بسیاری از شرکت‌ها برای عرضه سهم خود به بازار مجبورند که بهای اسمی سهام خود را تا یک سطح قابل‌قبول کاهش دهند دلیل این امر این است که یک ارزش اسمی مطلوب برای هر ورق سهام باید نه آن‌قدر بالا باشد که خرید آن را برای همگان غیرممکن سازد و نه آن‌قدر پایین باشد که باعث به وجود آمدن تعداد بسیار زیادی سهام و سردرگمی پذیره‌نویس و خریداران بشود. علاوه بر این قیمت اسمی بالای سهام باعث می‌شود که مشتریان سهام موردنظر کاهش پیدا کنند و با کاهش تقاضا علامت منفی به بازار ارسال می‌شود که مطابق فرضیه علامت‌دهی باعث کاهش قیمت سهام و عدم استقبال از آن در عرضه اولیه می‌شود. بنابراین شرکت‌ها سعی می‌کنند تا جای که ممکن است ارزش اسمی سهام خود را به حد مطلوب آن کاهش دهند. حد مطلوب ارزش سهام برای کشورهای مختلف متفاوت است و برای تعیین این دامنه بایستی به شرایط موجود در بازار توجه شود. برای مثال قیمت پیشنهادی مطلوب برای سهام شرکت‌ها در آمریکا برابر ۱۰ تا ۲۰ دلار برای هر سهم است و شرکت‌ها سعی می‌کنند که قیمت سهام خود را تا حد امکان در این دامنه تعیین کنند (ریتر، ۱۹۹۸، ص ۱۲۱)^[۱۲]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در ایران نیز مطابق قانون تجارت نبایستی قیمت اسمی هر سهم شرکت بیش از ده هزار ریال باشد (ماده ۲۹ قانون تجارت) و معمولاً شرکت‌ها برای عرضه سهام خود همین قیمت را انتخاب می‌کنند همچنین قیمت سهام باید به‌صورتی باشد که موجب به کسر فروخته شدن سهام نشود، زیرا این موضوع نیز باعث ارسال یک علامت منفی درباره شرکت و بازده آن می‌شود که نتایج نامطلوبی را برای شرکت در بر خواهد داشت. البته مطابق قانون تجارت ایران (ماده ۱۶۰) فروش سهام یک شرکت به کسر ممنوع است و چنین موضوعی در ایران مصداق ندارد. همان‌طوری که گفته شد شواهد تجربی حاکی از سه پدیده غیرعادی در رابطه با سهام جدید می‌باشد این سه پدیده عبارت‌اند از:
بازده کوتاه‌مدت سهام جدید بیشتر از بازده بازار می‌باشد، به‌عبارت‌دیگر عرضه اولیه سهام جدید در بورس با تخفیف همراه می‌باشد و درنتیجه سهام جدید در دوره کوتاه‌مدت دارای بازده غیرعادی مثبت می‌باشند. (بازده کوتاه‌مدت بیشتر از بازار)
بازده بلندمدت سهام جدید کمتر از بازده بازار می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر سهام در دوره بلندمدت دارای بازده غیرعادی منفی می‌باشند.
بین بازده اضافه سهام جدید در کوتاه‌مدت و کسر بازده در بلندمدت رابطه مستقیمی وجود دارد (ذاکری،۱۳۷۵، ص ۲۸).
به‌منظور توجیه این سه پدیده غیرعادی تحقیقات متعددی در کشورهای مختلف به‌عمل‌آمده است و فرضیات و تئوری‌های مختلفی در این خصوص ارائه گردیده است. ازجمله می‌توان به فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی، فرضیه ریسک گریزی، تضمین‌کنندگان فروش اوراق بهادار، فرضیه بیمه ضمنی در مقابل مسئولیت‌های قانونی و موارد دیگر اشاره نمود.
لازم به ذکر است که هر یک از این تئوری‌ها به جنبه‌های مختلف روابط بین سرمایه‌گذاران مؤسسات تأمین سرمایه و انتشاردهندگان سهام متمرکز هستند و هیچ‌یک از این نظریات به‌تنهایی نمی‌تواند رفتار غیرعادی تمام سهام جدید را توجیه کنند بلکه دلایل ارائه‌شده از سوی هر یک از این نظریات برای بعضی از سهام جدید نسبت به سایر سهام جدید دیگر قابل‌قبول و منطقی‌تر می‌باشد. بنابراین هیچ فرضیه و تئوری به‌تنهایی نمی‌تواند این سه پدیده غیرعادی را به‌طور کامل تشریح کند، اما مجموعه‌ای از این تئوری‌ها معمولاً پاسخگوی رفتار غیرعادی سهام جدید می‌باشند. لازم به توضیح است که این نظریات در کشورهایی مطرح گردیده‌اند که دارای بازار اولیه منسجم می‌باشند. در این‌گونه کشورها، شرکت‌هایی که می‌خواهند تبدیل به سهامی عام گردند معمولاً فرایند عرضه اولیه خود را یعنی قیمت‌گذاری، توزیع و فروش سهام خود را به مؤسسات تأمین سرمایه واگذار می‌کنند.

