دیدگاه نهاد گرا، دیدگاه دیگری است که نسبت به دیدگاه جنسیت و توسعه تحول یافته تر است. مبانی فکری این دیدگاه بیشتر در قالب رویکرد توانمند سازی زنان است. این دیدگاه خواستار افزایش برابری در پنج معیار رفاه، دسترسی، آگاهی، مشارکت و کنترل است (علی بیگی و همکاران، ۱۳۸۶). در دیدگاه جنسیت و توسعه، فرودستی پایگاه زنان و تبعیض علیه آن ها با عدم مشارکت ایشان در برنامه های توسعه معنا پیدا می‌کند (ورزگر، ۱۳۸۱). پس از بزرپ^[۱۳]رویکردهای متفاوتی در توجه به زنان و جنسیت در نظریات توسعه مطرح شد. از آن جمله می توان به رویکرد زنان و توسعه، زنان در توسعه و جنسیت در توسعه، اشاره کرد. رویکرد اخیر بر توانمندی زنان تأکید فزاینده ای دارد (خانی،۱۳۸۵).

توجه به جایگاه زنان در برنامه های توسعه دارای اهمیتی کلیدی است. زیرا مشارکت زنان در عرصه های گوناگون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از شاخصه های مهم توسعه انسانی و پایدار مورد نظر سازمان ملل متحد در تعیین درجه توسعه یافتگی محسوب می شود (قدیمی و همکاران،۱۳۹۰). در برنامه های توسعه انسانی جهان سوم شاهد آن هستیم که همواره شهرها نسبت به روستاها و ثروتمندان نسبت به فقیران و مردان نسبت به زنان سهم بیشتری از رشد شاخص توسعه انسانی و بهره گیری از آن داشته اند. بنابر تحقیقات فائو بیش از ۷۵ درصد از جمعیت فقیرترین کشورهای جهان که نزدیک به یک میلیارد نفر می‌باشد، در مناطق روستایی زندگی می‌کنند. این در حالی است که ۷۰ درصد از جمعیت فقیر در جهان را زنان تشکیل می‌دهند و در مجموع سه چهارم مرگ و میر ناشی از فقر مالی و غذایی متوجه زنان و دختران است و از این رو چهره فقر بیش از آنکه روستایی باشد، زنانه است(مدیریت امور زنان روستایی و عشایری، ۱۳۸۴). درک مسائل فوق ازسوی کارگزاران ملی و بین‌المللی توجه آن ها را به نقش زنان در توسعه معطوف کرد. نتیجه آن بود که با وجود طرح رهیافت های مختلف، برابری زنان ومردان درفرایند و نتایج توسعه جزء جدایی ناپذیر توسعه شد (کولایی و طاهری، ۱۳۸۹). درهمین زمینه از اوائل دهه ۱۹۷۰، توجه به نقش زنان درتوسعه مورد توجه قرارگرفته است. این موضوع نیز ناشی از دو واقعیت مهم، که یکی تحقق نیافتن کلی نظریه های توسعه در بهبود وضعیت کشورهای جهان سوم و دیگری، وضعیت نامطلوب اجتماعی و اقتصادی زنان در این کشورها بوده است، می‌باشد (دادورخانی، ۱۳۸۳).

درسال۱۹۹۰میلادی، مفهوم توسعه که تا آن زمان ‌بر اساس شاخص های اقتصادی تعریف می شد، جای خود را به توسعه انسانی داد. به عبارت دیگر، انسان محور توسعه قرارگرفت و شاخص های آموزشی، امید به زندگی و اشتغال به عنوان معیارهای سنجش آن اعلام شد و ارتقاء سرمایه انسانی دردستورکارکشورهای جهان قرارگرفت. با مطرح شدن ارتقاء سرمایه انسانی که با رشد شاخص های توسعه انسانی همراه است، توجه به زنان به عنوان نیمی از جامعه انسانی در برنامه ریزی توسعه ضرورت یافت وتلاش برای بهبود شاخص های توسعه حساس به جنسیت^[۱۴] آغازشد (رضایی، ۱۳۸۸). در چشم انداز توسعه ی کشور در افق۲۰ساله، ارتقای نقش و جایگاه زنان درتوسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور از جمله اهداف و سیاست های کلی محسوب می شود، ‌بنابرین‏ بهبود جایگاه و ارتقای شاخص های مشارکت زنان در فرایند توسعه روستایی ضروری است (عنابستانی و شایان، ۱۳۹۰).

