‌بر اساس دیدگاه دوم اساساً مجازات‌های اسلامی مخالف کرامت انسانی نیست. در شریعت‌ اسلامی‌ «بایدها» از «هست‌ها» سرچشمه‌ می‌گیرد و در واقع‌ نوعی‌ «ضرورت‌ بالقیاس» بین‌ «عمل» و «هدف» وجود دارد. شارع‌ با لحاظ‌ رابطه‌ای‌ که‌ بین‌ نظر و عمل وجود دارد احکامی‌ را در راستای‌ تأمین‌ منافع‌ دنیوی‌ و اخروی‌ افراد جامعه‌ صادر کرده‌است. این‌ نگرش، مبتنی بر این اعتقاد است که خداوند نسبت به‌ بندگان‌ خویش رحمت و محبت‌ ‌دارد. محبتی‌ که‌ در جای‌ جای‌ زندگی‌ بشر و حیات‌ طبیعی‌ مشهود است. این‌ محبت همان‌ خیر رساندن‌ است‌ و اقتضای‌ این‌ خیر رسانی در بعضی‌ موارد بیان‌ احکامی‌ است‌ که‌ به‌ ظاهر تند و درشت‌ هستند؛ اما از بعد دیگر این‌ نیز رحمت‌ الهی‌ می‌باشد. این رأفت‌ و رحمت‌ فراگیر الهی‌، اقتضا می‌کند: آن جا که‌ مانعی‌ در برابر هدایت‌ انسان ها وجود دارد، آن‌ را بردارد، حتی اگر در ظاهر درشت و مخالف کرامت انسانی به نظر آید. در نگاهی فراگیر این‌ بالاترین‌ رفق‌ و مدارای‌ اسلامی‌ است‌ که سازگاری کامل با کرامت انسانی دارد.

طبق این نگرش نمی­ توان مجازات اسلامی را از یک زاویه تنگ مورد بررسی قرار داد و انگ خشونت و مخالفت با کرامت انسان به آن زد. مجازات اسلامی از این حیث دقیقاً مشابه کار پزشک‌ است‌ که‌ برای‌ علاج‌ بیمار راهی‌ جز جر‌احی‌ و مثلاً قطع عضو او ندارد. هیچ‌ کس‌ نمی تواند انگ‌ خشونت‌ به‌ او بزند و کار پزشک را مخالف کرامت و حیثیت انسانی تلقی کند و او‌ نیز حق‌ ندارد از ترس‌ قضاوت‌ های نادرست و ملامت های بی‌جا نظاره‌گر تلف‌ شدن‌ مریض‌ باشد و دست به جراحی نزند.

اسلام دین‌ رحمت‌ و رأفت‌ است‌ اما این‌ رأفت‌ نسبت‌ به‌ شخصی‌ که‌ حدود الهی‌ را زیرپا می‌گذارد خلاف‌ رأفت‌ است. اقدام‌ شخص‌ خاطی‌ به‌ کرامت‌ مؤ‌منان‌ و خود او لطمه‌ وارد می‌کند. اجرای رأفت‌ ‌در مورد این‌ شخص نوعی‌ قساوت‌ است. اجرای مجازات‌ درباره‌ او باعث‌ نجات‌ از عذاب‌ اخروی‌ است‌ و این‌ عین‌ رحمت‌ است. و بر اساس‌ قانون‌ کلی‌ الهی‌ هیچ‌ رحمتی‌ بدون‌ زحمت‌ حاصل‌ نمی‌شود و رسیدن‌ به‌ آخرت‌ نیازمند تحمل‌ این‌ زحمت‌ می‌باشد.

۱-۳-۳- اعتقادات دینی واسلامی

انسان موجودی است دو بعدی و همواره میان دو بی‌نهایت (صعود و سقوط) در حال پیمایش و سیر است. بر اساس فطرت انسانی و حکومت خداوندی صعودیان را پاداش و هبوطیان را کیفر و جزا همراهی می‌کند. تاریخ زندگی اجتماعی بشر فرازها و فرودهایی را تجربه ‌کرده‌است. در عصر زندگی ابتدایی هر فرد و اجتماعی در صدد پیدا نمودن لقمه‌ای نان حیات خویش را سپری می‌نمود و با کمترین توقع و پیچیدگی آرزوها و آمال با صداقت و بساطت گذران زندگی می‌کرد. کم و بیش آرزوها و امیال بشر بیشتر و پیچیده‌تر گشت و ناخودآگاه حس برتری‌جویی و استخدام و بهره‌کشی نیز فزونی یافت و زمینه و بستر تضاد و تصادم در حیات اجتماعی بیش از پیش افزایش یافت.