پیشینه تحقیق

تحقیق خارجی

بال و براون^[۱۳] (۱۹۶۸) محتوای اطلاعاتی داده‌های حسابداری را برحسب واکنش بازار به سودهای اعلام‌شده و انحراف سودهای اعلام‌شده از سودهای مورد انتظار اندازه‌گیری کردند آن‌ها سود هر سهم و خطای پیش‌بینی سود خالص سالانه را به‌عنوان متغیر حسابداری مورداستفاده قراردادند. یافته‌های پژوهش بال و براون بیانگر وجود همبستگی بین سودهای. حسابداری و واکنش بازار سهام (قیمت‌های سهام) است.
آنتونیدیس و واندرسار^[۱۴] (۱۹۹۰) برای درک انتظارات افراد از قیمت سهام و سود، افرادی را انتخاب کردند که عضو کانون‌های سرمایه‌گذاری مستقل بودند. آن‌ها متوجه شدند، ریسک سهامی که قیمت آن به‌تازگی افزایش داشته، کمتر است. ازاین‌رو می‌توان انتظار داشت، بین قیمت‌های سهام درگذشته و قیمت‌های آتی سهام رابطه‌ای معنادار وجود داشته باشد.
برنارد^[۱۵] (۱۹۹۵) ارتباط بین داده‌های حسابداری و ارزش سهام شرکت‌ها را موردبررسی قرارداد. وی دو مدل برای پیش‌بینی ارزش بازار سهام ارائه کرد و قدرت توضیح دهندگی این دو مدل را با یکدیگر مقایسه کرد. در مدل اول، از دو متغیر مستقل ارزش دفتری و سود استفاده کرد و در مدل دوم، تنها از سود سهام به‌عنوان متغیر مستقل استفاده کرد. نتایج پژوهش برنارد نشان می‌دهد، قدرت توضیح دهندگی مدل اول، بیشتر است. وی استدلال کرد، نتایج پژوهشش، وجود رابطه بین داده‌های حسابداری و ارزش بازار سهام شرکت را تأیید می‌کند.
دیچو^[۱۶] (۱۹۹۷) میزان رابطه بین متغیرهای حسابداری و ارزش بازار سهام شرکت را موردبررسی قرارداد. وی ادعا کرد، هر چه تغییرات متغیری غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر باشد، آن متغیر باارزش بازار سهام مربوط‌تر خواهد بود. وی چهار متغیر جریان‌های نقد عملیاتی، سود قبل از بهره و مالیات، سود خالص و ارزش دفتری را به‌عنوان متغیرهای مستقل انتخاب کرد. نتایج پژوهش دیچو نشان می‌دهد که تغییرات جریان‌های نقدی عملیاتی و سود خالص، غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر هستند.
او و همکارانش^[۱۷] (۲۰۰۲) با بررسی اثر سود و ارزش دفتری بر قیمت سهام به این نتیجه رسیدند که زمانی که پیش‌بینی سود سال بعد به سود سال جاری نزدیک‌تر است، سود سال جاری از قدرت توضیح دهندگی بالاتری نسبت به ارزش دفتری برخوردار است و زمانی که پیش‌بینی سود سال بعد نسبت به سود سال جاری تفاوت دارد، ارزش دفتری قدرت توضیح دهندگی بالاتری نسبت به سود سال جاری دارد.
یافته‌های الشمی و همکارانش (۲۰۰۵) در بررسی ارتباط سود و ارزش دفتری در ارزیابی حقوق صاحبان سهام در کشور کویت نشان می‌دهد که در مؤسسات مالی، خدماتی، سرمایه‌گذاری و املاک و مستغلات، سود نسبت به ارزش دفتری محتوای اطلاعاتی بالاتری دارد و تنها در بخش صنعت، ارزش دفتری نسبت به سود محتوای اطلاعاتی بالاتری دارد.
یافته‌های آناندراجان و همکارانش^[۱۸] (۲۰۰۶) در کشور ترکیه نیز نشان می‌دهد که ارزش دفتری شاخص مهمی برای قیمت سهام است و سود و ارزش دفتری تعدیل‌شده به دلیل تورم درمجموع بیش از ۷۵ درصد تغییرات قیمت سهام را توضیح می‌دهند.
یافته‌های چن و زانگ ^[۱۹](۲۰۰۷) نشان می‌دهد در هر سطح مفروض از ارزش دفتری، ارزش سهم تابعی محدب و افزاینده از سودآوری و سود است؛ درحالی‌که در هر سطح مفروض از سودآوری برای شرکت‌های کوچک، ارزش سهم تابعی خطی و افزاینده از ارزش دفتری و برای شرکت‌های بزرگ، تابعی یکنواخت و افزاینده می‌باشد. هم‌چنین در هر سطح مفروض از سود، ارزش سهم تابعی محدب و غیریکنواخت از ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام است به‌طوری‌که با افزایش ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، قیمت سهم ابتدا کاهش و سپس غیر حساس می‌گردد و درنهایت باارزش دفتری حقوق صاحبان سهام افزایش می‌یابد.
الیزابت ویرا و کلارا سی راپوسو^[۲۰] (۲۰۰۷) به تجزیه‌وتحلیل فرضیه علامت‌دهی سود تقسیمی با بهره گرفتن از داده‌ها و اطلاعات مالی در سه کشور اروپایی پرداختند. در این تحقیق آن‌ها فرضیات خود را در سه کشور فرانسه، پرتغال و انگلستان مورد آزمون قراردادند. این محققین دلایل خود را در خصوص انتخاب این سه کشور بدین گونه بیان می‌کنند که اولاً بازارهای مالی انگلستان یکی از مهم‌ترین بازارهای سرمایه اروپایی می‌باشد و ازلحاظ تحقیقات با بازارهای آمریکا قابل‌مقایسه می‌باشد و همچنین بازارهای فرانسه و پرتغال ازلحاظ اندازه کوچک‌تر هستند و همچنین تحقیقات کمتری در آن‌ها انجام‌شده است. ثانیاً: تفاوت‌هایی نیز ازلحاظ مالکیت سرمایه و حقوق صاحبان سهام در این کشورها وجود دارد. بازارهای پرتغال و فرانسه ازلحاظ مالکیت متمرکزتر از بازار انگلستان می‌باشد که عامل تمرکز مالکیت ممکن است باعث کاهش اعتبار و اهمیت بر سودهای تقسیمی به‌عنوان مکانیسم علامت‌دهی باشد و درنتیجه عکس‌العمل قیمت سهم نسبت به اعلامیه‌های تغییر سود تقسیمی ممکن است در کشورهای دارای تمرکز بیشتر پایین‌تر باشد. ثالثاً: به دلیل این‌که اقتصاد کشورهای پرتغال و فرانسه متکی بر بانک‌ها است، به نظر می‌رسد نسبت به کشور انگلستان ‌که اقتصادی متکی بر بازار سرمایه می‌باشد، به سودهای تقسیمی به‌عنوان یک ابزار علامت‌دهی کمتر نیاز باشد.
این محققین اطلاعات مربوط به نمونه آماری خود را از شرکت‌های پذیرفته‌شده در یورونکست لیسبون،‌ یورونکست پاریس و بازار بورس سهام لندن جمع‌ آوری نمودند. دوره تحقیق در کشور پرتغال از سال ۱۹۸۹ الی ۲۰۰۳ و در کشورهای فرانسه و انگلستان از سال ۱۹۹۵ الی ۲۰۰۲ لحاظ شده است. نمونه نهایی کشور پرتغال شامل ۸۴ واحد تجاری که شامل ۳۸۰ رخداد یا مشاهده و نمونه نهایی کشور فرانسه شامل ۹۳ واحد تجاری که شامل ۳۵۶ رخداد و درنهایت نمونه نهایی کشور انگلستان شامل ۵۲۴ واحد تجاری با ۳۲۷۸ مشاهده می‌باشد. چون در این تحقیق تغییرات سود تقسیمی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرد، بنابراین نمونه شامل تغییرات سود تقسیمی همچون افزایش، کاهش و عدم‌تغییر سود تقسیمی می‌باشد. بر اساس تفکیک مشاهدات هر یک از نمونه‌ها بر اساس نوع تغییرات سود تقسیمی ملاحظه می‌گردد که افزایش سود تقسیمی در هر سه نمونه مذکور از فراوانی بیشتری برخوردار است که بیانگر این موضوع است که واحدهای تجاری نسبت به قطع کردن سود تقسیمی تمایل چندانی ندارند.
پیری و همکارانش (۲۰۰۸) در تحقیقی تحت عنوان “قیمت سهام و اطلاعات حسابداری” در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار مالزی، با تأکید بر مدل سود اضافی، رابطه بین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و سود به‌عنوان دو متغیر حسابداری را با قیمت سهام بررسی کردند. یافته‌های آنان نشان می‌دهد که به ترتیب ترازنامه و صورت سود و زیان فاکتورهای کارآمدی در ارزیابی شرکت هستند.
ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ^[۲۱] (۲۰۰۸) راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﺟﺰای اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی و جریان‌های ﻧﻘﺪی ﺑﺎ ﺑـﺎزده ﺳـﻬﺎم را ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻤﻮده و درﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺟﺰای ﺳﻮد و ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و معنی‌داری وﺟـﻮد دارد؛ به‌ویژه راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ جریان‌های ﻧﻘﺪی و حساب‌های درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم قویی‌تر اﺳﺖ.
یافته‌های کدری و همکارانش^[۲۲] (۲۰۰۹) در تحقیقی تحت عنوان “ارتباط ارزش (بازار) باارزش دفتری و عایدات” در کشور مالزی که هم بر اساس استانداردهای بین‌المللی حسابداری و هم بر اساس استانداردهای مالزی صورت گرفته نشان می‌دهد که بر اساس رویکرد مبتنی بر ارزش بازار متغیرهای ارزش دفتری و عایدات ارتباط معنی‌داری (باارزش بازار) دارند. این شواهد نشان می‌دهد با تغییر نظام گزارشگری نتایج تحقیق تحت تأثیر قرار می‌گیرد، به‌طوری‌که با به‌کارگیری استانداردهای حسابداری مالزی ارزش دفتری و عایدات هر دومتغیره‌ای معنی‌داری در ارتباط باارزش بازار هستند، اما با به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی فقط ارزش دفتری ارتباط معنی‌داری باارزش بازار دارد.
ﺣﺒﻴﺐ و اﻟﻬﻤﺎوی^[۲۳] (۲۰۱۰) ﻣﺤﺘﻮای اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺟﺰای ﻧﻘﺪی و ﺗﻌﻬـﺪی ﺳـﻮد را در ﻛﺸـﻮر ﻣﺼـﺮ ﺑﺮرﺳﻲ نموده‌اند. آن‌ها درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺟﺰای ﻧﻘﺪی و ﺗﻌﻬﺪی ﺳﻮد، ﻫﺮ دو در پیش‌بینی ارزش ﺳـﻬﺎم و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ پیش‌بینی ﺳﻮد ﻏﻴﺮﻋﺎدی مؤثرند. ﻫﻢﭼﻨـﻴﻦ، ﺑـﻴﻦ جریان‌های ﻧﻘـﺪی و ارزش ﺑـﺎزار ﺳـﻬﺎم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﻴﻦ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی و ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ وﺟﻮد دارد.
اقبال خان (۲۰۱۳) در پژوهش خود به بررسی تأثیر تقسیم سود بر قیمت سهام در صنایع شیمیایی پاکستان پرداخت، نتایج حاصل از پژوهش وی حاکی از این بود که تقسیم سود تأثیر قابل‌توجه مثبتی بر قیمت سهام دارد.
حبیب و همکاران^[۲۴] (۲۰۱۴) به بررسی فشار مالی و مدیریت سود و قیمت‌گذاری سهام در طول بحران مالی جهانی پرداخته است. هدف از این مقاله بررسی تجربی شیوه‌های مدیریتی مدیریت سود در شرکت‌های دارای بحران مالی و در نظر گرفتن اینکه آیا این شیوه در تغییر بحران مالی جهانی مؤثر می‌باشد یا نه پرداخته است. اگرچه سال‌هاست که بحران مالی شرکت‌های بزرگ یک موضوع موردعلاقه پژوهشی است اما دست‌کاری درامد توسط شرکت‌های مضطرب توجه نسبتاً کمی دریافت کرده است. در این پژوهش با بهره گرفتن از ۳ متغیر فشار مالی، اقلام تعهدی اختیاری که یک متغیر محبوب مدیریت سود است به بررسی تأثیر بحران بر مدیریت سود پرداخته است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مدیران شرکت‌هایی که دچار بحران که درگیر مدیریت سود هستند نسبت به شرکت‌های همتای خود که سالم هستند کاهش درآمد دارند. همچنین نشان‌دهنده این موضوع است که برخی از شواهد بحران مالی جهانی مربوط به ارتباط بین بحران مالی و مدیریت سود است. درنهایت این مقاله برخی از شواهد کاهش قابل‌توجه در ضریب قیمت‌گذاری را در طول دوره بحران مالی جهانی بیان می‌کند.
پراباس و همکاران^[۲۵] (۲۰۱۴) آنان در پژوهش خود به شناسایی عوامل تأثیرگذار بر قیمت سهام در بورس سریلانکا پرداختند. ادبیات گذشته نشان می‌دهد که حرکات قیمت سهام به عوامل داخلی و خارجی زیادی بستگی دارد. آنان در میان عوامل داخلی، عوامل خاص شرکت را ازجمله سود تقسیمی هر سهم (DPS)، سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم (BVPS) بر تعیین قیمت سهام بررسی نمودند. مطالعه حاضر اثر سود هر سهم، سود هر سهم و ارزش دفتری به ازای هر سهم را بر قیمت سهام در یک نمونه مشتمل بر ۱۰۰ شرکت فهرست شده در بورس اوراق بهادار کلمبو (CSE) از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۲ با بهره گرفتن از یک مدل رگرسیون چندگانه موردبررسی قرار داد. نتایج نشان داد که EPS، DPS، BVPS تأثیر قابل‌توجهی و مثبتی بر قیمت سهام‌ دارند.
عبدالرزاق و همکاران^[۲۶](۲۰۱۴) : این مطالعه با هدف شناسایی توانایی برخی از متغیرهای حسابداری (نسبت پرداخت سود سهام،عملکرد سود سهام، ارزش بازار، نوسانات درآمد خالص، نسبت بدهی، و دارایی‌های این شرکت رشد) با نوسانات قیمت سهام در شرکت‌های صنعتی بورس اوراق بهادار امان در طول سال‌های ۲۰۰۱تا۲۰۱۰انجام شد. برای رسیدن به اهداف این مطالعه، محققان گزارش سالانه از شرکت‌های دولتی فهرست شده در بورس اوراق بهادار عمان، و همچنین بولتن آماری بورس اوراق بهادار امان را برای بررسی سال ۲۰۰۱-۲۰۱۰ را بررسی کردند.از میان شرکت‌های موجود ۶۴ شرکت به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از مدل رگرسیون چندگانه استفاده شد .نتایج مطالعه آن‌ها نشان داد که متغیرهای حسابداری (نسبت سود سهام پرداخت، عملکرد سود سهام، ارزش بازار، خالص نوسانات درآمد، نسبت بدهی، و دارایی‌های این شرکت رشد) (۳٫۸٪) از نوسانات قیمت سهام را توضیح می‌دهد درحالی‌که (۹۶٫۲٪) از نوسانات در قیمت سهام با اشاره به دلایل دیگر انجام می‌شود. نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که یک رابطه مهم ضعیف بین نسبت پرداخت سود سهام و بین نوسانات در سهام وجود دارد درنهایت، نتایج نشان داد بین متغیرهای حسابداری و نوسانات در قیمت سهام ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.

