• • • جریان اطلاعات دو­طرفه: ارائه خدمات مالی یک ارتباط ساده و یک طرفه با خریدار نیست بلکه شامل یک ارتباط دو طرفه و بلندمدت است. در این جریان، اطلاعات به عنوان سرمایه و ثروت سازمان‌های خدمات مالی محسوب می­ شود. جریان اطلاعات دو­طرفه ‌به این حقیقت اشاره دارد که خریدها به ندرت به یک عدد محدود می­شوند بهره­ گیری از خدمات مالی اغلب در فرآیندهای طولانی رخ می­ دهند بهره­ گیری از کارت‌های اعتباری، پس­انداز کردن یا وام­گرفتن از این نوع خدمت است. جریان اطلاعات دو­طرفه فرصت را برای جمع ­آوری اطلاعات مشتریان و امکان ایجاد روابط را فراهم می­سازد. (McKechnie, 1992, ص. ۵)انعکاس عملکرد بر دسترسی اطلاعات برای ارزیابی توسط مشتری دلالت دارد ‌به این مفهوم که درجه سختی و تنوع خدمات به گونه ای قابل­درک برای مشتری باشد.

  

• • عدم­قطعیت در خروجی به نقش خدمات در کنترل شرایط محیطی عدم قطعی برای مشتری اشاره دارد. برخی از خدمات مالی برای افزایش کنترل مشتری و سهولت امور و تامین آینده­ی موفق طراحی شده است. انتقال وجه، حسابهای بانکی کارت‌های اعتباری و سرمایه گذاری و… نمونه ای است که در صورت خرید به نوعی مشتری آینده­ای تضمین شده را می­خرد. انتخاب بانک­ها­ی ارائه­دهنده خدمات مرحله­ مهمی در فرایند تصمیم ­گیری است. برخی از خدمات ویژه علایق مشخص­تری را برانگیخته و سود بیشتری را به همراه دارد و رقابت­پذیرتر هستند. ارتباطات درازمدت در کنار اضافه شدن عدم قطعیت دشواری درک خدمات مالی را بیشتر می‌سازد (Beckett, 2000, ص. ۱۹۹)

نیازهای مالی و انگیزه های رفتار مصرف کننده

نیازها و انگیزه­ های مصرف­ کنندگان، هسته اصلی بازاریابی خدمات را تشکیل می­ دهند. انگیزش، نیرویی است که رفتار را در جهت دستیابی به هدف­ها به حرکت در­‌می‌آورد. هدفها منشاء نیازهایی می­باشند که در فرد تنش ایجاد ‌کرده‌است. برای انگیزش مصرف کنندگان، وجود هدف یا هدفهایی که محرک رفتار فرد می‌باشند ضروری است، نیازها، انگیزه­ ها را به جهت خاصی سوق می­ دهند. انتظار دستیابی به خوشی­ها و پرهیز از ناخوشی­ها بر روی انگیزه­ ها تأثیر می­ گذارد. (Hilgard, Atkinson, & Atkinson, 1975, p. 38)‌بنابرین‏ دستیابی به ‌هدف‌های‌ مثبت باعث خوشی و ‌هدف‌های‌ منفی پرهیز از ناخوشی را به دنبال دارد. این دو را می‌توانیم تقرب و دوری نامگذاری کنیم (Lewin, 1935, ص. ۴۱)

در طبقه بندی دیگری، نیازهای اساسی مصرف­ کنندگان مالی­را می­توانیم به صورت زیر طبقه ­بندی کنیم:

• • دسترسی به نقدینگی: مشتریا ن، دائماً به نقدینگی در دسترس، نیازمند می­باشند.

• • امنیت دارایی: این نیاز، به دو نیاز فرعی تقسیم می شود. اول، نیاز به امنیت فیزیکی دارایی­ ها در برابر سرقت و دوم، محافظت از دارایی­ ها در برابر کاهش ارزش آن ها. ‌بنابرین‏، مصرف­ کنندگان به دنبال سود و بازده پولشان می­باشند.

• • جابجایی پول: این نیاز به قابلیت رد و بدل کردن پول مربوط می­ شود. توسعه تکنولوژی این نیاز را کاهش داده است.

• • پرداخت با تأخیر: این نیاز به تأخیر در پرداخت هزینه کالا و خدمات مربوط می­ شود. گرفتن وام و کارت اعتباری از مصایق این نیاز می­باشند.

• مصلحت­اندیشی مالی: با توجه به تنوع و پیچیدگی محصولات مالی، نیاز عمده­ای به اطلاعات و مشاوره برای اتخاذ تصمیم مناسب، وجود دارد.

سلسله مراتب نیازهای مالی

در سلسله ­مراتب نیازهای مالی فرض بر آن است که نیازهای دیگر قبلاً ارضاء شده­­اند و مصر­ف­کنندگان خدمات مالی از نیازهای اولیه حرکت نموده و به نیازهای بالاتر می‌رسند. در سلسله مراتب نیازهای مالی، نیازهای مالی به چهار سطح به شرح زیر دسته بندی می­شوند: (ناصحی فر, ۱۳۸۵)

نیازهای مالی سطح یک: سطح یک شامل نیاز به نقدینگی یا نقدینگی در دسترس است. این نیاز، به نقدینگی مورد نیاز برای مخارج روزمره اشاره می­ کند.

نیازهای مالی سطح دو: این سطح شامل نیاز به محصولات اساسی، نیاز به نقدینگی برای وضعیت اضطرار­ی و نیاز به مدیریت ریسک است. لازم به توضیح است که محصولات اساسی شامل محصولاتی نظیر وام بانکی است که تعهد بلندمدت، منابع و ریسک قابل­توجهی را به دنبال دارند.

