۱- مرتکب جرم
منظور از «هر کس» در این ماده شامل هر شخص حقیقی می باشد.
۲- رفتارهای مادی فیزیکی
پس مرتکب رفتار مجرمانه را به صورت انجام فعل مثبت مادی انجام دهد و ترک فعل از مصادیق این ماده نمی باشد.
گاهی مرتکب با بهره گرفتن از دانش و تخصص خود با«وارد کردن» ، «محوکردن»، «تغییر دادن» یا «متوقف کردن» داده پیام ها یا برنامه ها و سیستم های رایانه ای موجب اختلال در سخت افزا، دستکاری اطلاعات مخفیانه به صورت غیرمجاز شوند و در عملیات مجاز و معمول برنامه های اجراشده تأثیر گذارند و به این طریق موجبات فریب و گمراهی اشخاص یا سیستمهای ارتباطی شده وبا این عمل موجبات ربودن مال دیگری را فراهم نماید.
کلاهبرداری رایانه ای، وارد کردن، تغییر، یا ایجاد وقفه در داده های کامپیوتری یا برنامه های کامپیوتری یا دیگر مداخلات مربوط به پردازش داده ها که نتیجه پردازش داده ها را تحت تأثیر قرار می دهد، خواه موجب ضرر اقتصادی، خواه موجب از دست دادن اموال و تصرف آن اموال متعلق به غیر با قصد کسب منفعت و امتیاز اقتصادی غیر قانونی برای خود یا دیگری شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اگر اختلال در سیستم های رایانه ای با هدف از بین بردن مالکیت دیگری براموالش و کسب منافع اقتصادی از راه غیرمجاز و غیرقانونی باشد شخص مجرم خواهد بود. این منافع شامل اموال ملموس و یا هرگونه اموالی که دارای ارزش اقتصادی است، می باشد.
۳- شرایط و اوضاع و احوال لازم
مرتکب این جرم باید با علم و آگاهی ، خود دست به این کار بزند و به مال یا منفعتی نیز دست یابد و گرنه اگر از روی سهل انگاری یا بدون کسب منفعت وارد سیستم شده و فقط به تغییر، محو، مختل کردن سامانه ها بپردازد از شمول حکم این ماده یعنی کلاهبرداری خارج است.
ج- رکن روانی
در این ماده احراز سوء نیت عام یعنی شخص با اراده و آگاهی خود مرتکب عمل ورود به سیستم و ایجاد تغییر، محو، اختلال در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شود و احراز سوء نیت خاص نیز شرط است یعنی علم به موضوع داشته باشد و بداند عملی که انجام می دهد جرم و کلاهبرداری محسوب می شود ولی با این حال دست به ارتکاب این جرم بزند.پس احراز سوء نیت عام و سوء نیت خاص در این جرم شرط است و اگر شخص با علم به موضوع و به صورت ارادی دست به این کار بزند به مجازات مقرر در ماده محکوم خواهد شد.
مبحث سوم: مصادیق جرایم علیه اشخاص
با توجه به قابل احترام بودن شخصیت اشخاص و لزوم احترام به حثیت معنوی آن ها، هر گونه هتک حیثیت و نشر اکاذیب و افشای اسرار خانوادگی اشخاص مذموم و ناپسند و به عنوان عمل غیر قانونی می باشد.
امروزه با گستردگی جرایم رایانه ای در سطح ملی و بین المللی، جرایم هتک حیثیت، نشر اکاذیب از حالت سنتی و کلاسیک خارج شده و به شیوه ای جدید و در فضای سایبری علیه اشخاص واقع می شود.به همین دلیل قوانینی که در این زمینه به شیوه سنتی وضع شده بود کافی نبود.وقوع این جرایم که سبب ضربه به حیثیت معنوی اشخاص می شود قانونگذار را بر آن داشت در جهت مقابله با آن ها به وضع قوانین جدید بپردازد.
قانونگذار در جهت حفظ حریم خصوصی اشخاص و جلوگیری از تعدی به حیثیت معنوی آن ها در فصل پنجم قانون جرایم رایانه ای با تصویب مواد ۱۶، ۱۷، ۱۸ به موضوع هتک حیثیت و نشر اکاذیب اشاره داشته است.
در این مبحث به بررسی جرایم هتک حیثیت و نشر اکاذیب و بررسی ارکان تشکیل دهنده اینگونه جرایم در طی دو گفتار خواهیم پرداخت.
گفتار اوّل: هتک حیثیت
امروزه اشخاص با بهره گرفتن از شبکه های کامپیوتری فایلهای خود را به صورت متن ، صوت، تصاویر ویدئویی به کاربران شبکه های اینترنتی ارسال می نمایند و همین امر سبب دسترسی آسان اشخاص سود جو به این اطلاعات شده است.