۱-۴-۲ زنان روستایی و ترویج و آموزش کشاورزی

پیشرفت های سریع در علوم کشاورزی در نیمه دوم قرن بیستم دیدگاه های علمی مانند اندیشه ی توسعه ی پایدار، بهره وری بهینه از منابع مادی و انسانی را مطرح نموده است و ارتقاء هر چه بیشتر اقتصاد خانواده ی روستای به عنوان اساسی ترین عنصر در توسعه ی بخش کشاورزی و توسعه ی روستایی به شمار می‌آید. ‌بنابرین‏ اهمیت آموزش، به منظور بهر ه مندی مطلوب از منابع انسانی، به ویژه زنان روستایی که پیشرفت در بخش کشاورزی توسط آنان بیشتر میسر می شود، بیش از پیش آشکار شده است (زرافشانی و همکاران، ۱۳۹۰). بدین لحاظ ایجاد فرصت های لازم برای آموزش زنان روستایی در جهت افزایش سطح اطلاعات و معلومات علمی و فنی آنان، از جمله اقدامات بنیانی در فرایند توسعه روستایی است. چرا که زنان روستایی نقش و مشارکت قابل توجهی در فعالیت های کشاورزی بویژه در زمینه تولید مواد غذایی دارند، مشارکت در فعالیت های تولیدی محصولات زراعی، نگهداری دام و طیور، بازاریابی و فروش محصولات، صنایع دستی و خانگی قالی بافی، تبدیل و عمل آوری محصولات دامی و زراعی، فعالیت های اجتماعی، همسرداری و مدیریت زندگی از جمله نقش های متعدد زنان روستایی می‌باشد(میرزایی و شهیدی، ۱۳۸۶).

در این میان ترویج، به عنوان یک مکتب آموزشی که هدف آن یاری مردم روستایی است تا به واسطه ی تلاش های فردی و دسته جمعی، موقعیت اقتصادی و اجتماعی خود را بهبود بخشند، بر آن است تا در اطلاعات، مهارت، بینش و نگرش افراد تغییرات مثبت حاصل آید و بدیهی است در این روند زنان نیز به مانند مردان از مخاطبان اصلی برنامه های ترویجی محسوب خواهند شد (فتوتی و همکاران، ۱۳۹۰).

آموزش های ترویجی باید فراهم کننده فرصت هایی برای زنان روستایی بوده تا همپای مردان از امکانات آموزشی بهره مند شوند، به اعتبارات مورد نیاز دست یابند، با مشاغل جدید آشنا شوند و در نهایت جایگاه حقوقی خود را بیش از پیش بشناسند. آموزش زنان روستایی علاوه بر اینکه یک نیاز محسوس جامعه زنان روستایی محسوب می شود و سطح آگاهی فنی زنان را ارتقاء می بخشد، در بالا بردن میزان آگاهی فنی مردان روستایی نیز مفید بوده و وظیفه آموزشی مروجان را ‌در مورد آموزش کشاورزان مرد تسهیل می کند (افتخار، ۱۳۷۶).

با توجه به نقش انکارناپذیر زنان روستایی در دستیابی به توسعه روستایی که لازمه ی دستیابی به توسعه ملی است و تحقق آرمان برابری جنسیتی، فراهم نمودن آموزش های خاص زنان روستایی در قالب دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتی حق مسلم آن ها محسوب می شود.

۲-۴-۲ زنان و مشارکت

آیا بی توجه بر اصول فقهی و اصول کلی حاکم و صرفاً به لحاظ سکوت قانون، وقوف و تأمل در این راستا را جایز نخواهد دانست ؟ و به حکم حاصله از علم خود عمل خواهد کرد (صرف نظر از اینکه رأی‌ مذکور، وصف نهایی پیدا نماید و یا مخدوش اعلام شود.)

در اینجا به نظر می‌رسد، باید مبانی علم و منبع علم استنادی را احراز نمود و تاویل آن علم را به اقرار یا در حکم اقرار و به بینه یاء در حکم بینه تشخیص داد.

آیت الله گلپایگانی فرمودند: «باید دید علم متخذه از چیست؟ اگر همان اقاریر متهم باشد حکم اقرار را دارد و اگر از قرائن و شواهد زیاد باشد، از جمله اظهارات خودش آنجا حکم بینه را دارد. ایشان بین منشاء‌های علم فرق گذاشتند که منشأ علم، آیا اقرار است یا غیر اقرار»^[۱۶]