استعدادها ظرفیت‌ها و توانایی‌های بشر به جانب خلاقیت و ابتکار رشد و نمو کرد و روز به روز بر مطالبات و خواسته‌های نو او افزوده شد. مطالبات بیشتر و در نتیجه تسخیر طبیعت نوعی بهره‌کشی از همنوعان را نیز به همراه داشت.از یک سو بهره‌کشی بی‌سرانجام از یکدیگر زمینه‌ساز تصادم‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی شد و از سوی دیگر نابرابری‌ها در استخدام و استعمار تا جایی فزونی یافت که دیگر تحمل ناپذیر شد و ثمره بی‌عدالتی به شکل جنگ و انتقام‌جویی خود را به منصه ظهور رسانید.
آن­چه در این رخدادهای تاریخی حائز اهمیت است، این است که در مواردی یک قتل و جنایت از جانب شخصی موجب انتقام‌جویی‌های بی‌حد و حصر از طرف قبیله‌ و حامیان مقتول گشته و سالیان متمادی پرونده جنایت در قالب انتقام آن هم به شکل جمعی و قبیله‌ای ادامه داشته است.با رشد و تکامل بشر در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، کم کم دوران انتقام جمعی پایان یافت و قدرت عمومی به نام «دولت» شکل گرفت و جرایم جنبه شخصی یافت بدین معنا که هر کس جرمی را مرتکب شد باید خودش مورد مجازات قرار بگیرد و کسان و نزدیکان او نباید مورد تعرض واقع شوند. و همین امر جان‌مایه مجازات در اسلام را تشکیل می‌دهد. با اهتمام ‌به این نکته ‌که حاکمیت بر جهان و انسان از آنِ خداوند است و عالم محضر خدا است انسان نباید در محضر چنین ربّ و آفریدگاری معصیت کند. به هر میزانی که انسان به گزاره‌ها و آموزه‌های دینی و الهی باور داشته باشد کمتر آسیب‌پذیر و خطاکار خواهد بود. به میزانی که در باورها و اندیشه‌های دینی و جهان‌بینی انسان تردید و یا تزلزل رسوخ کندانسان آسیب‌پذیرتر است و نقش جهان‌بینی در او کم‌رنگ شده و با چالش‌های فکری، فرهنگی و اجتماعی مواجه خواهد شد و خطرات و آسیب‌ها او را تهدید خواهد کرد. ‌بنابرین‏ نقش و تأثیرگذاری جهان‌بینی در فکر، فرهنگ، اجتماع، سیاست و اقتصاد فوق‌العاده است. و این حقیقتی انکار ناپذیر است در تأثیرگذاری جهان‌بینی، در حیات مادی و معنوی، هیچ انسان منصف و آگاهی شک ندارد به عبارت دیگر:

بی تردید توحید و یکتا‌پرستی تنها یک امر درونی نیست بلکه اعتقاد به حاکمیت الله دارای آثار عملی در حیات مادی معنوی و زندگی اجتماعی است و هر گونه فعالیت انسان را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد.
در حقیقت تفاوت نظام اسلامی با دیگر نظام‌های مادی در همین ضمانت‌های اجرایی فکری اعتقادی و درونی است.اسلام جهت تربیت و اصلاح جامعه و ایجاد فضایل و محو رذایل احکام اخلاقی را مؤثر دانسته و مورد تأکید قرار داده است. اسلام تلاش دارد تا انسان را به فطرت پاک او بازگرداند و برای ریشه‌کن ساختن جرایم و رذایل و نشر فضایل و فرهنگ معنویت همواره بر قواعد اخلاقی و رعایت آن تأکید می‌ورزد.

حقاً که هدف از بعثت پیامبر رحمت نیز تأمین و تکمیل کردن فضایل اخلاقی بر شمرده شده است:
«إنی بعثت لاتمّم مکارم الأخلاق».و نیز از منظر قرآن کریم هدف از بعثت انبیا و رسولان الهی ‌تزکیه و تهذیب نفس انسان بیان شده است.﴿هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمْ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَهَ﴾ او کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی را از خودشان برانگیخت تا آیاتش را بر آن ها بخواند و آن ها را پاکیزه کند و کتاب و حکمت بیاموزد.از امتیازات اندیشه و تفکر اجتماعی اسلام، جهت کاهش جرم و تبهکاری در جامعه تأسیس نهاد ارزشمند امر به معروف و نهی از منکر است. نقش تأثیرگذاری و بازدارندگی این نهاد ارزشمند اجتماعی در ساختهای فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهت افزونی فضایل و زدودن رذایل بر کسی پوشیده و پنهان نیست.

فصل دوم – مجازات فرزند کشی در حقوق ایران

۲-۱-بررسی جرم فرزند کشی در حقوق ایران

از دیگر اهداف تدوین این گزارش، افزایش آگاهی مقامات ناظر بازارهای نوظهور درباره عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی در بازارهای نوظهور است. یعنی عواملی که هزینه های معاملاتی را کاهش می‌دهند، انجام معامله و تسویه‌ی به هنگام را تسهیل می‌نمایند و تضمین می‌کنند که معاملات با حجم زیاد اثرات محدودی بر قیمتهای بازار دارند. که این عوامل به شرح زیر هستند:

ترکیب سرمایه‌گذاران:

ترکیب سرمایه‌گذاران نیز بر نقدشوندگی سهام تاثیر دارد. نبود تنوع در بین سرمایه‌گذاران موجب می‌شود آن ها قادر به اتخاذ موقعیتهای متقابل در معاملات نباشند که در این موارد، مشارکت خارجی می‌تواند باعث تنوع سرمایه‌گذاران شود.

واسطه‌های خارجی:

آزادسازی صنعت واسطه‌گری مالی از طریق اعطای مجوز فعالیت در بازار به بازیگران خارجی، عامل مهم دیگری است که بر نقدشوندگی بازار اثر مثبت دارد. حضور واسطه‌گران خارجی که پیامد آن افزایش تعداد بازیگران است، موجب افزایش رقابت و سرعت بازار می‌شود. اگر چه شواهد قوی مبنی بر وجود ارتباط روشن بین تأسيس شرکت‌های خارجی و نقدشوندگی وجود ندارد، ولی شواهد حاکی از آن است که مشارکت خارجی می‌تواند به ارتقاء استانداردهای مجموعه بازار کمک کند. همچنین اعتقاد بر این است که حضور بازیگران خارجی، موجب انتقال تجربه و نوآوری در توسعه محصولات و خدمات شرکتی می‌شود، و دسترسی بازار به منابع نقدی بین‌المللی را افزایش می‌دهد. پیشرفت در حوزه های مذکور در رشد و بلوغ بیشتر بازارهای داخلی مؤثر است. این امر در بلندمدت موجب افزایش دسترسی سرمایه‌گذاران و اعتماد به بازارهای نوظهور داخلی خواهد شد.

