می توان یادآور ساخت که برخی کشورهایی که در این موعد زمانی، یعنی الحاق به عهدنامه می پیوندند باید همگام و همپای با دیگر کشورهای اعضای اصلی طرف های متعاهد گام بردارند و در واقع از همان رژیم حقوقی تعیین و تدوین شده پیروی نمایند. کشورهای ملحق شونده باید طبق قوانین از پیش تعیین شده دست به اقدام یا اتخاذ تضمینی در این راستا گرفته، ‌مگر نه در غیر این صورت اگر مغایر با اهداف قبلی عمل یا تصمیمی اتخاذ شود، هدف معاهده را به طور کلی تغییر داده و به قول معروف دیگر آن عهدنامه ی سابق نبوده و منجر به ایجاد عهدنامه و توافقی جدید در میان اعضاء خواهد شد. در بند ۱ ماده ۱ میثاق جامعه ی ملل مقرر می‌دارد: ورود(الحاق) کشورها به میثاق باید بدون اعلام هر گونه شرطی صورت گیرد.

به نظر می‌رسد که، در برخی معاهدات حق شرط در مرحله ی الحاق ممنوع شده باشد.

گفتار هفتم: معاهده چیست؟

ابتدا معاهده را از نظر لغوی مورد بحث و بررسی قرارخواهیم داد.

از لحاظ زبان شناختی معاهده این گونه تعریف شده است: ریشه ی معاهده عهد است که، به معنای قول یا تعهد است. معاهده اسم فعل عاهد به معنای بستن پیمان میان دو شخص است. عهد، میثاق، قرارداد، پیمان یا توافقی می‌باشد که هرگاه بسته و به اجرا گذارده شود به تعهد و یا پایبندی نیاز دارد.^[۲۳]

به نظرمی رسد که، اگر تعهدی میان دو طرف بر سر هدفی واحد شکل گیرد طرفین ملزم به رعایت آن تعهد در میان خود می‌باشند. چرا که انسان ها خود را متعهد می نمایند و ملزم به رعایت آن هستند. سرپیچی از آن هدف تعهد شده جرم بوده و در اکثر اوقات ضمانت اجرایی خاصی مشمول آن تخطی خواهد شد.

بخش اول: معاهده در حقوق بین الملل.

در حقوق بین الملل، هر پیمانی که میان تابعان نظام بین‌المللی بسته شود، معاهده نام دارد که در قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰، معاهده مفهومی ‌به این وسعت نداشت و فقط تعهدات مکتوب دولت‌ها را شامل می شد. امروزه کشورها بیش از پیش نیاز به همکاری و برقراری رابطه با یکدیگر دارند. به طوری که دنیا به یک دهکده ی جهانی تبدیل شده است. در همین میان، برخی منافع مشترک در میان کشورها وجود دارد که، کشورها را به سمت همکاری با یکدیگر سوق می‌دهد. کشورها، بدون نیاز به یکدیگر نمی توانند به حیات سیاسی و حقوقی و… خود ادامه دهند و به عنصری منفعل و منزوی در دنیا تبدیل خواهند شد. کشورها نه به خواسته ی خود بلکه به اجبار برای حفظ منافع و برطرف نمودن نیازهایشان در سطح بین‌المللی، نیازمند برقراری ارتباط با یکدیگر در قالب مقاوله نامه یا پیمان نامه و عهدنامه می‌باشند. در ماده ۲ کنوانسیون وین آورده شده:

در واقع معاهده نوعی توافق بین‌المللی است.

توافق بین‌المللی، به معنای وسیع کلمه عبارت است از عمل حقوقی است که: از تراضی دو یا چند جانبه میان تابعان حقوق بین الملل ایجاد گردد و مشمول حقوق بین الملل باشد.

باید گفت توافق دارای خصوصیات زیر می‌باشد:

۱ـ هیچ گونه شرط صوری مثلاً کتبی بودن برای توافق بین‌المللی لازم نیست.

۲ـ بین تابعان حقوق بین الملل و نه اشخاص خصوصی منعقد شده باشد.

۳ـ مشمول حقوق بین الملل با شد و نه حقوق داخلی یک کشوری معین.

۴ـ دو یا چند جانبه باشد و نه یک جانبه.^[۲۴]

همان طور که در شماره ی ۱ توضیحی آورده شد، کتبی بودن ضروری نبوده و می‌تواند به طور ضمنی و یا شفاهی منعقد شده باشد. در حالی که، یکی از شرایط اصلی معاهده کتبی مدون بودن متون آن است معاهده شرایط زیر را دارا است:

۱ـ آزادی در نحوه ی کتبی بودن:

طبق ماده ی ۱۱ کنوانسیون وین ۱۹۶۹، نحوه و شکل التزام بسته به نظر و توافق کشورهای طرف آن است و هیچ محدودیتی در این امر نیست. ‌ممکن‌است معاهده تشریفاتی یا رسمی در مراحل طولانی باشد یا برعکس ساده و در مدتی کم و به سرعت و تشریفات کمترامضاء گردد .

