۲-۲۱) رقابت بازار انحصاری:

در این بازار تعداد فروشندگان برای یک کالای خاص محدود ‌می‌باشد. قیمت کالا ‌بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین نمی­ شود بلکه عمدتاًً توسط تولیدکننده­ای که توانسته است به واسطه بهینه­ سازی روش­های تولیدی، کالاهای با کیفیت­تری تولید نماید یا کالایی با قیمت­های پایین­تر عرضه کند و به شرایطی نزدیک به انحصار رسیده است تعیین می­ شود. در بازار انحصار کامل بازار فقط از یک فروشنده تشکیل مى‌شود.مطابق با ادبیات پژوهش مفاهیمی مثل بازارهای رقابتی یا انحصاری مفاهیم نسبی هستند. در واقع اگر انواع بازارها از نظر رقابت طبقه بندی شود، ‌می‌توان گفت بازارها طیفی است که یک سر آن بازار رقابت کامل و سر دیگر آن انحصار کامل قرار دارد(قره باغیان، ۱۳۷۲).

۲-۲۲) رقابت در بازار محصول:

منظور از رقابتی بودن بازار محصول این است که شرکت‌های مختلف در تولید و فروش کالا رقابت تنگاتنگی دارند و کالاهای آن ها نسبت به دیگری برتری چندانی ندارد. به عبارت دیگر، رقابت پذیر بودن بدین معنی است که شرکت نتوانسته است شیوه تولیدی اتخاذ نماید که کالاهای با کیفیت تری تولید کند یا کالاهای تولیدی خود را با قیمتی پایینتر از سایر رقبا عرضه کند و در نتیجه بازار فروش را در قبضه خود بگیرد(ابراهیمی¸۱۳۹۰). استدلالهای اصلی علم اقتصاد بر این مبنا استوار است که رقابت در بازار محصولات، یک مکانیزم عالی برای تخصیص بهینه منابع تشکیل داده و دارای اثرهای انضباطی بر رفتار مدیران و بی کفایتی های آنان است(مارکاریان و سانتالو^[۷۱] ¸۲۰۱۰ ).

در بازار رقابت شرکت‌ها اجبارا باید شیوه هایی از تولید را به کار بگیرندکه از کمترین میزان هزینه و بالاترین میزان کارایی برخوردار باشند تا بدین ترتیب بتوانند به مصرف کننده در تحصیل کالایی با کیفیت بهتر و قیمت پایین تر کمک کنند.در این حالت منابع کل اقتصاد به شیوه کارآمدتر مورد استفاده قرار گرفته و باعث می شود تمام اقتصاد سود ببرند(داهالیوال و همکاران^[۷۲]¸ ۲۰۰۸). رقابت بازار محصول در انتخاب بهترین تیم مدیریت استفاده می شود و شرکتهایی با مدیریت بد را حذف می‌کند. آن ها فرض کردند که شرکتهایی موفق هستند بخش زیادی از بازار محصول را کنترل کنند و احیای شرکت‌های بازنده در رقابت مشکل است. ‌بنابرین‏، رقابت در حقیقت مشابه کنترل است(آلن و گیل¸ ۲۰۰۰ ).

رقابت دربازار ابعاد متفاوتی دارد، ازجمله مهمترین ابعاد عبارتند از: (پورحیدری و غفارلو،۱۳۷۱; ۴۷ ).

«۱) قابلیت جانشینی کالاها: نخستین بعد قابلیت جانشینی است.درصورت بالا بودن قابلیت جانشینی کالاها گفته می شود محصول دارای شباهت‌های زیادی با دیگر محصولات قابل جانشین است و این محصولات می‌توانند به جای هم مصرف شوند و در این صورت تعداد مصرف کنندگان و تعداد تولیدکنندگان و حجم بازارها و در نتیجه شدت رقابت بیشتر خواهد بود.

۲)حجم تقاضا: بعد دوم حجم تقاضاست: اندازه بزرگتر بازار در نتیجه تقاضای بیشتر ایجاد می شود و در نتیجه تقاضای بالا رقابت را نیز بیشترمیکند، زیرا تا زمانی که بازار اشباع نشده، برای ورود رقبای جدید انگیزه لازم وجود دارد.

۳) میزان سرمایه گذاری لازم (شدت سرمایه گذاری): سومین بعدموانع ورود است. به علت این که منابع در اقتصاد محدود هستند، درصورتی که برای ورود رقبا، حجم بالای سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مورد نیاز باشد،رقبا انگیزه چندانی برای ورود نخواهند داشت، زیرا هزینه فرصت سرمایه گذاری بالا است.

۴) نسبت تمرکز صنعت: بعد چهارم نسبت تمرکز است. درصورتی که حجم عمده تولید وفروش (نسبت تمرکز) در صنایع محدودبه یک یا چند بازیگر باشد، شدت رقابت در این صنایع کمتر خواهد بود.

