کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


آخرین مطالب


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



یکی از اصلی‌ترین بخش‌های هر تحقیق، روش انجام تحقیق می‌باشد. در این فصل در ارتباط با جامعه آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری، روش‌های جمع‌ آوری اطلاعات، قلمرو زمانی تحقیق، فرضیات تحقیق و روش‌های آماری آزمون فرضیات بحث خواهد شد. هر گونه اشتباه در مراحل فوق می‌تواند به نتایج گمراه‌کننده منجر شود. لذا دقت در شناسایی روش‌های صحیح تحقیق به همراه استفاده درست از آن ها به روایی تحقیق و نتایج حاصله کمک خواهد کرد. انجام تحقیق به درستی و اطمینان به نتایج آن بی‌شک در پی داشتن طرح تحقیق صحیح، به دست می‌آید. طرح تحقیق در واقع نقشه اجرایی تحقیق است و تمامی موارد اعم از محل، زمان، جامعه، نمونه، فرضیات، نحوه آزمون فرضیات و نحوه تحلیل داده ها در تحقیق آن مشخص می‌شود(صائبی و شیرازی، ۱۳۸۸).

۳-۲-روش‌شناسی تحقیق (نوع تحقیق)

این تحقیق از لحاظ طبقه‌بندی تحقیق بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. تحقیق کاربردی تحقیقی است که هدف آن توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است، به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می‌شود(سرمد و همکاران، ۱۳۸۸).

این تحقیق از لحاظ طبقه‌بندی تحقیق بر حسب روش، از نوع تحقیقات توصیفی است. از میان انواع تحقیق‌های توصیفی، از نوع تحقیق همبستگی است، زیرا رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل بررسی می‌شود. تحقیق توصیفی آنچه را هست بدون دخل و تصرف توصیف و تفسیر می‌کند. این نوع از تحقیق شامل جمع‌ آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌شود. در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه‌ای بین دو یا چند متغیر کمی وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد، اندازه و شدت آن به چه میزان می‌باشد. هدف از مطالعه همبستگی ممکن است برقراری یک رابطه و به کارگیری آن رابطه در انجام پیش‌بینی‌ها باشد. تحقیق همبستگی رابطه علت و معلولی را روشن نمی‌کند، بلکه صرفا وجود یک رابطه را توصیف می‌کند.

هدف این تحقیق پیش‌بینی این است که آیا ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری تاثیری دارد. در واقع با بهره گرفتن از روش تحقیق، همبستگی و چندین متغیر پیش‌بین(مستقل) سعی می‌شود متغیر ملاک(وابسته) تعیین شود.

۳-۳-قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق شامل سه مورد قلمرو موضوعی، قلمرو زمانی و قلمرو مکانی است که در ذیل هر یک از آن ها تشریح می‌شود.

۳-۳-۱- قمرو موضوعی

موضوع مورد بررسی در این تحقیق ویژگی‌های کمیته حسابرسی و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری می‌باشد.

۳-۳-۲- قلمرو زمانی

دوره زمانی این تحقیق محدود به سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۲ می‌باشد.

۳-۳-۳- قلمرو مکانی

مکان تحقیق نیز بورس اوراق بهادار تهران است.

۳-۴- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری به مجموعه‌ای اطلاق می‌شود که همه اعضای آن در یک یا چند وجه مورد نظر دارای اشتراک می‌باشند و محقق در آن، در پی بررسی و آزمایش فرضیه‌های مطرح شده از سوی خود می‌باشد. لذا شناخت و تعریف دقیق از جامعه آماری از مهمترین و اساسی‌ترین مراحل تحقیقی علمی به شمار می‌رود. ‌بنابرین‏ جامعه آماری هم باید از حیث مکان باید دقیق تعریف شود که کدام منطقه را شامل می‌شود و همین طور از حیث زمانی باید مشخص شود که چه دوره‌ای را شامل می‌شود. شرط لازم برای انجام هر پژوهشی در دسترس بودن اطلاعات است. در وضعیت کنونی ایران، اطلاعات مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دسترس است. به همین منظور جامعه آماری تحقیق از نظر مکانی شامل تمام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و از حیث زمانی شامل همه شرکت‌ها در دوره بین سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۲ می‌باشد.

شرکت قبل از سال ۱۳۹۱ یعنی تا پایان اسفند ۱۳۹۰ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌‎باشد و با تعدیل این جامعه با بهره گرفتن از یک سری محدودیت‌ها، نمونه آماری مشخص می‌گردد.

نمونه آماری

نمونه‌گیری آماری و تعیین میزان دقت آن از جمله مقوله‌هایی هستند که در امر تحقیق از اهمیت بسیار والایی برخوردار می‌باشند. نمونه برآوردی باید آئینه تمام نمای جامعه باشد و بتواند ویژگی‌ها و خصوصیات مورد نظر محقق را همان گونه که در جامعه وجود دارد، به نحو احسن منعکس نماید. امروزه به لحاظ محدودیت‌ها متعدد از جمله زمان، مکان و هزینه اغلب تحقیقات پیمایشی- می‌دانی از طریق نمونه‌گیری انجام می‌پذیرد. به همین دلیل روش‌های علمی گوناگونی توسط دانشمندان علم آمار جهت تعیین حجم نمونه مناسب ابداع شده است. چرا که تعمیم خصوصیات و صفات یک جامعه از طریق نمونه بایستی با اطمینان نسبت به یافته های تحقیق در جامعه مورد بررسی اظهارنظر نمود. (نوفرستی، ۱۳۷۹)

نمونه آماری این تحقیق با تعدیل جامعه آماری از طریق محدودیت‌هایی انتخاب می‌گردد:

    1. سال مالی آن ها منتهی به پایان اسفندماه باشد.