معامله اینترنتی:

به منظور افزایش دسترسی محلی سرمایه‌گذاران جزء، برخی کشورها امکان معامله اینترنتی را نیز فراهم آورده‌اند در معامله اینترنتی، سرمایه‌گذاران از طریق کانال‌های ارتباطی الکترونیکی اقدام به ثبت سفارش و تأیید نتایج معامله خود می‌کنند. و ‌بنابرین‏ امکان معامله در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم است؛ گسترش معاملات بر خط تاثیر عمدهای بر هزینه های معاملات و الگوهای معاملاتی سرمایه‌گذاران داشته است. کاهش هزینه های معاملاتی باعث شده است که سرمایه‌گذاران به منظور دستیابی به سودهای کوتاه‌مدت به انجام معاملات بیشتر تشویق شوند و در نتیجه خرید و فروش سهام طی یک روز افزایش یابد در نتیجه امکان انجام معاملات اینترنتی در بورس، باعث افزایش مشارکت‌کنندگان جزء به خصوص سرمایه‌گذاران فعال می‌شود و در عین حال نقدشوندگی بازار را نیز بهبود می‌بخشد.

آزادسازی حساب سرمایه:

افزایش کنترل‌های سرمایه‌ای یا وضع محدودیتهای سرمایه‌ای به وضوح بر نقدشوندگی اثر معکوس دارد. حذف محدودیتهای کنترل سرمایه‌ای اثرات دو جانبه‌ای بر نقدشوندگی در بازار داخلی دارد. همراه با تاثیرات بلندمدت مثبت، در کوتاه‌مدت این اقدام ممکن است باعث خروج سرمایه از بازار شود. زیرا بازیگران بازار، پرتفوی خود را در واکنش به شرایط در حال تغییر بازار مورد بازبینی قرار می‌دهند. حذف محدودیت‌های کنترل سرمایه‌ای، یکپارچگی بازار داخلی را با بازارهای جهانی افزایش خواهد داد؛ در عین حال، این یکپارچگی می‌تواند عامل محرک توسعه‌ بیشتر بازارهای داخلی باشد. برای مثال واسطه‌گران داخلی ممکن است تحت فشار سرمایه‌گذاران سیستم‌های معاملاتی خود را ارتقاء داده و یا اینکه مقامات ناظر داخلی مجبور شوند ساختارهای قانونی موجود را به منظور پشتیبانی از ابزارهای مالی متنوع‌تر تغییر دهند. در نتیجه کاهش کنترل‌های سرمایه‌ای و یا حذف محدودیتهای ارزی و سرمایه‌ای باعث افزایش نقدشوندگی بازار می‌شود، فرصت‌های بیشماری را پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی قرار می‌دهد و موجب نوآوری بیشتر در طراحی ابزارهای داخلی می‌گردد.

زیر‌ساخت‌های معاملاتی:

هدف از توسعه تکنولوژیکی بازار ثانویه، بهبود دسترسی بازار و فراهم کردن مدل‌های معاملاتی مختلف است. در عین حال تکنولوژی های جدید، عامل توسعه‌ ساختارهای بازار نظیر ظرفیت بازارسازی، مدل‌های پیچیده معاملات خرد سهام یا معاملات کمتر از واحد پایه معاملاتی و غیره است. تمامی این عوامل در نهایت باعث افزایش نقدشوندگی بازار می‌شوند. بهبود زیر‌ساخت‌های معاملاتی از طریق پیشرفت‌های تکنولوژیکی سیستم‌های معاملاتی موجب افزایش چشمگیر تعداد معاملات، کاهش دامنه نوسان قیمت‌ها (همچنین افزایش پیوستگی قیمت‌ها) و روان شدن فرایند معاملات و به موازات آن ها افزایش نقدشوندگی می‌شود.

محصولات (افزایش محصولات سرمایه‌گذاری در دسترس بازار، به ویژه ابزارهای مشتق):

ابزارهای سرمایه‌گذاری موجود در بازار عامل مهمی است که جذابیت بازار را در نظر سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد. یکی از مهمترین مشخصه‌ های بازارهای توسعه یافته، وجود محصولات سرمایه‌گذاری متنوع، به ویژه ابزارهای مشتق در آن بازار است. ابزارهای متنوع و پیشرفته، گزینه‌های مختلفی را پیش روی انواع سرمایه‌گذاران با درجه ریسک‌پذیری متفاوت قرار می‌دهند؛ همچنین میزان جذابیت ابزارهای سرمایه‌گذاری در دسترس، در کمک به تجهیز پس‌اندازها به بازار سرمایه نقش مهمی ایفا می‌کند. تنوع و تعداد محصولات، گزینه‌های مختلفی را پیش روی سرمایه‌گذاران با استراتژی های معاملاتی، ریسک‌پذیری و افق سرمایه‌گذاری متفاوت قرار می‌دهد. مهمتر اینکه سرمایه‌گذاران به سمت بازارهایی جذب می‌شوند که محصولات سرمایه‌گذاری متنوعی را به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش نقدشوندگی در اختیارشان قرار می‌دهد. این محصولات عبارتند از:

ابزارهای مشتق که اثر مستقیمی بر نقدشوندگی اوراق بهادار مندرج در آن ها دارند.

