۲-عدم حق مراجعه ی مدیران تصفیه به یکدیگر
در ادامه ماده۲۵۱،می نویسد:«مدیرتصفیه هیچ یک از ورشکستگان نمی تواند برای وجهی که به صاحب چنین طلیب پرداخت می شود به مدیرتصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید مگر درصورتی که مجموع وجوهی که از دارایی تمام ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص می یابد بیش از میزان طلب او باشد در این صورت مازاد باید به ترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هرکدام پرداخته اند جزودارایی ورشکستگان محسوب گردد که به سایر ورشکسته ها حق رجوع دارند»( عبادی،۱۳۷۲،ص ۲۳۵-۲۳۶).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

-۲-۲ مبحث دوم:انواع سند تجاری در وجه حامل
مواد ۳۲۰ لغایت ۳۳۴ در قانون تجارت ایران به اسناد در وجه حامل اختصاص داده شده است.لذا قانونگذار در این مواد به تعریفی از این نوع اسناد نپرداخته است. ولی با توجه به مجموعه مواد مرتبط با این نوع اسناد می توان چنین تعریف کرد: سند در وجه حامل نوشتهای است که به موجب آن امضاء کننده متعهد میشود در موعد معین، مبلغ معینی را به دارندهی سند پرداخت کند. در این مورد دارنده هر کسی است که سند را در دست داشته باشد یا به عبارت سادهتر حامل آن باشد.(اسکینی،۱۳۷۷،چ۴،ص۱۷۴) این معنی از ماده‌ی ۳۲۰ در قانون تجارت ایران قابل فهم است.طبق این ماده؛دارندهی هر سند در وجه حامل،مالک آن به حساب میآید و میتواند وجه آن را از متعهد مطالبه نماید.(خزاعی،۱۳۸۵،چ۱،ج۳،ص ۲۳۶) قانونگذار در ادامهی کلام خود از عبارت”مگر در صورت ثبوت خلاف”استفاده نموده است.معنا و مفهوم این جمله آن است که هرچند به موجب قانون هر کسی سند در وجه حاملی را در دست داشته باشد؛ مالک آن شناخته میشود؛لیکن افراد دیگر می‌توانند با بهره گرفتن از دلایل محکمه پسند دیگر،ثابت نمایند که شخص مزبور، مالک آن سند نمیباشد و به ناحق آن‌را در دست دارد. (افتخاری،۱۳۸۰، ص ۲۶۰) همین موضوع برای مطالبهی وجه آن صلاحیت قانونی ندارد.

مبنای حقوقی مالکیت حامل :مبنای حقوقی مالکیت دارندهی سند در وجه حامل را میتوان حکمی دانست که قانون‌گذار در قانون مدنی مقرر نموده است.(همان، ص۲۵۹) طبق مادهی ۳۵ ق.م، تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر آنکه خلافش به اثبات برسد. تصرف در اصطلاح حقوقی به معنی تسلط و بر یک مال، در مقام اعمال حق است.(صفایی،۱۳۸۴، چ۴،ج۱،ص۲۰۵) قانون مدنی چنین تصرفی را دلیل بر مالکیت متصرف دانسته است اگرچه برای اثبات مالکیت خود هیچ گونه دلیل دیگری نداشته باشد.(صفایی،۱۳۸۴،چ ۴،ج۱،ص ۲۰۵) در اصطلاح حقوق مدنی این قاعده،قاعدهی ید یا امارهی ید نامیده میشود.(معین،۱۳۸۷،ص۱۵۹) چون در یک جامعهی منظم معمولاً کسی که مالی را به طور مستمر در تصرف خود دارد و مانند مالک با آن مال رفتار می‌کند، در حقیقت مالک آن است؛ قانونگذار با وضع قاعدهی مذکور از مالک و مالکیت در مقابل ادعاهای بی اساسی که ممکن است نظم و امنیت جامعه را بر هم زند حمایت میکند.( همان؛ص ۲۰۶)
چیزی که در این میان حائز اهمیت است آن است که متصرف و دارنده باید به “عنوان مالکیت” مال را در دست داشته باشد یعنی خود را مالک آن بداند.(همان؛ ص ۲۰۶ و افتخاری،۱۳۸۰،ص۲۵۹)
البته آنچه قانونگذار در ماده‌ی ۳۵ ق.م و ۳۲۰ ق.ت مقرر نموده است، دلیلی قطعی و غیرقابل خدشه نمیباشد و ممکن است خلاف آن را با دلایل محکمه پسند دیگری به اثبات رساند.

