امروز فرایند سرمایه گذاری مبتنی بر بازار و بخش انفرادی برای بسیاری از اقتصاددانان از اهمیت بیشتری برخوردار شده است . همزمان با افزایش اندازه شرکت ها و واسطه ها و همچنین رشد سرمایه گذاران نهادی حرکت سرمایه از بخش حقیقی به سمت نهادهای مالی گسترش یافته است . در همین حال وجود مسائلی همچون تنوع سرمایه گذاری ، آزادسازی مالی و اصلاحات ساختاری ، باعث گردیده است که میزان پیچیدگی فرایند تخصیص سرمایه نیز افزایش یافته و لزوم استفاده از ابزار حاکمیت مناسب فراهم گردد .

با توجه به موارد ذکر شده می توان نحوه اثر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر رشد و توسعه اقتصادی شرکت ها را به شرح زیر بیان نمود:

1. 1. گرایش به توسعه فعالیت های شرکت از طریق تامین مالی برو ن سازمانی که خود مستلزم شفاف بودن عملکرد شرکت و ارائه یک برنامه توجیه پذیر از منظر مالی و اقتصادی است .

1. 1. حاکمیت شرکتی موجب کاهش هزینه سرمایه شرکت شده و این موضوع منجر به جذب سرمایه گذاری بیشتر و اشتغال بیشتر که خود موجبات رشد اقتصادی را فراهم می‌کند

1. 1. حاکمیت شرکتی ،عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود می بخشد علاوه بر زمینه سازی برای اعمال مدیریت کارا باعث تخصیص بهینه منابع در یک فضای رقابتی و شفاف می‌گردد.

1. 1. سازو کارهای حاکمیت شرکتی مناسب، با عث کاهش ریسک ناشی از ایجاد بحران های مالی می شود.

1. بر خوداری از مکانیزم های حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذی نفعان است که خود موجبات افزایش اعتماد در بازار سرمایه می‌گردد.

حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می دهدو ‌به این خاطر درصدد است از منافع سهام‌داران در مقابل مدیریت شرکت ها محافظت کنند.همان گونه که نیاز به حاکمیت شرکتی از تضاد منافع بالقوه بین‌ افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی می‌شود. این تضاد منافع که اغلب به آن مشکل نمایندگی اطلاق می‌شود. از دو منبع اصلی ناشی می‌شود.

اولا افراد مختلف حاضر در ساختار شرکت، دارای اهداف و خواسته‌های متفاوتی هستند. ثانیاًً اطلاعات افراد ، از اعمال، دانش و خواسته‌های دیگر افراد حاضر، کامل نمی‌باشد. این تضاد منافع را از طریق تفکیک مدیریت از مالکیت و یا به عبارت دیگر تفکیک کنترل از مالکیت بیان نمود. به عبارت دیگر در شرایط عدم وجود سایر مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی، تفکیک مالکیت از کنترل، این امکان را به مدیران می‌دهد که در جهت منافع شخصی خود به جای منافع سهام‌داران اقدام نمایند.

با وجود این فعالیت‌ها، مدیران توسط تعدادی عوامل که در بر گیرنده و تأثیرگذار بر حاکمیت شرکتی هستند، محدود می‌شود. این عوامل مواردی از قبیل، هیات مدیره (که حق استخدام، اخراج و پاداش دادن به مدیران را دارند)، قراردادهای تأمین مالی، قوانین و مقررات، قراردادهای کارگری، بازار برای کنترل شرکت و حتی محیط رقابتی را در بر می‌گیرد. به طور کلی عوامل فوق را می‌توان در دو قالب مکانیسم‌های کنترل داخلی (همانند هیات مدیره) و مکانیسم‌های کنترل بیرونی (همانند کنترل بازار) در نظر گرفت.

