شیخ طوسی در این باره بیان می نماید شایسته است متهم به قتل، شش روز زندانی شود. پس اگر مدّعی در طی این شش روز بینه‌ای آورد یا حکم در مورد او صادر شد، در زندان می‌ماند تا حکم در مورد او جاری شود، وگرنه آزاد می‌شود (طوسی ۱۴۰۰، ۷۴۴).
در کتاب الوسیله بیان شده است که متهم به قتل یا انکار می‌کند و یا اقرار. اگر انکار کرد، سه روز زندانی می‌شود. پس اگر بینه‌ای علیه او اقامه شد حکم در مورد او صادر می‌شود، وگرنه آزاد می‌گردد (ابن حمزه ۱۴۰۸، ۴۶۱)
صاحب کتاب مختصر النافع، بیان نموده است: متهم به قتل، شش روز زندانی می‌شود؛ اگر در این شش روز اتهام ثابت شد، حکم در مورد او صادر می‌شود، وگرنه آزاد می‌گردد. مدرک حدیث ضعیف است. همچنین مضمون حدیث مستلزم شتاب در مجازاتی است که سبب آن ثابت نشده است (محقق حلّی ۱۴۱۸، ۲۹۸: ۲).
در تحریر الاحکام بیان شده است که اگر کسی به قتل متهم شود و مورد از موارد لوث باشد، هرگاه ولی دم، درخواست کند، متهم به قتل تا اقامهی بینه زندانی شود، با خواستهی او موافقت می‌شود. دلیل این مطلب، روایت سکونی از امام صادق(ع)است که: «پیامبر(ص) همیشه در اتهام به قتل، شش روز زندانی می‌کرد، اگر اولیای دم در این شش روز بینه اقامه می‌کردند، پیامبر(ص) بر اساس آن حکم می‌کرد، وگرنه متهم را آزاد می‌نمود» (علامه حلی ۱۴۲۰، ۲۵۴ :۲).
صاحب کتاب قواعد و فوائد بیان می دارد که معیار جواز حبس آن است که به دست آوردن حق بر آن منوط باشد که در بعضی از موارد ثابت می‌شود … یکی از آن موارد، حبس شش‌روزۀ متهم به قتل است (عاملی(شهید اول) ۱۴۰۰، ۱۹۲: ۲).
به اعتقاد صاحب شرح لمعه متهم به قتل شش روز زندانی می‌شود … ولی صحیح‌تر این است که پیش از اثبات حق، مطلقا حبسی در کار نباشد (عاملی(شهید ثانی)۱۴۱۰، ۷۶: ۱۰).
برخی از فقیهان بین درخواست حبس از سوی اولیای دم و عدم آن، تفصیل قائل شده‌اند‌ و شاید مستندشان این است که برای اینکه حاکم بتواند حق را به دست آورد، درخواست صاحب حق، شرط است. صاحب جواهر بیان داشته است که به هر حال، عمل به خبر سکونی، خالی از قوّت نیست؛ زیرا این قول به سیرۀ عملی علما، و نقل اجماع در عمل به اخبار این راوی تکیه دارد، که غالب روایات او را نوفلی نقل می‌کند و به روایات او عمل می‌شود، اگر چه متفرّد در نقل باشد. آری، ظاهر این است که حکم، به قتل اختصاص دارد، نه جرح (نجفی ۱۴۰۴، ۲۶۰: ۴۱).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حضرت امام(ره) در تحریر الوسیله بیان می نمایند اگر مردی به قتل متهم شود و ولی دم از حاکم بخواهد تا اقامهی بینه، او را زندانی کند، ظاهر این است که اجابت خواسته‌اش جایز است، مگر آن که متهم به قتل از افرادی باشد که مطمئنا فرار نمی‌کند، و اگر مدّعی، اقامۀ بینه را تا شش روز به تأخیر اندازد متهم آزاد می‌شود (خمینی ۱۴۲۵، ۴۸۰: ۲).