تحقیق داخلی

طالب نیا (۱۳۷۴) در رساله دکتری خود تحت عنوان «تحقیقی پیرامون مشکلات روش‌های قیمت‌گذاری سهام» قیمت اولین معامله انجام‌شده شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی در بورس اوراق بهادار تهران را با ارزش فعلی عایدات آتی آن‌ها مورد مقایسه قرار داد تا به توانایی‌ها و ضعف‌های موجود در مدل قیمت‌گذاری پی برده شود و زمینه مناسبی برای برنامه‌ریزی آینده جهت به‌کارگیری آن به‌عنوان مدل مناسب فراهم گردد. وی برای تأیید یا رد ارتباط بین مدل قیمت ارزش فعلی عایدات آتی سهم و قیمت اولین معامله انجام‌شده شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی، دو روش را مورد آزمون قرار داد:
روش اول: محاسبه میانگین نرخ بازده یک سهم شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی برای یک دوره سه‌ساله و مقایسه آن با میانگین نرخ بازده گروه کنترل
روش دوم: محاسبه ارزش فعلی عایدات آتی سهم با نرخ‌های بازده مورد انتظار ۲۰ و ۴۰ و ۶۰ درصد و مقایسه آن با قیمت اولین معامله سهم در بورس اوراق بهادار تهران
وی دریافت که علیرغم آنکه ارتباط تغییرات بعدی قیمت سهام نسبت به قیمت پایه اولیه امری بدیهی به نظر می‌رسید، تغییرات بعدی قیمت سهام جز در موارد محدود، ارتباط محسوس و مؤثری با متغیر نرخ بازده گروه کنترل با نرخ بازده مورد انتظار در سال‌های موردمطالعه را نشان نمی‌دهد و نتیجه گرفت که نمی‌توان بر مبنای اطلاعات مالی و اقتصادی مزبور در سطح اعتماد قابل‌قبول به تعیین قیمت سهام دست زد و تصمیمات اتخاذشده در این موارد بیشتر مبتنی بر قضاوت فردی مسئولین و مدیران و پیش‌بینی‌های ذهنی و اطلاعات محدود موجود بوده است.
نمازی و خواجوی (۱۳۸۳): هدف اصلی این مقاله بررسی سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش‌بینی ریسک سیستماتیک شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، تعداد ۴۰ شرکت که اطلاعات موردنیاز برای دوره ۱۱ ساله موردتحقیق (۸۰-۷۰) در مورد آن‌ها قابل‌دسترسی بود انتخاب شدند. سپس، اطلاعات مربوط به ۱۷ متغیر مستقل موردمطالعه قرار گرفت و ریسک سیستماتیک به‌عنوان متغیر وابسته محاسبه شد. به‌منظور آزمون فرضیه‌ها از فن‌های آماری رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد و نهایتاً از روش گزینش دنباله‌ای متغیرها تحت عنوان “حذف پسرو” جهت انتخاب مدل بهینه استفاده گردید. معنی‌دار بودن الگوها با بهره گرفتن از آماره‌های T و F صورت گرفت. نتایج به‌دست‌آمده بیانگر آن است که در سطح رگرسیون ساده، بین دوازده متغیر تحقیق با ریسک سیستماتیک رابطه‌ی معنادار وجود دارد. هم‌چنین در مرحله طراحی مدل نیز مشخص گردید که از ۱۷ متغیر پیش‌بینی کننده هشت متغیر باقی‌مانده در آخرین گام مجموعاً توانایی تبیین بیش از ۸۵ درصد تغییرات ریسک سیستماتیک را دارند.
مهتدی ( ۱۳۸۵ ) در تحقیقی تحت عنوان ” ارزیابی تجربی ارتباط متغیرهای حسابداری با قیمت سهام در پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ” به بررسی رابطه بین جریان‌های نقدی عملیاتی، سود عملیاتی، سود سهام و سود انباشته با قیمت سهام پرداختند. نتایج حاصله بیانگر وجود رابطه معنادار بین متغیرهای مستقل موردنظر با قیمت سهام بود. همچنین سود سهام دارای بیشترین رابطه و سود انباشته دارای کمترین رابطه با قیمت سهام بودند.
عباس زاده و آتشی (۱۳۸۸): این تحقیق با انتخاب نمونه‌ای از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی می‌کند که آیا میزان ارتباط بین ده متغیر حسابداری منتخب و بازده سهام پس از لازم‌الاجرا شدن استانداردهای حسابداری ایران، بهبودیافته است؟ در تحقیق حاضر، سی‌وسه فرضیه در سه گروه تدوین و سعی شده است اثر شرایط اقتصادی و متغیرهای حذف‌شده بر نتایج تحقیق کنترل گردد. بدین منظور، مدل‌های رگرسیون فرضیه‌ها با اضافه کردن دو متغیر اقتصادی تورم و رشد تولید ناخالص داخلی نیز آزمون شده‌اند. همچنین از روش داده‌های تجمعی استفاده گردیده است. یافته‌های تحقیق، نشان‌دهنده وجود ارتباط بین برخی متغیرهای حسابداری منتخب و بازده سهام در هر دو دوره قبل و بعد از استانداردهاست. نتیجه فرضیه‌های گروه سوم برخلاف انتظار نشان می‌دهند توانایی متغیرهای حسابداری جهت پیش‌بینی بازده سهام، در مدل شامل تمام متغیرهای تحقیق و در مورد پنج متغیر جمع دارایی‌ها و تغییرات آن، سود عملیاتی و تغییرات آن و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در دوره زمانی بعد از استانداردهای حسابداری نسبت به قبل از آن، کاهش معنی‌داری یافته است؛ اما کاهش رابطه بین متغیرهای حسابداری و بازده سهام که از مقایسه نتایج فرضیه‌های گروه اول و دوم حاصل‌شده، در مورد متغیرهای سود خالص، جریان‌های نقدی عملیاتی و تغییرات آن‌ها و متغیر تغییرات ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام قابل‌ملاحظه نیست.
رسولی (۱۳۸۸): هدف این پژوهش کشف رابطه بین ارزش دفتری هر سهم در پایان سال، سود هر سهم در پایان سال، سود نقدی هر سهم در پایان سال، بازده سهام و بازده حقوق صاحبان سهام باارزش بازار سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای این منظور شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بانک‌ها به سه گروه، شرکت‌های مواد غذایی و دارویی، شرکت‌های کانی فلزی و غیرفلزی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها تقسیم‌شده‌اند. نتایج به‌دست‌آمده بیان‌گر وجود تفاوت‌های چشم‌گیر میان گروه‌های سه‌گانه پیش‌گفته است. به‌گونه‌ای که شرکت‌های مواد غذایی تحت تأثیر تمامی متغیرهای مستقل قرار دارند، درحالی‌که شرکت‌های کانی فلزی و غیرفلزی کمتر تحت تأثیر متغیرهای مستقل قرار می‌گیرند. در خصوص شرکت سرمایه‌گذاری و بانک‌ها رابطه بسیار ضعیفی بین متغیرهای مستقل و ارزش بازار سهام وجود دارد.
سهرابی عراقی و امیرخانلو (۱۳۸۹) در تحقیقی به بررسی روابط خطی و غیرخطی متغیرهای حسابداری با تغییرات قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. تاکنون تحقیقات زیادی، اعم از داخلی و خارجی، رابطه بین متغیرهای مختلف حسابداری با بازده یا قیمت سهام را موردتوجه و بررسی قرار داده‌اند. با انجام این تحقیقات می‌توان به اهمیت حسابداری و اطلاعات حاصل از این فرایند پی برد، بااین‌حال تعداد تحقیقاتی که به بررسی روابط غیرخطی بین این متغیرها بپردازند، اندک می‌باشد. تحقیق آن‌ها به دنبال این موضوع، یعنی بررسی و مقایسه روابط خطی و غیرخطی بین این متغیرها بود. به همین منظور تعداد ۸۰ شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ انتخاب شدند. متغیرهای مستقل این تحقیق سود عملیاتی، سود خالص، جریانات نقدی عملیاتی، جریانات نقدی سرمایه‌گذاری و جریانات نقدی تأمین مالی و متغیر وابسته تغییرات قیمت سهام بود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که روابط غیرخطی بین متغیرهای تحقیق قوی‌تر از روابط خطی است.
ابراهیمی و سعیدی (۱۳۸۹) در تحقیقی به ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری، ویژگی‌های شرکت و قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. برای این منظور نمونه‌ای مشتمل بر ۹۲ شرکت در طی سال‌های ۱۳۸۰-۱۳۸۶ انتخاب شد. متغیرهای حسابداری موردبررسی شامل ارزش دفتری هر سهم، بازده دارایی‌ها، گردش دارایی‌ها، جریان نقد عملیاتی هر سهم و سود هر سهم بود. ویژگی‌های شرکت‌های موردبررسی شامل قیمت سهام دوره قبل، اندازه شرکت و مدت فعالیت شرکت بود. در این پژوهش از روش برآورد یابی حداکثر درستنمایی با اثر تصادفی برای داده‌های تابلویی و روش بیز سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، بین قیمت سهام و سه متغیر سود هر سهم، بازده دارایی و قیمت سهام دوره قبل رابطه‌ای مستقیم وجود دارد و سه متغیر جریان نقد عملیاتی هر سهم، مدت فعالیت شرکت و نسبت گردش دارایی بر قیمت سهام تأثیری ندارند، اما بین قیمت سهام و اندازه شرکت رابطه‌ای معکوس وجود دارد.
لشگری و شریف (۱۳۸۹) در تحقیقی باهدف ارائه مدل تصمیم‌گیری از طریق مطالعه روندها و روابط مربوطه در فرضیات پژوهش که شامل بررسی روابط بین رشد فروش خالص، رشد سود عملیاتی و رشد سود خالص با بازده سهام به شناختی کل به‌جز با تئوری تکنیکال در بررسی صنعت‌های بزرگ بورس اوراق بهادار تهران و نیز گروه‌های متشکله آن به‌صورت منفرد و نیز یکجا و حتی در هر یک از شرکت‌ها به‌طور جداگانه اقدام گردیده است. پژوهش در حیطه مطالعاتی صنایعی همچون فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات، مواد و محصولات غذایی، محصولات شیمیایی (شامل گروه‌های محصولات دارویی و شیمیایی)، کانی‌های غیرفلزی (شامل گروه‌های سیمان، کاشی و سرامیک و سایر کانی‌های غیرفلزی) و بر روی ۱۱۱ شرکت با بازه زمانی پنج‌ساله ۸۳ تا ۸۷ اجرا شد. روند مطالعاتی از نوع کتابخانه‌ای و پس رویدادی بود که با بهره گرفتن از مدل رگرسیون پنل دیتا ادغام داده‌ها با توجه به سه ضریب زاویه متفاوت (مشترک، برای هرسال و برای هر شرکت) بود. نتایج حاصله پس از بررسی‌ها به معنادار نبودن فرضیات در اکثر صنایع به‌استثنای صنعت محصولات شیمیایی و گروه‌های مربوطه اشاره داشت که نشان‌دهنده نقایصی در بورس اوراق بهادار و روندهای گزارش دهی و نیز مبنای تصمیم‌گیری در بورس است.
پورحیدری (۱۳۸۹) در تحقیقی به بررسی ارتباط بین متغیرهای حسابداری با تغییرات بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. متغیرهای موردبررسی شامل بازده سود، درصد سرمایه‌گذاری مالکان، تغییرات در سودآوری، تغییرات در فرصت‌های رشد و تغییرات در نرخ تنزیل بود. مدل بازده این مطالعه مبتنی بر مدل‌های چن و ژانگ بود که در آن ارزش شرکت شامل ارزش دارایی‌های آن در حال حاضر به‌علاوه فرصت‌های رشد آتی است. نتایج آزمون مدل‌های پژوهش با توجه به پنج متغیر کلیدی ذکرشده و با بهره گرفتن از داده‌های تجمعی نشان داد، ارتباط معناداری بین ۴ متغیر یعنی بازده سود، تغییر در سودآوری، درصد سرمایه‌گذاری مالکان و تغییر در نرخ تنزیل وجود دارد. مدل پژوهش بالغ‌بر ۳۰% تغییرات بازده سهام را تبیین نموده است که بیشترین قدرت تبیین نیز مربوط به متغیرهای جریانات نقدی است. استحکام مدل با توجه به داده‌های سالانه نیز موردبررسی قرارگرفته است.
جبار زاده و بایزیدی (۱۳۸۹): هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سود مصوب و برآوردی هر سهم و عوامل مؤثر بر این رابطه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. دوره زمانی پژوهش، ۱۳۸۸-۱۳۸۲ بوده و ۹۷۳ شرکت به‌عنوان نمونه انتخاب شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش از نرم‌افزار اقتصادسنجی Eviews 6 استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای سود برآوردی و تقسیمی هر سهم با سود مصوب هر سهم شرکت، رابطه مثبت قوی و معنی‌دار داشته و شرکت‌های بزرگ‌تر، از سود مصوب هر سهم پایین‌تری برخوردار بوده و متغیر قدمت شرکت علی‌رغم داشتن رابطه مثبت با میزان سود مصوب هر سهم، ازلحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد. نتایج همچنین نشان داد که متغیرهای قدمت و اندازه شرکت باعث بهبود رابطه بین سود مصوب و برآوردی هر سهم نمی‌شوند ولی متغیر سود تقسیمی هر سهم برخلاف دو متغیر مذکور، باعث بهبود این رابطه به میزان %۱۳ شده است. وجود رابطه منفی بسیار قوی بین اندازه (لگاریتم تعداد سهام در دست سهام‌داران) و سود مصوب هر سهم شرکت بیان‌گر بازدهی پایین سرمایه، ناشی از نبود فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری یا ناتوانی مدیران در کشف این فرصت‌ها است.
صالح نژاد و غیور (۱۳۸۹) در تحقیقی به بررسی اخبار و اطلاعات حاصل از گزارش‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب نسبت‌های مالی و یافتن میزان تأثیر این نسبت‌ها بر قیمت سهام شرکت‌های موردمطالعه پرداختند.بدین منظور از اطلاعات مالی ۹۷ شرکت از مجموعه شرکت‌های تولیدی پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۷۸تا۱۳۸۳به‌صورت مقطعی استفاده شد. فرضیه‌های تحقیق با بهره‌گیری از الگوهای رگرسیون چند متغیره و مدل متغیرهای تأخیری در دو سطح کلی و تفکیکی شرکت‌ها در صنایع مختلف آزمون شدند.نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که در سطح کل شرکت‌ها، نسبت‌های ROE, ROA بر قیمت سهام مؤثر است، ولی اهرم مالی تأثیر معناداری ندارد.در سطح تفکیکی صنایع، نتایج تأثیر نسبت‌های مالی بر قیمت سهام در هر صنعت با صنایع دیگر متفاوت است که بیانگر استقلال صنایع از یکدیگر است.
برادران حسن‌زاده و همکاران(۱۳۸۹) در تحقیقی با بهره گرفتن از داده‌های صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شش‌ماهه حسابرسی شده، ضمن بررسی رابطه ارزش دفتری و سود هر سهم بر قیمت سهام، به بررسی رابطه بین تغییرات در ارزش دفتری و سود هر سهم با تغییرات در قیمت سهام پرداختند. بنابراین هدف این تحقیق تعیین رابطه بین متغیرهای مذکور با قیمت سهام بود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که ارزش دفتری و سود هر سهم ارتباط معنی‌داری با قیمت سهام دارند و همبستگی سود بیش از ارزش دفتری است. همچنین این تحقیق شواهدی را فراهم کرد که تغییرات در ارزش دفتری هر سهم و تغییرات در سود هر سهم با تغییرات در قیمت سهام رابطه معنی‌داری دارند و همبستگی تغییرات در ارزش دفتری هر سهم بیش از تغییرات در سود هر سهم است.
دارابی و خوش‌خلق (۱۳۹۰) در تحقیقی رابطه بین سود حسابداری و سود حسابرسی شده پایان دوره و میان‌دوره با قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار اوراق بهادار تهران در بین سال‌های ۱۳۸۱ الی ۳۱/۴/۱۳۸۷ موردبررسی قراردادند. اهداف تحقیق آن‌ها بررسی رابطه سود حسابداری و سود حسابرسی سالیانه بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و ارزیابی تأثیر سود حسابداری تحقق‌یافته و سود حسابرسی شده میان‌دوره بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بود. تعداد ۳۱ شرکت با توجه به اطلاعات موجود به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. این تحقیق ازنظر ماهیت موضوع کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی محسوب می‌شد و با ابزار سنجش همبستگی به تشریح رابطه میان متغیرهای سود حسابداری و سود حسابرسی شده پایان دوره و میان‌دوره (متغیرهای مستقل) و قیمت سهام (متغیر وابسته) با بهره گرفتن از آزمون ضریب همبستگی پیرسان می‌پرداخت. نتایج تحقیق نشان داد سود حسابرسی شده پایان دوره ازنظر سرمایه‌گذاران در بازار از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین سود حسابرسی شده پایان دوره از سود تحقق‌یافته اعلامی میان‌دوره‌ای شرکت‌ها در بین سال‌های موردمطالعه بیشتر موردتوجه سرمایه‌گذاران بوده است.
شجاع (۱۳۹۱) در تحقیقی به بررسی مقایسه‌ای بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات قیمت سهام در شرکت‌های مواد غذایی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. مسئله اصلی تحقیق این بود که مشخص شود آیا تغییرات سود تقسیمی سهام در قیمت سهام خریداری‌شده تأثیری دارد یا خیر. روش آماری این تحقیق رگرسیون خطی به همراه ضریب تعیین بود و از نرم‌افزار SPSS برای آزمون فرضیه تحقیق استفاده شد. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه تحقیق نشان داد که بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات قیمت سهام در شرکت‌های مواد غذایی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود ندارد.