‌بنابرین‏ اولاً عدم تصریح قانونی نمی تواند توجیه گر عدم توجه به توبه‌مرتکب جرم حدی در مواردی باشد که مستند حکم علم قاضی عنوان می شود و در ثانی اگر منشاء علم قاضی اقرار تلقی شد، علم قاضی نیز در حکم اقرار خواهد بود و آثار توبه در چنین موقعیتی نیز، همان آثار توبه‌ای خواهد بود که حاکم بر توبه قبل از اقرار و یا بعد از اقرار است. به عبارت دیگر، اگر علم قاضی مستند از مراتب نازلتری از اقرار باشد توبه قبل از علم قاضی بمثابه توبه قبل از اقرار است که مسلماًً موجب سقوط مجازات قانونی است و اگر توبه بعد از علم قاضی باشد بمانند توبه بعد از اقرار خواهد بود و می‌تواند همان تأثیرات را بر جای گذارد. اگر مبناء علم قاضی منصرف از اقرار باشد و از قرائن و شواهدی باشد که نتوان آن را به اقرار تاویل نموده و بتوان آن را ما حصل اظهارات اشخاص دیگر تلقی کرد این علم، متخذ از مراتبی خواهد بود که در حکم بینه و شهادت شهود قرار می‌گیرد توبه قبل از علم قاضی، آثار توبه قبل از بینه را خواهد داشت که سقوط مجازات را باید حتی فرض نمود و اگر توبه بعد از علم قاضی باشد همانند توبه بعد از شهادت شهود تلقی خواهد شد.

‌بنابرین‏ علم قاضی منصرف از امور غیرقابل داوری شناخته خواهد شد. علم قاضی به عنوان دژ نفوذ ناپذیر و مجموعه منجمد و غیر قابل بسط نمی تواند تلقی شود. زیرا اگر علم قاضی منویات و گرایشات و دریافت‌های غیرقابل تاویل و معیارهای ذهنی باشد، تفاوتی با تعبد از رأی‌ شخصی و استبداد رأی‌ نخواهد داشت.

لذا به نظر ما توبه واقع شده در مرحله‌ای قبل از حصول علم قاضی آثار قانونی خویش را بر جای گذارد.

۴-۱-۲- توبه بعد از علم قاضی

اگر چه علم قاضی واجد اجمال و ابهام در تئوری و عمل است لیکن اصول کلی، هدف از علم قاضی را مرتبط با اوصافی تلقی می‌کند که قابل تطبیق با دلایل علمی است. به نحوی که حتی قاضی بتواند صرف اقرار را که ظاهراًً از دلایل اساسی است، مخدوش سازد و در تعارض اقرار با مدلولات علمی از اقرار ظاهری روی برتابد و به دلیل قانونی از منظر مسلمات علمی بنگرد و اقراری که حاکی از واقع امر با لحاظ اصول علیم نمی باشد، واجد آثار نداند و به اقرار فردی به زنا که از جهات علمی و با آزمایشات پزشکی و روانپزشکی، قدرت و توانایی بر نزدیک جنسی ناممکن اعلام شده است آثاری مترتب نماید. زیرا بر همین مناسبت که ماده‌۲۳۶ قانون مجازات اسلامی احتمال عقلایی برخلاف اقرار مقر را پذیرفته است. این امر نشانگر عدم مطلق بودن ارزش اقرار است. و به بیان دیگر، گرایش به طریقیت اقرار برای اثبات موضوع غلبه پیدا ‌کرده‌است همچنین غرض از علم قاضی نه تنها عدم اکتفاء صرف به دلایل قانونی است بلکه تمایل به توجه و لحاظ دلایل معنوی نیز قابل احراز می‌باشد که می‌تواند اقرار یا شهادت شهود را نیز مخدوش نماید و با توسل به دلایل علمی، همان گونه که مذکور افتاد ورای ظاهر را بکاود.

نهایتاًً علم قاضی آن مبانی ضروری است که می‌تواند معد برای قیاس و سنجش مجدد و مکرر باشد و به همان سان، می توان مصادیقی از آزمون خطاء پذیری محسوب گردد. از این جهات است که توبه بعد از علم قاضی مقوله منفک از دیگر مقولات مربوط به پذیرش توبه نمی تواند باشد زیرا مبانی و منشأ علم قاضی نهایتاًً قابل تجزیه به اوضاع و احوالی که دلالت بر اظهارات و مطروحاتی است که می‌تواند در ردیف اقرار قرار گیرد و یا قبل تاویل به قرائن و اماراتی است که تقریب به شهادت شهود را مسجل می کند.

لذا برابر نص فقهی که در قسمت قبلی مشروحاً ذکر شد توبه بعد از علم قاضی اگر در موردی حادث شود که علم قاضی متخذه از مراتبی ‌همانند اقرار باشد توبه بعد از علم قاضی در چنین مقوله‌ای در حکم توبه بعد از اقرار است.

به همان سیاق، آثار توبه‌ بعد از اقرار بر آن مترتب خواهد بود، یعنی توبه بعد از علم قاضی موجب حصول کیفیت تغییر در اعمال مجازات یا تقاضای عفو از سوی قاضی می‌گردد.

و اگر علم قاضی ناشی از مراتبی باشد که بتوان آن را امارات و قرائن را هم نسخ شهادت شهود تلقی کرد، این توبه در حکم توبه‌ بعد از شهادت شهود خواهد بود که بنا بر نص اختیار شده(نظریه مشهور) در قانون مجازات های اسلامی اثری بر آن مترتب نخواهد شد. به هر حال آنچه که مهم و اساسی به نظر می‌رسد، عدم فراغت جویی از توجه به توبه‌ای است که بعد از علم قاضی یا قبل از علم قاضی حاصل می‌گردد و این عدم توجه را مستند به سکوت قانون و مستظهر به عدم تصریح قانون‌گذار تلقی می‌کند زیرا با توجه به مبانی معروض و وحدت و اشتراک در اجزاء علم قاضی با دیگر دلایل اثباتی نمی توان آثار علم ‌در مورد تاثیر توبه بر کیفر را در محدوده اثباتی جرم با علم قاضی نادیده گرفت و توبه بعد از علم قاضی یا قبل از علم قاضی را خارج از تأثیرپذیری، محکومیت کیفری محسوب نموده، چرا که عدم تصریح قانون مانند اثر توبه قبل از اقرار، مانع از اثرگذاری توبه برای جرم مربوط به حدود باشد و عدم توجه محکمه و قاضی در خصوص توبه ادعایی را موجه نماید.

۴-۲- مرور زمان و احراز توبه

آنچه که در اسلام، موجب سقوط احکام و مجازات‌های شرعی می‌شود فقط توبه است حال آیا مرور زمان می‌تواند اماره‌ای بر توبه باشد؟

بدین صورت که گاهی شخص مرتکب گناه شده و مدتی از آن می‌گذرد و در طی آن مدت مرتکب گناه نمی‌شود و از اوضاع و احوال زندگی او به دست می‌آید که دیگر در پی چنین عملی نیست حال آیا می توان از این راه احراز کرد که او فرد تائب است و آثارتوبه را بر اعمال او بار کرد؟ قبل از ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این سؤال لازم است تعریفی از مرور زمان و انواع آن از دیدگاه حقوق ‌دانان ارائه شود.

مرور زمان بر دو نوع است. مرور زمان حقوقی و مرور زمان کیفری.

مرور زمان کیفری به مرور زمان تعقیب و مرور زمان مجازات قابل تقسیم بندی می‌باشد.

در تعریف مرور زمان تعقیب (یا مرور زمان جرم) می توان گفت: «مرور زمان جرم عبارت است از گذشتن مدتی از تاریخ ارتکاب جرم یا تاریخ آخرین اقدام بدون اینکه از متهم تعقیب به عمل آید که بر حسب نوع جرم، پس از سپری شدن آن مدت، دیگر متهم قابل تعقیب کیفری نیست.

طبق ماده هفت مجازات جرایم رایانه ای، مرتکب جعل رایانه ای، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از یک سال تا هفت سال یا به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

جعل رایانه‌ای را می‌توان شامل مواردی دانست که در اینجا به برخی از آن ها اشاره می‌شود:

الف: جعل علائم تجاری: طبق ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیک، استفاده از علائم تجاری و یا هر که موجب فریب و مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع بوده، متخلف طبق ماده۷۶ این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون تا صد میلیون ریال محکوم می‌گردد.

ب: جعل پول الکترونیکی: پول الکترونیکی چه مبتنی بر کارت (سخت افزار)باشد یا نرم افزار، جرم دارای مجازات است.

ج: جعل داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی: همچنان که ذکر شد، داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی قابل جعل و در حکم سند معتبر است، لذا مشمول مواد قانونی مربوط به جعل بوده و می‌توان مجازات آن را در این موارد اجرا کرد.

د: جعل هر نوع داده دارای ارزش اثباتی (سند الکترونیکی) : به طور کلی هر داده دارای ارزش اثباتی یا به تعبیری سند الکترونیکی، مشمول ماده ۷ قانون مجازات جرایم رایانه‌ای است. ^[۲۶۲]

۳-۵-۱-۲- تخریب و ایجاد اختلال در داده ها

تخریب و ایجاد اختلال در داده ها (سابورتاژ)یکی از جرایم مهم مختل کننده اطلاعات است. امروزه یکی از معضلات جامعه اطلاعاتی ویروس‌های خطرناکی است که باعث اختلال در داده ها و تخریب داده ها و حتی سیستم ناشی از آن ها می‌شود. ماده ۴ کنوانسیون اروپایی جرایم سایبری ‌به این جرم اشاره دارد. ^[۲۶۳]

تخریب و اختلال در داده ها یا سیستم‌های کنترل ترافیک هواپیما یا سوابق بیمارستان، نشر ویروس‌های رایانه ای، تهاجمات مانع خدمات، ارسال بمب‌های الکترونیکی از طریق پست الکترونیک و… و برخی رخدادهای اخیر اهمیت جرایم سایبری را دو چندان ‌کرده‌است.

