۲- قلمرو حکومت در زمان

یکی از نتایجی که در بحث های گذشته در هر یک از مکاتب به دست آمد؛ این بود که در مبانی حقوق، مکتب حقوق فطری و تحققی به ترتیب در اهداف حقوق در مکتب اصالت فرد(آرمان گرایی) و دیگری مکتب اصالت اجتماع، خلاصه می­شد و تلاش­ها در آوردن طریقتی نوین که جامع انتظارات پیروان آن ها باشد؛ جز به آوردن عبارات دلنشینی چون عدالت گرایی و میانه­روی در عمل به سرانجام نرسید. در این بحث نیز گرایشات فکری هر یک از اندیشمندان در ارائه نظرات خود لاجرم به تابعیت یا تمایل درونی به یکی از این مکاتب کماکان پاسخ گو و گواه نسبیت عدالتی خواهد بود که در نظر او تجلی می­یابد. لذا فطریون(پیروان مکتب حقوق فطری)، به تبع عقاید راسخ خویش(نه صرفاً در ارئه یک تئوری نظری صرف)، از طرفداران “حقوق مکتسب ” و در مقابل طرفداران پوزیتویسم، به دنبال نفی آن و جایگزینی عناوینی چون “موقعیت حقوقی” می­روند.

چهره واقعی بحث تعارض قوانین در فلسفه حقوق، در تعارض قوانین برخاسته از اراده جمعی یک جامعه، آشکار می شود ‌و گزاره هایی چون “حقوق مکتسب”، “حقوق انتقالی”، قواعد “عدم تأثیر قانون نسبت به گذشته”، ” حکومت قانون بر آینده”^[۶۵]، اساس مطالب این بند را شامل می شود. به شرح ذیل به آن ها خواهیم پرداخت:

۲-۱- اجرای قانون جدید در گذشته

منبع حقوقی قاعده عدم تأثیر قانون در گذشته یا اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی، ماده ۴ قانون مدنی^[۶۶]است. این قاعده در حقوق کیفری با عنوان ” اصل قانونی بودن مجازات‌ها”^[۶۷] و در حقوق الهی ” قاعده قبح عقاب بلا بیان” شناخته می شود. مبنای این قواعد جدای از معضلات اجتماعی (ایجاد بی ثباتی و کاهش اعتماد به قوانین) و اقتصادی(کاهش داد و ستد و جریان گردش سرمایه، ایجاد رکود و کاهش سرمایه گذاری در کشور و…)، از حیث حقوقی در اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از زیر بنایی ترین بنیادهای انسانی، بدین صورت شکل می‌گیرد که از سویی اشخاص در قرارداد اجتماعی^[۶۸]این اصل را به عنوان پیش شرط قبول ضمنی کلیه قوانین لحاظ نموده اند تا مقررات آینده نیز لااقل پس از اطلاع^[۶۹] ایشان، مقتدایشان قرارگیرد و از سویی دیگر با اعتماد به همین قرارداد، حقوق ثابت و پایداری کسب نموده اند(حقوق مکتسب) که در سایه سار آن اولین گام های حقوق انسانی و طبیعی یعنی آرامش و امنیت خاطر را استوارانه بردارند. لذا تلاش­ های اندیشمندانی که را در این مسیر ره پیموده­اند، در برابر اثبات­گرایان که بی اعتنا ‌به این حق مسلم اعتبار قواعد محدود به “مصلحت” عنوان می­نمایند، ستودنی است. عبارات برخی از ایشان بدین صورت است:

• • پرتالیس، حقوقدان فرانسوی: ” هر جا که اثر قانون به گذشته پذیرفته شود، نه تنها دیگر امنیتی وجود نخواهد داشت، سایه آن نیز از بین می رود”.

• • تولیه اعلام می‌دارد: ” مؤثر ساختن قانون در گذشته دامی است که از طرف قانون‌گذار برای افراد گسترده شده”.

• بنجامن کنستان، از نویسندگان قرن ۱۹، قاعده بی اثر بودن قانون در گذشته را یکی از نتایج ” قرارداد اجتماعی” می‌داند که حاکم ساختن قانون بر گذشته، به منزله نقض این پیمان و تبعاً نقض قرارداد اجتماعی و نتیجتاً تهی شدن حکومت و اوامر آن از جوهر اعمال هر قانون، تلقی می­ شود.

۲-۱-۱- حقوق مکتسب

مقتضای حفظ حقوق ایجاد شده اشخاص در قلمرو زمان، قاعده عدم تأثیر قانون جدید نسبت به گذشته را ایجاب می­ نماید لیکن در این میان ادعای منافع ممکن الحصول آینده که جزو آمال و نیات مورد انتظار افراد در پی­ریزی برنامه زندگی ایشان بوده است، نیز جهت حفاظت از دستبرد داخل در این بحث می­ شود تا بتواند به اتکای این اصل مسلم مورد حمایت قرار گیرد. فرضاً زمان بازنشستگی افراد از مشاغل خویش به موجب قانون سن ۶۰ سالگی بوده است؛ لیکن قانون جدید این سن را به ۶۵ سالگی تغییر می­دهد. حال آیا افرادی که فرضاً به سن ۵۹ سالگی رسیده و امید به بازنشستگی و فرارسیدن ایام استراحت خویش را سالیان متمادی در گمان خود لحاظ نموده و همیشه مد نظر داشته و به آن دل خوش داشته اند، آیا مشمول قانون جدید قرار می­ گیرند یا به اعتبار و تمسک به حقوق مکتسب می‌توانند امید خویش را به در عالم واقع به حقیقت پیوند زنند؟

در پاسخ به چنین سوال ‌و پرسش­هایی، برخی حقوق ‌دانان (کاتوزیان، ۱۳۷۲: ۲۳۶) و (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۲۸۵-۲۸۴) گاه با وجود تردید در اصل حقوق مکتسب، بین دو فرض تفکیک قائل می­شوند:

• • اگر ” امید و انتظار” از آثار مستقیم و ضروری این پدیده ها باشد، در شمار حقوق مکتسب قرار گرفته و تابع قانون زمان ایجاد آن[(قانون گذشته)] خواه بود.”زیرا هرکس سبب امری را در اختیار داشته باشد، مانند این است که خود آن را نیز به دست آورده”.