فراگیران را افزایش می دهد (دادخواه وهمکاران ،۱۳۸۹). هم چنین افزایش سلامت روانی، موجب پیشرفت تحصیلی می گردد.(ابوالقاسمی و همکاران ،۱۳۸۹ ).
لازم به ذکر است که مرور تحقیقات انجام شده در زمینه سلامت روانی در پایگاه های اطلاعاتی کشور نشان می دهد در تحقیقاتی که در نشریات علمی – پژوهشی روان شناسی توسط روان شناسان انجام شده رابطه سلامت روانی با متغیر های روان شناختی بررسی شده و متغیرهایی که صبغه اجتماعی داشته باشند به عنوان عامل تعیین کننده سلامت روانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در بین رشته های دانشگاهی ، بهداشتی ودرمانی از رشته های پراسترسی است . زیرا دانشجویان این رشته ها علاوه بر استرس محیط آموزشی در معرض استرس های محیط بالینی نیز قرارمی گیرند. به نظر می رسد میزان زیاد استرس یکی از عواملی است که باعث افت تحصیلی و بروز اختلالات جسمی و روحی در این گروه می گردد. با توجه به مطالب مطرح شده، این پژوهش برای پاسخ به این سوال شکل گرفته است که سرمایه اجتماعی وسلامت روان چه رابطه ای با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران دارند؟

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اهمیت و ضرورت پژوهش
پیشرفت تحصیلی یکی از مهم ترین معیارهای است که در بررسی توانایی دانشجویان برای اتمام تحصیلات دانشگاهی و رسیدن به مرحله فارغ التحصیلی نقش قابل توجهی را ایفاء می کند. پیشرفت تحصیلی موضوعی است که در حال حاضر مورد توجه تمامی کشورهای جهان است، هر ساله مقدار زیادی از بودجه جوامع صرف تحصیل می شود و پژوهش های زیادی به بررسی عوامل مختلفی که می تواند بر پیشرفت تحصیلی تأثیر داشته باشد اختصاص یافته است.، عواملی مانند: خانواده، محیط زندگی،دانشگاه و برنامه های آموزشی . بخش اعظم این پیشرفت بواسطه برنامه ریزی صحیح و علمی صورت پذیرفته است،اما با تمام این پیشرفت ها، افت تحصیلی و زیان های ناشی از آن با ابعاد گسترده اش باعث نگرانی همه کشورهای دنیا شده و در این بین کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته مشکلات مضاعفی را تحمل می کنند.
موضوع جلوگیری از افت تحصیلی یا کوشش در جهت پیشرفت تحصیلی بالنفسه از اهمیت ویژه یی برخوردار است و همواره مورد توجه تمامی مسؤلان نظام آموزشی قرار گرفته است و سعی و تلاش دارد بتواند با بسیج نیروهای کارآمد سطح علمی و فرهنگی افراد را ارتقاء داده و مراکز و مؤسسات صنعتی، علمی و تجاری جامعه را از وجود متخصصان آگاه و توانمند بهره مند سازد. در نظام آموزشی ما بودجه های قابل توجهی به امر تعلیم و تربیت اختصاص داده شده و بر همین اصل هم هزینه های فراوانی در این راستا صرف گردیده و خواهد شد. لذا توجه به این امر مهم ضرورت دارد تا بتوان جلوی یکی از آفت های بارز و آشکار نظام آموزشی را که همانا افت تحصیلی است، گرفت.
تجهیز دانشجویان به سلامت جسم وروان باعث ایمنی آنها در برابر مشکلات می شود و آنان به راحتی می توانند با شرایط متغیر زندگی و رو به تکامل فناوری، با شیوه هایی که خانواده و جامعه آنان را مثبت می داند، انطباق یابند و نقشی مفید در جامعه داشته باشند. بنابراین افزایش سلامت روانی باعث کاهش آسیب های اجتماعی می شود. همچنین با حصول نتایج این پژوهش می توان حساسیت و نگرانی مسؤلان را در قبال سلامت روانی جوانان بیشتر کرد و سازمان ها و ارگان های ذیربط می توانند گام های مؤثری در جهت حفظ و ارتقای سلامت روان که در نهایت منجر به عملکرد بهتر فرد در جامعه می شود، بردارند و به مداخلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مناسب دست زنند، تا در سایه سلامت جسم و روح ناهنجاری ها و مشکلات اجتماعی کاهش یافته و روابط در لوای تصحیح شیوه های رفتاری بهبودیابد.
لذا بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی و سلامت روانی دانشجویان که می تواند در پیشرفت تحصیلی آنهاتاثیر بسزایی داشته با شد از اهمیت خاصی برخوردار است این امر به دست اندر کاران آموزش عالی کمک می کند تا با بسط و توسعه شبکه های اجتماعی، مراکز و کلینیک های خدماتی مشاوره، روان درمان و مددکاری و ارائه ی بیشتر خدمات رفاهی و بهداشتی و مهارت های زندگی از شیوع ناراحتی های روانی – اجتماعی که گاه حتی گریبان گیر باهوش ترین و خلاق ترین دانشجویان می شود جلوگیری کنند. بر همین اساس برنامه ریزان جوامع توسعه یافته تلاش می کنند که میزان سلامت روانی افراد جامعه ی خود را ارتقاء بخشند و یکی از راه های ارتقاء سلامت روانی شناخت عواملی است که در افزایش این بعد از سلامتی تأثیرگذار است .برای انجام برنامه ریزی صحیح و جامع لازم است پژوهش هایی در زمینه شناخت میزان سرمایه اجتماعی و سلامت روانی دانشجویان و همچنین شناخت عوامل تأثیر گذار بر آن انجام پذیرد. بنابراین شناخت عوامل مرتبط با سلامت جسم و روان دانشجویان می تواند دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت را در هدایت بر نامه های آموزشی و پرورشی کمک کند و آنان را به امور جوانان کشور آگاه ترگرداند . لذا با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی در توسعه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان و نقش سلامت روان در تضمین کارآمدی و پویایی افراد در زمان تحصیل و پیشگیری از افت تحصیلی، انجام این تحقیق ضروری به نظر می رسد.
اهداف پژوهش
هدف اصلی
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روان با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران می باشد.
اهداف فرعی
تعیین وضعیت سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی .
تعیین وضعیت سلامت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی .
تعیین وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی .
تبیین رابطه مولفه های سرمایه اجتماعی(شناختی، رابطه ای، ساختاری) با پیشرفت تحصیلی دانشجویان.
تبیین رابطه مؤلفه های سلامت روان(جسمانی، اضطراب، اجتماعی و افسردگی) با پیشرفت تحصیلی دانشجویان.
تعیین سهم هریک ازمولفه های سرمایه اجتماعی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان.
فرضیه های پژوهش
میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بالاتر از حد متوسط است.
میزان سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بالاتر از حد متوسط است.
میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بالاتر از حد متوسط است.
بین مولفه های سرمایه اجتماعی (شناختی، رابطه ای، ساختاری) با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.
بین مولفه های سلامت روان (جسمانی، اضطراب، اجتماعی و افسردگی) با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.
مولفه های سرمایه اجتماعی و سلامت روان در تبیین متغیر پیشرفت تحصیلی سهم متفاوتی دارند.
تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش
الف) تعریف نظری
سرمایه اجتماعی^[۴]
منظور از سرمایه اجتماعی، سرمایه و منابعی است که افراد و گروه ها از طریق پیوند با یکدیگر می توانند به دست می آورند، به این ترتیب سرمایه اجتماعى عبارت است از آن دسته از ارتباطات و شبکه هاى ارتباط اجتماعى که در جامعه موجودند و نیز میزان اعتماد و همکارى میان روابط موجود مى باشد(صفی الله صفایی و همکاران ، ۱۳۹۲ )
سرمایه شناختی^[۵]
عنصر شناختی سرمایه اجتماعی اشاره به منابعی دارد که فراهم کننده مظاهر، تعبیرها، تفسیرها و سیستم های معانی مشترک در میان گروه هاست.(اکبری، ۱۳۸۶، ص۱۱).
سرمایه رابطه ای^[۶]
عنصر رابطه ای سرمایه اجتماعی توصیف کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعاملاتشان برقرار می کنند(اکبری، ۱۳۸۶، ص۱۳).
سرمایه ساختاری^[۷]
این عنصر سرمایه اجتماعی اشاره به الگوی کلی تماس های بین افراد دارد. یعنی شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید.(اکبری، ۱۳۸۶، ص۲۷).
سلامت روان^[۸]
سلامت روانی عبارت است از حداکثر سازش ممکن فرد با جهان، اطرافش، به طوری که باعث شادی و برداشت کاملاً مفید و مؤثر شود ( میلانی فر، ۱۳۸۹، ص۶۸).
اعلائم جسمانی^[۹]
علائم جسمانی شامل علائم شبه جسمانی بدون علل عضوی که فرد گزارش می دهد، می باشد(بالایی، ۱۳۸۹، ص۵۵).
اختلال خواب و اضطراب^[۱۰]
اشکال در شروع، تداوم و بیداری از خواب و علائمی نظیر دلشوره و گوش به زنگ بودن(بالایی، ۱۳۸۹، ص۵۶).
کارکرد اجتماعی^[۱۱]
توانایی فرد در برقراری ارتباط موثر ، مفید و مداوم با دیگر افراد جامعه(بالایی، ۱۳۸۹، ص۵۶).
افسردگی^[۱۲]
یک بیماری روان شناختی با علائمی نظیر کاهش علاقه به زندگی و فعالیت های روزمره(بالایی، ۱۳۸۹، ص۵۷).
پیشرفت تحصیلی
پیشرفت تحصیلی، معلومات یا مهارت‌های اکتسابی عمومی یا خصوصی در موضوعات درسی است که معمولاً به‌وسیله‌ی آزمایش‌ها و نشانه‌ها یا هر دو – که معلمان برای دانش‌آموزان وضع می‌کنند- اندازه‌گیری می‌شود(شعاری‌نژاد، ۱۳۸۴، ص۱۲۸).
ب) تعریف عملیاتی
سرمایه اجتماعی
عبارت است از نمره ای که از مجموع پاسخ های آزمودنی ها به سوالات پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی بدست می آید.
عنصر شناختی
عبارت است از نمره ای که ازمجموع پاسخ های آزمودنی ها به سوالات ۱ و۲ پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال بدست می آید.
عنصر رابطه ای
عبارت است از نمره ای که ازمجموع پاسخ های آزمودنی ها به سوالات ۲ الی ۱۴ پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال بدست می آید.

