۱-۱-۱-۱۲٫ پیشگیری

همان گونه که در مقایسه‌ای بازدارندگی و پیشگیری اشاره نمودیم، پیشگیری معطوف به علل و عوامل جرایم است. ‌بنابرین‏ برنامه های پیشگیرانه با بهره گرفتن از ابزارهای چندی می‌کوشد تا از طریق برداشتن علل جرایم به کاهش آن‌ ها دست ‌پیداکند. همچنین «پیشگیری اجتماعی با ایجاد تغییرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی است»(توانا؛ اصفهانی،۱۳۹۱،ش۴،ص۵۹). ‌به این منظور در تلاش است تا «اعضای جامعه را از طریق‌آموزش، تربیت، تشویق و تنبیه با نظام اجتماعی و فرهنگی آشنا و همنوا کند»(همان). با این حساب با توجه به ابعادگوناگون فرد و جامعه می‌توان اشاره نمود که زمینه‌های گسترده‌ برای اجرایی شدن برنامه های پیشگیری وجود دارد که انواع گوناگون پیشگیری را بیان می‌کند.

۱-۱-۲٫ گفتار دوم: کلیات

گفتار دوم، حاوی دونکته بوده. طوری‌که در نکته اول به بیان دو موضوع پرداخته شده است. بگونه‌ای که، موضوع اول، پیشینه ای تاریخی تحقیق را شامل گردیده و موضوع دوم حاوی انواع فردی‌کردن است.

۱-۱-۲-۱٫ پیشینه ای تاریخی اصل فردی‌کردن

اگرچه تاریخ واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه موازی با زندگی اجتماعی و گروهی انسان پیش آمده است و هرجا که زندگی اجتماعی انسان بوده، کجروی، هنجارشکنی، قانون شکنی، نقض حقوق و…نیز بوده است. ولی اگر گفته شود که جرم و قانون شکنی یک پدیده‌‌ای همزاد عمر بشر است، گفته‌ای دقیق نیست، هنجارشکنی با قانون شکنی فرق می‌کند. ممکن است قانون بخشی از هنجارهای رسمی بوده باشد که توسط حکومت ساخته و اعمال می‌شود. در حکومت های مردم سالار نماینده‌های مردم در ساختن قوانین نقش دارند. پس جرم، انحراف و کجروی با آنکه باهم شبیه‌اند ولی تفاوت‌های قابل ملاحظه دارند. ‌بنابرین‏ جرم و قانون شکنی می‌توانند همزاد یکدیگر باشند«هرجا که قانون وجود دارد، جرم نیز وجود دارد، زیرا ساده‌ترین تعریف جرم عبارت است از هر شیوه‌ای رفتاری که قانون را نقض می‌کند…»(گیدنز،۱۳۷۶،ص ۱۵۲). ‌بنابرین‏، قانون، جرم و مجازات سه مقوله باهم خویشاوند هستند و از نظر زمانی نیز همزمان پدیدار گردیده اند. تاریخ واکنش علیه پدیدهء مجرمانه (مجازات یا اقدامات‌تامینی)، دوره های چندی را سپری نموده است که می‌توان به طور مختصر ‌به این دوره ها اشاره نمود.

الف) دوره انتقام خصوصی

به نظر می‌رسد به لحاظ تاریخی این دوره(انتقام‌خصوصی)، پیش از شکل‌گیری حکومت‌های قدرتمند تمدن‌های باستان (تمدن‌های بین‌النهرین، مصر، هند و یونان و…)، بوده است. رئیس قبیله بالاترین مجری اینگونه مجازات‌ها بوده و مهم‌ترین ویژگی آن عدم تناسب جرایم و مجازات‌ها را بازگو می‌کند« در دوره‌ای انتقام خصوصی هیچ تناسبی میان جرایم و مجازات‌ها وجود نداشت و دامنه مجازات بسته به توان مجنی علیه گسترده بود…»(صفاری،۱۳۸۶،ص ۳۹). در دوره یاد شده تنها فرد مرتکب جرم، مجازات نمی‌گردید، بلکه «در بسیاری از موارد، فردِ غیر از خود مرتکب یا به همراه او سایر افراد وابسته به مرتکب نیز مسئول شناخته شده و مستوجب تحمل مجازات تشخیص داده می‌شدند…[اما] در جرایم داخلی قبیله، فقط فرد خاطی مجازات می‌شد»(صفاری، ۱۳۸۶، ص۳۷). لذا در دوره‌ای انتقام‌خصوصی، از منظر قلمرو اعمال مجازات‌ها، دو نوع مجازات‌ داریم. اولی گسترده و نا متناسب با جرایم و عدم رعایت اصل شخصی بودن مجازات‌ها. دومی محدود و تا حدودی متناسب با جرایم، مسامحه‌آمیز و با نظرداشت اصل شخصی بودن مجازات‌ها، اعمال می‌گردیده است.