۲ـ معاهده باید میان تابعان حقوق بین الملل منعقد گردد:

یک معاهده باید بین دولت‌ها و سازمان های بین‌المللی منعقد شود. اما اگر قراردادها و موافقتهایی بین قوم و یک دولت یا جمعیت و قبیله ای بیگانه که از نظر بین‌المللی هویتی مستقل برای آن ها شناخته نشده است حاصل گردد، چنین قرار و موافقتی معاهده بین‌المللی و حتی توافق بین‌المللی نخواهد بود. زیرا، هیچ یک از طرفین آن ها از تابعان حقوق بین الملل نیستند. حتی قراردادهای مختلف مانند اعطای امتیازات و…. که بین دولت و یک شخص حقیقی و حقوقی خارجی (خصوصی) منعقد شود، معاهده ی بین‌المللی نیست. مثل قراردادهای نفتی بین دولت ایران و شرکت‌های عضوکنسرسیوم مورخ ۱۳۳۳ . ولی پیمان هایی که میان سریرمقدس و واتیکان و کشورهای کاتولیک مذهب بسته شده و یا موافقت نامه هایی که میان سازمان های بین‌المللی بسته شد، معاهده نامیده می‌شوند.

۳ـ معاهده باید مشمول قواعد بین‌المللی باشد:

معاهده ی بین‌المللی، تابع قواعد بین‌المللی حقوقی است و شامل اصول حقوقی و سیاسی بین‌المللی می‌باشد. معاهده ای که دارا ی قواعد بین‌المللی و جهانی نباشد، نمی توان معاهده نامید و فقط نوعی قرارداد یا توافق خواهد بود.

۴ـ معاهده باید دو یا چند جانبه باشد:

اعلام یک جانبه یا تعهد یک دولت، فی المثل اعلامیه ی رئیس جمهور یا نخست وزیر و یا حتی اقدامات و تصمیمات مشابه دو دولت بدون اینکه نسبت به انجام آن ها قبلاً توافقی شده باشد حتی از نظر حقوق ‌دانان اصولاً یک معاهده ی چند جانبه از تعدادی معاهده ی دوجانبه تشکیل شده است. اما به تدریج معاهده ی چند جانبه با شکل و محتوای خاص خود در سطح بین الملل تدوین یافته، به یک اقدام قانونگذاری شباهت دارد تا یک رابطه ی قرارداد ی.

متاسفانه باید گفت، در ایران نویسندگان حقوقی با آوردن کلمه ی قرارداد در حقوق مدنی و کلمه ی معاهده و توافق در حقوق بین الملل سبب آشفتگی اوضاع این دو تعریف درعرصه ی حقوقی شده اند.^[۲۵]

مثلاً در تعریفی که از معاهده در حقوق بین الملل کرده‌اند آورده اند که:

قرارداد، توافقی علنی بین دو یا چند موضوع حقوق بین الملل می‌باشد که به دنبال آن حق و تکلیف مشخصی را برای هر یک از طرفین قرارداد به وجود می آورد. این تعریف بسیار مهم است. منظوراز دو یا چند موضوع در حقوق بین الملل و یا آوردن کلمات حق و تکلیف چه بوده است؟

در اصل ۲۴ قانون اساسی سابق ایران مورخ ۱۳۲۴هجری قمری، آمده بود که، استتار عهدنامه ها مجاز می‌باشد. پس با توجه به تعریف فوق علنی بودن از شرایط معاهده نیست و در هیچ متن حقوقی یا مقاوله نامه ای ‌به این مورد اشاره ای نشده است.