بعد از جنگ جهانی دوم به مدت تقریباً۴۰ سال ژئوپلتیک به عنوان یک مفهوم و یا روش تحلیل، به علت ارتباط آن با جنگ‎های نیمه اول قرن بیستم منسوخ گردید، هر چند ژئوپلیتیک در این دوره از دستور کار دولت ها در مفهوم قبلی خود خارج شد، اما همچنان در دانشگاهها تدریس می­شد. برای تبدیل شدن نقش فعال جغرافیا در تعریف ژئوپلیتیک به نقش انفعالی سه دلیل عمده قابل ذکر است:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اول اینکه جغرافیدانان بعد از شکست آلمان در جنگ، ژئوپلیتیک خاص آلمان را مقصر اصلی عنوان کردند و سیاست‎های آلمان نازی را متأثر از این مکتب می‎دیدند. خود را از مطالعات در مقیاس جهانی کنار کشیده، توجه خود را به دولت ها و درون مرزهای سیاسی بین المللی معطوف داشتند و واژه ژئوپلیتیک بر چسب غیر علمی‎به خود گرفت و از محافل علمی‎و دانشگاهی طرد شد.دلیل دیگری که موجب افول نقش جغرافیا در جنگ سرد شد ظهور استراتژی باز دارندگی هسته ای بود. توانایی پرتاب سلاح‎های هسته ای بوسیله هواپیما و موشک به فاصله‎های دور،باعث شد که دیگر نه فاصله و نه عوامل جغرافیایی مثل ناهمواری ها و اقلیم چندان مهم تلقی نمی‎شدند. دلیل سوم، ظهور ایدئولوژی به عنوان عامل تعیین کننده ی جهت گیری سیاست ها بود. ژئوپلیتیک جنگ سرد و ژئوپلیتیک عصر هسته ای از مشخصات دوره افول ژئوپلتیک هستند (زین العابدین، ۱۳۸۹ : 13).
۲-۱-۳- دوره احیا
بعد از پایان جنگ جهانی دوم جغرافیدانان شرمنده شدند و از آن پس تلاش نمودند جغرافیدانانی که ژئوپلیتیک را در اختیار آلمان نازی (هیتلر) گذاشته اند،کنار گذارند، و نتیجه اینکه حدود ۴۰ سال ژئوپلیتیک طرد شد. تا اینکه در دهه 1980 در جنگ ویتنام^[2] و کامبوج^[3] بر سر تصاحب منطقه ی مکنگ^[4]، گر چه هر دو کشور از بلوک شرق بودند، ایدئولوژی نتوانست جنگ را از بین ببرد. بنابراین، در گزارش این مناقشه و روابط دو کشور، مجدداً از مفهوم ژئوپلتیک استفاده شد و سپس کسینجر^[5] بصورت تفننی از واژه ی ژئوپلیتیک در مسائل جهان استفاده نمود. علاوه بر آن در جنگ ایران و عراق (1988-1980) و اشغال کویت توسط عراق (1991-1990 ) و به ویژه سقوط پرده آهنین در اروپا از سال 1989 موجب پر رنگ تر شدن این مفهوم شد و به خصوص فروپاشی شوروی (سابق) و برجسته شدن ملیت ها این مفهوم را به صورت یک مفهوم کلیدی در عرصه بین المللی قرار داد (زین العابدین،۱۳۸۹ :۲۸).
در حالیکه نامداران جغرافیای سیاسی چون ریچارد هارتشورن و استیفن جونز سخت در تلاش شکوفا ساختن جغرافیای سیاسی در جهان دوران میانه ی قرن بیستم شدند و سیاستمدارانی چون هنری کیسینجر واژه ژئوپلیتیک را دوباره به زبان روزمره سیاسی نیمه دوم قرن بیستم باز گرداند، جهانی اندیشانی چون ژان گاتمن و سوئل کوهن پیروزمندانه جهانی اندیشی جغرافیایی(ژئوپلتیک) را به بستر اصلی مباحث دانشگاهی باز گرداندند.در این زمینه ژان گاتمن^[6] با طرح تئوری «آیکنوگرافی^[7]– سیروکولاسیون^[8]» «حرکت» را در مباحث ژئوپلیتیک در معرض توجه ویژه قرار داد و عوامل روحانی یا عامل «معنوی» را در جهانی اندیشی «اصل» یا «مرکز» دانست و «ماده» یا «فیزیک» را تأثیر گیرنده قلمداد کرد (مجتهد زاده،۱۳۸۶:۹۶).
سائول بی کوهن می‎گوید: موضوعات ژئوپلیتیکی مهمتر از آن بودند که جغرافیدانان آنها را کنار بگذارند و اکنون خیلی از جغرافیدانان با یک تأخیر به او ملحق شده اند و از باز گشت و تجدید حیات ژئوپلتیک به اندازه او استقبال کرده اند.
2-2-رویکردهای جدید ژئوپلیتیک
همه نظریه‎های ژئوپلیتیکی جنبه ژئواستراتژیکی داشته و برای کسب قدرت بر فضای جغرافیایی تأکید داشتند. اما پس از پایان جنگ سرد و با مطرح شدن نظام نوین جهانی بسیاری از دیدگاه های ژئوپلیتیکی جنبه ی کمی‎پیدا کرد و حتی بعضی از این دیدگاه ها در عالم سایبر اسپیس مطرح شدند. در نظام نوین جهانی عده ای در تحلیل ژئوپلیتیکی خود، رویکرد انرژی را مد نظر قرار دادند،عده ای به مسائل زیست محیطی معتقد بودند، بعضی فرهنگ را عامل اصلی ژئوپلیتیک دانستند و بالاخره، عده ای مسائل ژئواکونومی‎را در تحلیل ژئوپلیتیکی خود مورد توجه قرار دادند. می‎توان گفت که معیار‎های قدرت که نظامی‎گری بود، به طور کلی جای خود را با معیار‎های مذکور تغییر داد. یعنی، قبل از پایان جنگ سرد، معیار اصلی قدرت نظامی‎گری بوده و تمام عوامل اقتصادی، اجتماعی به صورت ابزار مورد توجه بوده است.به علاوه مشخصه ی اصلی ژئوپلیتیک دوره جنگ سرد جهان دو قطبی، جهان سوم و کشورهای عدم تعهد بودند، اما در نظریه ی جدید ژئوپلیتیکی، جهان چهارم مطرح است (زین العابدین، ۱۷۱:۱۳۸۹).
۲-2-۱-رویکرد نظم نوین جهانی
اولین بارجورج بوش پدر^[9] رئیس جمهور اسبق آمریکا در جریان جنگ خلیج فارس در1990م نظام نوین جهانی^[10] را مطرح نمود. و در سال 1991 پس از مذاکرات خود در هلسینکی^[11] با گورباچف^[12] و مارگارت تاچر^[13]، رهبران اروپا، سازمان ملل متحد،کشورهای عربی به ویژه خلیج فارس و سایر هم پیمانان خود، نظریه نظام نوین جهانی خود را اعلام نمود (حافظ نیا،۵۳:۱۳۸۵).
این نظام دیدگاه‎های جدید آمریکا را بیان می‎کند. با فروپاشی نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق و از بین رفتن رقابت قدرت ها، جهان از این پس صاحب نظام نوینی شود که بر قدرت همه جانبه آمریکا استوار است. قدرت و سلطه آمریکا بر جهان بدون تسلط بر خلیج فارس ممکن نبود. نظام نوین جهانی طرحی جدید برای سلطه بر مناطق مهم جهان توسط آمریکا بود. این نظام به رغم عنوان گول زننده آن، شکل جدیدی از استعمار نو است که جهان را به سوی مخاصمه و تلاطم سوق می‎دهد. جورج بوش پدر نظم نوین جهانی را این چنین تعریف می‎کند: «نظم نوین جهانی می‎گوید که بسیاری از کشورها با سوابق متجانس و همراه با اختلافات، می‎توانند دور هم جمع شوند تا از اصل مشترکی پشتیبانی کنند و آن اصل این است که شما با زور کشور دیگری را اشغال نکنید…» اما آمریکائیها از زمان پی ریزی چنین نظریاتی، کمترین توجهی به آنچه خود معتقدند نداشته اند و تعبیر «نوام چامسکی» نظم نوین جهانی تعبیر تازه ای از توسل به زور و انقیاد مضاعف ملت ها است.تمام ابعاد نظم نوین جهانی بر پایه منافع و توسعه طلبی آمریکا استوار است در عصر نظم نوین جهانی، ثبات و امنیت تقریباً به طور کامل برای هیچ کشوری- حتی آمریکا- وجود ندارد.
2-2-2-رویکرد ژئواکونومی
پایه و اساس ژئواکونومی‎استدلالی است که از طرف ادوارد لوتویک^[14] ارائه شده است. او خبر از آمدن نظم جدیدبین المللی در دهه نود می‎داد که در آن ابزار اقتصادی جایگزین اهداف نظامی‎می‎شوند. به عنوان وسیله اصلی که دولت ها برای تثبیت قدرت و شخصیت وجودی شان در صحنه بین المللی به آن تأکید می‎کنند و این ماهیت ژئواکونومی‎است (عزتی،۱۰۷:۱۳۸۸)
ژئواکونومی‎عبارت ازتحلیل استراتژی­ های اقتصادی بدون درنظر گرفتن سودتجاری،که ازسوی دولتها اعمال می­ شود،به منظورحفظ اقتصادملی یا بخشهای حیاتی آن وبه دست آوردن کلیدهای کنترل آن ازطریق ساختارسیاسی وخط مشیهای مربوط به آن پرداخت. (عزتی،1387: 110)
ژئواکونومی‎رابطه بین قدرت و فضا را مدّ نظر دارد و هدف اصلی آن کنترل سرزمین و دستیابی به قدرت فیزیکی نیست بلکه دست یافتن به استیلای اقتصادی فناوری و بازرگانی است بدین ترتیب به نظر می‎رسد مفاهیم ژئواکونومی‎در رویارویی با مسائل قرن 21 از کارآیی مناسبی در مقیاس جهانی برخوردار خواهد بود (واعظی،1388 :32)