ب) دوره ای دادگستری عمومی

دوره دادگستری عمومی همزمان با پیدایش حکومت‌های سازمان‌یافته و قدرتمند در تمدن‌های باستان به وجود آمد. در گذشته که حکومت‌های مقتدر و سازمان‌های رسمی‌حکومت وجود نداشت، سازمان غیر رسمی قبیله، نقش حکومت‌ها را در میان گروه‌های انسانی بازی می‌نمود و طبیعی‌بود که به کجروی‌های اجتماعی پاسخ‌های ارائه می‌نمودند (انتقام خصوصی). ولی هنگامی که این حکومت‌های مقتدر به وجود می‌آید، بحث نظم عمومی فراتر از محدوده‌ای قبیله‌ها مطرح‌ می‌شود؛ «با بررسی‌آثار تاریخی حقوق‌کیفری شاید بتوان تولد اندیشه‌ای سزاگرایی را مقارن با تشکیل نخستین حکومت‌های مقتدر در مشرق‌زمین و به ویژه بین‌النهرین دانست» (جعفری و ساداتی، ۱۳۹۱، ش ۱، ص۶۴).

همچنین به نحوی قوانین برای اداره‌ای نظم‌عمومی و حفظ‌حقوق‌ افراد ساخته شد. بوجودآمدن قوانین و برخورد قانونمند علیه مجرمین نشانگر آن است که حقوق‌جزا مرحله دیگری را در حیات خود تجربه می‌کند و با پشت سر گذاشتن دوره انتقام خصوصی پا به مرحله جدید می‌گذارد«دولت‌های مقتدر…به تدوین نخستین‌قوانین و مقررات بشری پرداخت و در این قانگذاری خویش رویکرد سزادهی را جایگزین روش انتقام جویانه‌ی خصوصی نمود. بارزترین این قانون گذاری‌ها را می‌توان در اندیشه‌های کیفری، حکمرانانی، چون حمورابی یافت»(همان، ص ۶۴). در جوامع گذشته میان جرم، اخلاق، حقوق دینی و حقوق جنایی رابطه‌ای نزدیک می‌توان یافت و همین‌طور در مسئله جرم انگاری، جوامع ابتدایی با جوامع بعدی خیلی متفاوت به نظر می‌رسد«…شنیع‌ترین جرایم [در جوامع گذشته] آن‌هایی بودند که دستورات دینی را نقص می‌کردند. [برای نمونه] …در امپراتوری روم باستان، عهد شکنی و خیانت در امانت اموری بسیار مذموم محسوب می‌شدند[اهمیت جنبه اخلاقی جرم]…در حالی که امروز خشونت خیلی مذموم‌تر از عهد شکنی است[جنبه حقوقی جرم]…»(آشوری ومرزایی، ۱۳۹۱،ش ۴،ص ۶). در اروپای قبل از صنعتی موارد چون: «…بدعت در دین (اعلام عقاید مذهبی غیر از مسیحیت)، تجاوز به مقدسات، و حتی کُفرگویی( نام خدا را مشرکانه بر زبان بردن، یا بر ضد مسایل مذهبی سخن گفتن) برای زمان طولانی در بسیاری نقاط اروپا کیفر مرگ‌ داشت…»(گیدنز،۱۳۷۶، ص۱۵۳). ولی موارد یاد شده در کشورهای اسلامی که حکومت‌ها و قوانین آن در چهارچوبه‌های آموزه‌ها و عقاید دینی تنظیم می‌شوند هنوز جرایم سنگین به حساب می‌آیند(حد مرتد نزد مذهب شافعی و جعفری و حد دشنام دادن به پیامبر و امامان معصوم(ع) و حضرت فاطمه زهرا”س” نزد مذهب جعفری).