۵) تعداد شرکت‌های فعال درصنعت: آخرین بعد، تعدادشرکتهای فعال درهریک ازصنایع است. در صورتی که تعداد شرکت‌ها بیشتر باشد،رقابت بین آن ها نیزبیشترخواهد بود.»

۲-۲۳)رقابت در بازار محصول و سیاست پرداخت سود سهام

چندین دلیل بالقوه وجود دارد که چرا رقابت بازار محصول و تقسیم سود بایکدیگر ارتباط دارند.شاید مهمترین دلیل¸ تعامل بین رقابت بازار و تعارضات نمایندگی باشد.شاید رقابت در بازار محصول از طریق اثراتش بر تعارضات نمایندگی¸ به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده تصمیم های مدیریت برای پرداخت سود به سهام‌داران باشد (بوث و ژو^[۷۳]¸۲۰۰۹).

رقابت بازار محصول به واسطه تاثیرش بر هزینه نمایندگی می‌تواند به گونه بالقوه داراری دو تاثیر متضاد بر سیاست پرداخت سود سهام باشد.در واقع پرداخت سود سهام توسط شرکت می‌تواند پیامد رقابت شدید در بازار محصول یا به گونه ای جایگزین¸ جانشینی برای رقابت باشد (هی^[۷۴]¸ ۲۰۰۹ ).

از دیدگاه تجربی‚ به نظر می‌رسد که دیدگاه متعددی از این ایده حمایت می‌کند که رقابت‚ انگیزه های مدیران برای کاراتر شدن و همسو شدن مدیران با سهام‌داران را افزایش می‌دهد.گریفت^[۷۵](۲۰۰۱) شواهدی فراهم نمود که نشان می‌دهد که افزایش رقابت در بازار محصول به افزایش بهره وری می‌ انجامد‚ به ویژه در شرکتهایی با مدیران کمتر همسو با سهام‌داران.همچنین منافع خصوصی کنترل مدیران به عنوان یک اندازه گیری از تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران‚ با افزایش در میزان رقابت بازار محصول کاهش می‌یابد(گودالپ و پرزگونزالس‚ ۲۰۱۰).به تازگی برخی از پژوهش‌ها نشان می‌دهد که رقابت در بازار محصول دارای اثر انضباطی است که نیاز به کنترل های درون سازمانی و برون سازمانی را کاهش می‌دهد(گیرود و مولر‚ ۲۰۱۰).رقابت در بازار محصول بر فرایند تصمیم گیری مدیران در خصوص تعیین سیاست‌های سود نقدی شرکت به سهام‌داران تاثیر دارد.مدیران در بازارهای غیر رقابتی انباشته نمودن سودها را به پرداخت نقدی سود سهام ترجبح بیشتری می‌دهند(هی‚ ۲۰۱۲).رقابت به عنوان یک مکانیزم کنترل برون سازمانی عامل کنترل کننده ای در سیاست تقسیم سود نقدی شرکت ها و بازخرید سهام آن ها می‌باشد(بیون و همکاران‚ ۲۰۱۲).با افزایش رقابت بازار محصول‚ سود تقسیمی کاهش می‌یابد ‌بنابرین‏ شرکتهایی در بازار متمرکز و رقابت بالا‚ سود کمتری را پرداخت می‌کنند زیرا‚ آن ها به ذخیره وجه نقد برای مقابله با تهدیدها و رفتارهای مخرب رقبا نیاز دارند(خدادادی و همکاران‚ ۱۳۹۳).

۲-۲۴)مدل پیامد:

شرط دهم که شکایت از سارق توسط صاحب مال است که معادل عبارت فقهی رفع الامر الی‌الحاکم است و چون حد سرقت دو وجهی (هم حق‌اللهی و هم حق‌الناسی) است رفع‌الامرالی‌الحاکم در خصوص آن ضروری است.

شرط یازدهم آن است که صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشیده باشد که البته این بخشش سرقت را از حدی به تعزیری بدل نمی‌کند.

شرط دوازدهم آن است که مال از طریقی تحت ید مالک قرار نگرفته باشد اگر چنین باشد حد سرقت محقق نمی‌شود تحت ید قرار گرفتن اعم از آن است که خود سارق مال را به صاحب مال بدهد و نیز در صورتی که فرضاً مامورین نیروی انتظامی مال را به صاحب آن رد کنند و این تفسیر با تفسیر به نفع متهم سازگارتر است.

شرط سیزدهم به ملکیت در نیامدن مال به سارق قبل از اثبات جرم که اعم از هبه، خریدن و … است.

