شک به نفع متهم، با کودک بر اساس نظام خاص دادرسی نوجوانان برخورد شود.[۲۰]
جزء«الف» بند «۳» ماده ۴۰ کنوانسیون، یکی از تکالیف اعضا را به این شرح بیان می‌دارد. «تعیین آستانه حداقلی سن که در پایینتر از آن فرض بر این است که اطفال فاقد قابلیت برای نقض حقوق کیفری هستند»
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در پاراگراف ۳۰ نظریه تفسیری حقوق کودک۲۰۰۷ چنین آمده است:« بند ۳ ماده ۴۰ کنوانسیون، کشورهای عضو را ملزم می‌دارد که در کنار سایر الزامات، پیش‌بینی حداقل سنی را که اطفال در پایینتر از آن فاقد قابلیت برای نقض حقوق کیفری فرض می‌شوند در دستور کار قرار دهند. اما خود کنوانسیون حداقل سنی بخصوص را در این زمینه ذکر نکرده است. تفسیر کمیته از این مقرره این است که دولت‌های عضو متعهد هستند که حداقل سن مسؤولیت کیفری را مشخص سازند. این حداقل سن لوازمی به شرح ذیل دارد:
اطفالی که در سنی پایینتر از حداقل سنی مزبور، مرتکب جرم می‌شوند نمی‌توان در قالب رسیدگی کیفری مسئول تلقی نمود. حتی اطفال(بسیار) کوچک هم در حقیقت واجد قابلیت نقض حقوق کیفری هستند ولی چنان چه این گونه اطفال در سنی کمتر از حداقل سن لازم برای مسؤولیت کیفری دست به ارتکاب جرم زنند فرض غیر قابل رد (بدون امکان اثبات خلاف) این است که در قالب آیین دادرسی کیفری نمی‌توان آنها را رسما متهم و مسئول قلمداد نمود. البته برای این گونه اطفال نیز در صورت لزوم، با رعایت اصل اقرب به منافع طفل می‌توان اقدامات حمایتی خاصی را در نظر گرفت.
اطفالی که در زمان ارتکاب جرم (یا به تعبیر دیگر در حین نقض حقوق کیفری) حائز سن حداقل لازم برای مسؤولیت کیفری بوده و یا بالاتر از این سن ولی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، می‌توانند رسما متهم شده و مشمول آیین دادرسی کیفری قرار گیرند. در عین حال این رسیدگی و از جمله نتیجه نهایی آن باید با تبعیت
کامل از اصول و مقررات کنوانسیون به نحوی که در نظریه کلی حاضر تشریح گردیده انجام یابد.[۲۱]
در پاراگراف ۳۳ نظریه تفسیری حقوق کودک ۲۰۰۷ چنین آمده است:« کمیته از دولت‌های عضو می‌طلبد که حداقل سن برای مسؤولیت کیفری خود را به سطح دوازده سالگی پایین نیاورند زیرا حداقل سنی بالاتر مثلا چهارده یا شانزده سالگی به تحقق نظام مطلوب دادرسی صغار که مطابق جزء بند «۳» ماده ۴۰ کنوانسیون، بدون توسل به رسیدگی قضایی به امور مربوط به اطفال معارض قانون رسیدگی می کند حکم خواهد کرد. البته مشروط بر این که حقوق انسانی اطفال و تضمینات قانونی نیز کاملا رعایت شوند. به همین لحاظ از دولت‌های عضو انتظار می‌رود که در گزارش‌های تسلیمی خود، با ارائه جزییات دقیق به کمیته اطلاع دهند که با اطفال کمتر از سن مسؤولیت کیفری به نحو پیش بینی شده در قوانین آنها، چنان چه ناقض حقوق کیفری شناخته و یا مظنون یا متهم به نقض آن باشند چگونه رفتار می‌شود و چه تضمیناتی از لحاظ قانونی وجود دارد که رفتار با این دسته از اطفال به اندازه رفتار با اطفال دارای سن حداقل یا بالاتر از آن، منصفانه و عادلانه باشد»[۲۲]
گفتار سوم: سن مسؤولیت کیفری کامل یا رشد کیفری
موضوع این گفتار پیرامون سن مسؤولیت کیفری کامل است که در بخش نخست به تعریف آن می‌پردازیم و در ادامه، ضوابط ناظر بر رشد کیفری در حقوق ایران و در حقوق بین المللی را مطرح خواهیم کرد.