ژئواکونومی‎رابطه بین قدرت وفضا را بررسی می‎کند. فضای بالقوه ودرحال سیلان همواره حدود ومرزهایش درحال تغییروتحول است،ازاین رو آزادازمرزهای سرزمین وویژگیهای فیزیکی ژئوپلیتیک است.درنتیجه تفکر ژئواکونومی‎شامل ابزارآلات لازم وضروری است که دولت می‎تواندازطریق آنها به کلیه اهدافش برسد.(عزتی،1387: 110)
ژئواکونومی‎و ژئوپلیتیک دارای تفاوتهای اساسی با هم می‎باشند،اول اینکه ژئواکونومی‎محصول دولت ها وشرکتهای بزرگ تجاری با استراتژیهای جهانی است درحالی که این خصیصه در ژئوپلیتیک نیست. نه دولت ونه شرکتهای تجاری هیچ نقشی درژئوپلیتیک ندارندبلکه یکپارچگی اتحادیه ها،منافع گروهی وغیره برپایه نمونه‎ های تاریخی با عملکردی نامرئی دراستراتژیهای ژئوپلیتیکی پایه واساسی برای همه صحنه‎های ژئوپلیتیکی هستند.
دوم اینکه هدف اصلی ژئواکونومی‎کنترل سرزمین ودستیابی به قدرت فیزیکی نیست بلکه دست یافتن به استیلای تکنولوژی وبازرگانی است. ازلحاظ کاربردی بایدگفت که مفهوم وعلم ژئوپلیتیک می‎تواند درنشان دادن راه وروش‎هایی برای پایان دادن به نزاعها ودرگیری ها ودرمجموع اختلافات نقش اساسی داشته باشددرحالی که ژئواکونومی‎ازچنین ویژگی برخوردارنیست(عزتی،1387: 112)
2-2-3- رویکرد ژئوکالچر
ژئوکالچر یا ژئوپلیتیک فرهنگی فرایند پیچیده ای از تعاملات قدرت،فرهنگ، و محیط جغرافیایی است که طی آن فرهنگها همچون سایر پدیده‎های نظام اجتماعی همواره در حال شکل­ گیری، تکامل،آمیزش، جابجایی در جریان زمان و در بستر محیط جغرا فیایی کره زمین اند.به عبارت دیگر ژئوکالچر ترکیبی از فرایند ‎های مکانی – فضایی قدرت فرهنگی میان بازیگران متنوع و بی شماری است که در لایه‎های مختلف اجتماعی و درعرصه محیط یکپارچه سیاره زمین به نقش آفرینی پرداخته و در تعامل دائمی‎با یکدیگر بسر می­برندو بر اثر همین تعامل مداوم است که در هر زمان چشم انداز فرهنگی ویژه خلق می‎شود.از این رو ساختار ژئو کالچر جهانی بیانگر موزاییکی از نواحی فرهنگی کوچک و بزرگی است که محصول تعامل‎های مکانی – قضایی قدرت فرهنگی اند که در طول و موازات یکدیگر حرکت می‎کنند (دیلمی‎معزی،2:1387).
ژئوکالچر پدیده ای است که بر شالوده نظام اطلاع رسانی نوین و یا صنایعی استوار است که به تولید محصولات فرهنگی مبادرت می‎ورزد وظیفه این صنایع تولید انبوه محصولات فرهنگی است. نظام سلطه فرهنگی در جهان کنونی در کنار نظام سلطه اقتصادی یا سیاسی از عناصر اصلی نظام ژئوپلیتیک جهانی می‎باشند. امروزه منطق حاکم بر فرایند‎های ژئوکالچر جهانی بر اشکال پیچیده و تکامل یافته تر شیوه‎های رقابتی مبتنی است. این فرایند در عین نافذ بودن، مدام در تکامل می‎باشد
پدیده‎های فرهنگی به دلیل خصیصه‎های مکانی شان همواره میل به ثبات و پایداری در مقابل نوآوری ها دارند که می‎توان به تلاش جوامع سنتی و حفظ میراث فرهنگی و آداب و سنن و نمادهای تاریخی و … اشاره کرد. از طرفی الگوهای تمدنی به واسطه ماهیت فضائیشان در جهت سرعت بخشیدن به تغییرات فرهنگی و زدودن مرزهای قراردادی هستند(حیدری،۱۳۸1 :۱۶۸).
۲-2-4- رویکرد ژئوپلیتیک زیست محیطی
مسایل ژئوپلیتیک زیست محیطی از اواخر قرن بیستم به موضوع اصلی فعالیت­ها و نگرانی­ها بین گروه‎های انسانی و بازیگران ملی و فراملی در سطوح منطقه ای و جهانی تبدیل شده است. محیط زیست بشری در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی دستخوش مخاطرات گردیده است. این مخاطرات در سه بعد: کاهش و کمبود منابع، تخریب منابع و آلودگی محیط زیست تجلی یافته است. از دید ژئوپلیتیک، کمبود منابع زیست محیطی یا محروم کردن انسانها از زیستن در مکان مورد علاقه آنها رقابت و کنش متقابل بین گروه‎های انسانی و بازیگران سیاسی در سطوح مختلف را در پی دارد.(www.civilica.com).
طی چند دهه گذشته، افزایش جمعیت، گسترش دامنه مداخلات بشر در طبیعت برای تأمین نیازهای فزاینده از منابع کمیاب طبیعی، گسترش رویکرد سودانگاری در غالب طرح‎های توسعه ای، بی پروایی نسبت به جستار پایداری محیط زیست در ساخت سازه ها و زیر ساخت ها و مانند آن،پیامدهای ناگواری همانند گرمایش کروی، ویرانی لایه ازن، پدیده ال نینو، طوفانهای سهمگین، بالا آمدن سطح آب دریاها، گسترش گازهای گلخانه ای، خشکسالی، سیل، فرو نشست زمین، کاهش آب شیرین، بیابان زایی، کاهش خاک مرغوب، آلودگی هوا، باران‎های اسیدی، جنگل زدایی و نابودیت تنوع زیستی، نشانه‎هایی از جهانی شدن پیامدهای فروسایی محیط زیست در سطح فروملی و فراملی و جهانی بودن بوده اند. تداوم وضعیت موجود،آینده زیست و تمدن فراروی بشر را مبهم و نامطمئن کرده است.نگرانی از این وضعیت به همراه شرایط نا مطلوب کنونی، در طرح رویکردهایی همانند امنیت زیست محیطی، ژئوپلیتیک انتقادی، ژئوپلیتیک زیست محیطی، توسعه پایدار بسیار اثر گذاشت. با توجه به این که مفهوم «جهان» از مقیاس‎های مطالعاتی دانش یاد شده است، مرزهای محلی و ملی را در نوردیده اند، محیط زیست سویه ای ژئوپلیتیک یافته است (کاویانی،۱۳۹۰: ۸۵).
2-2-5-رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی
در مورد ماهیت و چیستی ژئوپلیتیک انتقادی نظریه‎های مختلفی ارائه شده است. عده ای از نظریه پردازان، ژئوپلیتیک انتقادی را در مقایسه با ژئوپلیتیک سنتی، که به دلیل سوء استفاده از شواهد جغرافیایی به نفع مقاصد امپریالیستی لکه دار گردیده، از لحاظ علمی‎مستقل و بی طرفانه می‎دانند که می‎تواند با دیدگاهی متعالی به امور جهانی نگریسته و تحقیق عینی بپردازد(مویر،220:1379). عده ای را باور بر این است که ژئوپلیتیک انتقادی در جستجوی آشکار کردن سیاست­های پنهان دانش ژئوپلیتیک است (میرحیدر،42:1386)
از اوایل1970، شاهد ظهوررویکردی نوین به نام «ژئوپلیتیک انتقادی^[15]»هستیم.دانشمندان ژئوپلیتیک چون اتوتایل^[16] ومیشل فوکو را می‎توان ازپیشگامان این حرکت نوین دانست. این دانشمندان به طور همزمان، هم از ژئوپلیتیک انتقاد کردند و هم خود از اندیشمندان این عرصه بودند. این افراد، سیاست اندیشمندانه خود را بر «ضد ژئوپلیتیک» تعریف کرده و با وجود این، در چارچوب زیر بنایی مفاهیم ژئوپلیتیک کار می‎کردند (مویر،۳۷۸:۱۳۷۹).
محققین ژئوپلیتیک انتقادی تمایل دارند بجای تمرکز بر شناسایی عوامل جغرافیایی مؤثر بر شکل گیری قدرت دولتها و سیاست خارجی ایشان، از یک سو دریابند که سیاستمداران چگونه «تصاویر ذهنی» خود را از جهان ترسیم نموده اند و این بینش ها چگونه بر تفاسیر آن ها از مکان‎های مختلف تأثیر می‎گذارند؟ ژئوپلیتیک انتقادی به عنوان نظریه ای نسبتاً جدید که توانسته است خود را بر اساس مؤلفه‎های حاکم میان بازیگران روابط بین الملل، نظام مند سازد، چارچوبی مناسب برای فهم ژئوپلیتیکی جدید، به دور از عناصر سختی هم چون مرز و مکان ایجاد کرده است. بر اساس فهم برخی از موضوعات، بدون توجه به بعضی مسائلی که طبق نظریات سنتی غیرمرتبط می‎نمودند، امری ناقص خواهد بود. از منظر ژئوپلیتیک انتقادی، استراتژی قدرت همیشه نیازمندبه کارگیری فضا وهمین سبب گفتمان می­باشد. (www.javanemrooz.com)