قدرتمندسازی را می‌توان به اعتبار این‌که دارای دو جزء کلیدی است تعریف نمود. اگر مدیران بخواهند واقعاً کارکنان خود را قدرتمند سازند بایستی اختیار تصمیم‌گیری را تا پایین‌ترین سطح ممکن سازمان تفویض نمایند. جزء دوم قدرتمند‌سازی که غالباً نادیده انگاشته می‌شود تجهیز کارکنان از طریق دراختیار گذاردن منابع، آگاهی ها و مهارت های مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات مناسب می‌باشد. مهمترین این منابع در واقع همان اطلاعات است. بسیاری از سازمان‌ها برنامه های انتقال قدرت به کارکنان را اجرا می‌کنند. ‌به این معنا که اختیار تصمیم‌گیری را تا پائین‌ترین سطوح منتقل می‌کنند اما کارکنانی که اختیارات آنان برای تصمیم گیری افزایش یافته هیچگونه تجربه ای در زمینه تدوین برنامه های سازمانی، ارتباط با دیگر دوایر سازمان، برقراری ارتباط مستقیم با مشتریان و غیره را ندارند. جای تعجب و شگفتی نخواهد بود کارکنانی که از نظر کیفیت های لازم برای تصمیم گیری هوشمندانه تقویت نشده اند تصمیمات ضعیف و ناآگاهانه ای را اتخاذ کنند. فرایند قدرتمند‌سازی تحمیلی ممکن است به برخی منافع کوتاه مدت منجر شود اما تبعات سوء آن در بلند مدت بسیار وحشتناک خواهد بود. ‌بنابرین‏ قدرتمند سازی شامل دو جزء یا دو بعد می شود: یکی بعد تفویضی^[۷۰]و دیگری بعد توسعه ای^[۷۱]. تفویض اختیار بدون رشد و بالندگی زیردستان، به معنای رهاسازی و ترک مسئولیت توسط مدیریت است و رشد زیردستان بدون تفویض اختیار به آنان را می‌توان دیدگاه مدیریت خرد^[۷۲] نامید.

مدیرانی که مایلند قدرت را به زیردستان خود انتقال دهند بایستی مشخص کنند که زیر مجموعه آنان برای انجام چه کاری توانمند هستند. سپس این قابلیت ها را افزایش و توسعه داده و به تبع آن گستره اختیارات و مسئولیت های آنان را به طور متناسب افزایش دهند(هیوز و دیگران،۱۹۹۹).

۲-۷-۳- مهندسی دوباره سازمان:

کوتاه‌ترین تعریف مهندسی دوباره» همه چیز را از نو آغاز کردن « می‌باشد. مهندسی دوباره یک شرکت به معنای کنارگذاشتن سیستم موجود و برپاکردن نظامی نوین است. ‌بنابرین‏ نیازمند بازگشت به آغاز و ابداع روش‌ها و راه‌های بهتری برای انجام آن است. نویسندگان کتاب» مهندسی دوباره سازمان« با ارائه تعریفی رسمی از این مفهوم آن را این چنین تعریف کرده‌اند: » بازاندیشی بنیادین و طراحی نو و ریشه ای فرایندها برای دستیابی به بهبود و پیشرفتی شگفت‌انگیز در معیارهای حساس امروزی، همچون قیمت، کیفیت خدمات ،و سرعت« (همروشامپی^[۷۳]۱۳۷۷: ۶۷). در تعریف فوق چهار واژه کلیدی وجود دارد که نیاز به تبیین بیشتری دارند.

1. بنیادین: مهندسی دوباره با ترک پیش فرض ها ‌و گمان ها و پیش داده ها آغاز می شود .

شرکت هایی که به مهندسی دوباره روی می‌آورند باید در برابر فرض هائی که هم اکنون فرایندهای کار را در میان گرفته اند، به سختی جبهه بگیرند. در مهندسی دوباره سازمان ها، نخست تشخیص داده می شود که شرکت »چه کاری« باید انجام دهد و »چگونه« . این نظریه گذشته را به کلی به فراموشی می سپارد، «چه بوده است»، اهمیتی ندارد» چگونه باید باشد« موردتوجه است.

۲- ریشه ای: طراحی ریشه ای یعنی کاری را از بن و دوباره طراحی کردن. ایجاد دگرگونی های سطحی و سازگار با ساختار موجود کافی نیست. بایستی کهنه ها را دور ریخت و طرحی نو،کاملاً جدا از ساختار و روش های جاری، ابداع نمود. مهندسی دوباره برپاکردن شرکتی جدید و نو را در نظر دارد، نه بهسازی ، اصلاح و بهبود وضع موجود.

۳- شگفت انگیز: مهندسی دوباره سخن از افزایش حاشیه سود و یا بهبود نسبی ندارد، هدف دستیابی به جهشی شگفت انگیز و چشمگیر است. بهبود نسبی به چرخشی ظریف نیازمند است ولی جهش شگفت انگیز باید کهنه ها را به باد داده و چیزی کاملاً نو به جای آن ها نشاند.

۴- فرایند: فرایند کار مجموعه گام هایی است که یک یا چند درونداد را به کار گرفته و ‌برون‌دادی می آفریند که برای مشتری سودمند و خواستنی است. عواملی که مهندسی دوباره شرکت ها به فراوانی دیده می‌شوند به قرار زیر می‌باشد:

• • چندین شغل یکی می‌شوند.

• • تصمیم‌گیری با کارکنان است.

• • مراحل موجود در یک فرایند به گونه طبیعی تری انجام می شود.

• • فرایندها چند رویه هستند نه یکسان نگر.

• • کار در واحدی که منطقی تر است انجام می شود.

• • از بازرسی و کنترل کاسته می شود.