    1. در دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداده باشند.

    1. جزء شرکت‌های سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری‌ مالی نباشند.

  1. داده های مورد نظر آن ها در دسترس باشد.

شـرح

تعداد

تعداد

تعداد شرکتهایی که کمیته حسابرسی در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ در آن ها تشکیل شده است

۱۱۰

تعداد شرکت‌هایی که در قلمرو زمانی ۹۱ الی ۹۲ از بورس خارج شده‌اند

۱۲

شرکتهایی که جزء شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها می‌باشند

۲۱

شرکتهایی که پایان سال مالی آن ها ۲۹ اسفند نمی‌باشد.

۱۴

مجموع شرکت‌های حذف شده

۴۷

تعداد شرکت‌های مورد مطالعه

۶۳

۳-۵- روش گردآوری اطلاعات

گردآوری داده های مورد نیاز برای تحقیق یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن باید به طور دقیق تعریف و مشخص شود. مرحله گردآوری داده ها آغاز فرایندی است که طی آن پژوهشگر یافته های می‌دانی و کتابخانه‌ای را گردآوری می‌کند و سپس به خلاصه‌سازی یافته ها از طریق طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل آن ها می‌پردازد و فرضیه‌های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در نهایت نتیجه‌گیری می‌کند و پاسخ مسئله تحقیق را به اتکای آن ها می‌یابد. به عبارت دیگر پژوهشگر به اتکای داده های گردآوری شده حقیقت را آن طور که هست کشف می‌کند. ‌بنابرین‏، اعتبار داده ها اهمیت زیادی دارد. زیرا داده های غیرمعتبر مانع از کشف حقیقت می‌گردد و مسئله و مجهول مورد نظر پژوهشگر به درستی معلوم نمی‌شود و یا تصویری انحرافی و ناصحیح از آن ارائه خواهد شد. برای حفظ اعتبار داده های گردآوری شده، پژوهشگر باید داده های صحیح را با دقت تمام گردآوری کند. (حافظ‌نیا، ۱۳۹۲)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-09-25] [ 10:04:00 ق.ظ ]




الف ـ ۲) فروش و عرضه برای فروش

مطابق ماده ۱۵ قانون اختراعات مصوب ۱۳۸۶ فروش و عرضه برای فروش فرآورده ناشی از فرایند در انحصار دارنده حق اختراع می‌باشد.

هر چند کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی[۲۶] در رابطه با حقوق انحصاری که گواهی اختراع در اختیار مالک آن قرار می‌دهد، مقرراتی را بیان نکرده است. لکن موافقت‌نامه ترپیس (Trips) که مواد ۲۷ تا ۳۳۵ خود را به حق اختراع اختصاص داده است، در ماده ۲۸ (قسمت‌های b, a از بند۱)[۲۷] با بر شمردن حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع، حق فروش و عرضه برای فروش را از جمله این حقوق اعلام می‌دارد. به موجب بند ۱ ماده ۶ قانون اختراعات انگلیس ۱۹۷۷ نیز فروش محصول یا فرایند اختراعی و یا عرضه برای فروش آن در مواردی که حق اختراع از طریق فرایند ثبت الزام‌آور شده است و عمل فر وش بدون رضایت دارنده ورقه اختراع در انگلستان واقع شود، مشمول نقض حق قرار گرفته است. [۲۸]

لکن این سؤال به ذهن خطور می‌کند که آیا شرط تحقق نقض در مصداق فروش، فروش انبوه فرآورده می‌باشد یا اینکه با یکبار فروختن و یک واحد فروختن این نقض محقق می‌شود؟ آیا می‌بایست فروختن شغل ناقض باشد یا اینکه اگر به صورت اتفاقی مبادرت ‌به این امر نموده باشد نقض حق اختراع محقق می‌شود؟

اولاً می‌بایست ‌به این نکته توجه داشت که فروش مجدد محصول فروخته شده توسط دارنده بلااشکال است و دکترین اتمام حق[۲۹] در این خصوص حکومت می‌کند. ثانیاًً تفاوتی نمی‌کند که فروشندگی شغل ناقض محسوب می‌شود یا اینکه شغل وی نباشد و به صورت اتفاق ‌به این امر مبادرت نموده باشد.

نکته دیگر که توجه را جلب می‌کند این است که هر چند مقتضای فروش کسب سود و منفعت می‌باشد لکن اگر ناقض به علت فروختن دچار ضرر و خسارت گردد نقض حق دارنده به علت فروش محصول محقق شده است. در پاسخ ‌به این سؤال که آیا فروش یک محصول نیز شمول نقض می‌شود یا خیر؟ به نظر می‌رسد در خصوص تحقق فروش در این خصوص می‌بایست به عرف رجوع نمود و اگر فروش یک واحد از نظر عرف یک فروش تجاری محسوب شود جرم نقض محقق شده است لکن اگر فروش یک واحد فروش تجاری محسوب نگردد جرم نقض حق اختراع محقق نگردیده است. اصولاً در کالاهائی که قیمت بالائی دارند یا لوکس هستند حتی با فروش یک واحد جرم محقق می‌شود لکن در کالاهائی که قیمت ناچیز و بسیار کم‌ارزش هستند و عرفاً فروش آن ها به صورت انبوه صورت می‌گیرد با فروش یک واحد جرم محقق نمی‌شود.

