۳-۴-۴-علّامه حلی متوفای ۷۲۶هـ.ج
ایشان با تمسک به استدلال عقلی و مقبوله ی عمر بن حنظله به منظور اثبات مشروعیت اصل نظام و حکومت و فراگیر بودن اختیارات فقیه جامع الشرایط می باشد.
«روایت مقبوله ی عمر بن حنظله و دیگر روایات در این زمینه با دلالت بر عموم ولایت فقیه داشته به اقامه ی حدود و قضاوت و غیر آنها اختصاص ندارد.»( حلی، کتاب مختلف الشیعه،ص۳۳۹، باب امر به معروف و نهی از منکر برگرفته شد).
ایشان باز در کتاب قواعد چنین آورده: «و أمّا اقامَهُ الحْدودِ فَإنَّها لِلإمام خاصَّهً أو مَن یَأذَنُ‌ لَهُ و لِفقهاءِ الشیعه فی حالِ الغیبه ذلکَ»( حلی، کتاب قواعد،ج۱، ص۱۱۹).
یعنی فقها می توانند در زمان غیبت حدود را اقامه کنند.
البته علامه ی حلی «قتال اهل بغی را به شرط وجود امام معصوم نافذ دانسته است. (اهل بغی به کسانی گفته می شود که بر علیه امام زمان خویش قیام نموده و به مخالفت برخیزند).
«مرحوم علامه ی حلی در فصل «قتال اهل بغی» شرایط امامی را که قیام بر علیه او بغی محسوب می شود، ذکر نموده و عصمت را از جمله ی آن ها شمرده است. ایشان بر این مدعای خویش دو دلیل آورده است:
۱-لزوم اختلال نظام؛ زیرا در صورت خطای حاکم، در جامعه هرج و مرج حکمفرما خواهد شد.
۲-لزوم تناقض در امثال آیه ی «اولی الامر»؛ زیرا خداوند در هر واقعه ای حکمی صادر نموده است، اگر در رأی امام احتمال خطا باشد، امکان صدور حکمی بر خلاف حکم خداوند وجود دارد. بنابراین احتمال خطا در امام به این معناست که خداوند در آیه ی شریفه ی «اولی الامر» امتثال دو حکم مخالف را بر ما واجب نموده است،‌و مسلماً چنین امری محال می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نتیجه ی آن که امام واجب الاطاعه، باید مصون از خطا باشد.»( آذری ، ۱۳۸۱، ۲۵۸-۲۵۷).
البته این اشکال قابل رفع است چون امام معصوم در دسترس نیست و اشتباه عالم، فقیه، عادل و دانا از دیگران کمتر است.
البته خود طرح این اشکال غیرمستقیم دلالت بر ولایت مطلقه ی فقیه می نماید چون هر وقت به این مورد اشکال می گردد یعنی در بقیه ی موارد ولی فقیه می تواند مبسوط الید باشد وگرنه به بقیه ی اختیارات ولی فقیه هم اشکال می گردید. و هرگز این موضوع نمی تواند بیانگر این باشد که اگر ما در این مورد «قتال اهل بغی» برفقیه عادل اشکال بگیریم امر را به حاکم جائر واگذاریم.
۳-۴-۵- شیخ مفید متوفای سال (۴۱۳هـ.ق)
ایشان از فقهای بزرگ شیعه است و کتاب فقهی ایشان مقنعه می باشد که در این کتاب شریف می آورد.
«اقامه ی حدود به سلطان اسلام یعنی ائمه ی هدی(ع)، که از طرف خداوند منصوب شده اند، محوّل می باشد؛ این بزرگواران، فقهاء شیعه ی خود را منصوب نموده و اظهار نظر در این امور را به آنان تفویض فرموده اند؛ البته در صورت امکان باید این مسئولیت را به عهده گیرند.
بنابراین در صورتی که بتوانند بر بنده یا فرزند خویش اقامه ی حدّ کنند و از سلطان جور نهراسند، باید این کار را انجام دهند و در صورت رسیدن ضرری بر خود آنها و یا دینشان، این عمل از عهده ی آنان ساقط می باشد.
