۲-۶- رضایتمندی برند

رضایت، یک پاسخ مؤثر است و متعاقب تجربه ای قابل انتظار و غیر مستحکم به دست می‌آید که شامل فرآیندی مشاهده ای است. مشتریان پس از ارزیابی عملکرد، نتایج را قبل از خرید یا مصرف مجدد با انتظارات خود مقایسه می‌کنند و هر گونه اختلاف منجر به پافشاری می شود. رضایت مندی عامل مهمی برای ایجاد روابط می‌باشد. رضایت در واقع یک واکنش احساسی یا شناختی به برند، پس از انجام فرایند خرید و استفاده نسبتاً طولانی از آن می‌باشد. رضایت نقش مهمی در ایجاد یک نگرش شناختی مثبت، ایفا می‌کند. به عبارتی رضایت مقدمه شناخت است، زیرا مشتریان راضی نسبت به تحقق نیازهای شخصی خود آگاه شده اند. مشتریان راضی از خدمات و محصولات، با احتمال بیشتری شناخت مثبت پیدا می‌کنند(Ningsih and Segoro,2014). رضایت یک شکل منحصر به فرد از مفهوم کیفیت بوده و فرض می شود که روی وفاداری مشتری به طور مستقیم تأثیر گذار باشد و منجر به خرید مجدد وی گردد. ویرتز و بیتستون^[۹] اظهار داشته اند رضایت حاصل یک بخش شناختی و یک بخش عاطفی (احساسی) از ارزیابی یک فرایند مصرف می‌باشد که هر دوی آن ها در مدل سازی رفتار مصرف کننده در طراحی خدمات، با ارزش و ضروری می‌باشند. همچنین الیور عقیده دارد؛ احساس به موازات قضاوت های شناختی متنوع در ایجاد رضایت نقش ایفا می کند و برای درک فرایند مصرف مشتریان ضرورت دارد. ‌بنابرین‏، بعضی شاخص های رضایت، بُعد شناختی و بعضی دیگر طبیعت احساسی و تأثیر پذیر آن را نشان می‌دهند. ولی در اکثر تحقیقات به عمل آمده دیدگاه عاطفی یا احساسی پذیرفته شده است. به طور کلی می توان ارتباط میان رضایت مشتریان با وفاداری مشتری و سودآوری سازمان را در شکل زیر خلاصه نمود(مؤمنی و محمدی، ۱۳۹۲).

رضایت مشتریان ‌به این معنا است که آن ها از نحوه برخورد و ارائه خدمات سازمان راضی می‌باشند و سازمان در جذب و حفظ ایشان موفق عمل نموده است. این مشتریان به هر اندازه که زمان و مبلغ بیشتری را برای سازمان صرف نمایند انتظار کیفیت بالا در دریافت خدمات را خواهند داشت(Yu-Te and et al,2012).

رضایتمندی عبارت است از احساسات خوشایند یا ناخوشایند شخص که از مقایسه غملکرد ذهنی وی در مقایسه با انتظارات او ناشی می شود. چنان که به صراحت از این تعریف بر می‌آید رضایتمندی تابع عملکرد ذهنی و انتظارات است. اگر عملکرد کالا و خدمت کمتر از انتظارات ظاهر شود مشتری ناخشنود می شود. اگر عملکرد کالا و خدمت در حد انتظارات ظاهر شود، مشتری راضی و خشنود است و در صورتی که عملکرد کالا از انتظارات پیشی بگیرد مشتری بسیار خشنود یا بخ عبارت دیگر مسرور می شود(رشیدی و رحمانی،۱۳۹۲).

مشتری رمز موفقیت هر سازمان و هر گونه فعالیت تجاری اقتصادی می‌باشد. اعتبار یک سازمان موفق بر پایه روابط بلند مدت آن سازمان با مشتریان بنا گردیده است. کلیدی ترین عامل کسب رضایت و وفاداری مشتریان ارائه خدمات مناسب است. سازمانی که یکی از اهداف عملی خود را ارائه خدمات مناسب بر اساس انتظارات و نیازهای مشتری طرح ریزی نموده باشد، می‌تواند با تکیه بر سایر اصول تجارت سازمان موفقی باشد(Sahin and et al,2011).

۲-۷- وفاداری به برند^[۱۰]