به لحاظ حقوقی داده ها در ایران تنها در صورتی قابل پیگرد است، که موجب خسارت شود و اگر تخریب در اسناد و اموال و وسایل دولتی باشد، طبق مواد ۶۸۱ و ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ ش، قابل مجازات کیفری است. تخریب اسناد و داده های دارای ارزش اثباتی تجارتی و غیرتجارتی غیردولتی، طبق ماده ۶۸۲ محکوم به سه ماه تا دو سال حبس می‌شود و اگر مجرمین به صورت جمعی و باندی اقدام ‌به این جرم کنند، چنانچه محارب نباشد طبق ماده ۶۸۳ به دو تا پنج سال حبس محکوم اند. ^[۲۶۴]

ماده ۹ قانون مجازات جرایم رایانه‌ای «هر کس به قصد اضرار، داده های دیگری را از سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی یا از حامل‌های داده پاک نماید یا صدمه بزند یا دستکاری کند یا غیرقابل استفاده نماید و یا به هر نحو تخریب یا مختل نماید، به طوری که منتهی به ضرر غیر شود، به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به پرداخت جزای نقدی از دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم می‌گردد.

۳-۵-۱-۳- ممانعت از دسترسی

در ماده ۱۱ قانون مجازات جرایم رایانه‌ای چنین آمده است: «هر کس عمداً از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی یا به وسیله امواج الکترومغناطیسی و با انجام اعمالی؛ از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر رمز، ورود و یا رمزنگاری داده ها، مانع دستیابی اشخاص مجاز به داده ها یا سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی گردند، به حبس از نود و یک روز تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال محکوم می‌گردند».

تفاوت ممانعت از دسترسی با دسترسی غیرمجاز

در ماده ۲ ‌در مورد دسترسی به اطلاعات غیرسرّی آمده است: «هر کس عمداً و بدون مجوز، با نقش تدابیر حفاظتی داده ها یا سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی، به آن ها دسترسی یابد، به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا شش میلیون ریال یا به حبس از نود و یک روز تا یک سال محکوم می‌گردد». کلمه داده ها، ‌شامل همه نوع داده ها می‌شود و مطلق است^[۲۶۵]. از تعریفی که از دسترسی غیرمجاز به داده ها ارائه شد، تفاوت این جرم با ممانعت از دسترسی آزاد به اطلاعات نیز مشخص می‌گردد. در جرم ممانعت از دسترسی، شخص خاطی مانع از دسترسی مجاز افراد به اطلاعات شده، در حالی که ‌در مورد دسترسی غیرمجاز، اصولاً تجویز دسترسی به اطلاعات امری است خلاف قانون. ‌بنابرین‏ این دو موضوع از یکدیگر خروج موضوعی دارند.^[۲۶۶]

۳-۵-۱-۴- سرقت اطلاعات

سرقت اطلاعات در صورتی که به صورت دسترسی غیرمجاز به داده ها صورت گیرد، طبق قانون جرایم رایانه‌ای قابل مجازات است، اما عنوان مستقلی به نام سرقت اطلاعات در حقوق ایران وجود ندارد. در خصوص مسئولیت اشخاص حقیقی در خصوص تخلفات مندرج در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابهامی وجود ندارد و در موارد ۲۳، ۲۲، ۲۱ نیز ‌به این مسئله اشاره شده است اما یکی از نقص‌های واضح قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نقص در ضمانت اجرای آن در مواقعی است که نهادی از ارائه اطلاعات خودداری می‌کند^[۲۶۷]، در این قانون مسئولیت فردی برای متخلفین در نظر گرفته شده است اما تکلیف نهادها مشخص نشده است، شاید در این خصوص بتوان به ماده ۲۲ این قانون استناد نمود و عمل نهاد مذبور را مانع انجام وظیفه کمیسیون دانست، اما مسئله امکان یا عدم امکان مجازات یک نهاد دولتی و یا حتی یک شخص حقوقی، حقوق خصوصی محل نزاع می‌باشد.

۳-۵-۲- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران

‌در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران بررسی برخی از مقررات موجود می‌تواند راهگشا باشد. تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد بحث بود و مقررات زیر مورد استناد قرار می‌گرفت. در قانون اخیر صراحتاً مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و انواع مجازات ‌در مورد آن ها به تفضیل آمده است.

ماده ۷۶ ق نظام صنفی مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۹ مقرر می‌دارد: «در کلیه مواردی که به موجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی می‌باشد، مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است، مرتکب محسوب و کیفر ‌در مورد آنان اجرا خواهد شد».

ماده ۸ قانون ترجمه کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۶ دی ۱۳۵۲ پیش‌بینی ‌کرده‌است: «هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال وی برداشت خواهد شد».