یکی از مکانیسم‌های کنترلی بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی، ظهور سهام‌داران نهادی در ترکیب سهام‌داران شرکت می‌باشد. سهام‌داران نهادی به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیر مستقیم از طریق مبادله سهام خود، دارای توان بالقوه تأثیر گذار بر فعالیت‌های مدیران می‌باشند. تأثیر غیر مستقیم سهام‌داران نهادی می‌تواند خیلی قوی باشد. برای مثال سهام‌داران نهادی ممکن است از سرمایه‌گذاری در یک شرکت خاص خودداری نمایند و در نتیجه جذب سرمایه برای شرکت‌های مذبور سخت‌تر و گران‌تر شده و باعث افزایش سرمایه شرکت می‌شود. سوال مهمی که مطرح می شود این است که سهام‌داران چگونه می‌توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند؟حاکمیت شرکتی دامنه ای از مکانیسم ها راجهت کاهش ریسک نمایندگی در بر می‌گیرد که به طور کلی شامل موارد زیر است:

1. 1. کاهش دادن ریسک نمایندگی از طریق افزایش شفافیت اعمال مدیران

1. 1. محدود نمودن رفتار فرصت طلبانه مدیریت

1. بهبود بخشیدن نشر و کیفیت جریان اطلاعات شرکت

با تغییر محیط شرکت‌ها، فعالیت‌های حاکمیت شرکتی نیز تغییر یافته‌اند. هرچند این تغییر در کشورهای مختلف متفاوت بوده است. لیکن در اقتصادهایی که بانکداری، بازار سرمایه و سیستم‌های حقوقی تغییرات چشم‌گیری داشته، این تغییرات معمول بوده است. تغییرات در کشورهایی که سرمایه‌گذاری سهام‌داران نهادی در آن‌ ها بیشتر است، گسترش زیادی داشته است. سهام‌داران نهادی نقش اصلی را در شکل‌گیری تغییرات در بسیاری از سیستم‌های حاکمیت شرکتی ‌داشته‌اند.(رشیدیان ، ۱۳۹۲)

۴-۲-معیارهای ارزیابی عملکرد مالی از دیدگاه های مختلف

در بعضی از متون (باسیدور؛ ۱۹۹۷) معیارهای اندازه‌گیری عملکرد را با توجه به نوع اطلاعات مورد استفاده برای محاسبه این معیارها طبقه‌بندی کرده‌اند. بر این اساس معیارهای اندازه‌گیری عملکرد را می‌توان به شرح زیر طبقه‌بندی کرد:

• رویکرد حسابداری

در ارزیابی عملکرد با بهره گرفتن از رویکرد حسابداری، معمولاً از اطلاعات مندرج ‌در ‌صورت‌های مالی مالی شرکت‌ها استفاده می‌شود. معیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از سود، نسبت جاری، نسبت آنی، نسبت گردش موجودی کالا، نسبت گردش دارایی‌ها، نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش، نسبت سود خالص به فروش، سود هر سهم

• رویکرد مدیریت مالی

در این رویکرد بیشتر از تئوری‌های مدیریت مالی و مفاهیم ریسک و بازده استفاده می‌شود متغیرهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از بازده هر سهم، بازده دارایی‌ها (ROA)^[25] و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)^[26] (بم و همکاران، ۲۰۰۴)^[۲۷].

• رویکرد اقتصادی

در این رویکرد بیشتر از مفاهیم اقتصادی استفاده می‌شود. عملکرد شرکت در این رویکرد با تأکید ‌بر قدرت سودآوری دارایی‌های شرکت و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار گرفته شده، ارزیابی می‌شود. معیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از ارزش افزوده اقتصادی (EVA)^[28]، ارزش افزوده بازار (MVA)^[29] و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA)^[30] هستند( باسیدور، ۱۹۹۷).

• رویکرد تلفیقی

در این رویکرد سعی می‌شود افزون ‌بر استفاده از اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی، از اطلاعات و ارزش‌های بازار نیز استفاده شود، تا ارزیابی‌های انجام شده مربوط‌تر باشند. معیارهای ارزیابی در این رویکرد عبارتند از نسبت قیمت به سود (P/E)، نسبت ارزش به بازار به ارزش دفتری هر سهم و نسبت Q توبین .

یک طبقه بندی دیگر معیارهای اندازه‌گیری عملکرد،طبقه بندی از دیدگاه استفاده کنندگان است و می توان این معیار ها را با توجه به افرادی که از این معیارها استفاده می‌کنند، طبقه‌بندی کرده‌اند. در این طبقه‌بندی مطلوبیت و رجحان معیار اندازه‌گیری عملکرد از دیدگاه استفاده کننده مورد تأکید قرار گرفته است.براین اساس معیارهای اندازه‌گیری عملکرد را می‌توان ‌بر اساس دیدگاه‌های زیر طبقه‌بندی کرد: