1. وقتی که ترمیم کامل خسارات به وسیله سایر منابع، قابل تضمین نیست، دولت باید به خسارت زدایی از افراد زیر اقدام نماید:

الف-کسانی که متحمل لطمات شدیدی علیه جسم یا سلامت خود شده اند، مشروط به اینکه مستقیما از یک جرم عمدی خشونت آمیز ناشی شده باشد.

ب- کسانی که تحت تکفل شخصی بوده اند که پس از ارتکاب جرم علیه او، فوت شده است.

1. 1. خسارت زدایی پیش‌بینی شده در بند قبلی، حتی اگر مبانی جرم قابل تعقیب یا مجازات هم نباشد، انجام می شود. همان گونه که ملاحظه می شود، پیش‌بینی تأمین خسارت توسط دولت، به ویژ در مواردی که مرتکب جرم به عللی(از جمله فوت) قابل تعقیب نیست، یا به خاطر صغر و جنون قابل مجاازت نمی باشد،یکی از راه کارهای مهم در جهت حمایت از بزه دیدگان به شمار می رود. از امتیازات دیگر این کنوانسیون ذکر موارد جبران خسارت است. ماده ۴ کنوانسیون یاد شده، خسارت زدایی را شامل مواردی از قبیل هزینه های پزشکی، مخارج کفن و دفن، درآمدهای از دست رفته و مانند آن می‌داند. در میان کشورهای اروپایی فرانسه نقش بارزتری را در جهت حمایت از حقوق بزه دیدگان، ابعاد مختلف مساعدت، و ایجاد انجمنهای حمایت از آنان، نسبت به ‌سایر کشورها دارد. در پی همین تلاش‌ها بود که در سال ۱۹۸۲، دفتر حمایت از همه قربانیان جرایم، در دادگستری فرانسه تأسیس شد و زمینه ای برای تصویب قانونی در هشتم ژویه۱۹۸۳، تحت عنوان «قانون تحکیم حمایت از بزه دیدگان» فراهم آمد.^[۵۹]

طبق تحلیل یکی از دانشمندان، این قانون مداخله بزه دیدگان را در دعاوی کیفری و تسهیل و جبران خسارت آنان را به خصوص با توسعه موارد اخذ خسارت و ساده کردن آیین دادرسی تضمین ‌کرده‌است.^[۶۰]

فصل دوم: جایگاه حقوق بیگانگان در منابع حقوق بین الملل

می‌دانیم که بیگانگان جز آن دسته افرادی در جامعه هستند که ممکن است برای برخورداری از حقوقی که لازمه ی حیات اجتماعی است دچار مشکلاتی شوند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، محدوده ی تعهدات دولت ها را در این زمینه روشن ‌کرده‌است. در این بین بیشترین آسیب متوجه ی کودکان است که در کنوانسون حقوق کودک، حقوقی برای حمایت از اطفال بیگانه گنجانده شده است. همچنین افراد آپاترید و ساکنین سرزمین های اشغالی که حقوقشان نادیده گرفته می شود و راهکارهایی که دولت ها را ملزم به ایفای تعهدات حقوق بشری می‌کند مباحثی ایت که در این فصل به آن پرداخته می شود.

مبحث اول: اصل عدم تبعیض نسبت به افراد بیگانه و برخورداری بیگانگان از حقوق مصرح در اسناد بین‌المللی حقوق بشر

اصل عدم تبعیض از جمله اصول مهم حقوق بین الملل است که طبق آن نباید هیچ رجحانی بین افراد از لحاظ رنگ، نژاد، نسب یا منشا ملی و قومی، جنسیت، زبان و… گذاشته شود. گفتار دوم در این مبحث با عنوان جواز یا عدم جواز تبعیض بر اساس ملیت ‌به این مهم می پردازد و این گفتار از اهمیت بنیادینی در این پایان نامه برخوردار است. در ادامه به اطفال بیگانه و حقوقی که طبق کنوانسون حقوق کودک داند و نیز به اسناد متفرقه در زمینه حقوق بشر بیگانگان نگاهی می اندازیم.

گفتار اول: اصل عدم تبعیض و جایگاه بنیادین آن در حقوق بشر بین‌المللی

تبعیض^[۶۱] در فرهنگ لغت “معین” به معنی تقسیم و جداکردن بعضی را از بعضی و نیز بعضی را بر بعضی

برتری دادن آمده است. همچنین در تعریفی از تبعیض می توان چنین گفت: «تبعیض به رفتار واقعی اطلاق می شود که اعضای یک گروه را از فرصتهایی که در برابر دیگران گشوده است محروم سازد».^[۶۲]

در حقیقت تبعیض به رفتاری اطلاق می‌گردد «که توأم با تمیز دادن و برتری دادن غیر قانونی یا غیر اخلاقی بین افراد ‌گروه‌های مختلف است». برای مثال «در جامعه یا معاملات تجاری، که به سادگی مسیر حرکتی افراد را محدود می‌کند»^[۶۳].

همچنین تبعیض در تقسیم بندی های خود می‌تواند شامل تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی، تبعیض های آموزشی و شغلی و بسیاری از موارد دیگر در جامعه گردد. از موارد شایع تبعیض، تبعیض نژادی است که در خصوص تعریف آن ‌در کنوانسیون “رفع هر نوع تبعیض نژادی”^[۶۴] در بند ۱ از ماده ۱ بیان شده است:

«تبعیض نژادی، به هر نوع تمایز و ممنوعیت یا محدودیت و یا رجحانی که ‌بر اساس نژاد و رنگ یا نسب و یا منشأ ملی و یا قومی مبتنی بوده اطلاق می شود». و نیز در کنوانسیون “محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان” در خصوص تعریف تبعیض جنسیتی این گونه آمده است که: «تبعیض به هر گونه تمایز، استثناء (محرومیت) یا محدودیت ‌بر اساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه دارد کردن یا لغو شناسایی، بهره مندی، یا اعمال حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمنیه‌ی دیگر توسط زنان صرف نظر از وضعیت زناشویی ایشان و ‌بر اساس تساوی میان زنان و مردان است، اطلاق می‌گردد».

لذا با توجه به تعاریف فوق می‌توانیم در تعریفی جامع از تبعیض بگوییم: «تبعیض به معنای فرق گذاری و عدم تساوی حقوق اشخاص و یا ‌گروه‌های گوناگون در یک جامعه است که به علل گوناگونی چون نژاد، جنسیت، اصالت ملی یا قومی، عقاید، مذهب، رنگ، زبان و علل از این دست پدید می‌آید که نتیجه‌ آن تخطی از مهم ترین اصل در زمینه حقوق و آزادیهای بنیادین که اصل برابری است می‌باشد».

در کنوانسیون های متعدد حقوق بشر به مسئله “عدم تبعیض”^[۶۵] در جوامع توجه بسیار شده است و به وضوح و در موارد بسیار به آن اشاره گردیده است.

با توجه به کنوانسیون های حقوق بشر، مؤلفه هایی که نباید در یک جامعه موجب شود که ‌بر اساس آن و علیه افراد با آن خصوصیت و یا ویژگی های خاص اعمال تبعیض و رفتار نابرابر شود را می توان به شرح ذیل نام برد:

رنگ(Color)_ نژاد(Race)_ جنسیت((Sex_ مذهب(Religion)_ اصالت ملی یا قومی (national or social gentry)- زبان(language)_ دارایی(property)_ عقاید(opinion)^[66]

تبعیض را نباید با حمایت از اقشاری که در جامعه ضعیف تر هستند و در معرض آسیب پذیری بیشتری قرار دارند( مانند کودکان، زنان، بیگانگان و…) مغایر بدانیم. کمیته حقوق بشر هم در خصوص حمایت از این افراد و عدم تبعیض چنین می نویسد:

کمیته توجه دارد که معاهده نه عبارت “تبعیض” را تعریف می‌کند نه آنچه باعث تبعیض می شود را تعیین می‌کند. هرچند، ماده۱ معاهده بین‌المللی رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی می‌گوید که عبارت “تبعیض نژادی” به معنای هر گونه تفاوت، جداسازی، محدودیت یا ترجیح بر اساس نژاد، رنگ، نسب یا ملیت و جایگاه اجتماعی است که هدف یا تأثیرش خنثی سازی (بی اثر سازی) یا آسیب رساندن به شناسایی (رسمی)، برخورداری یا اجرای حقوق بشر و آزادی های اساسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دیگر حوزه های زندگی عمومی به شکل برابر است. همچنین ماده ۱ معاهده رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان می‌گوید که “تبعیض علیه زنان” به معنای هر گونه تفاوت، جداسازی یا محدودیت ایجاد شده بر اساس جنسیت است که تأثیر یا هدفش آسیب رساندن یا بی اثر سازی شناسایی (رسمی)، برخورداری یا اجرای حقوق بشر و آزادی اساسی توسط زنان بر اساس برابری زن و مرد در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا هر حوزه دیگری صرف نظر از وضعیت تأهل آن ها است.^[۶۷]