هم چنین در صورت نترسیدن از ظالم، باید بر خویشاوندان خود اقامه ی حدّ کنند یعنی سارق را دست بریده، زانی را تازیانه زده و قاتل را بکشند.
در این رابطه هرکس مقامی اعم از قضاوت و ولایت، بر گروهی از مردم مسلمان پیدا کند، اقامه ی حدود و تنفیذ احکام و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد با کفار بر او لازم می شود؛ و تا مادامی که از حدّ الهی تجاوز نکرده و از سلطان جور اطاعت ننموده است، بر برادران ایمانی او لازم است که او را یاری نمایند.»( شیخ مفید، مقنعه، چاپ انتشارات اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسین حوزه علمیه قم،ص۸۱۰).
با توجه به این مطالب ولایت مطلقه ی فقیه نشأت گرفته از ولایت مطلقه ی امام زمان(عج) می باشد که به فقیهان شیعه در تمامی ابعاد واگذار گردیده است. و مشخص است که فقیه مأذون است از ناحیه ی معصوم که احکام و شریعت اسلام را در جامعه جاری نماید.
البته فقیهی ولایت دارد که ضمن این که بتواند طبق آراء ائمه ی اهل بیت علیهم السلام عمل نماید از مدیریت و تدبیر لازم و آگاهی از فراز و فرودهای مسائل سیاسی و اجتماعی برخوردار باشد و چنین فقیهی حکمش بر دیگر فقها ولو اعلم تر هم نافذ است، و در غیر این صورت حق ولایت و حاکمیت ندارد.
«هرکس که برای ولایت فقیه، چه از نظر علم و فقاهت و چه از نظر مدیریت و تدبیر و قدرت، صلاحیت نداشته باشد، تصدی این منصب بر او حرام می باشد؛ زیرا او از طرف صاحب الامر (عج) مأذون نیست و هر عملی انجام دهد مورد مؤاخذه و حسابرسی خواهد بود و چه بسا کارهای صحیحی را هم که انجام می دهد مشمول این حکم باشد.»( شیخ مفید، مقنعه، ۸۱۲).
شیخ مفید (ره) اولین فقیهی بوده که به طور قاطع نظام ولایت فقیه را به عنوان یک نظام الهی تلقی نموده و ولایتی را که برای فقهاء‌ اثبات می کند،‌ همان ولایت مطلقه ی پیامبر(ص) و امام علیهم السلام می باشد.
آقای آذری قمی نظرات شیخ مفید را در رابطه با ولایت مطلقه چنین آورده است.
«۱-ولی فقیه در همه ی امور کشور، بدون استثناء حق دخالت دارد(حتی جهاد ابتدایی)،‌ و این معنا مقید به عدم مفسده است و تعارض با مصلحت نظام، که اهمّ است، در اِعمال این ولایت اعتبار ندارد.
۲-در هر کجا که شارع برای مسئله ای حدّی معین نکرده است لیکن اصل آن را مجاز اعلام نموده است، ولی فقیه می تواند حدّی برای آن تعیین کند، در این بخش رعایت مصلحت نظام در تعیین حدّ خاص، معتبر است و لازم به ذکر این که این بخش به تعزیرات اختصاص ندارد. مثلاً نظم در همه جا از طرف شارع مقدس واجب شده است، پس ولی فقیه می تواند حرکت از طرف راست را برای نظم ترافیک کرده و برای متخلّف هم جریمه ای تعیین کند، ولو در زمان و شرایط خاصی که این حکم لازم است. یا برای مواد مخدر، که اصل حرمت آن به عنوان مضرّ ثابت باشد، حدود و جرائمی را تعیین کند؛ حتی ممکن است حکم اعدام هم داشته باشد.
۳-ولیّ فقیه می تواند قوانین عادی و اساسی را که خود یا ولی فقیه سابق جعل کرده است،‌ نقض کند یا تغییر بدهد. در این بخش، عدم المفسده کفایت می کند.