مفهوم وفاداری به برند به طور گسترده ای در ادبیات، خصوصاًً ادبیات بازاریابی مورد تحلیل قرار گرفته است. وفاداری به برند عبارت است از واکنش رفتاری نسبتاً متعصبانه در خرید که فرد در طول زمان نسبت به برند پیدا می‌کند و این رفتار باعث می شود که در فرایندهای تصمیم گیری و ارزیابی از مجموعه هایی که در ذهن دارد، گرایش خاصی به آن برند پیدا کند. این واکنش تابعی از فرایندهای روانشناختی و ذهنی فرد است(Yap and et al,2012). وفاداری به نام تجاری به معنی تکرار خرید است که دلیل این رفتار، فرآیندهای روانی است. به عبارت دیگر، تکرار خرید صرفاً یک واکنش اختیاری نیست بلکه نتیجه عوامل روانی، احساسی و هنجاری است. وفاداری مشتریان به نام تجاری باعث تبلیغات دهان به دهان مثبت، ایجاد موانع اساسی برای ورود رقبا، توانمندتر ساختن شرکت در پاسخ به تهدیدات رقابتی، ایجاد فروش و درآمد بیشتر و کاهش حساسیت مشتریان به تلاش های بازاریابی رقبا می شود. تعداد زیاد مشتریان وفادار به یک نام تجاری، دارایی شرکت محسوب می‌شوند و به عنوان شاخص اصلی ارزش ویژه نام تجاری شناخته می‌شوند و همچنین حساسیت مشتریان وفادار به تغییر قیمت ها در مقایسه با مشتریان غیروفادار، کمتر است. در واقع وفاداری به تکرار خرید کالاهای مصرفی منجر می‌گردد(دهدشتی شاهرخ و همکاران،۱۳۹۱).

وفاداری نوعی نگرش مثبت به یک محصول است که بر اثر استفاده مکرر آن به وجود می‌آید که می توان دلیل آن را فرآیندهای روانی بیان کرد. به بیان دیگر، تکرار خرید تنها یک واکنش اختیاری نیست بلکه نتیجه عوامل روانی، احساسی و هنجاری است(Panchal and et al,2012). این مفهوم نقش مهمی را در ایجاد منافع بلند مدت برای شرکت ایفا می‌کند، چرا که مشتریان وفادار نیازی به تلاش های ترفیعی گسترده نداشته و با کمال میل حاضرند مبلغ بیشتری را برای کسب مزایا و کیفیت برند مورد علاقه خود بپردازند. در واقع، وفاداری به برند شالوده اصلی نظریات و کارکردهای بازاریابی، در ایجاد مزیت رقابتی پایدار بوده است. ریچارد الیور^[۱۱] (۱۹۹۹) مفهوم وفاداری را ‌به این شکل تعریف می‌کند: حفظ تعهد عمیق به خرید مجدد یا انتخاب مجدد محصول یا خدمات، به طور مستمر در آینده، به رغم اینکه تأثیرات موقعیتی^[۱۲] و تلاش های بازاریابی، به صرت بالقوه می‌تواند باعث تغییر در رفتار مشتری شود. با ارئه تعریف از وفاداری مشتری، می توان اظهار داشت وفاداری با سه عنصر زیر همراه است(مؤمنی و محمدی،۱۳۹۲):

• • عنصر رفتاری مشتری که همان تکرار عمل خرید است.

• • عنصر نگرشی مشتری که همان تعهد و اطمینان مشتری است.

‌بنابرین‏ جنین در صورتی مستحق نفقه است که ندار باشد و اگر دارا باشد می ­تواند نفقه او را از مال خودش پرداخت کرد. ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی مقرر می­دارد: «نفقه اقارب عبارت از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجۀ استطاعت منفق.» طبق ماده «۱۱۶۵» ق. م: «طفل متولد از نزدیکى بشبهه فقط ملحق بطرفى می شود که در اشتباه بوده و در صورتى که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق بهر دو خواهد بود».بنظر می‌رسد در صورتى که طفل از طرف پدر متولد از زنا و از طرف مادر متولد از شبهه باشد، پدر از باب تسبیب ملزم بپرداخت هزینه وضع حمل و ایام نقاهت زن در اثر آن، و همچنین نفقۀ طفل خوا هد بود. مثلًا هرگاه مردى از زنى که شوهرش مرده خواستگارى بنماید و زن اظهار دارد که در عده است، مرد که از حکم عده آگاه بوده می‌گوید، عده قانونى سه ماه است و تمام شده و از عده خارج شده‌اى، زن بگفتۀ او اعتماد می‌کند و با او ازدواج کرده نزدیکى می کند و فرزندى از آن ها متولد می شود هزینۀ وضع حمل و همچنین نفقۀ طفل بعهدۀ پدر است.^[۷۵]

البته باید توجه داشت آنچه به عنوان اجزای نفقه در قانون شمرده شده است، نمونه ­ای از
مهم­ترین نیازمندی‌های زندگی است و جنبۀ انحصاری ندارد. پس هزینه بهداشت و درمان و رفت و آمد و سوخت را باید بر آن افزود.^[۷۶] حال پس از مشخص شدن موضوع نفقه جنین به بررسی آن در صور مختلف انحلال نکاح می­پردازیم.

الف : نفقه جنین در فسخ نکاح و طلاق بائن

طبق ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد؛ مگر در صورت حمل از شوهر خود، که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

با در نظر گرفتن این که شوهر در طلاق بائن حق رجوع ندارد؛ از جهت تعلق گرفتن نفقه در صورت وجود حمل برای زن دو نظر وجود دارد:

1. 1. نفقه متعلق به مادر است.

1. نفقه متعلق به حمل است.