شرط چهاردهم آن است که اموال مسروق از اموال سرقت‌شده و مغصوب نباشد این شرط در قانون مجازات اسلامی ذکر نشده بود لکن در این ماده نیازی به بیان این شرط نبود چون اصلاً سرقت محقق نشده است زیرا مال در فروض مذکور در این بند مال شخصی که از وی این اموال برده شده نبوده است فلذا سرقت نیز بنابر تعریف آن محقق نشده است.تبصره ۲ این ماده جای بحث است زیرا در این تبصره حکم به صورت تعمیم یافته آمده است زیرا علاوه بر کسی که حرز از وی غصب شده است کسانی را که از وی اجازه دسترسی به حرز را دارند نیز بیان داشته است، حال یک سوال مطرح می‌شود و آن این است که اگر (الف) که صاحب حرز مغصوب است به (ب) اجازه دهد که از آن از منزل (ج) سرقت کند آیا مشمول عنوان سرقت حدی برای (ب) نخواهد شد به نظر می‌رسد که با اطلاق این ماده باید قائل به آن بود که عنوان سرقت (ب) حدی نیست.

تبصره ۳ این ماده نیز مصادیق هتک حرز را مطرح ‌کرده‌است و در تمامی مثال‌های مطروحه از هتک حرز مادی و فیزیکی استفاده نموده است و موارد هتک حرز معنوی و غیرمادی را مطرح نکرده است و با توجه به ظاهر این تبصره باید قائل به آن بود که نظر قانون‌گذار تنها به هتک حرز مادی است.

تبصره ۴ این ماده مشابهه حکم مطروحه در قانون مجازات اسلامی است لکن بحث خروج مال توسط طفل ممیز را نیز مطرح نموده و شبهه موجود در این باره را نیز برطرف نمود و قائل به تعزیر تا ۷۴ ضربه شده است.

تبصره ۵ هم بحث حرزهای درهم را مطرح نموده که قانون‌گذار مطابق مشهور فقها حرز آخر را ملاک دانسته است که سایر حرزها را نیز در بر می‌گیرد.

در تبصره ۷ قانون‌گذار قائل ‌به این نظر شده است که اگر چند نفر در هتک حرز و سرقت مال شراکت داشته باشند سهم هر یک باید به نصاب قانونی (۵/۴ نخود طلای مسکوک) برسد.

ماده ۴- ۲۸۷: ”هرگاه شریک یا صاحب حق بیش از سهم خود با علم به حرمت، سرقت نماید و مازاد بر سهم به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.”

در این ماده قانون‌گذار نظریه‌ای را که شرکت در مال را مانع تحقق سرقت نمی‌شد را نپذیرفته و چنین استدلال نموده است که سرقت مال مشاع بیش از سهم سبب تحقق عنوان سرقت می‌شود و حسب مورد مستوجب حد می‌گردد، که خود تأسيس جدیدی است و برای رفع شبهه مالکیت نیز شرط سرقت بیش از سهم را مطرح نموده است لکن یک سوال در این خصوص مطرح می شود و آن اینکه در صورتی که کالاهای طرفین که به صورت مشاع در آمده است از یک جنس (فرضا چای) لکن از دو نوع مختلف از نظر کیفی و قیمی (فرضا چای ایرانی و خارجی) باشند وضع چگونه است؟ زیرا تفکیک آن ها از یکدیگر میسر نیست و از سوی دیگر امکان تعیین سهم آن ها به حسب مالشان ممکن نمی باشد. به نظر حکم مصرح در این ماده این فرض را در بر نمی گیرد و می بایست با توجه به قائده (تدرء الحدود بالشبهات) قائل به عدم تحقق حد سرقت شد.ماده ۵- ۲۷۹: ”حد سرقت به شرح زیر است:

۱ – در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به‌طوری‌که انگشت شست و کف دست او باقی بماند.

۲ – در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به‌نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.

۳ – در مرتبه سوم حبس ابد

۴ – در مرتبه چهارم اعدام؛ هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره یک- هرگاه سارق فاقد عضو متعلق قطع باشد، به تناسب جرم و شخص مجرم به ۷۴ ضربه شلاق و از شش ماه تا یک‌سال حبس محکوم می‌شود.

تبصره دو- در بند (ج) هرگاه سارق توبه نماید و ولی‌امر آزادی او را مصلحت بداند، با عفو رهبری از حبس آزاد می‌شود. همچنین ولی امر می‌تواند مجازات او را تبدیل به شلاق تعزیری یا جزای نقدی نماید.

تبصره سه- مجازات شروع به سرقت حدی وهمچنین معاونت برآن طبق میزان مقرر در مواد۱-۱۳۱و ۲-۱۳۳ می‌باشد.”

