بند نخست: حوزه قضایی تحت نظارت دادگاه خانواده

هر دادگاه در قلمرو جغرافیایی مشخصی شایستگی و توانایی رسیدگی به امور محوله را دارد و چنانچه بخواهد خارج از آن قلمرو درمقام رسیدگی به موضوعات داخل درصلاحیتش برآید، موجب افت کیفیت عملکردش خواهد شد، شاید این موضوع فلسفه تفکیک حوزه قضایی یک دادگاه از دادگاه دیگر است؛

مع ذلک و با عنایت به موضوع این بند از نوشتار، ابتدا به توصیف مفهوم حوزه قضایی می پردازیم و سپس مختصات حوزه قضایی تحت نظارت دادگاه خانواده را مورد بحث قرار می‌دهیم.

الف: مفهوم حوزه قضایی

به منظور تبیین صلاحیت محلی دادگاه خانواده باید مشخص کنیم چه وسعت سرزمینی در کشور ما داخل در حوزه صلاحیت دادگاه خانواده است، به همین منظور نخست به صورت مختصر به تعریف
حوزه های متفاوت قضایی پرداخته و سپس پیرامون صلاحیت محلی دادگاه خانواده به بحث می نشینیم.

حوزه قضایی عبارت از یک منطقه‌ای جغرافیایی که یک دادگاه صلاحیت رسیدگی به موضوعات قضایی مربوط به آن را از نقطه نظر صلاحیت محلی دارا است،^[۱۵۹] شاید بتوان گفت حوزه قضایی محدوده یک شهر یا بخش است که دادگاه در آن واقع شده است.^[۱۶۰]

بنابر تعریف مقنن که در ماده ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲ آمده است:

«شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب همگنی را به وجود آورده‌اند.»

و بنابر تبصره ۳ همان ماده، مرکز شهرستان شهری است که «مناسب‌ترین کانون طبیعی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن محدوده » می‌باشد؛ از طرفی ماده ۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دائر کردن دادگاه های عمومی را درهر حوزه قضایی و حتی «تعیین قلمرو محلی» آن دادگاه ها را از اختیارات رئیس قوه قضاییه می‌داند؛ بدیهی است ایشان در تعیین قلمرو هر حوزه قضایی باید مقررات قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری را رعایت نماید، همچنین تشکیل دادگاه های عمومی در مرکز حوزه قضایی شهرستان از اختیارات رئیس قوه قضاییه است و قلمرو هر حوزه قضایی شهرستان تا مرز حوزه قضایی شهرستان‌های مجاور است؛ در صورتی که در آن شهرستان حوزه قضایی بخش هم وجود داشته باشد مرز این قلمرو تا مرز قلمرو دادگاه عمومی بخش است.^[۱۶۱] آنچنان که از ماده ۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه استنباط می شود حوزه قضایی بخش محدوده‌ای است که با حفظ مقررات ضوابط و مقررات تنظیمات کشوری صلاحیت محلی رسیدگی به موضوعات قضایی آن محدوده جغرافیایی را دارا است.^[۱۶۲]

مقنن در ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری بخش را محدوده جغرافیایی معینی تعریف می‌کند که از به هم پیوستن چندین دهستان که ممکن است شامل چند مزرعه، مکان، ‌روستا و یا حتی شهر باشند به وجود می‌آید به نحوی که از نقطه نظر عوامل طبیعی، اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی به نظر می‌رسد آن گونه که ضمن این تقسیم، در صورت درنظرگرفتن برخی از فاکتورها از قبیل جمعیت، دسترسی و غیره، دستیابی به برنامه های دولت‌ درجهت احیای امکانات طبیعی و کشف استعدادها و توسعه، آسان شود.

علاوه بر حوزه قضایی شهرستان و بخش، حوزه های قضایی ‌کشور و استان هم درحقوق ایران قابل تصور است، آنچنان که حوزه قضایی دیوان عالی کشور تمامی قلمرو سرزمینی کشور ایران است و حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر استان، وسعت سرزمینی کل یک استان است، که پرداختن به آن ها، با توجه به قلمرو صلاحیت دادگاه خانواده به شرحی که در سطور آتی توضیح داده خواهد شد، منصرف از موضوع بحث ما است.