آیت اللّه خوئی در مبانی تکمله المنهاج بیان نموده اندکه اگر مردی به قتل متهم شود، شش روز زندانی می‌شود. اگر اولیای مقتول دلیلی که قتل را ثابت کند بیاورند، حکم در مورد او صادر می‌شود، وگرنه آزاد می‌شود (خوئی ۱۴۲۹، ۱۲۳: ۲).
در کتاب مهذب الاحکام بیان شده است اگر شخصی به قتل متهم شود و ولی مقتول از حاکم شرعی بخواهد که متهم را تا آوردن بینه زندانی کند، اجابت خواستهی او جایز است البته در صورتی که متهم از افرادی باشد که محتمل است فرار کند وگرنه، می‌تواند او را زندانی نکند. اگر ولی، تا شش روز بینه اقامه نکند، متهم آزاد می‌شود.چون این کار فی الجمله از شئون حسبه است و حاکم شرعی بر آن ولایت دارد و این از باب تعجیل عقوبت قبل از استحقاق نیست تا جایز نباشد و در خبر سکونی است … وجهی برای اشکال و مناقشه در حدیث به سبب ضعف سکونی نیست؛ چون این حدیث با قراینی همراه است که موجب می‌شود انسان بدان اطمینان پیدا کند یا صدور آن را درست بداند. از این رو، محققان بر آن اعتماد کرده‌اند بدون اینکه بین قتل نفس و جراحت فرقی بگذارند؛ چون بعد از اینکه حاکم شرعی صلاح کار را در آن دید و آن از شئون حسبه است، حکم موافق قاعده می‌شود پس دیگر وجهی ندارد که در این مورد‌به خصوص مورد نص اکتفا شود (سبزواری۱۴۱۳، ۲۴۹: ۲۸).
بنابراین نمی‌توان کسی را به مجرد اتهام زندانی کرد، مگر آن که دلیلی اقامه شود و آن دلیل در این بحث در روایت سکونی بیان شده است و این روایت مورد قبول همه فقهاست .البته اگر به روایت سکونی عمل کنیم باید حبس متهم به قتل را به مدت شش روز واجب بدانیم که در این صورت، عبارت «ینبغی؛ سزاوار است»- که از شیخ طوسی حکایت شده- جز اینکه از آن وجوب اراده شود، وجهی ندارد.بنابر قول علّامه در مختلف الشیعه، اگر کسی نزد حاکم، به قتل متهم شود، زندانی می‌شود، وگرنه، نه؛ زیرا عمل به ظاهر روایت سکونی که اتهام نزد پیامبر(ص) ثابت شد و آن حضرت متهم را زندانی کرد، چنین اقتضا دارد؛ گرچه عمل به اطلاق روایت، حتی در موردی که توجه اتهام به متهم نزد حاکم ثابت نشده باشد، مقتضی جواز حبس است. اگر گفتیم: حکمت تشریع حبس، جلوگیری از فرار متهم است در این صورت، تفصیلی که امام در تحریر الوسیله فرموده‌اند موجّه است. مطالب مذکور با قطع نظر از اهمیت جان مسلمانان و لزوم رعایت احتیاط در حفظ آن بود؛ وگرنه اهمیت جان مسلمانان و لزوم رعایت احتیاط در حفظ آن، به تنهایی برای پذیرفتن حکم حبس متهم به قتل کافی است.
شایان ذکر است که اصل بازداشت موقت برای متهم به قتل می باشد و بر این مطلب به روایت سکونی استدلال شده و اینکه عمل فقیهان ما به روایات سکونی، ضعف آن روایت را می‌پوشاند و همچنین به رعایت احتیاط و حفظ خون مسلمانان استدلال شده است. هر چند که در مختلف الشیعه بیان شده است که برخی با این ادلّه مخالفت کرده‌اند؛ زیرا این حبس را شتاب در مجازاتی می دانند که سبب آن ثابت نشده، پس جایز نیست (علامه حلی۱۴۱۳، ۳۱۷: ۹).