ماده ۱۰۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳ تیر۱۳۵۴ مقرر ‌کرده‌است: «در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت جزایی مقرر در این قانون متوجه شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر یا زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده باشد و…

۱-۳ ضرورت و اهمیت پژوهش

‌به این دلیل که منابع خاکستری حاصل پژوهش‌های علمی و تخصصی و اغلب بازتابی از دانش سازمانی هستند، ‌بنابرین‏ می‌توانند از نظر اطلاعاتی بسیار ارزشمند و منحصربه‌فرد باشند، بنابراینانتشار منابع خاکستری و دسترسی آسان به آن‌ ها نقش مهمی را در آگاه­سازی محققان ایفا می­ کند.به همین دلیل شناسایی این منابع در کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از اهمیت زیادی برخوردار است و پژوهش حاضر سعی دارد پس از مطالعه در زمینه‌های مجموعه‌سازی، سازماندهی و اشاعه منابع خاکستری در کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، به نتایجی دست یابد که در تقویت نقاط مثبت و رفع نقاط ضعف هر بخش مؤثر واقع شود و به شناساندن اصطلاح منابع خاکستری و همچنین شناساندن انواع منابع خاکستری در کتابخانه‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و در نهایت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف مدیریت منابع خاکستری منجر شود.

۱-۴ اهداف پژوهش

۱-۴-۱هدف کلی

هدف پژوهش تعیین وضعیت مدیریت منابع خاکستری (مجموعه‌سازی، سازماندهی و اشاعه منابع خاکستری) در کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است.

۱-۴-۲ اهداف ویژه

– شناسایی انواع منابع خاکستری که در کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وجود دارند.

– منابع خاکستری که در کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وجود دارند، با چه اصطلاحی شناخته شده‌اند و اصطلاح منابع خاکستری را به کار می‌برند یا نه.

– تعیین وضعیت مجموعه‌سازی منابع خاکستری در کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

– تعیین وضعیت سازماندهی منابع خاکستری در کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

– تعیین وضعیت اشاعه منابع خاکستری در کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

۱-۵ پرسش‌های پژوهش

۱٫ منابع خاکستری در کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با چه اصطلاحی شناخته می‌شوند؟

۲٫ انواع منابع خاکستری که در کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وجود دارند،‌ کدامند؟

۳٫ وضعیت مجموعه‌سازی منابع خاکستری در کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیچگونه است؟

۴٫ سازماندهی منابع خاکستری در کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیدر چه وضعیتی قرار دارد؟

۵٫ وضعیت اشاعه منابع خاکستری در کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیچگونه است؟

۱-۶تعریف‌های عملیاتی

۱-۶-۱ بررسی وضعیت مدیریت منابع خاکستری

منظور بررسی کلی وضعیت مجموعه‌سازی، سازماندهی و اشاعه منابع خاکستری در کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است.

۱-۶-۲سایر منابع خاکستری

منظور سایر منابع مشابهی است که با توجه به تعریفی که از منابع خاکستری شده است در کتابخانه‌های مورد بررسی وجود دارد ولی در پرسشنامه مطرح نشده بود و پاسخ‌دهندگان در کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به آن‌ ها اشاره کردند.

۱-۶-۳کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

منظور کتابخانه‌های مؤسسات تحقیقاتی و مراکز تحقیقاتی استانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است. به دلیل اینکه در این پژوهش کتابخانه‌های مؤسسات تحقیقاتی و مراکز تحقیقاتی استانی که زیر نظر مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی اداره می‌شوند بررسی شدند، کتابخانه‌های مؤسسات آموزشی که زیر نظر مؤسسه‌ آموزش علمی کاربردی فعالیت دارند و مدیریت مجموعه آن‌ ها با سیاست‌های کتابخانه‌های تحقیقاتی یکسان نیست و نیز دسترسی به اطلاعات آن‌ ها به دلیل قرار داشتن در مدیریتی دیگر دشوار بود از جامعه پزوهش حذف شدند.

۱-۶-۴ مدیریت منابع خاکستری

منظور مجموعه‌سازی، سازماندهی و اشاعه منابع خاکستری در کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است.

۱-۶-۵ منابع خاکستری

هر منبع اطلاعاتیِ چاپی یا الکترونیکی – اعم از کتاب، نشریه، پایان‌نامه یا خبرنامه – که پس از تدوین و تولید وارد بازار نشر نشود، جزء انتشارات خاکستری محسوب می‌شود. بر این اساس، انتشارات خاکستری منابع اطلاعاتی خاصی هستند که با هدفی خاص و مخاطبی ویژه تولید می‌شوند، اما به دلیل تکثیر در سطح محدود و هدف غیرتجاری امکان دسترسی به آن‌ ها در بازار نشر وجود ندارد. انتشارات خاکستری معمولاً از طریق پدیدآور حقیقی یا حقوقی در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرند (منصوریان، ۳۰ آبان ۱۳۹۰). انواع منابع خاکستری ‌به این ترتیب است: پایان نامه­، طرح تحقیقاتی، گزارش‌ها شامل انواع گزارش‌های فنی، گزارش‌های دولتی، گزارش‌های تحقیقاتی، گزارش‌های سفر، گزارش‌های هنری، گزارش‌های آماری، مجموعه مقالات همایش‌ها، خبرنامه­، استاندارد، اسناد، وب‌سایت، گروه ­های بحث الکترونیکی، نامه­ های الکترونیکی، یادداشت، برنامه همایش‌ها، ‌کتاب‌شناسی، عکس، اسلاید، نقشه­ها، ترجمه‌های غیرتجاری، یادبود و نظایر آن‌ ها.