نیازهای مالی سطح سه: در این سطح رشد منابع مالی برای جبران تورم قرار دارد

نیازهای مالی سطح چهار: در این سطح، نیاز به محافظت در برابر مالیات و ریسک قرار دارد.

در جدول ۲-۲ مهمترین ویژگی های رفتاری مشتریان خدمات مالی ارائه شده است:

جدول ۲مهمترین ویژگی های رفتاری مشتریان خدمات مالی (Howcroft, Hewer, & Hamilton, 2003)

مهمترین ویژگی­های رفتاری مشتریان خدمات مالی

حین فرایند جستجوی اطلاعات، مشتریان بیشتر بر منابع شخصی (دوستان و خانواده )تکیه ‌می‌کنند .

برای ارزیابی خدمات مشتریان بر شاخص­ هایی چون قیمت و … تکیه بیشتری می­نمایند.

در برخورد با نمونه ­های متعدد، مشتریان به نخستین نمونه­ مناسب که رضایت آنان را برآورده کند پاسخ مناسبی می­ دهند.

با توجه به نامحسوس بودن خدمات مشتریان هنگام خرید احساس ریسک بیشتری ‌می‌کنند.

تصمیم گیری خرید خدمات مالی

مدل‌های مختلف فرایند تصمیم ­گیری به وسیله علمای مختلف ارائه شده است. برای مثال مدل شبکه خرید فرایند تصمیم ­گیری را در هشت مرحله خلاصه نموده است. این هشت مرحله عبارتند از: شناخت مشکل، شرح نیاز عمومی، شرح مشخصات کالا، جستجو برای یافتن فروشنده، جمع ­آوری و بررسی پیشنهادها، انتخاب فروشنده، سفارش کالا، ارزیابی عملکرد. در مدل دیگری فرایند تصمیم ­گیری خریدار در سه مرحله خلاصه می شود این سه مرحله عبارتند از: جستجوی اطلاعات قبل از خرید، ارزیابی شقوق، ارزیابی بعد از خرید. در مدل دیگری فرایند تصمیم ­گیری در پنج مرحله مرتبط به هم تقسیم ­بندی می­ شود. این پنج مرحله عبارتند از: شناخت مشکل، جستجوی اطلاعات، ارزیابی راهکارها، تصمیم به خرید، ارزیابی بعد از خرید

ویژگی مشترک همه مدل‌های سلسله مراتبی در آن است که همه آن ها مدل‌های پردازش اطلاعات و یا مدل‌های AIDA می­باشند. حروف کلمه ی AIDA مخفف کلمات : آگاهی، علاقه، تمایل و اقدام ‌می‌باشد.

در واقع در فرایند تصمیم ­گیری، مصرف ­کننده در ابتدا از وجود کالا یا خدماتی آگاهی حاصل می‌کند، سپس با توجه به ویژگی‌های کالا و توانایی آن در ارضاء نیاز مصرف ­کننده نسبت به مصرف آن علاقمند شده و در قدم سوم با توجه به مزیت‌های عرضه­کننده نسبت به رقبا، از خرید آن کالا یا خدمات از عرضه­کننده خاصی تمایل پیدا کرده و در نهایت اقدام و تصمیم نهایی انجام خواهد شد. در واقع بعد از شناخت، مصرف ­کننده وقتی اقدام به خرید می‌کند که برای او مسلم شود که این محصول نسبت به محصولات مشابه در همان طبقه، تفاوتهایی دارد. (ناصحی فر, ۱۳۸۵)

۲-۱۵- بررسی نقش اقتصادی فوتبال

امروزه ورزش از انجام فعالیت بدنی صرف فراتر رفته و خود را به عنوان یک صنعت در کنار سایر صنایع مطرح ساخته است.صنعت ورزش با ایفای نقش در اقتصاد کشورها از اهمیت زیادی برخوردار گشته است.تاثیرات کلان اقتصادی ورزش نظیر سهم ورزش در تولید ناخالص داخلی (GDP ) و ملی (GNP ) یا سهم آن در ایجاد اشتغال ، کشورها را برآن داشته تا هر ساله به صورت دقیق و منظم تاثیر ورزش را بر روی اقتصاد کشور خود ارزیابی و تعیین نمایند.از آن جمله می توان به کشورهایی چون اسکاتلند، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، کانادا و هنگ گنک اشاره نمود که سهم صنعت ورزش از کل تولید ناخالص داخلی آن ها به ترتیب برابر با ۸/۱ ، ۷/۱ ، ۱/۲ ، ۲/۱ ، ۵/۱ درصد بوده است (نانا^[۱۵]،۲۰۰۲: ۲۳)

ورزش فوتبال نیز به گواه شواهد موجود پرطرفدارترین و محبوب ترین ورزش در عرصه بین‌المللی است، تا ‌جایی که بسیار از کشورهای پنج قاره آن را در ردیف ورزش ملی خود محسوب می دارند(الهی ،۱۳۸۳ ، ۲۲). لبریز بودن ورزشگاه ها و برخورداری رقابت ها از بینندگان چند صد میلیونی ، فوتبال را به عنوان مردمی ترین ورزش جهان معرفی ‌کرده‌است.گرایش نسبت ‌به این ورزش روز به روز و با گذشت زمان بیشتر می شود. جام جهانی ۱۹۶۶ انگلستان در مجموع ۴۰۰ میلیون بار بیننده تلویزیونی داشت، در حالی که جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه در مجموع ۳۷ میلیارد نفر بار و جام جهانی ۲۰۰۲ کره و ژاپن در مجموع ۵۰ میلیارد نفر – بار بیننده داشت (چستر^[۱۶]،۲۰۰۲: ۶۴)