هر یک از این موارد آثار متفاوتی دارد. اگر نفقه را متعلق به مادر بدانیم، به استناد ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی زن می ­تواند برای نفقه زمان گذشته خود نیز طرح دعوی کند. در صورتی که اگر نفقه را متعلق به حمل بدانیم، نفقه دوران گذشته را نمی­ توان از پدر گرفت.^[۷۷] طبق این نظر اگر حمل دارایی داشته باشد، بدواً از دارایی خود او نفقه­اش پرداخت می­ شود. در غیر این صورت آن را پدر، و در صورت عدم استطاعت پدر، جد پدری می ­پردازد. برخی از استادان معتقدند که قانون مدنی از نظر اول پیروی ‌کرده‌است و طبق نظر آن ها «نفقه­ای که شوهر در زمان حمل به زن می­دهد، برای تأمین گذران زن و جبران زحمتی است که متحمل می­ شود و نباید آن را به دستمزد یا انفاق به کودک تعبیر کرد. به همین دلیل بر نفقه اقارب مقدم است و الزام به آن مشروط به توانایی مالی پدر و نداری جنین نیست.^[۷۸]»

برخی از استادان نیز نفقه را متعلق به جنین می­دانند، نه مادر. آن ها می­گویند وقتی که ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی اشاره دارد ‌به این که نفقه را به حامل بدهید. معنی آن این است که به خاطر و به دلیل حمل نفقه را به حامل بدهید، پس در نتیجه نفقه متعلق به حمل است.^[۷۹]ولی با توجه به فصل هشتم قانون مدنی که عنوان فصل حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ‌می‌باشد، مواد ۱۱۰۲ قانون مدنی الی ۱۱۰۹ و ۱۱۱۷ الی ۱۱۲۰ که همگی مشعر بر تکلیف شوهر به دادن نفقه زن ‌می‌باشد و همچنین مفاد ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی که اذعان داشته اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود، که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.‌می‌توان استنباط کرد منظور قانون‌گذار در این ماده حق نفقه برای زن ‌می‌باشد. در صورتی که نکاح فسخ شده باشد، یا طلاق بائن باشد، اگر کشف شود زن حملی دارد نفقه به او تعلق ‌می‌گیرد؛ اما این نفقه به لحاظ زحماتی است که زن برای آن جنین متحمل می­گردد.

آنچه مسلم است جنین بالو اسطه یا غیرمستقیم از حق نفقه خود برخوردار می­ شود و خوراک و دارو و پوشاک حمل(مانند لباس مخصوص طبی برای مادر) از طریق استفاده مادر برای وی تأمین می­ شود و اگر برای نگهداری و مراقبت از جنین وسایل و ملزوماتی لازم باشد، پدر و جد پدری تکلیف به دادن هزینه­ های آن دارند.

ب: نفقه جنین در صورت فوت پدر

طبق ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی در عده وفات زن حق نفقه ندارد؛ چون در این ماده به صورت مطلق گفته شده که زن در عده وفات حق نفقه ندارد؛ برخی از حقوق ‌دانان استنباط کرده ­اند که زن حامل نیز در عده وفات حق نفقه ندارد و اطلاق ماده ۱۱۱۰ که به هیچ قیدی برنخورده است، شامل زن حامل نیز
می­ شود.^[۸۰] اما آنچه از ظاهر ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی مشهود است این است که در صورت فوت شوهر، زن از نفقه محروم می­گردد؛ به علت اینکه یکی از موارد انحلال نکاح فوت هر یک از زوجین ‌می‌باشد و پس از انحلال نکاح دیگر رابطه­ای بین زن و مرد باقی نمی­ماند؛ تا به سبب آن زن را مستحق نفقه دانست؛ ولی جنین را نمی­ توان ‌به این سبب از حق نفقه محروم کرد. چرا که رابطه پدر و فرزندی با مرگ از بین نمی­رود و همچنان نفقه جنین بر عهده پدر می­ماند که باید از ترکه پرداخته شود. همچنین ‌می‌توان گفت ماده ۱۱۱۰ تکلیف زن حامل را که در عده وفات ‌می‌باشد، مشخص نکرده و عدالت و انصاف ایجاب می­ کند که گفته شود همان‌ طور که زن حامل در طلاق بائن و فسخ نکاح مستحق نفقه ‌می‌باشد، زن حامل در عده وفات نیز باید مستحق دریافت نفقه باشد.

ج : نفقه جنین در بذل مدت نکاح منقطع

طبق ماده ۱۱۱۳ ق.م در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد؛ مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد؛ چون ‌بر اساس اجماع فقهاء و قانون مدنی زن در نکاح منقطع مستحق نفقه نمی ­باشد. ممکن است تصور شود که حمل ناشی از نکاح موقت هم استحقاق نفقه را ندارد.

برخی از فقها بر همین اساس گفته­اند که در مدت ازدواج موقت نیز در صورت انعقاد یا بذل مدت آن، زن نفقه و مسکن بر شوهر خود ندارد، هر چند باردار باشد.^[۸۱]»

آیا ‌بر اساس فتوای اخیرالذکر و ماده ۱۱۱۳ ق.م ‌می‌توان قاطعاً گفت که حمل نیز فاقد حق نفقه است؟ و یا فقط مسأله عدم استحقاق زن در نکاح منقطع به نفقه ‌می‌باشد.