مطلق الزام و التزام و بدون ارتباط با امر دیگری ( مانند شروط ابتدایی ) مورد نظر باشد در غیر اینصورت اطلاق عنوان عام بر مصداق خاص بوده و نتیجتا تخصیص اکثر است که مستهجن می باشد . بدین ترتیب شرط به معنی الزام و التزام است که جنبه تبعی به خود گرفته و در ضمن عقد واقع می گرددوازاین روست که شرط ضمن عقدنامیده میشود . ^[۲۱]
گفتار چهارم : مفهوم شرط در قانون مدنی
شرط درقانون مدنی یکی از مفاهیم زیر را بیان می کند :
ـ به معنای قید. مثلا در ماده ۱۱۳۵ مقرر شده است که : « طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است .»
ـ امری است که وقوع یا تاثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد برای مثال در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که شرایط اساسی صحت معامله را بیان می کند ، مقصود همین معنی است .پس وجود قصد و رضا و اهلیت و موضوع و جهت مشروع هرکدام شرط صحت معامله است ، بدون اینکه هیچکدام ملازمه با درستی و نفوذ عقد داشته باشد . ^[۲۲]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ـ امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده ، پدید آمدن اثر حقوقی یا ایقاع را (کلا یا بعضا ) متوقف بر وجود آن امر محتمل الوقوع نمایند . ( ماده ۲۳۲ ق م ) ^[۲۳]
– توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع یا تراضی طرفین ، در شمار توابع عقد دیگری در آمده است به عبارت دیگر شرط در این معنی عبارت از تعهد فرعی یا الزام یا التزامی است که در ضمن عقد دیگری آمده است.^[۲۴] مثلاً ماده ۲۳۴ قانون مدنی که شرط نتیجه و فعل را آورده است که این تعهد فرعی با توجه به طبیعت خاص موضوع آن ممکن است چنان باشد که نتوان استقلالی برای آن متصور شد و بایستی الزاماً در ضمن عقد دیگری مندرج شود مانند وصفی که برای بیع در ضمن عقد بیع شرط می شود ( شرط صفت ) . هم چنین ممکن است که تعهد فرعی را در ضمن عقد اصلی آورده باشند. مانند اشتراط عقد وکالت ضمن عقد نکاح یا اجاره دادن خانه به شرط این‌که مستاجر ، اموال موجود در خانه را به عنوان ودیعه در اختیار داشته باشد . ملاحظه می شود در صورت اخیر شرط به تنهایی می تواند موضوع عقدی مستقل واقع شود اما اراده متعاملین به جهتی از جهات مانند کسب لزوم از عقد اصلی و نظایر آن عقدی مستقل را به عنوان تعهد فرعی ضمن یک عقد دیگر می‌گنجاند و چهره شرط به آن می دهد.
از بین معانی که در قانون مدنی برای شرط بیان شده است معنی اخیر، موضوع بحث ما می باشد به عبارت دیگر همان شرط، ضمن الزامات و تعهدات که بر حسب اراده متعاملین در ضمن عقد دیگری گنجانده می شود و رابطه ای مانند رابطه اصل و فرع با عقد اصلی پیدا می کند.
بخش دوم : اهمیت ، ماهیت شرط و اقسام آن
مبحث اول : ماهیت شرط
شرط ضمن عقد بر خلاف شرط تعلیق در تحقق عقد اصلی دخالتی ندارد وبه عبارت دیگروقوع وتحقق اثارعقدمنوط به شرط نمی باشد.شرط ضمن عقدیک عمل حقوقی فرعی در ضمن یک عمل حقوقی اصلی (عقد)است.شرط هر امر مشروعی است که به عقد اصلی اضافه می شود.به طور مثال اگر در ضمن بیع خانه شرط شودکه مشتری کاری برای بایع انجام دهد.انعقاد واثار بیع موکول به انجام کارموردنظر نیست وحتی اگر کار مذکور انجام نشود به اعتبار وصحت عقد لطمه ای وارد نمیشود.نهایتا چنانچه شرط ضمن عقد دارای مشروط له باشددر صورت عدم انجام شرط ذینفع حق دارد عقد اصلی را فسخ نماید.این امر ناشی از ماهیت وابسته عقدوشرط به یکدیگر است.^[۲۵]
یعنی ازیک سو، استقلال عقد نسبت به شرط، تحقق عقد را به شرط موکول نمی کند اما از طرف دیگروابستگی درونی شرط وتاثیر آن در تعادل قراردادی موجب میگردد تا در صورت عدم تحقق شرط ، عدم تعادل بوجود آمده به نحوی ترمیم و برای مشروط له حق فسخ عقد اصلی ایجاد شود.
شرط،ماهیتی اعتباری وغیر مستقل است که در ضمن عقد انشاءمیشودوبرخلاف عقد یا ایقاع خود مستقلا انشاءنمی گردد.پس شرط را نبایدیک ایقاع تلقی کرد؛زیرا ایقاع عمل حقوقی یکطرفه است که مستقلابه اراده موقع انشاءمیشود،در صورتی که شرط،عمل حقوقی یکطرفه نیست بلکه عمل حقوقی دوطرفه است که وابسته بوده وبه تبع عقد انشاءمیشود.^[۲۶]
شرط چه ازنظرتحلیلی وچه باتوجه به مبانی قانونی متخذه در حقوق کشورما،جزئی ازدوعوض یا درحکم عوضین نیست.بنابراین نمی توان تعهد ناشی از شرط را همترازبا تعهدات اصلی قراردادی دانست؛بلکه شرط در عین وابستگی وارتباط با عقد،واجد یک استقلال نسبی است.همچنین شرط را نمی توان قید عقد به حساب اوردزیرا در این صورت انتفاءقید موجب انتفاءمقید است(مانند شرط اساسی صحت مذکور در ماده۱۹۰قانون مدنی)در حالی که شرط صرفا عبارت از تعهد تبعی است که در ضمن یک تعهداصلی مندرج شده وتنها به صورت یک جانبه به عقد وابستگی دارد.^[۲۷]
مبحث دوم: اهمیت شرط
هر شرطی که به موجب عقدی به نفع یا به ضرر دیگری مقرر شده باشد ، شرط ضمن عقد نامیده می شود ولو آنکه مذاکره راجع به شرط قبل از انقضاء عقد انجام شده و عقد با توجه به مذاکره قبلی منعقد گردد .^[۲۸] طبق قانون این شروط نباید از آن دسته شروطی باشد که مورد نهی قانونگذار قرار گرفته است .
در بحث شروط ضمن عقد ، مقصود قانونگذر از شرط ، تعهدات فرعی است که داخل یک عقد اصلی قرار میگیرند . شرط به عنوان یک نهاد وابسته به عقد از زمان های گذشته ، نقش مهمی در روابط معاملاتی داشته است. بسیاری از روابط حقوقی که به علت عدم امکان اجتماع دقیق شرایط مقرر قانونی یا به دلیل عدم انطباق الگوهای عقود معین نمی توانسته است مستقلا در عالم اعتبار تحقق پیدا کند ، به صورت شرط مندرج ضمن عقد با لحاظ رابطه و وابستگی با عقد که آثار خاصی را اقتضاء می کند، محقق گردیده است .
پس از وضع ماده ۱۰ قانون مدنی که تحت تاثیر اصل آزادی اراده یا اصل حاکمیت اراده ، قراردادها را از چهارچوب عقود معین بیرون کشیده و گسترش داد و علیرغم اینکه بسیاری از روابط معاملاتی خارج از الگوهای معاملاتی کهن و سنتی ، امکان تحقق مستقل در عالم حقوق پیدا کرد ، اما هنوز شرط ضمن عقد مخصوصاً نسبت به نهادهایی که در قالب عقد نمی گنجد از موقعیت حقوقی با اهمیتی برخوردار است . مثلا هنگامی که مقصود طرفین یک قرارداد ایجاد وابستگی و ارتباط بین یک قرارداد مثل فروش خانه و یک اثر حقوقی مانند انتقال مالکیت قطعه زمین خریدار به فروشنده باشد ، به گونه ای که اگر انتقال مالکیت زمین مزبور به فروشنده تحقق نیابد ، سرنوشت مالکیت خریدار نسبت به خانه هم در اختیار فروشنده قرار گیرد که هر گاه بخواهد بتواند بیع خانه را منحل سازد و خانه را استرداد کند ، راه محقق ساختن این وابستگی حقوقی ، درج شرط نتیجه یعنی انتقال مالکیت زمین خریدار به فروشنده همزمان با تشکیل عقد بیع خانه است . در این صورت ،هرگاه بعدا معلوم شود که مالکیت زمین مزبور به جهتی به فروشنده خانه منتقل نشده است ، فروشنده خواهد توانست معامله خانه را فسخ کند و مالکیت آن را به خود برگرداند یا این که فروش خانه را به همان صورت که محقق گردیده است ، باقی گذارد .^[۲۹]
مبحث سوم : اقسام شرط
شرط به معنی خود در رابطه با عقد و از حیث چگونگی اتصال به عقد چند قسم تقسیم می شود که عبارتند از شرط ابتدایی،شرط صریح،شرط ضمنی و شرط تبانی .دراینجا درباره شروطی که راجع به پایان نامه است بحث خواهیم کرد .
گفتار اول : شرط ابتدایی
در شرط ابتدایی تنها یک طرف به نفع طرف دیگر تعهد می کند ، بدون آنکه در قبال آن ، تعهدی از سوی طرف دیگر تحقق پذیرد واضح است که قبول طرف دیگر ،تعهد مزبور را از عنوان شرط ابتدایی خارج نمی سازد.^[۳۰] لذا شرط ممکن است مستقلا و بدون ارتباط به عقدی خاص ، موضوع تراضی و توافق قرار گیرد. چنین شرطی را فقها اصطلاحاً شرط ابتدایی نامیده اند .در فقه امامیه بنابر مشهور، تعهد بدوی ( شرط ابتدایی ) الزام آور نیست.^[۳۱]
هرگاه کسی بخواهد تعهدی بنماید باید آن را به صورت یکی از عقود معین در بیاورد یا به صورت شرط ضمن عقد قرار بدهد . قراردادهایی که خارج از این تعریف باشند به عنوان شرط ابتدایی می باشند قبل از تصویب ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهایی که در قانون به صراحت نیامده بود را شرط ابتدایی می نامیدند و آن را طبق نظر مشهور فقها باطل می دانستند ولی بعد از تصویب ماده مذکور دیگر شرط ابتدایی اثر خویش رااز دست داد و دیگر مطرح نمی باشد .
شرط ابتدایی مرادف تعهد یک طرفی است و آن تعهدی است لازم که شخص به قصدیک طرفی خودعلیه خود ایجاد می کند . ^[۳۲]
گفتار دوم : شرط صریح
شرط صریح تعهدی است تبعی که در متن عقد بیان می گردد هر یک از طرفین عقد موظف است طبق شرط مذکور در عقد رفتار کنند و متعهد نمی تواند از ایفای شرط تصریح شده در عقد شانه خالی کند . مثل اینکه در ضمن عقد بیع تصریح گردد که کالای مورد معامله باید قبل از حمل ، بیمه شود . ^[۳۳]
اگر تعهد یا تراضی دو طرف (شرط) در عقد موجود باشد بین عقد و شرط علاقه و ارتباطی مانند اصل و فرع موجود می باشد و دو طرف مفاد شرط را در ضمن عقد می آورند. آنچه اهمیت دارد ارتباط شرط با عقد است نه زمان وقوع آن . زیرا اراده مشترک طرفین این توان را دارد که امری خارجی را به عقد پیوند زند. در واقع تعهد فرعی ( شرط ) را حتی بعد از انعقاد عقد می توان همانند شرط مندرج در ایجاب و قبول عقد ، به عقد اصلی ضمیمه نمود .
گفتار سوم : شرط ضمنی
شرط ضمنی تعهدی است که در متن عقد ذکر نمی شود ، اعم از آنکه پیش از عقد ذکر شود و عقد با لحاظ آن تشکیل گردد یا هر گز ذکر نشود و از اوضاع و احوال وسیره عرفی و سایر قراین مفادش استنباط گردد^[۳۴] . شرط ضمنی وسیله بیان و کشف اراده و گاه تکمیل و تعدیل قرارداد می شود.^[۳۵] برای مثال شخصی ملک ثبت شده خود را با سند عادی به دیگری می فروشد از آن جا که در حقوق ما ، انتقال مال غیرمنقول ثبت شده طبق ماده ۲۲ قانون ثبت ، از راه تنظیم سند رسمی صورت می پذیرد لذا برای تنظیم سند رسمی انتقال، سند مالکیت به دفتر اسناد رسمی برده می‌شود. پس تعهد به انتقال مستلزم تعهد به تنظیم سند و انجام همه مقدمات آن است . قرارداد مربوط به تعهد به انتقال حاوی این شرط ضمنی است که متعهد، مالیات ملک را بپردازد و در دفتر اسناد رسمی حضور یابد و دفاتر را امضاء کند، یا این‌که نقد بودن معامله و نیز پول متعارف در محل معامله از جمله شرط ضمنی است .
اصطلاح شرط ضمنی برای اموری به کار می رود که مدلول التزامی الفاظ قرارداد است : یعنی ، به حکم عقل یا قانون یا عرف لازمه مفاد توافق یا طبیعت قرارداد است . برای مثال ، در موردی که شخص تعهد به کاری می کند می گویند به طور ضمنی تعهد به فراهم آوردن مقدمات آن نیز کرده است . ^[۳۶]
گفتار چهارم : شرط تبانی
به شرطی که قبل از وقوع عقد ذکر می شود و عقد نیز مبتنی بر آن منعقد می‌گردد^[۳۷] یا این‌که تعهداتی که در مذاکرات پیش از عقد به صورت مذاکره ای مقدماتی عقد بین متعاقدین مورد بحث واقع شده و در متن عقد اسمی از آنها برده نشده است در اصطلاح شرط بنایی یا تبانی گفته اند . ^[۳۸]درست است که در موقع انعقاد عقد مطلبی از شرط بیان نمی شود ولی انعقاد عقد بر مبنای گفتگو وتبانی اولیه طرفین برقرار گردیده است . البته قانونگذار در بخش نکاح ( ماده ۱۱۲۸ ق .م ) شرط مذکور را بیان نموده و مورد پذیرش قانونگذار بوده است . و عقد نکاح این خصوصیت را نداشته که شرط تبانی فقط در عقد نکاح جاری گردد بلکه شرط مذکور در بقیه عقود نیز جاری و ساری می باشد .
همچنین هر گاه عقدی بر مبنای التزام یا گفتگوهای مقدماتی واقع شود ، شرط را در اصطلاح شرط بنایی یا شرط تبانی می نامند و درباره لزوم رعایت و آثار آن بین فقیهان اختلاف است : مشهور فقها چنین شرطی را الزام آور نمی دانند و ذکر در عقد را ضروری می دانند. گروه دیگر تبانی درباره شرط را در حکم ذکر در متن عقد می دانند، خواه پیش از عقد موضوع التزام قرار گیرد یا درباره ذکر آن در عقد توافق شود یا هر کدام از ضمیر دیگری آگاه باشد و بر مبنای این آگاهی توافق انجام شود قانون مدنی نظر اخیر را برگزیده است.^[۳۹]
بابررسی و بیان اقسام شروط شرطی را که موضوع بحث ما می باشد شرط ضمن عقد است .
بخش سوم : نحوه انضمام شرط به عقد
ممکن است که شرط ، بدون ارتباط و تبعیت از عقد دیگری مورد انشاء قرار گیرد که اصطلاحاً شرط ابتدایی نامیده می شود و در شمول ادله لزوم وفای به شرط، از قبیل آیه شریفه (اوفوا باالعقود ) و حدیث شریفه ( المومنون عند شروطهم ) می باشد .
در حقوق امامیه بنا بر نظر مشهور تعهد بدوی الزام آور نیست و هر گاه کسی بخواهد تعهدی بنماید باید آنرا به صورت یکی از عقود معینه دربیاورد و یا به صورت شرط در ضمن عقد قرار بدهد ، این است که در حقوق امامیه شروط ضمن عقد مورد توجه مخصوص قرار گرفته است . ^[۴۰]
اما پس از تصویب ماده ۱۰ قانون مدنی که مبتنی بر آزادی اراده در معاملات است و بیان داشته «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» دیگر طرفین شرط ابتدایی، مجبور نیستند که خواسته خود را ضمن عقد معین دیگر بیاورند . البته این مساله ، یعنی الزام آور نبودن شرط ابتدایی ، چنان در بین مردم جا افتاده است که پس از گذشت چندین دهه از تصویب ماده ۱۰ قانون مدنی باز هم در دفاتر اسناد رسمی دیده می شود که موقع تنظیم اسناد رسمی عبارت ( ضمن عقد خارج لازم ) به کار می برند . تا مبادا مشکلی از لحاظ عدم الزام آور بودن شرط ابتدایی از لحاظ شرعی و قانونی پیش بیاید .
پس تعهد،گاه مستقلاً مورد قرارداد و عقد قرار می گیرد و گاه در ضمن قرارداد یا عقد دیگری ایجاد می شود که به آن شرط ضمن عقد گفته می شود که حتی شرط ممکن است ضمن عقد معوض قرار بگیرد . مثلاً کسی خانه ای را به مبلغ پنجاه میلیون ریال به دیگری می فروشد و ضمن آن شرط می کند ، که خریدار یک اتومبیل سیستم معینی مجانا به او هبه نماید که در این صورت فروش خانه به عنوان تعهد اصلی قرار می گیرد در این مثال هبه اتومبیل تعهد فرعی محسوب می گردد.
شرط به معنی عام خود (التزام ) در رابطه با عقد یکی از این سه حالت را دارد :
ـ شرط پیش از عقد واقع می شود.
ـ شرط هم زمان با عقد واقع می شود.
ـ شرط پس از عقد ملحق به عقد می گردد.
شرط ، گاه پیش از عقد واقع میشود: خواه موضوع انشاء قرار گیرد و دو طرف خود را ملتزم به مفاد آن سازند یا درباره آن گفتگو کنندو التزام قطعی را منوط به تراضی درباره عقد نمایند . در این فرض ، هر گاه پیش از وقوع عقد مفاد شرط فراموش گردد و دو طرف هنگام تراضی از آن غافل بمانند ، بیگمان نباید آن را جزء مفاد عقد شمرد . با وجوداین در مواردی که تراضی درباره عقد در چند نوبت انجام می شود ، هر گاه تراضی نهایی درباره ارکان اساسی عقد ( مانند مبیع و ثمن دربیع ) صورت پذیرد ، همه توافقهای مقدماتی را نیز باید از شروط ضمن عقد دانست . شرط قبل از عقد را شرط بنایی یا شرط تبانی نیز گویند مشهور فقها چنین شرطی را الزام آور نمی دانند لکن گروهی دیگر تبانی درباره شرط را در حکم ذکر در متن عقد می دانند خواه پیش از عقد موضوع التزام قرار گیرد یا درباره ذکر آن درعقد توافق شود و قانون مدنی هم نظر اخیر را برگزیده و آن راالزام آور میداند . ^[۴۱]
شرط به طور معمول ضمن عقد واقع می شود : شرط ضمن عقد بیگمان با مفاد آن پیوند دارد خواه تراضی به صراحت بیان شود یا از طبیعت عقد و عرف و عادت به طور ضمنی استنباط گردد . به تعهدی شرط ضمن عقد گفته می شود که در نتیجه طبیعت تعهد یا تراضی دو طرف ، بین عقد و آن تعهد علاقه و ارتباطی مانند اصل و فرع موجود باشد .^[۴۲] خواه عقد بر مبنای آن واقع شود یا مفاد شرط را دوطرف ضمن عقد بیاورند یا بعد ازعقد به آن ضمیمه کنند . آنچه اهمیت دارد وجود علاقه و ارتباط شرط با عقد است نه زمان وقوع آن . زیرا نیروی « قصد مشترک » این توان را دارد که امر خارجی را به عقد پیوند زند و آن را در شمار مفاد عقد آورد . بدون تردید شرطی که در ضمن عقد ، موضوع انشاء قرارمیگیردمشمول ادله لزوم وفاء به شرط و لازم الوفاست . شرط الحاقی ،شرطی است که پس از بسته شدن عقد ضمیمه آن میشود:در این صورت هرگاه موضوع شرط امری مستقل باشد ( مانند وکالت یا پیمانکاری ) اعتبار آن تابع شروط ابتدایی است ، که با وجود ماده ۱۰ قانون مدنی در نفوذ آن تردید روا نیست . ولی هر گاه دو طرف قرارداد درباره مفاد و چگونگی اجرای تعهدهای ناشی ازآن توافق جدیدی کنند و برای مثال، برمیزان دستمزد در قرارداد بیافزاید می توان شروط جدید را از شروط قرارداد پیشین دانست . زیرا بدین وسیله قرارداد را طرفین اصلاح کرده اند و همین اندازه ارتباط کافی است که نام شرط بر آن نهاده شود .^[۴۳]
بخش چهارم : رابطه شرط با عقد
به طور کلی شرط تعهدی است الزام آور که مفاد آن به واسطه درج در ضمن یک عقد و به تبع آن خودنمایی می کند. آنچه که بر وفاء به شرط ضمن عقد دلالت دارد ، این است که شرط جزئی از عقد و برخاسته از آن باشد . یعنی التزام به آن درمتن عقد واقع گردد به گونه ای که ربط آن به عقد مشخص بوده و از نحوه اداء ، تبعی بودن شرط به اصل عقد معلوم می گردد .
شرط ضمن یک عقد مانند انشائی در ضمن یک انشاءدیگر است رابطه ای که بین شرط و عقد وجود دارد ، رابطه اصل و فرع است و حاصل این امر بقاء و التزام به شرط به موجب بقاء عقد می باشد . بر این اساس تحقق موضوع شرط در خارج موقوف است به بقاء عقد . از این رو با فرض عدم صحت عقد ، بحث پیرامون صحت و فساد شرط موضوعا منتفی است زیرا شرط التزامی است که مشروط به وجود عقد می باشد و با بطلان عقد ، التزام به شرط باقی نمی ماند . مثل جزء وابسته ای به کل که بااز بین رفتن کل معدوم میشود لکن بطلان و زوال شرط تاثیری در عقد ندارد مگر در مواردی که از ارکان اساسی تشکیل دهنده آن باشد . و یا موجب اخلال به ارکان اصلی متشکله عقد گردد . ^[۴۴]
ارتباط شرط و عقد مانند رابطه اصل و فرع است . این ارتباط ممکن است به جهت طبیعت خاص شرط باشد که وجود و تحقق آن به طور مستقل و جدا از عقد قابل تصور نیست مانند صفتی که در مورد معامله شرط می شود هم‌چنین ممکن است ارتباط شرط و عقد صرفاً منتسب به قصد و اراده مشترک متعاملین باشد به عبارتی شرط به صورت قراردادی مستقل قابلیت وجود دارد اما اراده متعاملین به جهتی از جهات قرارداد مذکور را به صورت شرط ، در ضمن عقد گنجانده و چهره تعهد فرعی به آن می دهند. مانند این‌که در عقد بیع مقدار معین پارچه، شرط می‌شود که با یع پارچه های مزبور را دوخته و به صورت پیراهن تحویل دهد .
« هدف اساسی از نهاد حقوق شرط، وابستگی به تعهدات اصلی است تا بدین وسیله دو طرف بتوانند حدود و قلمرو التزام خود را به شیوه دلخواه معین نموده و تغییرهای لازم را در آثار عقد بدهند.»^[۴۵] اما تعهد هایی که از شرط ناشی می شود در شمار التزامهای اصلی عقد محسوب نمی شود پس وابستگی که بین تعهدهای اصلی در عقود معوض وجود دارد بین تعهدهای تبعی ( شرط ) و عقد اصلی ایجاد نمی شود.
شرط ممکن است به نفع یا ضرر یکی از طرفین یا هر دو طرف معامله باشد یا این‌که به نفع یا ضرر شخص ثالثی باشد ( مستفاد از قسمت آخر ماده ۲۳۴ قانون مدنی).^[۴۶]
درست است که ماده ۲۳۱ ق .م به صراحت شرط به نفع شخص ثالث را آورده است و به صراحت ماده ۲۳۴ قانون مذکور شرط میتواند به ضرر شخص ثالث نیز قرار گیرد شاید ابتدا این طور به نظر برسد که طبق اصل ۴۰ قانون اساسی کسی نمی تواند اعمال حق خویش را موجب اضرار دیگری قرار دهد ولی اصل ۴۰ قانون اساسی موقعی کاربرد می تواند داشته باشد که شخص عملی بر ضرر شخص دیگر یا ثالث انجام دهد و شخص ثالث درخصوص قبول یا رد آن هیچگونه اختیاری نداشته باشد . ولی درخصوص شرط می توان به این قائل شد که شرط می بایستی مورد پذیرش شخص ثالث قرار گیرد تا اجرایی شود و اثر داشته باشد مواد مذکور ( ۲۳۴و۲۳۱ق .م ) هیچ دلالتی بر این ندارند که مورد تعهد ( شرط ) بدون قبول ثالث اثر داشته باشد که این مطلب نیزمورد قبول حقوقدانها نیز می باشد . لازم به عرض است که هیچ مالی یا حقی را نمی توان بدون اراده شخص ثالث بر او بار نمود مگر درموارد استثنایی مثل ارث .^[۴۷]
آیا شرط ، جزئی از عوضین معامله است ؟
بعضی از فقها^[۴۸] عقیده دارند که شرط جزئی از عوضین معامله است که در استدلال ، چگونگی تلاقی اراده های متعاقدین را مورد استفاده قرار داده و گفته اند که تلاقی اراده طرفین عقد همراه با شرط صورت گرفته است . یعنی شرط و عقد را باهم یک طرفه قبول نموده اند و چنین عقدی رضایت به انتقال توام با التزام به شرط است. بنابراین در صورت عدم تحقق شرط اساساً انتقال صورت نمی‌گیرد.
با عنایت به مطالب فوق الذکر ، جایگاه شرط در عقد مانند یکی از عوضین معامله است و شرط، عین عقد محسوب می شود و بدون تحقق آن ، عقد نیز محقق نخواهد شد. در نتیجه تعهد ناشی از شرط نیز در شمار التزامات و تعهدات اصلی است . عده ای دیگر از فقها معتقدند که رابطه عقد و شرط ، رابطه اصل و فرع است و شرط در مقابل ثمن یا مثمن قرار نمی گیرد و جزئی از عوضین حساب نمی شود،^[۴۹] و عقود بین طرفین به ایجاب و قبول دارای منشاء می شود و شرط که در ضمن آن عقود باشد معاهدات و التزامات دیگری غیر از تعهدات عقود است و به همین خاطر هر موقع که شرط فاسد شود فساد شرط به عقد تسری پیدا نمی کند.^[۵۰] هم‌چنین حقوقدانهای کشورمان معتقدند که رابطه عقد و شرط همانند اصل و فرع است در بیشتر موارد مفاد شرط تنها در دامان عقد و سایر تعهدهای اصلی معنی پیدا می کند برای مثال در قرارداد فروش باغی شرط می شود که مساحت آن ده هکتار باشد یا درفروش قالیچه ای شرط می شود که بافت کرمان باشد .^[۵۱] شرط ضمن عقد موجودی تبعی و معامله که شرط ضمن آن قرارگرفته موجود اصلی است و بطلان موجود تبعی نمیتواند سرایت درموجود اصلی نماید لذا بستگی مزبور تبعی می باشد و وجودآن متفرع بر وجود معامله و عقد اصلی است .^[۵۲]
به نظر می رسد که در صورت فقد یافساد شرط ، مشروط له مخیر در فسخ یا امضای عقد می شود. در حالی که با اعتقاد به این که شرط جزئی از عوضین باشد مشروط‌ له در صورت امضای عقد باید قادر به اخذ ارش باشد که در عمل اینطور نیست . زیرا کسی که عقد را در صورتی که شرط باطل باشد ، امضاء یا قبول نماید حق گرفتن ارش را ندارد و ماده ۲۴۰ قانون مدنی به این امر تصریح داردکه مقرر می دارد «اگر بعد از عقد ، انجام شود ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است ، کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله راخواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد .»
با توجه به مطالب مذکور در خصوص رابطه عقد و شرط اکنون به موارد وابستگی شرط به عقد از حیث صحت و نفوذ و از حیث لزوم جواز می پردازیم .
مبحث اول:وابستگی شرط به عقدازحیث صحت و نفوذ

روستایی را دستخوش تغییرات قرار داده و چنانچه با ضعف مدیریت نیز همراه شود این توسعه ناپایدار و بافت تاریخی و سنتی روستا را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به منظور رشد و توسعه پایدار در روستا و ارزیابی کاربری های مورد نیاز به برنامه ریزی در تعیین و میزان کاربری های اراضی روستایی باید با دقت بیشتری همراه گردد.
این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و با توجه به سرانه و استانداردهای کاربری های روستایی و در تحلیل کیفی کاربری اراضی با بهره گرفتن از نرم افزار Expert choise پرداخته و با تحلیل شاخص های ارزیابی(مطلوبیت، ظرفیت، سازگاری) در نرم افزار Arc GIS به تحلیل داده ها و نقشه نهایی توسعه بدست آمد، نتایج حاصل بیانگر آن است که پهنه بندی کاربری ها در روستای چاشم با توجه به رشد روستا در آینده با جهت توسعه همسو خواهد بود.
واژگان کلیدی : کاربری اراضی، روستای چاشم، AHP, GIS ،
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه
توزیع متناسب خدمات نقش موثری در جابه جایی فضایی جمعیت و تغیرات جمعیتی در مناطق شهری و روستایی را دارا می باشد و از آنجا که یکی از معیارهای توسعه ی پایدار توجه به توزیع متوازن جمعیت است، لذا توزیع خدمات باید عدالت را برقرار نماید. توسعه شهرنشینی و افزایش روز افزون جمعیت در جهان امروز سبب گشته تا فضاهای شهری به شکل نامتعارف و بدون توجه به ابعاد و اصول انسانی شهری شکل گیرند و رشد نمایند و به همین جهت روز به روز شاهد گسستگی در فضاهای شهرها و محیطهای شهری هستیم و این روند منجر به خالی شدن روستاها از سکنه و هجوم به شهر ها شده است. در واقع با رشد سریع شهرنشینی و شهرها مسائلی نظیر توزیع نامتعادل خدمات و امکانات ، تفاوت‌های شرایط زیستی و در نهایت اختلافات طبقاتی و جدایی گزینی اجتماعی و اقتصادی نمود بیشتری یافته است. که می‌توان در ویژگیهای جمعیتی، درصد کاربریها و آمار مراکز و امکانات خدماتی در مناطق و حوزه‌های شهری دید. آخرین راهبرد برای این مسائل ناشی از رشد و توسعه درهمه سطوح ارائه راهبرد جدید توسعه پایدار می‌باشد. در این رویکرد هر توسعه‌ای باید ضمن رفع نیازهای کنونی، متضمن حق آیندگان برای تامین نیازهایشان نیز باشد. ویژگیهای این نوع توسعه در سطح شهرها و روستاها عبارتند از: برابری بین نسلها، برابری درون نسلها (شامل، برابری اجتماعی، برابری جغرافیایی و برابری در حکومت )، حفاظت از محیط طبیعی (و زندگی در چارچوب ظرفیت تحمل آن)، استفاده حداقل از منابع غیرقابل تجدید، بقای اقتصادی و تنوع، جامعه خوداتکا، رفاه فردی و رفع نیازهای اساسی افراد جامعه.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در واقع رشد مناطق جمعیتی به نوبه خود در شکل گیری فرم شهر و روستا و توسعه و تحول آن به صورت فرم‌های مختلف استقرار جمعیت بسیار موثر بوده است. در توسعه پایدار به شاخص های مختلفی پرداخته می شود که میزان دسترسی به خدمات از جمله مهمترین آنها می باشد.یکی از روش های بهینه ارائه خدمات برای تحقق این امر ،تقسیم آن به عنوان یک سیستم به مناطق مختلف وارائه خدمات متناسب با ویژگی جمعیتی است.
بررسی برابری در توزیع فضایی خدمات و امکانات از مهم‎ترین عناوین در مطالعات و پژوهشها به‎شمار می‎آید. روش مطالعه، تحلیلی و توصیفی است و روش‎های گردآوری داده‎های پژوهش، ترکیبی از روش‎های اسنادی و میدانی است. برای تحلیل کمی، از روش‎های آماری استفاده شده است تا چگونگی توزیع فضایی خدمات و امکانات در روستاها بررسی و مورد تجزیه ‎و تحلیل قرار گرفته است.
۲-۱ بیان مسأله
تقاضا برای توسعه پایدار، مهمترین چالش فراروی بشریت در قرن بیست و یکم می‌باشد. همچنین بشر همیشه در جستجو برای یافتن مکان ایده‌آل است که بتواند روحیه سالم زندگی شهری و روستایی را بر اساس ایده‌های روشنگرانه عدالت اجتماعی بیان کند و توسعه و تحول آن نیز به صورت فرم‌های مختلف در استقرار جمعیت (شهری و روستایی) تبلور یافته است. در توسعه پایدار اهمیت و توجه به شاخص‌هایی است که میزان دسترسی به خدمات در آن بالا باشد. و تحقق این امر باید متناسب با ویژگی جمعیتی باشد. این پژوهش، با هدف شناخت کاربری های موجود در روستای چاشم در شهرستان مهدیشهر و نحوه دسترسی به این کاربریها با استخراج آمارهای موجود و انجام مطالعات میدانی، به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده می پردازد. به طور کلی تاثیرات توزیع کاربریها در ارزش افزوده زمین و توسعه پایدار و دسترسی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت راهکارهایی جهت دستیابی به توسعه پایدار برنامه ریزی روستایی و رهایی از برخی چالشهای بازدارنده در پهنه بندی اراضی، ارائه گردد.
در واقع «مولفه‌های توسعه روستایی در دو گروه عمده قرار میگیرند: گروه اول، شامل منابع توسعه اعم از منابع طبیعی و انسانی است. و گروه دوم، شامل فضاهای توسعه و ساختار آن فضاها است، مانند شرایط جغرافیایی و اقلیمی، که طرح‌های عمران روستایی شکل دهنده فضاها و کالبدهای محل زیست و فعالیت در محیط روستایی است. بدیهی است که منابع طبیعی و انسانی بدون تجهیز لازم و فراهم کردن بسترها و زیرساختهای ضروری جهت استفاده از آنها، نمی‌توانند عاملی در فرایند توسعه باشند و یا در فرایند توسعه روستایی مورد استفاده قرار گیرند. برای اینکه بتوان این منابع را تجهیز نمود و به کار گرفت، ضرورت دارد زیرساختهای فیزیکی لازم برای این کار به عنوان بسترهای توسعه، مهیا گردد.
به لحاظ اهمیت موضوع، در سالهای اخیر در مناطق روستایی کشور طرحهای متعددی در ابعاد زیرساختی به ویژه در حوزه نوسازی و بهسازی روستاها طراحی و اجرا شده است که بدون تردید، یکی از مهمترین آنها طرح هادی روستایی بوده است که به منظور ایجاد تغییر و دستیابی به شرایط مطلوب زیستی در سکونتگاه‌های انسانی در نواحی روستایی به اجرا در آمده است .
با توجه به اینکه امروزه رشد و توسعه کالبدی روستاها اجتناب ناپذیر است و این توسعه کالبدی با برنامه ریزی صحیح و در قالب طرحهای توسعه کالبدی و طرح هادی انجام می شود این طرح ها در راستای فراهم سازی زمینه توسعه و عمران نقاط روستایی تهیه و اجرا می شوند . تجدید حیات و هدایت روستاها از ابعاد کالبدی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از جمله ، اهداف مورد نظر در طرحهای مذکور می باشد. این طرحها ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکرد های مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی، تأسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را حسب مورد، در قالب طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی تعیین می نماید.
یکی از ضعفهای عمده عدم دسترسی به استانداردهای کاربری زمین منطبق بر شرایط اقلیمی هر روستا می باشد. با بررسیهای بعمل آمده از متون علمی و دستورالعمل های ملاک عمل، آنچه که مشخص است تاکنون تحقیق علمی جامعی نسبت به تدوین این استاندردها در ارتباط با سکونتگاه های روستایی و با لحاظ شرایط اقلیمی صورت نگرفته است.
در این راستا نگارنده با مطالعه روستای چاشم ازتوابع شهرستان مهدیشهر به بررسی کاربری های اراضی روستا و پیرامون آن اقدام نموده باشد که زمینه ای برای توسعه روستا باشد.
درواقع روستای چاشم به دلیل قرار گرفتن در مسیر خطیرکوه به دوآب و قرارگیری در ارتفاعات البرز مرکزی با روستاهای دیگر شهرستان متفاوت است این روستا نه تنها از جمعیت خالی نشده بلکه با جمعیت پذیری زمینه توسعه آتی روستا را بعمل آورده و باید با برنامه ریزی صحیح توسعه هدفمند را در نظر گرفت. کاربری اراضی در روستای مورد مطالعه به دلیل وجود اراضی کشاورزی و باغی و حفظ این کاربریها بسیار حائز اهمیت است که باید این کاربریها حفظ و موانع توسعه برچیده شود تا روستا توسعه یابد اما کاربری های روستا نیز حفظ شده تا توسعه پایدار روستا شکل گیرد.
در این رابطه مطالعات تأثیر شرایط و عوامل طبیعی زمین های اطراف روسـتا و تـأثیر عوارض طبیعی، وضع خاک، شیب زمین، پوشـش گیاهی و عوامـل اقلیمـی در مسـایل زیسـت محیطـی در قالـب الگوهایی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و کاربرد آنها درجهت تکامل زیست محیطـی انسـان مشـخص و ارائه می گردد. ضمناً در رابطه با وضعیت کالبدی روستا، بازتاب فعالیت های انسانی در محدوده حوزه آبخیـز و منـابع طبیعی روستا (کشاورزی-باغداری، دامداری) و فعالیت های معدنی و صنعتی (معادن و کارگاه های صنعتی کوچـک و بزرگ) نیز فعل و انفعالات شکل گیری اماکن در آبادی (نظیر واحدهای مسکونی، باغات درون آبادی اماکن اجتمـاعی مذهبی بهداشتی، آموزشی، تجاری، خدماتی، و راه های ارتباطی) برروی شرایط کالبدی روستا و حوزه ی نفوذ آن بـه منظور تکامل بخشی و فراهم نمودن شرایط مناسبتر زیستی مورد مطالعه قرار گیرد.
با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد اراضی تحت تصرف و دست اندر کاری مردم روستاها و عشایر قـرار دارد. و این اراضی در کلیه مناطق کشور در محدوده های ثبتی و عرفی روستا قرار داشته، به صورتی از مقیاس های مختلف در قالب انواع مختلف کشت و کار، مرتع، جنگل، بهره گیری از منابع معدنی سطحی بـه وسـیله روستانشـینان مـورد بهره برداری قرار می‌گیرد که البته به دلیل کامل نبودن نقشه تفکیکی کاربری اراضی در سطح کشـور، ارقـام مربـوط به کاربری اراضی عمده تخمینی اعلام شده است. اما در مجموع کاربری اراضی روستایی کشور مـی توانـد در اشـکال زیر مورد بهره برداری قرار می گیرد و حد فاصل نقاط روستایی مختلف تحت قراردادهای عرفی و سینه بـه سـینه یـا ثبتی بین نقاط همجوار به نوعی تقسیم شده است که به صورت تصـرف مسـتقیم (کاشـت ) و یـا مرتعـی بـین اهـالی تقسیم می‍شود.(Roostanet.ir/uploads/3_25_1-1.pdf)
دسترسی عادلانه به کاربریها و استفاده بهینه از آنها یکی از مؤلفه های اساسـی در توسـعه پایـدار و عدالت اجتماعی است. امروزه مفهوم زمین و فضـای روستایی و شهری هـم بـه لحـاظ طبیعـی و کالبـدی و هـم بـه لحـاظ اقتصادی – اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده و در نتیجه ابعاد و اهداف کاربری اراضی نیز وسیع و غنی شـده اسـت. بنابراین، استفاده از زمین و فضا به عنوان یک منبع عمومی، حیاتی و ثروت همگانی، باید با برنامـه ریـزی اصـولی انجام پذیرد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش به بررسی و تحلیـل کـاربری اراضـی روسـتا چاشم و شناسایی پتانسیل های کاربری و برنامه ریزی برای پهنه بندی کار بری با توجه به دیدگاه های کمی و کیفی پرداخته شده است. همچنین مسایل و کمبودهای کاربریها به طور جداگانه به صورت کمی و کیفی، با لحاظ کـردن شـرایط اجتمـاعی، اقتصادی و کالبدی روستا بررسی و با بهره گرفتن از سیستم اطلاعات جغرافیایی و استفاده از AHP به تجزیـه و تحلیـل کـاربری هـا پرداخته شده است . نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده آن است که گسترش کالبدی این روستا در دهه اخیـر و افزایش جمعیت آن، باعث عدم تعادل در کاربری اراضی آن گردیده است، بنابراین، تعادل بخشـی بـه آن و ایجـاد تمهیدات و تعیین راهکارهای مناسب به منظور جلوگیری از گسترش بی رویه روستا و تخریب منابع طبیعی و حفظ اراضـی کشـاورزی و منابع طبیعی پیرامون روستا را ضروری میسازد. ارزیابی کمی کاربری اراضی روستا با توجه به سرانه ها و معیارهـا وهمچنین ارزیابی کیفی آن با توجه به ماتریسهای سازگاری، ظرفیت، مطلوبیت و وابستگی و تحلیل علمـی آن در این پژوهش، نشان دهنده آنست که بسیاری ازکاربریهای موجود از نظر کمی و کیفـی بـا اسـتانداردها و ضـوابط علمی منطبق نبوده و نامتعادل است. این پژوهش بر آن است تا با ارزیابی کاربری اراضی در روستا نسبت به شناسایی ظرفیتهای کاربری و پهنه بندی کاربری های اراضی در روستای چاشم و شناسایی تهدیدها و فرصتها و نقاط ضعف و قوت به ارائه راهبردی برای دستیابی به توسعه پایدار دست یابد.
۳-۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
یکی از مهمترین اسناد طرح های توسعه روستایی، نقشه کاربری اراضی است. تجارب بدست آمده از بیش از سه دهه فعالیت‌های مرتبط با تهیه طرحهای توسعه وعمران روستایی در سطح کشور در کنار تحولات صورت گرفته در زمینه تهیه طرحهای توسعه وعمران در سطح جهانی، ضرورت اصلاح در شیوه تهیه طرح‌های هادی روستایی و مهمترین سند آن، نقشه کاربری اراضی را اجتناب ناپذیر نموده است.
در روند فعلی تعیین کاربری اراضی، اراضی پیشنهادی با کاربری انتفاعی مانند مسکونی، از ارزش افزوده بالایی برخوردار میشوند بدون آنکه هزینه یا عوارضی بابت این ارزش افزوده پرداخت نمایند. از سوی دیگر اراضی با کاربری‌های غیرانتفاعی مانند فضای سبز دچار ارزش کاهنده میشوند درحالیکه هیچ مکانیسم مدون و عامی برای جبران این کاهش ارزش وجود ندارد.
این پژوهش به بررسی و تحلیل کاربری اراضی و پهنه بندی کاربری در روستای مورد مطالعه اشاره دارد تا اراضی واقع در محدوده طرح با تهیه طرح هادی روستایی و کاربری های پیشنهادی برای دستیابی به توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته و برای محدوده موجود روستا با رویکرد حداقل مداخله، نسبت به ساماندهی شبکه معابر و کاربریها اقدام گردد و در محدوده اراضی پیشنهادی اراضی اضافه شده به بافت موجود روستا ضمن مشخص کردن ساختار شبکه ارتباطی پیشنهادی، کاربری های پیشنهادی به صورت پهنه بندی و در قالب سه پهنه اصلی سکونت وخدمات، سکونت و فعالیت و خدمات و فعالیت ارائه خواهند شد و از تعیین قطعی کاربری در این محدوده پرهیز خواهد شد.
یکی از اهداف اصلی و مهم در فرایند برنامه ریزی کاربری زمین روستایی مدیریت صحیح استفاده از زمین برای کاربری های مختلف می باشد.
با توجه به محدودیت عرضه زمین و نیز اهمیت اراضی کشاورزی در روستاها، استفاده از ساز و کارهایی مناسب برای توزیع بهینه زمین بین کاربری های مختلف ضروری به نظر می رسد. استفاده از سرانه استانداردهای فضایی یکی از ابزارهای اصلی توزیع بهینه زمین بین کاربری های مختلف می باشد. استانداردهای فضایی شامل مواردی مانند استاندارد تراکم جمعیتی، استاندارد سرانه زمین و استاندارد سرانه کاربری های مختلف می باشد. با بهره گرفتن از این استانداردها امکان برآورد زمین مورد نیاز برای جمعیت برآورد شده افق طرح فراهم می شود. لذا ضرورت مطالعه و بررسی استانداردهای متناسب با روستاها و کاربری های مورد نیاز روستاها جهت نیل به هدف توسعه پایدار روستایی اهمیت این پژوهش را بیش از بیش آشکار می گردد.
در روستای چاشم با توجه به اهمیت اراضی موجود و نیز توسعه اجتناب ناپذیر در روستا و با وجود منابع محدود آب و خاک، ضرورت حفظ کاربری اراضی با برنامه ریزی صحیح نسبت به پهنه بندی کاربری اقدام نمود و زمینه توسعه آتی روستا نیز فراهم گردد.
مهمترین استانداردهای فضایی در برنامه ریزی کاربری اراضی توجه به شاخص جمعیت و سرانه و استاندارد می باشد که در این پژوهش به دلیل نبود مطالعات و پژوهشهای کافی در زمینه کاربری های روستایی با تعمیم داده ها و مطالعات کاربری اراضی شهری با هدف توسعه پایدار در روستاها سعی بر ارائه الگوی مناسب در پهنه بندی کاربری اراضی روستایی انجام می شود.
در رابطه با وضعیت کالبدی روستا، بازتاب فعالیت های انسانی در محدوده حوزه آبخیـز و منـابع طبیعی روستا (کشاورزی-باغداری، دامداری) فعل و انفعالات شکل گیری اماکن در آبادی (نظیر واحدهای مسکونی، باغات درون آبادی اماکن اجتمـاعی مذهبی بهداشتی، آموزشی، تجاری، خدماتی، و راه های ارتباطی) برروی شرایط کالبدی روستا تاثیرگذار است.
گستردگی اراضی تحت تصرف مردم در روستاها و عشایر در سطح کشور و قرارگیری این اراضی در محدوده های ثبتی و عرفی روستاها در قالب انواع مختلف کشت و کار، مرتع، جنگل، بهره گیری از منابع معدنی سطحی بیانگر این واقعیت است که بهره برداران اصلی اراضی در کشور روستانشـینان هستند.
دسترسی عادلانه به کاربریها و استفاده بهینه از آنها یکی از مؤلفه های اساسـی در توسـعه پایـدار و عدالت اجتماعی است. امروزه مفهوم زمین و فضـای روستایی و شهری هـم بـه لحـاظ طبیعـی و کالبـدی و هـم بـه لحـاظ اقتصادی – اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده و در نتیجه ابعاد و اهداف استفاده از کاربری اراضی نیز وسیع و غنی شـده اسـت. بنابراین، استفاده از زمین و فضا به عنوان یک منبع عمومی، حیاتی و ثروت همگانی، باید با برنامـه ریـزی اصـولی انجام پذیرد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش به بررسی و تحلیـل کـاربری اراضـی روسـتای چاشم و شناسایی پتانسیل های موجود کاربری و برنامه ریزی برای پهنه بندی کاربری با توجه به دیدگاه های کمی و کیفی پرداخته شده است .
. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده آن است که گسترش کالبدی این روستا در دهه اخیـر با افزایش جمعیت ارتباط مستقیم داشته و عدم کنترل آن باعث عدم تعادل در کاربری اراضی خواهد شد. بنابراین، تعادل بخشـی و ایجـاد تمهیدات و تعیین راهکارهای مناسب به منظور جلوگیری از گسترش بی رویه روستا و تخریب منابع طبیعی و حفظ اراضـی کشـاورزی و منابع طبیعی پیرامون روستا را ضروری میسازد.
روستای چاشم مرکز دهستان چاشم از توابع بخش شهمیرزاد از شهرستان مهدیشهر می باشد که در فاصله ۴۰ کیلومتری شمال مرکز شهرستان و در مسیر جاده سمنان به دوآب قراردارد. این روستا با ۱۱۲۵ متر ارتفاع ازسطح دریا در طول جغرافیایی ۵۳ درجه و ۵۸ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۵ درجه و ۴ دقیقه در دامنه ارتفاعات البرز واقع شده است. روستای چاشم در میانه کوههای نیزوا ، چپرد، گرم در، بردر، ارم و سفیدکوه قرار گرفته است از نظر توپوگرافی روستای مذکور در منطقه کوهستانی قراردارد که شیب عمومی آن از شمال به سمت جنوب می باشد . با توجه به اینکه روستای چاشم به عنوان مرکز دهستان چاشم و از روستاهای مرکزی شناخته می شود سایر روستاهای دهستان وابستگی نسبی به آن داشته و در عمل نقش مرکزیت را ایفا می کند و مردم روستاهای اقماری معمولاً نیازهای خود را از این روستا تهیه می نمایند لذا این موضوع موقعیت و نقش آفرینی آن را مضاعف کرده است.
بر اساس آخرین سرشماری در روستای چاشم قریب به ۷۲۵ نفر جمعیت سکونت دائم و رقمی نزدیک به ۶۰۰ نفر نیز خوش نشین دارد که در ایام مختلف سال در روستا حضور دارند که اکثریت این گروه نیز دارای واحدهای مسکونی شخصی در سطح روستا می باشند که بر این اساس تعداد واحدهای مسکونی موجود در روستا که مورد استفاده ساکنین می‌باشد بیش از ۳۲۵ واحد مسکونی است.
با بررسی بعمل آمده مشخص گردیده که اراضی کشاورزی روستای چاشم در پیرامون آن واقع شده است از منابع طبیعی موجود در روستا می توان به اراضی حاصلخیز ، منابع آبی (چشمه) و مراتع طبیعی اشاره کرد که نقش مهمی را در توسعه اقتصادی روستا ایفا می کند.
براساس طرح هادی کل اراضی کشاورزی روستا ۲۱۲ هکتار می باشد که ۶۰ هکتار آن را باغات و بقیه را اراضی زراعی تشکیل می دهد.
با توجه به اینکه در سطح روستاهای کشور استانداردهای کاربری اراضی به صورت مدون وجود ندارد لذا با توجه به جمعیت روستا و تعمیم استانداردهای شهری با روستای مورد نظر استانداردهای کاربری برای شهرهای ۵۰۰۰ تا ۱۰ هزار نفر انتخاب شده است.
در این پژوهش برآنیم تا با شناخت کاربری در وضع موجود و شناسایی کمبودهای آن ومقایسه با استانداردها در کاربری های پیشنهادی در طرح بر اساس پهنه بندی کاربری های مورد نیاز روستا شناسایی و اضافه گردد
۴-۱ مرور ادبیات­و سوابق پژوهش
پیشینه ی برنامه ریزی کاربری اراضی
در انگلستان نخستین مقررات قانونی مربوط به نحوه ی استفاده از اراضی، با تصویب قانون بهداشت عمومی در سال ۱۸۷۶ میلادی مطرح شد که طی آن مالکان زمین ملزم به رعایت مواردی در جهت حفظ منابع آب، دفع فاضلاب و سنگفرش معابر می شدند. در ایالات متحده ی امریکا، اولین قانون مربوط به نحوه ی تفکیک اراضی در سال ۱۸۸۵ به تصویب رسید. (رضویان، ۱۳۸۱: ۴۷)
در دهه ی ۱۹۵۰ تدوین طرح های کلی (General Plan) برای کاربری زمین های شهری رواج یافت. در آن زمان این طرح ها به موضوعاتی چون توسعه ی کالبدی شهرها، برنامه های توسعه ی شهری، معیارهای مدیریت شهری و ضوابطی برای کنترل توسعه ی شهرها اختصاص می یافت. این طرح ها در واقع نسل اول طرح های جامع یا هادی شهری بودند. از اوایل دهه ی ۱۹۶۰ نحوه ی استفاده از اراضی شهری در مفهوم خاص آن (برنامه ریزی کاربری زمین) به طور جدی شکل گرفت. (رضویان، ۱۳۸۱: ۴۵)
طرح کاربری زمین (Land Use Design) در دهه ی۱۹۶۰ مطرح شد که در آن آینده ی بلند مدت شکل شهر در الگوی کاربری های متنوع زمین و خط مشی های لازم در جهت ایجاد زیرساخت ها و خدمات را منعکس می کرد. در همین دهه، طرح طبقه بندی زمین که نمایش گر نواحی توسعه نیافته ی شهر بود مطرح گردید. این طرح نسل سوم طرحهای کاربری زمین به شمار می آید که حفاظت از محیط زیست به شکل تعیین اولویت های توسعه، از جمله ویژگیهای این طرح محسوب می گردد.
چهارمین شکل طرحهای کاربری زمین، طرح های سیاست گذاری شهری (Urban Policy Plan) بودند که در دهه ۱۹۷۰ مطرح شدند. این طرح ها در افق زمانی میان مدت، سیاست های گوناگون توسعه ای را برای شهر بیان می کردند که البته فاقد نقشه ی کلی یا تفصیلی شهری بودند.
طرح های مدیریت توسعه ی شهری در دهه ی ۱۹۸۰ بیان شدند و در آن ها اقدامات ویژه برای مدیریت رشد شهر به صورت کوتاه مدت انعکاس می یافت.

(۴-۱۵) – نمودارسوال شماره پنجم از فرضیه دوم ۱۰۳
(۴-۱۶) – نمودارسوال شماره ششم از فرضیه دوم ۱۰۴
(۴-۱۷) – نمودارسوال شماره هفتم از فرضیه دوم ۱۰۵
(۴-۱۸) – نمودارسوال شماره یک از فرضیه سوم ۱۰۷
(۴-۱۹) – نمودارسوال شماره دوم از فرضیه سوم ۱۰۸
(۴-۲۰) – نمودارسوال شماره سه از فرضیه سوم ۱۰۹
(۴-۲۱) – نمودارسوال شماره چهار از فرضیه سوم ۱۱۰

فصل اول
کلیات تحقیق
(۱- ۱)- مقدمه:
نظام بانکی کشوردرسال های اخیر بارشد چشمگیر نرخ مطالبات سر رسید گذشته و معوق ناشی از عدم باز پرداخت اقساط تسهیلات پرداختی به مشتریان مواجه بوده است. نصب نرم افزار شفاف سازی طراحی شده بر اساس بخشنامه بانک مرکزی نشان داد که آهنگ رشد این مطالبات فزونی یافته است. بنابر این ضرورت دارد شبکه بانکی ضمن چاره اندیشی در خصوص جلوگیری از ایجاد اقساط معوق تسهیلات پرداختی، و وصول این مطالبات که یکی ازمحوری ترین فعایت های سیستم بانکداری کنونی است تلاش نماید به طوری که بانک ها قادر شوند از محل وصول تسهیلات پرداختی مجددا مبادرت به اعطای تسهیلات جدید جهت توسعه اقتصادی نمایند. که نشان دهنده چرخه صحیح وسریع منابع بانکی می باشد تا در نتیجه تحقق چنین امری نقش آفرینی نظام بانکی در توسعه اقتصادی کشور، اشتغال زائی، افزایش تولید ناخالص ملی، و………….. افزایش یابد، همچنین وضعیت مالی بانک ها به نحوی که در تراز نامه وحساب سود وزیان بانک منعکس می شود به مراتب قوی تر از دوره قبلی باشد.
دست اندرکاران امر بر این باورند که عوامل تاثیر گذار در ایجاد اقساط معوق تسهیلات پرداختی به مشتریان به عوامل درون سازمانی وبرون سازمانی تقسیم می شود، از این روتحولات وتغییرات محیطی از قبیل تعطیل شدن واحدهای دریافت کننده تسهیلات به دلیل نامساعد شدن وضعیت اقتصادی را تحت عنوان عوامل برون سازمانی طبقه بندی کرده اند زیرا کنترل این عوامل از حیطه اختیارات مدیران سازمان خارج است. اگرچه تجزیه و تحلیل واقعیت های محیطی و دور اندیشی های لازم می توان آثار مخرب این عوامل را کاهش دهد، لیکن تحقق چنین امری به طور کامل ممکن نیست.
عوامل تاثیر گذار درون سازمانی عواملی هستند که ریشه در درون سازمان دارند و از خط مشی ها،
سیاستگذاری ها، دستورالعمل ها و………. ناشی می شود، که با شناسائی نقاط ضعف وحذف آنها در نهایت اصلاح فرایند ها می توان آثار آن را به حداقل رساند.
(۱-۲)- بیان مسئله:
از آنجائیکه ماموریت اصلی نظام بانکی ایجاد ارتباط میان پس انداز کننده گان وکسانی که به تسهیلات بانکی نیاز دارند، می باشد.” بانک با هدف کسب و تحصیل سود مبادرت به سرمایه گذاری یا اعطای اعتبارمی کند. و به علاوه خدمات مالی دیگری نیز به مشتریان خود ارائه می دهد. و با بر نامه ریزی صحیح باعث توسعه وگسترش فعالیتهای اقتصادی و بهبود آن می گردد.”( مسعودی ،۱۳۸۷ ،ص ۸) بر همین اساس سیستم بانکی با جذب سرمایه های سر گردان وبر نامه ریزی صحیح باعث توسعه و گسترش فعالیتهای اقتصادی و بهبود آن می گردد. در مجموع می توان گفت، مهمترین فعالیت بانک ها جمع آوری منابع مالی وتخصیص آنها به بخشهای مختلف جامعه است. در این روند اقتصادی بانک ها باید با در نظر گرفتن امنیت سرمایه به گونه ای اقدام به اعطای تسهیلات نمایند. که اصل منابع و سود مورد انتظار آن در مدت زمان قابل قبول وصول گردد. ولی بعلت عدم باز پرداخت اقساط تعدادی از تسهیلات. مطالبات معوق به یک رقم قابل توجه در سیستم بانکی تبدیل شده است. زیرا تسهیلات پرداخت شده بطور کامل از سوی وام گیرنده گان پرداخت نشده و همواره قسمتی از مطالبات به حیطه وصول در نمی آید. این مسئله باعث گردیده که بانک ها قسمتی از منابع در دسترس خود را از دست بدهند، و در ارائه تسهیلات به متقاضیان با مشکل روبرو شوند. لذا باید با تغییر روش های اجرائی واعمال روش های مناسب ترتیبی اتخاذ گردد، تانسبت به برگشت منابع اطمینان بیشتری حاصل واز معوق شدن منابع بانکی جلوگیری شود.
(۱ – ۳)- ضرورت واهمیت تحقیق:
سرمایه اصلی بانک، که از طریق آن می توان عملیات بانکی را انجام داد و نیازهای اعتباری متقاضیان را پاسخ داد، وجوهی است که توسط مردم در بانک سپرده می شود. و هر میزان که سپرده های مردم نزد بانک بیشتر باشد، به همان نسبت نیز قدرت وتوانائی بانک برای اعطای تسهیلات وانجام فعالیتهای مرتبط به امور بانکی افزایش می یابد. (مسعودی،۱۳۸۷٫ ص۱۱۵) بنابر این بانک ها وجوه مورد نیاز را از محل پس اندازهای مردم تأمین می کنند، و منشاء اصلی اعتبارات اعطائی بانک ها همین سپرده های مردمی هستند. لذا جهت پرداخت سود به این سپردها گردش پول را می طلبد بر همین اساس اعطای وام باید به گونه ای باشد که علاوه بر وصول اصل منابع، سود مورد انتظار(در صورت تحقق ) نیز درزمان قابل وصول برگشت شود. لذا بانک می بایست ضمن رعایت الزامات قانونی با پرداخت تسهیلات به مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی جهت پیشگیری و کاهش مطالبات معوق و سررسید گذشته ناشی از ایجاد اقساط معوق تسهیلات پرداختی تلاش نماید.!؟آما آنچه در این میان بیش از همه جلب توجه می نماید.” اوجگیری مطالبات سررسید گذشته است که نه تنها در کشور ما بلکه حتی در کشورهای پیشرفته جهان نیز پدیدار شده است”. (بی تا ، ۱۳۸۸) ” مقایسه شبکه بانکی در سالهای و۸۴-۸۷حاکی از این واقعیت است که اگر چه سپرده وتسهیلات از روند افزایشی بر خورداربوده است آما روند افزایش مطالبات معوق نسبت به دو مورد دیگر به صورت جهشی افزایش داشته است بر اساس آمار بانک مرکزی رقم اسمی مطالبات معوق در سال ۸۷معادل ۳۸۴هزار میلیارد ریال رسیده است که ۶/۷برابرمیزان مطالبات سال ۸۴ می باشد”.( کرمی وهمکاران،۸۹)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابر این گردش پول درنظام بانکی واقتصاد کشور به گردش خون در بدن موجود زنده تشبیه می کنند. اگر این تشبیه را بپذیریم باید مطالبات معوق را به سرطان مثال بزنیم که اگر به جان موجود زنده بیافتد نجات از آن مشکل است. لذا مطالبات معوق بعنوان یکی از عوامل اثر گذار بر عملکرد سیستم بانکی، به دلیل گسترش بیش از حد معمول، بانک ها را با مشکلات متعددی چون کاهش منابع وکاهش ارائه تسهیلات که منجر به ایجاد شکاف بین عرضه و تقاضا می گردد، مواجه ساخته است. این موضوع باتوجه به جمعیت جوان کشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطای
تسهیلات جدیداز اهمیت زیادی برخوردار است با توجه به منابع هنگفت مطالبات معوق وسررسید گذشته ایجاد می کند، که در خصوص عوامل موثر بر مطالبات معوق ناشی از عدم بازیافت تسهیلات اعطایی از مشتریان بررسی هائی صورت گیرد.
(۱ – ۴)- اهدف تحقیق(کلی وجزئی):
اهداف کلی:
هدف این تحقیق دستیابی وشناسایی عوامل درون سازمانی تاثیر گذار در ایجاد اقساط معوق تسهیلات پرداختی به مشتریان بانک قوامین استان کرمانشاه می باشد.
اهداف جزئی:
۱- شناسایی میزان تاثیر عدم کنترل ونظارت کافی بانکی در ایجاد اقساط معوق.
۲- شناسایی میزان تاثیر عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر در ایجاد اقساط معوق.
۳- شناسایی میزان تاثیر نرخ بالای تسهیلات پرداختی در ایجاد اقساط معوق.
که باشناخت این عوامل بانک می تواند مطالبات معوق را کنترل نماید و بستر لازم را برای افزایش نقدینگی به منظور ارائه خدمات بیشتر به متقاضیان را فراهم نماید.
(۱ – ۵)- سئوالات تحقیق:
۱- آیا عدم کنترل و نظارت کافی بانکی در ایجاد اقساط معوق موثر است؟
۲- آیا عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر در ایجاد اقساط معوق موثر است؟
۳- آیا نرخ بهره بالای تسهیلات پرداختی به مشتریان در ایجاد اقساط معوق موثر است ؟
( ۱- ۶) – فرضیه ها:

۱- بین ایجاد اقساط معوق وعدم کنترل ونظارت کافی بانکی رابطه معنی دار وجود دارد.

۲- بین ایجاد اقساط معوق وعدم اخذ تضمینات وضامن معتبر رابطه معنی دار وجود دارد

۳- بین ایجاد اقساط معوق و نرخ بالای تسهیلات پرداختی به مشتریان رابطه معنی دار وجود دارد.

(۱-۷)- تعریف اصطلاحات:
وثایق:
اموالی هستند که مشتری به منظور تضمین وتأمین تعهدات خود یا دیگری در قبال بانک، آن اموال را در رهن بانک قرار می دهد.(هدایتی،۱۳۸۸،ص۷۹)
مشتری:
هرشخص حقیقی یا حقوقی طرف معامله بانک

مشتریان اعتباری:

متقاضیانی هستند که به اقتضای فعالیت اقتصادی خود معمولاً در ردیف مشتریان دائمی یا بلند مدت بانک قرار دارند که برای رفـع قسمتی از نیازهای مالی خود از تسهیلات اعطـائی بانک استفاده
می نمایند.
مشتریان غیر اعتباری:
آن دسته از مشتریانی که در ردیف مشتریان دائمی یا بلند مدت بانک نبوده و معمولا برای رفع نیازهای مقطعی خود از تسهیلات اعطائی با نک استفاده می کنند.

اینکه به راه دیگری که در اسلام کم و بیش وجود دارد در زمان پیامبر (ص) در مواردی متداول بود و بعدها نیز ادامه یافت، اشاره میشود و آن مبادلۀ اسیران است (واقدی، بی تا، ج۲، ص۲۱۱).
مبادله اسیران نه تنها، انسانیتر و پسندیدهترین راه ها است بلکه کاری است که معمولا انجام آن فقط در موارد لزوم و ضروری امکان پذیر است یعنی در مواردی که میتوان انجام داد که:
اولا- دشمن نیز از طرف مقابل اسیرانی داشته باشد.
ثانیا حاضر به مبادله اسیر باشد تا به مقتضای اهمیت اسیری، تعدادی از اسیران طرف مقابل را آزاد سازد.
در اسلام هم نمونههائی از مبادله اسیر داریم که به آن اشاره میشود (مسعودی، ۱۳۴۹ش، ص۱۶۳-۱۶۰).
ولی قبلا باید یادآور شد که اگر این امکانات نبود و راه های دیگر عملی نشد، آیا راهی جز حبسهای طولانی یا ادغام اسیر در جامعه وجود خواهد داشت یا نه؟ با توجه به اینکه حبس‌های طولانی، زیانهای زیاد، را برای دولت و هم برای کوبیده شدن روحیه اسیران در بر دارد گاهی ادغام اسیران در جامعه راه عملیتر به نظر میرسد (حسنی، ۱۳۷۶، ص۷۴۶).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به همین جهت بردگی هم در این گونه موارد یک راه اضطراری و ناچاری و احیانا تحمیلی در سطح جهانی و نظامهای موجود بوده است که اسلام ناگزیر آن را عملی ساخته است آن هم نه به عنوان تنها راه بلکه بکی از راه ها که اگر آزادی و عفو بدون غرامت یا آزادی با غرامت جنگی( فداء) و مبادله امکان نداشت، امام و حاکم اسلامی میتواند به این اقدام دست زند مخصوصا هنگامی که با اسیران ما چنین عملی میشد که پس از مبادله اسیر در اسلام به بررسی آن مینشینیم. مبادله اسیر همواره به صورت پراکنده در اسلام وجود داشت ولی نخستین مبادله منظم و گروهی اسرا در جنگهای اسلام با روم در حکومت بنی العباس انجام شد ( همان).
اولین مبادله مبادله معروف ابوسلیم اولین مبادله بود که در حکومت بنی عباس وخلافت هارون الرشید در شهر طرسوس در ساحل دریای روم در سی و پنج مایلی طرسوس در سال ۱۷۹ هجری انجام د که پادشاه روم شخصی به نام “نقفور” پسر استبراق بود. گویند همه اسیران از زن و مرد که در روم بودند مبادله شد این کار به دست قاسم بن رشید و به نام او که در “مرج دابق” از ولایت “فنسرین” از ایالت حلب اردو زده بود، انجام گرفت. در این مبادله ابوسلیم خادم رشید که در سال ۱۷۱ هجری از طرف وی عهده دار بنای طرسوس و سالم برلس بربری با سی هزار تن از سربازان اجیر حضور داشت و از مردم بندرهای دیگر از شهرها در حدود پانصد هزار و به قولی بیشتر با لوازم و سلاح و اسب خود حاضر بودند. اسیران مسلمان با کشتیهای جنگی روم در ظاهری آراسته آمده بودند، شمار این اسیران مسلمان که در مدت دوازده روز مبادله شد حدود سه هزار و هفتصد (و به قولی بیشتر یا کمتر) بودند … (واقدی، ج۳، بی تا، ص۱۱۵ ).
مبادله دوم، مبادله ثابت در عصر خلافت رشید بود و در “لامیس” در سال ۱۹۲ هجری انجام شد پادشاه روم “نقفور” پسر “استبراق” بود ناصر بر این مبادله ثابتبن نصربن مالک خزاعی امیر سرحدات و در بندرهای روم بود و چند صد هزار نفر در آن حضور داشتند عده اسیران مسلمانی که در عرض هفت روز مبادله شد، دو هزار و پانصد مرد وزن بود (مسعودی، ۱۳۴۹ش، ص۱۶۳).
مبادله سوم، مبادله خاقان بود در خلافت واثق در محرم سال دویست و سی و یکم در شهر لامس انجام شد. شاه روم میخائیل پسر توفیل بود و ناظر این مبادله خاقان خادم ترک بود و عده مسلمانای که در مدت ده روز مبادله شدند، چهار هزار و سیصد و شصت و دو تن از مرد و زن و یا آنچنانکه در جنگهای صوائف (تابستانی) آمده است، چهار هزار و چهل و هفت تن و به قولی کمتر از این بود … . در این مبادله ابومسلم جرمی حضور داشت که در نواحی روم، و بین مردم آنجا اعتباری داشت و موقعیت آنجا را خوب میشناخت و تالیفاتی در این زمینه و شناخت آن و اخبار و ولایت و راه ها و معبرهای آن و موسم جنگ و تاخت و تاز قلمرو روم ممالک مجاور آن، برجان، بر عز و صقلابه و خزر… داشت و ابومسلم از جانب احمد بن ابی داود، قاضی القضات همراه خاقان بود که هنگام مبادله اسیران را امتحان میکرد (مسعودی، ۱۳۴۹ش، ص۱۶۲).
مبادله چهارم، مبادله شنیف در عصر خلافت متوکل در شوال سال دویست و چهل و یکم در لامس بود پادشاه روم میخائیل پسر توفیل بود و ناظر مبادله شنیف خادم وکیل مخصوص خلیفه بود و جعفربن عبدالوهاب هاشمی قرشی قاضی و علی بن یحیی ارمنی امیر سرحدات شام نیز حضور داشت. تعداد مسلمانانی که در مدت هفت روز آزاد و مبادله شدند، دو هزار و دویست مرد و به قولی دو هزار مرد وزن بودند و رومیان یکصد و چند نفر همراه داشتند که از قلمرو اسلام اسیر گرفته بودند و چند رومی را به جای آن گرفتند (زیرا مبادله در مورد نصاری روا نبود) (همان).
مبادله پنجم مبادله نصربن ازهر و علی بن یحیی در خلافت متوکل در آغاز سال دویست و چهل وشش بود پادشاه روم میخائیل پسر توفیل و ناظر مبادله علی بن یحیی ارمنی امیر سرحدات شام بود. و نضربن ازهرطائی شیعی از شیعههای بنی عباس از جانب متوکل درباره این مبادله به سوی شام و روم فرستاده شده بود. شمار مسلمانانی که در هفت روز مبادله شدند دو هزار و سیصد و شصت و هفت تن مرد و زن بود (مسعودی، ۱۳۴۹ش، ص۱۶۳).
گرچه یکی از متقدمان که در تاریخ تالیفی دارد نقل میکند که در ایام معتز سال دویست و پنجاه و سه نیز مبادلهای به وسیله شفیع خادم، با پادشاه روم به نام “بسیل”، انجام شده است (همان).
مبادله ششم، مبادله ابن طغان در عصر خلافت معتضد در سال دویست و هشتاد و سه، ماه شعبان پادشاه روم الیون، پسر بسیل پدر قسطنطنین بود ناظر این مبادله احمد بن طغان بود که از جانب ابوالجیش خمارویه پسر احمد بن طولون فرمانروای مصر و شام و دیار مضر بود و امارت دربندهای شام و انطاکیه را داشت، برای مبادله در ایام ابوالجیش در سال ۲۷۲ متارکه صلح روی داد و در ذیقعده همان سال ابوالجیش در دمشق کشته شد و مبادله به روزگار جیش بن خمارویه پسر او صورت گرفت و شمار مسلمانان مبادله شده و در مدت ده روز، دو هزار و چهارصدو نود و پنج تن مرد و به قولی سه هزار مرد و زن بودند (مسعودی، ۱۳۴۹ش، ص۱۶۴).
مبادله هفتم، مبادله رستم و معروف است به مبادله خیانت در عصر خلافت مکتفی در ذیقعده سال ۲۹۲ در لامس انجام شد و پادشاه روم همچنان “الیون پسر “بسیل” بود. ناظر بر این مبادله رستم پسر بردوسی فرغانی امیر سرحدات شام بود و شمار مسلمانانی که در مدت چهار روز مبادله شد هزار و صدو پنجاه مرد و زن بود و سپس رومیان خیانت کردند و با بقیه اسیران برفتند (همان).
مبادله هشتم، مبادله رستم معروف به مبادله کامل بود، در خلافت مستکفی در شوال سال ۲۹۵ در لامس انجام شد پادشاه روم الیون پسر بسیل بود ناظر این مبادله رستم و ابن برد بود و شمار کسانی که از مسلمانان آزاد شدند دو هزار و هشتصد و چهل و دو مرد و زن بود (همان، ص۱۶۵).
مبادله نهم، مبادله مونس در عصر خلافت مقتدر در ربیع الاخر سال ۳۰۵ در شهر لامس انجام شد در عصر قسطنطنین پسر الیون ناظر بر مبادله مونس خادم با بشری خادم افشین امیر سرحدات شام و انطاکیه بوده است. شمار مسلمانان مبادله شده در مدت هشت روز سه هزار و سیصد و سی وشش نفر از مرد و زن بود (همان).
مبادله دهم، در رجب سال ۳۱۳ خلافت مقتدر در عرض ۱۹روز سه هزار و نهصد و هشت مرد و زن بودند پادشاه روم قسطنطنین و ناظر بر مبادله مفلح خادم بوالاسود المقتدری بود.
مبادله یازدهم در سال ۳۲۶ در عرض شانزده روز خلافت الراضی بالله بود و شمار مسلمانانی که آزاد شدند شش هزار و سیصد و چند مرد وزن بود (همان).
مبادله دوازدهم در خلافت المطیع بالله ماه ربیع الاول ۳۳۵ در عهد قسطنطنین ۲۴۸۲ مرد وزن مسلمان با اسرا روم مبادله شد، ناظر بر مبادله نصر الثملی، امیر سرحدات شام بود. مسعودی این را آخرین مبادله میداند که بین روم و اسلام واقع شد و مبادلاتی نیز در موارد دیگر وجود داشته است و طرفین گاهی به خاطر اهمیت اسیران با کثرت آنان امتیازاتی نیز به همدیگر میدارند (همان).
۲-۷- امتیازهاى اسلام در مورد اسیران

1. 1. نظام حقوقى اسلام، در باب اسیر داراى سبقت تاریخى است؛ بدین معنا که اسلام زمانى در مورد اسیران مراعات اصولى را به صورت قانون الزامى دانست که در نقاط دیگر دنیا، مقررات حقوقى و قانونى در این زمینه وجود نداشت.

1. 1. در حال حاضر نیز مقررات بین‌المللى از ضمانت اجرایى کافى برخوردار نیست، در حالى که در اسلام همهی توصیه‌هاى این نظام، از جانب مسلمانان، بهعنوان فریضهی الهى لازم‌المراعات مى‌باشد.

1. 1. اسلام دربارهی اسیران جنگى، جنبه‏هاى اخلاقى و انسانى را نادیده نگرفته است، اسیرى که تا چندى پیش دشمن سرسخت اسلام و مسلمین بوده و بهروى آنان شمشیر کشیده بود، اکنون بى‏چاره و بى‏پناه شده و تمام هستى خود را از دست داده است، باز هم هرچه باشد انسان است و بعد از آن همه رنج و مصیبت که دیده، قابل ترحم مى‏باشد. اسلام که در همهحال طرفدار بى‏پناهان و بیچارگان است، به مسلمانان دستور مى‏دهد که تا مى‏توانند با اسیران جنگى مدارا کنند (خبرنامهی همایش اسلام و حقوق بشر دوستانهی بین المللی، شماره اول، ۱۳۸۴، ص۴۲).

1. 1. در قانون اسلام کشتن اسیر به هیچ وجه جایز نیست و به این حکم قرآن صراحت دارد آنجا که مى‏فرماید: (بعد از آن که جنگ تمام شد) یا اسیران را آزاد کنید یا غرامت و فدیه بگیرید (محمد/ ۴).

برای نمونه میتوان به سیره و عمل اهل بیت(ع) در برخورد با اسرای جنگی اشاره نمود: حضرت محمد(ص)، در بعضى از جنگها به مصلحت مسلمین میدانستند که اسرا فدیه بدهند و آزاد گردند، چنانکه در جنگ بدر فدیه گرفتن را ترجیح دادند. آنان که ثروت و مال داشتند، با پرداخت فدیه آزاد گردیدند و چند تن از اسیران که خواندن و نوشتن مى‏دانستند، به دستور پیامبر(ص) به آموزش کودکان مسلمان پرداختند، قرار بر آن بود که هریک از آنان پس از آنکه ده تن از کودکان مسلمان را خواندن و نوشتن آموختند، بدون پرداخت فدیه آزاد گردند و این براى نخستینبار و آخرینبار در تاریخ بشر بود که به فرمان پیامبر(ص)، آموزش و دانش به جاى غنیمت جنگى پذیرفته گشت. در بعضى از جنگها هم اسیران جنگى را بدون قید و شرط آزاد مى‏ساخت چنانکه با اسیران قبیلهی (طى) این چنین رفتار کرد (الهامى، ۱۳۸۷، ص۴۲).
۲-۸- اسارت بغات، راهزنان و مرتدین
فقها بر عدم اسارت زنان و کودکان اهل بغی اتفاق نظر دارند و آنرا خاص مردان کردهاند. کشتن اسرای اهل بغی جایز نیست. اگر دارای نیرو و قدرت باشند، حبس شده تا غائله خاتمه یابد. شیعه امامیه قائل به تفاوت حالات اسرای بغات هستند، که اگر دارای فئه باشند؛ مجروحشان کشته می‌شود و کسانی که از آنان فرار کنند کشته یا اسیر میشوند و اگر دارای فئه نباشند، احکام مذکور بر آنان جاری نمیشود و حکمشان به امام محول میشود (ابن قدامه، ۱۴۱۰ق، ج۱۲، ص۲۵۲؛ زحیلی، ۱۴۱۲ق، ص۱۶۷).
حبس و زندانی اسرای آنان برای بهبود و اصلاحشان انجام میشود. کشتن اسرای حرابه جایز نیست، بلکه به امام تحویل داده میشوند برای امام دادن جواز امان به اسرای حرابه جایز نیست (ماوردی، ۱۴۱۶ق، ص۱۰۱).
اگر راهزنان دچار قتلی شده بودند، کشته میشوند. در واقع آنان ضامن خون و مال کسانی هستند که به آنان تعدی کردهاند. عفو اولیای مقتول تأثیری در قصاص کردن آنان ندارد. اگر این اسرا به مالی تعدی کرده باشند دست و پایشان بر عکس هم قطع میشود و اگر نه قتلی مرتکب شده باشند و نه مالی تعدی کرده باشند بر حسب رأی امام تعزیر میشوند و امام میتواند آنان را ببخشد. دلیل این احکام آیۀ ۳۳ سورۀ مائده است (سرخسی، ۱۴۲۱ق، ج۱۰، ص۹۶).
ارتداد به معنای رجوع و برگشت از دین اسلام میباشد. اگر جمعی مرتد شوند و در جایی دور از مسلمانان با هم جمع شوند و دارای قدرت و نیرو باشند، جنگیدن با آنان بعد از عرضۀ اسلام و عدم قبول کردن آن واجب میشود. کسانی که از آنان اسیر شود اگر توبه نکند، کشته میشود و نزد شافعیه، مالکیه و حنابله در اجرای این احکام بین مرد و زن تفاوتی نیست ولی حنیفه قائل به عدم کشتن زن هستند. باقی گذاشتن آنان با ارتدادشان و دادن فدیه یا دادن امان موقت یا موبد بر آنان جایز نیست و جز برگشت به اسلام راهی ندارند (ماوردی، ۱۴۱۶ق، ص۹۳).
شیخ طوسی در المبسوط چنین می فرمایند:
البته جنگ علیه آنان به دنبال اعلان و هشدار صورت می‌گیرد، درست همان طور که در مورد جنگ با دشمنان خارجی عمل می‌شود. این قتال و نبرد یک منازعه داخلی محسوب شده و قواعد منازعات مسلحانه داخلی بر آن حاکم خواهد بود.
با این همه، چهار تفاوت بین جنگ با این گونه مرتدین و جنگ با دشمنان خارجی وجود دارد:
۱- به هیچ وجه مذاکره صلح صورت نمی‌گیرد و با آنان در سرزمین خودشان صلح منعقد نمی‌شود، در حالی که با دشمنان خارجی می‌توان صلح منعقد کرد.
۲- با مرتدین بنا به ملاحظات مالی، به هیچ وجه مصالحه و سازش جایز نیست، در حالی که در این خصوص با دشمنان خارجی منعی وجود ندارد.
۳- مرتدین را نمی‌توان به بردگی گرفت و زنان آنان را اسیر کرد؛البته در این مورد بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد.

1. 1. اموال مرتدین جزء غنائم محسوب نمی‌شود، حال آن که رزمندگان فاتح می‌توانند از دشمنان خارجی غنیمت بگیرند (شیخ طوسی، ۱۳۸۸، ص۲۵۸).

۲-۹- اسیر مسلمان در دارالحرب
از دیگر تبعات جنگ بین مسلمانان و کفار به اسارت درآمدن تعدادی از مسلمانان به وسیله کفار است. اسیر مسلمان موظف است صادقانه و خالصانه حیثیت و شرافت و پیمان خویش را حفظ کند، اما اگر قولی نداده باشد، در صورت تمایل و توانایی آزاد است که فرار نماید با به اسیر کنندگانش صدمه زند. از نظر اسلام این گروه از مسلمانان که به اسارت کفار درآمده‌اند افراد آزادی بود، و چون دارالحرب مستضعف محسوب می‌شوند باید به هر طریق از آنجا خارج شده و به دار الاسلام بیایند هر چند که مشرکین آنها را آزاد نمایند (حجازی، ۱۳۸۷، ص۱۸۲).
شیخ طوسی در این باره چنین می‌گوید: اگر کفار مسلمانان را آزاد نمایند بدین شرط که از دارالحرب خارج نشوند این شرط باطل بوده، و آنها باید خارج شوند، و حتی اگر مشرکین برای خود از آنها امانی نگرفته باشند باید به غارت و سرقت اموال مشرکین پرداخته و در صورتی که بتوانند و تا آنجا که توان دارند زن و بچه‌های کفار را اسیر نمایند و به دارالاسلام بگریزند (طوسی، ۱۳۸۸، ج۲، ص۲۴). شیخ همچنین بیان می‌دارد: همچنین اگر مشرکین اسیر مسلمانی را بنده خود کردند او باید تا حد توان اموال مشرکین را مورد غارت و سرقت قراردهد و به دارالاسلام بگریزد چون مشرکین از او امان نگرفته‌اند (همان، ص۲۵).
وی در ادامه بیان می‌دارد: اگر مشرکین مسلمانی را آزاد نمایند بنابراین شرط که از او در امان باشند این شرط صحیح است و مشرکین از او در امن خواهند بود اما او باید از دارالحرب خارج شود و اگر مشرکین خواستند مانع از عزیمت او شوند او می‌تواند خطر آنها را از خود دفع نماید و اگر در این میان افرادی از مشرکین کشته شوند او مسؤولیتی ندارد چون آنها با این تعقیبل و جلوگیری از خروج وی امان خود را نقض کرده‌اند و اگر او را به این شرط آزاد نمایند که در دارالحرب اقامت کند و او را وادار به خوردن قسم برای پایبندی به این شرط نکردند. اقامت وی در دارالحرب بوده و او ملزم به آن شرط نمی‌باشد. همچنین اگر او را برای اقامت در دارالحرب وادار به خوردن قسم نمایند و او در خوردن این قسم مکره باشد به خاطر اکراه او قسم منعقد نمی‌شود و اگر در خوردن قسم مکره نباشد باز هم خروج او از دارالحرب اولی، بلکه واجب است و کفار‌ه‌ای نیز بر او به خاطر شکستن قسم واجب نمی‌شود (همان، ص۲۴).
شیخ طوسی همچنین بیان می‌دارد: هر گاه مشرکین، اسیر مسلمان را به این شرط آزاد کنند که مالی را از دارالاسلام برای آنها بیاورد و یا این که خود به دارالحرب بازگردد، وفای بر این شرط بر او لازم نیست (همان).
وی در ادامه بیان می‌دارد که: و اگر او را به شرط فدیه آزاد نمایند چه او در پذیرش این شرط مکره باشد و چه مکره نباشد وفای به این شرط بر او لازم نیست. همچنین امام نیز جایز نیست که برای آزادی ارای مسلمان به جز در صورت ضرورت فدیه بپردازد، چون چنین عقدی فاسد است و اصولاً مسلمانان آزادند و با پول نمی‌توان آنها را خرید و هر گاه مالی به عنوان فدیه برای آزادی آنها به مشرکین پرداخت شود در صورت پیروزی مسلمانان بر مشرکین این مال جزو غنیمت محسوب نشده و به بیت‌المال باز گردانده می‌شود. شیخ این مطلب را چنین بیان می‌دارد (همان، ص۲۵).
وی در جای دیگری چنین می‌فرماید: « وصایا و عهود اسرا هنگامی که آنها به قلم رو اسلامی می‌رسیدند نسبت به اموال اسیر مسلمان متوفی که در منطقه تحت صلاحیت مسلمانان قرار داشت معتبر بوده است» (همان).
در نتیجه از نظر اسلام سپاهیانی که در چنگال دشمن اسیر می‌گردند وظایفی بر عهده دارند که عبارتند از :
اقدام به هرگونه عملی که موجب خسارت به دشمن می‌گردد و یا موجبات آزادی آنان را فراهم می‌کند بکنند مگر این که جانشان در خطر باشد.
از دادن اطلاعات به دشمن خوداری نمایند.
ازشرکت در جنگ علیه اسلام خوداری نمایند. دلیل این دو بند آن است که در اسلام اکراه در قتل دیگران مجازات وبشودگی نیست بلکه مکره و مکرهَ هر دو تا حدود متفاوتی مسؤولند.
از ارتداد خوداری کنند مگر به اجبار و اکراه آن هم در ظاهر و باید تقیه نمایند.
خوداری از تمکین زن اسیر مسلمان بر افراد دشمن مگر این که با خطر مرگ مواجه باشد (حجازی، ۱۳۸۸،‌ ص۱۹۴).
همچنین حکومت اسلامی موظف است که وسایل آزادی اسیران مسلمین را فراهم آورد و گفته شده ‌‌شده است،« در مورد افراد مسلمان وظیفه حکومت اسلامی است که با دادن پول از بیت‌المال به دنبال رهایی آنها باشد. قرآن کریم صریحاً مقرر کرده ایت که سهمی از درآمد دولت باید به آزادی اسرا تخصیص داده شود، که این دستور کمک به اسرا و بردگان جهت به دست اوردن آزادیشان تفسیر شده است» (همان).
تاریخ اسلام مؤید این مطلب است که هر جا امکان تبادل اسرا پیش می‌آمد پیامبر چنین می‌کردند و در این باره است که « عمر تأکید نموده است که باید حداکثر کوشش در استخلاص اسرای مسلمان به وسیله پرداخت غرامت نقدی که از غنایم به دست آمده، یا از موجودی بیت‌المال به عمل آید» (کلینی، ۱۴۰۱، ج۲، ص۶۲۶).
و در همین رابطه خلیفه دوم عمر فرمان داد: « هر اسیر مسلمان در دست غیر مسلمان باید از طریق بیت-المال آزاد شود» (محقق داماد، ۱۳۸۰، ص۱۴۷).