در خصوص فروش باید ‌به این نکته توجه نمود که تجارت با حق اختراع از حقوق انحصاری دارنده حق اختراع می‌باشد و همچنین این حقوق انحصاری برای مخترع جهت کسب منفعت پیش‌بینی شده است و صرف فروش یک واحد اگر در جهت کسب منفعت یا تجارت نباشد نقض حق اختراع تلقی نمی‌شود.

در خصوص عرضه برای فروش همانطوریکه مسلم است هر گونه نمایش دادن و ارائه دادن محصول نقض حق تلقی نمی‌شود بلکه صرفاً نمایش محصول جهت فروش محسوب می‌شود اگر فردی کالای ناشی از نقض را در ویترین مغازه خود به نمایش گذارد و روی آن عبارت «غیرقابل فروش» را درج نماید مرتکب جرم نقض نگردیده است و هر قصد دیگر جهت عرضه جرم نقض محسوب نمی‌شود مگر اینکه جهت فروش باشد.

روش تجارت عصر حاضر با روش‌های سنتی متفاوت است سابقا هر فردی که قصد فروش محصولی را داشت اقدام به عرضه محصول از طریق مغازه می‌نمود البته این روش سنتی با توجه به محصول متفاوت بوده لکن تجارت‌های مدرن به روش سنتی عمل نمی‌کنند بلکه بیشتر از طریق تبلیغات و از طریق الکترونیکی اقدام به فروش محصول می‌کند لذا در صورتی که شخص بدون اجازه دارنده با نمایش محصول از طریق تلویزیون یا مطبوعات یا اینترنت اقدام به عرضه محصول جهت فروش نماید وی مرتکب نقض حق شد و قابل پیگرد خواهد بود.

الف ـ ۳) ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده:

ذخیره به معنای انبار کردن، پس‌انداز کردن، می‌باشد.[۳۰] هر نوع ذخیره نموده نقض تلقی نمی‌شود بلکه صرفاً ذخیره جهت عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده نقض تلقی خواهدشد.

اثبات قصد شخص از ذخیره به عهده دارنده حق می‌باشد و صرف اثبات ذخیره کردن موجب محکومیت شخص نخواهد شد بلکه دارنده می‌بایست ثابت کند که هدف از شخص از ذخیره نموده اهداف ذکر شده می‌باشد اوضاع و احوال حاکم بر موضوع می‌تواند قاضی را در احراز قصد شخص ذخیره کننده یاری نماید.

سؤال که مطرح می‌شود این است که آیا قصد شخص ذخیره کننده می‌بایست فروش و عرضه برای فروش یا استفاده باشد یا اینکه این اوصاف به کالا مربوط است و نه به شخص؟ در صورتی که اوصاف به کالا مربوط باشد ذخیره توسط هر شخص جرم محسوب می‌شود چه انباردار باشد و چه صاحب و صرفا اطلاع وی از جریان جهت محکومیت وی کافی است لکن اگر منظور از قصد صرفا قصد شخص ذخیره کننده باشد اگر شخص صرفاً مبادرت به انبار نمودن کالا نماید و هدف وی عرضه برای فروش یا فروش محصول یا استفاده از آن نباشد بلکه کالاها را برای اهداف مذکور برای شخص دیگر ذخیره نماید ناقض محسوب نخواهد شد. و اگر از این امر مطلع باشد به شرط وحدت قصد مباشر و معاون به عنوان معاونت در جرم قابل پیگرد خواهد بود. در صورت منتفی بودن وحدت قصد جرم معاونت در نقض حق اختراع نیز منتفی خواهد بود.

به نظر می‌رسد قصد ذخیره برای فروش و عرضه برای فروش و استفاده به شخص منتسب است و نه به کالا لذا اگر فردی مبادرت به ذخیره نمودن کالای موضوع گواهی اختراع نماید و کالاها برای شخص وی نباشد و برای دیگری باشد و از هدف شخص توزیع کننده نیز اطلاع نداشته باشد ناقض محسوب نگردد به شرطی که از نظر عرف و قانون ذخیره کننده کالا ملزم به کشف قصد تودیع کننده نداشته باشد.

سؤال بعدی که به ذهن خطور می‌کند این است که اگر کالاهای ذخیره شده از دارنده حق اختراع خریداری شده باشد جهت فروش یا عرضه برای فروش یا استفاده از کالا در راستای اهداف خریداری شده ذخیره شود آیا جرم نقض محقق شده است یا خیر؟ به نظر می‌رسد هر گونه ذخیره کالای ناشی از حق اختراع جرم نباشد بلکه صرفاً ذخیره‌ای که تحصیل کالا به صورت مشروع نبوده جرم محسوب می‌شود. اگر کالاها از دارنده حق اختراع به نحو قانونی تحصیل شده باشد ذخیره آن برای استفاده یا عرضه برای فروش یا فروش جرم نخواهد بود.