در خصوص اینکه مدت بازداشت متهم به قتل چقدر باشد اختلاف وجود دارد.رأی شیخ طوسی در نهایه و جمعی از عالمان امامیه است شش روز است که مقتضای روایت سکونی است. در مسالک الافهام قولی از ابن حمزه بیان شده است که وی معتقد به سه روز است (عاملی(شهید ثانی) ۱۴۱۳، ۲۲۳: ۱۵). برخی یک سال کامل را بیان داشته داشته که این قول از اسکافی نقل شده است (نجفی ۱۴۰۴، ۲۶۱: ۴۱). و در نهایت برخی بازداشت موقت را تا احضار بینه یا فصل خصومت بدون تعیین زمان دانسته اندو دلیل عدم تعیین زمان را آن دانسته است که بدان نپرداخته‌اند (عاملی(شهید اول) ۱۴۰۰، ۱۹۲: ۲).
در استفتائی که از آیت الله صافی گلپایگانی صورت گرفته بود سوال گردید که آیا در نگهداری متهم در حبس تعزیری (با قرار بازداشت) حداقل و اکثری معیار هست یا مدت زمان به نظر حاکم است؟ ایشان جواب فرمودند: بنظر حقیر حبس، تعزیر شرعی نیست ولی تبدیل ضرب به سوط، به حبس در زمان معین یا جزاء نقدی اگر مجرم هم قبول کند با نظر حاکم نه طبق قانون معین، جائز است. توضیحاً اگر مقصود از کلمه متهم در سؤال شخصی باشد که باتهام جرمی تحت تعقیب واقع شده و جرم او ثابت نشده است چنین شخصی حبس تعزیری ندارد و بازداشت موقت او اگر برای مثلًا منع از امحاء دلائل جرم باشد در بعض موارد فی الجمله جائز است ولی برای پیدا شدن دلیل بر ارتکاب جرم جز در مورد اتهام قتل که تا ۶ روز تجویز شده جایز نیست. و اللّه العالم (صافی گلپایگانی۱۴۱۷، ۳۷۷).
در خصوص اینکه آیا قاتل در قتل خطایی نیز بازداشت می‌شود یا خیر هیچ کتابی به آننپرداخته است و شاید این امر به دلیل وضوحش باشد زیرا برای این شخص مسئله قصاص در بین نیست و بیم تجری، فرار و … وجود ندارد.
در زمینه اینکه آیا بازداشت موقت تنها به اتهام قتل اختصاص دارد یا شامل ایراد جرح نیز می‌شود اقوال مختلفی وجود دارد. بنا به قولی، ایراد جرح را نیز شامل می‌شود، به دلیل اینکه لفظ «دم» در روایات، شامل آن است. از این قول جواب داده شده به اینکه مراد از «دم» به قرینۀ ذیل «فإن جاء أولیاء المقتول …» خصوص قتل است و صاحب جواهر نیز ظهور آن را در اختصاص حکم به قتل دانسته است (نجفی ۱۴۰۴، ۲۶۱: ۴۱).
صاحب جامع المدارک نیز بیان نموده است که در اینکه آیا حکم حبس، مطلق دم را شامل می‌شود و یا تنها مختص قتل است، اختلاف است. شاید ذکر مقتول در روایات مانع اطلاق شود (خوانساری ۱۴۰۵، ۲۴۹: ۷).
ولی از شهید نقل شده که در بعضی عبارات، متهم به قتل و در بعضی دیگر متهم به دم آورده شده که عبارت اخیر، جراحت را نیز در برمی‌گیرد. نظر مرحوم سبزواری نیز همین است (سبزواری۱۴۱۳، ۲۷۹: ۲۸).
