پیشینه پژوهش

پژوهش­های خارجی

تحقیقات زیادی در زمینه تامین مالی شرکت­ها وجود دارد که سعی در توضیح تأثیر ساختار سرمایه بر عملکرد و ارزش شرکت دارد. راجان و زینگالس (۱۹۹۵) نمونه ­ای متشکل از شرکت­های سهامی آمریکا، انگلیس، آلمان، ایتالیا، فرانسه، ژاپن و کانادا (کشورهای جی ۷) را مورد بررسی قرار دادند و ‌به این نتایج دست یافتند که نسبت بدهی با سودآوری و معیار ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت رابطه معنادار منفی و با معیارهای ارزش دارایی­ های ثابت و اندازه شرکت رابطه معنادار مثبت دارد.

کورتوگ (۲۰۰۴)، با بررسی قضیه دوم مودیلیانی و میلر به رابطه معکوس بین بازده سهام و اهرم اشاره می­ کند. آزمایش او ‌بر اساس تغییرات بدهی خالص بوده و مشکل نمونه را دارد زیرا این شرکت­ها در تمامی طبقات ریسک قرار نداشته­اند. این نمونه­ ها صرفا به گروهی مشخص از شرکت­ها که با تغییرات بدهی خالص و در طبقه مشخص از ریسک فعالیت ‌می‌کنند محدود می­ شود.

ابور (۲۰۰۵) از تحلیل رگرسیون برای آزمایش رابطه بازده حقوق صاحبان سهام و معیارهای ساختار سرمایه استفاده کرد. نتایج تحقیقات او رابطه معنادار مثبت بدهی کوتاه مدت و هم بدهی کل با بازده حقوق صاحبان سهام را نشان می­دهد. هر چند ابور ۲۰۰۵، دریافت که اهرم بلندمدت رابطه معکوسی با بازده حقوق صاحبان سهام دارد. در مقابل کولمن (۲۰۰۷)، از روش تاثیر ثابت و تاثیر تصادفی برای آزمایش اثر ساختار سرمایه بر مؤسسات کوچک مالی استفاده کرد. او نشان داد که مؤسسات مالی کوچک از اهرم بیشتر استفاده ‌می‌کنند و از بدهی بلند مدت بیشتری در مقایسه با بدهی کوتاه مدت برای تامین مالی فعالیت­هایشان بهره می­ گیرند.

ابور (۲۰۰۷) در پژوهشی بر روی شرکت­های کوچک و متوسط غنا و آفریقای جنوبی در دوره زمانی شش ساله ۲۰۰۳-۱۹۹۸ ‌به این نتایج رسید که در هر دو کشور نسبت کل بدهی و نسبت بدهی کوتاه­مدت، رابطه معنادار و منفی با حاشیه سود ناویژه دارند. نسبت بدهی بلندمدت رابطه معنادار مثبت با حاشیه سود ناویژه دارد. در غنا، نسبت کل بدهی، نسبت بدهی بلندمدت و نسبت بدهی کوتاه­مدت با نرخ بازده دارایی رابطه معنادار منفی دارند. در آفریقای جنوبی، بین نسبت کل بدهی و نسبت بدهی بلندمدت با نرخ بازده دارایی رابطه معنادار منفی و بین نسبت بدهی کوتاه­مدت با نرخ بازده دارایی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

نیکولاس^[۷۲] (۲۰۰۷) به موضوع اینکه چگونه ویژگی‌های شرکت، ساختار سرمایه بازار یونان تحت تأثیر قرار می‌دهند پرداخت. او با بهره گرفتن از داده های تلفیقی نمونه‌ای از ۱۹ شرکت یونانی در بازار آتن را طی سال‌های ۱۹۷۷-۲۰۰۱ مورد مطالعه قرار داد. همچنین رابطه بین ویژگی‌های شرکت مانند اندازه شرکت، نسبت آنی، نسبت پوشش هزینه بهره و ارزش بازار به ارزش دفتری با ساختار سرمایه را مورد بررسی کرد و دریافت که یک رابطه منفی بین ساختار سرمایه با میزان پوشش نرخ بهره و رشد مورد انتظار و نسبت آنی وجود دارد. همچنین رابطه بین اندازه شرکت با ساختار سرمایه مثبت می‌باشد.

