۳- غیر علنی بودن دادرسی: رسیدگی در مراجع اختصاصی اداری غیر علنی است و کسی به جز طرفین دعوا، حق حضور در جلسات رسیدگی را ندارد. این ویژگی را می توان نتیجه قهری ویژگی هایی چون مکتوب بودن دادرسی و غیر حضوری بودن جلسات رسیدگی دانست که عملاً با وجود آن ها فایده ای بر علنی بودن دادرسی نیز مترتب نیست.

۴- امکان تحصیل دلیل: مراجع اختصاصی اداری در رسیدگی های خود دارای اختیار وسیعی در تحقیق برای کشف حقیقت بوده و در این راستا نیز منتظر ارائه دلایل از سوی طرفین دعوا نمانده و خارج از دلایل ارائه شده از سوی طرفین، می‌توانند اقدام به تحصیل دلیل نموده و مستند رأی خود قرار دهند. همچنین اعضای این مراجع از ا ختیارات وسیعی در انتخاب طرق تحصیل دلیل برخوردار می‌باشند که در برخی قوانین خاص مربوطه آن ها مورد تأکید قرار گرفته است.^[۹۰]

۵- تعدد اعضای مراجع و حاکمیت قاعده اکثریت: مراجع اختصاصی اداری عموماً با برخورداری از خصیصه تعدد اعضا، حداقل متشکل از سه عضو می‌باشند. در نتیجه جلسات رسیدگی زمانی رسمیت می‌یابند که اکثریت اعضا حضور داشته باشند. همچنین به دلیل احتمال عدم حصول اتفاق آرای در صدور رأی و در نتیجه عقیم ماندن رسیدگی ها، قاعده اعتبار نظر اکثریت در آن به عنوان یک ضرورت پذیرفته شده است.

۶- اصل الزام به بیان دلایل و مستندات آرای و تصمیمات: این اصل که با توجه به محاسن آن، مثل کمک به درک صحت آرای توسط طرفین و حصول امنیت خاطر، الزام مرجع رسیدگی کننده به دقت بیشتر^[۹۱]، به عنوان عنصری از عناصر حاکمیت قانون، قابل اعمال بر تمام آرای قضایی، تصمیمات سیاسی و اداری می‌باشد، شامل مراجع اختصاصی اداری نیز می‌گردد. این امر در برخی مقررات مثل ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و یا ماده ۲۴۸ قانون مالیات های مستقیم در خصوص آرای هیئت های حل اختلاف مالیاتی به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است.

اگر چه این تصریح در تمام موارد وجود ندارد و اصل ۱۶۶ قانون اساسی نیز در مقام بیان الزام این خصیصه برای آرای مرجع قضایی است، اما به نظر می‌رسد مستنند و مستدل بودن از خصائص تفکیک ناپذیر تصمیماتی با خصیصه رأی می‌باشد و عدم تصریح به آن در قوانین به معنی انکار آن نیست. این امر امروزه چنان اهمیتی پیدا کرده که حتی مدیران اداری نیز در تصمیمات خود در جهت جلوگیری از لغزیدن در ورطه استبداد خودرأیی ملزم به بیان دلایل و مستندات تصمیمات اداری خود گردیده اند.^[۹۲]

۷- دو مرحله ای بودن رسیدگی ها: دو مرحله ای بودن رسیدگی های و وجود مرجع تجدید نظر به عنوان یک مرجع عالی با صلاحیت رسیدگی ماهوی در کنار مرجع بدوی رسیدگی، به عنوان ضمانتی در جهت جلوگیری از انحراف مراجع رسیدگی از قانون و رفع اشتباهات احتمالی محسوب می‌گردد. در دادرسی های اداری نیز این خصیصه مورد توجه قرار گرفته است. ‌به این نحو که این مراجع دارای مراحل بدوی و تجدید نظر بوده و آرای صادره از مراجع بدوی با اعتراض طرفین قابل تجدید نظر و رسیدگی ماهوی در مراجع تجدید نظر می‌باشند. البته باید توجه داشت که برخی از آرای مراجع بدوی مثل آرای هیئت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص بند های (الف)، (ب) و (ج ) ماده ۹ آن قانون قطعی بوده و قابل اعتراض و رسیدگی ماهوی در هیئت های تجدید نظر نمی باشد. همچنین برخی از مراجع مانند کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری فاقد مرحله تجدید نظر بوده و آرای صادره از آن ها به موجب قانون قطعی تلقی گردیده اند. همچنین مرحله تجدید نظر در آرای برخی از مراجع نیز مثل هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلاف موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع، خارج از خود مراجع و در مراجع قضایی صورت می‌گیرد.

