– شاخه فنی و حرفه ای شامل سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی یا رشته‌های متعدد از هر بخش.

از سال تحصیلی فوق تا ۷۱-۱۳۷۰ مدت تحصیل در دوره متوسطه چهار سال تعیین شد.

رشته‌های تحصیلی فرهنگ و ادب و اقتصاد – اجتماعی در هم ادغام گردید و به نام رشته ادبیات و علوم انسانی اعلام شد و در مدت تحصیل شاخه‌ها در رشته‌های تغییر انجام نگرفت.

«طرح انتقال به آموزش متوسطه» در دیماه ۱۳۶۹ با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش توسط شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسید که در سال تحصیلی ۷۸-۱۳۷۷، همه دانش آموزان دوره متوسطه ایران بر اساس این طرح به تحصیلات خود ادامه داده‌اند. بر اساس کلیات طرح جدید متوسطه به مزایای متعددی که طرح دارد اشاره شده‌است، از جمله:

– نیمسالی و واحدی کردن دوره متوسطه و دوره پیش دانشگاهی

– کوتاه شدن دوره آموزش عمومی از ۱۲ سال به ۱۱ سال

– ارائه دروس به صورت عمومی، اختصاصی و پودمانهای مهارت

– آسانتر شدن تغییر رشته تحصیلی

– کاهش زیان‌های ناشی از تکرار پایه یا ترک تحصیل

– و ….

در طرح جدید آموزش متوسطه آمده است: هدف کلی آموزش متوسطه و پیش دانشگاهی و کاردانی (پیوسته)، عبارت است از: اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی و آماده ساختن جوانان برای اشتغال مفید یا ارائه تحصیل در سطوح عالی‌تر تحصیلی (آموزش‌های علمی – کاربردی و دانشگاهی) . همچنین در این طرح اهداف هر یک از شاخه‌های تحصیلی و ‌هدف‌های‌ خاص دوره متوسطه مورد بحث قرار گرفته است. امّا ساختار جدید متوسطه دارای شاخه‌ها، گروه ها و رشته‌های مختلف تحصیلی است. دوره تحصیل در دوره متوسطه سه سال است که یک سال آن عمومی و دو سال اختصاصی است.

دانش آموزان سال اول متوسطه در پایان سال اول می‌توانند در یکی از شاخه‌ها، گروه ها و رشته‌های به شرح ذیل ادامه تحصیل دهند. هر شاخه معرف سمت‌گیری عمده در زمینه تحصیل یا اشتغال است.

۲-۸- افت تحصیلی

یکی از مشکلات نظامهای آموزشی هر کشور افت تحصیلی است. یک نظام آموزش کار آمد، کمترین افت تحصیلی و بالاترین بازدهی را دارد. در کشور ما هم افت تحصیلی یکی از مهمترین مسایل و مشکلات کنونی نظام آموزش و پرورش است که هر سال ده‌ها میلیارد ریال بودجه کشور را به هدر می‌دهد و نیروهای بالقوه انسانی جامعه را از آموزش و پرورش خارج می‌کند.

«مجموع خسارات اقتصادی ناشی از شکست تحصیلی (وقوع ترک تحصیلی زودرس و تکرار پایه های تحصیلی در ۱۲ پایه اول ابتدایی تا پایان چهارم متوسطه) ۱۳۶۵، ۶۷ و ۶۹ حدود۵۵۶۴۷۹ ،۷۲۰۹۶۶ و ۱۰۸۹۵۷۳ میلیون ریال بوده است. از مجموع کل دانش‌آموزان در سال ۶۵ بیش از دو میلیون و دویست هزار نفر و در سال ۶۷ بیشتر از دو میلیون و چهارصد هزار نفر و در سال ۶۹ بیش از دو میلیون و هفتصد هزار نفر مردود شده‌اند.

همچنین در سال ۶۵ بیشر از ششصد و چهل هزار نفر از دانش آموزان دچار ترک تحصیل شده‌اند که این رقم در سال ۶۹ به بیش از هشتصد هزار نفر رسیده است. (نفیسی، ۱۳۷۱، ۱۱۵-۱۱۴)

«در ایران شکست تحصیلی زیاد و پر حجم است و از همان سال اول ابتدایی گریبانگیر برخی از دانش آموزان می‌شود. تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد که این پدیده درایران نیز همانند سایر جوامع گزینشی است و همه طبقات اجتماعی به یک نسبت با آن مواجه نیستند. این امر در مناطق محروم و روستایی و در میان حاشیه نشینان شهرها بسیار عمیق‌تر است. برای مثال، آمار افت تحصیلی در سه منطقه تهران (مناطق ۳، ۱۲ و ۱۹) نشان می‌دهد که دانش آموزان منطقه ۱۹ که بیشتر ساکنان حاشیه نشین تهران را در خود جای داده است در حد وسیعتری در معرض این پدیده قرار دارند.» (بازرگان، آبان ماه، ۱۳۷۹، ۸۷)

(دانش‌آموزانی که خرداد ماه سال‌های ذکر شده دچار افت تحصیل شده‌اند (مقایسه بین دختر و پسر) – در شهرستان آمل

افت تحصیلی چیست و چرا به وجود می‌آید؟ چگونه تعریف شده و طریقه محاسبه آن چگونه است؟ آیا می‌شود میزان افت تحصیلی را در جامعه به صفر رساند؟ اصلاً افت تحصیلی یک مسئله کیفی است یا کمی؟ کشورهای دیگر خصوصاًً پیشرفته غربی چگونه با این پدیده نامطلوب مبارزه کرده و راه‌حل آن ها چگونه بود؟

در کشورهای آسیایی، همچنین در کشور ما این پدیده فراگیر در آموزش و پرورش که به عنوان یک مسئله مهم تلقی می‌شود، جریان آن چگونه است و نظام آموزشی ما چه راه‌حلی برای آن در نظر گرفته است؟ در این قسمت از تحقیق، چند تعریف از «افت تحصیلی» ارائه شده و عواقب آن تا حد امکان بررسی خواهد شد. همچنین مسأله افت تحصیلی در بعضی از کشورهای جهان بررسی و چگونگی راه حل آن ها بیان خواهد شد.