• • موارد اختلاف به پائین ترین حد می‌رسد.

• • مدیران کارگشا تنها نقطه تماس بین مشتری و فرایند محسوب می‌شوند.

• ترکیب تمرکز زدائی متداول است.

نحوه دگرگونیها و تغییرات در سازمان هایی که به مهندسی دوباره دست زده اند به صورت های زیر می‌باشد:

• • واحدهای کاری از » اداره های تخصصی «به» تیم های فرایندی« تبدیل می‌شوند.

• • شغل ها از » وظیفه ساده « به کارهای »چند سویه« تبدیل می‌شوند.

• • نقش افراد از »کنترل شده« به » دانش« نیازمند است.

• • معیار، عملکرد است و پاداش ها به جای» فعالیت « به » نتیجه « داده می‌شوند.

• • »توانایی ها« به جای »طرز کار « معیار پیشرفت قرار می گیرند.

• • -ارزش‌های از حالت »حفظ منافع شرکت« به »بهره وری« گرایش یافته اند.

• • ساختار سازمانی از »هرم گونگی« به » گسترده وافقی « روی می آورد.

• مدیران به جای »رهبری« به »ثبت امتیازها « می پرداز ند.

فهرستی از اشتباهات مشترکی که مهندسی دوباره شرکت ها را به شکست کشانیده و با دوری از آن ها می توان در این راه به موفقیت نایل شد به قرار زیر می‌باشد:

• • کوشش برای اصلاح یک فرایند به جای دگرگون کردن آن.

• • بی توجهی به فرایند کار.

• • هر اقدامی بجز» دوباره فرایندها «رامی توان به فراموشی سپرد.

• • بی اعتنایی به ارزش ها ‌و اعتقادات کارکنان.

• • به نتایج مختصر راضی شدن.

• • جا دادن موانع در صدر تعریف مشکلات ودیدگاه مهندسی دوباره .

• • فرهنگ سازمانی کنونی و گرایش های مدیریت را مانع آغاز مهندسی دوباره تلقی کردن.

• • گماشتن رهبری که مهندسی دوباره را نمی شناسد.

• • تنگ نظری در تخصیص منابع.

• • دفن طرح مهندسی در میان دیگر برنامه های شرکت.

• • پخش توانایی ها در میان برنامه های بیشمار مهندسی دوباره

• • کوشش به انجام مهندسی دوباره در یکی دو سال آخر خدمت مدیر عامل.

• • کوتاه در باز شنا ختن مهندسی دوباره از دیگر برنامه های بهسازی.

• • تمرکز انحصاری ‌بر طراحی.

• • کوشش به راضی نگهداشتن همگان.

سرمایه اجتماعی از نظر کلمن یک شی واحد نیست. انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند:

اول- جنبه ایی از یک ساخت اجتماعی هستند؛

دوم- تسهیل گر کنشهای افراد درون ساخت ها می‌باشند.

۳- شاخص اعتماد اجتماعی:

انسان به طور ذاتی در تعامل و تقابل با دیگران نیازهای خود را بر طرف ساخته و گذران امور می‌کند. اثرات این کنشهای متقابل و نقش آن ها تا حدی است که حذف آن، زندگی را غیر ممکن می‌سازد. اما در این میان دانشمندان علوم اجتماعی با نگرشی کنجکاوانه در جوامع، به شناسایی این کنش ها پرداخته و به مجموع عواملی پی برده اند که آن را سرمایه اجتماعی نامیده اند. مفهوم سرمایه اجتماعی در برگیرنده مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و همیاری میان اعضای یک گروه یا یک جامعه است که نظام هدفمندی را شکل می‌دهند و آن ها بسوی دستیابی به هدف ارزشمند هدایت می‌کند(یزدان پناه،۱۳۸۲).

در جامعه امروزین بدون سرمایه اجتماعی، دستیابی به توسعه امکان پذیر نخواهد بود، زیرا بدون این سرمایه، استفاده از دیگر سرمایه ها به طور بهینه انجام نخواهد شد. سرمایه اجتماعی، شبکه ای از روابط اجتماعی است که با هنجارهایی مانند اعتماد و مشارکت مدنی و اجتماعی سنجش می شود. در تعریف دیگر سرمایه اجتماعی، منبع کنش های جمعی است که عامل پیوند دهنده ها عوامل اجتماعی خواهد بود و موجب استفاده حداکثری از منابع فیزیکی و انسانی در جهت رشد، توسعه و تعالی جامعه خواهد شد(مشبکی،۱۳۸۶). سرمایه اجتماعی با شاخص هایی مانند مشارکت اجتماعی، حمایت اجتماعی، شبکه های اجتماعی، مشارکت مدنی و اعتماد سنجش می شود و جامعه ای که هر یک از شاخص های یاد شده در آن، زیاد باشد از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردار است. تلاش جوامع در جهت افزایش اعتماد،‌ مشارکت مدنی و مشارکت اجتماعی، باعث بهبود روابط اجتماعی و اعتماد بین افراد و افراد با سازمان ها و دولت ها خواهد شد و این وضعیت کمک می‌کند تا جوامع از حداکثر نیروی انسانی و مادی در جهت توسعه استفاده نمایند(Bolino,2002).

