گفتار دوم : مفهوم وماهیت حقوقی اذن و اجازه

این مبحث درزیر دو بند به ترتیب مفهوم وماهیت حقوقی اذن واجازه موردبررسی قرار می‌گیرد:

بند اول: مفهوم ماهیت حقوقی اذن:

در خصوص ماهیت حقوقی اذن نظرات متعددی وجود دارد اما دو نظر کلی قابل ذکر است.

۱٫ اذن واقعه حقوقی است یعنی نه عقد است و نه ایقاع چون اراده انشایی در آن ذی مدخل نیست و امر اعتباری در عالم حقوق ایجاد نمی­ شود بلکه یک مانع قانونی برداشته می­ شود مانند اجازه دادن مالک در تصرف ملک خود به دیگری^[۱۶]

۲٫ عده­ای دیگر ماهیت اذن را عمل حقوقی و اراده انشایی را در اذن حتمی می‌دانند و می­گویند در واقع با اذن دادن مورد اذن را انشاء می­نمایند. و رد اذن از ناحیه مأذون را بی تاثیر در ماهیت اذن می­دانند به طوری که یک ایقاع تلقی می­ شود.

ایقاع بودن اذن مورد قبول فقیهان و حقوق دانان است از جمله یکی ازفقها می­گوید^[۱۷] «الاذن من القاعات لا یحتاج الی القبول» وهمچنین حقوق دانان معاصر^[۱۸] در کتابشان عقیده به ایقاع بودن اذن دارند.

قانون مدنی هیچ تصریحی در خصوص ماهیت اذن به دست نداده است ولی از مفاد ماده ۱۲۰ قانون مدنی که اذن در گذاشتن سرتیر بر روی دیوار مالک و رجوع از اذن را بیان می­ نماید، دلیلی آشکار به ایقاع بودن اذن دارد و عقیده دوم (ایقاع بودن) تقویت می­ شود.

بند دوم: مفهوم و ماهیت حقوقی اجازه

در لغت اجازه مصدر باب افعال از ریشه (جَوَزَ) به معنی رخصت و فرمان است. اذن در حقوق مدنی عبارت است از تأیید عقدی که به صورت فضولی و یا اکراه آمیز صورت گرفته باشد و یا معاملات سفیه که بی رضای ولی صورت گرفته است که باید اجازه کند یا اگر موصی زیاده بر ثلث وصیت کند محتاج به اجازه وراث است.

‌بنابرین‏ ماهیت حقوقی اجازه یک ایقاع است که اعمال حقوقی فضولی یا غیر نافذ را با اجازه دادن تنفیذ می­نمایند و از زمان عقد فضولی معامله صحیح تلقی می­ شود که اجازه کاشف نام دارد. از طرفی اجازه شرط نفوذ عقد است. لذا عقد فضولی زمانی از شرایط یک عقد کامل برخوردار می­گردد که رضای مالک را به همراه داشته باشد. با این تفاصیل تحلیل از تنفیذ معامله فضولی بدین شکل است که مالک فضول را به عنوان نماینده می­پذیرد و معامله فضولی در قالب نمایندگی قابل توجیه است و اثر عقد از زمان معامله ‌می‌باشد (ماده ۲۵۸ قانون مدنی).

بند سوم: وجوه افتراق اذن و اجازه:

اذن و اجازه با وجود به کار رفتن آن ها به جای یکدیگر که از اغلاط است، از جهات زیر با یکدیگر فرق دارند:

۱٫ اذن یک مرحله­ مقدم بر اجازه است که در واقع اختیار تصرف است و اجازه موخر از مورد اجازه است.

۲٫ اذن قابل رجوع از طرف اذن دهنده است و حال آنکه اجازه قابل رجوع نیست. پس اگر مالک عقد فضولی را اجازه کند دیگر نمی­تواند از اجازه برگردد.

۳٫ اجازه می ­تواند اثر قهقرایی داشته باشد چنانچه ‌در مورد عقد فضولی دیده می­ شود ولی اذن اثر قهقرایی ندارد.

۴٫ مورد اجازه (در باب فضولی) قابل رد است (ماده ۲۵۰ قانون مدنی) ولی مورد اذن (یعنی اختیار تصرف که مأذون فیه است) قابل رد نیست.

۵٫ اجازه در معاملات فضولی به ارث می­رسد و حال آنکه اکثراً گفته­اند که به موت یا جنون یا سفه اذن دهنده (و مأذون) اذن قطع می­ شود و فیصله پیدا می­ کند.