طبق ماده ۱۱۹۹ ق.م تکلیف پدر نسبت به نفقه اولاد مشخص شده است و ‌می‌توان گفت اولاد شامل حمل نیز می­گردد. ‌بنابرین‏ گرچه در عقد منقطع زن مستحق نفقه نمی ­باشد، ولیکن عدم استحقاق او مانع از عدم تعلق نفقه به جنین یا اولاد نمی­گردد.

ماده ۱۱۹۹ ق.م «نفقه اولاد بر عهده پدر است؛ پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب، و در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن ها، نفقه بر عهده مادر است.

هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب، به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است؛ و اگر چند نفر از اجداد و جدات مذبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصۀ مساوی تأدیه کنند.» ‌بنابرین‏ باید گفت فرقی بین حمل به وجود آمده از نکاح دائم و منقطع نمی ­باشد و به هر حال نفقه او بر طبق ماده ۱۱۹۹ ق.م بایستی پرداخته شود.

مبحث دوم: حقوق غیرمالی جنین

«مَن نَصَبَ نَفسَهُ للناس إِمَامًا فَلیَبدَأ بِتَعلِیمِ نَفسِهِ قَبلَ تَعلِیمِ غَیرِهِ، وَلیَکُن تَأدِیبُهُ بِسِیرَتِهِ قَبلَ تأدِیبِهِ بِلِسَانِهِ؛ وَ مُعَلِّمُ نَفسِهِ وَ مُؤَدِّبُهَا أَحَقُّ بِالإِجلَالِ مِن مُعَلِّمِ النّاس وَ مُؤَدِّبِهِم.»

آن که خود را پیشوای مردم سازد، پیش از تعلیم دیگری باید به ادب کردن خویش بپردازد، و پیش از آن که به گفتار تعلیم فرماید، باید به کردار ادب نماید؛ و آن که خود را تعلیم دهد و ادب اندوزد، شایسته‌تر به تعظیم است از آن که دیگری را تعلیم دهد و ادب آموزد^[۶۱].

‌بنابرین‏ در تحقق اخلاق اداری در هر مجموعه ای، بیش از هر کس باید بر اخلاق مدیران ارشد تأکید شود؛ و مدیران ارشد پیش از آن که از دیگران انتظار رفتار و سلوک مبتنی بر اخلاق اداری داشته باشند، خود باید جلوه گر چنین امری باشند؛ و نیز پیش از آن که با زبان و فرمان، خواهان اخلاق اداری باشند، به کردار و رفتار خود چنین امری را سامان دهنده باشند(دلشاد تهرانی،۱۳۸۹).

امروزه در زمینه اخلاق در مدیریت دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. این اهمیت ناشی از تولد نهضت مسئولیت اجتماعی در دهه ۱۹۶۰ می‌باشد که در پی آن توقعات مردم از شرکت‌ها بالا رفت و این انتظار در بین مردم ایجاد شد که شرکت‌ها باید از امکانات وسیع مالی و نفوذ اجتماعی خود برای رفع مشکلات اجتماعی مانند فقر، بهداشت، تساوی حقوق و خشونت استفاده کنند (عطاریان،۱۳۸۶). عوامل مختلفی چون رقابت بین سازمان‌ها، دانشگاه‌ها، فشار برای موفق بودن و کمبود آمادگی برای تصمیم‌گیری اخلاقی باعث شده است که انگیزه برای تصمیم‌گیری غیراخلاقی افزایش پیدا کند در حالی که رهبری اخلاقی باعث ‌پاسخ‌گویی‌ مدیر و سازمان به مشتری‌ها و موفق بودن در رقابت و موفقیت سازمان می‌شود (وینستون، ۲۰۰۷). اعمال مدیران نشأت گرفته از اعتقادات و اعمالی است که ترکیبی از اهداف کاری و اخلاق حرفه‌ای است. براین اساس اخلاقیات به عنوان سیستمی‌از ارزش‌ها و بایدها و نبایدها تعریف می‌شود و با اتکا ‌به این اصول مدیران می‌توانند تشخیص دهند چه چیزی خوب و چه چیزی بد است (صمدی و مهدی خو، ۱۳۸۸).

در مدیریت قابل قبول از نظر اسلام تنها هماهنگی نیروها و امکانات جهت تحقق اهداف سازمانی و ایجاد حداکثر کارایی در محیط سازمانی کافی نیست، بلکه مدیر علاوه بر هماهنگی فعالیت‌ها باید زمینه ساز رشد و تعالی افراد در سازمان(بعد معنوی و مادی) باشد. در ارتباط با چنین طرز تلقی از مدیریت افرادی که عهده دار چنین وظایف و مسئولیت‌هایی می‌شوند باید ویژگی‌هایی داشته باشند از جمله:

۱- ایمان به خداوند متعال

۲- اعتقاد و تعهد در کار

۳- تخصص و مهارت

۴- انعطاف پذیری و پرهیز از خودمحوری

۵- تقوی و اخلاص

۶- عفو و اغماض و بخشندگی

۷- قدرت تفکر و ابتکار

۸- خوش رفتاری و صبر و شکیبایی

۹- سعی و جهد

۱۰- صداقت

۱۱- متعادل بودن (تعادل اخلاقی)

۱۲- وفای به عهد و پیمان‌ها(مجرب و معتمدی،۲۰۰۵)

۲-۴-۸-۱- ضرورت اخلاق برای مدیران آموزشی

مدیران آموزشی علاوه بر اینکه مسئولیت مهارت‌های تحصیلی دانشجویان را بر عهده دارند در قبال آموزش اخلاقی آن ها نیز مسئول هستند (استریک، ۱۹۸۸). مدیران آموزشی در واقع مدیران اجتماع هستند و باید بیشتر از دیگران به استانداردهای سطح بالا و رفتار اخلاقی پایبند باشند. مدیران آموزشی باید به رفتار مبتنی بر اخلاق و تصمیم‌گیرهای مبتنی بر اصول اخلاقی پایبند باشند و استانداردهای صداقت، احترام، مسئولیت، اعتماد و مراقبت را به طور مداوم برای دانشجویان، استادان، کارکنان و جامعه بزرگتر الگودهی کنند(گرین فیلد، ۲۰۰۴) . مدیر یک مؤسسه آموزشی که نسبت به رفتارهای ارتباطی درون شخصی و بین شخصی مسئولیت اخلاقی نداشته باشد و به لحاظ اخلاقی خود را مکلف به ترک رفتارهایی که از نظر قانونی منافی با حقوق و اخلاق حسنه نبوده و قابل پیگرد قانونی نیست، اما محکمه وجدان آن رفتار را جزء فهرست الزامات نبایدها قرار می‌دهد، نکند، نمی‌تواند حافظ ارزش‌های انسانی و اخلاقی در محیط سازمان باشد با انتصاب مدیران فاقد مسئولیت در سازمان‌ها، تربیت انسان‌های به دور از فضیلت در چنین محیطی انتظاریست صحیح. به تعبیر ال‌ایکاف، از آنجا که هدف درست راه درست می‌طلبد، تمسک به راه‌های نادرست جهت نیل به اهداف صحیح، نادرست است (ایکاف، ۱۳۸۲).

مدارس در ایجاد رشد رفتاری و اخلاقی افراد و آموزش خودکنترلی به آن‌ ها نقش اساسی دارند (شاپیرو،۲۰۰۹). از مدیران آموزش انتظار می‌رود به دلیل مسئولیت خطیری که سازمان‌های آموزشی بر دوش آن ها نهاده‌اند افرادی اخلاق‌مدار باشند . آن ها اقتدار و اختیار اتخاذ تصمیماتی را دارند که برزندگی جوانان و اعتماد عامه به مدیران اثر گذارند. علاوه بر مسئولیت رفتاری به شیوه‌ای اخلاق مدار، مدیران آموزشی وظیفه دارند طوری بر همکاران و عامه مردم اثر بگذارند که به درستی و امانتداری آن ها باور داشته باشند (واکین، ۱۹۹۸). زمانی که مدیران آموزشی به طور غیراخلاقی رفتار کنند، به اعتمادی که مردم در جهت پرورش نسل جوان به آن ها دارند، لطمه می‌زنند (هاکلی، ۱۹۹۸). ‌بنابرین‏، اخلاق مداری مدیران آموزشی به اندازه کارآمدی عملی آن ها در تعیین صلاحیتشان نقش ایفا می‌کند (استریک، ۲۰۰۶).

شورای اسلامی‌شدن مراکز آموزشی ‌بر اساس مصوبه جلسه ۴۵۹ مورخ ۲۴/۲/۷۹ شورای عالی انقلاب