رویکرد انتقادی، کوشش منتقدانه برای کشف ساختارهای جامعه معاصر است که ضمن نقد زیربنایی رویکردهای رایج در شناخت جامعه به تبیین کاستی ها ی روش شناسی آنها می‎پردازند و شیوه‎های اثبات گرایی (پوزیتیوسیتی) را در مطالعه جامعه نقد می‎کند و بر این انگاره استوار است که صرف تجربه و روش‎های تجربی کافی نیست و نباید مطالعه جامعه را همسان با مطالعه طبیعت انگاشت. هدف نظریه پردازان مکتب انتقادی، ایجاد دگرگونی‎های فرهنگی و روشنگرانه برای کاهش نابرابری‎های جهانی، برقراری عدالت بین المللی، احترام به تفاوت ها و گرایش به ارزش‎های فرهنگی جدیدی است که بر فرایند تعامل موجود در صحنه‎های اجتماعی و تمدنی حاکم شود و تعامل و عمل را در چارچوب ارزشهای موجود رهبری کند (مشیر زاده،۱۳۸۴ :۲۲۱).
هر چند ژئوپلیتیک به مطالعه روابط متقابل جغرافیا، قدرت سیاست و کنش‎های ناشی از ترکیب آنها با یکدیگر می‎پردازد (حافظ نیا،۳۶:۱۳۸۵). اما امروزه گفتمان آن تابعی از چالش‎های برخاسته از «جهانی شدن‎های اقتصادی»، «انقلاب اطلاع رسانی» و«خطرات امنیتی جامعه جهانی» است (مجتهد زاده،۱۲۸:۱۳۸۱)و بالاخره ژئوپلیتیک انتقادی در جستجوی آشکار کردن سیاست‎های پنهان دانش ژئوپلیتیک است.مباحث ژئوپلیتیک مقاومت و آنتی ژئوپلیتیک از جمله مباحث مهم در پژوهش ها و نوشته‎های مربوط به ژئو پلیتیک انتقادی می‎باشد.این رویکرد توجهش را صرفاً به رویه سلطه ژئوپلیتیک معطوف نداشته بلکه به رویه دیگر ژئوپلیتیک که مقاومت می‎باشد بیشتر توجه می‎کند. و عاشورا به عنوان عالیترین و متعالی ترین صحنه ژئوپلیتیک مقاومت از چنان ماندگاری و جاودانگی برخوردار بوده و هست که امروزه و در قرن بیست و یکم وهزاره سوم نیز توان تحریک و به غلیان در آوردن جنبش‎های مقاومت را دارد. بسیاری از نهضت ها و مقاومت ها در دنیای اسلام و حتی غیر اسلام الگوی مقاومت خود را از عاشورا الهام گرفته اند. (باباخانی،38:1392)
2-3-اندیشه ملی گرایی
ملی گرایی مفهومی‎کاملا سیاسی دارد. این مفهوم به عنوان یک اندیشه و فلسفه سیاسی تلقی می­ شود. اندیشه‎ای که در هر ملتی ریشه در هویت ملی و میهن دوستی آن ملت دارد. در حالی که مفهوم میهن دوستی و دلبستگی به هویت میهنی مفاهیم غریزی و کهن هستند، ناسیونالیسم پدیده ای فلسفی و نوین محسوب می‎شود که از سوی اروپای بعد از انقلاب صنعتی به جهان بشری معرفی شده است. در این راستا هنگامی‎که جنگ جهانی اول و جنگ‎های بزرگ قبل از آن بیشتر با انگیزه میهن دوستی شروع شده بود، جنگ جهانی دوم حاصل برخورد اندیشه‎های ناسیونالیستی بود.(حافظ نیا و همکاران،210:1389)
ناسیونالیسم به وابستگی مردم یک منطقه که براساس یک احساس مشترک به وجود آمده گفته می­ شود این احساس مشترک ممکن است علل تاریخی، فرهنگی، نژادی، جغرافیایی و غیره داشته باشد. ناسیونالیسم در حقیقت ملاتی است که گروه‎های مختلف را به هم پیوند داده و واحدی به نام ملت را به وجود می‎آورد. (روشن و فرهادیان،242:1385)
میهن دوستی و دلبستگی به هویت میهنی مفاهیم غریزی و کهن هستند. ناسیونالیسم یا ملی گرایی مفهومی‎کاملاً سیاسی است که از سوی اروپای بعد از انقلاب صنعتی به جهان بشری معرفی شد. از نظر واژه شناسی ناسیونالیسم از ریشه ناسی(Nasci)آمده است این واژه لاتین متولد شدن معنی می‎دهد و نظریه تکاملی ایده ناسیونالیسم را تأیید می‎کند.(حافظ نیا و همکاران،210:1389)
اگر ناسیونالیسم بر مبنای برگشت به ارزشهای جاهلی و اساطیری باشد، ارتجاعی محسوب می‎شود و اگر بر مبنای یک احساس انسانی و فرهنگ خلاق باشد، مترقیانه خواهد بود. مفهوم ناسیونالیسم در قرن نوزدهم و بیستم به طور گسترده ای از اروپا به سایر نقاط و از جمله خاورمیانه انتشار یافت. افکار ناسیونالیستی به دلایلی چند در نیمه دوم قرن نوزدهم در خاورمیانه، گسترش یافت.
اول: افتتاح مدارس جدید درمصر، لبنان وسوریه
دوم: اختراع چاپ که به دنبال خود آگاهی از امور سیاسی را افزایش داده و مشوق احیای فرهنگی- ادبی شد.
سوم: تجزیه امپراطوری‎های قدیم که به دنبال خود، خود مختاری گروه‎های ملی را به دنبال داشت.(درایسدل و بلیک،77:1386)
با شروع قرن بیستم ناسیونالیسم به یک قدرت عمده سیاسی در خاورمیانه تبدیل شد و تأثیرات آن زمانی به اوج خود رسید که ناسیونالیسم ترک، عرب، ایرانی و یهود به طور همزمان در این منطقه ظهور کردند، از عوامل اصلی که سبب بروز شکاف و اختلاف در میان شیعیان منطقه خاورمیانه شده، اندیشه‎های ناسیونالیستی پیروان این مذهب در کشورهای مختلف می‎باشد. تنوع نژادی و قومی‎شیعیان ساکن در منطقه خاورمیانه الهام بخش اندیشه‎های ناسیونالیستی در میان آنان گردیده و این امر واگرایی و فقدان وحدت مذهبی در بین آنان را به دنبال دارد. ویژگی عمومی‎ناسیونالیسم تأکید بر برتری هویت ملی بر دعاوی مبتنی بر طبقه، دین و مذهب است و بر این اساس عوامل زبانی، فرهنگی وتاریخی مشترک به همراه تأکید بر سرزمین خاص، هویت بخش گروهی از مردم می‎شود.
بدین ترتیب ایدئولوژی ناسیونالیسم با تأکید بر نژاد و زبان در جهان اسلام که مرکب از انواع زبانها و نژادها ی گوناگون است، یکی از عوامل اصلی واگرایی تلقی می‎گردد. تجارب تاریخی گویای این واقعیت است که حتی پان عربیسم از ادعای نهضت وحدت سراسری اعراب نتوانست در جوامع و کشورهای عربی ایجاد وحدت نماید و طی جنگهای اعراب اسرائیل و با شکست اعراب اعتبار خود را از دست داد. به طوری که در جریان جنگ 1991 آمریکا و متحدین با عراق برخی کشورهای عرب برای آزادی کویت به یک کشور دیگر عرب(عراق)، حمله ور شدند(صفوی،202:1387).
2-4-میهن خواهی
میهن خواهی یا وطن دوستی فلسفه سیاسی ویژه ای نیست، بلکه غریزه ای است که از حس اولیه ی تعلق داشتن به مکان و هویت ویژه ای آن و حس دفاع از منافع اولیه ی فردی در آن مکان ویژه ناشی می‎شود. گونه ی اولیه ی خودنمایی این غریزه کم و بیش در همه ی حیوانات قابل مشاهده است. بیشتر حیوانات محدوده‎های مشخصی را برای جولان دادن و منافع اختصاصی، فردی یا گروهی خود در نظر گرفته و به آن دلبستگی و تعلق می‎یابند و دخالت و تجاوز دیگران را در آن با سرسختی دفع می‎کنند. (مجتهدزاده،70:1381). مفهوم میهن از انگیزه‎های سیاسی دور است و از حد غریزه ی طبیعی خارج نمی‎شود. میهن خواهی یا میهن دوستی تا آن اندازه طبیعی و غریزی است که با تعلقات معنوی انسان درآمیخته و جنبه ی الهی به خود می‎گیرد و به گونه ی مفهوم مقدس خودنمایی می‎کند.
2-5- مفهوم ملت
جمع افرادی که از پیوندهای مادی و معنوی ویژه و مشخصی برخوردار باشند و با مکان جغرافیایی ویژه ای، «سرزمین سیاسی یکپارچه و جداگانه» همخوانی داشته باشند و حاکمیت حکومتی مستقل را واقعیت بخشند، ملت آن سرزمین یا کشور شناخته می‎شوند. بدین ترتیب ملت و ملیت پدیده‎های سیاسی هستند که در رابطه مستقیم با سرزمین واقعیت پیدا می‎کنند و این اصطلاحات در حالی که مباحث سیاسی هستند، جنبه ای کاملاً جغرافیایی به خود می‎گیرند. (مجتهدزاده،65:1381).
در زبان‎های اروپایی واژه ملت از کلمه(natio) مشتق شده و بر مردمانی دلالت دارد که از راه ولادت با یکدیگر نسبت دارند و از یک قوم و قبیله هستند. ملت به مجموعه ای از افراد ساکن در فضای جغرافیایی مشخص و محدود از حیث سیاسی اطلاق می‎شود که بر اساس عوامل و خصیصه‎هایی نظیر تبار، تاریخ، فرهنگ، دین، مذهب، سرزمین، قومیت، زبان و …نسبت به یکدیگر احساس همبستگی می‎کنند و خود را متعلق به یک ما می‎دانند.(حافظ نیا و همکاران،108:1389)