در ضمن مسئله افت تحصیلی در ایران، خصوصاًً در استان مازندان (شهرستان آمل) بررسی و با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه‌مان ‌راه‌حل‌های ارائه خواهد شد. امید است که این تحقیق با موفقیت به پیش برود.

گلشن فومنی (۱۳۸۲) می‌نویسد:

به منظور تعریف افت تحصیلی، فرض ‌کنیم هدف تمام دانش‌آموزانی که در یک دروه تحصیلی ثبت نام می‌کنند، گذارندن موفقیت آمیز تمام پایه های آن دوره تحصیلی در مدت تعیین شده باشد، از این نظر«تکرار پایه تحصیلی» یک دوره و «ترک تحصیل» پیش از پایان دوره، هر دو افت و اتلاف به حساب می‌آیند، بدین قرار:

الف: تکرار پایه تحصیلی عبارت است از «تکرار یک کلاس برای دانش‌آموزانی که در خلال یک سال تحصیلی در همان کلاس و پایه‌ای که در سال قبل بوده به تحصیل بپردازد و همان کاری را انجام دهد که در سال گذشته نیز انجام داده است».

تکرار پایه تحصیلی، اتلاف آموزشی قلمداد می‌شود، زیرا ‌آنان که پایه‌ای را تکرار می‌کنند از یک سو باعث کاهش ظرفیت ثبت نام در آن پایه تحصیلی شده و مانع پذیرش دیگران درآن دوره تحصیلی می‌شوند و از سوی دیگر موجب افزایش تعداد بیش از ظرفیت نظام آموزشی شده و هزینه های بیشتری را به نظام آموزشی و پرورشی تحمیل می‌کنند.

ب: ترک تحصیل نیز به طور کلی عبارت است از «وضع دانش‌آموزی که پیش از پایان آخرین سال یک دوره آموزشی که در آن ثبت نام ‌کرده‌است، آن دوره را ترک گوید.» ‌به این نوع ترک تحصیل که پیش از پایان یک دوره مشخصی از تحصیل صورت می‌گیرد، ترک تحصیل زودرس می‌گویند.

ج: افت تحصیلی عبارت است از: وقوع ترک تحصیل زودرس وتکرار پایه تحصیلی در نظام آموزش و پرورش یک کشور. (فومنی، ۱۳۸۲، ۱۶۶)

منادی(۱۳۷۲) هم می‌نویسد:

در زبان فارسی برای شکست تحصیلی، بیشتر، از کلمه افت تحصیلی استفاده می‌شود. طبق گفته آقای امین‌فر «کاربرد اصطلاح افت یا اتلاف در آموزش و پرورش از زبان اقتصاد دانان گرفته شده است و آموزش و پرورش را به صنعتی تشبیه می‌کنند که بخشی از سرمایه و مولد اولیه‌ای را که باید به محصول نهایی تبدیل می‌شود، تلف نموده و نتیجه مطلوب و مورد انتظار را به بار نیاورده است.» وی می‌افزاید «شاید این تشبیه چندان خوشایند نباشد و اصطلاح قصور در تحصیل یا واماندگی از تحصیل مطلوب تر باشد».

قورچیان(۱۳۷۴)رسالتهای دانشگاه و آموزش عالی را تسهیل رشد و تکامل انسان،توسعه و غنای دانش و فرهنگ کشور و پرورش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه تعریف ‌کرده‌است.در سال های اخیر،علاقمندان به پیشرفت و توسعه کشور،کارکردهایی را برای آموزش عالی بیان می‌کنند.به رغم این ها،اگر در گذشته تربیت نیروی انسانی متخصص و تأمین نیازهای اقتصادی کشور کارکرد عمده و اساسی در نظر گرفته می شد،امروزه از دانشگاه انتظار می رود،نقشی توأمان ایفا کند.از یک سو،نیروی انسانی متخصص و ماهر تربیت کند،و از سوی دیگر،به تولید اندیشه و علم بپردازد.(فروغی ابری،یار محمدیان،طرقی،۱۳۸۳،صص:۸۶-۸۵).

دانشگاه نهادی است که در رأس هرم نهادهای علمی یک جامعه قرار دارد.عملکرد صحیح دانشگاه از یک طرف،توسعه و پیشرفت را برای جامعه به ارمغان می آورد و از طرف دیگر روند توسعه جامعه به عنوان بازخوردی مثبت به مکانی رفیع تر انتقال می‌دهد.(قورچیان،۱۳۸۳).

اولین نقش آموزش عالی هدایت افراد به سوی مقاصد مشترک،علاقه ها،هدف ها، ارزش ها،مهارت ها،‌و آرمان هایی است که در نهایت،جامعه را به سمت هدفی والا و برتر که همان دستیابی به توسعه ای همه جانبه و زیر بنایی برای رسیدن جامعه به رفاه و سعادت پایدار اجتماعی است رهنمون می شود،به طوری که در این راه یکایک افراد جامعه همکاری داوطلبانه و مشارکت مبنایی و علمی را می آموزند(رسول اف،۱۳۸۱).دومین نقش آموزش عالی تربیت نیروی انسانی متخصص برای تأمین نیازهای جامعه و خدمت به آن است.بدیهی است دانشگاه ها زمانی می‌توانند به جامعه خدمت کنند که تحت یک سیستم پویا و مدیریتی علمی و پایدار با پیشرفت های علمی و تکنولوژی هماهنگ باشند(همان منبع). سومین نقش مهم دانشگاه ها و نظام آموزش عالی ارائه خدمات عمومی است.حضور اربابان علم و دانش پژوهان علاقمند در دانشگاه ها و اشتغال به فعالیت های آموزشی و پژوهشی با نظارت یک سیستم دقیق ارزیابی این امکان را فراهم می آورد که خدمات گوناگون و با ارزشی به جامعه عرضه شود که تشکیل سمینارهای گوناگون علمی،ارائه آخرین یافته های علم و دانش،تشکیل دوره های کوتاه مدت بازآموزی و ضمن خدمت برای مدیران و کارکنان و کارشناسان مشاغل مختلف در بخش های مختلف اقتصادی،اجتماعی و…. از جمله خدمات عمومی قابل ارائه توسط دانشگاه ها است(رسول اف ،۱۳۸۱).