الف- تعریف سن رشد کیفری یا مسؤولیت کیفری کامل:
رشد در لغت به معنای هدایت است و آن حالتی است در انسان که مانع از تضییع مال و صرف آن در راه‌های غیر عقلایی می‌شود و از نظر حقوقی رشد کیفیت نفسانی است که دارنده آن میتواند نفع و ضرر (رشد مدنی) یا حسن و قبح(رشد جزایی) را تشخیص دهد. چنین کسی را رشید گویند.[۲۳] فاقد این وصف اگر به حد جنون نرسد و صغیر نباشد سفیه خوانده می‌شود و صفت او را سفه گویند. رشد در اثر نمو قوای دماغی در شخص ایجاد می‌شود، تشخیص این امر در هر فردی به وسیله آزمایش در اموری که مناسب با وضعیت جسمانی اوست به عمل می‌آید تا قدرت و استعداد او در ضمن اداره و تصرف او در اموال ثابت گردد. چنان چه دو شرط فوق نمو( جسمانی و نمو عقلانی) در کسی پیدا شود معلوم می‌شود که دوران صغر او خاتمه پذیرفته است. هر چند که رشد به مبنای قوای جسمی و دماغی شخص سنجیده می‌شود ولی همواره محیط اجتماعی و تعلیم و تربیت نیز در آن مؤثر می‌باشد به همین جهت کسی که بالغ می‌شود یعنی به نمو جسمی لازم رسیده، الزاما رشید نیست. زیرا ممکن است به نمو عقلی و روحی لازم نرسیده باشد.[۲۴]
امروزه برخی صاحب نظران مسأله شرط بودن رشد در مسؤولیت کیفری را طرح کرده‌اند. رشد جزایی عبارت است از آن که عقل به مرتبه‌ای از کمال برسد که بتواند مسؤولیت کیفری را تشخیص بدهد. اما اگر کسی عاقل باشد ولی نتوانسته باشد به مسؤولیت کیفری خود در مقابل عملی که انجام می‌دهد آگاهی داشته باشد، رشد جزایی ندارد. دلیل بر این مطلب این است که شخصی که نمی‌تواند تشخیص دهد عمل وی جرم است با دیوانه‌ای که او نیز نمی‌تواند تشخیص دهد عمل وی جرم است تفاوتی ندارد و اگر بنا باشد چنین شخصی را که قدرت تشخیص ندارد بتوانیم مجازات نماییم، لازم است که شخص دیوانه را نیز بتوانیم مجازات نماییم زیرا ملاک در مجازات تشخیص جرم است.[۲۵] مسأله مهمی که در عبارت بالا بدان اشاره نشد این است که معمولا در چه سنی کودک میتواند مسؤولیت کیفری و عواقب اعمال خود را تشخیص دهد. به نظر می‌رسد انسان در سنین پایینتر، حتی قبل از بلوغ میتواند زشتی و نادرست بودن عمل را تشخیص دهد. مسأله تشخیص خوبی و بدی به تنهایی کافی نمی‌باشد. بلکه باید فرد به میزانی از درک و شعور برسد که اولا قبح عمل را تشخیص دهد و ثانیا آثار و نتایج عمل خود را پیش‌بینی کند. در نتیجه تشخیص حداقلی خوبی و بدی عمل به تنهایی کافی نیست. کودکان تا حدی درک می‌کنند ولی برای پذیرش مسؤولیت کیفری این میزان کافی نیست. هم چنین نظریه شرط بودن رشد در مسؤولیت کیفری را به علامه حلی در کتاب تحریر الاحکام نسبت می دهند. اما به نظر می‌رسد با توجه به صدر و ذیل کلام علامه در مبحث شرایط قصاص و کتاب‌های دیگر ایشان منظور ایشان از به کار بردن این کلمه و رشد اصطلاحی نبوده است بلکه رشد در اینجا به معنای عقل در برابر جنون است.[۲۶]
به هر حال به اعتقاد برخی مفهوم رشد عام است و اختصاص به امور مدنی و مالی ندارد و شامل امور کیفری نیز می‌شود. این مطلب را می‌توان از برخی روایات استنباط کرد. البته عرفی بودن اصطلاح رشد و تأکید برخی فقها بر این که رشد و سفه دارای حقیقت شرعیه نیستند مؤید این موضوع است که مفهوم رشد به مسایل مالی اختصاص ندارد.[۲۷] شایان ذکر است که در این مسأله ضمیمه کردن مباحث قرآنی درباره مسأله بلوغ رشد و اصطلاحات مسأله میتواند بسیار راه گشا باشد و در پایان می‌توان نتیجه گرفت که به نظر می‌رسد میزان درک صد در صد افراد برای پذیرش مسؤولیت ضروری است و محدوده ایجاد چنین ادراکی در اکثر مناطق دنیا بین ۱۵ تا ۱۸ سالگی تعیین شده است.
