده است که در صورت امتناع محکوم علیه از انجام عمل در مدت زمان مقرر با ارائه ی درخواست واصله از دایره ی اجراء به دادگاه در ضمن طرح دعوای اصلی یا پس از آن و ارائه ی درخواست واصله از دایره ی اجراء به دادگاه مدت و مبلغی معین می کند که اگر محکوم علیه مدلول حکم را در مدت قانونی اجراء ننمود به ازای هر روز تأخیر در اجرای حکم به تأدیه ی مبالغ لازم محکوم گردد۰(که اصطلاحا خسارت تأخیر تأدیه نامیده می شود). با توجه به نسخ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب (۱۳۱۸) به دلیل تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی سؤالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا ماده ی ۷۲۹قانون سابق کماکان قابل اجراست یا باید در خصوص اقددامات قائم به شخصی که متعهد از انجام آن استنکاف نموده در پی چاره ای دیگر بود؟ در این خصوص عده ای از حقوق ‌دانان بر این باورند که با توجه به نسخ قانون سابق و تصویب قانون جدید ماده ی ۷۲۹ نیز منسوخ شده می‌باشد ‌و از آنجا که ماده ی مذکور(ماده ی ۷۲۹قانون سابق) در قانون فعلی جایگزینی ندارد ناگزیر باید در پی چاره ای دیگر بود ایشان تنها راه حل رفع تکلیف موجود را اقامه ی دعوی از طرف محکوم له می دانند. در مقابل عده ای دیگر از حقوق ‌دانان متعقدند که اصلا به فرض که قانون آیین دادرسی مدنی مصوب (۱۳۱۸)و به طریق اولی ماده ی ۷۲۹آن نسخ شده باشد تا زمانی که مفاد مواد مندرج در قانون سابق با قانون فعلی تعارضی نداشته باید آن را لازم الاتباع دانست^[۴۷] . با ارائه ی این ۲دیدگاه و با توجه به اینکه اعمال نظر اول موجب اطاله ی جریان دادرسی و ورود خواهان به دادرسی دیگری می‌گردد منطقی تر به نظر می‌رسد که مفاد ماده ی۷۲۹ را کماکان جاری و ساری بدانیم.

ج- محکوم به انجام عملی است که دیگری به اعتبار موقعیت و وضعیت خاص محکوم به نمی تواند آن را انجام دهد :

مطابق نظر برخی از حقوق ‌دانان ممکن است محکوم به عملی باشد که خود وی(محکوم علیه)از انجام آن امتناع نموده ودیگری نیز به علت وضعیت و موقعیت خاص محکوم به قادر به انجام آن نباشد از این رو این دسته از حقوق ‌دانان شق سومی را ‌به این فروض اضافه نموده اند بدین صورت که اگر فرضا از منزل خوانده به منزل خواهان رطوبت وارد شده که موجب خسارت منزل خواهان گردیده و دادگاه حکم به محکومیت خوانده به رفع رطوبت صادر نموده باشد بدیهی است رفع رطوبت مستلزم انجام اقداماتی در منزل خوانده می‌باشد در اینجا اگر خوانده(محکوم علیه)حکم دادگاه را اجراء ننماید چون محکوم له نیز نمی تواند توسط خود یا دیگری اقدام به انجام محکوم به نماید هیچ یک از فروض پیش‌بینی شده در ماده ۴۷ کار ساز نخواهد بود مگر اینکه بگوییم محکوم له با مراجعه به دایره ی اجراء از آن مرجع تقاضای فراهم آوردن ترتیبات لازم جهت ورود به منزل خوانده را با اخذ نمایندگی از دادستان و مباشرت مأمورین نیروی انتظامی نماید، اصل لازم الاجراء بودن حکم دادگاه نیز همین اقدام را ایجاب می کند که صحیح به نظر می‌رسد.

گفتار سوم : محکوم به وجه نقدی مادی است :

در ۲حالت ممکن است پرداخت محکوم به وجه نقدی یا دین باشد : اولین حالت زمانی است که موضوع مستقیم دعوی پرداخت مبلغی وجه رایج بوده مثل زمانی که خواهان دعوای خسارت عدم انجام تعهد یا تعدیل اجاره بها اقامه نموده باشد . دومین حالت زمانی پیش می‌آید که محکوم به عین معین یا عمل معینی بوده که به دلایلی چون سرقت، تلف شدن، عدم انجام عمل و…قابل دسترس نباشد در این صورت محکوم بهی که عین معین بوده تبدیل به پرداخت وجهی مطابق توافق حاصله و در صورت عدم توافق بر حسب نظر دادگاه که مبتنی بر نظر کارشناسی صادر گردیده است می شود. در این صورت وجه نقد از محکوم علیه اخذ و تسلیم محکوم له می‌گردد و در صورتی که محکوم علیه وجه نقد نداشته و یا در دسترس نبوده یا مخفی نموده باشد نوبت به توقیف اموال محکوم علیه و تأمین محکوم به از حاصل فروش این اموال خواهد رسید .