تبصره ۱ این ماده به بیان حکم سارقی می‌پردازد که عضو معین برای اجرای حد را ندارد که در خصوص چنین شخصی قائل به ۷۴ ضربه شلاق تغزیری و از شش ماه تا یک سال حبس شده است و به نظریه پردازی‌هایی که به علت سکوت قانون در این مورد وجود داشت پایان بخشید. تبصره ۲ این ماده اختیار عفو محکوم به حد در صورت محکومیت به حبس ابد و نیز تبدیل مجازات وی به شلاق تعزیری و یا جزای نقدی به صلاحدید ولی امر مسلمین را به ایشان تفویض نموده است که این مورد محل اشکال به نظر می‌رسد زیرا در حدود الله پس از قطعیت و اجرای حکم نمی‌توان قائل به عفو، تبدیل و یا تخفیف شد و حتی‌ائمه (ع) نیز چنین اقدامی انجام نداده‌اند و کلیه عفوهایی که توسط ایشان صورت گرفته است پیش از اجرای مجازات بوده نه پس از آن.

در آخرین اصلاحیه تبصره مذبور به طور کلی حذف شده است.

گفتار هشتم: محاربه و افسادفی‌الارض

بند اول: مفهوم افساد فی الارض و محاربه

فساد ضد صلاح به معنی تباه، نابودی و متلاشی شدن می‌‌باشد. در معنی خروج چیزی از حالت اعتدال نیز به کار می‌رود و دلیل افزوده شدن قید “فی الارض” به ” فساد” آن است که عمل ارتکابی حالت به سامان و اعتدال زمین را از بین برده و آن را برای سکونت انسان نامناسب می‌سازد. البته قانون‌گذار در ماده ۱۸۳قانون مجازات اسلامی‌ اینگونه تعریف می‌‌کند “هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می‌باشد “. یعنی قانون‌گذار محاربه و افساد فی الارض را ترادفا یک جرم انگاشته است و حال آنکه باید توجه داشت که هر جرمی‌ درجه‌ای از مفسده را به نحو تشکیک برخوردار است که دربرخی از جرایم فساد شدت دارد مثل جرم محاربه و در بعضی دیگر نه. مفسدان فی الارض مجرمانی هستند که موجب سلب آرامش عمومی‌ در زمین می‌شوند و امنیت و رفاه و آرامش جامعه را به خطر می‌اندازند.^[۱۳۶]

بند دوم: تفکیک محاربه از افساد فی الارض

باید گفت که در این زمینه دو دیدگاه کاملا متفاوت مطرح است.

خانواده کوچک‌ترین واحد اجتماعی و اساس تشکیل جامعه و حفظ عواطف انسانی است که هر چه بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد.تشکیل خانواده و ارتباطات زناشویی با ازدواج آغاز می شود. ازدواج هسته ی اصلی خانواده را تشکیل می‌دهد. زوجهای سالم خانواده های سالم را شکل می‌دهند و خانواده های سالم جامعه ای سالم را تشکیل می‌دهد. ازدواج را می توان به عنوان یکی از مراحل رشد انسان ها در نظر گرفت. اگر ازدواج موفقیت آمیز باشد، کمک زیادی به رشد روانی- اجتماعی زوج می‌کند. ^[۱]موفقیت ‌در ازدواج وابسته به میزان آمادگی افراد برای درک واقع بینانه ی آن ها از روابط زوجی است(فورمن،۲۰۰۲).

به طور کلی از هر چه فاصله بگیریم از خانواده نمی توانیم فاصله بگیریم چون که بدون وجود خانواده در هر شکل و صورتی که باشد مفهوم زندگی و حیاتی انسان مصداقی نخواهد داشت.مهم‌ترین نکته در تبیین فلسفه ازدواج در قرآن، این است که خداوند آن هنگام که حکمت ازدواج و تشکیل خانواده را بیان می‌کند، به حکمت خلقت همسر و تشکیل خانواده، بقای نسل با فرزند صالح یا پیشگیری از فساد یا سازندگی اخلاقی و اجتماعی و یا توسعه ارزش‌های اسلامی اشاره نمی‌کند، بلکه به حکمتی اشاره دارد که بدون آن، هیچ یک از اهداف خلقت انسان، قابل تحقق نیست و آن آرامش روانی است. بدون آرامش روانی، نمی‌توان از جوان، انتظار تقوا داشت. بدون این آرامش، نه نسل سالم و صالح پدید می‌آید و نه سازندگی اخلاقی و اجتماعی اتفاق می‌افتد و نه ارزش‌های دینی و آرمان توحید، گسترش می‌یابد. متون دینی مؤلفه های مؤثری را در این زمینه ارائه می‌دهند. برای مثال، یکی ‌از مولفه های رضامندی زناشویی در متون دینی، نقش هایی است که هر یک از زوجین باید ایفا کنند.