۴-ولیّ فقیه می تواند حکم شرعی را در صورت تزاحم با اهمّ،‌ نظیر مصلحت نظام یا اهم دیگری، تخصیص، تقیید یا تغییر دهد. در این بخش، تشخیص مصلحت اهمّ و موقت معتبر است. … در این نوشتار آن چه می توانیم به شیخ بزرگوار نسبت دهیم این است که: ایشان فقهاء‌ را صاحب همه ی اختیارات پیغمبر و امام معصوم و سلاطین اسلام و اَنام دانسته و مَنوبُ عَنهُم (یعنی پیغمبر و امام) را سلاطین زمان و منصوبین برای تدبیر انام و سیاست عباد می داند.»( آذری، احمد، ولایت فقیه –۱۹۱- ۱۹۰).
شیخ مفید،‌ محقق حلی، و اکثر علما و فقها با توجه به این روایت «اِنَّ الحاکِمُ منصُبٌ لِلمَصالِح»(کلینی، اصول کافی ، جلد۱، ص۲۶۵ ).
فقها را نواب عامه می دانند و مصالح زمان بر قوانین عادی و اساسی شرعی مقدّم است و کسی که این مصالح را تشخیص می دهد همان فقیه جامع الشرایط می باشد و کسی که دستورش بر قوانین عادی و اساسی و شرعی مقدم است، حتماً حاکمیت علی الاطلاق و عموم دارد بنابراین ولایت مطلقه ی فقیه یک امر پذیرفته شده ای است.
۳-۴-۶- شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی متوفای (۴۶۰ هـ.ق)
ایشان معروف به رئیس الشیعه مؤسس حوزه ی علمیه ی نجف و صاحب دو کتاب از کتب اربعه یعنی تهذیب و استبصار و مؤلف کتب فقهی النهایه، مبسوط، خلاف و کتب دیگری بوده است.
با توجه به حاکمیت جور و ستم عباسی و سلجوقیان این که بارها به منزل ایشان ریخته و کتابهایش را به آتش کشانده و در رابطه با کتاب هایش به جد تحقیق و تجسس می گردید و مورد محاکمه قرار می گرفته اما به همه ی این توصیف در کتاب النهایه کاملاً موضوع قدرت حاکم اسلامی را مورد توجه قرار داده است.
«أمّا إقامَهُ الحُدودِ فَلَیسَ یَجُوزُ لِأَحَدٍ اِقامَتُها الا لِسلطانِ الزّمانِ المنصوبِ مِن قَبلِ اللهِ تَعالی أَو مَن نَصَبَهُ الامامُ لِاقامتِها ولایَجُوزُ لأحدٍ سواهُما أقامتُها عَلی حالٍ وقَد رُفَّصَ فی حالٍ قُصُورِ أَئمَّهِ الحَقِّ و تَغَلُّبِ الظّالمینَ أَن یُقیمَ الانسانُ الحَدَّ علی ولَدِهِ و أهلهِ و ممالکهِ إذا لَم یَخَف فی ذلک ضرراً مِن الظّالمینَ و أمِنَ مِن بوادقهم فّمتی لَم یَأمَن مِن ذلِکَ لَم یَجُز لَهُ التَّعَرُّضُ لذلکَ عَلی حالٍ»( شیخ طوسی (ره) ، النهایه کتاب الجهاد،‌باب امر به معروف و نهی از منکر).
یعنی اقامه ی حدود را باید سلطان منصوب از طرف خداوند متعال یا منصوب از طرف امام برای اقامه ی حدود جاری کند و برای هیچ کس دیگری غیر از آنها در هیچ حالی جایز نیست. البته در حال غیبت و عدم بسط ید ائمه ی حق و چیرگی ستمگران، اجراء حدود بر فرزند و مملوک و اهل، در صورتی که ترس از ظالم نباشد اجازه داده شده است.
۳-۴-۷- قطب الدین راوندی متوفای سال (۵۷۳هـ.ق)
ایشان از محدثین و فقهای بزرگ شیعه در قرن ششم بوده که می فرمایند : «محاربه و جنگ با مفسدین اختصاص به زمان پیغمبر(ص) ندارد، بلکه شامل بعد از وفات آن حضرت، و از جمله زمان غیبت نیز می شود. این مطلب مورد اتفاق همه ی مسلمین می باشد.» ( -کتاب فقه القرآن، ج۱، ص۳۶۵.)
