از دیگر نتایج و فواید تعیین مکان تشکیل عقد، مشخص شدن دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از عقد است. به عنوان مثال ‌در مورد عقود منعقد، بین اتباع ایران و در داخل ایران، نسبت به اموال منقول، تعیین صلاحیت نسبی برای دادگاه در رسیدگی به اختلافات ناشی از این عقود طبق مقررات محل وقوع عقد یا محل اجرای عقد انجام خواهد شد و در بین دادگاه‌های ایرانی، آن دادگاه محلی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذبور را دارد که عقد در حوزه آن دادگاه واقع گردیده است یا باید در آنجا اجرا شود. (ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی)

در عقود بین غائبین یا عقود مکاتبه‌ای برای تعیین دقیق زمان وقوع عقد نظریات مختلفی ارائه شده است. ‌بنابرین‏ قبل از ورود به بحث تعیین زمان و مکان تشکیل تشکیل قراردادهای الکترونیک لازم است تا با نظریات ارائه شده در عقود مکاتبه‌ای آشنا شویم تا بتوانیم با کمک آن ها و نیز با توجه به مقررات موجود در خصوص زمان و مکان ارسال و وصول داده پیام‌ها لحظه وقوع قراردادهای منعقده از طریق واسطه‌های الکترونیک را تعیین کنیم.

مبحث دوم: اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی

مفهوم اشتباه در قرارداد درکتب حقوق قرارداد، بررسی شده و اثر حقوقی انواع مختلف اشتباه (در شخص طرف معامله، جنس، وصف، مقدار یا قیمت و موضوع معامله) بررسی شده است.

این مباحث ‌در مورد قراردادهای الکترونیکی هم مطرح می‌شوند و چون تفاوت خاصی از این حیث میان قرارداد معمول و الکترونیکی وجود ندارد، از طرح مباحث مذکور خودداری می‌کنیم. در عین حال، ممکن است در فرایند انعقاد قرارداد الکترونیکی، خطای رایانه ای روی دهد یا اشتباه به نحوی باشد که تنها درمحیط الکترونیکی قابل تصورباشد. به همین دلیل، در این مبحث دو موضوع اشتباه وخطا در قراردادهای الکترونیکی به ‌طور جداگانه بررسی می شود.

گفتار اول: اشتباه در قرارداد الکترونیکی

قانون مدنی کشورمان،در فصل مربوط به«شرایط اساسی صحت معامله»،«اشتباه»را تعریف نکرده است. ماده ۴-۳ اصول مؤسسه‌، واژه مذکور را ‌به این صورت تعریف ‌کرده‌است: «اشتباه عبارت است از فرضی غیر منطبق با واقع، درباره امور موضوعی یا حکمی که در زمان انعقاد قرارداد موجود بوده اند.»

قاعده عمومی در قراردادها، نبوداشتباه است. ‌بنابرین‏ مدعی اشتباه باید آن را اثبات کند. این قاعده برای کاستن از انگیزه طرح دعوا در رابطه طرفین قرارداد اندیشیده شده و در عین حال با اصل صحت هماهنگی دارد. از سوی دیگر، به آن دلیل که اشتباه به عنوان مانعی در مسیر اعتبار قصد طرفین به شمار می‌آید، تفسیر محدودی از آن ارائه می شود. برای مثال، حتی اگر وجود اشتباه در قرارداد احراز شود، تنها در صورتی قرارداد را باطل یا قابل فسخ می‌سازد که موجب ناهماهنگی قصد و یا رضای طرفین عقدباشد.به همین دلیل، اشتباه فردی یکی از طرفین که دیگری از آن بی اطلاع باشد و در عین حال تاثیری درشرایط اساسی صحت معامله نداشته باشد، قابل استناد نیست؛ هماننداشتباهی که در طراحی سامانه پیام خودکار روی دهد که در این صورت این اشتباه اصولاً در مقابل طرف قرارداد قابل استناد نیست.

در تأیید همین قواعد، ماده ۴۲ ق.ت.ا، برای مصرف کنندگانی که از دستگاه های فروش خود کار خرید کرده، از طریق تلفن همگانی معامله نموده یا در حراج های اینترنتی شرکت می‌کنند، حق انصراف از قرارداد را به رسمیت نشناخته است. در واقع، قانون فرض می‌کند که در چنین قراردادهایی احتمال اشتباه و اختلاف زیاد بوده و اثبات آن دشوار است. از این رو، مصرف کننده ای که با چنین شرایطی اقدام به انعقاد قرارداد می‌کند، نباید از امتیاز ویژه ق. ت. ا (حق انصراف) بهره مند شود.

