غالباً مداخلاتی که در امور داخلی کشورها صورت می پذیرد با شرایط متفاوتی توجیه می شود یکی از انواع مداخلاتی که جامعه بین‌المللی در عصر حاضر به کرات با آن مواجه است به جنگ‌های داخلی یا دیگر شرایطی مربوط می شود که در آن دولت مرکزی از هم پاشیده و حکومت در بعضی نیز که به تعهدات خود در رابطه با حاکمیت عمل کند مواردی چون بوسنی و سومالی از نمونه های بارز چنین اوضاعی می‌باشند کسانی که چنین مداخلاتی که را موجه می دانند بر این اعتقادند که این مداخلات بر اصل حاکمیت همخوانی دارد زیرا که حاکمیت مستلزم برخی مسئولیت‌ها با وجود حداقل توانایی برای حکومت کردن است و از سوی دیگر موازنه میان قدرت و اختیارات دولت‌ها و قدرت و اختیارات جامعه بین‌المللی در این حالت برهم خورده است نوع دیگر مداخله در امور داخل کشورها یا به عبارت مضیق در جنگ های داخلی مداخله با اسناد به ارزش های جهانی و اصولی چون حقوق بشر و حفظ محیط زیست و دموکراسی به ‌عنوان اصولی که فراتر از حیطه اختیارات دولت‌ها است، می‌باشد.^[۱۱۰]

بحث مداخله جهت حفاظت از محیط زیست یا جهت برقراری دموکراسی از حد حوصله این پایان نامه خارج است آنچه مدنظر ماست مداخله بشردوستانه در جنگ‌های داخلی است همان‌ طور که گفته شد امنیت تنها مقام صالح در امر مداخله بشردوستانه البته در غالب فصل هفتم است فصل هفتم گرچه هیچ رابطه ای با مقررات حقوق بشر ندارد ولی شورا به موجب ماده ۳۹ صلاحیت احراز و تهدید صلح و امنیت بین‌المللی را دارد از آنجا که شورای امنیت حافظ صلح و امنیت بین‌المللی است در صورتی که نقض حقوق بشر در حدی باشد که این امنیت را به خطر اندازد این شورا به موجب فصل هفت مبادرت به توصیه یا اقدام قهری خواهد نمود.

تا سال ۱۹۹۰ اعمال فصل هفتم فقط ‌در مورد رودزیای جنوبی و آفریقای جنوبی و آن هم در حد تحریم سیاسی و اقتصادی صورت گرفته بود و در آن قضیه شورای امنیت وضعیت حقوق بشر را خطری برای صلح تلقی نمود و مجازات های اقتصادی را اعمال نمود و متوسل به قوای نظامی نگشت از سال ۱۹۹۰ به بعد با حمله عراق به کویت مسئله نقض حقوق بشر و ارتباط آن با صلح و امنیت بین‌المللی اهمیت تازه ای یافت در نشست سران کشورهای عضو شورای امنیت در ۳۱ ژانویه ۱۹۹۲ بحث های زیادی در خصوص مسئولیت‌های بیشتر و جدی تر شورای امنیت در زمینه ایفای صلح و امنیت بین‌المللی مطرح شد عده ای معتقد بودند که شورا باید نقبش موثرتری را در این راستا ایفا نماید و به مسئله حقوق بشر اهمیت بیشتری بدهد و البته ضروری است که با این قضیه محتاطانه برخورد کند در این جلسه علی رغم اختلافات نظرهای سطحی بین اعضا شرکت کننده همگی بر این اعتقاد بودند که شورا باید در جنگ‌های داخلی که در سطح وسیع باعث تضییع حقوق بشر می شود مداخله نماید.^[۱۱۱]

متعاقب چنین مذاکراتی اتفاقاتی که در عرصه بین‌المللی رخ داد مانند مورد سومالی بوسنی و کوزوو موید این بود شورای امنیت از پیبشنهاد فوق استقبال نموده است پس می توان نتیجه گرفت که بین‌المللی بودن یا غیر بین‌المللی بودن جنگ زمانی که شورای امنیت مطابق ماده ۳۹ منشور وضعیت مستحدثه را تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی نماید مانعی بر سر راه اقداماتش به موجب فصل هفتم نخواهد بود. حال اگر به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از نقض حقوق بشر به دلیل حدوث یک جنگ داخلی در قلمرو دولتی باشد نیز تفاوتی نخواهد کرد.