به تعبیر ایشان می توان استنباط نمود که در هر زمانه ولو در زمان غیبت یک امامی و سلطانی وجود دارد که جز فقیه عادل کس دیگری نمی تواند باشد تا مردم به دستور آن فقیه و با انسجام لازم علیه مفسدین محاربه نمایند وگرنه که به دستور یک فاسد نمی توان به محاربه با فاسد دیگری برخاست.
۳-۴-۸- محمد بن ادریس حلّی
ایشان از فقهای قرن ششم است، که از فحول و علماء بزرگ شیعه محسوب می شود. وی حق قضاوت و حاکمیت را از آن علماء شیعه می داند و می فرمایند این علماء و فقهاء‌ باید دارای شرایطی باشند تا حکومت به آن ها واگذار گردد.
«البته باید شرایط هفت گانه اعلمیت را دارا باشد. یعنی جامع الشرایط، عقل،‌رأی، جزم، تحصیل، سعه ی حکم، بصیرت به مواضع صدور فتواهای متعدد و قیام به آنها و عدالت باشد… هرگاه این شرایط در کسی جمع شود، تصدی حکومت به او واگذار می شود،‌ گرچه برحسب ظاهر از طرف سلطان ستمگر تعیین شده باشد. پس هرگاه مسئولیتی به وی عرضه شود، بر اوست که قبول نماید، زیرا این ولایت مصداق امر به معروف و نهی از منکری است که بر او متعین شده است. چه این که در حقیقت او از جانب ولی امر(ع) دارای نیابت می باشد و سلطان ستمگر،‌ غاصبی بیش نیست. والیان راستین امر، این اجازه را به او داده اند ؛ بنابراین حقّ رد این مقام را ندارد. شیعه نیز موظف است به او مراجعه نماید … و نباید از حکم او عدول کند، زیرا هرکس از حکم او عدول نماید، در حقیقت از حکم خدا سرپیچی کرده است و تحاکم نزد طاغوت برده است.»( کتاب سرائر، ج۳، صص۵۳۷ و ۵۳۹، چاپ انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم).
بنابراین حاکمیت مطلق در زمان غیبت از آن فقیه جامع الشرایط است و قدرت و حاکمیت او در طول قدرت معصومین علیهم السلام، پیامبر(ص) و خداوند است.
خواجه نصیر الدین طوسی متوفای ۶۷۲
ایشان از علمای بزرگ شیعه است که نظراتش در قلمرو ولایت فقیه جامع و کامل و شفاف می باشد. در تعریف امام می نویسد: «الامام هذالانسان الذی له الریاسه العامه فی الدین و الدنیاه بالاصالته فی دارالتکلیف»‌(اخلاق ناصری، چاپ تهران جاویدان، سال ۱۳۴۶، به همت ادیب تهرانی ص۲۵۹).
این مطلب مؤید آن است که ریاست در امور دنیوی و دینی از آن دین است و این امر جز از فقیهی واجدالشرایط ساخته نیست و تأکید دارند که دین از سیاست جدا نیست. و از این سبب باشد که تعلق دین و ملک به یکدیگر چنان که پادشاه عجم و حکیم فرس اردشیر بابک گفته است: الدین و الملک توأمان لایتم احدهما بالاخره چه دین قاعده است ملک ارکان و چنانچه اساس بی رکن ضایع بود و رکن بی اساس خراب، همچنین دین بی ملک نامنتفع باشد و ملک بی دین واهی»( حلی، کتاب شرائع الاسلام، ص۳۱۴، باب قضا).
۳-۴-۹- محقق حلّی
ایشان در کتاب شرایع می فرمایند:
«در زمان غیبت امام(ع) حکم فقهاء اهل بیت(ع) که جامع شرایط فتوا باشند، نافذ می باشد. شاهد بر این مطلب قسمتی از گفتار امام صادق(ع) است که می فرماید: فَاجعَلُوُه قاضیاً فإنّی جعلتُهُ قاضیاً فَتَحاکَمُوا إلیه»( حلی، کتاب شرائع الاسلام، ص۳۱۴، باب قضا).
و هم چنین امر به معروف و نهی از منکر را در شرایطی وظیفه امام می داند.