۶٫ فرد مأذون در واقع نماینده اذن دهنده است و همانند قائم مقام به حساب می ­آید ولی شخصی که بدون اجازه دیگری به انجام عمل حقوقی اقدام کند قائم مقام او محسوب نمی­گردد.

بند چهارم) کاربرد اذن در ماده ۲۶۷ ق.م:

با توجه به مطالبی که زیر عنوان اذن ذکر شد ‌می‌توان گفت که در ماده ۲۶۷ ق.م دو نوع اذن به کار رفته است.

الف) اذن قانونی- وجود این اذن را بدین صورت ‌می‌توان تصور نمود که اصل بر عدم استیلاء اشخاص بر یکدیگر و اموال یکدیگر ‌می‌باشد و هیچکس نمی­تواند در اموال و دارایی دیگری دخالت کند شک نیست که دیون هر شخص جزئی از دارایی وی ‌می‌باشد و حتی برخی از حقوق ‌دانان دیون را جزء اموال آورده­اند.^[۱۹]

‌بنابرین‏، اگر کسی اقدام به پرداخت دین دیگری نماید مبادرت به دخالت در دارایی و اموال وی نموده است که اصولاً دخالت در اموال دیگری، مجاز نیست این مانع، یعنی عدم امکان دخالت در دارایی دیگران ‌در مورد دیون، توسط اذن قانون‌گذار زائل می­ شود و مقنن به همه اجازه می‌دهد که مجاز به پرداخت دیون دیگری باشند. اراده قانون‌گذار مبنی بر تفویض اذن عام به دیگران در پرداخت دیون افراد در قالب ماده ۲۶۷ ق.م متجلی شده است. ‌بنابرین‏ اگر ماده ۲۶۷ ق.م نبود کسی نمی­توانست به عنوان ثالث دین مدیون را ایفاء کند. پس این رفع مانع به وسیله مقنن همان اذن قانونی ‌می‌باشد که دخالت در دارایی دیگران را مجاز می­شمارد.

ب) اذن اشخاص- قسمت اخیر ماده ۲۶۷ ق.م مقرر می­دارد که: «….. اگر با اذن باشد….» طبق این عبارت شخص مدیون به ثالث اذن می­دهد که دیون او را بپردازد این اذن شخص را باید اذن خاص دانست زیرا، غالباً اذن به افرادی داده می­ شود که به نوعی با مدیون ارتباط داشته یا با وی سابقه دوستی و آشنایی دارد. البته به نظر می­رسد که هیچ ایرادی نداشته باشد که مدیون در سطح گسترده و نسبت به اشخاص نا محدودی اذن بدهد، مثل اینکه طی آگهی در مطبوعات اعلام نماید هر کس دین وی را به دائن بپردازد بعد از پرداخت می ­تواند به او رجوع کند و به میزان پرداختی­اش با پاداش مطالبه نماید. معنی رفع مانع ‌در مورد اذن در خصوص اذن اشخاص هم وجود دارد و مدیونی که مانع به سود اوست آن را از میان بر می­دارد و معنی برداشتن مانع، چیزی جز دادن اذن نیست اما در فرض رجوع ثالث به مدیون، اذن قانونی همراه با اذن شخصی مدیون رفع مانع می­ کند و در فرض عدم رجوع، فقط اذنی قانونی رفع مانع می­ کند نتیجه اینکه، اذن دهنده، فقط رفع مانع قانونی می­ کند و مدیون با اذن خود به ثالث منع رجوع را مرتفع می­سازد.

گفتار سوم: مفهوم وماهیت ایفاء تعهد:

الف)مفهوم:

مفهوم ایفا واجرای تعهد به معنی بجاآوردن وانجام دادن تعهدی که شخص مدیون تکلیف به اجرای آن دارد ‌بنابرین‏ تادیه دین ازسوی مدیون یا انجام عمل یا ترک عمل از سوی متعهد به مفهوم اجرای تعهداست ومعمولا هم چیزی پرداخت می شود یا تعهدی اجرا می‌گردد که خود مورد تعهد باشد .

ب)ماهیت :

ماهیت ایفا تعهد حسب مورد فرق دارد و در قالب های متعدد عمل حقوقی اعم از عقد یاایقاع ویا واقعه حقوقی توصیف می شود.