می توان یادآور ساخت که برخی کشورهایی که در این موعد زمانی، یعنی الحاق به عهدنامه می پیوندند باید همگام و همپای با دیگر کشورهای اعضای اصلی طرف های متعاهد گام بردارند و در واقع از همان رژیم حقوقی تعیین و تدوین شده پیروی نمایند. کشورهای ملحق شونده باید طبق قوانین از پیش تعیین شده دست به اقدام یا اتخاذ تضمینی در این راستا گرفته، ‌مگر نه در غیر این صورت اگر مغایر با اهداف قبلی عمل یا تصمیمی اتخاذ شود، هدف معاهده را به طور کلی تغییر داده و به قول معروف دیگر آن عهدنامه ی سابق نبوده و منجر به ایجاد عهدنامه و توافقی جدید در میان اعضاء خواهد شد. در بند ۱ ماده ۱ میثاق جامعه ی ملل مقرر می‌دارد: ورود(الحاق) کشورها به میثاق باید بدون اعلام هر گونه شرطی صورت گیرد.

به نظر می‌رسد که، در برخی معاهدات حق شرط در مرحله ی الحاق ممنوع شده باشد.

گفتار هفتم: معاهده چیست؟

ابتدا معاهده را از نظر لغوی مورد بحث و بررسی قرارخواهیم داد.

از لحاظ زبان شناختی معاهده این گونه تعریف شده است: ریشه ی معاهده عهد است که، به معنای قول یا تعهد است. معاهده اسم فعل عاهد به معنای بستن پیمان میان دو شخص است. عهد، میثاق، قرارداد، پیمان یا توافقی می‌باشد که هرگاه بسته و به اجرا گذارده شود به تعهد و یا پایبندی نیاز دارد.^[۲۳]

به نظرمی رسد که، اگر تعهدی میان دو طرف بر سر هدفی واحد شکل گیرد طرفین ملزم به رعایت آن تعهد در میان خود می‌باشند. چرا که انسان ها خود را متعهد می نمایند و ملزم به رعایت آن هستند. سرپیچی از آن هدف تعهد شده جرم بوده و در اکثر اوقات ضمانت اجرایی خاصی مشمول آن تخطی خواهد شد.

بخش اول: معاهده در حقوق بین الملل.

در حقوق بین الملل، هر پیمانی که میان تابعان نظام بین‌المللی بسته شود، معاهده نام دارد که در قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰، معاهده مفهومی ‌به این وسعت نداشت و فقط تعهدات مکتوب دولت‌ها را شامل می شد. امروزه کشورها بیش از پیش نیاز به همکاری و برقراری رابطه با یکدیگر دارند. به طوری که دنیا به یک دهکده ی جهانی تبدیل شده است. در همین میان، برخی منافع مشترک در میان کشورها وجود دارد که، کشورها را به سمت همکاری با یکدیگر سوق می‌دهد. کشورها، بدون نیاز به یکدیگر نمی توانند به حیات سیاسی و حقوقی و… خود ادامه دهند و به عنصری منفعل و منزوی در دنیا تبدیل خواهند شد. کشورها نه به خواسته ی خود بلکه به اجبار برای حفظ منافع و برطرف نمودن نیازهایشان در سطح بین‌المللی، نیازمند برقراری ارتباط با یکدیگر در قالب مقاوله نامه یا پیمان نامه و عهدنامه می‌باشند. در ماده ۲ کنوانسیون وین آورده شده:

در واقع معاهده نوعی توافق بین‌المللی است.

توافق بین‌المللی، به معنای وسیع کلمه عبارت است از عمل حقوقی است که: از تراضی دو یا چند جانبه میان تابعان حقوق بین الملل ایجاد گردد و مشمول حقوق بین الملل باشد.

باید گفت توافق دارای خصوصیات زیر می‌باشد:

۱ـ هیچ گونه شرط صوری مثلاً کتبی بودن برای توافق بین‌المللی لازم نیست.

۲ـ بین تابعان حقوق بین الملل و نه اشخاص خصوصی منعقد شده باشد.

۳ـ مشمول حقوق بین الملل با شد و نه حقوق داخلی یک کشوری معین.