فصل دوم:

مبانی نظری و

پیشینه‌های پژوهش

۲-۱ مبانی نظری پژوهش

۲-۱-۱مقدمه

در این فصل، ضمن اشاره به چارچوب و مبانی نظری پژوهش، به بررسی مطالعات و پژوهش‌هایی که در گذشته بر روی منابع خاکستری و مدیریت این منابع انجام گرفته است، پرداخته می‌شود. این فصل شامل دو بخش کلی است: بخش اول شامل تعریف منابع خاکستری، تاریخچه منابع خاکستری، انواع منابع خاکستری و مدیریت منابع خاکستری است. بخش دوم نیز پیشینه پژوهش در داخل، پیشینه پژوهش در خارج و جمع‌بندی پیشینه‌های پژوهش را شامل می‌شود.

۲-۱-۲تعریف منابع خاکستری

نتیجه گیری:

از مجموع مباحثی که در این تحقیق مطرح شد موارد ذیل قابل استنتاج می‌باشد:

۱- اولین خصیصه ضابطین دادگستری این است که آن ها را قانون تعیین و معرفی می‌کند و هیچکس نمی‌تواند ضابط دادگستری بوده و از اختیارات ضابط استفاده کند مگر اینکه این عنوان را قانون به او داده باشد. از طرفی مقامات قضائی نیز نمی‌توانند وظایف ضابطین دادگستری را بر کسی تحمیل کنند مگر اینکه قانون چنین وظیفه‌ای را برعهده آن ها گذاشته باشد. برهمین اساس است که ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری بلافاصله پس از ارائه تعریف ضابطین دادگستری، به لحاظ حساسیت موضوع و برای جلوگیری از سوءاستفاده از این تعریف در بندهای یک تا چهار آن ماده تعدادی از ضابطین را نام برده و در بند ۵ معیار قانون را به ‌عنوان تنها ملاک و معیار تشخیص و تعیین ضابطین دادگستری اعلام ‌کرده‌است. لذا کسی که قانون عنوان ضابط را به او اعطاء نکرده باشد ضابط نیست.

۲- دومین خصیصه ضابطین دادگستری این است که اقدامات آن ها باید در چارچوب قانون باشد. یعنی در هنگام اجرای دستورات مقام قضائی و یا در هنگام اعمال و اجرای اختیارات وظایفی که قانون به طور مستقیم به آن ها محول ‌کرده‌است رعایت مقررات و موازین قانونی را بنمایند.

‌قانون‌گذار در فراز پایانی تعریف ضابطین دادگستری در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی در امور کیفری بر این نکته تأکید کرده و مقرر داشته که ضابطین دادگستری در اجرای وظایف محوله «… به موجب قانون اقدام می‌نمایند…» ‌بنابرین‏ هم ضابطین و هم دستوری که خطاب به آن ها صادر می‌شود و هم اقداماتی که انجام می‌دهند باید قانونی باشد.

۳- در ماده مذبور مقرر شده است که اقدامات ضابطین باید تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی انجام گیرد. در حالی که گاهی اوقات نحوه ارتکاب جرم و یا حالت یا وضعیت مرتکب جرم بگونه ای است که اقتضاء دارد ضابطین رأساً و خارج از نظارت و تعلیمات مقام قضائی وظایف قانونی خود را انجام دهند. جرائم مشهود مصداقی بارز چنین وضعیتی می‌باشند. قانون‌گذار در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی‌ و انقلاب در امور کیفری این اختیار را به ضابطین دادگستری داده است که در جرائم مشهود بدواً تمامی‌ اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام، سپس مراتب به اطلاع مقام قضائی رساند.

۴- تعریف ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی‌و انقلاب در امر کیفری تعریفی ناقص است زیرا شامل اقداماتی که ضابطین در هنگام ضرورت رأساً و به حکم قانون و خارج از نظارت و تعلیمات مقام قضائی انجام می‌دهند نمی‌شود. در واقع طبق این تعریف ضابطین باید در جرائم مشهود نیز قبل از هر اقدامی‌مراتب را اطلاع مقام قضائی برسانند و این با مقررات ماده ۱۸ همان قانون مغایرت دارد.