‌بنابرین‏ با تفسیر مضیّق به نفع متهم گفته می‌شود که ذخیره کالاهای موضوع نقض حق اختراع جرم است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:03:00 ق.ظ ]




۳-۹- جمع‌بندی فصل سوم

در این فصل روش‌شناسی تحقیق ارائه گردید. در ابتدای فصل در رابطه با نوع تحقیق مطالبی ارائه گردید و تحقیق از نوع کاربردی و پیمایشی دانسته شد. پس‌ازآن در رابطه با روش نمونه گیری برای کارکنان و مشتریان بحث شد و در ادامه مطابق با مطالب ارائه شده در ادبیات تحقیق، فرضیه ­ها و مدل مفهومی تحقیق آورده شد. پس‌ازآن درباره روش و ابزار گردآوری اطلاعات مطالبی ارائه گردید و ‌در مورد متغیرها و روایی و پایایی ابزار سنجش به­ طور مفصل بحث شد. همچنین در پایان این فصل در رابطه با روش تجزیه‌و تحلیل اطلاعات و نرم­افزارهای مورداستفاده در تحقیق مطالبی ارائه گردید.

فصل چهارم

یافته ­های تحقیق

۴-۱- مقدمه

تجزیه‌و تحلیل داده ­ها برای بررسی صحت‌وسقم فرضیه ­ها برای هر نوع تحقیقی به­خصوص در حوزه تحقیقات علوم اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا داده ­های خام به دست آمده، با بهره گرفتن از فنون آماری مختلف و پس از پردازش به شکل اطلاعات مختصر و قابل‌درک در اختیار استفاده­کنندگان از این اطلاعات قرار می­ گیرند. ‌بنابرین‏ در این فصل از تحقیق نیز به منظور تجزیه‌و تحلیل داده ­های به دست‌آمده از پرسش­نامه­ ها از روش­های مختلف آماری استفاده شده است. به طوری که در ابتدا به منظور تعیین نرخ میانگین پاسخ‌دهندگان به سؤالات عمومی پرسش­نامه­ ها از جدول توزیع فراوانی استفاده شده است و پس‌ازآن شاخص­ های مرکزی و پراکندگی برای تعیین موقعیت و نرمال بودن توزیع داده ­ها آورده شده است. همچنین از آزمون t تک نمونه ­ای برای تشخیص تأثیر یا عدم تأثیر یک متغیر در وضعیت موردبررسی استفاده شده است. پس‌ازآن و به منظور بررسی نوع و میزان رابطه بین متغیرهای تحقیق از تحلیل همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. در ادامه روش­های تحلیل عاملی آورده شده است. از تحلیل عاملی اکتشافی به منظور تلخیص داده ها استفاده شده است. همچنین از تحلیل عاملی تأییدی به منظور تأیید ساختار عامل­های این تحقیق استفاده شده است. درنهایت به منظور آزمون فرضیه ­های تحقیق و تعیین اهمیت مسیرها، تحلیل مسیر آورده شده است.

۴-۲- مشخصه­ های عمومی پاسخ ­دهندگان

علت پرسش سؤال­های جمعیت­شناختی، تجزیه‌و تحلیل نرخ میانگین پاسخ ­دهندگان مطابق با سن، وضعیت تأهل، درآمد ماهیانه و … است. همچنین سطح تحصیلات و سابقه خدمت پاسخ ­دهندگان برای تعیین اعتبار پاسخ­ها یک ضرورت محسوب می­گردد. در تحقیق حاضر به منظور آشنایی با مشخصه­ های عمومی پاسخ ­دهندگان از شش سؤال عمومی (جنسیت، وضعیت تأهل، سن، سطح تحصیلات، سابقه خدمت و درآمد ماهیانه) در پرسشنامه کارکنان و از چهار سؤال عمومی دیگر (جنسیت، وضعیت تأهل، سن و سطح تحصیلات) در پرسشنامه مشتریان استفاده شده است. تعداد پرسشنا­مه­های مورداستفاده در تحقیق حاضر به منظور تحلیل داده ­ها برای کارکنان ۳۰۸ پرسش­نامه و برای مشتریان ۳۰۵ پرسش­نامه است. با توجه به اینکه برخی از کارکنان و مشتریان به بعضی از سؤال­های تحقیق به­ طور کامل پاسخ نداده­اند، ‌بنابرین‏ فراوانی مرتبط با متغیرهای جمعیت­شناختی با همدیگر متفاوت است. در ادامه بررسی­ های عمل‌آمده در رابطه با هر یک از متغیرهای جمعیت­شناختی تحقیق به­ طور جداگانه آورده شده است.

۴-۲-۱- جنسیت

جدول (۴-۱) نشان­دهنده وضعیت جنسیت پاسخ ­دهندگان به پرسش­نامه­ های تحقیق است. مطابق این جدول بیش­ترین درصد پاسخ­ها به پرسشنامه کارکنان توسط زنان با ۸/۵۴ درصد و بیش­ترین درصد پاسخ­ها به پرسش­نامه مشتریان توسط مردان با ۵/۹۲ درصد است. همچنین کم­ترین درصد پاسخ­ها به پرسشنامه کارکنان توسط مردان با ۲/۴۵ درصد و کم­ترین درصد پاسخ­ها به پرسشنامه مشتریان توسط زنان با ۵/۷ درصد است.