1. 1. – سفینه البحار، ص ۴۱۰ ↑

1. 1. – نهج‌البلاغه، خطبه ۳۱ ↑

1. 1. – Henry Adams ↑

1. 1. . Josefon ↑

1. 1. . Arme & Ashton ↑

1. 1. . Daft ↑

1. 1. – Effectivness ↑

1. 1. – Yukl ↑

1. 1. – Hamel ↑

1. 1. – اعراف، آیه ۱۷ ↑

1. 1. – Sergiovanni ↑

1. 1. – Mike Battery ↑

1. 1. – Lashway ↑

1. 1. – Beck & Morphy ↑

1. 1. – Walker ↑

1. 1. – Martin ↑

1. 1. – Christabel Man & Fong Ho ↑

1. 1. – Trevino & Brown ↑

1. 1. – Barrett ↑

1. 1. – Macnamara ↑

1. 1. -بقره:۱۵۶ ↑

1. 1. -مؤمنون، ۳۷ ↑

1. 1. – سعدی ↑

1. 1. – Hosmer ↑

1. 1. . آل عمران، ۱۵۹ ↑

1. 1. . سوره ص، آیه ۷۱ و ۷۲ ↑

1. 1. . المفردات ص ۳۸۲ ↑

کنوانسیون میراث طبیعی و فرهنگی جهان یکی از کامل ترین اسناد بین‌المللی است که در زمینه حفاظت در دسترس است. این کنوانسیون بر پایه شناسایی این نکته است که بخش‌هایی از میراث فرهنگی و طبیعی است که ملتهای مختلف از اهمیت بسیار بالای جهانی برخوردار است و به همین دلیل نیاز است تا به عنوان بخشی از میراث جهانی بشریت به عنوان یک کل محافظت شوند. این کنوانسیون در مقدمه بیان می‌کند که میراث فرهنگی و طبیعی به طور رو به رشدی از طریق تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی جهانی به نابودی تهدید می‌شوند. کنوانسیون میراث جهانی از طریق رهنمون های عملیاتی که توسط کمیته میراث جهانی طراحی و به روز شده، تکمیل شده است. عملکرد اولیه مقررات این کنوانسیون تعریف و حفاظت از میراث جهانی از طریق ارائه فهرستی از مکانهایی است که ارزش‌های چشمگیر جهانی آن ها باید برای همه بشریت حفظ شود و حفاظت از آن ها از طریق همکاری نزدیک بین ملتها تضمین شود. ماده ۲ این کنوانسیون، میراث جهانی را به گونه ای تعریف ‌کرده‌است که شامل:

• • ویژگی‌های طبیعی تشکیل شده از سازه، یا ‌گروه‌های زیستی و فیزیکی این سازه‌ها است که از دیدگاه زیبایی شنایی و علمی ارزش چشمگیر جهانی دارد.

• • سازه‌ها زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی و مناطقی که با دقت ترسیم شده اند از دیدگاه علمی و حفاظتی زیستگاه گونه های در معرض خطر، گیاهان و جانوران با ارزش چشمگیر جهانی را تشکیل می‌دهند

• • سایت‌های طبیعی یا مناطق طبیعی دقیق ترسیم شده از دیدگاه علمی، حفاظتی یا زیبایی طبیعی با ارزش چشمگیر جهانی.

• آثار انسانی یا آثار ترکیبی طبیعت و انسان و مناطقی از قبیل سایت‌های باستان شناسی که از دیدگاه تاریخی، زیباشناسی، قومیت شناسی و انسان شناسی دارای ارزش چشمگیر جهانی هستند.

به دلیل این واقعیت که بسیاری از سایت‌ها ترکیبی از محلهای فرهنگی و طبیعی همچون سرزمین‌های فرهنگی هستند، بررسی کوتاه در خصوص میراث فرهنگی بر اساس کنوانسیون میراث جهانی حائز اهمیت خواهد بود. میراث فرهنگی در ماده یک به اینگونه تعریف شده است: بناهای تاریخی؛ آثار معماری، نقاشی، مجسمه سازی های بیاد ماندنی، عناصر و ساختارهای یک طبیعت باستانی، کتیبه ها، محل های سکونت غار و ترکیب های اشکال، که از دید تاریخ، هنر و از نظر علمی دارای ارزش چشمگیر جهانی هستند.

۲-۲-۲-۸- کنوانسیون ۱۹۷۳ ‌در مورد تجارت بین‌المللی گونه های در خطر انقراض گیاهان و جانوران وحشی (سایتس)^[۳۴]

امروزه حدود یک سوم حیات وحش جهان در خطر انقراض قرار دارند. دلایل متعددی در خصوص این مسئله وجود دارد. نابودی زیستگاه اولین دلیل مهم است. مهمترین دلیل دیگر انقراض حیات وحش جهان تجارت و بازرگانی است. تجارت بین‌المللی در گونه های در حال انقراض یک تجارت بسیار سودآور است. پیشرفت های صورت گرفته در حوزه حمل و نقل، امکان انتقال حیوانات زنده، گیاهان و محصولات آن ها را در هر جای جهان آسان ساخته است. تجارت بین‌المللی گونه های در حال انقراض شامل تنوع وسیعی از گونه ها، هم در نمونه های زنده و هم در محصولات می‌گردد و میلیون ها گونه از حیوانات و گیاهان را هر ساله شامل می شود. تجارت شامل گیاهان و حیوانات زنده و مجموعه وسیعی از محصولات حاصل از حیات وحش که نشأت گرفته از گیاهان و جانوران می شود که می توان به محصولات غذایی، کالای چرم، آلات موسیقی چوبی، الوار، تحفه های توریستی (سوغات) و داروها اشاره کرد.