اما این موارد در مقایسه با کل مراجع اختصاصی اداری معدود بوده و معمولاً رسیدگی ها در این مراجع دو مرحله ای است. هر چند که مرحله تجدید نظر در برخی از این مراجع مثل هیئت های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون های تجدید نظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری فاقد خصائصی چون تجربه و سابقه بیشتر اعضا نسبت به اعضای مراجع بدوی و یا تعداد بیشتر اعضا برای رسیدگی ماهوی با کیفیت بهتر که از خصائص مراجع تجدید نظر است، می‌باشند.

‌به این ترتیب با وجود تعدد قوانین حاکم بر دادرسی های اداری و عدم وجود آیین دادرسی مدون واحد، می توان با بررسی آیین رسیدگی همه مراجع اختصاصی اداری، ویژگی های مشترکی را استخراج نمود که در راستای توجه قانون‌گذار به فلسفه تأسیس مراجع اختصاصی در قوانین خاص مربوطه شکل گرفته اند. بررسی این ویژگی ها نشان می‌دهد که قانون‌گذار در طراحی نظام دادرسی اداری در متون قانونی متعدد و خاص، با پذیرفتن اصول و قواعدی چون مکتوب و غیر علنی بودن رسیدگی ها، همچنین نقش اعضای مراجع اختصاصی اداری در هدایت دادرسی ها و امکان تحصیل دلیل و آزادی در طرق تحصیل آن در جهت حل و فصل دعاوی، بیشتر از نظام دادرسی تفتیشی تبعیت نموده و تأثیر پذیرفته است.

بند دوم : نظارت قضایی بر آرای مراجع اداری در ایران

۳) اخلاق حسنه

اگر تنها یک قسمت از قرارداد الکترونیکی از نظر دادگاه صالح نامشروع و خلاف اخلاق حسنه تشخیص داده شود و لو قانون حاکم آن را چنین نداند دادگاه از اجرای مفاد قرارداد و رعایت قانون حاکم معذور خواهد بود. این امر به روشنی (ماده۹۷۵) ق _م ‌استنباط می‌گردد،به علاوه به موجب (ماده۵۸) ق _ت الکترونیکی (( ذخیره فپردازش و یا توزیع(داده پیام)های شخصی و مبین ریشه‌های قومی یا نژادی ،دیدگاه های عقیدتی ،مذهبی ،خصوصیات اخلاقی،و (داده پیام)های راجع به وضعیت جسمانی ،روانی و یا جنسی اشخاص بدون بدون رضایت صریح آن ها به هر عنوان غیر قانونی است))حتی در صورت رضایت شخص موضوع داده پیام شرایطی برای ذخیره ،پردازش وتوزیع داده پیام های مذکور در نظر گرفته شده (ماده۸۹۹ و در موارد ۷۱تا۷۳ برای ((نقض حمایت از داده پیام های شخصی)) مجازات تعیین شده است.

حال اگر قراردادی برخلاف (ماده۵۸) ق_ ت در خارج کشور منعقد شود دادگاه ایرانی به طور مستقیم از اجرای محتوای آن بع دلیل تعارض با اخلاق حسنه مندرج در قاعده آمره خودداری خئاهد نمود.به طور کلی یکی از قواعد عام تعارض قوانین ، عدم اجرای قانون بیگانه ای است که مخالف با نظام عمومی یا اخلاق حسنه کشور محل دادگاه باشد.برای مثال در حقوق انگلیس قرارداد الکترونیکی برای قمار یا ترویج ابتذال و هرزه گری که به موجب حقوق این کشور نامشروع است ، صرفا ‌به این دلیل که قانون خارجی قابلیت اجرایی دارد معتبر نخواهد بود.

۴)اموال غیر منقول

در اغلب سیستم های حقوقی ،قرارداد مربوط به مال غیر منقول تابع قانون کشوری محسوب شده که مال در آنجا واقع شده است. به نظر می‌رسد ((حاکمیت قانون محل وقوع مال غیر منقول از این جهت بیشتر تقویت می شود که روابط حقوقی مربوط به آن،ارتباط کافی با نظم داخلی کشور محل وقوع آن مال دار)) لذا ‌در مورد قرارداد الکترونیکی نیز باید گفت ،زمانی که قرارداد مذکور به طور مستقیم یا غیر مستقیم ،با اموال غیر منقول یا حقوق ناشی از این اموال ارتباط می‌یابد ،قاعده این است که قرارداد بیشترین ارتباط را با محلی دارد که مال غیر منقول در آنجا واقع شده است.

۵) قرارداد های الکترونیکی حمل ونقل کالا

اگر که در کنوانسیون رم به موجب (بند ۱ ماده ۴) در صورت عدم تراضی طرفین قرارداد بر قابلیت اجرایی قانون خاص،قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد ، اعمال می شود ؛با این حال ،از جمله قرارداد هایی که مشمول این مبنا نمی شوند ،قرارداد حمل ونقل کالا است.

هرچند محل اقامت متصدی حمل ونقل در همان کشوری باشد که بار گیری یا تخلیه کالا در آنجا انجام می شود،یا در محلی که مرکز امور تجاری فرستنده محموله در آنجاست ،علی الاصول قرارداد با کشور مذکور بیشترین ارتباط را دارد.

چهارم:قلمروشمول قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

بحث دیگری که در خصوص قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی قابل طرح است،تعیین قلمرو ومحدودهشمول قانونمذکور است ،بدین معنا که چه مسایل واختلافاتی راجع به قرار داد می‌تواند با ارجاع به قانون حاکم تعیین تکلیف شود ودادگاه در تعیین حقوق ماهوی طرفین یک قرارداد الکترونیکی در کدامین موضوعات ‌و مسائل باید این قانون را اعمال نماید در این باره باید متذکر شد که اولا: شمول قانون حاکم بر قرارداد الکترنیکی ،در صورتی که مورد انتخاب طرفین باشدنیاز به دخالت دادگاه نداردوطرفین می‌توانند مطابق با قانون مورد تراضی خویش قرارداد را اجرا نمایند ثانیاهمانگونه که در ماده ۹۶۹ق.مبه عنوان یکی از قواعد مقبول در حقوق بین‌المللی خصوصی امده ((اسناد از حیث طرز نتظیم تابع قانون محل تنظیم خود هستند))چنان که ماده۱۲۹۵ق.م ‌به این قاعده به نوعی تأکید می کندوبر این اساس قاعده مذکور در قراردادهای الکترونیکی نیز به دلیل فقدان حکم یا اصل مخالف برای اسناد و مدارک الکترونیکی در ق.ت.ا بامقررات آنسیترال اجرا خواهد شد.

-تعارض قرارداد با نظم عمومی

اگر چه در صورت تعارض قرارداد الکترونیکی با قانون محل دادگاه یا محل انعقاد آن، دادگاه صالح این امر را اعلام می‌دارد ؛قانون حاکم نیز می‌تواند مبنای اعلام منافات قرارداد با نظم عمومی قرار گیرد. اثر هردو تشخیص حکم دادگاه و تشخیص قانون حاکم و توجه به آن از سوی دادگاه غیر قابل اجرا بودن قرارداد مذکور است.

۱)ماهیت واعتبار قرارداد

اثبات اعتبار قراردادبا توسل به قانون حاکم انجام خواهد گرفت .قانون حاکم برای تعیین وضعیت حقوقی اشتباه،تدلیس،انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد ونبز برای تعیین اینکه قبول ایجاب از سوی قابل یا ارسال یا وصول تحقق میابد حکومت خواهد داشت.

۲) ارکان شکلی قرارداد

قانون حاکم بر ارکان شکلی قرارداد فهمانند ضرورت کتبی وممضی بودن آن و نیز ابراز اراده به هر روش با قصد التزام قانونی ،حاکمیت خواهد داشت که این امر ‌در مورد قرارداد های الکترونیکی نیز صادق خواهد داشت.هر چند که تمایل به تفسیر وسیع از لزوم رعایت مسائل شکلی انعقاد قرارداد ،به دلیل تنافی آن با اصل رضایی بودن عقود پسندیده نیست؛ بااین حال در ،در قرارداد های الکترونیکی ،شکل قرارداد های منعقده با مصرف کنندگان تابع قانون محل اقانت ایشان و نه قانون حاکم خواهد بود.