جدول (۴-۱): وضعیت جنسیت پاسخ ­دهندگان

وضعیت جنسیت

کارکنان کارگزاری­ها

مشتریان کارگزاری­ها

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

مرد

۱۳۷

۲/۴۵

۲/۴۵

۲۳۵

۵/۹۲

۵/۹۲

زن

۱۶۶

۸/۵۴

۱۰۰

۱۹

۵/۷

۱۰۰

کل

۳۰۳

۱۰۰

۲۵۴

۱۰۰

منبع: یافته ­های تحقیق

۴-۲-۲- وضعیت تأهل

مطابق با جدول (۴-۲) بیش­ترین درصد پاسخ­ها به پرسشنامه کارکنان و مشتریان به ترتیب توسط مجردان با ۲/۵۷ درصد و متأهلین با ۹/۷۸ درصد است. همچنین کم­ترین درصد پاسخ­ها به پرسشنامه کارکنان و مشتریان به ترتیب توسط متأهلین با ۸/۴۲ درصد و توسط مجردان با ۱/۲۱ درصد است.

جدول (۴-۲): وضعیت تأهل پاسخ ­دهندگان

وضعیت تأهل

کارکنان کارگزاری­ها

مشتریان کارگزاری­ها

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

مجرد

۱۷۰

۲/۵۷

۲/۵۷

۴۸

۱/۲۱

۱/۲۱

متأهل

۱۲۷

۸/۴۲

۱۰۰

۱۷۹

۹/۷۸

۱۰۰

کل

۲۹۷

۱۰۰

۲۲۷

۱۰۰

منبع: یافته ­های تحقیق

۴-۲-۳- سن

جدول (۴-۳) نشان­دهنده وضعیت سن پاسخ ­دهندگان به پرسش­نامه­ های تحقیق است. مطابق با این جدول بیش­ترین درصد پاسخ­ها به پرسشنامه کارکنان و مشتریان به ترتیب توسط رده سنی ۲۶ الی ۳۵ سال با ۴/۷۳ درصد و ۳۶ الی ۴۵ سال با ۵/۴۳ درصد است. همچنین کم­ترین درصد پاسخ­ها به پرسشنامه کارکنان و مشتریان توسط رده­ سنی بیش از ۵۵ سال و به ترتیب ۴/۱ درصد و ۷/۰ درصد است.

جدول (۴-۳): وضعیت سن پاسخ ­دهندگان

وضعیت سن

کارکنان کارگزاری­ها

مشتریان کارگزاری­ها

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

۲۵ سال و کمتر

۳۴

۶/۱۱

۶/۱۱

۱۴

۸/۴

۸/۴

۲۶ الی ۳۵ سال

۲۱۵

۴/۷۳

۸۵

۹۴

۲/۳۲

۳۷

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:03:00 ق.ظ ]




لیکن در حقوق ایران، چون متون قانونی به طور مستقیم ‌به این موضوع اشاره نکرده ­اند، و از طریق استقرا در قوانین، این قاعده به دست می ­آید که ضرر سنگین می ­تواند عامل امتناع مشروع متعهد باشد، باید اذعان داشت که برخلاف حقوق افغانستان، در نظام حقوقی ایران، عمدی بودن تخلف متعهد ‌در مورد تخلف جزئی، حتی اگر منجر به ضرر هنگفت و سنگین برای متعهد شود، سبب اسقاط حق متعهدله برای مطالبۀ خسارت و رد تعهد ناقص (به دلیل قاعده اقدام)، نیست. ‌بنابرین‏ متعهدله می ­تواند در صورت نقض عامدانۀ تعهد به علت عدم وجود متن قانونی، تمام تعهد را انجام نشده فرض کند.

بدین ترتیب با لحاظ مطالب فوق، ملاک صحیح در جهت امتناع مشروع متعهد، همان ضرر سنگین و غیرمنتسب به متعهد است.

گفتار سوم ـ تعهد به عدم نکاح

بیان شد که الزام متعهد متخلف در حقوق ایران و الزام متعهد و یا مطالبۀ فسخ قرارداد در حقوق افغانستان، ضمانت­اجرای اولیه نقض تعهد است. لیکن این موضوع دارای استثنائاتی است. به عبارتی در بعضی موارد، ضمانت­اجراهای مذکور قابل استناد نیست. یکی از این موارد تعهد به عدم نکاح است.

در میان فقهای حنفی، در خصوص اعتبار تعهد به عدم نکاح اختلاف نظر وجود دارد؛ بعضی از فقهای حنفی (قول منسوب به فقهای حنفی به نقل از سابق، ۱۳۹۷، صص۵۱ـ۵۲؛ بدران، ب. ت. الف، ص۵۱؛ شلبی، ۱۴۰۵، ص۴۷۹) شرط تعهد به عدم نکاح را غیر لازم­الوفا دانسته، و نظر مشهور حنفیه (ابن قدامه، ب. ت.، ص۱۴؛ کاسانی، ۱۹۹۴ ب، ص۱۷۰) نیز، چنین شرطی را باطل دانسته است. لیکن مقنن افغانستان در خصوص شرط عدم نکاح، در مادۀ ۸۶ ق. م. ا. مقرر نموده است: «ازدواج به بیش از یک زن بعد از تحقق حالات آتی صورت گرفته می ­تواند: ۱ـ در حالتی که خوف عدم عدالت بین زوجات موجود نباشد. ۲ـ در حالتی که شخص کفایت مالی برای تأمین نفقه زوجات از قبیل غذا، لباس، مسکن و تداوی مناسب را دارا باشد. ۳ـ در حالتی که مصلحت مشروع مانند عقیم بودن زوجه و یا مصاب بودن وی به امراض صعب­العلاج موجود باشد».