در بسیاری از مناطق جهان، سطح بهره برداری از گونه های خاص گیاه و جانوری بالا است و تجارت در آن ها به همراه دیگر عوامل از قبیل نابودی و از دست رفتن زیستگاه، منجر به نابودی شدید جمعیت های آن ها می شود و حتی برخی از گونه ها را به سمت انقراض می کشاند. یک مثال برجسته در این خصوص ویکونیا، (پستانداری آهو مانند از خانواده ی شتر در آمریکا) که در مناطق کوهستانی و در رشته کوه های آمریکا جنوبی زندگی می‌کند. به خاطر پشم گرم و استثنایی این حیوان، که در آمریکای شمالی و اروپا تقاضای بسیار بالایی دارد، حدود نیم میلیون از این حیوان بعد از جنگ جهانی دوم و قبل از آنکه کشور پرو حفاظت داوطلبانه ای را در دهه ۱۹۶۰ برای نجات این گونه انجام دهد، صلاخی شد. برای جلوگیری از تجارت در گیاهان و جانوران وحشی در معرض انقراض، تلاش برای قانونمند کردن و همکاری های بین‌المللی، مهم و حیاتی پنداشته می شود. «کنوانسیون منع تجارت گونه های گیاه و جانوری در معرض خطر انقراض» در سال ۱۹۷۳ برای برخی از گونه های در خطر انقراض در برابر بهره برداری بی رویه از طریق کنترل و برقراری محدودیت هایی در تجارت (صادرات و واردات ) آن ها در واشنگتن به تصویب رسید که دارای یک مقدمه، ۲۵ ماده و ۳ ضمیمه می‌باشد [۲۵].

این کنوانسیون یکی از مهم ترین کنوانسیون های بین‌المللی محیط زیست در راستای حفظ تنوع زیستی جانوران و گیاهان می‌باشد. جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۵ به عضویت این کنوانسیون درآمد و مرجع ملی آن سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد^[۳۵]. کنترل ورود و خروج گونه ها و وضعیت آن ها، اطمینان از استفاده از گونه ها به مقاصد انسانی، صدور تائیدیه، پیشنهاد برای انظمام یا خروج گونه ها از ضمائم، شرکت فعال در کمیته ها و پرداخت حق عضویت از تعهدات کشورها می‌باشد. گونه ها برحسب اهمیت و درجه قریب الوقوع بودن انقراض آن ها در یکی از فهرست های ۳ گانه ضمائم درج و تجارت آن ها طبق مقررات تحت کنترل قرار می‌گیرد:

• • ضمیمه I: تمام گونه های در معرض خطر انقراض را در برمی گیرد و تجارت این دسته از گونه ها تحت کنترل شدید قرار دارد تا بقای آن ها بیشتر به خطر نیافتد. صدور مجوز برای این گونه ها تنها در شرایط خاص انجام پذیر است.

• • ضمیمه II: گونه هایی را در بر می‌گیرد که چنانچه تجارت آن ها تحت کنترل و نظارت جهانی قرار نداشته باشد، بزودی در خطر انقراض قرار خواهند گرفت.

• ضمیمه III: دربرگیرنده گونه هایی است که هر کشور متعاهدی به علت وضعیت خاص برخی از گونه ها در قلمرو ملی علاقمند به اعمال مقررات کنوانسیون برای این گونه ها بوده و برای کنترل آن ها به همکاری های جهانی نیازمند هستند.

این کنوانسیون در سال ۱۹۷۵ لازم الاجرا گردید. امروزه کنوانسیون سایتس درجات مختلفی از حفاظت برای بیش از ۳۰ هزار گونه از گیاهان و حیوانات را اعطا ‌کرده‌است. از زمانی که این کنوانسیون لازم الاجرا شده است، هیچ یک از گونه های تحت حمایت این کنوانسیون در نتیجه تجارت آن گونه منقرض نشده اند. این کنوانسیون ۱۷۵ عضو دارد (تا سال۲۰۱۰) و یکی از بزرگترین موافقتنامه های حفاظتی موجود به حساب می‌آید. هدف از این کنوانسیون حمایت گونه های در خطر است. این هدف باید تجارت پایدار و منافع اقتصادی را برای کشورهای صادر کننده تضمین کند [۲۵].

۲-۲-۲-۹- کنوانسیون همکاری منطقه ای کویت ‌در مورد حفاظت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی^[۳۶]

