بنداول: حفاظت از امنیت بزه دیده در رویایی با متهم

یکی از مهمترین حقوق بزه دیده که باید در مرحله آغازین فرایند کیفری مورد توجه قرارگیرد، تأمین امنیت وی و شهود اوست. بزه دیده ‌و شهود او باید در تمام مراحل ازلحاظ جانی و مالی امنیت داشته باشند. تأمین امنیت از اقداماتی است که که منجر به کاهش نگرانی های بزه دیده، هویت و زندگی خصوصی آن ها می شود. احساس ناامنی در بزه دیده که ناشی از تهدید بزهکار یا ترس از توسعه بزه دیدگی است ممکن است به یک بحران تبدیل شود که دوباره به شکل یک آسیب روانی یا درد یا رنج عاطفی ظاهر شود. اگر احساس امنیت بیشتر باشد، بزه دیدگان و شهود تمایل بیشتری به همکاری با پلیس خواهند داشت.

حفظ اسناد مربوط به هویت و مشخصات فردی و خانوادگی بزه دیده و اطرافیان او و شهود و فاش نکردن آدرس محل زندگی یا کار آنان، یکی دیگر از حمایت هایی است که بزه دیده و شهودش از پلیس انتظار داشته باشند.

از آنجا که در طی مراحل تحقیقات و انجام دادرسی، بزه دیده و متهم در جلسات مختلفی شرکت می‌کنند تا به مواردی پاسخگو باشند، طبیعی است که طرفین جرم در این جلسات رودررو می‌شوند و ممکن است بزه دیده مورد آسیب واقع شود و یا از نظر روحی دچار اختلال شود و حضور در جلسات برای او زجرآور و غیرقابل تحمل باشد. همین موارد ‌در مورد شهود بزه دیده هم صادق می‌باشد. برای جلوگیری از مواجهه در دادگاه ها و کلانتری ها باید از اطاق های جداگانه استفاده نمود یا در زمان‌های مختلف رسیدگی کرد به گونه ای که بزه دیده با مظنون یا اعضای خانواده ی او برخورد غیر ضروری نداشته باشد.^[۴۲].

تا آنجا که ممکن است باید از رویایی متهم و بزه دیده جلوگیری شود. در غیر این صورت هنگام رویارویی باید از آن ها حفاظت کرد. این حفاظت از آسیب های احتمالی به بزه دیده جلوگیری می‌کند و به ویژه برای بزه دیدگانی که دارای پیوند خانوادگی یا دوستی با متهم هستند، بسیار اهمیت دارد. به همین منظور باید اطاق های انتظار و راه های خروج جدا برای بزه دیدگان و گواهان پیش‌بینی کرد که بر دوش پلیس است.

در برخی موارد نظیر جرایم خانوادگی، بعد از شکایت، امکان زندگی زوجه در منزل زوج یا فرزند در خانه والدین وجود ندارد.آنان ممکن است مورد بزه دیدگی مجدد واقع شوند. انتقال آنان به مکانی امن در منزل بستگان یا مکان های دولتی و غیر دولتی ضروری است. معمولا ًاین وظیفه بر عهده پلیس است.

بند دوم: حفاظت از امنیت بزه دیده وشهودش در برابر تهدیدات

تأمین امنیت بزه دیدگان و گواهان آنان نه تنها در گرو پیش‌بینی تدابیری برای جلوگیری از ورود آسیب های احتمالی هنگام رویارویی با متهم است، بلکه فراتر از آن دربردارنده تدابیری برای پیشگیری از تهدیدها یا اقدام های تلافی جویانه متهم یا خانواده و دوستان اوست.

از آنجا که این اقدامات تلافی جویانه در بزه دیدگان و گواهان آنان احساس ناامنی ایجاد می‌کند، ‌ضابطان دادگستری و در رأس آنان نیروی انتظامی موظفند همه تدابیر لازم را برای ایجاد احساس امنیت در بزه دیدگان و گواهانش در برابر متهم و وابستگان او به کار بندند.

حفاظت از بزه دیده در برابر متهم، صرفاً در زمان رویارویی در جلسات رسیدگی نیست، به بیان دیگر دستگاه عدالت کیفری فقط مسئول تأمین امنیت در مجتمع های قضائی و پلیسی نبوده، بلکه خارج از این محوطه هم، بزه دیده و شهود وی باید احساس امنیت کنند و در برابر تهدیدات مصون باشند. ﺣﻔﺎﻇـﺖ از ﻣﺤـﻞ اﺳـﺘﻘﺮار ﺑـﺰه دﻳـﺪه ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮدرو او ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻟﺬا ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از اﻳﻦ روﻳﺪادﻫﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ و دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای اﻳﺠـﺎد اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ در ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن و گواﻫﺎن آﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﻬﻢ و اﻃﺮاﻓﻴﺎن او ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ اﺟﺮاﻳﻲ و ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﻴﺲ و دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻻزم را در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﺻﺎدر ﻛﻨﻨـﺪ، در ﺳـﻄﺢ ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺗﻘﻨﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑـﻪ اﻳـﻦ اﻫـﺪاف ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪ .

متهم یا دیگرانی که از طرف وی اقدام به تهدید می‌کنند، ممکن است در صدد تهدید شهود برای بازداشتن وی از توسل به ادای شهادت برآیند که حتی در برخی موارد ممکن است ادا کننده آن در انتقام و تهدید مرتکبان آن قرارگیرد. به همین علت حمایت از حقوق افراد، حمایت از شهود توسط پلیس را ضروری می‌سازد. در این خصوص، به دلیل وجود ویژگی های برخی افراد، مانند صغرسن، کهولت سن، ضعف جسمی، می طلبد تا این دسته از شاهدان از طریق اقدامات کیفری و غیر کیفری مورد حمایت قرار گیرند. حمایت پلیس از شاهد جرم نه تنها در تحقیقات مقدماتی، بلکه در مرحله دادرسی و حتی در مقابل وضعیت دادگاه می‌تواند به صورت مؤثری امنیت شاهد را فراهم کند. شهودی که در بیشتر موارد نه تنها شاهد جرم بلکه بزه دیده نیز هستند. البته اقدامات حمایتی توسط پلیس ‌در مورد شاهدان جرم علاوه بر اسناد بین‌المللی، در حقوق داخلی برخی کشورها مورد توجه واقع شده است که این تدابیر باید در حقوق داخلی کشور ما هم گنجانده شود. بی توجهی ‌به این اقدامات حمایتی، امنیت شهود و مطلعین را به مخاطره انداخته و دادرسی را هم به مشکل مواجه می‌سازد.

روشی که در برخی کشورها پیشنهاد می شود منع افشای هویت بزه دیدگان و شهود آنان است. تردید موجود ‌در مورد منع افشای هویت بزه‌دیدگان و شهود و استفاده از شهود ناشناس در کشورهایی که چنین تدبیری را به کار گرفته‌اند این است که آیا استفاده از این روش حقوق دفاعی متهم را تضییع نمی‌کند؟ به عبارت دیگر، آیا استفاده از این روش با حق دفاع متهم مبنی بر پرسش از شاهد که در ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی پیش‌بینی شده تعارض ندارد؟ منشأ تعارض از آنجا ناشی می‌شود که مطابق ماده ۶ کنوانسیون مذبور متهم باید قادر باشد در جلسه دادرسی حضور داشته باشد تا از تمامی ‌شهودی که علیه وی شهادت می‌دهند، طرح سؤال نماید. لا‌زمه این حق برای متهم آن است که شهود در جلسه دادرسی حضور داشته و متهم از هویت و مشخصات آنان اطلا‌ع حاصل نماید تا بتواند از آنان درباره مفاد شهادتشان پرسش نماید.

تردید ‌در مورد تضییع حق دفاع متهم با بهره گرفتن از روش مکتوم ماندن هویت شهود بسیار بجا و منطقی می‌باشد. بدون تردید عدم حضور شهود در جلسه دادرسی حق متهم را در طرح پرسش از شهود و برخورداری از یک محاکمه عادلا‌نه سلب می کند. برای رفع این تعارض و جمع میان اصل حمایت از شهود و اصل دادرسی عادلا‌نه کشورهایی که از این روش استفاده می‌نمایند، با توجه به رهنمودهای دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده کاستوسکی علیه دولت هلند شرایط زیر را برای استفاده قانونی و مشروع روش «شهادت بی‌نام» یا «ناشناس ماندن شهود» در نظر گرفته‌اند:

۱- شهادت شهود ناشناس نباید تنها دلیل موجود در پرونده باشد؛ بلکه در معیت دلا‌یل دیگر قابلیت استناد می‌یابد.

۲- در طول دادرسی قاضی باید بتواند در مواقع ضروری برای صحت و اعتبار شهادت انجام‌گرفته دخالت نماید.

۳- متهم باید بتواند مطالبی را که به عنوان شهادت توسط شهود ناشناس مطرح شده را مورد شک قرار دهد و به طور غیرمستقیم از شاهد سؤال نماید.