همان­گونه که ملاحظه می­گردد، مقنن افغانستان اصل ازدواج مجدد را منوط به احراز شرایطی نموده است. این امر بدان معنا است که سوای از شرط عدم نکاح بین زوجین، اصولاً زوج چنین حقی ندارد. اما این موضوع نیز نباید بر عدم مشروعیت نکاح مجدد تفسیر شود. مادۀ ۸۷ همین قانون نیز در مقام بیان ضمانت­اجرای حکم مادۀ ۸۶ اشعار داشته است: «زنی که شوهر وی بر خلاف حکم مادۀ ۸۶ این قانون ازدواج نموده باشد، می ­تواند مطابق به احکام مندرج مادۀ ۱۸۳[۳۴]این قانون، ‌بر اساس تفریق به سبب ضرر از محکمه مطالبه طلاق نماید».

با توجه به حکم مادۀ ۸۷ مذکور، باید اذعان نمود اولاً، اگر زوج برخلاف مفاد حکم قانون، اقدام به نکاح مجدد نماید، زوجه حق دارد از دادگاه با صلاحیت مطالبۀ صدور حکم طلاق نماید. دوم اینکه، مقنن نکاح دوم را صحیح اعلام کرده، اما در مقابل نیز از زن حمایت نموده است.

اما ‌در مورد این سوال که آیا مقنن شرط عدم نکاح را پذیرفته است یا خیر، با عنایت به مواد ۶۸ و ۸۷ ق. م. ا. ‌می‌توان ‌به این طریق جواب را بیان نمود؛ مادۀ ۶۸ اشعار داشته است: «هرگاه در عقد ازدواج شرطی گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته می­ شود». ‌بنابرین‏ از آنجا که مفهوم مخالف مادۀ ۶۸ هر نوع شرطی را در عقد ازدواج، به شرط عدم مخالفت با قانون و اهداف ازدواج، معتبر دانسته و مادۀ ۸۶ نیز، عدم نکاح مجدد را اصل قرار داده است (و به زوج، مگر در اوضاع و احوال خاص، اجازۀ ازدواج مجدد نداده است)، ‌می‌توان اعتقاد داشت که شرط عدم نکاح به طور قطع، مخالف قانون نیست، بلکه اساساً چنین شرطی با وجود حکم قانون، عبث است.

‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت که مقنن این شرط را معتبر دانسته، لیکن استفاده از آن را صرفاً در موارد خاصی، محدود نموده است. همچنین، مقنن برای حمایت از زوجه به لحاظ اینکه شاید ضمانت­اجرای مقرر در مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ در مقام اثبات، سخت و متعذر باشد، در مادۀ ۸۸ ق. م. ا. اعلام نموده است: «زن می ­تواند هنگام عقد ازدواج شرط گذارد که اگر زوج وی مخالف احکام مندرج در مادۀ ۸۶ این قانون با زن دیگر ازدواج کند، صلاحیت طلاق به او، انتقالی داده می­ شود. این شرط وقتی اعتبار دارد که در وثیقۀ نکاح درج شده باشد».

با توجه به مطالب فوق، در حقوق مدنی افغانستان، زوجین نیاز به توافق در خصوص شرط عدم نکاح ندارند. بلکه این امر از حقوق زوجه است که با لحاظ مدلول مواد فوق­الذکر، قابل اسقاط نیز نمی ­باشد.

در مقابل، اعتبار و ضمانت­اجرای شرط عدم نکاح در حقوق ایران دارای چالش فراوانی است؛ زیرا مقنن ‌به این امر اشاره­ای نداشته و فقه نیز به عنوان مرجع در موارد سکوت مقنن، دچار اختلاف نظر[۳۵] است. در فقه امامیه در خصوص شرط عدم نکاح چند نظر وجود دارد؛ دستۀ اول، آنانی (موسوی خویی، ۱۳۹۷، ص۳۰۹؛ فیاض، ۱۳۹۰، ص۵۵۳) هستند که هرچند شرط مذکور را صحیح می­دانند، اما معتقدند که اگر زوج تخلف نموده و اقدام به ازدواج مجدد نماید، نکاح وی صحیح بوده و چون موارد فسخ نکاح در فقه معین است، زوجه حق فسخ نکاح خود را ندارد. بدین ترتیب از نظر ایشان، عملاً بر شرط عدم نکاح ضمن عقد ازدواج، اثر قانونی بار نیست.

ناگفته پیدا‌ است که این موضوع فقط در جایی صدق می­ کند که عقد اصلی، نکاح باشد و در ضمن آن شرط عدم نکاح مجدد آمده باشد، و الا در مواردی که عقد اصلی غیر از نکاح، مانند بیع یا هبه باشد، در اثر تخلف از شرط، خیار اشتراط محقق می­ شود. همچنین به علت صحت نکاح دوم و تعذر الزام به اجرای شرط ضمنی عدم نکاح، متعهدله حق فسخ عقد اصلی را می­یابد (مطابق با مدلول مواد ۴۴۴ و ۲۳۴ تا ۲۴۵ ق. م.).