منظور از باهم‌بودن، نهادهای اجتماعی‌ای است که کارکرد دیدار، شناخت و در نهایت اعتماد را میسر می‌کنند. البته حتما لازم نیست که ارتباط پیش‌گفته تنها در داخل نهادهای جامعه مدنی باشد بلکه بیشتر روش‌ها و فرم‌های اجتماعی را نیز که ارتباط مداوم و سازماندهی‌شده دارند، در برمی‌گیرد. اما نباید از یاد برد که اعتماد و حس همکاری با شیوه‌ای آسان‌تر در داخل نهادهای جامعه مدنی درست می‌شوند؛ ‌به این دلیل که اعضای آن نهادها به دلخواه و بدون هیچ چشم داشتی به عضویت آن نهادها در می‌آیند.

۲-۲-۴- مروری بر نظریات سرمایه اجتماعی

اصطلاح سرمایه اجتماعی قبل از سال ۱۹۱۶، در مقاله ای توسط هانی فان از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شد؛ اما، نخستین بار در اثر کلاسیک جین جاکوب، مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی در سال ۱۹۱۶ به کاررفته است(الوانی و شیروانی،۱۳۸۳)، که در آن او توضیح داده بود که شبکه های اجتماعی فشرده در محدوده های حومه قدیمی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می‌دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات ‌در مورد بهبود کیفیت زندگی، در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروهای انتظامی، مسئولیت بیشتری از خود نشان می‌دهند. سرمایه اجتماعی از سال‌های دهه ۱۹۹۰ برای نخستین بار از سوی جامعه شناسان فرانسوی و آمریکایی چون توکویل، بوردیو و کلمن در جامعه شناسی مطرح شد و نظریه پردازانی همچون جاکوب، کلمن، لوری و فوکویاما تعاریف متعددی از سرمایه اجتماعی ارائه کرده‌اند. لوری سرمایه اجتماعی را مجموعه منابعی می‌داند که در ذات روابط خانوادگی و در سازمان اجتماعی وجود دارد و برای رشد شناختی یا اجتماعی کودک و جوان سودمند است، این منابع برای افراد مختلف متفاوت است و می‌تواند مزیت مهمی برای کودکان و نوجوانان، در رشد سرمایه انسانی شان باشد(آریان پور،۱۳۸۷). به طور کلی از سرمایه اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه گردیده است. سرمایه اجتماعی؛ مجموعه هنجار های موجود در سیستم اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می‌گردد، بر اساس این تعریف، مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و نهاد های اجتماعی نیز دارای ارتباط مفهومی نزدیک با سرمایه اجتماعی می‌گردند. بانک جهانی نیز سرمایه اجتماعی را پدیده ای می‌داند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد.

سرمایه اجتماعی برخلاف سایر سرمایه ها به صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی بوده و ‌از طرف‌ دیگر افزایش آن می‌تواند موجب پایین آمدن جدی سطح هزینه های اداره جامعه و نیز هزینه های عملیاتی سازمان‌ها گردد.

سرمایه اجتماعی دو وجه یا دو نوع دارد: سرمایه اجتماعی درون گروهی مثل خانواده و سرمایه اجتماعی برون گروهی. سرمایه اجتماعی درون گروهی دارای مشخصه‌ های اعتماد، همکاری، همدلی و احساس مسئولیت است و سطوح مختلفی دارد که شامل سطح فردی یا خرد مثل همکاری و رابطه دوستانه افراد با یکدیگر، سطح گروهی یا میانه مثل همکاری خود جوش هیات های عزاداری و سطح اجتماعی یا کلان مثل عملکرد نهادهای دموکراتیک می‌باشد(آریان پور،۱۳۸۷).

سرمایه اجتماعی درون گروهی دارای فواید و نتایج مثبتی است که از این قرار است:

– کنترل اجتماعی آسانتر می شود، زیرا گروه در درون خود کنترل غیرمستقیم را اعمال می‌کند؛

– حمایت خانوادگی و قومی قوی ایجاد می‌کند؛

– شبکه های فراخانوادگی برقرار می شود؛

– ایجاد فرهنگ مدنی غنی یعنی روابط و تعامل اجتماعی غنی، به طوری که شخص خود را نسبت به بهبود شرایط جامعه مسئول می‌داند(ایمانی جاجرمی، ۱۳۸۰).