همگام با افزایش تمایلات نسبت ‌به این رشته ورزشی تغییرات زیادی در آن به وجود آمده است تا ‌جایی که فوتبال حرفه ای سال های اخیر قابل قیاس با دوران گذشته نیست. داد ستدهای چند میلیون دلاری برای نقل و انتقال بازیکنان ، وجود حامیان مالی با سرمایه های بسیار کلان، خرید و فروش وسایل و کالاهای با آرم باشگاه های حرفه ای، معامله های چند صد میلیون دلاری برای تبلیغات اطراف زمین، کسب درآمدهای کلان از محل حق پخش تلویزیونی مسابقات، قرار گرفتن باشگاه ها در فهرست بازار بورس و بسیاری از موارد یگر ، همگی نقش بسزایی را در توسعه درآمد زایی فوتبال در بسیاری از کشورها ایفا نموده است(مورو^[۱۷]،۱۹۹۹: ۱۰)


نقش اقتصادی فوتبال در بعضی از کشورها تا حدی برآورد شده است که به عنوان نمونه در آلمان به دلیل برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال (۲۰۰۶)از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ هر ساله ۲۴۰۰ شغل دائمی ایجاد شده و این میزان در سال برگزاری مسابقات به ۷۳۰۰ شغل دائمی رسید. همچنین برآورد شده است که در سال ۲۰۰۶ مقدار ۴۸/۱ میلیارد یورو به GDP این کشور اضافه گردد و در مجموع از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ مقدار ۳/۵ میلیارد یورو به GDP این کشور اضافه گردد.(جی .اف.آ^[۱۸]،۱۹۹۹)

علاوه بر این موضوع ، بسیاری از لیگ ها و باشگاه های حرفه ای فوتبال در دنیا وجود دارند که با درآمدزایی های کلان خود توسعه دوچندانی را در صنعت فوتبال کشورها ایجاد نموده اند.به عنوان نمونه می توان از صنعت فوتبال اسپانیا نام برد که ارزش وجودی آن در سال ۲۰۰۲ معادل ۴۶/۴ میلیارد یورو بوده است که این رقم معادل ۹/۰ درصد از GDP کشور اسپانیا بوده است.همچنین کشور اسپانیا با توسعه اقتصاد فوتبال خود برای ۴۷ هزار نفر ایجاد شغل نموده است(Simon,2003) توسعه اقتصادی صنعت فوتبال محدود به کشورهای صاحب نامی چون انگلستان ، اسپانیا ، ایتالیا و آلمان نشده بلکه کشورهای آسیایی چون ژاپن و کره جنوبی نیز با برگزاری لیگ های کاملا حرفه ای درآمدهای کلانی را جذب نموده اند. (الهی ،۱۳۸۵: ۵۴)

۲-۱۶- مروری بر منابع مالی در لیگ برتر انگلستان

در ۱۹۸۰ فوتبال انگلستان با بحران های متعددی ازجمله افت حضورها، حکم فرما شدن ولگرد ها ،سالخوردگان ،استادیوم خطرناک (کینگ ، ۱۹۹۸) مواجه شد.در سال ۱۹۹۱ یک تلاشی برای حل بعضی از مشکلات ساختاری بازی های انگلیسی صورت گرفت. مؤسسه‌ ی فوتبال(FA )^[19] طرح اولیه ایی برای آینده فوتبال منتشر کرد که اولین بخش رقابتی را به عنوان لیگ برتر انگلیس (EPL)دوباره طرح ریزی کرد.یکی از اولین اقداماتی که EPL انجام داد برای قرارداد رسانه تلویزیون مجددا مذاکرده نمود. که قبلا به وسیله ی شبکه ی تلویزیونی مستقل(ITV )^[20] برگزار می شد.اتفاقا در این زمان پرداخت اخبارهای رابرت مردوچ ^[۲۱]مواجه با محدودیت پرداخت با ایستگاه تلویزیونی BSKYB شده بود و به دنبال برنامه هایی بود که نه فقط از لحاظ نرخ در وهله ی اول پخش باشد همچنین به عنوان یک کاتالیزور^[۲۲] برای توسعه پرداخت به مشترکین تلویزیونی باشد. بعد از پیشنهادات جاندار و چالش های دولتی BSKYB نهایتاً حق پخش ایمن را برای پخش ۶۰ بازی زنده از EPL را برای یک سال به مبلغ ۵۰ میلیون GBP میلیون در هر سال گرفت. در واقع ۱۱ میلیون GBP حق پخش سالانه ای که به وسیله ی ITV از سال های ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۱ پرداخت شده بود.

EPL الان یکی از ثروتمندترین لیگ های فوتبال جهان است. ( گرتون^[۲۳] ،۲۰۰۰) بسیاری از باشگاه های تشکیل دهنده شرکت های عمومی هستند و در بازار سهام عضو هستند. درآمد ای سالانه برای ثروتمندترین باشگاه ها مثل منچستریونایتد و لیورپول و آرسنال الان بالاتر از ۱۰۰ GBP است و بازیکنان می‌توانند ۱ میلیون برای هر فصل از بازی به دست آورند. EPLقادر است ثروتش را از طریق دسترسی به پایگاه وسیعی از جریان های درآمدی افزایش دهد. بعد از پایان طیف لیگ ورزشی حرفه ایی ، منچستر یونایتد توانست ۱۵۷ میلیون GBP در سال ۲۰۰۵ درآمد از دریافتی های روز مسابقه(۶۶) میلیون، رسانه (۴۸) میلیون، حامیان مالی و تجارت (۴۳) میلیون داشته باشد. اصلی ترین آیتم های درآمدی EPL در شکل نمایش داده شده است. (استوراد^[۲۴]،۲۰۰۷: ۲۵-۲۰)

در گذشته ورزش حرفه ای در انحصار دولت‌ها بود و رقابت و سود در آن مفاهیمی ناشناخته بود. هزینه های ورزش از بودجه عمومی تامین می شد و دولت بر کم و کیف آن نظارت کامل داشت. در بسیاری از کشورها
هم اکنون نیز دولت سیاست گذار، مجری و منبع اصلی تامین بودجه است ولی در برخی از کشورها مثل انگلستان ورزش حرفه ای چنان دگرگون شده است که نمونه آن در گذشته کمتر وجود داشته است.

مهمترین منابع مالی در لیگ برتر فوتبال انگلستان به ترتیب اولویت عبارت است از حق پخش تلویزیونی ، بلیط فروشی ، حامیان مالی و قرارداد ها ی بازرگانی ، خرید و فروش بازیکن و فروش وسایل ورزشی . در این میان نقش تلویزیون و پول دریافتی بابت حق پخش تلویزیونی سهم بیشتری نسبت به بقیه دارد. برای دریافت محور حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ برتر رقابت شدیدی بین شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای ایجاد شده است. اولین قرارداد تلویزیونی سازمان لیگ برتر ۱۹۱ میلیون پوند ارزش داشت که به موجب آن حقوق پخش تلویزیونی به مدت ۵ فصل مسابقاتی به یک شبکه ی تلویزیونی با نام “بی اسکای بی” واگذار گردید. پس از آن قراردادهای واگذاری حق پخش به طور سالانه افزایش چشمگیری پیدا ‌کرده‌است. مسئولین سازمان لیگ برتراین افزایش را مدیون بالارفتن کیفیت مسابقات و متعاقب آن افزایش تماشاگران تلویزیونی مسابقات در سطح جهان عنوان می‌کند. (دلویتی و تاچ ، ۲۰۰۱: ۲۵)

۲-۱۷- باشگاه منچستر یونایتد

اما متداعیین و وکلای آن ها نیز از اماره منتفع ‌شده‌اند. خطبایی مانند دمونسن و سیسرون و بسیاری از وکلای مدافع شایسته­ یونانی و رومی طریق استفاده از دلیل غیرمستقیم، یعنی علائم و قراین را دریافتند و تعلیم دادند تا آنجا که قراین خیلی ضعیف را درصورتیکه با هم هماهنگ بودند در تصمیم قضات مؤثر می‌ساختند.

امارات قانونی نیز در حقوق رم در دوره­ امپراتوری سفلی (حکومت بیزانس) به وجود آمد و در ردیف ادله­ای دیگر اثبات دعوی قرار گرفت. اینگونه امارات در قانونگذاری­های بعدی نیز تا زمان حاضر مقام و ارزش خود را حفظ ‌کرده‌است.^[۲۹]

مبحث سوم : مقایسه دلیل، اماره و اصل با یکدیگر

گفتار اول : مقایسه دلیل و اماره با یکدیگر

اماره با دلیل از حیث اینکه هردو، به لحاظ کشف از واقع حجت شناخته شده اند، به هم شباهت دارند و تفاوت بارز آن ها این است که:

اولاً: دلیل مثبت حکم تکلیفی و اماره مثبت موضوع یا حکم وضعی است.

ثانیاًً: اینکه حجیّت اماره به عقیده مشهور اصولیین مبتنی است بر حجیّت ظن نوعی حاصل از آن و به عبارت دیگر اماره موجب ظن است نه قطع در حالی که دلیل می‌تواند قطعی باشد یا ظنی^[۳۰]۲٫

برای اماره تعریف دیگری هم وجود دارد بدین خلاصه:

اماره چیزی است که به طور ظنی کاشف از حکم یا موضوعی باشد و در این صورت دلیل عبارت از چیزی است که به طور قطع کاشف از حکم یا موضوعی باشد. ‌بر اساس این تعریف، فرق اماره و دلیل منحصر می‌شود به جنبه قطعی بودن دلیل و ظنی بودن اماره. همچنین می‌توان گفت که کاشفیت دلیل تام و احتمال خلاف در آن معقول نیست. ولی کاشفیت امارات ناقص و احتمال خلاف در آن متصور است^[۳۱].

علاوه بر این دلیل و اماره از لحاظ مقررات آیین دادرسی مدنی هم تفاوتهایی دارند از جمله اینکه، دلالت اماره غیر مستقیم و سایر ادله مستقیم است. ‌به این بیان که مدعی در برخی از امور به وسیله ادله مستقیماً واقعه‌ی خارج را که سبب پیدایش یا سقوط حق مورد ادعا گردیده اثبات می‌کند به طوری که هیچ گونه تردیدی در پیدایش آن برای دادرس باقی نماند، مانند آنکه در دعوی طلب، سند رسمی و یا سند عادی که به امضاء طرف رسیده است ابراز می‌کند که حکایت از مدیونیت او می‌کند. ولی اینگونه دلیل نسبت به بعضی از امور برای مدعی میسر نیست و گاه هم غیر ممکن است؛ زیرا چنین ادله‌ای را نمی‌تواند به دست آورد. قانون، حق این گونه مدعیان را نادیده نگرفته و به آنان اجازه داده است که غیر مستقیم بتوانند ادعای خود را اثبات کنند، بدین نحو که با ابراز ادله ای، اموری را که نوعاً ملازمه‌ی با مدعا دارد اثبات نمایند، اگر چه وسائط متعدد و فواصل بسیاری بین لازم و ملزوم باشد، چنان که ‌در مورد امارات قانونی است که به وسیله اثبات آثار و وضعیت با مورد ادعا ملازمه دارد. مثلاً ماده ۳۵ ق.م. تصرف به عنوان مالکیت را دلیل بر مالکیت می‌داند^[۳۲]، و حال آنکه از نظر تحلیلی، تصرف اگر چه به عنوان مالکیت نمی‌تواند کاشف از مالکیت واقعی متصرف باشد به طوری که تردیدی برای دادرس باقی نماند؛ زیرا احتمال می‌رود که واقعاً متصرف غاصب باشد و مدعی مالکیت دلیلی بر این امر نداشته باشد، ولی چون تصرف به عنوان مالکیت نوعاً ملازمه‌ی با مالکیت متصرف دارد، قانون آن را دلیل بر مالکیت شناخته است تا خلاف آن اثبات گردد و همچنین است ‌در مورد امارات قضایی که دادرس می‌تواند از آن امارات به وجود حق دست یابد.^[۳۳] و همچنین یکی دیگر از تفاوت‌های اماره با دلیل این است که اماره دلیل عارضی است و سایر ادله دلیل تمهید شده، مستند ‌به این بیان که دلیل تمهید شده دلیلی است که از قبل فراهم شده باشد، مانند سند و دلیل عارضی دلیلی است که هنگام دادرسی، فراهم می‌گردد.

دلیل تمهید شده در دادرسی مدنی کاربرد فراوانی دارد؛ زیرا هر عمل یا واقعه‌ی حقوقی در آن نوشته شده است. اما دلیل عارضی در دادرسی‌های کیفری به صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ زیرا مرتکب جرم نه تنها دلیلی برای اثبات عمل خود فراهم نمی‌کند، بلکه دلایل موجود را نیز محو می‌کند، ‌بنابرین‏ قاضی تحقیق باید به دنبال دلایل عارضی مانند اماره‌های قضایی باشد.^[۳۴]

گفتار دوم: مقایسه دلیل و اماره با اصل

تفاوت دلیل و اماره با اصل بسیار است که با دقت در تعاریف آن ها روشن می‌شود. از جمله اینکه دلیل و اماره برای کشف از واقع و پی بردن به حکم واقعی یا موضوعات احکام هستند، ولی اصل به هیچ وجه جنبه کشف از واقع نداشته و برعکس با فرض جهل به واقع و حکم واقعی، برای رفع بلاتکلیفی تدبیری می‌اندیشید. (و به عبارت دیگر دلیل و اماره مثبت مؤدای خود و نحوه کاشفیت از واقع را دارا هستند برخلاف اصول عملیه که از حیث حکم مقتضی کشف نیستند و فقط وظیفه تعبدی شاک و متحیر است که بدان عمل نماید. )

به بیان دیگر مکلف تنها زمانی می‌تواند به اصول عملیه مراجعه کند که به امارات دسترسی نداشته باشد، یعنی وقتی که برای او حجت (دلیل و اماره) ‌بر حکم شرعی واقعی اقامه نشده باشد^[۳۵] .

در باب اصول عملیه، مجعول ،صرف بنای عملی است که در مقام شک و استتار حکم واقعی، وظیفه ما عمل به آن ها‌ است .^[۳۶]

دلیل و اماره را دلیل اجتهادی می­گویند؛ زیرا مجتهد به وسیله­ آن ها در طریق دست یافتن به حکم شرعی تمام جهد و کوشش خود را مبذول داشته و از تحمل هیچ مشقتی خودداری نمی­کند ولی این منظور با اصل تأمین نمی­ شود، با اصل فقط ‌می‌توان راه حل عملی را فهمید و لذا اصل را دلیل فقاهتی گویند.^[۳۷]

فصل دوم: حجیّت و کیفیّت حجیّت امارات

در این فصل به بررسی این نکته می‌پردازیم که آیا اماره ظنیه که حجیّتش ذاتی نیست، می‌تواند در صورت نبودن دلیل بدان اعتماد کرد یا خیر؟ در نتیجه این فرض در دو مورد کلی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد :

مورد اول اینکه آیا امکان تعبد به ظن وجود دارد؟ و ثانیاًً درخارج چنین تعبدی واقع شده است یا خیر؟

مبحث نخست: اعتبار و حجیّت امارات

در بسیاری از موارد اصولیون کلمۀ اماره را بر معنایی اطلاق ‌می‌کنند که معنای «ظن» را می‌رساند و منظور آن ها از ظنّ، «ظنّ معتبر» است یعنی ظنّی که شارع آن را معتبر دانسته و آن را حجت قرار داده است. این امر سبب چنین توّهمی می­ شود که اماره و ظن معتبر دو لفظ مترادف بوده که و یک معنی می­باشند درحالی که چنین نیستند.

در حقیقت این امر مسامحه در تعبیر از طرف اصولیّون بوده و به شکل مجاز در استعمال می‌باشد، نه این که وضع دیگری برای کلمه­ اماره باشد و مدلول حقیقی اماره تنها هرچیزی است که شارع مقدّس آن را معتبر دانسته است به خاطر این که سبب ظن است مانند خبر واحد و ظواهر که اماره است.

مجاز در اینجا از دو جهت است:

یا از جهت اطلاق سبب بر مسبّب آن است که بدین ترتیب ظن که مسبب است «اماره» نامیده می­ شود و یا از جهت اطلاق مسبب بر سبب آن است، که بدین ترتیب اماره که سبب «ظن» است،«ظن» نامیده می­ شود.

این که مسامحتاً اماره بر ظن اطلاق می­ شود از آنجایی ناشی می­ شود که سرّ معتبر دانستن اماره و حجیّت قراردادن و طریق بودن آن توسط شارع این است که اماره یا همیشه و یا غالباً افاده­ی ظن می‌کند.^[۳۸]

پژوهش حاضر درصدد بررسی این است که آیا حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول با سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ای دارد؟‌بنابرین‏ این پژوهش از نوع کاربردی است و طرح آن از نوع روش تحقیق همبستگی است.

۱-۸-۲)روش گرداوری اطلاعات

در این پژوهش برای جمع‌ آوری داده ها و اطلاعات‚ ابتدا از روش کتابخانه ای استفاده به عمل آمده است. در بخش کتابخانه ای‚ مبانی نظری پژوهش از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گرداوری گردید و سپس داده ها از طریق جمع‌ آوری داده های شرکت‌های منتخب با مراجعه به صورت‌های مالی‚ یادداشتهای توضیحی‚ گزارش‌های فصلی و سالانه بورس اوراق بهادار تهران تهیه گردید.

۱-۸-۳)ابزار گرداوری اطلاعات

داده های مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای پژوهش‚ از بانک اطلاعاتی ”تدبیر پرداز “ و ”ره آوردنوین“ استخراج شده است. در صورت ناقص بودن داده های موجود در این بانک اطلاعاتی‚ به آرشیوهای دستی موجود در کتابخانه ی سازمان بورس اوراق بهادار مراجعه گردید.

۱-۹)روش های تجزیه و تحلیل داده ها

داده های مورد نیاز بر اساس تعریف متغیرهای وابسته و مستقل‚ از منابع استخراج شده‚ و جهت آزمون فرضیه های تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس از گرداوری اطلاعات و تعیین مدل‚ ابتدا آزمون رگرسیون با بهره گرفتن از آماره های F و t‚ ضریب همبستگی و ضریب تعیین جهت آزمون فرضیه های تحقیق و نحوه تصمیم گیری در سطح خطای ۵ درصد(۹۵ درصد اطمینان) ارائه خواهد شد و آزمون خود همبستگی داده ها‚ با بهره گرفتن از آماره ”دوربین واتسون“ انجام می‌گیرد. از آزمون چاو استفاده خواهد شد. روش تحقیق پژوهش حاضر کاربردی است.

۱-۱۰)تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق:

۱-۱۰-۱) متغیر وابسته

سیاست تقسیم سود:سیاست تقسیم سود شرکت را تخصیص سود حاصله میان سهام‌داران یا انباشته کردن می‌گویند.

۱-۱۰-۲) متغیر مستقل

در این پژوهش ‌بر اساس مدل¸ دو متغیر مستقل حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول وجود دارد.

۱-۱۰-۲-۱)حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی عبارت است از تعدادی مسئوایتها و شیوه های به کار برده شده توسط هیئت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدفها‚ کنترل ریسک‌ها و مصرف مسئولانه منابع است.

در این پژوهش متغیر مستقل شاخص حاکمیت شرکتی می‌باشد.برای سنجش حاکمیت شرکتی از(G-index) استفاده شده است که شامل ۷ قانون است.

شاخص های G-index

1. 1. حضور مدیر عامل در هیئت مدیره (ceo)^[1]. این متغیر نسبی بیان می‌دارد که آیا مدیر عامل عضو هیئت مدیره هست یا خیر. عضویت مدیر عامل در هیئت مدیره دارای آثار منفی بر حاکمیت شرکتی است.

1. 1. درصد مدیران غیرموظف در هیئت مدیره OutD) ). ^[۲]این متغیر نشان دهنده درصد اعضاء غیرموظف در هیئت مدیره است. حضور اشخاصی در هیئت مدیره که دارای سمت اجرایی در شرکت نمی باشند، دارای اثرات مثبتی بر حاکمیت شرکتی است. فاما و جنسن^[۳] (۱۹۸۳) استدلال می‌کنند که هیئت مدیره مهمترین مکانیزم کنترل داخلی برای نظارت بر رفتار مدیریت ارشد است. این نظارت می‌تواند از طریق به کارگیری اعضای غیرموظف در ترکیب هیئت مدیره صورت پذیرد.

1. 1. میزان درصد سهام بزرگترین سهامدار شرکت T1) ). این متغیر نشان دهنده درصد سهام تحت تملک و یا اختیار بزرگترین سهامدار شرکت می‌باشد. انتظار می رود این متغیر دارای اثر معکوس بر ساختار حاکمیت شرکتی باشد.

1. 1. ساختار توزیع سهام شرکت( SSD ).^[4] هر چه سهام در اختیار سهام‌داران بالای ۱ درصد به غیر از سهامدار اصلی شرکت بیشتر باشد، توزیع سهام غیر متمرکزتر بوده و این موضوع دارای اثرات مثبت بر ساختار حاکمیت شرکتی است.

1. 1. درصد سهام شناور شرکت در بورس( Flo) .^[5] میزان سهام شناور شرکت که توسط شرکت بورس گزارش می شود، سهام در اختیار مالکانی است که جدای از سهام‌داران اصلی و عمده شرکت بوده و در آینده نزدیک سهام خود را برای فروش عرضه خواهند کرد . این دسته از مالکان در حاکمیت شرکتی ایفا نقش نکرده و این درصد دارای اثرات منفی بر ساختار حاکمیت شرکتی می‌باشد.

1. 1. درصد مالکیت و نفوذ دولت بر شرکت ^[۶]( Gov) . اگر در شرکتی سهامدار عمده¸ دولت و یا نهادهای وابسته به دولت باشد، به دلیل الزام کمتر و انگیزه های جانبی مدیران و همچنین سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولتی در شرکت‌ها، ساختار حاکمیت شرکتی نسبت به سایر شرکت‌ها ضعیف تر خواهد بود، دلیل این امر عدم توجه دولت به سود بنگاه اقتصادی است. این متغیر نشان دهنده درصد سهامداری دولت بوده و با ساختار حاکمیت شرکتی رابطه عکس دارد. منظور از نفوذ دولت نیز مالکیت مستقیم دولت، وزارتخانه ها )به خصوص وزارت اقتصاد و دارایی) سازمان‌های وابسته به دولت و کارگزاری سهام عدالت است.