ازدواج به عنوان مهمترین و عالیترین رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد بزرگسال همواره مورد تأیید بوده است . همچنین توجه به کانون خانواده با محیط سالم و سازنده و روابط گرم و تعاملات میان فردی و صمیمی ای که می‌توانند موجب رشد و پیشرفت افراد گردند از جمله اهداف و نیازهای ازدواج محسوب می‌شوند (برنشتاین و برنشتاین،^[۲] ۱۹۸۹). ازدواج پدیده ای است که می‌تواند باعث آرامش و سلامت روانی زن و مرد باشد؛چنان که می‌تواند به جایی برسد که به جای تأمین انرژی روانی زوجین،انرژی زیادی از آنان بگیرد و باعث بروز انواع اختلالات روانی شود. در این صورت،تنها دو راه حل باقی می ماند:اول اینکه گرچه زندگی زناشویی آن ها آکنده از آشفتگی هاست،آن را تحمل کنند و دومین راه حل،طلاق است؛راهی که در سال های اخیر،بسیاری کسان آن رابر می گزینند(همان).

قرآن کریم نقش اصلی مرد را قوام بخشی به زندگی می‌داند. «الِّرجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ . . . »(نساء: ۳۴)این قوام بخشی بیشتر دردو حوزه تامین معیشت زندگی (۳۴/ نساء)و حسن معاشرت و ارضای نیازهای عاطفی همسر«عاشِروُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»(نساء: ۱۹) نمود پیدا می‌کند. همچنین قرآن کریم و متون روایی، نقش اصلی زن را در زندگی، مهرورزی به شوهر و خانواده می‌داند.(۱۴) «وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّهً وَ رَحْمَهً»(روم: ۲۱).

رابطه زناشویی یک ارتباط انسانی منحصر به فرد است که با هیچ یک از روابط بین فردی دیگر قابل مقایسه نیست.فقط در این شکل ارتباط است که تمام ابعاد زیستی،معنوی،اجتماعی و عاطفی انسان مورد توجه قرار می‌گیرد.پژوهش ها نشان می‌دهند زن و شوهرهایی که روابط رضایت بخش و حمایت کننده دارند،کمتر احتمال دارد به بیماری سخت مبتلا شوند و در صورت ابتلا به بیماری،سریعتر بهبود می‌یابند.رضایت زناشویی بالا با وقوع خیانت در زندگی مشترک رابطه معکوس دارد.بدین معنا که زوج های دارای رضایت زناشویی بالا،کمتراحتمال دارد که درگیر روابط خارج از ازدواج شوند.علاوه بر این،رضایت زناشویی با کاهش بروز اختلالات روانی مانند اضطراب در هر دو زوج،افسردگی در زنان،سوء مصرف الکل در مردان،مشکلات جنسی در هر دو طرف،مرتبط است(نظری،۱۳۹۳).به طور کلی می توان دلایل اصلی بروز طلاق را فقدان تفاهم شخصیتی و ناهمسانی های فرهنگی و اجتماعی،مطلوب نبودن فرایند همسریابی،نارضایتی های جنسی،فقدان آموزش در خصوص مهارت های زندگی،نا سازگاری سبک های دلبستگی زوجین،باورها و نگرش های ناکارآمد و انتظارات غیرمنطقی از ازدواج دانست (گلادینگ،ترجمه اسمعیلی،۱۳۹۲). الیس^[۳] معتقد است که نگرش هاو تصورات غیرمنطقی افراد می‌تواند در ایجاد رابطه عاطفی نا کارآمد نقش بسزایی ایفا کند. از دیدگاه شناخت درمانگران ریشه بسیاری از سوء تفاهم ها در زندگی زناشویی،اندیشه‌های تعصب آمیز و غیرمنطقی زوج هاست(ژانت^[۴]،ترجمه رحمتی،۱۳۸۰).

این متدولوژی برای وضعیت هایی مفید است که نیازمندی های کاربران غیر واضح است. در چنین رویکردی ابتدا نیازمندی ها و الزامات استخراج شده ، سپس آن ها ارائه می‌شوند و در پایان توسعه می‌یابند و این کار به همین ترتیب ادامه دارد تا کاربران سیستم رضایت کامل را کسب کنند. ‌بنابرین‏ ابتدا توسط یک مدل کاری ، سیستم نهایی ساخته می شود و این کار باید سریعا صورت گیرد و از بیان جزئیات خودداری شود. در ادامه مسائل بالقوه در طراحی مشخص می‌گردد و مرتبا تحلیل گر می‌تواند متوجه شود که نیازهای کاربران و مدیریت چیست. کاربران و مدیریت همراه با دیگر اعضای فرایند توسعه به طور مکرر با هم بحث و مذاکره می‌کنند و متدولوژی نمونه سازی به تناوب اجرا می شود. این رویکرد به تسهیل برقراری رابطه با کاربر تأکید دارد.