۳-۳-۲-۲-۴-۳-۱ رأی موقوفی تعقیب

احکام موقوفی تعقیب صادره از طرف محاکم کیفری نوعی اعلام بی تقصیری محسوب و چون خارج از اقدامات بلا واسطه آن ها نیست ،همانند احکام تبرئه توسط خود دادگاه اعلام و به موقع اجرا گذاشته می شود

۳-۳-۲-۲-۴-۳-۲قرار های منع تعقیب و موقوفی تعقیب

اجرای این قرار ها که از طرف دادسرا صادر می شود مرجع صادر کننده قرار باید بلافاصله آن را به موقع اجراء بگذارد و نباید منتظر قطعیت آن باشد به عبارت دیگر قابل شکایت بودن قرار مانع اجرای فوری آن نیست .

هرچند که ممکن است قرار نهایی مورد موافقت قرار نگیرد و یا نقض گردد . در این رهگذر یاد آوری می کند که مرجع صدور قرار نهایی مکلّف است فوری یا فک تأمین متهم را مرخص کند و لو اینکه قرار بعداً نقض گردد .

البته برای فک قرار بازداشت موقت رعایت مقررات بند «ط» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضروری است .

۳-۳-۲-۳ حکم برائت

چنانچه گفته شد اجرای احکام با وجود دادگاه های صادر کننده حکم است .هرگاه متهم در جلسه دادگاه حضور داشته باشد رأی در جلسه علنی قرائت و حضور را به او ابلاغ می‌گردد .چنانچه متهم زندانی باشد حکم پس از صدور و قرائت در جلسه علنی و ابلاغ به متهم بلافاصله اجرا می شود .

‌به این ترتیب که دادگاه مراتب را به اداره زندان اعلام و تذکر می‌دهد که هر گاه متهم به علت دیگری بازداشت نباشد فوری مرخصی و نتیجه اعلام می‌گردد .‌بنابرین‏ دادسرا در اعلام احکام برائت و ابلاغ آن به متّهم و یا به اداره زندان نقشی ندارد .

به موجب ماده ۲۸۷ ق.آ.د.ک دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ :

” هرگاه رأی برائت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم صادر شود رأی بلافاصله توسط دادگاه اجراء می شود چنانچه متهم به علت دیگری بازداشت نباشد فوری از وی رفع بازداشت خواهد شد”

‌بنابرین‏ مسؤل اجرای این احکام و قرار ها قاضی صادر کننده رأی است معمولاً پرونده های مربوط ‌به این نوع آرا به واحد اجرای احکام ارسال نمی شود و پس از انجام اقدامات لازم در دادگاه بایگانی می شود با این حال به نظر می‌رسد انجام تکلیف مقرر در این ماده فوق الذکر توسط دادگاه هیچ ملازمه ای با عدم ارسال پرونده به واحد اجرای احکام و بایگانی کردن آن دردادگاه ندارد ، بلکه پرونده های مربوط ‌به این نوع آرا نیز بعد از صدور دستور آزادی متهم باید به واحد اجرای احکام ارسال شود تا هم از جهت انتظام امور اداری و بهره برداری آماری و بررسی های پژوهشی دچار تعداد مراکز بایگانی نباشیم

همچنین از حیث اعمال حق نظارت دادستان بر اجرای احکام کیفری احیاناً در خواست تجدید نظر احکام توسط دادستان دچار مشکل نباشیم

-حکمی که توسط واحد اجرای احکام کیفری به مرحله اجرا در نمی آید ، ممکن است در مواردی اجرای حکم توسط سازمان های دولتی به عمل آید در این ارتباط ماده ۲۸۲ ق.آ.د.ک۷۸ مقرر می‌دارد

“در مواردی که اجرای حکم می بایست توسط مأموران یا سازمان های دولتی یا عمومی به عمل آید دادگاه ضمن ارسال رونوشت حکم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان به عمل می آورد .”

اما ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۸۱ این وظیفه را برعهده مسؤلان اجرای حکم قرار داده است . حال آنکه با توجه به ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ریاست و اجرای حکم کیفری حسب مورد برعهده دادستان یا معاون وی یا یکی از دادیاران می‌باشد .

همچنین به موجب ماده ۴۸۴ قانون کیفری مصوب۹۲ نیز” اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است …”

در این رابطه بهتر بود مقنن به منظور انسجام بیشتر واحد اجرای احکام کیفری این وظیفه را برعهده ریاست اجرای احکام قرار می‌داد .