به طور کلی ،اگر شکل، شرط ثبوت قرارداد باشد، تابع قانون حاکم بر قرارداد است.اما اگر شرط اثبات باشد ، تابع قانون محل تنظیم سند خواهد بود.

۳)اهلیت

کنوانسیون رم در خصوص اهلیت قانونی طرفین قرارداد ساکت بوده ،آن را مشمول قانون داخلی کشور ها دانسته است.در حقوق ایران ،قانون مدنی هر چند در (ماده۶) اهلیت را جزء احوال شخصیه دانسته است و در (ماده۷)آن را جدای از احوال شخصیه ذکر نموده ریا،ولی در هر حال ماده اخیر ،اتباع خارجی مقیم خاک ایران را ،از جمله از حیث اخلیت در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع ایشان نموده است.

قسمت اول (ماده۹۶۲) ق _م نیز را نیز این حکم را تأیید می کندفولی قسمت دوم آن استثنای مهمی را بر تشخیص اهلیت بیگانگان با توسل به قانون ملی ایشان وارد سازد که بنابر قواعد عمومی قرارداد ها به دلیل آمره بودن ،در قرارداد های الکترونیکی نیز مجزا خواهد بود .به موجب این قسمت از(ماده۹۶۲) (… معذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد ،در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده ویا اهلیت ناقصی داشته است ،آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت شناخته خواهد شد ؛در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان اورا برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد).

برخلاف قانون مدنی ایران در حقوق اکثر کشور ها ،از جمله انگلستان ،این بحث از سوی بعضی از حقوق دانان مطرح شده که اهلیت معاملاتی طرفین به موجب قانون حاکم بر قرارداد تعیین می شود.((البته قاعده ای قاطع در این باره در رویه قضایی پدیده نیامده ‌و نظریات ارائه شده متفرق بوده است)).

• • پیشخوان
    • • خانه

• • نوشته ها
    • • همهٔ نوشته ها
    • • افزودن نوشته
    • • دسته ها
    • برچسب‌ها

• • رسانه
    • • کتابخانه
    • افزودن

• • برگه‌ها
    • • همهٔ برگه‌ها
    • افزودن جدید

• • فرم تماس
    • • فرم های تماس
    • • افزودن جدید
    • یکپارچه‌سازی

• • ووکامرس
    • • سفارشات
    • • مشتریان
    • • کدهای تخفیف
    • • گزارشات
    • • پیکربندی
    • • وضعیت
    • افزونه ها

• • محصولات
    • • همه محصولات
    • • افزودن جدید
    • • دسته‌بندی‌ها
    • • برچسب‌ها
    • • ویژگی‌ها
    • نقد و بررسی‌ها

• • تجزیه و تحلیل
    • • بررسی اجمالی
    • • محصولات
    • • درآمد
    • • سفارش‌
    • • تغییرات
    • • دسته ها
    • • کدهای تخفیف
    • • مالیات
    • • دانلودها
    • • انبار
    • پیکربندی

• • بازاریابی
    • • بررسی اجمالی
    • کدهای تخفیف

• • نمایش
    • • سفارشی‌سازی
    • • ابزارک‌ها
    • • فهرست‌ها
    • • سربرگ
    • • پس‌زمینه
    • • Bam Theme
    • ویرایشگر پرونده پوسته

• • افزونه ها ۱۰
    • • افزونه های نصب‌شده
    • • افزودن
    • ویرایشگر پرونده افزونه

• • کاربران
    • • همه کاربران
    • • افزودن
    • شناسنامه

• • ابزارها
    • • ابزارهای دردسترس
    • • درون‌ریزی
    • • برون‌بری
    • • سلامت سایت
    • • برون‌بری دادهٔ شخصی
    • • پاکسازی اطلاعات شخصی
    • • Search & Replace
    • • عملیات برنامه ریزی شده
    • زدودن دیدگاه ها

• • تنظیمات۱
    • • عمومی
    • • نوشتن
    • • خواندن
    • • رسانه
    • • پیوندهای یکتا
    • • حریم خصوصی
    • • Shortcode any widget
    • • Hide admin notices
    • • Disable Gutenberg
    • • فونت ماندگار – پوسته
    • • فونت ماندگار – پیشخوان
    • • ویرایشگر پیشرفته
    • • تغییر عنوان
    • • غیرفعال سازی کامنت ها

• • WP-Optimize
    • • دیتابیس
    • • تصاویر
    • • فشرده‌سازی
    • • تنظیمات
    • • راهنمایی
    • ارتقاء نسخه حرفه‌ای

‌بنابرین‏ روش نمونه‌گیری حذفی سیستماتیک است و بر اساس ملاحظات فوق شرکت‌هایی که شرایط مذکور را نداشته‌اند از نمونه حذف ‌شده‌اند.