دستۀ دوم فقهایی (طباطبایی حکیم، ۱۳۷۷، ص۲۹۶؛ موسوی بجنوردی، ۱۳۸۶، ص۳۰۸) هستند که علاوه بر صحت شرط مذکور، ازدواج دوم را نیز باطل می­دانند. به نظر این دسته، اثر وضعی شرط عدم نکاح، موجبی برای سلب قدرت زوج در خصوص ازدواج و بطلان عقد دوم است. اما این نظر قابل انتقاد است؛ زیرا باید توجه داشت، همان­گونه که گفته شد، تعهد منفی به منزلۀ اسقاط حق نیست، بلکه صرفاً تعهد به عدم استفاده از حق مذکور است. ‌بنابرین‏، پذیرش بطلان ازدواج منهی­عنه بعید می­ نماید. همچنین چون، فرد قدرت ازدواج را از خود سلب نکرده، باید ضمانت­اجرای درست را، چیزی غیر از بطلان عمل منهی­عنه بدانیم، که در این پژوهش، صحت ازدواج مورد پذیرش است.

‌بنابرین‏ برای رفع ضرر و حفظ حق متعهدله باید به فکر راه چاره­ای مناسب بود. از سویی بنابر نظر مشهور، در صورت تخلف متعهد، امکان فسخ نکاح اول نیز منتفی است. لیکن با این وجود، برخی (حایری و زبرجدی مشفق و علی­اکبری بابوکانی، ۱۳۹۲، ص۷۳) برخلاف نظر مشهور و قانون مدنی، رأی به ایجاد حق فسخ داده ­اند. از نظر ایشان، از آنجا که ثبوت خیار اشتراط با تخلف مشروط­علیه، امری مورد اتفاق همه فقهاست. همچنین محل اجرای این حق نیز، همه عقود لازم متضمن شرط لازم­الوفا است. ‌بنابرین‏ هیچ توجیه برای عدم شمول عقد ازدواج برای ایجاد حق فسخ، به دلیل تفاوت نکاح با سایر عقود وجود ندارد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:03:00 ق.ظ ]




معمولاً استقلال حسابرسان و کیفیت حسابرسی‌های گزارش‌های مالی به ندرت بررسی می‌‌شود، به جز در موارد ورشکستگی شرکت‌ها که نبود بهینگی ظاهر می‌شود. قانون‌گزاران از بحران‌های مالی و حسابرسی برای توجیه اعمال مقررات بیشتر بر یک صنعت استفاده کرده‌اند. این رویه جای سؤال دارد. (جعفریان؛ طاهری، ۱۳۹۲)

ارزش‌های حسابرسی برای شرکت‌ها از چند بعد در حال بررسی است. والاس بیان می‌کند که یکی از عوامل اصلی تقاضا برای حسابرسی ناشی از رابطه نمایندگی بین مدیران و اداره کنندگان بنگاه (به عنوان نماینده) و تهیه کنندگان سرمایه (سهام‌داران به عنوان کارفرما) است. مدیران، اطلاعات حسابداری را تهیه می‌کنند و به خاطر نقششان در سازمان خواهان کسانی هستند که از بیرون سازمان مهر تأییدی به اظهارات آن‌ ها بزنند. از این دیدار ارزش خدمات حسابرسی به عنوان نوعی سازوکار نظارتی مؤثر بر عملکرد مدیران است(والاس، ۱۹۸۵)[۱].

هدف از بیان مطالب این تحقیق بررسی تأثیر ویژگی‌های کیفی حسابرسی مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی ‌می‌باشد که مطالب تکمیلی در ادامه همین فصل و فصول بعدی ارائه شده است.

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

سود حسابداری یکی از مهم ترین شاخص‌های عملکرد است که در بسیاری از تصمیم گیری‌های اقتصادی از جمله ارزشیابی سهام، ارزیابی عملکرد، تعیین پاداش مدیران وتقسیم سود سهام استفاده می شود.

این تصمیم گیری‌ها می‌تواند بر انتقال منابع بین افراد مختلف مؤثر باشد، به همین دلیل در بازار سرمایه به آن توجه ویژه‌ای می‌شود. در شرایط وجود تضاد منافع در محیط اقتصادی، از جمله تضاد منافع بین سهام‌داران و مدیران، همواره این احتمال وجود دارد که مدیران مبادرت به دستکاری سود نمایند. ماهیت مخاطره آمیز این تهدیدها و پیامدهای متعدد ناشی از مدیریت سود، بسیاری از پژوهشگران را بر آن داشته است تا برای اندازه گیری و شناسایی علائم مدیریت سود همچون اقلام تعهدی غیرعادی پژوهش هایی را انجام دهند.

با وجود استانداردهای پذیرفته شده حسابداری به دلیل نبود یک تئوری فراگیر سود، همچنان اختلاف نظر تئوریسین ها و افراد حرفه ای در زمینه گزارشگری سود وجود دارد و در عمل، گزارشگری سود را با چالش‌هایی روبرو می‌سازد. علاوه بر این با در نظر گرفتن تفکیک مالکیت از مدیریت، وجود تضاد منافع و دسترسی انحصاری مدیران به برخی اطلاعات مالی و نیز ویژگی حسابداری تعهدی در زمینه حق انتخاب مدیریت از میان روش‌های مختلف حسابداری، احتمال وجود دستکاری سود و گمراه نمودن افراد در تصمیم گیری هایشان وجود دارد. در عین حال، سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی مطرح بوده است و تحلیل گران مالی، عموماً سود را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی ها و قضاوت های خود مد نظر قرار می‌دهند. ‌بنابرین‏ قبول پیامدهای اقتصادی گزارشگری سود، امری اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. از لحاظ نظری، اقلام تعهدی غیرعادی (معیار مدیریت سود) نه تنها در بازارهای غیرکارای سرمایه بلکه در بازارهای کارای سرمایه نیز وجود دارد (مقدم و حسنی فرد، ۱۳۹۰).