از جمله مواردی که فقها آنرا به بازداشت موقت در اتهام قتل ملحق کرده اند عبارتند است از بازداشت موقت جوانی که لواط کنندۀ با خود را بکشد‌. داستان این ماجرا که در بحار الانوار و برخی کتب دیگر از جمله مناقب شهر آشوب، درر الاخبار نقل شده است چنین است که بنده‌ای را نزد عمر آوردند که مولایش را کشته بود. عمر دستور قتل او را صادر کرد.علی(ع) او را خواند و فرمود: تو مولایت را کشتی؟ عرض کرد: آری. فرمود: برای چه کشتی؟ گفت: با من لواط کرد. حضرت به اولیای مقتول فرمود: او را دفن کردید؟ گفتند: آری. فرمود: چه وقت دفن کردید؟ گفتند: همین الان. آن‌گاه حضرت روبه عمر فرمود: این شخص را زندانی کن و هیچ کاری با او نداشته باش تا سه روز بگذرد.آن‌گاه به دوستان مقتول فرمود: هرگاه سه روز گذشت در نزد ما حاضر شوید.چون سه روز سپری شد حضور یافتند. حضرت علی(ع) دست عمر را گرفت و خارج شدند. آن‌گاه بر سر قبر مقتول ایستاد و به اولیای او فرمود: این قبر رفیقتان است؟ گفتند: آری. فرمود: بکنید. کندند تا به شکاف گور رسیدند. فرمود: مرده‌تان را خارج کنید. آنان به کفن‌های داخل گور نگاه کردند، امّا او را نیافتند. آن را به اطلاع حضرت رساندند. پس علی(ع) فرمود: اللّه اکبر! اللّه اکبر! به خدا قسم دروغ نگفتم و به من هم دروغ گفته نشده است. از رسول خدا (ص)شنیدم که فرمود: «هر کس از امّت من، عمل قوم لوط را انجام دهد و با همان عمل [بدون توبه] بمیرد، به او مهلت داده شده است تا در قبرش نهاده شود. هنگامی که دفن شد بیشتر از سه روز نمی‌گذرد که زمین او را به هلاک‌شوندگان قوم لوط ملحق می‌سازد و با ایشان محشور می‌شود» (مجلسی ۱۴۱۰، ۷۱: ۷۹).
این روایت شاید واقعه‌ای خاص باشد، همان‌طور که شهید ثانی این مطلب را در بعضی از قضایای خاصّ علی(ع) ذکر‌کرده است و در این صورت، دیگر شاهد و دلیل محل نزاع نخواهد بود. هر چند که لازم به ذکر استغالب فقیهان ما به وجوب دفاع از خود و هدر بودن خون بدکار فتوا داده‌اند (عاملی(شهید ثانی)۱۴۱۰، ۱۶۸: ۱۰).
۳-۴-۲ بازداشت موقت تروریست‌
از مواردی که برای بازداشت موقت بیان شده است بازداشت موقت تروریست برای تعیین تکلیف اوست.در این زمینه می توان به برخی روایات استناد نمود.
در روایتی که در وسائل الشیعه آمده است امام صادق(ع) از پدرش نقل فرمود: علی بیرون آمد و مردم را برای نماز صبح بیدار می‌کرد که عبد الرحمن بن ملجم با شمشیر به فرقش زد. آن حضرت به زانو درافتاد و ابن ملجم را گرفت و نگه‌داشت تا اینکه مردم او را گرفتند. علی(ع) را بردند. وقتی به هوش آمد به حسن و حسین- علیهما السلام- گفت: این اسیر را نگه دارید، به او آب و غذا بدهید و با او به خوبی رفتار کنید. اگر زنده ماندم خود می‌دانم با او چه کنم؛ یا آزادش می‌کنم و یا می‌بخشم و یا مصالحه می‌کنم و اگر مردم اختیار با شماست. ولی اگر خواستید او را بکشید، مثله نکنید (حر عاملی ۱۴۰۹، ۹۶: ۱۹).
در روایت دیگری که در کتاب تهذیب الاحکام نقل شده است ابو مطر می‌گوید: چون که ابن ملجم فاسق امیر مؤمنان(ع) را ضربت زد. حسن(ع) به او گفت: او را بکشم؟فرمود: نه، ولی زندانی‌اش کن. اگر مردم او را بکشید. هرگاه مردم مرا در این پشت، در کنار قبر برادرانم، هود و صالح(ع) دفن کنید (سبزواری۱۴۱۳، ۲۴۹: ۶).