ابزارهای ساختار یافته و حق خرید سهام به عنوان ابزارهای پوشش ریسک.

قراردادهای آتی سهام که به نظر می‌رسد که به به کارگیری چنین ابزارهایی بستگی زیادی به محیط عملیاتی و وضعیت سرمایه‌گذاران هر بازار دارد.

صندوق های قابل معامله در بورس.

صندوق های پوشش ریسک به عنوان یک گزینه سرمایه‌گذاری دیگر.

مشارکت‌کنندگان جزء:

با توجه به اینکه پس­اندازهای خرد منابع اصلی افزایش نقدشوندگی بازار هستند، تاثیر مشارکت سرمایه‌گذاران جزء بر نقدشوندگی نباید نادیده گرفته شود. افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران جزء به منظور ایجاد تعادل در ترکیب کلی سرمایه‌گذاران در بازار، به ویژه در بازارهایی که سرمایه‌گذارای جزء اشتیاق زیادی برای معامله دارند از اهمیت زیادی برخوردار است؛ وجود تنوع در مشارکت‌کنندگان بازار به لحاظ نیازهای معاملاتی، ریسک‌پذیری و افق سرمایه‌گذاری متفاوت می‌تواند باعث افزایش نقدشوندگی بازار شود. افزایش امکان دسترسی به منظور انجام معامله از طریق معاملات بر خط نیز عامل مهمی در جذب سرمایه‌گذاران جزء محسوب می‌شود. اگر چه در برخی بازارها متعاقب این اقدام، نوسان قیمت‌ها افزایش یافته است (عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی در بازارهای نوظهور، ۲۰۰۷، ۳۷ ـ‌۱۱).

همان طوری که در آغاز نیز گفته شد، بنیادی ترین وظیفه بیمه گر واگذارنده پرداخت حق بیمه است و آن در مقابل بهره مندی از مزیت ها و تضمین بیمه ای به بیمه گر می پردازد و این همان خصلت معوض بودن عقد بیمه است.

حال باید دید که چه کسی و کی و کجا و چگونه باید حق بیمه را بپردازد ؟

همان طور که یک بار دیگر نیز در بحث نمایندگی بیمه گر و بیمه گذار بحث به میان آمد، ماده ۵ قانون بیمه مشخص کرده که بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به نمایندگی یا ذینفع و یا مسئولیت آن را از جانب مالک بر عهده داشته باشد که البته در بیمه اتکایی چون شرکت بیمه گر واگذارنده دارای شخصیت حقوقی است این امر توسط نماینده این شخصیت حقوقی اجرا خواهد شد.

در بیمه اتکایی چه حق بیمه نقد باشد چه اقساط باید در محل اقامت بیمه گر اتکایی پرداخت گردد مگر اینکه توافق دیگری شده باشد.

زمان و تاریخ پرداخت حق بیمه به طور معمول و عرفی همان زمان صدور بیمه نامه است مگر آنکه دو طرف قرارداد تاریخ پسین تری را برای پرداخت حق بیمه تعیین و توافق کرده باشند.


در بیمه ی اتکایی، بیمه گر اتکایی برای تضمین پرداخت حق بیمه تأمین می‌گذارد. حال اگر بیمه گر واگذارنده اقساط خود را واریز نکرد، بیمه گر اتکایی نیز تأمین را تعلیق نموده و در این مدت تعلیق هر گونه خسارتی نیز رخ دهد از عهده ی مسئولیت بیمه گر اتکایی خارج است ولی بیمه گر واگذارنده هنوز بدهکار اقساطی است که تقبل ‌کرده‌است مگر آنکه عقد بیمه فسخ شود و بیمه گذار نیز خسارت را بپردازد.

مطلب دیگر در باب پرداخت حق بیمه تقدم بیمه گر نسبت به سایر طلبکاران است که ماده ۳۳ قانون بیمه آورده است و از طرف مقابل نیز ماده ۳۲ قانون بیان می‌دارد که در صورت ورشکستگی بیمه گر بیمه گذاران نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند. پس اگر بیمه گر اتکایی ورشکسته شود، بیمه گر واگذارنده در دریافت طلبش نسبت به سایر بیمه گرها حق تقدم دارد.

مبحث دیگر در تعهدات بیمه گر واگذارنده وظیفه ی او در هنگام بروز خسارت است که پس از ورود خسارت اولین اقدام این است که سریعاً بیمه گر اتکایی را مطلع نموده و مدارک و گزارش های مربوط به ورود خطر را به نماینده اتکایی ارائه نماید (که البته در خسارت های بزرگ است و در خسارات کوچک معمولاً ماهانه یا فصلی است) و این گزارش باید طوری باشد که شرکت بیمه بتواند از علت و چگونگی وقوع خطر با خبر شود و قادر به بازدید و تحقیق میزان خسارت باشد.

اصولاً اکثر وظایفی که بیمه گذار در برابر بیمه گر مستقیم خود (واگذارنده)دارد، بیمه گر واگذارنده نیز در برابر بیمه گر اتکایی دارد و بالعکس.

لذا ماده ۱۵ قانون بیمه اعلام ‌کرده‌است که بیمه گذار باید مانع از گسترش خسارت شده و مانعی نیز برای تحقیق بازرسان بیمه گر ایجاد نکنند که در غیر این صورت بیمه گر می‌تواند خسارت پرداخت نکند و یا از میزان آن بکاهد مگر آنکه ثابت کند عوامل بیرونی که خارج از قدرت او بوده (فرس ماژور) مانع از گزارش دادن به بیمه گر و یا جلوگیری از گسترش خسارت شده است.