۱- آموزش عالی نهادی است متولی علم ، تولید علم و اشاعه علم . علمی که بتواند به سعادت بشری کمک نماید .

۲- برطرف کردن نیاز های جامعه و ارائه خدمات اجتماعی.امروزه حل بسیاری از مسائل پیچیده ی اجتماعی بدون کمک دانشگاه ها امکان پذیر نیست .

۳- تربیت نیروی انسانی متخصص،خلاق،ماهر و متفکر.

۴- فرهنگ سازی و اشاعه فرهنگ.

۵- پیشگامی در وحدت ملی و حرکت منسجم جامعه.

۶- تولید فناوری و چگونگی استفاده از آن.

۷- تقویت باور ها و ارزش ها.

۸- گسترش مرز های دانش.

۹- مشارکت در توسعه پایدار سیاسی،فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی.

۱۰- مدیریت دانش.

۱۱- کارآفرینی.

۱۲- ارتقاء جامعه مدنی.

۱۳- گفتگوی تمدن ها و جهانی شدن.

۱۴- استمرار و تکامل اجتماع.

۱۵- آینده پژوهشی.

۱۶- تحکیم عدالت و امنیت اجتماعی.

۱۷- محرومیت زدایی و …

۱۸- تسهیل رشد و تکامل انسان.

رسالت نوین آموزش عالی با رویکرد ی اخلاقی در حال شکل گیری است و آموزش عالی در ایران نیز در بستر تحولات اندیشه ای،اجتماعی و فناوری جهانی و با تکیه بر مزیت‌های نسبی خود به ویژه آرمان‌های برخاسته از آموزه های دینی آماده ایفای نقشی شایسته و پیشرو در این تحول است. (الویری،محسن،۱۳۸۳ :۵۴۷-۵۴۶).

این مهم در سابه آموزش در تمام سطوح به ویژه آموزش های دانشگاه متجلی می‌گردد و شان یک دانشگاه پویا و توانمند ایجاب می‌کند که به دور از هر گونه سطحی نگری ها و با معال اندیشی و دور اندیشی بتوان طرحی نو درانداخت و آینده ای را بارور نمود که در آن فرصت ها برای مردم به صورت مساوی برقرار گردد(دکتر لطیفی،۱۳۸۸).لذا توسعه دانشگاه ها در کشور می‌تواند این امر را تسهیل نماید و یکی از سطوح مهم ابعاد توسعه انسانی امر آموزش است.به ویژه آموزش های مختلف در سطوح دانشگاهی و تأکید عمده بر روی آموزش های دوره های کارشناسی که زیر بنای آموزش های سطوح بالاتر تشکیل می‌دهند.در حال حاضر کشور از کمبود نیروی زبده در رنج است و این در حالی است که تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی نسبت به دوره های قبل افزایش یافته است.(دکتر لطیفی ،۱۳۸۸).

۲-۱۸- چالش ها و نقش دانشگاه

بررسی حادترین مسائل فراروی آموزش عالی به وضوح نشان می‌دهد که دانشگاه ها در هزاره سوم با چالش های عظیمی رو به رو هستند.جهانی شدن و بین‌المللی شدن و همچنین،انقلاب در فناوری اطلاعات،دانشگاه ها را وادار به شرکت در بازارهای رقابتی آموزش و پژوهش ‌کرده‌است،به علاوه اینکه کاهش حمایت های دولتی و خصوصی و هزینه های در حال افزایش، دانشگاه ها را وادار خواهد ساخت تا اقدامات غیر معمولی را در جهت عرضه خدمات بیشتر با منابع کمتر به عمل آورند(مشرف جوادی،کورنگ بهشتی،محمدی اصفهانی،۱۳۸۷).بدیهی است که دانشگاه ها مجبور خواهند بود خود را به سرعت با این محیط در حال تغییر مطابقت دهند تا جایگاه ویژه ای را که در طول دوران گذشته به دست آورده اند،حفظ کنند و مسئولیت خود را به عنوان حافظ ارزش های اجتماعی و میراث فرهنگی به انجام برسانند.(مشرف جوادی،کورنگ بهشتی،محمدی اصفهانی،۱۳۸۷)

دانشگاه ها مسلماًً یکی از ‌پیچیده ترین نهادهایی هستند که بشر تا به حال به وجود آورده است.این نهادها در طول قرن ها در تمامی کشورها و عمدتاً در اروپا،رشد و توسعه یافتند،تا این که در دهه طلایی ۱۹۶۰ در بسیاری از کشورهای جهان تبدیل به عناصر با اعتبار جامعه،چه به صورت دولتی و جه به صورت خصوصی گردیدند(همان منبع).برخی از مهم ترین چالش های آموزش عالی در ایران و جهان عبارتند از:محیط در حال تغییر، رسالت ها،آموزش دانشجویان،حرفه علمی،تامین مالی آموزش عالی،اداره امور دانشگاه ها،سیاست گذاری ها،همکاری های علمی بین‌المللی،مدیریت و ساختار،تقاضای اجتماعی.( مشرف جوادی،کورنگ بهشتی،محمدی اصفهانی،۱۳۸۷)

از دیگر چالش های آموزش عالی باید اذعان نمود که با توجه به سابقه تاریخی دانشگاه ایرانی،می توان به بحران های دانشگاهی ایران در برخورد با جامعه و فرهنگ ایران پی برد؛اولین نکته آن است که تا به حال ،نه دانشگاه و نه جامعه به یک تعامل ساختار مند و سازمان مند و روشن نرسیده اند(فیاض،۱۳۸۲).جامعه هنوز نقش دانشگاه را برای خود به طور کامل نپذیرفته است و دانشگاه هم نقش خود در جامعه را به صورت روشن تعریف نکرده است،به طوری که دانشجویان بعد از ورود به دانشگاه از جامعه فاصله می گیرند تا چه رسد به اساتید دانشگاه (فیاض،۱۳۸۲: ۹) .