با توجه به ظهور تدریجی و غیر دفعی اراده و ادراک و قدرت تمیز در اشخاص اهلیت و صلاحیت شخص نیز به تدریج حاصل می‌شود، لذا همراه با این ظهور تدریجی فرد به تدریج باید با مراتبی از مسؤولیت جزایی و تحمل تبعات کیفری جرم مواجه شود. پس از گذر از این مرحله و ظهور کامل اراده و ادراک در فرد و در تحقق کامل تمیز، بلوغ و رشد به عنوان سه مؤلفه مهم مسؤولیت جزایی، ملزم به پاسخ کامل در قبال نتایج زیان بار جرم ارتکابی‌اش می‌باشد. سنی که شخص پس از رسیدن به آن مشمول مسؤولیت تام جزایی و مقررات کیفری بزرگسال خواهد بود و تفاوتی با آن نخواهد داشت را سن بلوغ کیفری می‌گویند.[۲۸]
بنابر آن چه که گفته شد قوانین جزایی بر پایه فرض مسؤولیت کیفری بنا نهاده شده است. لذا شخص وقتی مسئول پاسخگویی به اعمال خود می‌باشد که دارای قدرت شعور و قوه تمیز و ادراک و آگاهی کافی باشد و با توجه به خصوص تدریجی و غیر دفعی این مسأله سنی که کودک در زیر آن سن فاقد درک و آگاهی و بالتبع عدم مسؤولیت برای پاسخ گویی بوده تا محدوده سنی مشخص که فرد پس از رسیدن به آن دارای ادراک و آگاهی کامل و در نتیجه قدرت پاسخگویی و مسؤولیت تام می‌باشد. اتخاذ سیاست جنایی افتراقی و مسؤولیت کاهش یافته برای افراد در فاصله سنی حداقل سن مسؤولیت کیفری تا سن بلوغ کیفری بدیهی به نظر می‌رسد.[۲۹]
ب- ضوابط ناظر بر رشد کیفری در حقوق ایران
در حقوق ایران بر خلاف رشد مدنی که نوعا تعریف شده و برای آن احکام و مقرراتی در مباحث مربوط به حجر و ولایت و امثال آن وضع گردیده است، عنوان رشد جزایی مورد توجه قرار نگرفته است و مقررات و احکام خاصی در این مورد وضع نشده است. لیکن این امر بدان معنا نیست که اصلا مسأله مورد عنایت قانون گذاران واقع نشده باشد. زیرا در اکثر قوانین جزایی کشورهای مختلف برای مسؤولیت کیفری اطفال و نوجوانان مراتبی را در نظر گرفته‌اند که با رعایت آن مراتب، عملا رشد جزایی هم مورد رعایت قرار خواهد گرفت.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سن ۱۸ سال به صورت ضمنی به عنوان سن رشد کیفری شناخته شده است در حالی که تا پیش از آن مفهوم رشد صرفا اختصاص به امور مدنی داشت در قانون جزای ۱۳۹۲ از شبحه در کمال رشد و کمال عقل سخن گفته شده و برای اولین بار رشد به عنوان شرط مسؤولیت کیفری در جرایم مستلزم قصاص و حد شرعی شناخته شده است. علاوه بر سن بلوغ در هنگام ارتکاب جرم، مرتکب باید دارای قوه تمیز و تشخیص هم باشد تا مسؤول تلقی شود. بدین ترتیب چنان چه قاضی احراز کند که طفل خاطی علاوه بر بلوغ جسمانی در هنگام ارتکاب جرم دارای قوه تمیز و تشخیص بوده است می تواند نسبت به تعیین مجازات اقدام کند در غیر این صورت با احراز فقدان قوه تمیز کافی برای تحقق مسؤولیت، طفل مسؤول رفتار خود شناخته نمی‌شود و به جای مجازات دادگاه میتواند کودک را برای تربیت به سرپرست کودک بسپارد و یا به کانون اصلاح و تربیت اعزام کند. هم چنین درباره کودکان و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند(و نه جرایم مستوجب حد) و سن آنها در زمان ارتکاب نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد یکی از تصمیمات مذکور در بند الف و تبصره های ماده ۸۸ قانون ۱۳۹۲ را به مورد اجرا گذارد.[۳۰]
معیار بلوغ به عنوان نقطه پایان صغارت تأمین کننده ضرورت‌های زندگی امروز نیست و این به خصوص در مورد دختران که بلوغ زود هنگامی دارند انکارناپذیر است. همین مسأله باعث شده گروهی، حمایت‌های مربوط به حضانت طفل را تا زمانی که بالغ نشده و رشید می‌گردد پایدار بدانند.[۳۱]
ج- ضوابط ناظر بر رشد کیفری در حقوق بین الملل مربوط به دادرسی اطفال
در پاراگراف ۳۰ نظریه تفسیری حقوق کودک۲۰۰۷ چنین آمده است: « مستفاد از گزارش‌های تسلیمی توسط دولت‌های عضو، وجود مقررات گوناگونی درباره حداقل سن لازم برای مسؤولیت کیفری است. طیف سنی مذکور از سنین بسیار پایین مانند هفت یا هشت سالگی شروع می‌شود و به حد بالای سن که موجب تحسین است یعنی چهارده یا شانزده سالگی ختم می‌شود. شمار نسبتا اندکی از دولت‌های عضو نیز از دو حداقل سنی متفاوت برای مسؤولیت کیفری استفاده می‌کنند. در این کشورها اطفال معارض قانون که به مرز حداقل پایین سنی رسیده یا از آن فراتر رفته‌اند ولی به حداقل سنی بالاتر نرسیده‌اند فقط در صورتی که در زمینه مورد نظر به کمال و رشد لازم رسیده باشند، واجد مسؤولیت