۱-۹- حدود مطالعاتی

۱-۹-۱- قلمرو زمانی پژوهش

قلمرو زمانی پژوهش دوره‌ ۵ ساله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ را در بر ‌می‌گیرد. دلایل انتخاب آن به شرح زیر است: ۱- اطلاعات و داده های بیشتری از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، طی سال‌های مذکور در سازمان بورس اوراق بهادار موجود­است. ۲- هر چه طول دوره پژوهش طولانی‌تر باشد، اعتبار نتایج پژوهش نیز معتبرتر است.

۱-۹-۲- قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش، شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. دلایل انتخاب آن به شرح زیر است:

۱-دسترسی به اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار امکان‌پذیر است.

۲-معیارها و ضوابط خاصی برای پذیرش و ادامه فعالیت شرکت‌ها در بورس و نحوه گزارشگری آن‌ ها وضع‌شده است. از این رو به نظر می‌رسد اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی این شرکت‌ها از اعتبار لازم برخوردار و همگن‌تر باشد.

۱-۹-۳- قلمرو موضوعی پژوهش

موضوع پژوهش ازجمله موضوعات تحقیقات اثباتی حسابداری است. پژوهش حاضر سعی دارد تا تأثیر شاخص حاکمیت شرکتی را بر هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد.

۱-۱۰- روش انجام پژوهش

این پژوهش، پژوهشی کاربردی است. طرح پژوهش آن از نوع شبه تجربی و با بهره گرفتن از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) است. از روش پس رویدادی زمانی استفاده می‌شود که پژوهشگر پس از وقوع رویدادها به بررسی موضوع می‌پردازد. افزون بر این، امکان دستکاری متغیرهای مستقل وجود ندارد (نمازی، ۱۳۷۹). برای تجزیه‌و تحلیل اولیه داده ها و محاسبه متغیرهای پژوهش از نرم‌افزار اکسل و به منظور انجام آزمون‌های آماری و تجزیه‌و تحلیل نهایی، از نرم‌افزارهای Eviews و استاتا استفاده می‌شود.

۱-۱۱- روش و ابزار جمع‌ آوری اطلاعات

در این پژوهش برای جمع‌ آوری داده ها:

• • اطلاعاتی که مربوط به مبانی نظری پژوهش بود، به روش کتابخانه‌ای و از منابع مختلف مانند کتب، مجلات تخصصی فارسی و لاتین و نشریات معتبر بین‌المللی که به صورت آنلاین در پایگاه‌های اینترنتی موجود بودند، جمع‌ آوری گردید.

• • اطلاعات و داده های خام موردنیاز شرکت‌ها، به‌ منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش از طریق مراجعه مستقیم به گزارش‌های هیئت‌مدیره، صورت‌های مالی شرکت‌ها و گزارش حسابرس مستقل و نرم‌افزار ره‌آورد نوین جمع‌ آوری گردید.

• در این پژوهش از تکنیک داده ­های پانلی و از نرم افزارEviews و استاتا برای تجزیه­و­تحلیل داده ­ها و تخمین مدل استفاده گردیده است.

۱-۱۲- استفاده‌ کنندگان پژوهش

نتایج این پژوهش می ­تواند موردتوجه سیاست­گذاران بازار سرمایه برای تقویت متغیر­های حاکمیتی مورداستفاده قرار گیرد. تحقیق حاضر برای تمامی گروه ­های درگیر تصمیمات مالی شامل نهادهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران فعلی و بالقوه، مدیران شرکت‌ها، سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین برای دانشجویان رشته مدیریت مالی و حسابداری مفید خواهد بود.