ویژگیهای حقوقی اسناد در وجه حامل:طبق مواد ۳۲۰ الی ۳۳۴ ق.ت قانونگذار در مورد اسناد در وجه حامل آورده است،می توان شرایط و ویژگیهای قانونی این نوع اسناد را که نشان دهنده خصوصیات آن میباشد به شرح نام برد.
تصرف سند در وجه حامل،شرط مالکیت آن است:از آنجایی که دارنده‌ی اسناد در وجه حامل را قانون تجارت مالک آن میشناسد،بنابراین میتوان گفت شرط مالکیت یک سند در وجه حامل،داشتن آن است.اگرچه این تصرف و دارندگی به تنهایی دلیل مالکیت دارندهی آن میباشد لیکن در صورتی که ثابت شود آن را من غیر حق در تصرف خود دارد، مالک آن نبوده و برای مطالبهی وجه آن محق شناخته نمیشود.(همان؛ ص۲۰۶ و افتخاری،۱۳۸۰، ص۲۵۹)

اسناد در وجه حامل به وسیلهی ” قبض و اقباض” قابل انتقال به غیر هستند.
در لغت قبض به معنی در دست گرفتن و تصرف کردن چیزی است.(معین، ۱۳۸۷،ص۷۸۸) به طوری که شیوهی انتقال مالکیت اسناد به شخص دیگر یکسان نمیباشد.انتقال برخی اسناد مانند سهام با نام شرکتها باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا نمایندهی وی باید انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید.(م۴۵ ق.ت) برخی دیگر از اسناد مانند برات(اسکینی،۱۳۷۷،ص۱۱)به وسیلهی درج یک امضا در پشت سند قابل انتقال به دیگری است.(م.۲۴۵ ق.ت) این عمل حقوقی را ظهرنویسی میگویند.(همان؛ص۸۵ و ستوده تهران، ۱۳۸۷، چ۱۲ ، ج۳، ص۵۷)
بنابراین اسناد در وجه حامل را میتوان به سادگی و بدون نیاز به رعایت هیچ گونه تشریفاتی بوسیلهی قبض و اقباض به دیگری منتقل نمود.(افتخاری، ۱۳۸۰، صفحه ۲۶۰ و اسکینی،۱۳۷۷،ص۱۷۵ و خزاعی،۱۳۸۵ص۲۳۵ و ستوده تهرانی، ۱۳۸۷، ص۲۱۹٫)
استحقاق مطالبهی وجه سند:دارندهی سند در وجه حامل،چون مالک آن شناخته میشود. قانوناً استحقاق مطالبه ی وجه آنرا از مدیون دارد،مگر اینکه ثابت شود سند مزبور متعلق به دارندهی آن نمیباشد.( افتخاری،۱۳۸۰، ص ۲۶۰)

