همان طوری که در آغاز نیز گفته شد، بنیادی ترین وظیفه بیمه گر واگذارنده پرداخت حق بیمه است و آن در مقابل بهره مندی از مزیت ها و تضمین بیمه ای به بیمه گر می پردازد و این همان خصلت معوض بودن عقد بیمه است.

حال باید دید که چه کسی و کی و کجا و چگونه باید حق بیمه را بپردازد ؟

همان طور که یک بار دیگر نیز در بحث نمایندگی بیمه گر و بیمه گذار بحث به میان آمد، ماده ۵ قانون بیمه مشخص کرده که بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به نمایندگی یا ذینفع و یا مسئولیت آن را از جانب مالک بر عهده داشته باشد که البته در بیمه اتکایی چون شرکت بیمه گر واگذارنده دارای شخصیت حقوقی است این امر توسط نماینده این شخصیت حقوقی اجرا خواهد شد.

در بیمه اتکایی چه حق بیمه نقد باشد چه اقساط باید در محل اقامت بیمه گر اتکایی پرداخت گردد مگر اینکه توافق دیگری شده باشد.

زمان و تاریخ پرداخت حق بیمه به طور معمول و عرفی همان زمان صدور بیمه نامه است مگر آنکه دو طرف قرارداد تاریخ پسین تری را برای پرداخت حق بیمه تعیین و توافق کرده باشند.


در بیمه ی اتکایی، بیمه گر اتکایی برای تضمین پرداخت حق بیمه تأمین می‌گذارد. حال اگر بیمه گر واگذارنده اقساط خود را واریز نکرد، بیمه گر اتکایی نیز تأمین را تعلیق نموده و در این مدت تعلیق هر گونه خسارتی نیز رخ دهد از عهده ی مسئولیت بیمه گر اتکایی خارج است ولی بیمه گر واگذارنده هنوز بدهکار اقساطی است که تقبل ‌کرده‌است مگر آنکه عقد بیمه فسخ شود و بیمه گذار نیز خسارت را بپردازد.

مطلب دیگر در باب پرداخت حق بیمه تقدم بیمه گر نسبت به سایر طلبکاران است که ماده ۳۳ قانون بیمه آورده است و از طرف مقابل نیز ماده ۳۲ قانون بیان می‌دارد که در صورت ورشکستگی بیمه گر بیمه گذاران نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند. پس اگر بیمه گر اتکایی ورشکسته شود، بیمه گر واگذارنده در دریافت طلبش نسبت به سایر بیمه گرها حق تقدم دارد.

مبحث دیگر در تعهدات بیمه گر واگذارنده وظیفه ی او در هنگام بروز خسارت است که پس از ورود خسارت اولین اقدام این است که سریعاً بیمه گر اتکایی را مطلع نموده و مدارک و گزارش های مربوط به ورود خطر را به نماینده اتکایی ارائه نماید (که البته در خسارت های بزرگ است و در خسارات کوچک معمولاً ماهانه یا فصلی است) و این گزارش باید طوری باشد که شرکت بیمه بتواند از علت و چگونگی وقوع خطر با خبر شود و قادر به بازدید و تحقیق میزان خسارت باشد.

اصولاً اکثر وظایفی که بیمه گذار در برابر بیمه گر مستقیم خود (واگذارنده)دارد، بیمه گر واگذارنده نیز در برابر بیمه گر اتکایی دارد و بالعکس.

لذا ماده ۱۵ قانون بیمه اعلام ‌کرده‌است که بیمه گذار باید مانع از گسترش خسارت شده و مانعی نیز برای تحقیق بازرسان بیمه گر ایجاد نکنند که در غیر این صورت بیمه گر می‌تواند خسارت پرداخت نکند و یا از میزان آن بکاهد مگر آنکه ثابت کند عوامل بیرونی که خارج از قدرت او بوده (فرس ماژور) مانع از گزارش دادن به بیمه گر و یا جلوگیری از گسترش خسارت شده است.

گفتار دوم- تعهد بیمه گر اتکایی

قانون گذار در برابر انجام تعهدات یاد شده بیمه گذار، بیمه گر را ملزم و متعهد به جبران خسارت های مورد تعهد طبق شرایط بیمه نامه و پرداخت سرمایه ی بیمه ‌کرده‌است. البته تعهد بیمه گر در باب بیمه اموال و دارایی ها و تعهد او در باب بیمه های اشخاص از قواعد و ضابطه های ویژه ی آن ها پیروی می‌کند.