جورج و هوانگ (۲۰۰۷)، در پژوهشی به نام اهرم و آشفتگی مالی و بازده سهام، امکان درماندگی مالی را بررسی کردند و نشان دادند که اهرم رابطه معکوسی با بازدهی دارد. آن­ها استدلال ‌می‌کنند که شرکت­های که به درماندگی مالی دچارند سطح اهرم بالا یا پایین را حفظ ‌می‌کنند. ‌بنابرین‏ در صرف ریسک، به نظر می­رسد اهرم پایین شرکت در مقایسه با اهرم بالا ریسک اضافی مالی را که بر اثر استفاده از اهرم بالا پدید آمده را جبران می­ کند.

پنمن و همکاران (۲۰۰۷)، اثر قیمت به ارزش دفتری را بر بازدهی سهام با محاسبه اهرم تحلیل کرده ­اند. آن­ها مؤلفه‌ قیمت به ارزش دفتری را به دو بخش قیمت به ارزش دفتری مؤسسه‌ بازرگانی که ریسک عملیاتی و اهرم که ریسک مالی را منعکس می­ کند تقسیم کردند. آن­ها دریافتند که بخش اهرمی رابطه معکوسی با بازده دارد. این شواهد برای شرکت­های که نسبت قیمت به ارزش دفتری آن­ها بالا و پایین است، صدق می­ کند.

دیمیترو و جین (۲۰۰۸)، به رابطه معکوس اهرم و بازده سهام اشاره کردند. آن­ها تغییرات سطح اهرم را بررسی کردند و ‌به این نتیجه رسیدند که اهرم رابطه معکوسی با بازده تعدیل شده جاری و آتی دارد.

میورادوگلو و سیواپراساد (۲۰۰۹)، به ارزش مرتبط اهرم و حقوق صاحبان سهم پرداختند آن­ها چهارچوب مودیلیانی و میلر را با رویکرد سرمایه ­گذاری برای تخمین بازده غیرعادی بیش از بازده بازار در پرتفوی متوسط در یک دوره زمانی با طبقات ریسک متفاوت ترکیب کردند. ما از مدل مودیلیانی و میلر برای محاسبه عوامل ریسک اضافی پیروی می­کنیم. مطمئنا اتخاذ سیاست اهرمی تصمیم مهمی برای مدیران به شمار می­رود زیرا استفاده بیش از حد از اهرم امکان درماندگی مالی به دلیل ناتوانی در حصول درآمد برای بازپرداخت اصل و بهره را در پی خواهد داشت. علاوه بر آن در اهرم بالا، سرمایه ­گذاران صرف ریسک بیشتری برای جبران افزایش ریسک مالی طلب ‌می‌کنند.

عبید (۲۰۰۹) در پژوهشی رابطه­ بین معیارهای ساختار سرمایه (نسبت بدهی­های کوتاه­مدت به کل دارایی­ ها، نسبت بدهی­های بلندمدت به کل دارایی­ ها، نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ ها) را با معیارهای عملکرد (نرخ بازده دارایی­ ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود ناخالص) شرکت­های مصر در طی سال­های ۲۰۰۵-۱۹۹۷ مورد بررسی قرار داد و ‌به این نتیجه دست یافت که بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت رابطه­ معنادار ضعیفی وجود دارد.

حسن و بات (۲۰۰۹)^[۷۳] در پژوهش خود نشان دادند که علی‏رغم تأثیر اندازه‏ شرکت و بازده دارایی‏ها بر ساختار سرمایه (نسبت بدهی‏ها به حقوق صاحبان سهام)، استقلال هیات مدیره و درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره، بر تصمیم‏های تأمین مالی شرکت‏ها مؤثر نیستند. همچنین، رابطه‏ بین ساختار سرمایه و سودآوری در صنایع مختلف، بستگی به تعریف سودآوری دارد.