گفتار دوم- تعهد بیمه گر اتکایی

قانون گذار در برابر انجام تعهدات یاد شده بیمه گذار، بیمه گر را ملزم و متعهد به جبران خسارت های مورد تعهد طبق شرایط بیمه نامه و پرداخت سرمایه ی بیمه ‌کرده‌است. البته تعهد بیمه گر در باب بیمه اموال و دارایی ها و تعهد او در باب بیمه های اشخاص از قواعد و ضابطه های ویژه ی آن ها پیروی می‌کند.

در زمینه بیمه امول در ماده ۱۹ قانون بیمه آمده است «مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقیمانده آن بلافاصله بعد از حادثه، خسارت حاصله به پول نقد پرداخت خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر یا عوض در عقد بیمه پیش‌بینی شده باشد، در این صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در صورتی که عرفاً کمتر از آن نمی شود، تعمیر کرده و یا عوض را تهیه و تحویل نماید در هر صورت حداکثر مسئولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد».

البته باید گفت که آنچه در عمل در رابطه بین بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی وجود دارد، به دلیل حجم بالای عقود بیمه عملاً بند دوم این ماده یعنی تعمیر و تعویض و… وجود ندارد و فقط به نسبت قراردادی که بسته اند جبران خسارت می کند.

در باب بیمه اشخاص نیز بیمه گر به علت مقطوع بودن سرمایه بیمه (به ویژه در بیمه ی عمر) متعهد به پرداخت سرمایه مورد تعهد خود است و ‌در مورد هزینه های درمانی (حوادث و بیماری) حداکثر تا سقف تعهد خود مسئول است.^[۷۳]

خلاصه آنکه در بیمه نامه اموال و خسارت بیمه گر متعهد است به پرداخت غرامت و در بیمه نامه اشخاص متعهد است به پرداخت سرمایه مورد توافق.

همان طور که قبلاً هم بیان شد و به صورت فشرده طرح آن خالی از لطف نیست اینکه گاهی مبلغ بیمه شده کمتر و یا بیشتر یا معادل و برابر قیمت مال موضوع بیمه است.

در صورتی که مبلغ بیمه شده بیش از قیمت واقعی باشد آن را (افزودن بیمه شده) می‌نامند و بدیهی است که تعهد بیمه گر تا همان قیمت واقعی خواهد بود (اصل غرامت) و در صورتی که اضافه پرداخت با قصد تقلب باشد عقد باطل و حق بیمه ها غیر قابل بازگشت است.

در صورتی که مبلغ بیمه شده کمتر از قیمت واقعی باشد آن را کم بیمه شدگی گویند. در این حالت قاعده نسبی سرمایه یا قاعده تناسب خسارت و مبلغ بیمه شده اعمال و اجرا می شود.^[۷۴]

اجرای قاعده نسبی تناسب خسارت یا قاعده نسبی خسارت برای ایجاد تعادل میان تعهدات بیمه گر و بیمه گذار و پشتیبانی از حقوق مؤسسات بیمه در برابر سودجویی های خلاف قانون برخی بیمه گذاران است. البته شایان ذکر است که در صورتی که بیمه گر واگذارنده عمدی ‌در مورد افزون بیمه شدگی نداشته باشد عقد باطل نیست بلکه قابل فسخ است و می‌تواند به بیمه گذار اولیه رجوع کند، نخست اگر او نیز عمدی نداشت و بیمه گر ( واگذارنده ) تصمیم به انحلال عقد اولیه بگیرد ناگزیر عقد اتکایی در این رابطه نیز منحل می شود و در حالت دوم اگر بیمه گذار اولیه به قصد تقلب مبلغ بیشتری بیمه کرده باشد که عقد باطل و طبق رویه عمل خواهد شد.

حال سوال اساسی این است که در دو حالت بالایی که خود بیمه گر واگذارنده عمدی نداشته است آیا بیمه گر اتکایی مستحق دریافت خسارت است یا خیر؟

برای پاسخ ‌به این سوال باید قائل به تفکیک شد. ‌در مورد اول که بیمه گذار اولیه عمد نداشته است ولی بیمه گر (واگذارنده) حق فسخ را اعمال کند ممکن است عده ای بگویند که چون عمل بیمه گر واگذارنده (یعنی فسخ قرارداد اولیه) موجب شده است بخشی از بیمه ی اتکایی باطل شود پس باید خسارت بدهد ولی آنچه که در جواب باید گفت این است که اعمال یک حق قانونی نمی تواند وسیله ای برای اعمال خسارت بر وی شود و نیازی به پرداخت خسارت ندارد ولی حق ‌بیمه‌هایی که تا آن زمان پرداخت شده است قابل برگشت نیست. اما اگر اقساط را از پیش پرداخت کرده باشد اضافی پرداختی قابل برگشت است.^[۷۵]

کمرنگ شدن نقش دولت در فعالیت های اقتصادی و واگذاری بخشی از این وظایف به بخش خصوصی می‌تواند یک راهکار مناسب برای عملکرد بهتر اقتصاد باشد. این واگذاری بدین معنا نیست که دولت کاملا از دخالت در اجرای تمام امور کنار گذارده شود دولت همچنان به وظیفه خود به عنوان یک نظارتگر ادامه می‌دهد حتی در مواردی که بخش خصوصی به تنهایی قادر به ایفای تمام و کمال یک فعالیت اقتصادی نمی باشد از حمایت دولت بهره می‌برد. البته در مواردی نیز بخش خصوصی قادر است بدون نیاز به دولت به فعالیت های خود به بهترین نحو عمل کند.