کیفری فرض می‌شوند. ارزیابی این رشد و کمال بر عهده قاضی یا دادگاه محول شده بدون این که جلب نظر متخصص روان شناس ضروری باشد این وضع عملا موجب می‌شود که در مورد جرایم مهمتر حداقل سنی پایینتر ملاک عمل قرار گیرد به همین جهت نظام دارای دو حداقل سنی متفاوت نه تنها موجب ابهام و تردید می‌شود بلکه اختیارات فراوانی را به دادگاه یا قاضی محول می‌کند که ممکن است به پیدایش رویه‌های تبعیض آمیز منتهی گردد. نظر به وجود این طیف متنوع از سنین حداقل برای تحقق مسؤولیت کیفری کمیته ارائه رهنمودها و توصیه‌های روشن به دولت‌های عضو در ارتباط با حداقل سن لازم برای مسؤولیت کیفری را ضروری می‌بیند».[۳۲]
در پاراگراف ۳۲ نظریه تفسیری حقوق کودک ۲۰۰۷ چنین آمده است: «مقرره چهارم از مجموعه قواعد پکن توصیه می‌کند که با درنظر داشتن واقعیات مربوط به رشد عاطفی، روانی و ذهنی، سن شروع مسؤولیت کیفری نباید در سطح سنی بیش از اندازه پایینی تعیین شود. در تبعیت از این ضابطه کمیته نیز به دولت‌های عضو توصیه کرده است که از تعیین سنین بیش از حد پایین برای مسؤولیت کیفری اجتناب نموده و حداقل سن مسؤولیت کیفری موجود خود را اگر پایینتر از اندازه است به سطحی که از نظر بین المللی قابل قبول باشد افزایش دهند. از این توصیه‌ها می‌توان نتیجه گرفت که حداقل سن مسؤولیت کیفری کمتر از دوازده سال از نظر کمیته به لحاظ بین المللی قابل قبول نیست. دولت‌های عضو ترغیب می‌شوند که حداقل‌های پایینتر را به سطح دوازده سالگی که در تمام موارد مطلقا باید رعایت شود افزایش دهند و حتی هم چنان به افزایش این حداقل به سطوح بالاتر سنی ادامه دهند.»[۳۳]
در پاراگراف ۳۴ نظریه تفسیری حقوق کودک ۲۰۰۷ چنین آمده است: « کمیته مایل است از رویه‌ای که به موجب آن مثلا در مواردی که طفل به ارتکاب جرم مهمی متهم شده و یا طفل برای داشتن مسؤولیت کیفری دارای رشد کافی انگاشته می‌شود، استثناآتی بر قاعده حداقل سن لازم برای مسؤولیت کیفری تجویز می‌گردد، ابراز نگرانی نماید. کمیته قویا توصیه می‌کند که دولت‌های عضو حداقل سنی را برای مسؤولیت کیفری تعیین کنند که حتی به صورت استثنایی سن پایینتر را اجازه ندهند.»[۳۴]
در پاراگراف ۳۶ نظریه تفسیری حقوق کودک۲۰۰۷ آمده است: نکته دیگری که کمیته مایل است توجه دولت‌های عضو را به آن جلب نماید موضوع سقف سنی مربوط به اعمال قواعد دادرسی صغار می‌باشد. اجرای این قواعد ویژه- که مشتمل بر قواعد مخصوص آیین رسیدگی از یک سو و قواعد مربوط به قضازدایی و تدابیر واکنشی مخصوص از سوی دیگر است- با تحقق حداقل سن لازم برای مسؤولیت کیفری مقرر در قوانین کشور مورد نظر شروع و شامل حال تمامی اطفالی می‌شود که در زمان ارتکاب جرم ادعایی (یا اعمال قابل مجازات به موجب حقوق کیفری) هنوز به سن هجده سالگی نرسیده باشند.[۳۵]
در پاراگراف ۳۷ نظریه تفسیری حقوق کودک ۲۰۰۷ آمده است: کمیته مایل است به کشورهای عضو متذکر شود که برای هر طفلی که مظنون یا متهم به نقض حقوق کیفری یا ناقض آن شناخته می‌شود این حق را پذیرفته‌اند که با وی، منطبق با ماده ۴۰ کنوانسیون رفتار شود. معنای این حق آن است که با هر شخصی که در حین ارتکاب جرم ادعایی، کمتر از ۱۸ سال تمام داشته، باید بر طبق قواعد دادرسی صغار رفتار شود.[۳۶]
در پاراگراف ۳۸ نظریه تفسیری حقوق کودک ۲۰۰۷ آمده است: بر این اساس، توصیه کمیته این است که آن دسته از دولت‌های عضو که قابلیت اعمال قواعد دادرسی صغار خود را به اطفال کمتر از شانزده سال(یا حتی سنین کمتر) محدود می‌سازند و یا به عنوان استثناء بر قاعده کلی، اجازه می‌دهند اطفال شانزده یا هفده ساله به عنوان مجرمین بالغ تلقی شوند، به منظور اعمال دقیق و بدون تبعیض قواعد دادرسی صغار خود نسبت به تمامی اشخاص کمتر از سن هجده سالگی، قوانین خود را تغییر دهند. کمیته از این که برخی دولت‌های عضو، نسبت به اشخاص هجده ساله یا بزرگ‌تر، معمولا تا سن بیست و یک سالگی، به عنوان قاعده کلی یا در شرایط خاص، اجرای قواعد و مقررات دادرسی صغار را تجویز می‌نمایند خشنودی خود را ابراز می‌دارد.[۳۷]
گفتار چهارم: سلب آزادی و انواع آن
وقتی فردی از سوی حکومت به ارتکاب جرمی متهم می‌شود، در معرض خطر محرومیت از آزادی قرار می‌گیرد. در این گفتار سلب آزادی را تعریف کرده و مطرح خواهیم نمود که حکومت‌ها به چه اشکالی می‌توانند از شخص متهم به نقض قانون کیفری سلب آزادی نمایند.