۱-۱۳- تعریف واژه ها و اصطلاحات

حاکمیت شرکتی^[۱]: دستگاهی است که شرکت‌ها از طریق آن هدایت و کنترل می‌شوند. ساختار حاکمیت شرکتی توزیع حقوق و مسئولیت‌ها بین بخش‌های مختلف در شرکت مثل اعضای هیئت‌مدیره، مدیران، سهام‌داران و سایر ذینفعان را مشخص و وظایف و رویه‌های تصمیم‌گیری در امور شرکت را روشن می‌کند. به‌طورکلی حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ‌ها و سیستم‌هایی است که موجب دستیابی به هدف‌های ‌پاسخ‌گویی‌، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی‌نفعان می‌شود و به عبارت دیگر: مجموعه روابط میان مدیریت (اجرایی)، هیئت‌مدیره، سهام‌داران و سایر ذینفعان یا طرفان ذی‌ربط در یک شرکت (حساس یگانه، ١٣٨۵).

شاخص حاکمیت شرکتی: شاخص حاکمیت شرکتی، شاخصی است که به وسیله­ آن میزان رعایت استانداردهای مربوط به حاکمیت شرکتی به وسیله­ شرکت‌ها نشان داده می­ شود. در کشورهای مختلف سازمان‌های مختلفی این رتبه‌بندی را انجام می‌دهند؛ اما در کشور ما نهاد خاصی برای این کار وجود ندارد. ‌بنابرین‏، نرخ حاکمیت شرکتی، بر اساس چک‌لیستی که به هشت طبقه افشا، اخلاق تجاری، آموزش، رعایت الزامات قانونی، حسابرسی، مالکیت، ساختار هیئت‌مدیره، مدیریت دارایی‌ها و نقدینگی تقسیم‌شده بود، محاسبه‌شده است. هر پاسخ مثبت یک نمره به شاخص حاکمیت شرکت‌ها اضافه می­ کند. به‌این‌ترتیب رتبه حاکمیت شرکتی هر شرکت تعیین خواهد شد که از ‌صفر تا بیست‌ویک خواهد بود. شرکت‌های با رتبه بالاتر دارای حاکمیت باکیفیت بهتر می‌باشند.

هزینه سرمایه^[۲]: هزینه سرمایه، حداقل نرخ بازدهی است که شرکت باید به دست آورد تا بتواند هزینه­ های تأمین منابع مالی خود را در بازار پوشش دهد. منظور از هزینه سرمایه در این پژوهش میانگین موزون هزینه سرمایه است.

هزینه بدهی: هزینه‌ای که شرکت برای تأمین وجوه از طریق اخذ وام و یا انتشار اوراق قرضه بلندمدت متحمل می‌شود

سرمایه: واژه و مفهوم هزینه سرمایه عبارت است از میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت که در مفهوم عام بیان می‌شود و مفهوم سرمایه نیز شامل وجوه متعلق به صاحبان سهام شرکت (سهام‌داران) می‌باشد اما سرمایه در مفهوم خاص خود به‌غیراز حقوق سهام‌داران کلیه بدهی‌های بلندمدت شرکت را در برمی­گیرد به طوری که چنانچه ‌به این تفاوت توجه نشود مفهوم هزینه سرمایه و محاسبات آن ما را دچار چالش ذهنی خواهد کرد. برای محاسبه متوسط هزینه باید بتوانیم هزینه هر جزء تشکیل‌دهنده وجوه مالی شرکت را محاسبه کنیم هزینه بدهی و هزینه سهام ممتاز، هزینه سرمایه صاحبان (مثلاً هزینه سود تقسیم‌نشده یا سهام منتشرشده اخیر) کلاً اقلامی هستند که ما در سمت چپ ترازنامه آن را نمایش بدهی و بیانی دیگر در تعریف مفهوم دارایی‌ها آن را مطابق با استانداردهای حسابداری به شکل زیر مورد تفسیر قرار می‌دهیم به طوری که افزایش خالص دارایی‌های شرکت اغلب با افزایش این اقلام (حقوق صاحبان سهام و بدهی‌ها) همراه می‌باشد. (پاکروان،۱۳۹۱)

اندازه شرکت^[۳]: برای کنترل ویژگی‌های متفاوت شرکت‌های نمونه آماری در تحقیقات مالی از یک متغیر کنترلی استفاده می‌شود.