۲-۷: خصوصی سازی واقعی، دمیدن روح تازه در کالبد اقتصاد بیمار دولتی

در تعریف خصوصی سازی گفته می شود: “واگذاری دارایی‌های دولتی و عمومی به بخش خصوصی چه به طور کلی چه به صورت شریک کردن آن ها”. این پروسه در سال‌های دهه ۷۰ در اروپا و آمریکا با نگرش بر این جمله که “اقتصاد دولتی یک اقتصاد بیمار است” آغاز شد و اکنون نتایج مثبت آن را شاهدیم.

اقتصاد دولتی به دلیل عدم توجه مدیریت سازمان، بر مفهوم سودآوری ، درآمد، پیشرفت و رشد اقتصادی، یک اقتصاد کند، راکد و به طور کلی بیمار است. مسلماًً در این نوع اقتصاد، کارایی کارکنان بسیار پایین بوده و به سبب تامین هزینه های سازمان‌های دولتی از مجاری درآمدی دولت، مدیریت در این نوع سازمان‌ها، نگاهی به بهینه سازی کارکنان و منابع و همچنین مهمترین اصل اقتصاد، یعنی” رقابت” ندارد. از این رو باید گفت، خصوصی سازی، به معنای واقعی کلمه، می‌تواند در سطح اقتصاد خرد، افزایش کارآمدی و راندمان سازمان و در سطح کلان، رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.

از این رو بر اساس تفسیر مقام معظم رهبری از اصل ۴۴ قانون اساسی و موافقت و ابلاغ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پروسه خصوصی سازی در کشور ما آغاز و این کلمه در محافل اقتصادی، جای خود را باز کرد. متاسفانه یکی از عوامل اصلی عدم پیشرفت این پروسه را میتوان در نوع نگاه جامعه به سرمایه دار جستجو کرد. از آنجایی که در دوران پهلوی، صاحبان سرمایه به دلیل اتصال به خاندان شاهنشاهی، در ثروتها و منابع مملکت سهیم بودند نام سرمایه داران زالو صفت، خوانین ستمگر و … به سرمایه دار اطلاق شد و این نام و به طور کلی این نوع نگاه به سرمایه دار، در فرهنگ جامعه ما و با تفکر جمعی مردم، گره خورد. هر چند در اسلام، حق مالکیت به طور کاملا واضح و شفاف، به رسمیت شناخته شده است و باید پذیرفت افراد صاحب سرمایه، در چارچوب موازین شرعی، افرادی قابل احترام و مفید به شمار می‌روند.

متاسفانه، خصوصی سازی در کشور ما بعد از جنگ تحمیلی، سبب شد که یک طبقه نوظهور به طبقه ثروتمندان جامعه اضافه شود. جابجایی قدرت اقتصادی از حوزه سیاسی، به یک حوزه غیرسیاسی اما وابسته به همان حوزه، خصوصاً قوه مجریه، صورت گرفت و این در منافات با خصوصی سازی به شکل واقعی آن بود. از این رو خصوصی سازی با هدف افزایش کارآمدی اقتصاد صورت نگرفت و فقط و فقط در جهت منافع عده ای خاص وابسته به نهادهای سیاسی چه در قالب نهادهای عمومی غیردولتی و چه در قالب اشخاص منتسب به نهادهای سیاسی انجام شد.

امروزه نیز واژه “خصوصی سازی”، یعنی واگذاری بنگاه های دولتی به بخش های عمومی شبه دولتی، نیز یک بیماری تازه سربرآورده است که بنام خصوصی سازی به خورد مردم داده می شود. این، خصوصی سازی واقعی نیست و در اصل می توان گفت نوعی تغییر مدیریت و دست به دست کردن قدرت اقتصادی در نهادهای خاص است.

دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید نیز اذعان داشته از سال ۸۴ بیش از نیمی از دولت به ارزش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، واگذار شده که از این میزان، تنها ۲۵ هزار میلیارد تومان آن به بخش خصوصی واقعی و نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان آن ، تنها، به ‌عنوان رددیون دولت، در فضای غیررقابتی واگذار شده است!

خصوصی سازی در مفهوم کلی و واقعی آن، بسیار امری پسندیده و رو به جلو است. بر اساس سفارش موکد مقام معظم رهبری باید این اقدام صورت بگیرد و صد در صد صورت می پذیرد. اینکه شرکت سنگ آهن مرکزی دولتی بماند، جای تشکر و شادمانی نیست. در مقایسه، با شرکتهایی که در این چندسال خصوصی شده اند، آن هم با ساز و کارهای درست و با حفظ و رعایت حقوق حقه منطقه و کارکنانش، می بینیم شرکت‌های خصوصی به دلیل توجه به سودآوری و کاهش هزینه ها، توانسته اند منشا خدمات شایانی برای منطقه و کارکنانشان باشند.

کار و همت بیشتر، کسب تخصص و تحصیلات بالاتر، رفع ناهنجاریهای سازمان‌های دولتی نظیر تملق و ناشایست سالاری، انجام و آفرینش راهکارهای بهتر برای رشد سازمان و منطقه، بازتر بودن دست مدیران در هزینه کردن منابع مالی شرکت و گسیل آن به سمت رفاه منطقه، جان گرفتن طرح ها و پروژه های توسعه ای و به طور کلی زنده شدن و سرحالی اقتصاد بیمار دولتی در سازمان مذکور، می‌تواند در نتیجه خصوصی سازی درست و واقعی شرکت سنگ آهن مرکزی نیز حاصل شود.