سوال اساسی که اینجا مطرح است این می‌باشد که آیا صرف نقض حقوق بشر در نتیجه حدوث یک جنگ داخلی – حتی اگر این نقض در حدی نباشد که صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد نیز محجوز اقدام شورای امنیت خواهد بود. شاید گفته شود که آنچه مطلوب جامعه بین‌المللی است رعایت حقوق انسانی می‌باشد و در این میان تفاوتی نیست که شورا در قالب فصل هفتم اقدام نماید یا صرفاً به خاطر نقض حقوق بشر خود را موظف بداند دست به اقدامات عملی بزند. پذیرفتن چنین استدلالی منطقی به نظر نمی رسد چرا که معیار نقض مقررات بشری در جوامع مختلف با فرهنگ‌های مختلف، متفاوت است. آنچه بدیهی است این است که در صورت نقض فاحش حقوق بشر که مورد کنسانسوس جامعه بین‌المللی است شورای امنیت مجاز به مداخله است چرا که چنین نقضی همانند ژنوساید، قطعاً صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر خواهد انداخت اما در موارد دیگر نیز اعطای چنین مجوزی به شورای امنیت با توجه به موضوع و توی پنج عضو دائم شورا که از قدرت‌های بزرگ جامعه بین‌المللی محسوب می‌شوند راه را برای پایمال شدن حقوق کشورهای ضعیف تر از طریق مداخله در امور داخلی آن ها خواهد گشود.

با بررسی مصادیق اخیر مداخله بشردوستانه ممکن است چنین شبهه ای ایجاد گردد که مداخله بشردوستانه به صورت یک قاعده عرفی در آمده است اما آنچه بدیهی به نظر می‌رسد این است که به نفع جامعه بین‌المللی است که اختیارات شورای امنیت در خصوص توسل به قوای قهریه محدود به موارد مندرج در منشور شود و اختیارات این شورا را به موارد نقض حقوق بشری تعمیم داده نشود.

گفتار پنجم: سازمان‌های منطقه ای و مداخله بشر دوستانه

‌بر اساس فصل هفتم منشور، هیچ یک از مقررات منشور مانع وجود قراردادها با مؤسسات منطقه ای برای انجام امور مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی نیست. مشروط بر اینکه اینگونه قراردادها یا مؤسسات و فعالیت‌های آن ها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشد. (بند ۱ ماده ۵۲)

طبق بند ۱ ماده ۵۳ مؤسسات منطقه ای نمی توانند همانند سازمان ملل و رکن عمده آن یعنی شورای امنیت وظیفه ای جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بدون اجازه شورای امنیت برای خود قائل باشند و مستقل از اراده شورا وارد عمل شوند. بلکه شورای امنیت در موارد مقتضی از چنین قراردادها با مؤسسات منطقه ای برای عملیات اجرائی تحت اختیار خود استفاده خواهد کرد.

‌بر اساس ماده ۵۴ فعالیت‌های انجام شده در جهت حفظ صلح بین‌المللی باید به طور کامل به اطلاع شورای امنیت برسد. ‌بنابرین‏ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ‌و اقدام مقتضی در این زمینه در انحصار سازمان ملل قراردارد و مسئولیت اولیه آن نیز بر عهده شورای امنیت است. مؤسسات منطقه ای حق ندارند مانند شورای امنیت وجود هر گونه تهدید علیه صلح و نقض صلح و علل تجاوز را احراز کنند و یا مبادرت به توصیه با اتخاذ تصمیم نمایند.^[۱۱۲]