1. کیفیت افشا و اطلاع رسانی( Cle ) .^[7] با توجه ‌به این که بازار یکی از ابزارهای حاکمیت شرکتی می‌باشد، شرکتهایی که دارای رتبه کیفیت افشا و اطلاع رسانی بالاتری هستند به طور یقین قدرت بازار در نظارت بر ایشان بالاتر رفته و در سطح ساختار حاکمیت شرکتی بالاتری به سر می‌برند. این متغیر نشان دهنده رتبه شرکت‌ها بر اساس امتیاز کسب شده از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام گردیده است، می‌باشد. افشای با کیفیت اطلاعات ‌به این معنا است که مدیران اطلاعات خود را درباره فعالیت‌ها و رویدادهای شرکت به درستی و به موقع به سرمایه گذاران و سایر ذینفعان شرکت منتقل کنند و این اطلاعات بتواند اگاهی آنان را نسبت به شرکت بهبود بخشیده و منجر به تصمیم گیری‌های کارامد شود. شفافیت و کیفیت افشای اطلاعات‚ به عنوان یکی از جنبه‌های با اهمیت ساختار حاکمیت شرکتی محسوب می شود(برکمن و آنلو^[۸]‚ ۲۰۱۱). سازوکارهای حاکمیت شرکتی درون سازمانی بر کیفیت افشای اطلاعات اثر گذار است و احتمال عدم افشای کامل و مطلوب اطلاعات و یا افشای اطلاعات کم اعتبار را کاهش می‌دهد(کاناگارتمن و همکاران^[۹]‚ ۲۰۱۱).

۱-۱۰-۲-۲)رقابت بازار محصول

رقابتی بودن بازار محصول ‌به این معنی است که شرکت‌ها در فروش و تولیدکالا رقابت تنگاتنگی دارند و کالاهای آن ها نسبت به دیگری برتری چندانی ندارد‚ چرا که اگر غیر این باشد‚ بازار به سمت انحصار یا انحصار چند جانبه تمایل پیدا می‌کند(خدامی پور و بزرایی‚ ۱۳۹۲).

۱-۱۰-۳)متغیرهای کنترلی

به منظور کنترل سایر متغیرهایی که به نحوی در تجزیه وتحلیل مسئله پژوهش موثرند¸ متغیرهای کنترلی لازم تعیین شدند.

۱)اندازه شرکت(size): اندازه شرکت از طریق لگاریتم کل دارایی‌های شرکت به دست می‌آید.

۲)سودآوری شرکت(profit): برای محاسبه سودآوری شرکت از بازده داراییها استفاده می شود.

۳)بازده/ترکیب سرمایه(RE/TA): برای محاسبه از تقسیم درآمد باقیمانده به دارایی کل استفاده شده است.(دآنگلو و استولز^[۱۰]‚ ۲۰۰۶).

۴)عدم اطمینان جریان نقدی(SRVOL ): توسط نوسانات بازده سهام محاسبه می شود که نوسانات بازده سهام از طریق انحراف استاندارد بازده سالانه سهام در طول ۲ سال اخیر به دست می‌آید.

۵)M/B: برای محاسبه از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری استفاده شده است.

۶)فرصت سرمایه گذاری(Investment): از طریق مجموع مخارج سرمایه ای و مخارج تحقیق و توسعه تقسیم بر دارایی کل به دست می‌آید.

فصل دوم:

ادبیات و پیشینه تحقیق

(تک محوری) و در انجام وظایف از رویکردهای سنتی و قدیمی استفاده می‌کنند (محافظه‌کارانه). نوع سوم سبک تفکر به طور کل دارای ویژگی‌های نوع اول و نوع دوم سبک تفکر است و بسته به موقعیت یا تکلیف ویژگی‌های نوع اول یا نوع دوم سبک تفکر را می‌پذیرد، برای مثال اگر فردی با سبک بی محوری تمام جنبه‌های یک مسأله را مدنظر قرار دهد و به تمام پاسخ‌های ممکن برای حل آن مسأله توجه داشته باشد، سبک تفکر بی محوری وی در نوع اول سبک تفکر قرار می‌گیرد؛ اما زمانی که برای حل یک مسأله به ساده‌ترین راه حل ممکن توجه کند، این سبک در نوع دوم جای می‌گیرد (استرنبرگ، ۱۹۹۷). در عصر حاضر افراد برای رویارویی با تحولات شگفت‌انگیز هزاره سوم میلادی باید مهارت‌های تفکر و خلاقانه خود را به منظور تصمیم‌گیری مناسب و حل مسائل پیچیده جامعه بهبود بخشند. در جوامع امروزی تلاش می‌شود تمام افراد به خود شکوفایی رسیده و توانایی‌های بالقوه خود را فعلیت بخشند. سابقه تاثیرگذاری نظریه سبک­ها بر یادگیری به اوایل دهه ۹۰ برمی­گردد. در سال ۱۹۹۱ تئوری سبک­های شناختی و پس از چندی تئوری سبک­های تفکر استرنبرگ، در حیطه آموزش و پرورش مطرح شد (هوراک و همکاران^[۸]، ۲۰۰۲).