تنها چیزی که می ماند، نوع و نحوه واگذاری است که باید قوانین مربوطه نظیر عدم واگذاری معادن سه چاهون و چغارت ، تخصیص میزان سهمی از شرکت جهت کارکنان و مردم و نهادهای شهری و تصویب و تضمین اجرای طرح های توسعه ای جوار معدنی نظیر آگلومراسیون، گندله و فولاد کوره بلند که امید آینده جوانان این مرزو بوم است، را رعایت کنیم تا خدای ناکرده در این پیچ تاریخی ـ اقتصادی بافق، چهل سال زحمت و سختکوشی مردم قانع و صبور منطقه، در لابلای سنگ‌های استخراجی معدن، گم نشود. که مطمئناً این اقدام نادرست و خلاف قانون، تنها از عهده کسانی برمی آید که خداوند را در زندگی و تصمیماتشان، گم کرده باشند.

۲-۸: روش های خصوصی سازی

روشی را که هر کشوری بر اجرای طرح خصوصی سازی خود اعمال می‌کند بیش ازهر چیز بستگی به اهداف و امکانات آن کشور در اجرای این برنامه دارد. روش های متداول و مرسوم را میتوان در دو دسته کلی مورد بررسی قرار داد. یکی خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت و دوم خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت.

در حال حاضر در کشور ما تنها از طریق بورس و مزایده عمل خصوصی سازی صورت می پذیرد. لکن برای آنکه خصوصی سازی هر چه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به طور همزمان به عمل آیند:

تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکت‌ها، آزادسازی و مقررات زدایی، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالی(به ویژه بازار سرمایه) و بازار نیروی کار؛

تشویق و هدایت در جهت توسعه بخش خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود تولید کنندگان به بازار؛

واگذاری مؤسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی(تغییر مالکیت).

هوش دو عاملی کتل^[۵۷]

یکیدیگر از صاحب‌نظران و پژوهشگران حوزه هوش ، ریموند کتل می‌باشد که دو نوع هوش را معرفی نمود که عبارتند از : هوش سیال و هوش متبلور، این دو هوش از هم مجزا هستند اما بین آن ها همبستگی وجود دارد هر دو هوش توانایی درک روابط را شامل می‌شوند با این حال هوش سیال بیشتر جنبه زیست شناختی و ژنتیکی داشته و لذا بیشتر غیر کلامی بوده و وابستگی به فرهنگ ندارد .در ضمن این هوش در طول زمان‌های کوتاه چندان تغییری نمی کند ولی در سنین پیری کاهش می‌یابد.این هوش همچنین در تکالیفی که مستلزم انطباق با موقعیتهای جدید است نقش اساسی دارد .در مقایسه با هوش سیال ،توانایی‌های هوش متبلور شدیداًً تحت تاثیر فرهنگ، تجربه شخص و اموزشی هستند که بر یک زمینه محیطی یا فرهنگی خاص عمل می‌کند. (همان منبع)

نظریه هوش چند گانه

گاردنر^[۵۸] (به نقل اتکینسون ،ترجمه: براهنی ،۱۳۸۵ ) نظریه هوش چند گانه را برای مقابله مستقیم یا به قول خودش دیدگاه کلاسیک هوش تدارک دید .گاردنر ‌به این نتیجه رسید که نه یک توانایی ذهنی زیربنایی یا عامل عمومی g هوش ،بلکه چند هوش وجود دارد که به صورت ترکیبی عمل می‌کند. او هر هوش را به عنوان توان حل مسئله یا گره گشایی موقعیتی برخاسته از فرهنگ یا جامعه معین تعریف می‌کند .و یادآور می شود که هوش توانایی بالقوه ای است که حضورش، به گونه ای فکری تناسب با موقعیت خاص در شخص میزان می‌دهد . همچنین گاردنر مطرح می کند که یک نوع واحد و یکپارچه هوش نیست که موفقیت در زندگی را تضمین می‌کند بلکه طیف گسترده ای از هوش وجود دارد که هفت نوع اصلی دارد :هوش کلامی زبانی -هوش منطقی ریاضی -هوش موسیقیایی -هوش معنایی -هوش بدنی جنبشی(تنی حرکتی ) – هوش درون فردی – هوش میان فردی (پینز،۲۰۰۶ )گاردنر این هفت نوع هوش را در سال ۱۹۸۳ مطرح کرد و یک دهه بعد در سال ۱۹۹۵ به بسط و گسترش نظریه و پاسخ دهی به انتقادات پرداخت و هوش هشتمی را نیز به مجموعه قبلی افزود او بر اساس تحقیقات بعدی از احتمال حضور هوش جدیدی در هوشهای چند گانه خبر داد.که هوش هشتم و نهم گاردنر( پینز^[۵۹] ،۲۰۰۶) تعاریف ذیل را برای انواع هوش ارائه نمود :هوش بیداری / فضایی: توانایی درک پدیده‌های بصری ،هوش منطقی / ریاضی :توانایی استفاده از استدلال، منطق و اعداد ،هوش کلامی / زبانی :توانایی استفاده از کلمات و زبان ، هوش بدنی / جنبشی :توانایی کنترل ماهرانه حرکات بدن و استفاده از اشیا، هوش موسیقی / ریتمیک: توانایی تولید و درک موسیقی،هوش بین فردی :توانایی ارتباط برقرار کردن و فهم دیگران ،این یادگیرنده ها سعی می‌کنند چیزها را از نقطه نظر آدمهای دیگر ببینند تا بفهمند آن ها چگونه می اندیشند و احساس می‌کنند.آن ها معمولاً توانایی خارق العاده ای در درک و احساسات مقاصد و انگیزه ها دارند .سعی می‌کنند که در گروه ارامش برقرار کنند و همکاری را تشویق کنند ایشان هم از مهارت‌های کلامی و هم غیر کلامی استفاده می‌کنند .هوش درون فردی :توانایی درک خود اگاه بودن از حالت درونی خود این یادگیرنده ها سعی می‌کنند احساسات درونی، رویاها ،روابط با دیگران و نقاط ضعف و قدرت خود را درک کنند.همچنین تعریف هوش هشتم و نهم را به شرح ذیل ارائه نمود:هوش طبیعت گرا: بازی در طبیعت با گل و گیاه و حیوانات ،پرورش گل و حیوانات و دسته بندی آن ها ، توانایی تشخیص و تمایز بین مصنوعات فرهنگی از قبیل اتومبیل، کفش و پارچه و….است. هوش وجود گرایانه: پرسش و سوال از وجود خدا، استدلال، سوال ‌در مورد هستی، درک هستی و هدف هاست (سرسرابی،۱۳۸۶).

