ب): شرط صفت در عقد نکاح

شرط صفت در عقد نکاح آن گونه که در قواعد عمومی قراردادها در ماده ۲۳۴ ق.م. تعریف شده‌است، از جانب قانون‌گذار تعریف نگردیده‌است. ‌بنابرین‏ برای بیان مفهوم شرط صفت در عقد نکاح راهی جز مراجعه به مواد قانونی موجود در مبحث نکاح نداریم. در قانون مدنی در مبحث نکاح، قانون‌گذار در ماده ۱۱۱۹ این قانون^[۲۸۱]، اصل اندراج هر نوع شرطی که مخالف مقتضای عقد نباشد در عقد نکاح را صریحاً مورد پذیرش قرار می‌دهد، اما در ماده ۱۱۲۸ ق.م.، در باب انحلال نکاح، صریحاً بیان می‌دارد :«هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده‌باشد». ‌بنابرین‏ از منطوق ماده مذکور می‌توان این‌گونه استنباط کرد که شرط صفت در نکاح به مفهوم مندرج در قواعد عمومی قراردادها نمی‌باشد؛ بدان علت که در قواعد عمومی صحبت از شرط راجع به کمیت و کیفیت مورد معامله است، اما در نکاح، شرط صفت در خصوص زوجین می‌باشد و اینکه احدی از آنان واجد وصف مشروط باشند. بر این اساس می‌توان در بیان مفهوم شرط صفت در عقد نکاح گفت :«شرط راجع به وجود یا عدم وجود وصف خاص در احد از زوجین که از جانب طرف مقابل، خواه در ضمن عقد نکاح شرط می‌شود یا بنای طرفین بر آن بوده و عقد نکاح بر اساس آن واقع شده‌باشد».

البته لازم به ذکر است که شرط صفت در مهریه دارای همان مفهومی می‌باشد که در قواعد عمومی قراردادها بیان‌کردیم؛ یعنی شرط صورت گرفته در مهر یا ممکن است راجع به کیفیت مهر باشد یا راجع به کمیت مهر، لذا در صورتی که پس از عقد معلوم شود که مهر شرط مذبور را فاقد است، مشروطٌ‌له می‌تواند به استناد ماده ۲۳۵ ق.م. از خیار تخلف شرط استفاده نموده، مهر را فسخ نماید، در این صورت مانند موردی عمل می‌شود که در نکاح مهر تعیین نشده‌باشد؛ یعنی نکاح درست و غیرقابل فسخ است و زن در صورت نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد بود.^[۲۸۲]

در تأیید این نظر علاوه بر ملاک ماده ۱۰۶۹ ق.م.، بر قواعد عمومی قراردادها نیز می‌توان استناد کرد؛ زیرا مطابق قواعد عمومی، فسخ نکاح آثار آن را از زمان اعمال خیار زائل می‌کند و به منزله‌ی آن است که قراردادی وجود نداشته‌باشد. فقهای امامیه هم ‌به این نکته تصریح کرده و زن را ‌در مورد فسخ مهر، مستحق مهر‌المثل (در صورت دخول) دانسته‌اند، اما بعضی از استادان حقوق با توجه به وحدت ملاک ماده ۱۱۰۰ ق.م. گفته‌اند که در صورت فسخ مهر، مثل یا قیمت مهر با در نظر گرفتن صفتی که شرط شده به زن تعلق می‌گیرد.^[۲۸۳] البته موضوع مهر باید حسب مورد کلی در معین یا عین معین باشد تا شرط صفت مندرج در مهر از اعتبار برخوردار باشد. در این حالت است که طرفین می‌توانند راجع به کیفیت یا کمیت موضوع مهر شروطی را بگنجانند. در فرضی که موضوع کلی است، این موضوع علی الاصول پول می‌باشد اما در فرض عین معین بودن، موضوع مهر ممکن است خانه معین و… باشد و نیز می‌تواند موضوع مهر حق مالی یا منفعت یا انجام کار معین و… باشد. به طور کلی هرچه که به مالکیت انسان در‌آید، ممکن است مهر قرار داده‌شود. این امر صریحاً در ماده ۱۰۸۷ ق.م. آمده‌است.^[۲۸۴]

اما در صورتی که شرط صفت در عقد نکاح راجع به یکی از زوجین باشد، ممکن است به دو صورت مصّرح یا تبانی (بنایی) باشد که این امر صرفاً در ماده ۱۱۲۸ ق.م. آمده‌است.