۳ – مسائل غیرساخت یافته همراه با اهداف نا مشخص

متدولوژی هایی که در دو کلاس قبلی به آن ها اشاره شد ، دارای رویکرد سخت بودند. در بسیاری از مواقع اهداف اجرای توسعه سیستم نامشخص بوده و یا اصولا خود سازمان یا ارگان دارای اهداف غیرواضح است ، و همچنین ممکن است بعضی از گروه ها یا افراد در آن سازمان دارای اهداف واضح باشند ، ولی تعارضات بالایی بین آن ها برقرار است. در چنین مواقعی از رویکردهای نرم استفاده می‌کنیم. یعنی جایی که می‌خواهیم به اهداف بهینه و توافق شده دست یابیم. یکی از معروف ترین متدولوژی هایی که در این دسته قرار می‌گیرد ، متدولوژی سیستم های نرم است که توسط چکلند ارائه شد. او معتقد بود که سیستم های فعالیت های انسانی تنها در ذهن افراد وجود دارند و ‌بنابرین‏ چشم انداز افراد است که بر روی نگرش آن ها از وضعیت مسئله و اهداف سیستم ، اثر می‌گذارد. تکنیک دیاگرام تصویر غنی ، با مدلسازی تمام ابعاد وضعیت مسئله باعث ایجاد یک تصویر غنی می شود که توسط آن مباحث ، مشکلات و تعارضات را می توان تشخیص داد.

۴ – مسائل و وضعیت هایی که در آن ها نیاز به تعامل زیادی بین کاربر و سیستم است.

در بسیاری از سیستم های اطلاعاتی ، مشارکت کارکنان و کاربران تاثیر زیادی روی اجرای آن ها می‌گذارد. در چنین پروژه هایی باید از متدولوژی استفاده کرد که علاوه بر توجه به مسائل ایستایی فنی ، مشارکت و درگیری کاربران را نیز در نظر بگیرد. یکی از متدولوژی های مهم در این طبقه ، متدولوژی ETHICS است که توسط مامفورد^[۶۱](۱۹۹۵) پایه گذاری گردید. این متدولوژی به معنی سیستم های اجرایی انسانی و فنی و کامپیوتر محور است که به تشویق مشارکت کاربران می پردازد و باعث تعهد بیشتر آن ها به پروژه می شود. ETHICS مبتنی بر رویکرد فنی و اجتماعی است. به تامین ابزارها برای تحلیل و هدفگذاری با مشارکت کاربران ، متمرکز است. نکته مهم اینجا است که رویکرد مشارکتی در مسائلی که کاربران و افراد تمایل به درگیری در پروژه ندارند و یا مجبور باشند با بهره گرفتن از زور در پروژه دخیل شوند ، کارساز نخواهد بود ، بلکه سازمان باید در این زمینه فرهنگ سازی کرده و سیاست ها و نگرش های خود و افراد سازمان را تغییر دهد. سازمان باید سطوح سلسله مراتبی بوروکراتیک خود را تغییر دهد و درجه انعطاف پذیری را بالا برد.

۵ – مسائل و وضعیت های پیچیده

بسیاری از محققین اذعان کرده‌اند که یک نوع از بهترین متدولوژی برای همه وضعیت ها و مسائل وجود ندارد. انتخاب متدولوژی بستگی به ویژگی و ماهیت پروژه دارد. و برای اجرای یک پروژه سیستم اطلاعاتی بهتر است به بررسی متغیرهای درونی و بیرونی آن پروژه پرداخت. طبقه بندی متدولوژی ها ، صرفا برای این است که ما با ویژگی های هر یک به طور جداگانه آشنا شویم و با این کار نمی خواهیم بگوییم که یکی بر دیگری برتری دارد. بلکه باید به بررسی وضعیت کل پروژه و حتی بخش های یک پروژه پرداخت و سپس متدولوژی مورد نظر را انتخاب کرد. در این حالت ، متدولوژی مقتضیانه بهترین تصمیم است.

در این کلاس ، نگرش چندگانه^[۶۲] مورد بررسی قرار می‌گیرد. به جای انتخاب هر یک از متدولوژی ها ، در هنگام مواجه شدن با مسائل بهتر است از رویکرد مقتضیانه در فرایند توسعه استفاده نمود. رویکرد چند نگرشی دارای یک ساختار منعطف است و با توجه به وضعیت های خاص یک مسئله ، تکنیک ها و ابزارهای مرتبط را پیشنهاد می‌دهد. این متدولوژی دارای ۵ فاز می‌باشد که عبارتند از : تحلیل سیستم های فعالیت انسانی ، تحلیل اطلاعات ، تحلیل و طراحی سیستم های اجتماعی – فنی ، طراحی روابط متعامل انسان با کامپیوتر و طراحی جنبه‌های فنی. در ارتباط با این رویکرد باید به سوالات زیر پاسخ داد تا بعد از تحلیل پاسخ ها ، اقدامات مناسب را به عمل آورد.

از سیستم های اطلاعاتی که برای اجرای فعالیت های سازمانی توسعه می‌یابند ، چگونه حمایت می شود؟

سیستم های اطلاعاتی در سازمان ، چگونه با زندگی کاری افراد تناسب پیدا می‌کنند؟

افراد چگونه می‌توانند به بهترین وجه با کامپیوتر در تعامل باشند؟

برای پردازش اطلاعات در اجرای سیستم از چه فرمول ها و توابعی استفاده می شود؟

چه مشخصات فنی از سیستم با تجهیزات شناسایی شده ، در ارتباط هستند؟

در متدولوژی چندگانه می توان از رویکرد ترکیب در استفاده از متدولوژی های توسعه سیستم های اطلاعاتی استفاده کرد. در این روش ، سازمان ها با بهره گرفتن از برون سپاری بعضی فرایندها و اجرای توسعه روی فرایندهای کلیدی خود ، هزینه های خود را کاهش می‌دهند. آن ها بر اساس موقعیت های مختلف یک پروژه ، از متدولوژی خاص آن وضعیت استفاده کرده و در انتها برای بستن پروژه ، متدولوژی های برون سپاری شده و درونی را با هم ترکیب می‌کنند. این کار باعث افزایش کیفیت و تخصصی شدن بخش های پروژه شده ، قابلیت نگهداری افزایش می‌یابد و بهره وری رشد می‌کند. از این استراتژی ، جدیدا در فرایند توسعه نرم افزار در محیط های شی گرایی و ایجاد کلاس ها و شناسایی اجزا ، استفاده می‌کنند. نتیجاتا اینکه بهره گیری از این فلسفه در محیط های پویا و همراه با تغییرات زیاد ، بسیار مفید است. زیرا علی رغم تغییرات در فرایندها ، اشیا و اجزای یک سیستم را می توان جداگانه با متدولوژی های مختلف و با بهره گرفتن از برون سپاری ، توسعه داد.

۲-۵-۶- متدهای چابک و پویا در توسعه سیستم های اطلاعاتی

 در کشور انگلستان ، آموزش ضمن خدمت به طور جدی در اواسط قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت اما قبل از آن و در قرن نوزدهم تشکیلاتی تحت عنوان معلمین سازمان‌یافته به وجود آمد(کریم‌زاده،۱۳۸۲) در سال ۱۹۴۴ برای اولین بار آموزش ضمن خدمت کارکنان به طور سازمان یافته در این کشور مورد توجه قرار گرفت.(فتحی واجارگاه، ، ۱۳۸۶)

 در کشور فرانسه ، آموزش ضمن خدمت کارکنان در سال ۱۹۴۶ مورد توجه قرار گرفت. در این سال مؤسسه‌‌ای تحت عنوان «مؤسسه‌ امور اداری» تشکیل شد که عهده‌دار امور مربوط به تهیه، تدوین و اجرای برنامه های آموزشی در سطح سازمان‌های دولتی گردید. هدف اساسی این مؤسسه‌، بهبود بخشیدن به خدمات دولتی و اصلاح کیفی آن بود(فتحی واجارگاه، ، ۱۳۸۶)

 در کشور ایالات متحده آمریکا ، آموزش ضمن خدمت کارکنان از سال ۱۹۴۹ مورد توجه ویژه قرار گرفت. خصوصاً˝در نیمه دوم قرن بیستم از توسعه روزافزونی برخوردار گردید. ‌به این اعتبار در آموزش و پرورش در دهه ۱۹۶۰ بخش عظیمی از نیروی انسانی تحت پوشش آموزش‌های ضمن خدمت قرار گرفتند.

(باکلی و کیپل،۲۰۰۷)

 در چین ،آموزش ضمن خدمت تاریخی طولانی دارد. آموزش‌های مالی ضمن خدمت در چین از سال ۱۹۹۰ که کمیسیون اقتصادی دولت، مرکز آموزش ملی پکن را تشکیل داد، شروع گردید. این آموزش‌ها به منظور ارائه خدمات آموزشی به کارکنان مالی دولت انجام می‌گرفت.(سازمان امور اداری و استخدامی، ۱۳۸۹)

به همین سان در بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی، آموزش ضمن خدمت از دهه ۱۹۶۰ توسعه و گسترش یافت.

۲-۲۰-۲در ایران

در کشور ایران نیز همانند بسیاری از ممالک، آموزش ضمن خدمت به صورت استاد – شاگردی از گذشته وجود داشته است ولی آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی به شیوه نوین و به صورت مؤسسه‌‌ای تا اواسط دهه ۱۳۱۰ مطرح نبوده است.

بر اساس اطلاعات موجود در سال ۱۳۱۴ در راه‌آهن، مرکزی تحت عنوان هنرستان فنی راه‌آهن تأسیس شد. سپس در سال ۱۳۱۸ آموزشگاهی در وزارت پست و تلگراف و تلفن آغاز به کار کرد.(فتحی واجارگاه، ۱۳۷۶)

از سال ۱۳۲۷ برنامه های آموزش کارکنان جزو طرح‌های دولت قرار گرفت و دوره های آموزشی چندی به اجرا درآمد.

وزارتخانه‌های مختلف با توجه به نیازهای خود اقدام به اجرای دوره های آموزشی گوناگون نمودند تا آنکه برای هماهنگی دوره های آموزش کارکنان در بخش دولت، قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۴۵ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را مکلف نمود تا با رعایت مقررات مذکور، ادامه و اجرای برنامه های آموزشی و یا کارآموزی مستخدمین خود را به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی برسانند(ابطحی، ۱۳۸۸).

هر وزارتخانه، مؤسسه دولتی یا خصوصی بایستی نیروی مورد نیاز دستگاه و سازمان خود را تربیت و آموزش دهد. غالبا˝ تحصیلات افرادی که متقاضی استخدام می‌باشند، کاملا˝ با نیازهای سازمان‌های استخدام‌کننده هماهنگی ندارد و هر سازمانی بایستی نیروی کار مورد نیاز خود را آماده نماید. سازمان‌های دولتی در کشور ما جزو عمده مؤسسات استخدام‌کننده می‌باشند و بایستی پیشرو آموزش ضمن خدمت باشند.

بسیاری از علوم اداری و فنی، مدیریت و بازرگانی را می‌توان توسط برنامه های آموزشی مدون به کارمندان استخدام شده ارائه داد و از آنان یک نیروی انسانی قابل و با کفایت به وجود آورد. با آموزش ضمن خدمت، تمام سازمان‌ها می‌بایست نیروی مورد نیاز خود را برای مشاغل گوناگون به نحو احسن تربیت نمایند(عمادزاده، ۱۳۸۳)

۲-۲۰-۳سیمای آموزش ضمن خدمت بعد از انقلاب اسلامی

بعد از انقلاب اسلامی تسکیلات دفتر ضمن خدمت تغییراتی پیدا کرد . تا سال ۱۳۷۲ این دفتر توانست در ۱۹ استان کشور مرکز آموزش ضمن خدمت تأسیس کند و تلاش خود را برای توسعه این مرکز در استان های دیگر به کار گیرد . تا سال ۱۳۷۱ برگزاری دوره های بازآموزی و توجیه و نیز آموزش های اداری و مالی ، معارف اسلامی را برای کارکنان اداری و آموزشی تقویت نمود . در طی سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۵ مهمترین اقدامات آموزش های ضمن خدمت عبارت بود از تلاش جهت :

۱٫توسعه آموزش های مدیریت پیشرفته در سطح معاونین و رؤسای مناطق و دیران کل و معاونین استان ها.

۲٫اقدامات مربوط به جلب موافقت مسئولین در امر زمینه امکان دانش افزایی و ارتقاء علمی کارکنان آموزشی و اداری وزارت آموزش و پر.رش و کمک به آنان در جهت کسب مدارج عالی از طریق دوره های کاردانی، کارشناسی و ادامه تحصیل آنان در دوره های کارشناسی ارشد .

۳٫تلاش در جهت تأمین منابع آموزشی دوره ها از طریق تقویت و تأکید بر تألیف کتب درسی و منابع آموزشی .

۴٫تلاش در جهت توسعه دوره های آموزش فنی و حرفه ای . ( فتحی و اجارگاه،۱۳۸۴).

۲-۲۱ اهداف آموزش ضمن خدمت :

اهداف آموزش ضمن خدمت می ­تواند با توجه به شیوه ­های تقسیم ­بندی، نوع مخاطب و
بهره­بردای و فلسفه اجرایی با یکدیگر متفاوت باشد. میرکمالی به نقل از برخی صاحب­نظران، اهداف آموزش ضمن خدمت را در شش دسته هدفی شامل؛ آشنایی با سیاست­ها و رویه ­های سازمان، اصلاح مهارت­ های ویژه اصلاح روابط انسانی، حل مسئله، اصلاح روش­های ‌مدیریتی و نظارتی و کارآموزی می­داند

(میرکمالی، ۱۳۸۸).

امام جمعه به نقل از فتحی، اهداف آموزش ضمن خدمت را شامل؛ افزایش توانایی حرفه­ای و پرورش توانایی‌های بالقوه برای انجام دادن مسئولیت ­ها، آماده کردن افراد برای تصدی وظایف و مسئولیت­های جدید، ارتقای سطوح دانشی، بینشی و مهارتی کارکنان، ایجاد رفتار مطلوب و متناسب با ارزش­های پایدار جامعه در کارکنان، افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه، افزایش قابلیت انعطاف در کارکنان نسبت به اعمال روش­های جدید، ایجاد روح همکاری، ایجاد زمینه ­های استفاده از حداکثر منابع موجود و موارد همانند آن بیان می­دارد (امام جمعه، ۱۳۸۲ ).