در حدیث دیگری نقل شده است که ابن ملجم در پاسی از فجر اوّل، وارد مسجد شد و به نماز مستحبی ایستاد و به قرائت آن مشغول شد و این آیه را تکرار می‌کرد: وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغٰاءَ …؛ از میان مردم کسی است که جان خود رای برای طلب خشنودی خدا می‌فروشد علی(ع) پیش آمد و در دستش محسری بود و مردم را برای نماز بیدار می‌کرد، پس بر ابن ملجم- که آیه را تکرار می‌کرد- گذشت. امام فکر کرد او دنبالۀ آیه را نمی‌داند که گفت: وَ اللّٰهُ رَؤُفٌ بِالْعِبٰادِ؛ خدا نسبت به [این] بندگان مهربان است و رفت. ابن ملجم او را دنبال کرد و به پیشانی آن حضرت ضربه زد. علی(ع) فرمود: سه روز او را نگه دارید و آب و غذا به او بدهید. اگر زنده ماندم دربارۀ او نظر خواهم داد و اگر مردم، وی را بکشید و مثله‌اش نکنید (طبسی۱۳۸۱ ، ۷۹).
براساس این روایات می‌توان چنینبیان نمود که جایز است برای کشف قضیه، ترورکننده را در وقتی که ترس مرگ ترور شده هست زندانی کرد. خصوصیتی برای سه روز که در کلام حضرت امیر(ع) آمده است نیست؛ زیرا احتمال دارد امام علی(ع) به آن مدت به دلیل خبر پیغمبر اکرم (ص) آگاه شده باشد، پس حبس بیش از سه روز جایز است.
۳-۴-۳ بازداشت موقت جانی، تا زمان تکمیل شروط از سوی اولیای دم‌
یکی از موارد بازداشت موقت جایی است که برخی از اولیای دم، صغیر یا غایب یا مجنون باشند که بسیاری از فقیهان ما- رضوان اللّه علیهم- می‌گویند: سایر اولیا نمی‌توانند قصاص کنند، بلکه قاتل زندانی می‌شود تا شرایط کامل شود؛ در حالی که در این مورد نصّ ویژه‌ای وارد نشده است. شاید وجه آن این باشد که کسی نمی‌داند فرد غایب چه نظری دارد یا اینکه تشفّی، یعنی همان چیزی که حکمت قصاص است، تحقق نمی‌یابد. پس حاکم به جهت حفظ حقوق ایشان، قاتل را بازداشت می‌کند. البته بعضی میان صغیر و مجنون فرق گذاشته‌اند همچنان که دسته‌ای دیگر گفته‌اند: آن جایی که ترس فرار قاتل هست، بازداشت می‌شود و آنجا که چنین ترسی نیست، بازداشت هم وجود ندارد. گروهی دیگر به گرفتن کفیل یا وثیقۀ نقدی یا تحت نظر بودن، اکتفا کرده‌اند. برخی دیگر از فقیهان ما گفته‌اند: بازداشت جایز نیست و استدلال کرده‌اند به اینکه حبس، کیفری است خارج از مفاد دلیل.
شیخ طوسی در مبسوط و علامه حلی در تحریر الاحکام در نظری مشترک بیان نموده اند : اگر وارث فردی است که می‌شود کسی ولی او باشد، مثل مجنون یا صغیر دارای پدر یا جد؛ مثلا مادر شخصی- که قبلا پدرش او را طلاق داده- کشته شود در اینجا قصاص حقّ فرزند است و پدر حق ندارد آن را استیفا کند، پس صبر می‌کنند تا بالغ شود. وقتی به بلوغ رسید اختیار با اوست. فرقی نمی‌کند قصاص عضو باشد یا نفس و یا ولی، پدر باشد یا جد یا وصی، همه از یک باب است. در این مسأله اختلاف است؛ امّا اگر ثابت شد که پدر نمی‌تواند از طرف فرزند صغیر یا مجنون خود، قصاص کند، در این صورت، قاتل زندانی می‌شود تا کودک به بلوغ برسد و مجنون، بهبودی یابد و این حبس به سود هر دو طرف است؛ قاتل زنده می‌ماند و وارث، وثیقه می‌گیرد (طوسی۱۳۸۷، ۵۴: ۷).