تفکیک کاربریها
ساخته شده پوشش گیاهی بایر آبی
پردازش تصاویر ماهواره ای
تهیه نقشه از تصاویر ماهواره ای
پیش بینی تغییرات کاربریها
ارزیابی دقت
منبع: نگارنده
همچنان که در جدول بالا نشان داده شده، این فرایند شامل پنج مرحله است:

1. 1. انتخاب مقاطع زمانی: ابتدا با توجه به دو عامل هدف تحقیق و موجود بودن داده ها یا اطلاعات مربوط به محدوده مورد مطالعه، سه مقطع زمانی ۱۳۶۶، ۱۳۷۸ و ۱۳۹۱ انتخاب گردیده است.

1. 1. در مرحله دوم که مربوط به تفکیک کاربریها می باشد، با توجه به اقتضای تحقیق که سعی در تشخیص میزان تغییر کاربریهاست، کاربریها به چهار دسته تقسیم شدند.

1. 1. 1. در مرحله سوم به طبقه بندی، تجزیه و تحلیل یا پردازش تصاویر ماهواره­ای پرداخته شده است. (طبقه بندی تصاویر ماهواره ای به جداسازی مجموعه­های طیفی مشابه و تقسیم بندی طبقاتی آنها که دارای رفتار طیفی یکسانی باشند گفته میشود. که در واقع طبقه بندی پیکسلها تشکیل دهنده تصاویر، اختصاص دادن یا معرفی کردن هر یک از پیکسلها به کلاس یا پدیده خاص را، طبقه بندی گویند. در عمل طبقه بندی، هر کدام از درجه روشنائیها به کلاسهای پوشش اراضی، زمین شناسی، کاربری اراضی و دیگر عوارض سطح زمین منتسب می شود (علوی پناه، ۱۳۸۲:۲۹۱). برای استخراج اطلاعات از داده های سنجش از دور، مراحل زیر طی شده است:

      ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• • تهیه تصاویر ماهوارهای از مقاطع مختلف زمانی (لندست ۵ )

• • تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای

• • انتخاب منطقه مورد نظر جهت تهیه نقشه کاربری

• • تولید تصویر RBG از سالهای مورد نظر

• • انتخاب کاربری های مورد نظر جهت استخراج از روی تصویر

• • نمونه برداری از کاربری ها(الف:استخراج بصری ب: استخراج اتوماتیک بر مبنای نمونه برداری)

• • انتخاب نوع طبقه بندی

• • تهیه تصویر طبقه بندی از کاربری ها

• • آزمون دقت طبقه بندی

1. 1. مرحله چهارم تهیه نقشه از تصاویر می باشد. در این مرحله از داده های رقومی ماهواره ای، نقشه ها و جداول و سایر اطلاعات بدست آمده از این تصاویر، با هدف ارزیابی میزان تغییر کاربریها در دوره های مختلف و همچنین بررسی وضعیت توزیع کاربرها استفاده شده است.

1. 1. مرحله پنجم پیش بینی تغییرات کاربریهاست که به این منظور به پیش بینی این تغییرات تا سال ۱۴۰۴ بر اساس مدل زنجیره های مارکوف و سلول های خودکار پرداخته شده است.

1. 1. مرحلۀ ششم آزمون دقت طبقه بندی می باشد.

1. 1. • • • • 1. 1. طبقه بندی نظارت شده یا FUZZY ART MAP

یکی از مهم­ترین روشها برای استخراج اطلاعات، طبقه ­بندی بر روی تصویر است؛ که روشی کمی می­باشد. طبقه ­بندی به این معنی است که مجموعه ­ای از پیکسل­ها که تشکیل یک هدف را داده و به لحاظ فیزیکی مقادیر روشنایی آنها نزدیک به هم هستند را در یک کلاس یا طبقه با یک برچسب مشخص قرار می­دهد. به این ترتیب در نهایت می­توانیم نقشه­ای به فرم زیر داشته باشیم.
که به این نقشه­ها نقشه­های Land Use Land Cover گفته می­ شود.به این معنی که چه مناطقی با چه کاربری­ای پوشش داده شده ­اند.
به طور کلی روش­هایی که برای طبقه ­بندی وجود دارد متفاوت هستند مانند: ۱) روش­های نظارت­شده و نشده ۲) روش­های پارامتریک و غیرپارامتریک ۳) روش­های پیکسل­مبنا یا عارضه مبنا
از مهم­ترین تقسیم ­بندی­ها که در این تحقیق به آن پرداخته شده است عبارتست از:

آیتمهای پرسشنامه تحریفات شناختی نشان میداد که دچار خطای شناختی شدیدی شده است “من هیچ‌گاه زندگی خوبی دیگر نخواهم داشت”، “من نفرین‌شده هستم”، باز هم اتفاقات بد برای من خواهد افتاد”، “من در زندگی هیچ شانسی ندارم”، من بازندهی این زندگی هستم” و “همیشه در جدال با خدا و روزگار خواهم بود”

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

محتوای جلسات بر روی مفاهیم وجودی از قبیل مسئولیت در زندگی، تنهایی، هدفمندی و معنا متمرکز بود. سعی بر این شد که لیلا بتواند بفهمد که روزگار آن طور هم که فکر میکند خشن و بد نیست و خدا با او دشمنی ندارد؛ مرگ و تنهایی از ملزومات زندگی هستند تمام این اتفاقات را باید بپذیرد و قبول کند که مسئول اصلی ابتلا به این بیماری خود اوست. لیلا توانست بفهمد فقط او نیست که در این دنیا مشکل دارد و این ما هستیم که زندگی و نحوهی زندگی کردن را برای خود میسازیم. او از خطاهای شناختی خود در جلسات توسط فنون شناختی آگاهی یافت، آن‌ها را پذیرفت و سعی کرد تا آن‌ها را تغییر دهد در جلسات پایانی احساس میکرد که تفاوت چشمگیری در افکار و احساس او ایجاد شده بود و حالش خیلی بهتر است. دیگر قصد ندارد تمام روز خود را در گوشهی اتاق خود بگذراند. او بیماری خود را پذیرفته بود و میگفت اگر متوجه این بیماری نمیشدم و تصمیم نمیگرفتم به این مرکز بهداشتی بیام و در جلسات شرکت کنم معلوم نبود تا کجا پیش میرفتم و از همه مهمتر او شوق این را پیدا کرده بود تا به پدرش کمک کند از آن تنهایی در بیاید و مدام آرزو نکند که بخواهد پیش همسرش برود. نمره نشانگان افت روحیه و تحریفات شناخت در جلسه اول پیگیری (یک ماه بعد از اتمام مداخله) به ترتیب ۲۳ و ۶۶ و جلسه دوم پیگیری (دو ماه بعد از اتمام مداخله) به ترتیب ۲۴ و ۶۱ بود که نشان میدهد میزان متغیرها در جلسات پیگیری نسبت به جلسات اولیه کاهش یافته است.
۴-۳ تجزیه و تحلیل یافتهها
در جدول ۴-۱ به ویژگی‌های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها اشاره شده است، همان طور که در جدول ۲ مشاهده میشود هر سه آزمودنی از طریق رابطه جنسی به HIV مبتلا شدهاند و درزمان اجرای درمان، مجرد بودهاند.
جدول ۴-۱ ویژگی‌های جمعیتشناختی آزمودنی‌ها

وضعیت تأهل

سن

سطح تحصیلات

شغل

مدت ابتلا به بیماری

نحوه ابتلا

آزمودنی ۱

فوت همسر

۳۵

سیکل

کارگر خیاطی

۶ سال

همسر

آزمودنی ۲

فوت همسر

۳۰

دیپلم

خانه‌دار

۴ سال

همسر

آزمودنی ۳

مجرد

۲۵

دیپلم

بیکار

۲ سال

ارتباط با جنس مخالف

در جدول و نمودار ۴-۲ نمرات خام نشانگان افت روحیه و نمودار روند تغییرات نمرات خام ارائه شده است.
جدول و نمودار ۴-۲ نمرات خام نشانگان افت روحیه و نمودار روند تغییرات نمرات خام
همان‌گونه که در جدول و نمودار روند ۴-۲ مشاهده میشود، نمرات آزمودنی اول در طی جلسات درمان تغییراتی در جهت کاهش شدت نشانگان افت روحیه داشته است و این کاهش در جلسات پیگیری افزایش اندکی داشته است. نمرات آزمودنی دوم ابتدا کاهش شدت نشانگان افت روحیه را نشان میدهد. در وسط درمان افزایش و مجدداً در پایان جلسات کاهش و این کاهش تا جلسات پیگیری پایدار بوده است؛ و همچنین نمرات آزمودنی سوم در طی جلسات درمان تغییراتی در جهت کاهش شدت نشانگان افت روحیه داشته است و این کاهش تا جلسات پیگیری پایدار بوده است. در نمودار روند، کاهش نمرات نشانگان افت روحیه از مرحله خط پایه تا پیگیری مشاهده میشود. در جدول ۴-۳ شاخص‌های تغییرات روند، شیب و میزان تغییرپذیری آزمودنی‌ها در مقیاس نشانگان افت روحیه نشان داده شده است.

۲-عدم حق مراجعه ی مدیران تصفیه به یکدیگر
در ادامه ماده۲۵۱،می نویسد:«مدیرتصفیه هیچ یک از ورشکستگان نمی تواند برای وجهی که به صاحب چنین طلیب پرداخت می شود به مدیرتصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید مگر درصورتی که مجموع وجوهی که از دارایی تمام ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص می یابد بیش از میزان طلب او باشد در این صورت مازاد باید به ترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هرکدام پرداخته اند جزودارایی ورشکستگان محسوب گردد که به سایر ورشکسته ها حق رجوع دارند»( عبادی،۱۳۷۲،ص ۲۳۵-۲۳۶).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

-۲-۲ مبحث دوم:انواع سند تجاری در وجه حامل
مواد ۳۲۰ لغایت ۳۳۴ در قانون تجارت ایران به اسناد در وجه حامل اختصاص داده شده است.لذا قانونگذار در این مواد به تعریفی از این نوع اسناد نپرداخته است. ولی با توجه به مجموعه مواد مرتبط با این نوع اسناد می توان چنین تعریف کرد: سند در وجه حامل نوشتهای است که به موجب آن امضاء کننده متعهد میشود در موعد معین، مبلغ معینی را به دارندهی سند پرداخت کند. در این مورد دارنده هر کسی است که سند را در دست داشته باشد یا به عبارت سادهتر حامل آن باشد.(اسکینی،۱۳۷۷،چ۴،ص۱۷۴) این معنی از ماده‌ی ۳۲۰ در قانون تجارت ایران قابل فهم است.طبق این ماده؛دارندهی هر سند در وجه حامل،مالک آن به حساب میآید و میتواند وجه آن را از متعهد مطالبه نماید.(خزاعی،۱۳۸۵،چ۱،ج۳،ص ۲۳۶) قانونگذار در ادامهی کلام خود از عبارت”مگر در صورت ثبوت خلاف”استفاده نموده است.معنا و مفهوم این جمله آن است که هرچند به موجب قانون هر کسی سند در وجه حاملی را در دست داشته باشد؛ مالک آن شناخته میشود؛لیکن افراد دیگر می‌توانند با بهره گرفتن از دلایل محکمه پسند دیگر،ثابت نمایند که شخص مزبور، مالک آن سند نمیباشد و به ناحق آن‌را در دست دارد. (افتخاری،۱۳۸۰، ص ۲۶۰) همین موضوع برای مطالبهی وجه آن صلاحیت قانونی ندارد.