ب: مختصات حوزه قضایی تحت نظارت دادگاه خانواده

در قانون جدید حمایت خانواده، در خصوص اینکه آن دادگاه در کدام حوزه قضایی به فعالیت خواهد پرداخت، مقرراتی وضع شده است، ماده ۱ قانون جدید حمایت خانواده در این راستا اشعار
می‌دارد:

«به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف مدت سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضاییه موکول است.»

همان‌ طور که مشاهده می شود صلاحیت محلی دادگاه خانواده علی القاعده حوزه قضایی شهرستان است و حق دخالت در امور و دعاوی خانوادگی در حوزه قضایی بخش را جزء در موارد استثناء که به زودی به آن خواهیم پرداخت ندارد، البته اگر به فراخور امکانات و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در بخش‌ها هم دادگاه خانواده تشکیل شود، صلاحیت دادگاه های خانواده یا در حوزه قضایی شهرستان است و یا در حوزه قضایی بخش و هیچگاه همزمان در هر دو حوزه صالح به رسیدگی نیستند؛ به عبارتی دیگر قلمرو صلاحیت دادگاه خانواده حوزه قضایی شهرستان است و در امور و دعاوی خانوادگی مربوط به حوزه قضایی بخش، به جزء در موضوعات خاصی که مقنن استثناء ‌کرده‌است (اصل نکاح و اصل انحلال ‌و بطلان نکاح)، حق ورود و رسیدگی ندارد؛ اگر در حوزه قضایی بخش دادگاه خانواده تشکیل شده باشد رسیدگی به کلیه موضوعات مربوط بدون استثناء ‌در صلاحیت دادگاه اخیرالاشاره است؛ مع ذلک می توان گفت قانون جدید حمایت خانواده، از نقطه نظر صلاحیت محلی به منظور رسیدگی به موضوعات خانوادگی سه مرجع را به شرح ذیل پیش‌بینی ‌کرده‌است:

نخست دادگاه خانواده شهرستان، دوم دادگاه خانواده بخش در مناطقی که تشکیل شودو سوم دادگاه بخش در حوزه قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است و درخصوص موضوعاتی که استثناء نشده است.

به نظر می‌رسد این نوع تفاوت قائل شدن بین مردم شهرستان و بخش نوعی ترجیح بلامرجح است؛ همان‌ طور که پیش از این اشاره شد تمامی دلایلی که ایجاد یک دادگاه اختصاصی جهت رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی را توجیه می کرد در منطقه جغرافیایی بخش نیز موجود است و هیچ دلیل مقبولی وجود ندارد تا مقنن رسیدگی به عموم موضوعات خانوادگی را در بخش به دادگاهی بسپارد که علاوه بر انبوه دعاوی حقوقی به دعاوی کیفری نیز رسیدگی می‌کند؛ اگر دولت امکانات تشکیل دادگاه خانواده در
بخش ها را نداشت بهتر بود رسیدگی ‌به این امور را به دادگاه خانواده مستقر در شهرستان محول می کرد نه اینکه مردمان ساکن در محدوده بخش ها را از بهرمندی از یک دادگاه اختصاصی محروم کند خصوصاًً اینکه امروزه بواسطه وسایل ارتباط جمعی گوناگون، مردمان ساکن در روستا هم دارای یک زندگی با مختصات و مشخصات زندگی شهری هستند؛ از طرفی اعطای این اختیار به احدی از مسئولین جهت اتخاذ تصمیم ‌در مورد تشکیل یا عدم تشکیل دادگاه خانواده در بخش مطلوب به نظر نمی رسد، بهتر بود ریاست محترم قوه قضاییه مکلف می شد در صورت احراز شرایطی مشخص نسبت به تشکیل دادگاه خانواده در بخش ها اقدام نماید.