از سوی دیگر ممکن است این گونه استنباط گردد که منظور مقنن از واژه مسؤل اجرای حکم در ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب همان ریاست و اجرای احکام کیفری باشد و الفاظ مذکور مترادف و هم معنا می‌باشند

به نظر می‌رسد با توجه به مطالب ارائه شده این که در قانون سابق هم در این موارد دادستان دارای یک نوع حق تکلیف نظارت بر اجرای حکم صادره و دادن تعلیمات خاص به مأمورین دولتی بود این تفسیر معقول ‌تر باشد .( بادله ،۱۳۸۳، ص ۱۴۶)

۳-۳-۲-۴ اجرای حکم

به استناد ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ که مقرر می‌دارد : «اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است … » پس ‌از قطعی شدن حکم جزایی اعم از اینکه از جرایم مهم باشد که منتهی به اعدام و قصاص باشد یا از جرایم کم اهمیت ویا شلاق و جزای نقدی جملگی زیر نظر و به دستور دادستان یا معاون او و یا دادیار اجرای احکام که تحت نظارت دادستان انجام وظیفه می‌کند اجرا می شود.

همچنین ماده ۴۹۲ واحد اجرای احکام کیفری مقرر می‌دارد: در هر دادسرا جهت اجرای مجازات ها و نظارت بر امور زندانیان تحت تعلیمات و ریاست دادستان تشکیل می شود

نتیجه گیری و پیشنهاد ها

1. 1. کاتوزیان، ن، ۱۳۷۷، حقوق مدنی- عطایا، کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، تهران، ص۲۰۸٫ ↑

   

1. 1. نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶؛ منتشر شده در روزنامه رسمی شماره ۱۵۲۳۹ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶٫ ↑

1. 1. مدنی،همان،۱۳۷۴،ص۲۲۹٫ ↑

1. 1. کاتوزیان، همان،ص۲۰۸٫ ↑

1. 1. قانون اساسی آلمان: «ماده ۹۳ـ بند ۱٫» ↑

1. 1. مدنی، همان،ص۱۷۷٫ ↑

1. 1. هاشمی،همان،ص۳۰۳٫ ↑

1. 1. نیکزاد، عباس، ۱۳۸۰،پاسخ به شبهات نظارت استصوابى، قم، دفتر نظارت و بازرسى انتخابات استان، ص۸٫ ↑

1. 1. همان،صص ۹-۸٫ ↑

1. 1. مهرپور، ح، ۱۳۷۳،جزوه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. جزوه درسی منتشر نشده دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، تهران،ص۲۰٫ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. مظفر، محمد رضا؛ اسماعیلیان، طبع، ۱۳۸۶،اصول الفقه، ج۱،قم، شارح، ص۱۵۷-۱۵۸. ↑

1. 1. مشکینی اردبیلی، علی، ۱۳۷۴، اصطلاحات الاصول، قم، الهادی، ص۲۴۷. ↑

1. 1. بارنت، اریک، ۱۳۸۶، مترجم: عباس کدخدائی ، ترجمه مقدمه ای بر حقوق، انتشارات میزان، ص۶۳ ↑

1. 1. من استبد برأیه فقد هلک و من شاور الرجال شارکها فی عُقُولها، نهج‏البلاغه، حکمت ۱۵۲٫ ↑

1. 1. اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت (۱۲۸۵): “مجلس شورای ملی. باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام(ص) نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ـ ادام اللَّه برکات وجودهم ـ بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیأتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند ‌به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکور باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آن ها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی به اتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می‏ شود به دقت مذاکره و بررسی نموده، هر یک از آن قواعد معنونه که مخالف با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان حضور حضرت حجّت(عج) تغییرپذیر نخواهد بود.” ↑

1. 1. اصل ۴ قانون اساسی ↑

1. 1. موسوی بجنوردی،م.ح،۱۳۸۵، علم الاصول،تهران، انتشارات مجد، چاپ اول.ص۵۵٫ ↑

1. 1. مجموعه اسناد و مدارک درباره قانون اساسی ایران،ص ۲۲۹٫ ↑

1. 1. هاشمی ،م ، ۱۳۷۵، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجتمع آموزش عالی قم، چاپ دوم، ج۲، ص۵۴۰٫ ↑

1. 1. موسوی بجنوردی،م.ح،۱۳۸۵، علم الاصول،تهران، انتشارات مجد، چاپ اول،ص۵۶ ↑

1. 1. هدایت‌نیا، ف؛ کاویانی، م.ه ، ۱۳۸۰، بررسی فقهی-حقوقی شورای نگهبان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، تهران، ص۱۳۳٫ ↑

1. 1. مهرپور،۱۳۷۱،صص۱۳۹-۱۳۸٫ ↑

1. 1. خمینی،ر.ا، تحریر الوسیله،جلد۳،۱۳۷۳،صص ۲۶۵-۲۶۱٫ ↑

1. 1. بهرامی احمدی، حمید ، ۱۳۸۳،تاریخچه تدوین قانون مدنی، ‌فصل‌نامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام، شماره ۲۴،ص۵۹ ↑