مگر این که به نحوی بر معاوضه ی کالا توافق شود. در این صورت تحقق تدلیس از جانب مشتری نیز متصور است. این موضوعی است که در فضای الکترونیکی به ندرت رخ می‌دهد. در هر صورت قواعد حقوقی حاکم بر تدلیس در فضای الکترونیکی با فضای فیزیکی تفاوتی ندارد. به عنوان قاعده کلی، این که کاربر در نتیجه برجسته کردن تبلیغات در وب سایت ها به انعقاد قرارداد ترغیب شود، نمی تواند دلیلی بر تحقق تدلیس باشد؛ مگر این که واقعا اوصافی بیش از انچه در کالا یا خدمات است، بیان شود. برای مثال در وب سایت شرکت مخابرات، یک دسته خدمات شامل خط تلفن ثابت، خط تلفن همراه و فروش اینترنت پر سرعت عرضه شود و خریدار به استناد به پر سرعت بودن ان به طور اینترنتی سفارش را تکمیل و ‌قراردادی دو ساله منعقد کند؛ اما پس از دریافت خدمات، متوجه معمولی بودن سرعت اینترنت شود. در تحقق تدلیس در این فرض تردیدی نیست. زیرا سرعت اینترنت وصف اساسی محسوب می شود. در حقوق ایران، در نتیجه عمدی بودن این اظهارات خلاف واقع، قرارداد باطل تلقی می شود، چه انکه به لحاظ اساسی بودن وصف مذکور، خیار تدلیس جریان ندارد. در حالی که در حقوق انگلیس فریب خورده حق فسخ قرارداد و درخواست اعاده به وضع سابق را دارد. در قراردادهای الکترونیکی وضع به گونه ایست که نمی توان میان اشتباه و تدلیس مرز دقیقی ترسیم نمود، در صورت بروز اختلاف، تشخیص این ها از یکدیگر دشوار است (حبیب زاده، ۱۳۸۹).

مبحث سوم: تدلیس در نکاح

تدلیس در نکاح از جمله مواردی است که علاوه بر اینکه از جنبه حقوقی و در قانون مدنی مقررات خاص خود را دارد از نظر میفری نیز جرم محسوب می شود. قانونی و عقد نکاح، طبیعت و ویژگی منحصر به خود را داشته و با دیگر قراردادها تفاوت دارد، به همین جهت ونیز به علت اهمیت خاص خانواده ومحفوظ داشتن جایگاه واقعی آن ‌از طرف‌ قانون گذار است که به اصل حاکمیت اراده محدودیتهای وارد شده تا ‌در توافق برآن، به تمایلات شخصی افراد دچارنشده وازعواقب منفی چنین عملکردهایی جلوگیری شود به طوری که می توان گفت امری بودن بعضی مقررات قانونی در همین راستا است.

عقد نکاح دارای آثارمالی ‌و غیرمالی بوده، البته آثارمالی، نکاح را ازحالت یک قرارداد غیرمالی خارج نمی کند. برخی مقررات مربوط به نکاح، ریشه ‌در نظم عمومی داشته به طوری که توافق طرفین عقد برخلاف آن مقررات، باطل، ‌و تخلف ازآثار قانونی مزبوردارای ضمانت اجرای کیفری هم خواهد بود و به نظرمی رسد امری بودن مقررات مربوطه، قانونی دررابطه با حفظ خانواده ‌و دوامآن باشد. فسخ نکاح وقتی ممکن خواهد بود که رابطه زوجیت برقراربوده باشد. براین اساس به جهت اینکه مطلقه رجعیه، زوجه یا درحکم آن خواهدبود، درصورت وجود یکی ازموارد فسخ، ذیحق با داشتن اهلیت قانونی دردادگاه هم باید ادعای خود را به اثبات برساند. رأی صادره دادگاه نیز در این خصوص جنبه کاشفیت خواهد داشت.

مبنا وفلسفه وجودی فسخ، جلوگیری ازتحمل ضرر وادامه آن وجبران ضررحاصله است. هرچند صاحب حق فسخ برای همیشه و درهر زمان نمی تواند از آن استفاده کند بلکه مقنن ازیک طرف با لحاظ اینکه ضرر حاصله جبران شده و ازادامه آن جلوگیری شود واز طرف دیگر ثبات خانواده متزلزل نماند، یک مدت زمانی را برای اعمال خیارفسخ درنظرگرفته وملاک آن مدت را هم معیار عرفی قرار داده است وادعای جهل را نیز به طور استثنایی پذیرفته است. با توجه به اینکه حق فسخ ازحقوق راجع به زن ومرد و در واقع امری شخصی است، به همین علت قابل توارث وقابل انتقال به دیگران نبوده، اما اسقاط آن را درضمن عقد ازدواج یا هرعقد لازم دیگر می توان شرط نمود.