فخر المحققین (فرزند علّامه حلی) در کتاب ایضاح الفوائد در توضیح عبارت پدر: «و احتمال دارد قاتل حبس شود» بیان می دارد: امّا مصنّف که می‌گوید: «احتمال دارد قاتل حبس شود …» برای این است که قتل به فرد حاضر و کامل اختصاص ندارد و تجزیه‌بردار هم نیست پس لازم است تأخیر بیفتد تا همۀ عذرها برطرف شود وگرنه تضییع حقّ ایشان می‌شود؛ در نتیجه حاکم قاتل را زندانی می‌کند تا حقّ مولّی علیه و غایب حفظ شود؛ چون بر حاکم است حقوق ایشان را نگاه دارد و در اینجا حق، جز با حبس به دست نمی‌آید و هر چه واجب بدان کامل و تمام می‌شود، آن هم واجب است (فخر المحققین۱۳۸۷، ۶۲۳: ۴).
نظر شهید اوّل و شهید ثانی در شرح لمعه چنین آمده است که اگر ولی دم صغیر و دارای پدر یا جدّی باشد، نمی‌تواند استیفای حق کند تا به بلوغ برسد، چون حق از آن اوست [و دیگری حقّ استیفا ندارد] و معلوم نیست به هنگام بلوغ چه قصدی می‌کند و از این جهت که هدف، تشفّی خاطر است و آن، پیش از بلوغ تحقق نمی‌یابد پس قاتل زندانی می‌شود تا صغیر به بلوغ برسد (عاملی(شهید ثانی)۱۴۱۰، ۹۶: ۱۰).
از امام خمینی(ره)نیز استفتائی به این مضمون صورت گرفت که اگر حکم شود به قصاص قاتل عمدی، و اولیای دم، صغار باشند نظر به این که- به رأی شما- لازم است قصاص تا بلوغ تأخیر بیفتد و آنان خواستار قصاص شوند، آیا جایز است قاتل، تا آن زمان زندانی شود یا نه؟ ایشان در پاسخ میفرمایند: محکوم به قصاص شدن مجوّز حبس نمی‌شود. آری، اگر ترس فرار وی باشد، جایز است از او کفیل یا وثیقهی نقدی یا غیر نقدی گرفته شود و در صورتی که ترس فرار باشد و تا بلوغ، زمان اندکی است، حبس او مانعی ندارد (طبسی۱۳۸۱، ۸۷).
با توجه به عبارات فوق مشخص گردید که بازداشت موقت به جهت حفظ حقوق اولیای دم است و قاتل را به همین دلیل بازداشت می‌کنند.
۳-۴-۴ بازداشت موقت متهم به دزدی‌
روایاتی وارد شده است که متهم به دزدی تا زمانی که جنس دزدیده شده را بیاورد یا تا زمان تعدیل شهود و یا تا زمان حضور شهود؛ و همچنین متهم ی که مدّعی است آن جنس را خریداری کرده است بازداشت می‌شوند. بعضی از علمای اهل سنت، فتوا به برخی از این موارد داده‌اند.
ابتداً لازم به ذکر است که روایاتی که ذکر خواهد شد از منابع اهل سنت می باشد و روایتی در این خصوص از کتب شیعه یافت نگردید.
از جمله روایاتی که حکم به بازداشت متهم تا زمان آوردن کالای مسروقه‌ می توان به روایات ذیل اشاره نمود.