نظر به اینکه ضابطین قضائی به طور معمول در جرائم مشهود قبل از مقامات قضائی از وقوع جرم مطلع
می‌شوند و عدم اقدام سریع و به موقع آن ها ممکن است خسارات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد لذا تعریف مذکوردر ماده ۱۵ باید بنحوی اصلاح شود که نقص موجود در آن اصلاح و تغایر و تعارض بین مواد ۱۵ و ۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری از بین برود.

باعنایت به مراتب فوق ضابطین دادگستری را می‌توان چنین تعریف کرد:

«ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که رأساً به موجب قانون و یا تحت نظارت و تعلیمات قانونی مقام قضائی ‌در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی اقدام می‌نمایند».

۵- ضابطین دادگستری بازوی اجرای دادسراها و دادگاه ها در انجام وظایفشان هستند. قانون تکالیف زیادی بر عهده ضابطین دادگستری قرار داده که از نخستین لحظه های پس از وقوع جرم تا واپسین دقایق اجرای مجازات را دربرمی‌گیرد و شامل کشف جرم، گزارش وقوع آن به دادسراء، جلوگیری از محو دلایل و آثار جرم، ممانعت از فرار متهم، انجام دستورات مقامات قضایی در تحقیق وبازجوئی و ابلاغ اوراق قضائی می‌شود. ضابطین دادگستری درانجام وظایف خود دارای اختیاراتی هستند که می‌تواند حتی منجر به سلب آزادی شهروندان گردد و به همین دلیل ضروری است که افرادی که ضابط محسوب می‌شوند و این اختیارات را دارند به موجب قانون مشخص شوند.

۶- از تحقیقات مقدماتی به ‌عنوان بخش اساسی دادرسی کیفری، تعاریف متعددی بعمل آمده است، ‌یک‌دسته از این تعاریف عقاید و نظرات حقوق ‌دانان است و تعریف بعدی، نیز تعریفی است که قانون آیین دادرسی کیفری ازاین واژه به دست داده است.

برخی از حقوق ‌دانان در بیان مفهوم اصطلاح مذکور، آن را دردو مفهوم عام و مضیق بررسی کردند. تحقیقات مقدماتی در معنی وسیع در مقابل تحقیقات دفاعی در جلسه دادگاه قرار دارد و در مفهوم مضیق آن را مجموعه اقداماتی که به هدف کشف جرم، جلوگیری از امحاء آثارجرم و فرار متهم یا هر گونه اقدام دیگر از سوی ضابطان قضایی انجام می‌گیرد دانسته‌اند. ‌بنابرین‏، تحقیقات مقدماتی عبارت است از مجموعه اقدامات و تحقیقاتی است که از سوی مقامات قضایی رأساً یا به دستور و حسب ارجاع مقامات قضایی و نیز سایر مقامات صالح قضایی به منظور تسهیل و تمهید دلایل، اعم از دلایل اثبات جرم و دلایل مفید به حال متهم با توجه به اصل برائت صورت می‌پذیرد و هدف اصلی آن آماده سازی پرونده و تسهیل و تسریع رسیدگی در دادگاه است.

تحقیقات مقدماتی عبارت از مجموعه اقداماتی که به وسیله مقامات خاص قضای برای کشف جرم، جمع‌ آوری دلایل، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اظهارنظر درخصوص قابل پیگیری بودن و یا نبودن او به عمل آید.

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ ماده ۱۹ ‌به این امر اختصاص یافته است. ‌بر اساس این ماده،
“تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد.”

منظور از تحقیقات مقدماتی در این ماده، تحقیقات مقدماتی ضابطان قضایی است بخصوص اینکه در فصل مربوط به ضابطان قضایی بیان شده است.

چهارچوب تحقیقات مقدماتی، قبلاً بموجب ماده ۳۰۶ ق ادک مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی پیش‌بینی شده بود. ‌بر اساس قانون مذکور انجام تحقیقات مقدماتی ‌در همه جرایم ضرورت نداشت بلکه صرفاً در امور جنایی، اجباری و در امور جنحه اختیاری بود.

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و حذف نهاد دادسرا، تحقیقات مقدماتی پس از ارجاع رئیس حوزه قضایی یا معاون او توسط قاضی دادگاه یا تحت نظارت او توسط ضابطان قضایی یا قاضی تحقیق انجام می‌گرفت و هم او بود که نهایتاًً درمورد متهم قضاوت می‌کرد.

هم اکنون با تصویب اصلاحیه قانون مذکور معروف به قانون احیاء دادسراها و تفکیک امر تعقیب و تحقیق از قضاوت، تحقیقات مقدماتی به استثناء پاره ای موارد الزاماًً در دادسرا انجام می‌گیرد.