فسخ، عمل حقوقی رضایی بوده وبه هر لفظ یا فعلی که دلالت برآن کند واقع می شود. درفقه، قول مشهور براین است، درغیرمورد برای اعمال خیارفسخی احتیاجی به مراجعه حاکم نبوده وحکم دادگاه، شرط تحقق فسخ نیست اما مقررات و رویه فعلی درمراجعه به دادگاه بوده و در این راستا ادعای جهل مسموع و اثبات آن برعهده مدعی است. چنانچه یکی از زوجین ادعای علم طرف رابه فوریت خیار وسقوط حق فسخ به علت تأخیررا بنماید، اما طرف دیگرحق خود به بقاءخیار را مدعی شود، در اینجا باردلیل برعهده مدعی خواهد بود.

برای تحقق تدلیس ‌در نکاح بایدعنصرمادی به همراه عنصرمعنوی درطرف عقد مؤثرباشد. صوراعمال مادی: گفتاری یا افعالی بوده، البته اعمالی که ازنظر عرف برای ترغیب طرف دیگر به انعقاد عقد انجام می‌گیرد با تدلیس متفاوت بوده، هرچند معیار عرفی هم برحسب زمان ‌و مکان فرق خواهد داشت. وقتی تدلیس توسط شخص ثالث انجام گیرد، ‌در فرض تبانی بهره گیرنده ازتدلیس با ثالث و ‌در فرض اطلاع بهره گیرنده از عمل مدلسانه شخص مذکور، برای مدلس حق فسخ به وجود می‌آید اما ‌در فرض عدم تبانی وعدم اطلاع بهره گیرنده، نمی توان عقد را متزلزل دانست اما مدلس می‌تواند مطابق مقررات مسئولیت مدنی به ثالث رجوع نماید. سکوت صرف را نمی توان ازموجبات تحقق تدلیس دانسته بلکه سکوت عمدی ‌و در حقیقت سکوت اختیاری همراه با عنصر روانی از موجبات تحقق تدلیس دانسته شده است.

فسخ نکاح وطلاق، دونهاد حقوقی مستقل بوده که ماهیت حقوقی آن ها متفاوت وهریک شرایط وآثارخاص خود را دارد. یکی از آثارفسخ، نگهداری عده برای زن است که فلسفه وجودی آن، حسب مورد، جلوگیری ازاختلاط نسل وگاه حمایت ازجنین است. از آثاردیگرفسخ نکاح، نفقه است وآن وقتی مطرح می شود که زن باردار بوده، البته در این ارتباط بحثی پیش می‌آید که آیا نفقه برای زن است یا جنین؟ درنهایت نفقه را برای زن دانسته اند. اثرسوم فسخ نکاح، مهراست. بدین ترتیب ‌در فسخ نکاح قبل ازنزدیکی، زن مستحق مهر نمی باشد. ولی بعد از نزدیکی، زن مستحق مهرالمسمی یا مهرالمثل خواهد بود.

تدلیس به معنی فریب دادن وپنهان کردن واقع است. ‌در نکاح به طورمعمول مطرح می شود و درمعاملات کمتر ازخیار تدلیس به عنوان خیاری مستقل نام می‌برند. درنظرغالب نویسندگان، خیارتدلیس ازفروع خیار تخلف ازوصف یا خیارعیب است. با وجود این، شهید ثانی درشرح لمعه، خیارتدلیس را به استقلال مطرح کرده وقانون مدنی ازآن پیروی ‌کرده‌است. برهمین اساس برای تحقق خیارتدلیس دوشرط اساسی لازم است که اولاً بایدعملیاتی انجام شود ودرثانی این عملیات موجب فریب طرف معامله گردد. ضرر و زیان‌های حاصله مربوط به تدلیس ‌در نکاح به صورت دوجنبه مالی ومعنوی بوده که توسط همسرمدلس قابلیت مطالبه را دارد. درطریقه جبران نسبت به خسارت معنوی، دادگاه با درنظرگرفتن جمیع جهات قضیه، نحوه جبران وپرداخت آن ‌را معین می‌کند. درخسارت مادی، درصورت فسخ نکاح توسط مدلس آنچه مرد از بابت مهریه می پردازد زیانی است که دراثر تدلیس تحمل نموده و می‌تواند ازمدلس دریافت کند.

فصل دوم:

حسن نیت و قاعده تدلیس

مبحث اول: نقش حسن نیت در تدلیس

در گذر زمان و پیدایش دیدگاه ها و روندهای گردشگری همواره اندیشمندان نظرات متفاوتی نسبت ‌به این پدیده داشته اند. لذا در کارکردهای تنوع فرهنگی هم، دیدگاه ها و مناقشات زیادی وجود دارد. در این راستا می توان این دیدگاه ها را به دو دسته کلی مثبت و منفی تقسیم بندی کرد. برخی دیدگاه ها، تنوع فرهنگی را از لحاظ کارکردی امری مثبت و توسعه ای و دسته ای دیگر این تنوع را موجب تخریب و مخاصمه می دانند. از این رو به بررسی هر دو دیدگاه در زیر می پردازیم:

• 1. دیدگاه منفی گرایانه (شک گرایان)