هزینه حقوق صاحبان سهام^[۴]: عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید عاید سهام‌داران کند تا بدان وسیله، ارزش بازار سهام آن شرکت حفظ گردد.

۱-۱۴- جمع ­بندی

در این فصل، نخست به بیان مسأله پژوهش پرداخته شد. سپس با توجه به‌ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش، اهداف اساسی پژوهش بیان گردید. در ادامه به نتایج مورد انتظار از پژوهش، سؤالاتی که این پژوهش درصدد پاسخ­گویی به آن ‌می‌باشد و فرضیات پژوهش به تفکیک مطرح گردید و سپس تعاریف متغیرها و استفاده­کنندگان از پژوهش و واژه ­ها و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش بیان شد؛ و درنهایت؛ به روش‌ها و ابزارهای به کار گرفته شده در پژوهش پرداخته شد. به‌طورکلی ‌می‌توان چنین اظهار نمود که در این فصل کلیاتی راجع به علت، هدف و چگونگی انجام پژوهش ارائه گردید.

به طور کلی ،صنعت نفت به دو مرحله علیا (بالادست) و سفلی(پائین دست) تقسیم می شود. مقصود از مرحله علیا^[۲۹۶] فعالیت های مربوط به اکتشاف و بهره برداری و تولید نفت بوده و مرحله سفلی^[۲۹۷] عملیات مربوط به پالایش و حمل و نقل و پخش و فروش نفت را شامل می شود^[۲۹۸]. اجرای عملیات مربوط به هر یک از مراحل مذکور توسط کمپانی های نفتی معمولاً در قالب حقوقی قرارداد صورت می پذیرد. از اینرو قراردادهای نفتی قراردادهایی هستند که دولت یا شرکت ملی نفت با کمپانی های خارجی به منظور اجرای یک یا چند نوع از عملیات و یا همه عملیات زیر منعقد می کند:

۱) اکتشاف ( از طریق زمین شناسی، ژئوفیزیکی و …).

۲) حفاری، تولید، استخراج و برداشت نفت خام و طبیعی.

۳) گرداندن دستگاه های تقطیر میدان نفت و دستگاه های گوگردگیری و به طور کلی عملیات عمل آوری نفت و گاز تولیدی.

۴) انبارکردن نفت و گاز و مشتقات مواد ساخته شده از آن و حمل و نقل و تحویل این مواد به انضمام وسایل بارگیری کشتی و تصفیه نفت و گاز طبیعی.

۵) تصفیه نفت و گاز و تهیه مشتقات دیگر از آن.

۶) خرید و فروش نفت و گاز طبیعی و سایر محصولات نفتی.^[۲۹۹]

در نتیجه، در معنای کلی، قراردادهای نفتی قراردادهایی هستند که دولت ( در معنای عام آن) با یک کمپانی داخلی یا خارجی در هریک از مراحل علیا و سفلای صنعت نفت در تمام یا یکی از زمنیه های فوق منعقد می نمایدو دارای اقسام متفاوتی هستند

گفتار اول:قراردادهای بالادستی نفت وگاز

در بخش بالادستی نفت وگاز یعنی اکتشاف ،استخراج و توسعه اقسام اصلی قراردادها شامل موارد زیر می شود.:

بند اول :قراردادهای امتیاز

« امتیاز در معنی اخص خود عبارت از اقطاع یا نوعی عطیه، نحله، اجازه و انحصاری است که از طرف حکومت برای بهره برداری از قطعه زمینی یا استخراج معدنی یا تصدی عملی اعطا می‌گردد. در این معنی شرایط امتیاز نامه به طور یک جانبه توسط دولت معین و به دارنده امتیاز ابلاغ می شود و دولت حق دارد این شرایط را به نحوی که سیاست و مصلحت روز اقتضا می‌کند تغییر دهد.»^[۳۰۰]