شرط صفت مصّرح را می‌توان شرطی دانست که طرفین عقد نکاح صریحاً در عقد ذکر نمایند مانند آنکه زوج اعلام کند که به شرطی نکاح را قبول می‌کنم که زوجه وصف مهندس بودن را دارا باشد و یا از فلان خانواده باشد و بر این اساس هرگاه بعد از عقد نکاح مشخص شود که زوجه فاقد وصف مقصود زوج بوده است، زوج می‌تواند به استناد ماده فوق عقد نکاح را به جهت تخلف از شرط صفت مصرّح فسخ نماید و حتی دخول هم مانع از این شرط نمی‌گردد و یا مشروطٌ‌له می‌تواند نکاح را به همان وضعیت قبول کند.

همچنین شرط تبانی یا بنایی شرطی است که اگرچه طرفین به هنگام ایجاب و قبول ذکری از آن به میان نمی‌آورند، لیکن قبل از عقد بر آن تبانی و توطئه صورت گرفته است،^[۲۸۵] لذا هرگاه مردی از دختری که تا آن زمان شوهر نکرده، خواستگاری کند و با او ازدواج نماید، چون بنای عادت اجتماعی ما بر آن است که او «باکره» می‌باشد، لذا هرگاه پس از عقد معلوم گردد که او«ثیبه» است و به جهتی از جهات؛ مانند پرش یا عمل جراحی از بین رفته، زوج می‌تواند نکاح را به استناد تخلف از شرط صفت تبانی یا بنایی فسخ کند.^[۲۸۶]

البته این امر موجب نمی‌شود که ‌توهمات و تصورات زوجین از یکدیگر را در عقد نکاح موجب حق فسخ برای آن ها قرار دهیم؛ لذا هرگاه احد از زوجین وصف کمالی را در طرف دیگری تصور نماید و دیگری هم با علم به عدم آن و توجه و تصور طرف خود سکوت اختیار کند و نکاح منعقد گردد و سپس معلوم شود که آن صفت موجود نیست، عقد را نمی‌توان فسخ نماید، زیرا اشتباه در اوصاف یکی از زوجین موجب حق فسخ نمی‌گردد؛ مثلاً چنان‌چه کسی زنی را خواستگاری نماید و تصور می‌کرده او چون از خانواده‌ تحصیل کرده‌است، دارای تحصیلات عالیه می‌باشد و زن با علم به آن که مرد تصور وجود آن را در او می کند سکوت اختیار کند و نکاح نماید، زوج نمی‌تواند نکاح را فسخ کند،^[۲۸۷] چرا که اصل لزوم نکاح از قدرت بیشتری نسبت به سایر عقود برخودار است. در رابطه با مطلب فوق ذکر این نکته ضروری می کند که به موجب ماده ۱۱۳۱ ق.م.، خیار فسخ و تخلف از شرط صفت در عقد نکاح برخلاف سایر عقود فوری است و مبنای این فوریت، جلوگیری از ضرر همسر و متزلزل ماندن نکاح است؛ چرا که فوریت با مصلحت حفظ کانون خانواده سازگارتر است.^[۲۸۸]

در انتها اشاره می‌کنیم با توجه ‌به این که مبنای خیار تخلف از شرط صفت، جبران ضرر مشروطٌ‌له می‌باشد، لذا هرگاه ضرر و زیان ناشی از تخلف به نحوی جبران شود، حق فسخ مشروطٌ‌له مبنای خود را از دست خواهد داد.^[۲۸۹]

بند دوم: شرط نتیجه

در این قسمت سعی بر آن شده‌است که ضمن بیان اقسام و آثار شرط نتیجه در قواعد عمومی قراردادها، به بررسی این شرط در عقد نکاح و تفاوت های آن با قواعد عمومی قراردادها بپردازیم.