از ویژگی­های نظام سرمایه­داری این است که برای هرچیزی قیمتی تعیین کرده و آن را قابل خرید و فروش تلقی می­ کند. در این نظام هر چیزی را ‌می‌توان به شکل یک کالا نگریست. ما همواره از تجارب جهانی آموخته­ایم که فرهنگ بومی، چه مناسک و هنر بومیان جزیره نیوجوئینا، مجسمه‌سازی اسکیموها(Carpenter 1972,1973)، رقص بالی‌ها، نبرد گاوهای وحشی، جشن‌های جادوگران، رقص کولی‌ها و یا بازارهای روستایی بر اثر اقدامات مبتنی برای جذب گردشگر تغییر می­ کند و یا از بین می­رود. تبدیل کردن مناسک بومی برای جذب گردشگر موجب بی‌معنا شدن آن ها در نزد بومیان می­ شود؛ بومیانی که زمانی به آن مناسک باور داشتند، باور و فرایندی که فقط می‌توان آن را از منظر انسان‌شناختی درک کرد (هاشمی مقدم، ۱۳۹۱: ۳). دیدگاه های آدورنو و هورکهایمر در باب «صنعت فرهنگ» در گفتمان های پست مدرنیستی نیز دائماً به شکل نوینی بازتولید می شود. راسل برمن^[۲] و ریچارد ولین^[۳] به بازآفرینی و ارائه مجدد دیدگاه های آدورنو و هورکهایمر در نفی «صنعت فرهنگ» پرداخته و از تمایز بین «فرهنگ والا» و «فرهنگ نازل» دفاع می‌کنند که در آن هر گونه توان بالقوه رهایی بخشی به عرصه فرهنگ والا تعلق دارد.این نویسندگان از «فرهنگ مستقل» در مقابل «فرهنگ وابسته» دفاع می‌کنند که روند کالایی شدن و ایدولوژی آن را فاسد و آلوده نموده است(کلنر، ۱۳۸۰ :۲۷۳). از طرفی دیگر فرنیوال بر اساس بررسی های خود در جنوب شرقی آسیا ‌به این نتیجه رسیده است که این جوامع قبل از استعمار به لحاظ قومی و فرهنگی، ناهمگن بودند، اما تحت شرایط اقتصادی، اجتماعی و اداری تحمیل شده از سوی استعمار، این ناهمگن بودن به شکاف و منازعه تبدیل شد (چمن خواه، ۱۳۸۹: ۲۳). در بحث جهانی شدن نیز برخی نظریات با تأکید بر موضع انفعالی بیشتر فرهنگ ها و خرده فرهنگ های موجود در رویارویی و مواجهه قهری با فرهنگ سرمایه داری غالب و مؤید به امکانات و شرایط ویژه، استحاله و فرسایش تدریجی آن ها را در فرایند جهانی شدن پیش‌بینی می‌کنند (شرف الدین، ۱۳۸۸: ۱۰). آنچه بیان شد، نظریاتی راجع به نگرش منفی نسبت به وجود تنوع فرهنگی در عرصه ها و روندهای مختلف جهانی است که هر یک به نوعی تنوع فرهنگی را عاملی بازدارنده می پندارند.

• 1. دیدگاه مثبت گرایانه

نظریه پردازان اجتماعی اکنون بر این امر تأکید دارند که «در بستر تنوع فرهنگی و جهانی شدن کنونی، مسائل حقوق فرهنگی شهروندان به همان اندازه حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی آن ها اهمیت دارد» (Stevenson 2003: 7) . از اینرو، این نظریه پردازان استدلال می‌کنند که شهروندان باید علاوه بر حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی از حقوق فرهنگی نیز برخوردار شوند (Turner 1993; Rosh 1992). از این دیدگاه، مفهوم شهروندی فرهنگی در وهله نخست ناظر به تأمین حقوق فرهنگی است. از دیدگاه ترنر و بسیاری از محققان دیگر، «اکنون شهروندی ناظر به تامین حقوق زنان، کودکان، اقلیت ها، اقوام و دیگر ‌گروه‌های اجتماعی است» (Turner, 1993: 12)(فاضلی، ۱۳۹۰: ۷). این دیدگاهی است که پکولسکی از آن به معنای “حقوق فرهنگی” یاد می‌کند و می نویسد حقوق فرهنگی: «به معنای توجه به حقوق ‌گروه‌های اجتماعی مانند زنان، کودکان، معلولان، اقلیت ها، مهاجران و دیگر هویت های اجتماعی است.» پکولسکی استدلال می‌کند که «حقوق فرهنگی در اینجا به معنای پذیرش و به رسمیت شناخته شدن حقوق هویت ها و ‌گروه‌های اجتماعی بدون وجود مانع در راه بازنمایی این هویت ها، به رسمیت شناخته شدن آن ها بدون حاشیه ای شدن، پذیرش و ادغام آن ها در جامعه بدون عادی سازی تحریف ها و تحقیرهایی که نسبت به آن ها ممکن است صورت گیرد، می‌باشد. این دسته حقوق متفاوت و ورای از حقوق مربوط به داشتن نمایندگی سیاسی، رفاه و عدالت اجتماعی، بلکه بیشتر معطوف به حق داشتن و بازنما ساختن و اشاعه سبک زندگی و هویت فرهنگی شهروندان است(Pakuliski 1997: 80). برخی دیگر نظریه پردازان “احترام به تنوع فرهنگی” را حقوق فرهنگی می دانند. به اعتقاد رناتو روزالدو (۱۹۹۴) شهروندی فرهنگی در عین برخورداری از حقوق مشارکت و حقوق دموکراتیک دیگر برخوردار از ” حق متفاوت بودن” است (فاضلی و قلیچ، ۱۳۸۹: ۷ ). از سوی دیگر هر جامعه اى جدا از فرهنگ عام و مورد قبول اکثریت و ‌گروه‌های گوناگون اجتماعى، کمابیش برخوردار از خرده فرهنگ هایى متناسب با وضعیت گروهى خود است، از سوى دیگر، یکى از ابعاد پیوستگى یا انسجام نیز وحدت نمادین یا وحدت فرهنگى بین این خرده فرهنگ ها است (صالحی امیری، ۱۳۸۸: ۳۱۳). بنت حساسیت بین فرهنگی را نوعی فرایند توسعه ای تعریف می‌کند که فرد از طریق آن در خود ظرفیت‌های گسترده ای را برای همسازی تفاوت‌های فردی، توسعه می‌دهد (فولر، ۲۰۰۷: ۳۲۳). وجود فرهنگ‌های مختلف و ارتباط صحیح آن ها با هم ضمن ممانعت از چالش‌ها و کشمکش های اجتماعی موجب نظم و انسجام اجتماعی و توسعه فرهنگی می‌گردد (نوربخش، ۱۳۸۷: ۶۸). نظریه حساسیت‌های بین فرهنگی از قوم مداری مطلق تا قوم گرایی نسبی به منظور تبیین جهت گیری‌های افراد نسبت به یکدیگر به کارمی رود که توسط میلتون بنت ارائه شده است. ‌بر اساس این نظریه توسعه ارتباطات افراد منجر به کاهش حساسیت‌های بین فرهنگی می شود. “حساسیت بین فرهنگی متغیر مهمی در موقعیتهای مختلفی است که برای تعامل با افراد سایر گروه ها به کار می رود. این تعامل می‌تواند به صورت اقدام در یک مأموریت بین‌المللی یا به شکل توریسم باشد” (گرین هلتز، ۲۰۰۰: ۴۱۲). دفتر جهانی گردشگری سازمان ملل متحد، به مناسبت روز جهانی گردشگری، به نقش گردشگری و جهانگردی در پیوند فرهنگ ها توجه ویژه داشته و شعار سال ۲۰۱۱ را ” پیوند فرهنگ ها” انتخاب ‌کرده‌است. این شعار در واقع نقطه بنیادی توسعه جهانگردی بین‌المللی محسوب می شود، ‌به این معنی که ارتباط متقابل بین اقوام و فرهنگ های مختلف از طریق جهانگردی، موجب تعامل بین فرهنگ ها و توسعه انسانی و در نتیجه ایجاد صلح جهانی می شود. این موضوع به وجود آمدن فرصتی برای معرفی ابعاد مختلف گردشگری را ایجاد می‌کند ( ضرغام، ۱۳۹۰: ۳). ‌بر اساس آنچه بیان شد، تلاش شده است که تنوع فرهنگی را به عنوان فرصتی خاص برای توسعه گردشگری که همگام با نظریه شهروندی فرهنگی و توسعه ارتباطات میان فرهنگی است، مورد بررسی قرار دهیم و صحت دیدگاه دوم را در این زمینه مورد پژوهش قرار دهیم.