۴ـ دو یا چند جانبه باشد و نه یک جانبه.^[۲۴]

همان طور که در شماره ی ۱ توضیحی آورده شد، کتبی بودن ضروری نبوده و می‌تواند به طور ضمنی و یا شفاهی منعقد شده باشد. در حالی که، یکی از شرایط اصلی معاهده کتبی مدون بودن متون آن است معاهده شرایط زیر را دارا است:

۱ـ آزادی در نحوه ی کتبی بودن:

طبق ماده ی ۱۱ کنوانسیون وین ۱۹۶۹، نحوه و شکل التزام بسته به نظر و توافق کشورهای طرف آن است و هیچ محدودیتی در این امر نیست. ‌ممکن‌است معاهده تشریفاتی یا رسمی در مراحل طولانی باشد یا برعکس ساده و در مدتی کم و به سرعت و تشریفات کمترامضاء گردد .

۲ـ معاهده باید میان تابعان حقوق بین الملل منعقد گردد:

یک معاهده باید بین دولت‌ها و سازمان های بین‌المللی منعقد شود. اما اگر قراردادها و موافقتهایی بین قوم و یک دولت یا جمعیت و قبیله ای بیگانه که از نظر بین‌المللی هویتی مستقل برای آن ها شناخته نشده است حاصل گردد، چنین قرار و موافقتی معاهده بین‌المللی و حتی توافق بین‌المللی نخواهد بود. زیرا، هیچ یک از طرفین آن ها از تابعان حقوق بین الملل نیستند. حتی قراردادهای مختلف مانند اعطای امتیازات و…. که بین دولت و یک شخص حقیقی و حقوقی خارجی (خصوصی) منعقد شود، معاهده ی بین‌المللی نیست. مثل قراردادهای نفتی بین دولت ایران و شرکت‌های عضوکنسرسیوم مورخ ۱۳۳۳ . ولی پیمان هایی که میان سریرمقدس و واتیکان و کشورهای کاتولیک مذهب بسته شده و یا موافقت نامه هایی که میان سازمان های بین‌المللی بسته شد، معاهده نامیده می‌شوند.

۳ـ معاهده باید مشمول قواعد بین‌المللی باشد:

معاهده ی بین‌المللی، تابع قواعد بین‌المللی حقوقی است و شامل اصول حقوقی و سیاسی بین‌المللی می‌باشد. معاهده ای که دارا ی قواعد بین‌المللی و جهانی نباشد، نمی توان معاهده نامید و فقط نوعی قرارداد یا توافق خواهد بود.

۴ـ معاهده باید دو یا چند جانبه باشد:

اعلام یک جانبه یا تعهد یک دولت، فی المثل اعلامیه ی رئیس جمهور یا نخست وزیر و یا حتی اقدامات و تصمیمات مشابه دو دولت بدون اینکه نسبت به انجام آن ها قبلاً توافقی شده باشد حتی از نظر حقوق ‌دانان اصولاً یک معاهده ی چند جانبه از تعدادی معاهده ی دوجانبه تشکیل شده است. اما به تدریج معاهده ی چند جانبه با شکل و محتوای خاص خود در سطح بین الملل تدوین یافته، به یک اقدام قانونگذاری شباهت دارد تا یک رابطه ی قرارداد ی.

متاسفانه باید گفت، در ایران نویسندگان حقوقی با آوردن کلمه ی قرارداد در حقوق مدنی و کلمه ی معاهده و توافق در حقوق بین الملل سبب آشفتگی اوضاع این دو تعریف درعرصه ی حقوقی شده اند.^[۲۵]

مثلاً در تعریفی که از معاهده در حقوق بین الملل کرده‌اند آورده اند که:

قرارداد، توافقی علنی بین دو یا چند موضوع حقوق بین الملل می‌باشد که به دنبال آن حق و تکلیف مشخصی را برای هر یک از طرفین قرارداد به وجود می آورد. این تعریف بسیار مهم است. منظوراز دو یا چند موضوع در حقوق بین الملل و یا آوردن کلمات حق و تکلیف چه بوده است؟

در اصل ۲۴ قانون اساسی سابق ایران مورخ ۱۳۲۴هجری قمری، آمده بود که، استتار عهدنامه ها مجاز می‌باشد. پس با توجه به تعریف فوق علنی بودن از شرایط معاهده نیست و در هیچ متن حقوقی یا مقاوله نامه ای ‌به این مورد اشاره ای نشده است.