مجرمین با بهره گرفتن از وسایل مختلف و در محیطی امن و مطمئن فضای سایبر در جهت رسیدن به مقاصد شوم خود یعنی هتک حیثیت با استفاده ار وسایل رایانه ای یا مخابراتی و افشای فیلم خصوصی یا اسرار خانوادگی اشخاص گام بر می دارند.
«هتک حرمت اشخاص در نتیجه گفتارهای شفاهی یا کتبی است که موجب لطمه بر حسن شهرت اشخاص در افکار عمومی یا خدشه کردن حیثیت، احترام یا اعتمادی که دیگران برای فرد قایل هستند می شود.که عنوان کلی است و می تواند قذف، توهین، افترا هم بشود. « (قدسی،۱۳۹۰ ،۲)
پس انتشار هر گونه فیلم، تصویر، صوت برخلاف حقیقت بوسیله شبکه اینترنت و در فضای سایبری که موجب هتک حیثیت شود، مشمول احکام این ماده خواهد شد.
الف– رکن قانونی
قانونگذار در فصل پنجم با تصویب ماده ۱۶ و ۱۷ به جرم هتک حیثیت اشاره داشته است: مطابق ماده ۱۶ :«هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی ، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود ، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره: چناچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
در این ماده منظور قانونگذار هر گونه تغییر یا تحریف فیلم یا صوت یا تصویر اشخاص دیگر می باشد، یعنی مرتکب با بهره گرفتن از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دست به ارتکاب این جرم بزند به مجازات مقرر در ماده محکوم خواهد شد و اگر تصویر یا فیلم یا صوت دیگری را به صورت مستهجن در آورده و منتشر کند به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده۱۷:«هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود ، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.مرتکب جرم در این ماده باید به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی شخص دیگری را بدون رضایت او در معرض نمایش قرار دهد یا آن را منتشر کند به نحوی که هتک حیثیت و عرفاً ضربه وارد شدن به حیثیت معنوی و آبروی او شود با توجه به مراتب ارتکاب جرم به مجازات مقرر به ماده محکوم خواهد شد.
ب- رکن مادی
مرتکب جرم
منظور از «هر کس« در ماده ۱۶ و ۱۷ هر شخص حقیقی اعم از مرد یا زن ، ایرانی یا خارجی ، دارای شغل آزاد یا کارمند دولت را که مرتکب این جرم شود شامل می شود.
رفتار مادی فیزیکی
در ماده ۱۶ : رفتار مادی مرتکب شامل تغییر یا تحریف فیلم یا صوت یا تصویر شخص دیگر می باشد یا اینکه مرتکب دانستن اینکه این تصویر یا فیلم تغییر یا تحریف شده است دست به انتشار آن بزند یعنی موجب هتک حیثیت شخص دیگر (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی شود) و مطلب خلاف واقع را به آنها نسبت بدهد.
ماده ۱۷: رفتار مادی مرتکب شامل انتشار یا در دسترس دیگران قرار دادن صوت یا تصویر یا خانوادگی یا اسرار دیگری به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی می باشد پس اگر بدون رضایت شخص دیگری مبادرت به انجام این کار کند به نحوی که عرفاً سبب هتک حیثیت و ضربه به حیثیت معنوی شخص دیگری اعم از حقیقی یا حقوقی شود مشمول این ماده خواهد شد.
شرایط و اوضاع و احوال لازم
مرتکب جرم در ماده ۱۶ و ۱۷ باید تصویر یا فیلم شخص را یا اسرار خانوادگی را به صورتی که در ماده ذکر شده است انتشار دهد پس اگر در شرایطی غیر از مواردی که در مواد ۱۶ و ۱۷ ذکر شده مبادرت به انتشار کند یا بدون اراده و رضایت خود و به درخواست دیگری این کار را انجام دهد مشمول این ماده نخواهد شد.
ج- رکن روانی
سوء نیت عام در این ماده شامل علم و آگاهی و دانستن این حقیقت که اعمالی که به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی انجام می دهد خلاف واقعیت و اخبار کذب و بی اساس است که با این حال مبادرت به ارتکاب این عمل کرده است.و سوء نیت خاص نیز داشتن اراده و قصد هتک حیثیت به شخصیت و حیثیت معنوی شخص دیگر است.
بنابراین اگر مرتکب این جرم قصد و سوء نیتی را که در بالا ذکر شد نداشته باشد و بتواند ادعای خود را ثابت کند ، مشمول حکم این ماده نخواهد شد.
گفتار دوّم: نشر اکاذیب
بزه نشراکاذیب در فضای مجازی قابل مقایسه با ارتکاب این جرم در شیوه سنتی نمی باشد؛ زیرا در ارتکاب آن به شیوه کلاسیک فرد در مقابل عده ی معدودی قرار دارد اما آسیب های ناشی از نشراکاذیب به وسیله رایانه به مراتب بیشتر است. زیرا دراین شیوه مدرن در چنین فضایی که وسعت و گستردگی به اندازه کل دنیا دارد، اعاده حیثیت بسیار مشکل و شاید هم غیر ممکن باشد و می تواند به شخصیت و حیثیت معنوی اشخاص آسیب های جبران ناپذیری را وارد سازد.
کاربران در شبکه های بین المللی با آدرس الکترونیکی می توانند با بهره گرفتن از رمز آن، تقلب کنند. این قابلیت پست الکترونیک می تواند ابزاری جالب برای نشر اطلاعات مجرمانه یا نشر کاذیب و افترا به اشخاص باشد و احتمال کنترل اطلاعات برای تهیه کننده کاملاً مشکل است و در عمل، به خاطر تعداد بسیار زیاد پست الکترونیک ارسالی اتخاذ تدابیر کلی و گسترده امنیتی مشکل بوده و تنها برای بخش کوچکی از داده ها میسر می باشد.
الف- رکن قانونی
در ماده ۱۸ قانونگذار به جرم نشر اکاذیب اشاره داشته است:
«هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویق اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقیت، رأساً به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون(۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
مرتکب جرم در این ماده باید به قصد ضرر رساندن یا تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی اخبار کذبی را به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی منتشر کند به طوری که عمل او سبب ضربه وارد شدن به حیثیت معنوی یا حتی ضرر مادی شخص حقیقی یا حقوقی شود مشمول حکم این ماده می شود یعنی باید مطلب خلاف واقع و حقیقت را به وی نسبت دهد.
ب- رکن مادی
مرتکب جرم
منظور از «هر کس» در این ماده نیز هر شخص حقیقی می باشد.
رفتار مادی فیزیکی
«درجرم نشراکاذیب لزوماً توهین یا افترایی نسبت به دیگران انجام نمی شود. برای مثال کسی که به قصد بدبین کردن مردم نسبت به دیگران یا برای تحریک کردن آن ها به رأی ندادن به وی در انتخابات، در صورت صحت نداشتن اینگونه شایعات، مرتکب جرم نشر اکاذیب خواهد شد. »( میرمحمد صادقی۱۳۸۹، ۴۷)
منظور از عنصر مادی این جرم رفتار فیزیکی مرتکب ، مجموعه شرایط و اوضاع و احوال لازم و نتیجه حاصله از آن می باشد. منظور از رفتار فیزیکی ارتکاب فعل مثبت توسط مرتکب می باشد و «ترک فعل» را نمی توان جرم محسوب کرد. بلکه باید شخص عمل خود را بصورت اعمالی مانند انتشار، تغییر، تحریف انجام دهد.
منظور از مجموعه شرایط و اوضاع و احوال آنست که از نظر عرف عمل شخص مرتکب غیر قانونی شناخته شده باشد نه اینکه بدلیل بعضی از مسائل خاص که عرفاً معقول نمی باشد دست به ارتکاب چنین اعمالی بزند .
مرتکب پس از دستیابی به اطلاعات اشخاص به صورت غیر قانونی در صدد وارد ساختن ضرر مادی یا معنوی باشد و به نتیجه مورد نظر دست یابد.
۳- شرایط و اوضاع و احوال لازم
مرتکب باید با علم به موضوع و به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذعان عمومی دست به انتشار یا در دسترسی دیگران قرار دادن خلاف واقع یا اکاذیب بپردازد و این کار سبب ضرر وارد شدن مادی یا معنوی به دیگری شود.
ج- عنصر روانی
برای تحقق جرم علاوه بر وجود «سوء نیت خاص» حصول «سوءنیت عام» نیز الزامی می باشد. پس مرتکب باید با علم و آگاهی و اراده وارد سیستم های رایانه ای یا مخابراتی شده و به انتشار تصاویر ، فیلم های خلاف واقع و نشر اکاذیب بپردازد. اگر تنها به اطلاعات محرمانه اشخاص دسترسی پیدا کند ولی از انجام اعمال مورد نظر خود صرف نظر نماید و آن تصاویر را منتشر نسازد و به نتیجه مورد نظر خود دست نیابد، عنصر روانی در عمل وی وجود ندارد و از مجازات مقرر دراین ماده مستثنی خواهد بود.
برای مجرم شناختن چنین شخصی باید همه ارکان تشکیل دهنده جرم در وی وجود داشته باشد.