الف-رضایت محکوم‌له در امکان پذیرش اعسار واعطاء مهلت

اصل بر این است که وقتی دعوایی در محکمه مطرح می‌شود، اعم از اینکه طرف دعوا اشخاص حقیقی باشند یا حقوقی، رسیدگی ماهیتی به درخواست خواهان با دادگاه است ونظر به ارتباط مستقیم قواعد امری با نظم عمومی محاکم در صدور رأی وانطباق موضوع خاص با قوانین حقوقی، از طرف دعوا، برای اجرای قوانین نظر خواهی وکسب اجازه نخواهند نمود، مگر اینکه قانون موجد حق استنادی از قواعد تکمیلی باشد وطرف دعوا بخواهد اثبات نماید که برخلاف این مقرره تکمیلی توافق سابق ویا لاحقی بین طرفین وجود داشته است، لذا از ‌آنجا که مقررات قانون اعسار مصوب ۲۰آذرماه ۱۳۱۳ واصلاحات بعدی آن ملهم از قواعد شرعی خصوصاًً آیه ۲۸۰ سوره بقره می‌باشد وبدلیل ارتباط مستقیم آن با نظم عمومی جامعه و در راستای حمایت از حقوقی مدیون ناتوان از پرداخت دین ورعایت اصل فردی بودن اجرای مقررات کیفری، وضع گردیده است، لذا رضایت یا عدم رضایت طرف دعوا وداین در صدور ویا عدم صدور حکم اعسار به نفع مدیون مؤثر در مقام نیست، بلکه در صورت اقامه دعوا به نحوه صحیح از حیث قواعد شکلی وارائه ‌و اقامه دلایل واثبات ماهیت دعوا بدون توجه به پذیرش وعدم پذیرش خوانده دعوا محکمه مکلف به صدور حکم اعسار خواهان می‌باشد مگر اینکه خوانده در مقام دفاع وبر خلاف ادعای عسرت وتنگدستی مدیون (مدعی اعسار)یُسر وتمکن مالی ‌و مالکیت وی نسبت به اموال مختلف ومتفاوت مازاد بر مستثنیات دین وی را اثبات نماید که در این صورت نیز محکمه با توجه به دلایل ارائه شده توسط خوانده دعوا، ادعای اعسار و دعوای خواهان را رد خواهد نمود.

در خصوص اعطاء مهلت مقرر در ماده ۲۷۷ق.م و۶۵۲ آن قانون از ظاهر مواد موصوف برمی آید که محاکم در صورت درخواست اعطاء مهلت تنها مقید به ظاهر وضعیت در خواست کننده واجرای عدالت در پرداخت فوری دین ویا عدم پرداخت فوری آن هستند ورضایت یا عدم رضایت داین در دادن مهلت از جانب محکمه به مدیون مؤثر در مقام نیست، ولی برعکس در اعطاء مهلت مقرر در قانون تجارت موضوع مواد ۲۶۹و۳۰۹ ق.ت. در خصوص برات وسفته، اعطاء مهلت از جانب محکمه به مدیون منوط به رضایت دارنده سند تجاری موصوف است وچنانچه دارنده سند رضایت به اعطاء مهلت نداشته باشد محکمه نخواهد توانست چنین مهلتی را به مدیون بدهدوحتی از ظاهر ماده ۲۵۷ قانون تجارت که مقرر می‌دارد:«اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهر نویس های ماقبل خود وبرات دهنده که به مهلت مذبور رضایت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت » در صورت اعطاء مهلت به احد از مدیونین بدون موافقت دیگر امضاء کنندگان آن سند تجاری مهلتی برای پرداخت بدهد حق مراجعه به ظهرنویس ها ی ماقبل خود که به مهلت مذبور رضایت نداده‌اند نخواهد داشت.

ظاهراًً در صورت رضایت دارنده سند تجاری به مدیون وعدم پرداخت دین از جانب مدیون در مدت تمدید شده جدید برای پرداخت ونهایتاً صدورحکم از جانب محکمه، چنانچه خسارات تأخیر تأدیه نیز جزء خواسته مطرح شده در دادگاه باشد وباپذیرش این امر از جانب محکمه وصدورحکم به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه دین موصوف در حکم، ملاک محاسبه خسارات تأخیر در تأدیه باید پایان زمان اعطاء شده از جانب محکمه باشد نه زمان عدم تأدیه دین ویا طرح دعوا در محکمه چرا که با وجود اعلام رضایت دارنده سند، محکمه اختیار اعطاء مهلت به مدیون پیدا ‌کرده‌است واقتضای اعلام رضایت دارنده سند برای اعطای مهلت به دارنده سند این است که زمان پرداخت تأدیه دین از جانب مدیون به زمان مؤخرانتقال یافته است واز این زمان است که مدیون در صورت عدم پرداخت مکلف به پرداخت خسارات تأخیر در تأدیه در حق دارنده سند می‌باشد واین عدم پرداخت بعدی مدیون با وجود اعطای مهلت از جانب دارنده سند به ایشان سبب حق مکتسب برای وی بوده ونیز با اسقاط حق مطالبه از دارنده سند تجاری در تاریخ مقدم با اعطای مهلت به مدیون، مبنای محاسبه خسارات تأخیر تأدیه از جانب مدیون سند تجاری همان تاریخ مؤخریا انقضای موعد اعطاء شده به وی خواهد بود.

‌بنابرین‏ این تفاوت عمده بین صدور حکم اعسار واعطاء مهلت موضوع ماده ۲۶۹ و۳۰۹ قانون تجارت وجود دارد، چنان که در صدور حکم اعسار رضایت وعدم رضایت داین نقشی ندارد ولی در اعطاء مهلت موضوع مواد ۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت در صورت اعلام رضایت دارنده سندتجاری بادرخواست مدیون برای اعطاء مهلت محکمه خواهد توانست به وی مهلتی که قطعاً باید مورد توافق ورضایت دارنده سند تجاری از حیث زمان پرداخت دین باشد اعطاء نماید ومحکمه نمی تواند به صرف اعلام رضایت دارنده سند تجاری با اعطاء مهلت، مهلتی که مورد موافقت دارنده نبوده به مدیون برای پرداخت بدهدبلکه باید این مهلت ومدت معین برای تأخیر در پرداخت نیز مورد موافقت دارنده قرار گیرد ‌و اطلاق لفظ رضایت از جانب دارنده سند تجاری به محکمه اختیار مهلت نسبتاً طولانی نخواهد داد بلکه محکمه مکلف به رعایت مهلت معین شده از جانب دارنده ویا متعارف خواهد بود.

ب- لزوم قطعیت رأی در اعسار وعدم آن در اعطاء مهلت