مبنای حقوقی مالکیت حامل :مبنای حقوقی مالکیت دارندهی سند در وجه حامل را میتوان حکمی دانست که قانون‌گذار در قانون مدنی مقرر نموده است.(همان، ص۲۵۹) طبق مادهی ۳۵ ق.م، تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر آنکه خلافش به اثبات برسد. تصرف در اصطلاح حقوقی به معنی تسلط و بر یک مال، در مقام اعمال حق است.(صفایی،۱۳۸۴، چ۴،ج۱،ص۲۰۵) قانون مدنی چنین تصرفی را دلیل بر مالکیت متصرف دانسته است اگرچه برای اثبات مالکیت خود هیچ گونه دلیل دیگری نداشته باشد.(صفایی،۱۳۸۴،چ ۴،ج۱،ص ۲۰۵) در اصطلاح حقوق مدنی این قاعده،قاعدهی ید یا امارهی ید نامیده میشود.(معین،۱۳۸۷،ص۱۵۹) چون در یک جامعهی منظم معمولاً کسی که مالی را به طور مستمر در تصرف خود دارد و مانند مالک با آن مال رفتار می‌کند، در حقیقت مالک آن است؛ قانونگذار با وضع قاعدهی مذکور از مالک و مالکیت در مقابل ادعاهای بی اساسی که ممکن است نظم و امنیت جامعه را بر هم زند حمایت میکند.( همان؛ص ۲۰۶)
چیزی که در این میان حائز اهمیت است آن است که متصرف و دارنده باید به “عنوان مالکیت” مال را در دست داشته باشد یعنی خود را مالک آن بداند.(همان؛ ص ۲۰۶ و افتخاری،۱۳۸۰،ص۲۵۹)
البته آنچه قانونگذار در ماده‌ی ۳۵ ق.م و ۳۲۰ ق.ت مقرر نموده است، دلیلی قطعی و غیرقابل خدشه نمیباشد و ممکن است خلاف آن را با دلایل محکمه پسند دیگری به اثبات رساند.

ویژگیهای حقوقی اسناد در وجه حامل:طبق مواد ۳۲۰ الی ۳۳۴ ق.ت قانونگذار در مورد اسناد در وجه حامل آورده است،می توان شرایط و ویژگیهای قانونی این نوع اسناد را که نشان دهنده خصوصیات آن میباشد به شرح نام برد.
تصرف سند در وجه حامل،شرط مالکیت آن است:از آنجایی که دارنده‌ی اسناد در وجه حامل را قانون تجارت مالک آن میشناسد،بنابراین میتوان گفت شرط مالکیت یک سند در وجه حامل،داشتن آن است.اگرچه این تصرف و دارندگی به تنهایی دلیل مالکیت دارندهی آن میباشد لیکن در صورتی که ثابت شود آن را من غیر حق در تصرف خود دارد، مالک آن نبوده و برای مطالبهی وجه آن محق شناخته نمیشود.(همان؛ ص۲۰۶ و افتخاری،۱۳۸۰، ص۲۵۹)

اسناد در وجه حامل به وسیلهی ” قبض و اقباض” قابل انتقال به غیر هستند.
در لغت قبض به معنی در دست گرفتن و تصرف کردن چیزی است.(معین، ۱۳۸۷،ص۷۸۸) به طوری که شیوهی انتقال مالکیت اسناد به شخص دیگر یکسان نمیباشد.انتقال برخی اسناد مانند سهام با نام شرکتها باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا نمایندهی وی باید انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید.(م۴۵ ق.ت) برخی دیگر از اسناد مانند برات(اسکینی،۱۳۷۷،ص۱۱)به وسیلهی درج یک امضا در پشت سند قابل انتقال به دیگری است.(م.۲۴۵ ق.ت) این عمل حقوقی را ظهرنویسی میگویند.(همان؛ص۸۵ و ستوده تهران، ۱۳۸۷، چ۱۲ ، ج۳، ص۵۷)
بنابراین اسناد در وجه حامل را میتوان به سادگی و بدون نیاز به رعایت هیچ گونه تشریفاتی بوسیلهی قبض و اقباض به دیگری منتقل نمود.(افتخاری، ۱۳۸۰، صفحه ۲۶۰ و اسکینی،۱۳۷۷،ص۱۷۵ و خزاعی،۱۳۸۵ص۲۳۵ و ستوده تهرانی، ۱۳۸۷، ص۲۱۹٫)
استحقاق مطالبهی وجه سند:دارندهی سند در وجه حامل،چون مالک آن شناخته میشود. قانوناً استحقاق مطالبه ی وجه آنرا از مدیون دارد،مگر اینکه ثابت شود سند مزبور متعلق به دارندهی آن نمیباشد.( افتخاری،۱۳۸۰، ص ۲۶۰)

وصول وجه سند در مقابل رسید:طبق مادهی ۳۲۱ ق.ت،دارندهی سند در وجه حامل در قبال وصول وجه آن از مدیون، باید اصل سند را با دادن رسیدی که نشان می‌دهد وجه سند را دریافت نموده است،به مدیون تحویل دهد.(همان؛ ۲۶۰ و اسکینی،۱۳۷۷، ص۱۷۵)
اسناد در وجه حامل،محدود به نوعی خاص محصور نیست.طوری که هر سندی را که به موجب قانون منعی در صدور آن در وجه حامل وجود نداشته باشد میتوان به این طریق صادر کرد.( افتخاری،۱۳۸۰،ص ۲۶۰) برای مثال می‌‌توان به اسناد در وجه حامل ذیل اشاره نمود:
-۱-۲-۱ گفتاراول:چک در وجه حامل
چک کلمه ای فارسی است به معنی نوشته ای که بوسیله آن از پولی که در بانک دارند مبلغی دریافت داشته یا به کس دیگری حواله دهند.( معین ، ۱۳۶۲، ص ۱۲۹۹)
چک برگه ای است که به وسیله‌ی آن صادرکننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته است،برداشت می کند یا به بانک دستور میدهد آن را به شخص دیگری پرداخت نماید.طبق مادهی ۳۱۲ ق.ت چک را میتوان در وجه حامل صادر نمود.در این صورت هر کسی که چک را در دست داشته باشد بموجب قانون مالک آن می باشد و میتواند با مراجعهی به بانک وجه آن را مطالبه نماید.مگر اینکه شخص دیگری ثابت نماید که چک متعلق به دارندهی فعلی نیست.(اسکینی، ۱۳۷۷،ص ۱۷۶ و ستوده تهرانی، ۱۳۸۷، ص ۱۲۵ و خزاعی، ۱۳۸۵، ص ۲۳۶)
تعریف چک در ماده ۳۱۰ قانون تجارت :
چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.
-۱-۱-۲-۱ بند اول :پیشینه
کهن‌ترین شکل بانکداری مربوط به دوران هخامنشیان و در میانرودان (بخشی از ایران آن زمان) است که در آنجا یهودیان عهده‌دار امور بانکداری بوده‌اند.مدارکی از این ناحیه به دست آمده‌است که کاملاً حکم چک را دارند. واژهٔ «بانک» نیز در آن زمان به کار می‌رفته‌است و واژهٔ «چک» نیز از آن روزگار تا به امروز باقی‌مانده‌است. در نوشته‌های ساسانیان در قرن سوم میلادی به زبان پهلوی به واژهٔ چک برمی‌خوریم و همین واژه از ایران به دیگر نقاط جهان راه یافته‌است.در شاهنامه فردوسی از واژه چک استفاده شده. (خبر گزاری فارس،۲ خرداد ۱۳۸۷)
مقررات بخش حقوقی چک در حقوق مدون ایران از ماده ۳۱۰ تا ماده ۳۱۷ قانون تجارت(مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱) آمده و در این قانون ارکان و ابعاد حقوقی مختلف آن بصورت جامع پیش بینی شده لکن با مداقه در سوابق امر ملاحظه میشود در جنبه جزایی آن قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ از توجه به این امر ساکت میباشد ، ولی قانونگذار این نقیصه را در چارچوب مباحث کلاهبرداری که در ماده ۲۳۸ قانون مذکور است بر طرف نموده و به همین منظور ماده الحاقیه ای به نام ماده واحده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی در ۸/۵/۱۳۱۲ تصویب و آنرا بصورت مستقل جرم قلمداد نموده است.مضافاً در سالهای۱۳۳۱ و۱۳۳۲قوانین دیگری در مورد چکهای بلامحل و تضمینی به تصویب رسید،نهایتاً قانون چک بلامحل مصوب ۴ خرداد ماه۱۳۴۴جانشین آن شد و بالاخره در حال حاضر قانون صدور چک مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۵ با اصلاحات سالهای۷۲ و۷۶ و۸۲ که تغییراتی از نظر توسعه کیفری چک و قبول قاعده تأخیر تأدیه به تصویب قانونگذار رسیده مورد عمل محاکم میباشد.
از نظر قواعد بازرگانی بین المللی یک تفاهم نامه بین الدولی در ۱۱ مارس ۱۹۳۱ در ژنو به منظور سهولت در بازرگانی بین المللی در مورد قانون متحدالشکل چک و تعارض قوانین چک و حق تمبر مورد موافقت کشورهای متعاهد پذیرفته شده است.دولتهایی که کنوانسیون ژنو را امضاء و در قوانین خود اصلاحاتی در مورد قوانین چک انجام داده اند عبارتند از:
(آلمان،اتریش،بلژیک،دانمارک،فنلاند،یونان،مجارستان،ایتالیا،ژاپن،فرانسه،نروژ،هلند،لهستان،پرتقال،سویس)لکن دولتهای دیگری که کنوانسیون ژنو ۱۹۳۱ را امضاء ننموده ولی با الهام از کنوانسیون ژنو قوانین داخلی خود را اصلاح و یا تدوین کرده اند عبارتند از:
ایران،رومانی،چکسلواکی،ترکیه،آرژانتین و مکزیک لکن انگلیس و آمریکا تاکنون به کنواسیون ژنو ملحق نشده اند.آخرین قانون چک در انگلیس و به تبع آن در آمریکا در ۱۹۵۷ به تصویب رسیده است.
علاوه بر ماده ۳۱۰ به بعد قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ مقررات ذیل در خصوص چک در ایران به تصویب رسیده است :
۱ – نظامنامه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۱۲تحت شماره ۴۱۸۰۸ مربوط به دستور طرز اجرای مواد ۲۶ تا ۲۹ قانون مالیاتهای مصوب ۲۹/۸/۱۳۱۲ که به تعریف چک نیز اشاره نموده است.
۲ – ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ که طبق ماده واحده قانون مجازات صادر کنندگان چک بدون محل در موره ۸/۵/۱۳۱۲ الحاق گردید.
۳ – لایحه قانونی چکهای تضمین شده مصوب ۲۰/۷/۱۳۳۱
۴ – لایحه قانونی چک بی محل مصوب ۲۷/۸/۱۳۳۱
۵ – لایحه چکهای تضمین شده مصوب ۱/۳/۱۳۳۴
۶ – قانون چکهای تضمین شده مصوب ۲/۴/۱۳۳۷
۷ – لایحه قانونی راجع به چکهای بی محل مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۳۷
۸ – قانون صدور چک مصوب ۶/۲/۱۳۴۴ که ناسخ قوانین قبلی است.
۹ – قانون صدور چک ۱۶/۳/۱۳۵۶ که قانون سال ۱۳۴۴ را نسخ کرده است.
۱۰ – قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۱/۸/۷۲ مجلس شورای اسلامی
۱۱ – قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ ق .صدور چک مصوب ۱۰/۳/۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام
۱۲ – قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی
-۲-۱-۲-۱ بند دوم:بخشهای یک چک
۱- تاریخ صدور
۲- محل صدور
۳- محل پرداخت
۴- مبلغ
۵- گیرنده چک
۶- امضاء صادرکننده (منتظمی ، یگانه ۱۳۸۷ ، ص۲۱۲-۲۱۳ )