نظریه سه وجهی هوش

نظریه سه وجهی رابرت استنبرگ^[۶۰] در ۱۹۹۴ مطرح کرد .نظریه او دارای سه بخش یا سه خرده نظریه شامل: مؤلفه‌- یی (مربوط به فرایند های فکری است و توانایی پردازش اطلاعات را شامل می شود و به کسب دانش و عملکرد تحصیلی افراد کمک می‌کند )تجربی (مربوط به اثرات تجربه بر هوش بوده و توانایی به کار بستن تجربیات به شیوه منطقی و عاقلانه برای حل مشکلات است و تا حدودی خلاقیت فرد را نشان می‌دهد )و موقعیتی یا بافتی (مربوط به اثرات محیط و فرهنگ شخص بوده و توانایی رفتار و عملکرد در موقعیت های اجتماعی را نشان می‌دهد )است.از میان این سه، خرده نظریه مؤلفه‌ یی رشد بسیار چشمگیری داشته است. (اتکینسون، ترجمه براهنی ،۱۳۸۵).

مفهوم هیجان

در فرهنگ لغات انگلیسی اکسفورد، معنای لغوی هیجان چنین ذکر شده است هر تحریک یا اغتشاش در ذهن، احساسات و عاطفه ،هر حالت ذهنی قدرتمند یا تهییج شده (گلمن ،ترجمه پارسا ،۱۳۸۶) لویس^[۶۱] (به نقل از لطفی کاشانی، ۱۳۸۵) هیجان را نخستین علت ایجاد کننده شناخت، تعمیم و عمل می‌داند.موضوعی که می‌تواند در حل و پدید ایی مشکلات و تجارب بین فردی و درون فردی ، نقشی بی بدیل داشته باشد.هیجان‌ها حالت عاطفی هشیاری یا خود اگاهی است که در ان مفاهیمی همچون شادی، غم وترس، نفرت یا عشق نهفته است.هیجان‌ها از حالت‌های شناختی و ارادی متمایز است بعبارتی هیجان مربوط به احساسات به ویژه جنبه‌های خوشایند و نا گوار فرایند ذهنی است .هیجان‌ها گاهی ما را مجبور به انجام رفتار یا گفتن مطلبی می‌کنند که دور از شان وعادت ماست و معمولاً با ندامت و پشیمانی همراه است .ارزشمندترین دارایی یک فرد هیجان است و همه لذت‌ها شادیها از طریق هیجان‌ها تجربه می‌شوند .بدون وجود هیجانهای سازنده زندگی بی روح و سرد و پوچ می شود .واژه هیجان طیف وسیعی از رفتارهای قابل مشاهده، تظاهر احساسات و تغییر در حالت بدن را شامل می شود (آقایار و شریفی، ۱۳۸۶).

هوش عمومی و هوش هیجانی

هوشبهر و هوش هیجانی قابلیت های متضاد نیستند بلکه بیشتر می توان چنین گفت که متمایزند. همه ما از ترکیبی از هوش و عواطف برخورداریم، افراد دارای هوشبهر بالا و هوش هیجانی پائین (یا هوشبهر پائین و هوش هیجانی بالا) علی رغم وجود نمونه هایی نوعی، نسبتاً نادرند. در واقع میان هوشبهر و برخی جوانب هوش هیجانی همبستگی مختصری وجود دارد. هر چند این ارتباط آن قدر هست که روشن کند این دو قلمرو اساساً مستقل اند (گلمن ۱۹۹۵، ترجمه: پارسا، ۱۳۸۰).

نظریه پردازان، هوش هیجانی را ازهوشبهر( IQ )تفکیک کرده‌اند. در اول گفتن این نکته ضروری است که هم IQ و هم هوش هیجانی اندازه ای از توانایی هستند نه خود توانایی. نظریه پردازان هوش هیجانی معتقدند که IQ به ما می‌گوید که چه کار می‌توانیم انجام دهیم در حالی که هوش هیجانی به ما می‌گوید که چه کاری باید انجام دهیم، IQ شامل توانایی ما برای یادگیری، تفکر منطقی و انتزاعی می شود. در حالی که هوش هیجانی به ما می‌گوید که چگونه از IQ در جهت موفقیت در زندگی استفاده کنیم. هوش هیجانی شامل توانایی ما در جهت خود آگاهی هیجانی و اجتماعی ما می شود. و مهارت های لازم در این حوزه ها را اندازه می‌گیرد. همچنین شامل مهارت های ما در شناخت احساسات خود و دیگران و مهارت های کافی در ایجاد روابط سالم با دیگران و حس مسئوولیت پذیری در مقابل وظایف می‌باشد(منصوری، ۱۳۸۰).

تاریخچه هوش هیجانی