۶-۳ مدل مفهومی

داوطلبان خدمات قضائی ، ‌به‌استثنای ‌آنان که دوره کارآموزی را انجام داده‌اند وتعدادشان نسبتا محدود است که بیشتراز طرف کانون وکلا می‌آیند ، درمدرسه ملی قضائی یکدوره کارآموزی که از راه مسابقه برای مردان وزنان دارای گواهینامه لیسانس حقوق باز است ، طی می‌کنند ، پس از دادن امتحان از مدرسه فارغ التحصیل می‌شوند آ نا نکه گواهینامه کارآموزی قضائی دارند ، با فرمان رئیس جمهوری بترتیب می‌توانند بدون تمایز به سمت دادرسان نشسته یاایستاده منصوب شوند. به همین جهت انتصاب دادرسان دادسرا برخلاف دادرسان دادگاه ، نیازی به کسب نظر شورای عالی قضائی ندارد.

یکنفر صاحبمنصب دادسرا طی خدمت می‌تواند بمشاغل نشسته منصوب شود ‌و برعکس دادرسان نشسته نیز می‌توانند به صا حب منصبی دادسرا برسند. چون دادرسان ایستاده ونشسته نزد یکدیگر کارمیکنند ونیز مبتوانند تغییر سمت دهند ، میان آنان روح واحدی به وجود می‌آید که همان وحدت روح هیئت قضات است وعملا ‌در استقلال داد سرا تاثیر بزرگی دارد.

یکی از مشخصات صاحبمنصبان داد سرا غیر قابل تجزیه بودن آن ها‌ است ، دادسرا یک پیکر واحدی است باین معنی که هریک از اعضا ء آن نزد دادگاه ، نماینده تمام دادسرا است ‌و می‌تواند طی یک دادرسی متناوبا عوض شود ، وبه این ترتیب دادسرا یک هیئت واحدی را تشکیل می‌دهد که حافظ منافع جامعه می‌باشد ، این امر بمداخله مامورین دادسرا کمتر جنبه شخصی می‌دهد و در نتیجه آزادی بیشتری بآنان تفویض می‌کند.

صاحبمنصبان دادسرا بیشتر تابع سلسله مراتب اداری می‌باشند ، آنان تحت هدایت ونظارت روسای خود وریاست فائقه وزیر دادگستری انجام وظیفه می‌کنند . وزیر دادگستری به دادستان ها وتوسط آنان به همه مامورین دادسرا ریاست می‌کند.دادستان استان می‌تواند به همه صاحبمنصبان دادسرای حوزه قضائی خود تعلیمات لازم را بدهد ، ‌و دادستان شهرستان نیز به معاونین قضائی واداری خود ریاست می‌کند. اما دادستان دیوانعالی کشور بدون اینکه ‌در دعاوی موجود در دیوان عالی کشور به ‌دادستان‌های استان وشهرستان دستوردهد ، می‌تواند ملاحظات وراهنمائی های خود را بآنان اعلام کند.

برخلاف دادرسان نشسته که تغییر پذیر نیستند ، سلسله مراتب ا داری موجب تغییر مقام مامورین دادسراست . ولی این تغیر پذیربودن ، اختیارات آنان رانیز به کسی واگذار نمیکند واین بسیارمهم است . گرچه وزیر دادگستری می‌تواند ‌در دعاوی دستورات لازم را به ‌دادستان‌ها بدهد ولی نمیتواند بجای آنان ‌در دادرسی شرکت کند. ‌به این ترتیب دادستان استان نمیتواند وظایف اختصاصی دادستان شهرستان را انجام دهد، برعکس هراقدام قضائی که مطابق قانون به وسیله یکی از صاحب منصبان دادسرا ‌و برخلاف دستور مافوق انجام گیرد ، کلیه اثار قضائی خودرا تولید می‌کند . افزون برآن مامورین دادسرا ، ‌در سلسله مراتب اداری ، مکلف به اجرای دستورات مافوق خود نمیباشند مگراینکه دستور کتبی باشد.درجلسه دادرسی آنان دردرخواستها واظهار نظرهای شفاهی خود استقلال تام دارند، این امر بازمانده یک سنت قضائی می‌باشد که با ضرب المثل ، اگر قلم بنده است زبان آزاد می‌باشد ترجمه می شود . پس از اصلاحات قضائی ۲۲دسامبر۱۹۵۸این آزادی بیان صاحب منصبان دادسرا درقانون استخدام قضات نیز قید شد^[۲۰].