امتیاز دارای دو مفهوم سیاسی و اقتصادی است. در مفهوم سیاسی به معنی قائل شدن پاره ای از حقوق برای یک دولت در قلمرو دولت دیگر می‌باشد و در مفهوم اقتصادی شامل انواع مختلف همچون امتیازات مربوط به فوائد عامه (مانند برق، آب و راه آهن و تلفن و …)، امتیازات ناظر بر ایجاد منابع درآمدی و امتیازات مربوبط به اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی می‌باشد^[۳۰۱]. به موجب قراردادهای امتیاز شرکت های خارجی حق انحصاری منابع نفتی منطقه معینی را برای مدت طولانی دریافت می‌کنند. در مقابل این امتیاز شرکت های مذکور متعهد به اکتشاف و تولید نفت و پرداخت حقوقی به کشور میزبان و همچنین مبالغی دیگر که مربوط به مراحل معینی از عملیات آن ها‌ است، می‌شوند^[۳۰۲]. مطالعه قراردادهای امتیاز تا سال ۱۹۵۰ نشان می‌دهد که مبنای آن ها پرداخت حق الامتیاز مقطوع^[۳۰۳] بوده است^[۳۰۴] و دارنده امتیاز دارای آزادی عمل و اختیارات فوق العاده وسیعی بوده وحداقل در حوزه خاورمیانه با توجه به ضعف ساختار دولت های اعطا کننده،به مثابه ایجاد دولتی در دولت دیگر و خروج عملی قسمتی از کشور از تحت سلطه حکومت بوده است^[۳۰۵].

از سال ۱۹۵۰ به بعد فرمول پنجاه – پنجاه به جای حق الامتیاز مقطوع مبنای عمل در این قراردادها قرار گرفت. یعنی اگر تا آن زمان صاحب امتیاز با انعقاد قرارداد طولانی مدت و با پرداخت مبلغ مشخصی به دولت میزبان و صرفنظر از میزان تولید و درآمد آن از مزایای اقتصادی بی شماری بهره مند می شد، در فرمول فوق، پنجاه درصد منافع خالص کمپانی به عنوان مالیات به دولت میزبان تعلق می گرفت. ولی با وجود این مزایای غیرعادی چون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی، معافیت از مقررات سهمیه بازرگانی، معافیت از مقررات ارزی، حق ایجاد و اداره بنادر، حق دایرکردن خطوط تلگراف و تلفن و بی سیم، حق دایرکردن خطوط هوایی و خطوط کشتیرانی، حق استفاده مجانی از آب و اراضی دولتی و … در این قراردادها به چشم می‌خورد.^[۳۰۶]در قراردادهای امتیاز مالکیت ذخایر نفتی و تملک آن در اختیار دولت خواهد بود ولی پس از حفاری یک چاه نفت و کشف ذخایر نفتی این عنوان به صاحب امتیاز واگذار می شود. در این شیوه دولت میزبان سهم خود را از طریق مالیات و یا هزینه های اضافی و حق الامتیاز دریافت خواهد نمود^[۳۰۷]. در گذشته مشخصه اصلی قراردادهای امتیاز، طولانی مدت بودن حق امتیاز شرکت های خارجی، سهم ناچیز دولت میزبان و گسترده محدوده مکانی فعالیت شرکت و بسیاری از معافیت های مقرر برای این شرکت ها بود. اما در حال حاضر این نوع قراردادها تحت عناوینی چون اعطای اجازه بهره برداری^[۳۰۸]، اعطای پروانه بهره برداری^[۳۰۹] و اجاره^[۳۱۰] منعقد می‌شوند. این انواع جدید قراردادها دارای انعطاف بیشتری بود و متضمن مشارکت شرکت های ملی نفت و گاز دولت میزبان در فعالیت شرکت سرمایه گذار بوده و به طور گسترده ای در خاورمیانه استفاده می‌شوند^[۳۱۱]. به طور کلی در قراردادهای امتیاز اگرچه مالکیت و حاکمیت دولت بر منابع طبیعی حفظ می شود ولی شرکت صاحب امتیاز بر مخزن و تولیدات آن مالکیت دارد و همچنین تمام عملیات اکتشاف، بهره برداری و فرآوری و بازاریابی در محدوده قرارداد در کنترل شرکت مذکور می‌باشد و سهم دولت میزبان شامل مالیات و بهره مالکانه می‌باشد. در این قراردادها خطرپذیری در عملیات توسعه و اکتشاف متوجه صاحب امتیاز می‌باشد^[۳۱۲].

بند دوم: قراردادهای مشارکت در تولید

قراردادهای مشارکت در تقسیم بندی کلی به دو قسم مشارکت در تولید^[۳۱۳] و مشارکت در سرمایه گذاری^[۳۱۴] تقسیم می‌شوند.