الف- سلب آزادی پیش از محاکمه توسط مقامات قضایی
سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی صورت می‌گیرد. این سلب آزادی از متهم ممکن است در طول جلسات رسیدگی دادگاه تا صدور
حکم قطعی نیز ادامه یابد.
پیش از محاکمه ممکن است متهم از حقوق بنیادین خود مانند حق آزادی رفت و آمد محروم شود. از آنجا که این مرحله از رسیدگی کیفری، اهمیتی زیادی در شکل گیری پرونده و نتایج بعدی خواهد داشت و در عین حال در این مرحله امکان اعمال فشار، تهدید و حتی شکنجه از سوی پلیس و مقامات دادسرا به منظور اخذ اقرار وجود دارد، مقنن باید توجه بسیار زیادی به این مرحله داشته باشد و حقوق متهم در این مرحله را به صورت جزیی و دقیق بیان و برای تضمین آنها ضمانت اجرا تعیین کند. این مرحله آغاز رسیدگی کیفری محسوب می‌شود و در این جا است که مقامات قضایی و یا ضابطین بر اساس قرائن به فردی ظنین می‌شوند، به او اتهامی وارد می‌آورند، گاه آزادی رفت و آمد را از او سلب می‌کنند و یا دست به توقیف و بازداشتش می‌زنند.
حق آزادی در اسناد مهم بین المللی نیز به رسمیت شناخته شده است که از جمله می‌توان به ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۶ منشور آفریقایی و ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشاره کرد. یکی از بارزترین مصادیق آزادی، آزادی تردد و رفت و آمد است اما گاهی مقامات قضایی با صدور قرار بازداشت عملا موجب زندانی شدن متهم در تمام مدت تحقیقات مقدماتی و یا در قسمتی از آن می‌شوند.
هر کس حق آزادی فردی را دارد. بازداشت یا دستگیری تنها در مواردی که مطابق با قانون است مجاز می‌باشد و آن نباید خودسرانه باشد و تنها در مواردی که مطابق با قانون است مجاز می‌باشد و تنها توسط مقامات ذی صلاح صورت گیرد. متهم به جرم کیفری نباید تا زمان محاکمه در بازداشت بسر برد.
هر کس حق آزادی فردی دارد. این حق، حق بنیادین بشری است حکومت‌ها ممکن است در شرایطی معین افراد را از آزادی‌هایشان محروم کنند. استانداردهای حقوق بین الملل بشر شامل یکسری تدابیر حمایتی است که تضمین می‌کند افراد نباید از آزادی‌شان به طور غیر قانونی یا خودسرانه محروم شوند هم چنین تضمیناتی در برابر دیگر اشکال سوء استفاده از بازداشت شدگان را مقرر می‌کند. برخی از این استانداردها در مورد همه افراد محروم از آزادی است خواه در ارتباط با جرم کیفری باشند خواه نباشند.[۳۸] به موجب استانداردهای بین المللی، بازداشت و توقیف نه تنها نباید خودسرانه باشد بلکه هم چنین باید با دلیل و مدرک و مطابق با آیین دادرسی‌های قانونی باشد.[۳۹] فقط زمانی فرد از آزادیش محروم می‌شود که آن مطابق با تشریفات رسیدگی قانونی و مدلل باشد. این تشریفات رسیدگی نه تنها در قانون داخلی بلکه باید در استانداردهای بین المللی نیز مورد تأیید قرار گیرد.[۴۰]
اصل ۲ مجموعه اصول تصریح می‌کند: دستگیری، بازداشت یا حبس صرفا باید توسط افرادی که به همین منظور منصوب شده‌اند صورت گیرد. این صریحا رویه کلی برخی از کشورها را ممنوع می‌کند که بخش‌هایی از کادر نیروهای امنیتی که اختیار قانونی برای بازداشت یا توقیف افراد را ندارند مرتکب این اقدام می‌شوند.[۴۱] کمیته حقوق بشر نظر داده است که بازداشت قبل از محاکمه باید یک استثناء باشد و تا حد ممکن کوتاه. کمیته اظهار نظر کرده است که بازداشت قبل از محاکمه نه تنها باید قانونی باشد بلکه هم چنین باید در آن شرایط ضروری و معقول نیز باشد. کمیته معتقد است اگر چه به موجب میثاق حقوق مدنی و سیاسی به مقامات اجازه داده شده که به عنوان یک تدبیر استثنایی ضروری برای حضور فرد در دادگاه آنان را قبل از محاکمه در حبس نگه دارند، اما واژه ضرورت را باید تفسیر مضیق کرد.[۴۲] با این وجود کمیته اظهار نظر کرده است که فرض احتمال ارتکاب جرم، کافی برای توجیه بازداشت قبل از انجام تحقیقات و صدور کیفرخواست نیست. به هر حال حبس، یا بازداشت باید برای جلوگیری از فرار، پیشگیری، مداخله در شهادت شهود و دیگر دلایل و هم چنین جلوگیری از ارتکاب جرم دیگر ضروری باشد. کمیته هم چنین متذکر شده که فرد زمانی باید بازداشت شود که احتمال وجود تهدیدی جدی و حتمی برای امنیت باشد و با دیگر تدابیر(خفیف‌تر از حبس) نتوان آن را کنترل کرد.[۴۳]
مقام قضایی ذی صلاح برای اصدار قرار بازداشت موقت باید مکلف به توجیه قرار بازداشت صادر شده باشد و در قرار خود دلایل صدور قرار را ذکر کند تا در صورت اعتراض متهم به این قرار و تجدید نظر خواهی از آن دلایل مذکور در مرحله بالاتر مورد ارزیابی قرار گیرد.