اکثر پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه پیش‌بینی جریان های نقدی آتی نشان دهنده این موضوع است که سود نسبت به جریان نقد عملیاتی، پیش‌بینی کننده بهتری است و همچنین سود حسابداری نسبت به جریان نقد عملیاتی نقش بهتری در توضیح دهندگی بازده سهام دارد و اقلام تعهدی به منظور پیش‌بینی جریان های نقد آتی نسبت به جریان نقدی از قدرت بیشتری برخوردارند.

در کنار این موارد، برخی با توجه مدیریت سود بیان می‌کنند که اقلام تعهدی غیرعادی فاقد هر گونه محتوی اطلاعاتی بوده و صرفاً ناشی از خطای برآورد مدیریت هستند، اما در هر حال تحقیقات اخیر نشان می‌دهند که اقلام تعهدی غیرعادی نیز می‌توانند حاوی اخبار مهمی باشند (شقفی و محمدی، ۱۳۹۱). البته باید این نکته را نیز مد نظر قرار داد که کیفیت حسابرسی نیز می‌تواند از بروز خطاهای برآورد در خصوص اقلام تعهدی مطابق با تحقیقات صورت گرفته، جلوگیری نماید (عرب مازار یزدی و همکاران، ۱۳۸۵).

کیفیت که تعیین کننده عملکرد و حسابرسی است، تابع عوامل متعددی از قبیل توانایی‌های حسابرسی (شامل دانش، تجربه، قدرت تطبیق و کارایی فنی) و اجرای حرفه‌ای (شامل استقلال، عینیت، مراقبت‌‌های حرفه‌ای، تضاد و منافع و قضاوت) است (مجتهدزاده و آقایی، ۱۳۸۳).

دی‌آنجلو کیفیت حسابرسی را ارزیابی و استنباط بازار از احتمال توانایی حسابرس در کشف تحریف‌های با اهمیت در صورت‌‌های مالی و یا سیستم حسابداری صاحبکار و گزارش تحریف‌های با اهمیت کشف شده، تعریف ‌کرده‌است. در این تعریف، کشف نقص، کیفیت حسابرسی را در قالب دانش و توانایی حسابرس اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که گزارش آن بستگی به انگیزه های حسابرس برای افشاگری دارد (یگانه و آذین‌فر، ۱۳۸۹).

یکی از شاخص‌های جایگزین برای سنجش کیفیت حسابرسی، اندازه مؤسسه حسابرسی است و انتظار می‌رود با افزایش اندازه مؤسسه حسابرسی کیفیت حسابرسی افزایش یابد. زیرا، مؤسسه‌های بزرگ حسابرس باید بیشتر مراقب شهرت حرفه‌ای خود باشند (مجتهدزاده و آقایی، ۱۳۸۳).

به طور مفهومی کیفیت حسابرسی را می‌توان از سه جنبه اساسی بررسی نمود: ورودی‌ها، خروجی‌ها، و عوامل محیطی به جز استاندارد‌های حسابرسی، ورودی‌های دیگری برای حسابرسی وجود دارد. یکی از آن‌ ها، ویژگی‌های حسابرس مستقل مانند اندازه مؤسسه، الزامات حرفه‌ای، مهارت، تقسیم کار و نظارت، مشاوره و کنترل اوست. یکی دیگر از عوامل مهم، فرایند حسابرسی است. این فرایند شامل صحت روش‌شناسی حسابرسی، میزان تأثیر روش‌های حسابرسی استفاده شده و میزان دسترسی به شواهد حسابرسی مورد نیاز است. خروجی‌های حسابرسی نیز پیامدهای مهمی برای کیفیت حسابرسی دارند، چرا که خروجی‌ها توسط استفاده‌ کنندگان در ارزیابی کیفیت حسابرسی در نظر گرفته می‌شوند (اسچیلدر، ۲۰۱۱)[۲]. فعالیت‌هایی نظیر خاتمه‌دادن به کار حسابرسان و مدیریت سود اغلب در شرایط به ‌هم‌ریخته اقتصادی به وقوع می‌پیوندند، تا هزینه‌ اجرایی کمتری به سیستم تحمیل شود. به علاوه تشخیص و کمی نمودن مدیریت سود در بازار به مراتب سخت است (کانستنتینوس و لنکس، ۲۰۰۸)[۳].

حسابرسی برای استفاده‌ کنندگان صورت‌های مالی نقش اعتماد‌سازی بازی می‌کند و موجب می‌شود که آن‌ ها، به صورت‌های مالی حسابرسی شده اعتماد بیشتر می‌کنند. مدیریت در یک فرایند آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری سعی می‌کند سود شرکت را با دستکاری به سطح سود هدف برساند. حسابرسان احتمالاً با افزایش میزان ساعات کارکرد حسابرسی در رسیدگی به صورت‌های مالی می‌توانند مدیریت سود را کشف کنند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:03:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم