زمین واحد هیچگاه برای سالهای متوالی در اختیار واحد بهره برداری گروهی نبوده است . زمین هر واحد در ابتدای سال زراعی ، بر اساس پشک یا قرعه تعیین می شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

انتخاب اعضاء بْنه با سربنه یا سالار یا سرپرست واحد بهره برداری ، گروهی بوده که نامبرده خود منصوب مالک و تحت حمایت او بوده است. از آنجا که این افراد از بین روستائیان مسن و با تجربه و گوش به فرمان انتخاب می شدند لذا اعمال مدیریت مشکل عمده ای نداشته است.
نوع کار و وظیفه هر یک از اعضاء واحد بهره برداری را ، سربنه یا سالار تعیین می کرده است.
سرمایه گذاری ثابت و جاری واحد بهره برداری به عهده مالک یا نماینده او بوده است. لذا موافقت و تراضی اعضاء بنه در انجام هزینه های بنه نقشی نداشته و عدم آن وقفه در کار واحد بهره برداری ایجاد نمی کرده است.
تامین آب و توزیع آن با مالک بوده و در مواقع لزوم از زارعان بیگاری می گرفته است.
مساحت زمین هر واحد بهره برداری و تعداد اعضاء آن در یک روستا ، معمولاً برابر بوده است . نوبت آب هم به همین روال برابر بوده است، لذا امکان مقایسه عملکرد آنان وجود داشته است.
نوع کشت ، محل کشت ، مقدار کشت هر محصول توسط مالک تعیین و به هر یک از مسئولان واحدها ( سربنه یا سالار و … ) ابلاغ می شده است . بنابراین اعضاء بنه ملزم به کشت محصول خاصی در قسمتی از زمین خود بوده اند ، به نحوی که همه واحدها در یک قسمت از اراضی روستا مثلاً گندم یا چغندر را می کاشته اند.
هر یک از اعضاء واحد بهره برداری ، در هر زمان از سال می توانست واحد را ترک نموده و سهم خود را به دیگری یا به اعضاء واحد بفروشد . خروج یکی از اعضاء موجب وقفه در کار واحد بهره برداری نمی گردید .
توزیع و تسهیم محصولات مصرفی ، مثل گندم و جو به صورت جنسی سر خرمن انجام می شده است . لکن سهم اعضای بنه از سایر محصولات ، مثل پنبه ، چغندر قند و یا سایر محصولات تجاری ، پس از حمل و فروش محصول همه واحدها ، توسط یا زیر نظر مالک ، به صورت نقدی محاسبه و توزیع می گردید لذا مشکلات مربوط به حمل و نقل و فروش ، نه تنها برای اعضاء واحد بهره برداری بلکه برای خود واحدهای مزبور نیز وجود نداشت.^[۲۰۱]
در مباحث قبل هم گفته شد که یکی دیگر از انواع نظامات سهم بری از محصولات کشاورزی و تعیین حصه طرفین در مناسبات تولیدی و رایج در برخی از مناطق ایران ، اصطلاح « پنج کوت » می باشد .^[۲۰۲] در نظام ارباب ـ رعیتی مبنای تعیین سهم مالک و زارع ، « آورده ها » یا عوامل پنجگانه تولید زراعی ( زمین ، آب ، بذر، نیروی شخم و نیروی انسانی یا عامل کار ) بوده است . هنگام تقسیم محصول ، سهم هریک از طرفین از عوامل پنجگانه با پیمانه ای که کیل نیز خوانده می شد، از محصول جدا و اصطلاحاً کوت می شد و سپس این کوتها که معمولاً دو یا سه کوت بود، طبق عرف به مالک و زارع داده می شد . زمین و آب به عنوان اصلی ترین عامل تولید از طرف مالک تأمین می شد و نیروی کار سهم ثابت زارع بود، عامل شخم را معمولاً زارع و گاهی مالک تهیه می کرد و بذر، بسته به عرف محل ، از طرف مالک یا زارع و یا هر دو تأمین می شد . با این حال ، مبنای تقسیم محصول میان مالک و زارع در محصولات پاییزه و بهاره و زراعتهای آبی و دیم و در مناطق مختلف تفاوت داشت .^[۲۰۳]
در زراعت ها و کشتهای خاص و کاربر ، سهم نیروی کار بیش از سهم سایر عوامل بود و محصول براساس سه کوت تقسیم می شد. سهم مالک یک و سهم زارع دو کوت بود. در زراعتهای دیم که تنهازمین آورده مالک بود ، ازپنج کوت محصول ، چهارکوت متعلق به زارع بود. اکنون متناسب با شرایط توسعه و اهمیت عامل کار و سهم مالک و زارع در تأمین عوامل پنجگانه تولید، در تقسیم محصول و نسبت آن تغییراتی رخ داده و آورده زارع بابت عامل کار با آورده مالک بابت زمین و آب ، تقریباً مساوی شده است . به همین علت ، در نقاطی که آب و زمین و شخم و نهاده ها (مانند کود و بذر و سم ) و درو با کمباین را مالک تأمین می کند و بذر و کودپاشی و آبیاری و وجین با زارع است ، محصول چهارکوت می شود و زارع یک کوت می برد. در نقاطی که مالک آب و زمین را تأمین می کند و زارع هزینه های تولید را می پردازد، محصول سه کوت می شود که دوکوت از آنِ زارع است .
در مناسبات نصفه کاری ( از شیوه های دیگر نظام سهم بری ) که امروزه در ایران رایج تر است ، بسته به نوع محصول و قرارداد، محصول میان مالک و زارع نصف می شود. در موارد دیگری نیز که زارع هزینه نهاده های مصرفی و مالک و زارع هزینه ماشین آلات شخم و درو و حرص را به اشتراک می پردازند، محصول میان مالک و زارع نصف می شود . ^[۲۰۴]
در تقسیم محصول میان مغارس و عامل ، چند طریقه دیگر نیز موجود است که اهم آنها عبارتند از :
جنسی – در این طریقه ، محصول باغ اعم از میوه و چوب و گل و دانه‏ و برگ و غیره به نسبت معینی از قبیل نصف ، دو خمس ، ربع و ثلث بین طرفین تقسیم‏ می شود و میزان آن بسته به عرف محل است.
جریبانه – در این طریقه عامل به نسبت مساحت زمینی که مورد مغارسه‏ است ، سهمی بنقد یا جنس به مغارس تسلیم می کند.
نقدی – در این طریقه ، وجه نقدی بین طرفین تعیین می گردد که عامل‏ به مغارس بپردازد و آنهم یا از روی مساحت زمین است یا تعداد درختان یا میزان محصول .^[۲۰۵]
برای اینکه عرف‏های محلی که در تعیین سهم هریک از طرفین موثر هستند در اذهان خوانندگان روشن تر گردد ، میزان سهم مغارس و عامل در نقاط مختلف کشور را که سابقاً نیز به آن اشاره ای داشته ایم ، در اینجا می آوریم :
در اراک در بسیاری از دهات رعایا صاحب باغند و در عوض هرساله مبلغی وجه بابت زمین و آب بمالک می پرداختند . تاکها و درختان میوه و محصول آنها بزارع تعلق داشت. در مورد درختان دیگر مانند درخت گردو اگرچه درخت متعلق به رعیت است‏ با اینهمه در صورتیکه قطع شود ، چوب آن میان ارباب و رعیت تقسیم می گردد و دو ثلث آن‏ بدو می‏رسد.
در سراب زارعان از قرار هر جریب ( در حدود ۶۱۶ متر مربع ) مبلغی بمالک می پرداختند . مادام که باغها واقعاً ثمر نداده است ، بهره مالکانه از آنها وصول نمی شد . مدت معافیت بسته به قرار محلی است و از دو تا شش سال‏ فرق میکند.
در کرمانشاه باغداری معمول نیست و در جاهائیکه باغ وجود دارد ، معمولاً متعلق به مالک است. مثلاً در هرسین که غالب باغها و بستانها به مالک‏ تعلق دارد و باغبانی بنام «بستانچی» از آنها نگهداری می کند ، حال بدین منوال است‏ ارزش محصول هرساله بوسیله خبره تعیین می شود و میوه را سر درخت می فروشند و معمولاً در مورد خرید محصول حق تقدم را به بستانچی می دهند. در ناحیه پشتکوه کنگاور نیز باغها و بستانها به مالکان تعلق دارد و آنها را اجاره می دهند . با این همه صرف نظر از درختان میوه ، سایر درختان غالباً میان مالک‏ و زارع قسمت می شود و در این مورد ، اولی یک و دومی دو سهم می برد. در کلیائی باغداری میان رعایا معمول نیست و در صورتیکه زارع‏ باغی را متصرف باشد ، مال الاجاره‏ای برمبنای مساحت باغ به مالک می پردازد.
در کردستان بر روی هم باغ کم است و هر جا هم که باشد ، غالباً به مالک‏ تعلق دارد. در حسن‏آباد نزدیک سنندج باغها در پاره‏ای از موارد به مالک‏ و در برخی موارد به زارع متعلق است. در مورد نخستین ، باغ را به زارع اجاره میدهند و مال الاجاره در سه قسط پرداخته می شود. در دالان محصول باغی که به مالک تعلق داشت و تره‏بار و خربزه در آن عمل آمده بود ، بر این اساس تقسیم شد که ، سهم مالک دو سوم و سهم سه تن‏ باغبان آن باغ ، یک سوم باشد. در شهر سقز اگر زارع باغی در تصرف خود داشته باشد ، مال الاجاره‏ای از این بابت به مالک می دهد .
در میاندوآب درختان بیشتر به زارع تعلق دارد و رعایای میاندوآب بابت هر صد متر مربع ، مبلغی را به مالک و در املاک خالصه ، بدولت‏ پرداخته‏اند . آب‏بها هم به دولت پرداخته می شود .
در ناحیه تهران معمولاً رعایا مال الاجاره‏ای معروف به « جریبانه » ، بابت باغ و آبی که از آن استفاده می کنند به مالک می پردازند و در سال ۱۳۲۳ از قرار هر جریب (۱۲۹۶ یارد مربع) ۳۰ الی ۱۰۰ ریال پرداخته‏اند . در یافت‏آباد یکی‏ از مالکان از قرار هر ۱۷۰۰ متر مربع ۳۰ ریال دریافت کرده است . در همان سال‏ در شهریار مال الاجاره از قرار هر جریبی ۱۰ الی ۱۵ ریال بوده است.
در خراسان در غالب نقاط ، تقسیم درختان و درختان میوه « نصفی » است. یعنی مالک یا مستأجر نصف و زارع نیز نصف سهم می برد . در قائنات باغداری‏ واجد اهمیت نیست . در پاره‏ای از دهات سهم مالک از محصول درختان میوه ، سه‏چهارم‏ است مگر توت که از آن نصف سهم می برد.
در خرقان نزدیک ساوه از سال ۱۳۱۴ غرس درختان میوه و درختانی‏ که چوپ آنها به مصرف الوار می رسد شروع شده و همچنان ادامه یافته است . تقسیم اشجار در آنجا « نصفی » است. نصف مالک و نصف زارع می برد.
در قسمت مرکزی ایران و در کویر مرکزی که از قم شروع می شود و از کاشان گذشته به یزد می رسد ، مالکیت باغها تابع راه و رسمی یکسان نیست. در پاره‏ای‏ از موارد باغها به زارع تعلق دارد و بعضی موارد فقط محصول باغ به زارع متعلق است‏ و در موارد دیگر باغ و محصول آن به مالک تعلق دارد. در نقاطی که نزدیک شهرهای‏ بزرگتر قرار دارد ، باغهای نوع اخیر را غالباً در ازاء مبلغ متنابهی به شخصی ثالث‏ اجاره می دهند.
در ده‏آباد نزدیک اردکان یزد ، باغ به رعیت تعلق دارد. درصدرآباد نزدیک یزد نیز در غالب موارد حال بدین منوال است.در اردستان رعیت حقی یا مال الاجاره‏ای در ازاء باغی که در تصرف دارد به ارباب میپردازد.
در فارس باغداری مهم نیست و اگر در جائی باغی باشد ، غالباً به مالک تعلق دارد . در کازرون معمولاً باغ را مالک به شخص ثالث اجاره می دهد. در نیریز بیشتر باغها به مالک تعلق دارد و باغبان یک پنجم یا یک ششم‏ محصول سهم می برد. در جهرم سهمی که مالک معمولاً به باغبان باغهای خود می دهد ، عبارتست‏ از یکدهم محصول . با اینهمه در پاره ای موارد رعایا باغهایی در زمین مالک احداث کرده‏اند و در اینگونه موارد مبنای تقسیم بر « نصفی » است. هنگامی که محصول باغ می رسد ارزش‏ آنرا برآورد و مقدار سهم مالک را تعیین می کند. در حوالی جهرم که عده مزارع اندک است ، رعایا را به احداث باغ تشویق‏ می کنند تا از این راه ، به زمین وابسته شوند. در اصطهبانات مهمترین ممر درآمد مردم درختان میوه جنگلی و بادام‏ و گردو و انجیر و انگور است که در کوهستانهای مجاور می روید و آنها را پیوند می زنند. این محصولات آبی نیست دیمی است. از انبوه درختانی که به مسافت چندین میل گرداگرد شهر روئیده پیداست که از آنها خوب مراقبت می شود. این درختان بیشتر به رعایا و مالکان خرده‏پا تعلق دارد و بشکلی انبوه در دامنه کوه می رویند و با دیوارهای‏ باغ محصور نمی شوند. می گویند در آنجا دزدیدن درختان بندرت اتفاق می افتاد .
در جاهای دیگر فارس‏ ، در چند نقطه دور از هم ، از روش معمول در اصطهبانات بمقیاس کوچک پیروی می شود. نخلستانهای فارس را در پاره‏ای از موارد اجاره می دهند. در فراشبند که در حدود ۳۰۰۰۰ نخل دارد ، مالک بابت هر نخلی‏ سالانه مبلغی از زارع می گیرد. اما سهم مالک در ده‏رام و کارزین به ترتیب عبارتست از یک ششم‏ و یک دوم . در جهرم تقریباً ۸۰۰۰۰ نخل وجود دارد که همه آنها متعلق به عمده‏ مالکان است. کسی که مراقب نخل هاست و محصول را جمع‏آوری می کند ، یک بیستم محصول‏ سهم می برد. مراقبت از ۲۰۰ نخل کار یک زارع است و اما در داراب مالک چیزی‏ بابت نخلهای زارع مطالبه نمی کند. محصول خرما قسمت عمده اقتصاد داراب را تشکیل نمی دهد و مقصود مالک‏ از نگرفتن بهره مالکانه آنست که ، رعایا را به اقامت در ملک خود ترغیب کند زیرا زارع‏ به عده کافی در آن وجود ندارد.
در کرمان نیز باغ بیشتر به مالک تعلق دارد. روابط باغبان و مالک معمولاً مبتنی بر قرارداد است و باغبان متعهد میشود که در ازاء مبلغ مقطوعی ، از باغ مراقبت کند. در پاره‏ای از موارد طرفین براساس مزارعه عمل می کنند . در بم و نرماشیر و جیرفت و رودبار و سردوئیه ، چهار پنجم محصول باغ به مالک می رسد و تهیه کود به عهده اوست. سهم مالک در بافت ۷۰ درصد و مخارج از زراعت هم با رعیت است. در ناحیه زرند ، سه چهارم محصول میوه را مالک برمی دارد و تمام مخارج‏ زراعت از قبیل تهیه کود و کندن زمین به عهده زارع است. در شاه آباد ، مالک بابت مرکبات ۹۰ درصد سهم می برد.
محصول عمده رفسنجان و حومه آن پسته است. باغهای پسته به مالکان تعلق دارد و بیشتر براساس مزارعه باغبانی می شود، در پاره‏ای از موارد محصول پسته را خود مالک جمع‏آوری می کند. اما غالباً این حق را به دیگران اجاره می دهد و در این مورد نخست ارزش محصول بوسیله ممیز برآورد می شود. کسی که حق جمع‏آوی محصول پسته را اجاره می کند ، معمولاً اهل محل است‏ و مال الاجاره‏ای که می پردازد جنسی است. در جیرفت و رودبار کرمان مالک ۷۰ درصد محصول خرما سهم می برد و در بم ۷۵ درصد و در شاه‏آباد ۷۵ یا ۹۰ درصد.
در خوزستان باغها بیشتر به مالکان تعلق دارد . در دزفول محصول‏ عمده باغها مرکبات است. معمولاً باغهای مرکبات را اجاره می دهند ، چنانکه در دیجن که ده اربابی‏ کوچکی است و نزدیک دزفول واقع شده ، در ۱۳۲۷ شمسی حق جمع‏آوری محصول باغ‏ مرکباتی که مساحت آن قریب سه هکتار و به تازگی زراعت شده بود ، سالانه بمبلغ ۹۰۰۰ ریال اجاره داده شد. باغهای کهن را که درختانی تناورتر و انبوه‏تر دارد ، به نرخهای بیشتری اجاره‏ می دهند و هرگاه شپشه و آفت نباتی بروز کند ، با تراضی طرفین تخفیفی در مال الاجاره داده‏ می شود. میوه فروشها از شهرها می آیند و میوه را در محل می خرند و برای فروش به شهر حمل می کنند. در عقیلی هرگاه زراع باغی احداث کرده باشد ، مال الاجاره‏ای بمالک می دهد.
در پاره‏ای از نقاط واقع در حوالی بهبهان که رعایا باغهائی احداث کرده‏اند ، یک چهارم یا یک سوم محصول به مالک می رسد، در دیگر موارد زارع جریبانه ، یعنی مال الاجاره‏ای براساس مساحت ملک‏ ، به مالک می پردازد. در بعضی از املاک نخلها غالباً بوسیله رعایا در نخلستانها کاشته می شود و هر درختی‏ که ثمر داد مالک سالی یک ریال آن می گیرد. در منصوریه نزدیک بهبهان ، یک چهارم یا یک سوم محصول درخت را مالک می برد. در بعضی نقاط غرس درختان نخل حائز اهمیت است . در این مورد رعیت مبلغی‏ از قرار هر نخل بارباب و در املاک خالصه به دولت می پردازد.
در خرمشهر نخلستان مورد تصرف زارع ممکن است از ۱۰۰ الی ۶۰۰۰ یا ۷۰۰۰ درخت داشته باشد . با اینهمه رقم اخیر استثنائی است و اگر چنین نخلستانی‏ ۲۰۰۰ الی ۳۰۰۰ درخت داشته باشد ، زمین مرغوبی بشمار می رود. تمام مخارج لاروبی نهرهای بزرگ بعهده صاحب زمین است و کود دادن نخلها و چیدن خرما و پر کردن آنها بزارعی واگذار می شود که یک چهارم محصول باو می رسد او می تواند محصولات فرعی دیگر از شتوی و صیفی بکارد و تمام آنها بخود زارع می رسد مگر در مواردی که مالک بذر را بعنوان مساعده داده باشد که در این حال سهم طرفین‏ به نسبت متساوی است.
در بلوچستان محصول خرما در املاک خالصه باین نسبت تقسیم می شود که سه پنجم بدولت یا مستأجر و دو پنجم به زارع می رسد . در املاک غیر خالصه کسی که‏ از نخلها نگهداری می کند ، یک چهارم یا یک پنجم محصول سهم می برد.
در املاک عمده مالکان مازندران مالک در حدود ۴۰ الی ۵۰ ریال‏ بابت هر درخت مرکبات می گیرد. این مبلغ تقریباً نصف درآمدی است که از فروش محصول‏ درخت بدست می آید . ^[۲۰۶]
گفتار دوم – احکام خاصه عقد مغارسه در قوانین موضوعه
بدواً باید یادآوری کنیم که به نظر ما ، هرچند که تعریف قرارداد مغارسه در قانون بیان نشده و در این زمینه ساکت است اما احکام خاصه و روابط قانونی مغارسه میان مغارس و غارس ، به تفصیل بیان گردیده و قانونگذار ما به خوبی این روابط را شناخته و اقدام به وضع مقررات مختلفی در جهت تنظیم این روابط پرداخته است . به بیان دیگر ما دو گونه حقوق مغارسه را در این تحقیق شناسایی کرده ایم :
مغارسه قراردادی : در قانون تعریف نشده است .
مغارسه قانونی : دارای نصوص قانونی و احکام خاصه می باشد .
توضیح اینکه ، هرچند قانون اصلاحات ارضی الزاماً روابطی را میان مالک و غارس تنظیم و برقرار نمود اما باید بپذیریم که که منشاء این رابطه نیز عرفی و ناشی از تراضی و توافق طرفین بوده است . به بیان دیگر بدواً مالک با غارس به این توافق رسیده بودند که ، غارس در زمین مالک به غرس اشجار ، در قبال سهمی مشخص مشغول شود و در ادامه قانون اصلاحات ارضی وضع و مالک را با رعایت شرایطی ، به فروش سهم خود به غارس ملزم نموده است . بنابراین به نظر ما قانون اصلاحات ارضی ، وضع رابطه جدیدی میان طرفین ننموده و صرفاً مالک را ملزم به فروش سهم خود در زمین به غارس نموده است . با این حال جهت بررسی احکام خاصه در قوانین موضوعه ، باتوجه به الزامات قانونی موجود ، باید اراده قانونگذار را بر اراده طرفین ارجحیت داده و در بررسی ها و در زمان بروز اختلافات ، احکام مقرر قانونی را بر اراده طرفین برتری دهیم . این احکام خاص قانونی به شرح ذیل می باشد :
الف – نحوه ایجاد حقوق مغارسه
هرچند قانونگذار در ماده ۹ آیین نامه اجرائی قانون راجع به تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمینهای زراعتی ، احداث باغ و بیشه و نشاندن هر نوع نهال مثمر و غیر مثمر را با اجازه کتبی مالک یا نماینده وی مجار می داند ، اما در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی از این نظر (اجازه کتبی) عدول نموده و حتی در برخی از مقررات آن چنین مقرر می دارد که هیچگونه توافقی میان مالک وغارس ، نباید وجود داشته باشد . شرایطی که مقررات مواد ۲۷ و ۲۸ آئین نامه اصلاحات ارضی و قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۹/۱۳۵۱ و ‌آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور ‌مصوب ۲۰/۰۵/۱۳۵۲ کمیسیون تعاون و امور روستاهای مجلسین و مصوبه مورخ ۲/۳/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص ایجاد حقوق مغارسه برای زارعین مقرر نموده به شرح ذیل است :
باغات زارعین ( اعم از ششدانک و کمتر از آن ) باید در محدوده املاک مشمول مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی باشد .
باغ باید قبل از تصویب آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ راساً توسط زارعان یا با شرکت مالک غرس شده باشد.
در زمان اجرای مصوبه مورخ ۲/۳/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، باغ باید در تصرف زارعین یا وراث قانونی آنها و مورد بهره برداری باشد .
هیچگونه توافقنامه ای بین مالک و زارع باغ (غارس) که مصداقی ازتبصره ۲ ماده واحده مصوب ۲/۳/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد ، در پرونده اصلاحات ارضی یا دفتر خانه عامل موجود نباشد .
سند مالکیت اعیان باغات ، طبق اعلامیه ثبتی به نام اشخاص ( زارعین ) صادر شده باشد ، بطوری که مالک اعیان ( زارع) غارس اشجار باشد.
زارع باغ در ایجاد اعیانی با مالک شرکت داشته باشد .
زارع راساً عامل ایجاد اعیانی در باغ باشد.
در مورد درختان پرکنده مانند گردو ، نخلیات و زیتون و نظایر آن ، تعداد آنها در هرهکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد .
اراضی در سالهای اخیر بدون اخذ مجوز قانونی از سازمانهای ذیربط ، به مصارف غیر زراعی و باغداری از قبیل واحدهای مسکونی و صنعتی و یا سایر طرحهای عمرانی و خدماتی و غیره تبدیل و از مدار تولید زراعی و باغداری خارج نشده باشد.
اما مراحل اجرای این مقررات نیز به شرح ذیل می باشد :