• بر مبنای قواعد عمومی و قوانین روش های نوین تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری و صنعتی معتبر است.
    1. بر مبنای اصول کلی معلوم و معین بودن ثمن یکی از شرایط ثمن صحیح است.

    ه- لزوم بازنگری برخی از قوانین و اصلاح آن ها:

    بخش عمده­ای از معاملات و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دولت­ها شامل قراردادهای پیمانکاری یا صنعتی می­گردد؛ تنوع این قراردادها چنان زیاد است که قوانین و مقررات جاری جوابگوی تمام نیازمندی­های جدید قراردادی در حوزه پیمانکاری نیست زیرا در شرایط کنونی و در حوزه تجارت جهانی بویژه حوزه پیمانکاری­های نفت و گاز از سرمایه ها و صنایع کوچک به تنهایی کاری ساخته نیست؛ در این حوزه تجاری تنها با اجتماع سرمایه های کوچک می‏توان با رقبای خارجی و داخلی به رقابت پرداخت. به همین دلیل باید با اصلاح قوانین و مقررات کنونی و تصویب مقررات جدید همگام با تحولات اجتماعی و اقتصادی مدل های جدید قراردادی را برای کارفرمایان و پیمانکاران بویژه کارفرمایان و پیمانکاران حوزه انرژی از جمله نفت و گاز فراهم نمود و حمایت­های حقوقی لازم را از فعالان کلان اقتصاد داخلی فراهم نمود.

    و- روش تحقیق و منابع:

    روش تحقیق و پژوهش این پایان نامه روش تحلیلی است و در تدوین آن از کتاب های حقوقی، پایان نامه ها و مقالات مرتبط متنوعی استفاده شده است. همچنین از منابع الکترونیکی نیز بهره برداری شده است. با وجود این گزافه نخواهد بود که مطالب کلیدی پایان نامه را نتیجه کار و تجربه چند ساله خود در حوزه قراردادهای پیمانکاری به خصوص قراردادهای حوزه نفت و گاز معرفی نمایم.

    ز- ساختار پایان نامه و تقسیم موضوع:

    مطالب این پایان نامه در دو فصل و به ترتیب ذیل تدوین شده است. در فصل نخست مفاهیم و مبانی تعیین

    ثمن و در فصل دوم اقسام و روش های تعیین ثمن مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است.

    در فصل نخست و در قسمت مفاهیم ابتدا به مفاهیم اساسی مورد بحث در این پایان نامه از جمله ثمن و قراردادهای پیمانکاری و تعاریف مرتبط خواهیم پرداخت؛ در قسمت مبانی، ابتدا مبانی نظری را در چند عنوان بررسی خواهیم نمود، ابتدا نقش ثمن، سپس ویژگی‌های ثمن در قراردادهای پیمانکاری و پیشگیری از ضرر، جهل و غرر را بررسی خواهیم نمود. که به طور جداگانه و در مبحث غرر، ارکان غرر و مبانی آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در قسمت مبانی قانونی در بدو امر قانون مدنی ایران با نگاهی به معلوم و معین بودن ثمن بررسی خواهیم کرد و سپس دیگر قوانین و مقررات را مورد کنکاش قرار خواهیم داد.

    در فصل دوم و در مبحث اقسام، به تقسیم انواع ثمن، انواع قراردادهای پیمانکاری به اعتبار­های مختلف، مثل تقسیم بندی بر اساس ماهیت، تقسیم بندی بر اساس مبلغ قرارداد و قراردادهای مرسوم در حوزه نفت و گاز خواهیم پرداخت، البته طرح موضوع قراردادهای نفت و گاز به دلیل وجود عمده قراردادهای پیمانکاری در این حوزه و شکل گیری اولیه قراردادهای پیمانکاری در این حوزه ‌می‌باشد. روش­های سنتی و نوین تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری مورد بررسی قرار می­دهیم. در روش سنتی، ثمن پولی، ثمن کالایی، ثمن از نوع کار و منفعت را بحث نموده و در روش های نوین، کشف قیمت به روش مزایده و حراج، مناقصه، تفویض اختیار به کارشناس و مؤسسات کارشناسی، به روش اعلام بهای خرید، ارجاع به قیمت بازار و ثمن شناور را به طور مبسوط به جهت اهمیت آن بررسی خواهیم نمود و در انتها مدل‌های تعیین حق الزحمه و روش های پرداخت آن را در این فصل بررسی خواهیم نمود. هر یک از عنوان های اصلی نیز حسب مورد به عنوان های ریزتر تقسیم شده است.

    فصل اول- مفاهیم و مبانی:

    فصل نخست حاوی دو مبحث اساسی است: مفاهیم و مبانی. ‌بنابرین‏ در این فصل ابتدا به تعریف ثمن و مفاهیم مرتبط با آن و سپس مبانی تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری می پردازیم.

    مبحث اول- مفاهیم:

    در این قسمت ابتدا به تعریف ثمن و سپس تعریف قراردادهای پیمانکاری خواهیم پرداخت.

    گفتار اول- تعریف ثمن:

    برای درک هرچه بهتر موضوع، ابتدا تعریف لغوی ثمن و سپس تعریف اصطلاحی ثمن را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

    الف- تعریف لغوی ثمن:

    ثمن در لغت به معنای بها، نرخ و قیمت آمده است. به طور کلی ثمن در لغت به بهایی اطلاق می‏ شود که کالا در برابر آن معامله می شود[۱]؛ خواه با ارزش متعارف کالا در بازار برابر باشد یا بیشتر یا کمتر[۲]. تفاوت ثمن یا قیمت قراردادی با قیمت یا ارزش واقعی در همین است که ثمن با تراضی دو طرف معامله تعیین می شود ولی قیمت[۳] بر مبنای ارزش معاملاتی متعارف. ‌بنابرین‏ قیمت عبارت است از ارزش کالا در بازار و نزد عرف که گاهی از آن به ثمن المثل تعبیر می‏ شود.

    ب- تعریف اصطلاحی ثمن:

    اصطلاح ثمن در قانون مدنی ایران به کار رفته (ماده۱۹۷ق.م) ولی تعریف صریحی از آن نشده است. به علاوه در پاره­ای از موارد به جای ثمن عوض قرارداد یا عوض مبیع به کار رفته است (ماده۳۳۸ق.م).

    موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


    فرم در حال بارگذاری ...