گفتار دوم: خطا در قرارداد الکترونیکی

در قرارداد الکترونیکی، ممکن است خطا ناشی از فعل انسان (برای مثال، اشتباه تایپی) یا درست کار نکردن سامانه ای باشد که از آن برای ایجاد و یا ارسال ایجاب و قبول استفاده می شود. رویداد خطا در فرایند قرارداد الکترونیکی، می‌تواند از دو جهت مؤثر باشد: از یک سو، ممکن است خطا منجر به عدم انتساب داده به شخصی شود که سامانه الکترونیکی از جانب او برنامه ریزی شده و کار می‌کند و از سوی دیگر، امکان دارد طرفی که خطا به او منتسب است، مدعی بطلان یا قابل فسخ بودن قرارداد شود.

‌در مورد انتساب داده، ماده ۱۳ (۵) قانون نمونه آنسیترال درباره تجارت الکترونیکی، اصل را بر اعتبار اراده ظاهری می‌داند و مقرر می‌دارد:

« وقتی یک داده پیام منتسب به اصل ساز بوده یا چنین مفروض باشد که به او انتساب می‌یابد یا مخاطب این حق را داشته باشد که چنین فکر کند، در آن صورت، در رابطه اصل ساز و مخاطب، مخاطب حق دارد که داده پیام واصله را دارای همان محتوایی بداند که اصل ساز قصد ارسال آن را داشته و بر همین اساس نیز عمل کند.

در صورتی که مخاطب بداند یا با رعایت احتیاط متعارف یا توافق های فی مابین باید می‌دانست که انتقال اطلاعات نتیجه خطا در داده پیام واصله بوده، حق مذکور (در فوق) را نخواهد داشت.»

در حقوق کشورمان به تبعیت از فقه، اگر چه قصد باطنی – در فرضی که مفاد آن اثبات شود – بر اراده ظاهری تقدم دارد، اما اصل لازم الاجرا بودن قراردادها و اصل صحت بر این امر دلالت دارد که هر قرارداد باید معتبر و لازم الاجرا محسوب شود، مگر اینکه خلاف آن از سوی مدعی بی اعتباری اثبات گردد. از این رو تا زمانی که بروز خطا اثبات نشده، قرارداد الکترونیکی، معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

از حیث آثار، باید خطا را همانند اشتباه دانست. ‌بنابرین‏، هر خطا یا اشتباهی که ناشی از مفروضات شخصی بوده و نامتعارف باشد، اساساً اعتبار و قابل اجرا بودن قرارداد را تحت تاثیر قرار نمی دهد، مگر در شرایطی که با ارکان و شرایط اساسی انعقاد عقد ارتباط یابد. برای مثال، اشتباه در موضوع مورد معامله که اساس قرارداد را در معرض بی اعتباری قرار دهد، عیب اساسی اراده به شمار می‌آید و باعث بطلان قرارداد خواهد بود.

ماده ۱۴ کنوانسیون ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد که با عنوان «خطا در ارتباطات الکترونیکی» مشخص می شود، تکالیفی را بر عهده طرفی که سامانه وی مرتکب خطا شده، قرار داده و به شرط انجام آن تکالیف، حقوقی را برای چنین شخصی قائل شده است. ماده مذکور مقرر می‌دارد:

«در مواردی که شخص حقیقی، خطایی در ارتباط الکترونیکی انجام می‌دهد که با سامانه پیام خود کار طرف دیگر مبادله می شود و سامانه پیام خود کار به آن شخص، فرصت تصحیح خطا را نمی دهد، آن شخص یا شخصی که از طرف او، این کار انجام شده، حق دارد تا از آن بخش از ارتباط الکترونیکی که خطا در آن رخ داده ، اعلام انصراف نماید، مشروط بر آنکه:

الف) شخص یا کسی که از طرف او اقدام می‌کند، در اولین فرصت، پس از آگاهی از خطا به اطلاع طرف دیگر برساند که خطایی در ارتباط الکترونیکی، از ناحیه او صورت گرفته است.