وصول وجه سند در مقابل رسید:طبق مادهی ۳۲۱ ق.ت،دارندهی سند در وجه حامل در قبال وصول وجه آن از مدیون، باید اصل سند را با دادن رسیدی که نشان می‌دهد وجه سند را دریافت نموده است،به مدیون تحویل دهد.(همان؛ ۲۶۰ و اسکینی،۱۳۷۷، ص۱۷۵)
اسناد در وجه حامل،محدود به نوعی خاص محصور نیست.طوری که هر سندی را که به موجب قانون منعی در صدور آن در وجه حامل وجود نداشته باشد میتوان به این طریق صادر کرد.( افتخاری،۱۳۸۰،ص ۲۶۰) برای مثال می‌‌توان به اسناد در وجه حامل ذیل اشاره نمود:
-۱-۲-۱ گفتاراول:چک در وجه حامل
چک کلمه ای فارسی است به معنی نوشته ای که بوسیله آن از پولی که در بانک دارند مبلغی دریافت داشته یا به کس دیگری حواله دهند.( معین ، ۱۳۶۲، ص ۱۲۹۹)
چک برگه ای است که به وسیله‌ی آن صادرکننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته است،برداشت می کند یا به بانک دستور میدهد آن را به شخص دیگری پرداخت نماید.طبق مادهی ۳۱۲ ق.ت چک را میتوان در وجه حامل صادر نمود.در این صورت هر کسی که چک را در دست داشته باشد بموجب قانون مالک آن می باشد و میتواند با مراجعهی به بانک وجه آن را مطالبه نماید.مگر اینکه شخص دیگری ثابت نماید که چک متعلق به دارندهی فعلی نیست.(اسکینی، ۱۳۷۷،ص ۱۷۶ و ستوده تهرانی، ۱۳۸۷، ص ۱۲۵ و خزاعی، ۱۳۸۵، ص ۲۳۶)
تعریف چک در ماده ۳۱۰ قانون تجارت :
چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.
-۱-۱-۲-۱ بند اول :پیشینه
کهن‌ترین شکل بانکداری مربوط به دوران هخامنشیان و در میانرودان (بخشی از ایران آن زمان) است که در آنجا یهودیان عهده‌دار امور بانکداری بوده‌اند.مدارکی از این ناحیه به دست آمده‌است که کاملاً حکم چک را دارند. واژهٔ «بانک» نیز در آن زمان به کار می‌رفته‌است و واژهٔ «چک» نیز از آن روزگار تا به امروز باقی‌مانده‌است. در نوشته‌های ساسانیان در قرن سوم میلادی به زبان پهلوی به واژهٔ چک برمی‌خوریم و همین واژه از ایران به دیگر نقاط جهان راه یافته‌است.در شاهنامه فردوسی از واژه چک استفاده شده. (خبر گزاری فارس،۲ خرداد ۱۳۸۷)
مقررات بخش حقوقی چک در حقوق مدون ایران از ماده ۳۱۰ تا ماده ۳۱۷ قانون تجارت(مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱) آمده و در این قانون ارکان و ابعاد حقوقی مختلف آن بصورت جامع پیش بینی شده لکن با مداقه در سوابق امر ملاحظه میشود در جنبه جزایی آن قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ از توجه به این امر ساکت میباشد ، ولی قانونگذار این نقیصه را در چارچوب مباحث کلاهبرداری که در ماده ۲۳۸ قانون مذکور است بر طرف نموده و به همین منظور ماده الحاقیه ای به نام ماده واحده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی در ۸/۵/۱۳۱۲ تصویب و آنرا بصورت مستقل جرم قلمداد نموده است.مضافاً در سالهای۱۳۳۱ و۱۳۳۲قوانین دیگری در مورد چکهای بلامحل و تضمینی به تصویب رسید،نهایتاً قانون چک بلامحل مصوب ۴ خرداد ماه۱۳۴۴جانشین آن شد و بالاخره در حال حاضر قانون صدور چک مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۵ با اصلاحات سالهای۷۲ و۷۶ و۸۲ که تغییراتی از نظر توسعه کیفری چک و قبول قاعده تأخیر تأدیه به تصویب قانونگذار رسیده مورد عمل محاکم میباشد.
از نظر قواعد بازرگانی بین المللی یک تفاهم نامه بین الدولی در ۱۱ مارس ۱۹۳۱ در ژنو به منظور سهولت در بازرگانی بین المللی در مورد قانون متحدالشکل چک و تعارض قوانین چک و حق تمبر مورد موافقت کشورهای متعاهد پذیرفته شده است.دولتهایی که کنوانسیون ژنو را امضاء و در قوانین خود اصلاحاتی در مورد قوانین چک انجام داده اند عبارتند از:
(آلمان،اتریش،بلژیک،دانمارک،فنلاند،یونان،مجارستان،ایتالیا،ژاپن،فرانسه،نروژ،هلند،لهستان،پرتقال،سویس)لکن دولتهای دیگری که کنوانسیون ژنو ۱۹۳۱ را امضاء ننموده ولی با الهام از کنوانسیون ژنو قوانین داخلی خود را اصلاح و یا تدوین کرده اند عبارتند از:
ایران،رومانی،چکسلواکی،ترکیه،آرژانتین و مکزیک لکن انگلیس و آمریکا تاکنون به کنواسیون ژنو ملحق نشده اند.آخرین قانون چک در انگلیس و به تبع آن در آمریکا در ۱۹۵۷ به تصویب رسیده است.
علاوه بر ماده ۳۱۰ به بعد قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ مقررات ذیل در خصوص چک در ایران به تصویب رسیده است :
۱ – نظامنامه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۱۲تحت شماره ۴۱۸۰۸ مربوط به دستور طرز اجرای مواد ۲۶ تا ۲۹ قانون مالیاتهای مصوب ۲۹/۸/۱۳۱۲ که به تعریف چک نیز اشاره نموده است.
۲ – ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ که طبق ماده واحده قانون مجازات صادر کنندگان چک بدون محل در موره ۸/۵/۱۳۱۲ الحاق گردید.
۳ – لایحه قانونی چکهای تضمین شده مصوب ۲۰/۷/۱۳۳۱
۴ – لایحه قانونی چک بی محل مصوب ۲۷/۸/۱۳۳۱
۵ – لایحه چکهای تضمین شده مصوب ۱/۳/۱۳۳۴
۶ – قانون چکهای تضمین شده مصوب ۲/۴/۱۳۳۷
۷ – لایحه قانونی راجع به چکهای بی محل مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۳۷
۸ – قانون صدور چک مصوب ۶/۲/۱۳۴۴ که ناسخ قوانین قبلی است.
۹ – قانون صدور چک ۱۶/۳/۱۳۵۶ که قانون سال ۱۳۴۴ را نسخ کرده است.
۱۰ – قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۱/۸/۷۲ مجلس شورای اسلامی
۱۱ – قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ ق .صدور چک مصوب ۱۰/۳/۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام
۱۲ – قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی
-۲-۱-۲-۱ بند دوم:بخشهای یک چک
۱- تاریخ صدور
۲- محل صدور
۳- محل پرداخت
۴- مبلغ
۵- گیرنده چک
۶- امضاء صادرکننده (منتظمی ، یگانه ۱۳۸۷ ، ص۲۱۲-۲۱۳ )