در زمینه بیمه امول در ماده ۱۹ قانون بیمه آمده است «مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقیمانده آن بلافاصله بعد از حادثه، خسارت حاصله به پول نقد پرداخت خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر یا عوض در عقد بیمه پیش‌بینی شده باشد، در این صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در صورتی که عرفاً کمتر از آن نمی شود، تعمیر کرده و یا عوض را تهیه و تحویل نماید در هر صورت حداکثر مسئولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد».

البته باید گفت که آنچه در عمل در رابطه بین بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی وجود دارد، به دلیل حجم بالای عقود بیمه عملاً بند دوم این ماده یعنی تعمیر و تعویض و… وجود ندارد و فقط به نسبت قراردادی که بسته اند جبران خسارت می کند.

در باب بیمه اشخاص نیز بیمه گر به علت مقطوع بودن سرمایه بیمه (به ویژه در بیمه ی عمر) متعهد به پرداخت سرمایه مورد تعهد خود است و ‌در مورد هزینه های درمانی (حوادث و بیماری) حداکثر تا سقف تعهد خود مسئول است.^[۷۳]

خلاصه آنکه در بیمه نامه اموال و خسارت بیمه گر متعهد است به پرداخت غرامت و در بیمه نامه اشخاص متعهد است به پرداخت سرمایه مورد توافق.

همان طور که قبلاً هم بیان شد و به صورت فشرده طرح آن خالی از لطف نیست اینکه گاهی مبلغ بیمه شده کمتر و یا بیشتر یا معادل و برابر قیمت مال موضوع بیمه است.

در صورتی که مبلغ بیمه شده بیش از قیمت واقعی باشد آن را (افزودن بیمه شده) می‌نامند و بدیهی است که تعهد بیمه گر تا همان قیمت واقعی خواهد بود (اصل غرامت) و در صورتی که اضافه پرداخت با قصد تقلب باشد عقد باطل و حق بیمه ها غیر قابل بازگشت است.

در صورتی که مبلغ بیمه شده کمتر از قیمت واقعی باشد آن را کم بیمه شدگی گویند. در این حالت قاعده نسبی سرمایه یا قاعده تناسب خسارت و مبلغ بیمه شده اعمال و اجرا می شود.^[۷۴]

اجرای قاعده نسبی تناسب خسارت یا قاعده نسبی خسارت برای ایجاد تعادل میان تعهدات بیمه گر و بیمه گذار و پشتیبانی از حقوق مؤسسات بیمه در برابر سودجویی های خلاف قانون برخی بیمه گذاران است. البته شایان ذکر است که در صورتی که بیمه گر واگذارنده عمدی ‌در مورد افزون بیمه شدگی نداشته باشد عقد باطل نیست بلکه قابل فسخ است و می‌تواند به بیمه گذار اولیه رجوع کند، نخست اگر او نیز عمدی نداشت و بیمه گر ( واگذارنده ) تصمیم به انحلال عقد اولیه بگیرد ناگزیر عقد اتکایی در این رابطه نیز منحل می شود و در حالت دوم اگر بیمه گذار اولیه به قصد تقلب مبلغ بیشتری بیمه کرده باشد که عقد باطل و طبق رویه عمل خواهد شد.

حال سوال اساسی این است که در دو حالت بالایی که خود بیمه گر واگذارنده عمدی نداشته است آیا بیمه گر اتکایی مستحق دریافت خسارت است یا خیر؟

برای پاسخ ‌به این سوال باید قائل به تفکیک شد. ‌در مورد اول که بیمه گذار اولیه عمد نداشته است ولی بیمه گر (واگذارنده) حق فسخ را اعمال کند ممکن است عده ای بگویند که چون عمل بیمه گر واگذارنده (یعنی فسخ قرارداد اولیه) موجب شده است بخشی از بیمه ی اتکایی باطل شود پس باید خسارت بدهد ولی آنچه که در جواب باید گفت این است که اعمال یک حق قانونی نمی تواند وسیله ای برای اعمال خسارت بر وی شود و نیازی به پرداخت خسارت ندارد ولی حق ‌بیمه‌هایی که تا آن زمان پرداخت شده است قابل برگشت نیست. اما اگر اقساط را از پیش پرداخت کرده باشد اضافی پرداختی قابل برگشت است.^[۷۵]