اصل ۳۹ مجموعه اصول تصریح می‌کند: «اگر فرد تا زمان محاکمه در بازداشت بماند مقامات باید ضرورت تداوم را در نظر بگیرند. همانند این که دستور بازداشت به طور منظم و هر چند وقت یک بار قابل تجدید نظر خواهی باشد.[۴۴]
لازم به ذکر است که صدور قرار بازداشت موقت باید صرفا در اختیار مقام قضایی باشد و ضابطین دادگستری و مقامات اداری دستگاه عدالت کیفری از چنین اختیاری برخوردار نیستند و الا چنین بازداشتی خودسرانه است. عدم رعایت تشریفات قانونی باید به بطلان قرار بازداشت و مجازات مقام صادر کننده منجر شود زیرا این قرار به محرومیت اشخاص از حق آزادی منجر می‌شود که علی الاصول این مجازات شدید متعاقب یک رسیدگی و با تصمیم یک مقام قضایی انجام می‌شود. گاه بر اساس مقررات داخلی یک کشور ممکن است صدور قرار بازداشت موقت به دلیل آن که در قانون تجویز شده است خودسرانه تلقی نشود در حالی که بر اساس استانداردهای بین المللی ممکن است همین بازداشت خودسرانه تلقی شود. به عنوان نمونه چنان چه قانونی به منظور نقض استاندارهای بنیادین بین المللی نظیر حق آزادی بیان وضع شده و درآن جا بازداشت موقت تجویز شده باشد این بازداشت خودسرانه است.[۴۵]
ب- سلب آزادی اداری یا پلیسی
سلب آزادی اداری موضوع بحث حقوق اداری است و مواردی چون دستگیری بیگانگان واخراج آنها از
کشور، دستگیری‌های احتیاطی و پیشگیرانه به لحاظ مقاصد سیاسی و امنیتی، دستگیری مجانین و دستگیری افراد ولگرد و متکدی را شامل می‌شود که از وظایف پلیس اداری در مفهوم وسیع آن می‌باشد و مقامات اداری بدان می‌پردازند.
سلب آزادی پلیسی موضوع بحث حقوق جنایی است که در صورت ارتکاب جرم و یا ظن قوی به ارتکاب جرم از سوی افراد از طریق مقامات قضایی و به دستور آنان و به وسیله پلیس قضایی و سایر ضابطین-دادگستری بر حسب مورد و در حدود مقررات مربوط و وظایف محوله صورت می‌گیرد.
پلیس به لحاظ وظیفه خود که حفظ نظم، امنیت و آرامش و مسئول برقراری نظم در جامعه است اغلب پیش از سایر مقامات از بزهکاری کودکان و نوجوانان مطلع می‌شود و برخورد اولیه را با آنان دارد و در ارتباط با اطفال بزهکار نقش اساسی بر عهده دارد.
یکی از مسایل مهم در رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان اولین برخورد آنان با ضابطین قضایی و مأمورین کشف جرم است. مرحله دستگیری کودکان مرحله بسیار حساسی است زیرا در بسیاری از موارد کودک که دارای روحیه‌ای حساس و آسیب پذیر است در مواجهه با اشخاص غیر قرار گرفته و پس از وقوع جرم این مواجهه میتواند در آینده وی بسیار تأثیر گذار باشد. تا جایی که اگر اقدام نامناسب یا خشنی صورت گیرد ممکن است در او حس انتقام جویی، سرکشی و ضد اجتماعی شکل گیرد به این ترتیب آثار مخرب و غیر قابل جبران و ترمیم در روحیه کودک برجای گذارد.[۴۶] مواد مختلف کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ از قبیل مواد ۳، ۱۹، ۳۴ و ۳۷ جملگی مشعر به ایجاد و تشکیل پلیس کودک و نوجوان است. با توجه به توصیه قضات دادگاههای کودکان در اجلاس بین المللی ژنو در سال ۱۹۷۰ مبنی بر ایجاد پلیس کودک و نوجوان، باید اهتمام لازم از سوی مسئولین داخلی در این خصوص انجام پذیرد.[۴۷]
در مواد ۳۷ تا ۴۰ این کنوانسیون بر اهمیت مرحله تحقیق مقدماتی اشاره و به تضمین حقوق کودکان تأکید می‌کند. اگر چه در این کنوانسیون به طور صریح به مسأله پلیس نوجوانان اشاره نشده است اما در بند«۳» از ماده ۴۰ تأکید می‌شود که کشورهای عضو بر وضع قوانین، مقررات و تأسیس مراجع و نهادهایی که به کودکان مجرم یا مظنون یا متهم اختصاص دارند، تلاش کنند.[۴۸] به عنوان مثال در پیمان نامه حقوق کودک در بند «۲» قسمت «ب» از ماده ۴۰ به حق کودک در مظان اتهام مبنی بر برخورداری از مساعدت حقوقی برای تهیه و ارائه دفاعیه خود تصریح شده است. هم چنین به دلیل آثار سوء بازداشت بر کودکان و نوجوانان ماده ۴۶ رهنمودهای ریاض و در ماده ۱۷ بر استثناء بودن بازداشت موقت کودک و نوجوان بزهکار تأکید دارد. در قانون نمونه آیین دادرسی کودکان که در ۱۹۹۸ انجمن بین المللی قضات دادگاههای نوجوان منتشر شده بازداشت موقت نوجوان فقط در جرایمی که مجازات قانونی آن بیش از ۲ سال باشد و سن متهم نیز از ۵ سال بیشتر باشد تجویز شده است.[۴۹]
در پاره‌ای از کشورها پلیس اطفال در عین حال هم مسئول کشف و سرکوبی جرایم ارتکابی از ناحیه کودکان و نوجوانان است و هم مأمور پیشگیری از این گونه جرایم ولی در برخی دیگر از کشورها این دو وظیفه را از یکدیگر تفکیک نموده‌اند و پلیس اختصاصی اطفال فقط برای پیشگیری از جرایم کودکان تربیت می‌شود. واضح است که پلیس اطفال باید اصولا از زنان و مردان تشکیل شود که از طرفی به کار خود علاقمند باشند و از طرف دیگر با گذراندن دوره‌های خاص آموزشی از لحاظ نظری و عملی با علل و عوامل مولد جرم و هم چنین روحیه و طرز فکر کودکان و نوجوانان بزهکار آشنای کامل داشته باشند.