بر اساس نظریه خودحکومتی استرنبرگ، انسان دارای ترجیحاتی در برخورد با امور پیرامونی و تفکر درباره آن­هاست که به آن سبک تفکر گفته می­ شود. البته سبک­های تفکر به خودی خود نه خوب هستند نه بد، بلکه به شیوه فردی که انسان با آن راحتتر است گفته می­ شود (استرنبرگ^[۹]، ۱۹۹۷). الگوی سبک­های تفکر استرنبرگ (فرخی، ۱۳۸۳) شامل سه کارکرد، چهار صورت یا شکل، دو سطح، دو گستره یا محدوده و دو گرایش است. سه کارکرد مهم حکومت­داری عبارتند از: ‌قانون‌گذارانه (آفریننده)، اجرایی (تحقق بخش)، قضایی (ارزشیابانه)؛ چهار شکل حکومت عبارتند از: پادشاهی (تک سالاری)، سلسله مراتبی (پایور سالاری)، الیگارشی (جرگه سالاری)، و بی قانونی؛ دو سطح حکومت عبارتند از کلی (فراگیر) و محلی (جزیی)؛ دو گستره عبارتند از: داخلی و خارجی و دو گرایش عبارتند از: محافظه ­کارانه و ترقی­خواهانه (آزادمنشانه).

۲-۲-۵- کارکردهای سبک­های تفکر

حکومت­ها سه کارکرد اساسی دارند، قانون­گذارانه (مققنه)، اجرایی (مجریه) و قضایی (قضاییه). لوایح قوانین را قوه مقننه یا قانون­گذارانه وضع می­ کند، قوه اجرایی آن ها را اعمال و اجرا می­ کند و قوه قضایی بر چگونگی اجرای صحیح قوانین نظارت دارد و بررسی می­ کند که آیا در اجرای قوانین تخلفاتی صورت گرفته است یا نه. بنا بر نظریه خود حکومتی افراد نیز مانند حکومت­ها نیاز دارند که این کارکردها را در تفکر و در عمل اعمال کنند. هر فردی ممکن است در یکی از این کارکردها مسلط و غالب باشد؛ ‌بنابرین‏ ملاک و معیار اینکه فرد چه نوع سبک تفکری دارد بستگی دارد که وی کدام یک از این روش­ها را ترجیح می­دهد (استرنبرگ، ۱۹۹۷).

1. سبک تفکر قانون­گذارانه

افراد دارای سبک قانون­گذارانه تکالیف، پروژه ها و وظایفی را که بر اساس برنامه­ ریزی خود خلق ‌می‌کنند ترجیح می­ دهند (۷). افراد دارای سبک قانون­گذارانه دوست دارند کارها را به میل خود انجام دهد. آن ها همچنین به خلق و تدوین و طراحی امور علاقه­مند هستند. به سخن دیگر این افراد قوانین خودشان را وضع ‌می‌کنند (سیف، ۱۳۸۷). برخی از فعالیت­هایی که افراد قانون­گذار ترجیح می­ دهند انجام دهند عبارتند از: نوشتن مقاله­ های خلاقانه، طراحی پروژه­ های ابتکاری، ایجاد نظام آموزشی یا شغلی و ابداع چیزهای جدید. افراد قانون­گذار مشاغلی را ترجیح می­ دهند که در آن ها بتواند تمایلات و گرایش­های قانون­گذارانه خود را تمرین و ارضا کنند. نویسنده خلاق، دانشمند، مجسمه­ساز، سرمایه­ گذار بانک، سیاستمدار، معمار، طراح مد، شاعر و ریاضی­دان نمونه ­هایی از این مشاغل هستند (استرنبرگ، ۱۳۸۰).

1. سبک تفکر اجرایی

افراد با سبک تفکر اجرایی به مشاغلی گرایش دارند که همراه با راهنما و دستورالعمل باشد و در انجام دادن کارها هیچ خلاقیتی ازخود نشان نمی­دهند. آن ها دوست دارند از قوانین پیروی و در اجرای کارها از روش­های موجود استفاده کنند. آن ها مسائل از پیش سازمان یافته را ترجیح می­ دهند و دوست دارند شکاف­های بین ساختارهای موجود را تکمیل کنند نه اینکه خودشان ساختارهای نو ایجاد کنند. افراد اجرایی دوست دارند در خصوص اینکه چه کاری انجام دهند، راهنمایی دریافت کنند. این افراد غالبا می ­توانند انواع تشریفات اداری را تحمل کنند. افراد اجرایی برای کار در سازمان­هایی که از کارمندانشان انتظار دارند از روش­های خاصی پیروی کنند و به یک مجموعه از دستورها متکی باشند، بسیار مفید و ارزشمند هستند. به طور کلی سبک اجرایی هم در محیط­های آموزشی و هم در محیط­های شغلی باارزش محسوب می­ شود؛ زیرا سبک اجرایی با بهره گرفتن از قوانین خود، خود را سریع با نظام ارزیابی مشاغل وفق می­ دهند. افراد با سبک اجرایی دوست دارند این کارها را انجام دهند: افسرپلیس، راننده، آتش نشان، معلم، حل کردن مسائل ریاضی با بهره گرفتن از الگوهای موجود، گفتگو درباره نظریات دیگران و …(استرنبرگ، ۱۹۹۷)

1. سبک تفکر قضایی

افراد این سبک دوست دارند نقش را ارزشیابی و درباره چیزها داوری کنند. این افراد توجه­شان را بر ارزیابی از فرآورده ­های فعالیت­های دیگران متمرکز ‌می‌کنند و تمایل دارند قوانین، ساختارها و روش­های موجود را ارزیابی کنند. آن ها تکالیفی را ترجیح می­ دهند که مربوط به تحلیل و ارزیابی از چیزها و عقاید باشد(استرنبرگ، ۱۹۹۴). برخی از فعالیت­های مورد علاقه این گروه عبارت است از: نوشتن مطالب انتقادی، اظهار عقیده کردن، قضاوت کردن درباره افراد و کار آن ها و ارزشیابی برنامه­ ها.