از عراک بن مالک نقل شده است که دو تن از بنی غفار آمدند و در ضجنان از آب‌های مدینه منزل کردند. در آنجا مردمی از غطفان بودند که شتران باری داشتند. صبح که شد غطفانیان یک جفت از شترانشان را گم کردند و آن دو غفاری را متهم ساختند. آنان را نزد پیامبر آورده و جریان را گفتند. پیامبر(ص) یکی از ایشان را بازداشت کرد و به دیگری گفت: برو بگرد؛ او رفت و چیزی نگذشت که شتران را آورد.پیامبر به یکی از دو غفاری- به گمانم به آن یکی که پیش او زندانی بود- گفت: برای من آمرزش بطلب. وی گفت: خدا تو را ببخشد ای رسول خدا! پیامبر گفت: و تو را [ببخشد] و تو را در راه خودش به شهادت برساند. راوی گفت: وی در جنگ یمامه شهید شد (طبسی ۱۳۸۱، ۱۵۸).
در روایت دیگری که در کتب مسند احمد و سنن ابی داوود ذکر گردیده نقل شده است که جنسی از عده‌ای کلاعی از کلاعیان دزدیده شد و آنان، عده‌ای از بافندگان را متهم کردند و نزد نعمان بن بشیر از اصحاب پیامبر- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- شکایت آوردند. نعمان چند روز ایشان را حبس کرد و آن‌گاه آزادشان ساخت. کلاعیان نزد نعمان آمدند و گفتند: بدون ضرب و امتحان، آنان را آزاد کردی؟! نعمان گفت: چه می‌خواهید؟می‌خواهید آنان را بزنم اگر اموال دزدیده‌شدۀ شما پیدا شد که شد وگرنه همان کاری که با آن‌ها کردم با شما هم می‌کنم. گفتند: داوری تو این است؟ گفت: این داوری خدا و داوری رسول خداست. ابو داوود گوید: با این سخن آنان را ترسانید و خواست بگوید: زدن پس از اعتراف، واجب است (ابی داود ۱۳۷۱، ۱۲۵: ۴).
برخی روایاتی نیز حکم به بازداشت متهم به دزدی تا حضور شهود‌ داده اند که ازجمله آنان می توان به این روایت اشاره کرد.
از عکرمه بن خالد نقل شده است که امام علی دست دزد را قطع نمی‌کرد تا دو شاهد بیایند. پس شاهدان را به شهادت دادن علیه او فرامی‌خواند و او را حبس می‌کرد؛ اگر بر ضد او شهادت می‌دادند دست او را قطع می‌کرد و اگر شهادت نمی‌دادند او را رها می‌ساخت. گفت: یک بار دزدی را آوردند، او را حبس کرد وقتی صبح شد متهم و دو شاهد را صدا زد. گفتند: شاهدان غایبند؛ آن حضرت دزد را رها کرد و دست او را نبرید (طبسی ۱۳۸۱، ۱۵۹).
لازم به ذکر است که در موارد فوق از لحاظ فقه شیعه باید اصل برائت را جاری نمود زیرا اگر کسی متهم به دزدی باشد اصل برائت با اوست و او نباید شاهد و دلیلی بیاورد بلکه مدعی باید دلیل بیاورد و در صورت عدم توانایی مدعی بر ابراز دلیل، حکم به برائت متهم داده می شود و نیازی نیست متهم برای بیگناهی خود شاهد بیاورد.
۳-۴-۵ بازداشت موقت برای اقامه حد
روایاتی از شیعه و سنی وارد شده است مبتنی بر اینکه کسی که قرار است حد بر او جاری شود، بازداشت می‌شود؛ مانند زن باردار که تا وضع حمل در حبس می‌ماند و مانند کسی که چهار بار اقرار به زنا کرده است و مثل قاتل که تا زمان قصاص بازداشت می‌شود.
فقهای شیعه مبتنی بر این روایات به این مسأله فتوا داده‌اند. امّا مدت زندان زن باردار، از نظر فقهای شیعه تا زمانی است که وضع حمل کند و اگر از آخرین مدت حمل، که نه ماه است، گذشت و وضع حمل نکرد، کشف می‌شود که حامله نیست. امّا از نظر اهل سنّت برخی معتقدند زن باردار تا دو سال در حبس می‌ماند و مشهور از نظر ایشان تا پنج سال است و این مبنایی است که نظر قضایی اهل سنّت، بر آن بنا شده و از نظر شیعه باطل است.