حتی المقدور دستگیری، توقیف و هدایت اطفال بزهکار به کلانتری نزد مأموران انتظامی یا دادسرا باید توسط مأموران در لباس عادی(غیر نظامی) انجام شود. بهتر است که این کار در نهایت آرامش و بدون جلب توجه مردم و افراد کنجکاو صورت پذیرد. عکسبرداری، انگشت نگاری و نظایر آن نباید از اطفال بزهکار به عمل آید مگر با دستور صریح قاضی اطفال. مع ذلک بهتر است که قاضی نیز جز در مورد جنایت یا جنحه بزرگ یا درباره مرتکبین تکرار جرم از صدور چنین دستوری خودداری کند.[۵۰] مأموران پلیس در هنگام بازجویی از کودکان باید مطلقا از اعمال خشونت و حتی تهدید و فشار اخلاقی خودداری نموده و توجه داشته باشند که هر چه سن اطفال بزهکار یا ناسازگار کمتر باشد باید در بازجویی روش نرمتر و رفتار پدرانه‌تری نسبت به آنان در پیش گیرند. هم چنین از رفتارهای ناهنجار و ادای کلمات رکیک نسبت به اطفالی که جهت بازجویی به کلانتری جلب می‌شوند باید خودداری شود تا احساسات آنان جریحه‌دار نگردد.[۵۱] مأموران پلیس نباید تنها مرجع رسیدگی به جرایم اطفال و پیشگیری از آن باشند بلکه آنها باید مجرمین خردسال را با نصیحت و ارشاد به راه راست بازگردانند در صورتی که از این طریق نتیجه نگرفتند باید این گونه مجرمین را برای رسیدگی و تعیین تکلیف به دادگاه اطفال بفرستند.[۵۲]
پلیس اطفال در برخی از کشورها تابع دادگاههای اطفال می‌باشند و مستقیما از قاضی اطفال دستور می‌گیرند ولی در بعضی دیگر از ممالک دنیا پلیس اطفال بخشی از پلیس قضایی یا انتظامی را تشکیل می‌دهد که از لحاظ سلسله مراتب تابع اداره مرکزی خویش بوده ولی از لحاظ انجام وظیفه با دادگاههای اطفال ارتباط و همکاری نزدیک دارد.[۵۳]
درپاره‌ای از کشورها پلیس اطفال در عین حال هم مسئول کشف و سرکوبی جرایم از ناحیه کودکان و نوجوانان است و هم مأمور پیشگیری از این گونه جرایم. ولی در برخی دیگر از کشورها این دو وظیفه را ازیکدیگر تفکیک نموده‌اند و پلیس اختصاصی اطفال فقط برای پیشگیری از جرایم کودکان تربیت می شود.[۵۴]
ج- سلب آزادی به عنوان مجازات
منظور از مجازات سالب آزادی، مجازات حبس می‌باشد. حبس به معنای مانع شدن است و اسم مکان محبس بر وزن مقتل است. از نظر ماهیتی مجازات عبارت است از تنبیه و کیفری که بر مرتکب جرم اعمال می‌شود. مجازات توأم با رنج و تعب است و همین رنج و تعب مشخصه حقیقی مجازات و موجب تفکیک آن از دیگر اقدامات پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم و نیز اقدامات مربوط به جبران ضرر و زیان در دعاوی حقوقی می‌شود.[۵۵]
در قوانین کیفری اسلام ضمن این که برای جلوگیری از خلافکاری‌ها و حمایت جامعه در مقابل شرارت افراد شرور از طرق دیگر استفاده شده ولی به حکم ضرورت، عقوبت زندان نیز به عنوان کیفر ثانوی پذیرفته شده است. بدین معنی که کیفر اصلی در اسلام حد است و تعزیر عقوبت ثانوی برای بزهکاران و گناهکاران محسوب می‌شود و آن در صورتی است که حدی تعیین نشده باشد تا به مورد اجرا گذارده شود. اگر چه زندان در اسلام یک عقوبت ثانوی است و مدت زندان بستگی به نظر حاکم دادگاه دارد که با توجه به جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن و تنبیه و تأدیب مجرم، میزان و مدت آن را معین کند ولی امروزه طبق قانون مجازات اسلامی زندان از کیفر اصلی محسوب و مدت و میزان آن از لحاظ حداقل و حداکثر توسط قانونگذار پیش بینی شده است.[۵۶]