1. 1. مهرپور،ح، همان، ص۱۳۸، ↑

1. 1. مهرپور، همان،ص ۶۴٫ ↑

1. 1. کدیور، محسن،۱۳۸۲، شرع شورای نگهبان در برابر قانون مجلس، بازتاب اندیشه شماره ۴۳،ص۱۱ ↑

1. 1. اکبری،ح، ۱۳۸۷، تعارض قانون با شرع، حقوق دانشگاه پیام نور گناوه.ص۸٫ ↑

1. 1. کاتوزیان،ن، ۱۳۷۴،مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت انتشارات با همکاری بهنشر، چاپ سیزدهم، شهریور ۱۳۷۰، ص ۱۵۳٫ ↑

1. 1. مدنی،ج.ا،صص۸۲-۸۱ ↑

1. 1. مدنی،ج.ا،۱۳۶۹،ص۸۰٫ ↑

1. 1. کاتوزیان،ن،۱۳۷۷، صص۱۶۶-۱۶۵٫ ↑

1. 1. کاتوزیان،ن،۱۳۷۵، ص۴۶٫ ↑

1. 1. کاتوزیان،همان،ص۱۶۰ و ۷۹٫ ↑

1. 1. همان،ص۱۶۱٫ ↑

1. 1. همان،ص۱۷۰٫ ↑

1. 1. موضوع بند ۸، اصل صد و ده ↑

1. 1. صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری- قانون اساسی جمهوری اسلامی، ص ۱۵۳۲ ↑

1. 1. مکارم شیرازی ،ن ۱۴۱۳٫ ، انوار الفقاهه، مدرسه الامام امیرالمؤمنین، قم، چاپ دوم، کتاب البیع، ج ۱، ص ۵۳۹ ↑

1. 1. مکارم شیرازی،ن، همان، ص۵۳۶٫ ↑

1. 1. هدایت نیاء،،همان، ،شماره۸،ص۲۲ ↑

1. 1. دهخدا، ع.­ا ،۱۳۷۷، لغت­نامه، (دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران،)، ج۱۴، ص۲۲۵۶۱٫ ↑

1. 1. این منظور، همان،ص۶۶۴٫ ↑

1. 1. اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑

1. 1. اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑

1. 1. مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظریات شورای نگهبان،۱۳۸۱،ص ۲۲۶و ۲۲۷٫ ↑

1. 1. کاتوزیان،همان، ص۲۴۱٫ ↑

1. 1. هاشمی،همان،ص۳۹٫ ↑

1. 1. ماده ۷۸ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران. ↑

1. 1. تبصره ۱ ماده ۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و آیین­ نامه داخلی آن. ↑

1. 1. هاشمی،م،همان،ص۸۶٫ ↑

1. 1. همان،ص۸۵٫ ↑

1. 1. ارشدی،ع.ی، ۱۳۸۵،نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، استصوابی یا استطلاعی،نشریه حقوق اساسی،سال چهارم،شماره ششم و هفتم.ص۲۳ ↑

1. 1. همان،ص۲۷٫ ↑

1. 1. کاتوزیان،همان،ص۶۷٫ ↑

1. 1. اصل ۶ قانون اساسی. ↑

1. 1. مجموعه قوانین سال ۱۳۶۵،ص۲۳۱٫ ↑

1. 1. ارشدی، همان،ص ۳۳٫ ↑

1. 1. ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی. ↑

1. 1. ارشدی، همان،ص۳۹٫ ↑

1. 1. خمینی،همان، جلد ۳،ص۱۴۹٫ ↑

1. 1. حایری شاه باغ،ع، ۱۳۸۷، شرح قانون مدنی،جلد اول،چاپ سوم، ص۵۱ ↑

1. 1. 1. اصل ۹۴ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان نیز موظف است آن را حداکثر تا ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت؛ مصوبه قابل اجرا است. ↑

   

1. 1. شعبانی،ق،۱۳۷۴، خقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ سوم.ص۱۸۱؛ ‌علی نقی،ا.ح،۱۳۸۷، نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان، تهران،نشر نی،چاپ اول ، صص ۶۶-۵۶٫ ↑

1. 1. موسوی بجنوردی،همان،۱۳۹۰،ص۱۸٫ ↑

1. 1. جنتی،ا، شورای نگهبان و احراز صلاحیت کاندیداهای خبرگان،حکومت اسلامی،ش۸٫ص۲۶ ↑

1. 1. قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران،مصوب ۱/۳/۱۳۷۵،ماده ۳۲٫ ↑

1. 1. ‌علی نقی،همان،ص ۱۵۴و ۱۰۳٫ ↑

1. 1. اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی،ج۲٫ص۱۳۵ ↑

1. 1. تبصره ۲ ماده واحده. ↑