سرانجام.گرچه وزیر دادکستری درقبال مامورین دادسرا،اختیارا ت انتظامی دارد ، ولی نمیتواند آن را علیه آنان به مرحله اجرا بگذارد ، مگر پس از کسب نظر کمیسیون انتظامی که تحت ریاست دادستان دیوانعالی کشور می‌باشد واعضای آن اکثرا از صاحبمنصبان دادسرا تشکیل می‌شوند.

گرچه استقلال دادسرا ‌به‌استثنای آزادی بیان ، درقبال مقامات مرکزی درقانون قید نشده است اما درامور مدنی واقعیتی است که نتیجه آزادی سنن قضائی می‌باشد که به دادسرا شناخته شده است . اگر دوایر دادسرا گاهی نظر خودراباتفسیر بعضی ‌از قوانین اعلام می دارند، این امر خلاف معمول نمی باشد ، چه دولت بیانگر اراده حاکمیت ملی محسوب می شود ، اگر همان دوایر نیز در بعضی ‌دادرسی‌ها مداخله می‌کنند این امر ‌در زمینه کار آن ها‌ است که انجام آن را بعهده دارند، برعکس اگر آن ها بخواهند عقیده خودرادریک دعوای مدنی توسط دادسرا تحمیل کنند ، این امر کاملا استثنائی می‌باشد.

سرانجام یاد آوری می‌کنیم ، دادسرا در قبال دادگاه ها کاملا مستقل است ودادگاهها نمی توانند به آن ها امرونهی کنند . گرچه دادسرا از لحاظ سلسله مراتب تابع قوه مجریه است ولی نماینده آن نزد دادگاه ها نمیباشد ، وبطورکلی دادسرا نماینده منافع دولت یا منافع هیئت اجتماع نیست . ‌وقتی که دولت ، استانداری ، بخشداری، طرف دعوائی قرارمیگیرند ، آن ها نیز مانند افراد عادی توسط وکیل خود درآن شرکت می‌کنند . بدیهی است دادسرا سخن گوی یک طبقه ویا یک دسته از شهروندان یا منافع آنان نمیباشد.

این امر کاملا استثنائی است که صاحبمنصبان دادسرا بتوانند به ‌عنوان نماینده دولت یاادارات دولتی به دادگاه احضارشوند یا واسطه عمل آن ها نزد دادگاه ها گردند. همچنین ‌در دعاوی راجع به تابعیت که مربوط بحقوق عمومی است ، دادسرا نماینده دولت می‌باشد ‌و وقتی که اختلاف ‌در صلاحیت (اداری یا مدنی )مطرح شود ، ونیز ‌وقتی که دادسرا هزینه های تحصیلی را به نام رئیس مؤسسه‌ تعلیمات عمومی مطالبه می‌کند ، به ‌عنوان نماینده ادارات دردادگاه می‌باشد ‌و می‌تواند بصلاحیت دادگاه که به وسیله فرماندار به اوابلاغ می شود ، ایراد کند^[۲۱].

مأموریت‌ واقعی دادسرا ، بعهده گرفتن منافع جامعه ، قطع نظر از شکل سیاسی آن می‌باشد وصرفا به منظور دفاع واجرای قانون صورت می‌گیرد واز منافع طرفین دعوی تجاوز می‌کند گرچه طرف دعوی دولت باشد، به اینترتیب دادسرا تاحدی حفظ نظم عمومی را که بیش از همه یک نظام قانونی است بعهده می‌گیرد ، تعریف مفهوم نظم عمومی درامور مدنی دشوار است زیرا شامل تمام منافع جامعه می شود که آن نیز مانند خود جامعه برحسب زمان ‌و مکان فرق می‌کند . اصولا منشا نظم عمومی درقانون است وپاره ای قوانین ، شهروندان را بنحو بسیارآمره به رعایت آن ، مکلف می‌سازد .اما بیشتراوقات قانون ، مقرراتی راکه مربوط به نظم عمومی باشد معین نمیکند ودادرس باید با توجه به ضمانت اجرای آن ها وهدف تعقیب ، نظم عمومی را تشخیص دهد.ممکن است نظم عمومی ‌بر اساس اصول کلی برقرارباشد که تدوین نشده است ، درحقوق خصوصی، اقداماتی که بنحوی از انحا به سازمان عمومی دولت ، ادارات دولتی ، تعادل اجتماعی یا اقتصادی کشور، سلامتی، آزادی حیثیت شخص انسان لطمه می زند برخلاف نظم عمومی جامعه می‌باشد.

باین ترتیب صاحب منصبان دادسرا درپاره ای موارد می‌توانند جنبه نظم عمومی مقررات را به منظور تامین اجرای آن، ‌در دعاوی تشخیص دهند ، همان طورآنان مکلفند هرعمل خلاف اصول کلی را که پایه نظم عمومی است مرا قبت کنند واز انجام آن جلوگیری نمایند. فایده این امر برای مامورین دادسرا، این است که مامور ساده اجرای دستورات مرکز نباشند ، بلکه دادرسی باشند که دارای اختیارات قضائی مؤثر است و بقدر کافی استقلال دارد.