سلب آزادی از طفل یکی از واکنش‌هایی است که در قبال بزهکاری طفل در نظر گرفته می‌شود و در اصل شدید‌ترین واکنش نسبت به جرم می‌باشد. نقض قاعده حقوقی موجب ورود خسارت به جامعه می‌شود. جامعه در قبال خسارتی که متحمل شده است با تحمل رنج و خسارت به دیگری به مقصر از یک سو و ترمیم خسارت وارده از سوی دیگر تا برقراری نوعی تعادل در جامعه را دنبال می‌کند. تعیین میزان کیفر مجازات به محکوم علیه اجازه می‌دهد تا بهتر شدن خطایی که مرتکب شده است را بسنجد و از ارتکاب دوباره آن درآینده خودداری کند مردم با آگاهی از کیفرهای مقرر در قانون و اعمال واقعی و حتمی آنها توسط قاضی، نسبت به وظایف خود در برابر جامعه و مراتب ارزشهای اجتماعی از طریق کیفر، بیشتر آگاه و بیدار می‌شوند. با توجه به همین رسالت تهذیب اخلاق و هدف سزادهی است که اطفال و دیوانگان از کیفر کلاسیک معاف هستند.[۵۷]
پیش از سده دوازدهم، تفاوت کمی میان جرم بزرگسالان و نوجوانان وجود داشت اگر چه قضات سن مجرم را هنگام تعیین مجازات مورد نظر قرار می‌دادند ولی در واقع نوجوانان مانند بزرگسالان مشمول تمام اشکال مجازات از قبیل زندان، مجازات تنبیهی و حتی مجازات مرگ بودند. اما طی سده‌های بعدی نحوه رفتار و تعیین مجازات برای اطفال تغییر نمود. در اواسط سده نوزدهم به علت مهاجرت جوانان، نیازهای گروه خاص از اطفال مورد توجه قرار گرفت و تمایز بین نیازهای این اطفال با اطفال عادی ایجاد گردید.[۵۸] توجه به همین مسایل، واکنش نسبت به رفتار خلاف قانون جزا از سوی طفل به اشکال جدیدتر و با اهداف انسانی‌تر صورت گرفت و علاوه بر واکنش به عنوان مجازات واکنش به عنوان اقدامات تأمینی و تربیتی نیز اعمال گردید. نباید از نظر دور داشت که هدف از سلب آزادی از طفل نباید ورود آزار و اذیت به مجرم و یا تحقیر او باشد بلکه باید در بردارنده اصلاح و درمان او بوده و در نهایت به منظور اجرای عدالت که همان تأمین منافع طفل است اعمال گردد. به این منظور اقدامات تربیتی برای طفل در نظر گرفته می‌شود که تربیت یا بازآموزی منظم طفل را دنبال می‌کند. این قبیل اقدامات ممکن است در زمینه‌های فکری، حرفه‌ای، اخلاقی، اجتماعی یا به صورت توأم با کلیه این زمینه‌ها باشد و در محیط باز یا در محیط بسته به اجرا درآید. نوع اخیر شامل اقدامات تربیتی است که در آموزشگاه‌های شبانه روزی نسبت به اطفال تحت نظارت و مسؤولیت اداره حمایت قضایی جوانان و با کمک قاضی اطفال بزهکار اعمال می‌شود و در پاره‌ای از موارد ضروری است که برخی نقص‌ها و نارسایی‌های فیزیکی، عصبی یا روانی از طریق دادگاه در محیط باز، گاه در بیمارستان یا در یک مرکز تخصصی معالجه شوند. چنین اقداماتی برای اطفال از طریق نگهداری آنها در یک مرکز پزشکی یا آموزشی مناسب، معتادان به الکل و مواد مخدر و نیز برای بیماران مقاربتی از طریق پزشکی- اداری وجود دارد.[۵۹]
باید توجه داشت که در اصل باید به بازپروری طفل توجه شود تا به مجازات کردن دوباره تأکید نمود. برای اعمال صحیح اهداف بازپروری نوجوانان را نباید ازآزادی محروم ساخت مگر آن که به جرم شدیدتری(مهم)متهم شده باشد که دربردارنده خشونت در برابر اشخاص دیگر باشد یا به ارتکاب به جرم‌های شدید دیگر پافشاری کند به علاوه هیچ واکنشی مناسب دیگری وجود نداشته باشد. بنابراین سلب آزادی از طفل باید فقط پس از بررسی‌های دقیق صورت پذیرد و باید به کمترین میزان ممکن محدود شود.[۶۰]
گفتار پنجم: حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی
|
[چهارشنبه 1401-04-15] [ 06:09:00 ب.ظ ]
|