در قانون ایران تعریفی از جرم جعل ارائه نشده است، بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده ۵۲۳ الی ۵۴۲ در فصل پنجم «قانون تعزیرات» مصوب ۱۳۷۵ و نیز قوانین گوناگون دیگر آورده شده‌اند. ماده ۵۲۳ اشعار می‌دارد: «جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی یا خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به‌قصد تقلب.» این ماده تعریفی را از جرم جعل ارائه نکرده بلکه تنها به ذکر مصادیقی از آن بسنده نموده و بعلاوه با افزودن عبارت و «نظایر این‌ها» در بخش انتهایی ماده (که در ماده ۹۷ «قانون مجازات عمومی» و ماده ۲۰ «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۶۲ وجود نداشت) از اهمیت این ماده حتی در تبعین مفهوم دقیق جعل برای خواننده کاسته است. علاوه بر این، ماده ۵۲۳ به دلیل عدم تعیین مجازات برای جرم جعل نمی‌تواند عنصر قانونی جرم محسوب شود بلکه این ماده تنها معنی و مفهوم واژه «جعل» را در موارد بعدی تا حدی روشن می‌کند؛ ‌بنابرین‏ باید عنصر قانونی انواع مختلف جعل را در سایر مواد فصل بیستم «قانون تعزیرات» و قوانین متفرقه جسته و تنها برای تعیین اینکه چه عملی ممکن است جعل محسوب شود از ماده ۵۲۳ استفاده کنیم برای مثال عنصر قانونی برای جرم جعل مهر مقامات دولتی مواد ۵۲۴ و یا ۵۲۵ است لیکن برای تعیین اینکه چه چیزی ممکن است جعل مهر محسوب شود می‌توان با اشاره به ماده ۵۲۳، هر گونه ساختن مهر دیگری یا به کار بردن آن بدون اجازه وی را جعل مهر محسوب کرد. حقوق ‌دانان ایرانی گاهی تکیه­ی اصلی را در جرم جعل بر عنصر «قلب متقلبانه‌ی حقیقت به زیان دیگری» گذاشته‌اند.^[۱۱] به نظر برخی حقوق ‌دانان «قلب حقیقت» در قرارها، اظهارات و مکتوبات صرفاً دروغ هم وجود دارد مثل‌اینکه کسی شفاهاً یا کتباً به‌دروغ خود را دارای تحصیلات عالیه یا برخوردار از یک مقام دولتی و نظایر آن‌ ها معرفی کند یا دو طرف قرارداد، برای ایراد ضرر به اداره مالیات در هنگام تنظیم سند بیع قیمت غیرواقعی را در آن منعکس نمایند و این‌ها جعل محسوب نمی­شوند.^[۱۲]

از سوی دیگر چه‌بسا قلب و تحریف حقیقت به معنی و مفهوم واقعی آن در جعل وجود نداشته باشد. فرض کنید کسی به‌درستی می­داند که از دیگران پانصد هزار ریال طلبکار است در حالی که بدهکار، به عنوان تسویه بدهی خود، چکی را به مبلغ دویست هزار ریال به وی داده است. شخص طلبکار با دست بردن در چک داده‌شده از سوی بدهکار و تغییر رقم مندرج در آن میزان طلب واقعی خود را در چک می‌نویسد یا بدهکاری با علم به اینکه بدهی خود را به طلبکار داده ولی رسید نگرفته است یک رسید قلابی به خط و امضاء طلبکار درست می­ کند. به نظر یکی از حقوق‌دانان این اعمال، علی‌رغم اینکه مبلغ جدید و نیز رسید تهیه‌شده و هر دو با واقعیت مطابقت دارند جعل محسوب می‌شوند. مگر آنکه بتوانیم در عنصر نتیجه یعنی امکان ورود ضرر، خدشه کننده ­ای وارد نماییم. برای نظر مخالف، به نظر می‌رسد که به‌موجب قانون جدید همان‌قدر که سندی متقلبانه ساخته شود و امکان ضرر غیر نیز در آن وجود داشته باشد جعل خواهد بود حتی اگر مفاد و مضمون آن خلاف حقیقت نباشد.^[۱۳] شاید به همین دلیل باشد که قانون‌گذار در ماده ۵۲۳ «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۷۵ عبارت «برخلاف حقیقت» مذکور در صدر ماده ۲۰ «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۶۲ را حذف ‌کرده‌است ‌بنابرین‏ این گفته را نمی‌توان پذیرفت که «هرگاه عمل قلب حقیقت منتفی باشد، اگرچه نوشته‌ای هم ساخته‌شده باشد باز جرم جعل تحقق نمی­یابد.»^[۱۴] نویسنده مطلب مذکور به عنوان نمونه ‌به این مورداشاره می­ کند «منشی دادگاه در دفتر ثبت دادنامه‌ها و یا منشی یک شرکت بازرگانی در دفاتر بازرگانی، شرح دادنامه یا دفاتر را اشتباه نوشته و بعداً اشتباه خود را تصحیح کرده باشد». به نظر یکی از حقوق‌دانان جعل محسوب نکردن این اعمال به دلیل عدم تحریف حقیقت نیست، زیرا حتی اگر اشخاص مورداشاره بعداً شرح‌های به‌درستی نوشته‌شده را تحریف کرده و تغییر دهند نیز، به نظر یکی از حقوق‌دانان جعلی محسوب نخواهد شد زیرا در هیچ یک از این حالات نوشته های مذکور دروغی را راجع به خود و تنظیم کننده خود نمی­گویند بلکه صرفاً اطلاعات دروغی را ارائه می­ دهند و دروغ صرف اعم از شفاهی یا کتبی جعل محسوب نمی­ شود. البته باید ذکر کنیم که نویسنده مطالب مذبور در جای دیگر از کتاب خود، مطابق با واقع و حقیقت بودن را مانع تحقق عنوان جعل ندانسته و اظهار ‌داشته‌اند: «نکته قابل‌توجه این است که از موارد مذکور در بالا نباید استنباط شود که اگر ورقه‌ای مجعول ضمن ساختگی بودن، درعین‌حال موافق با واقع و حقیقت باشد عمل جرم نیست زیرا ‌در مورد بدهکاری که قرضش را پرداخت و رسید نگرفته یا اصولاً رسید گرفته و گم‌کرده و بعد رسیدی از طرف طلبکار خود بسازد… ممکن است ادعا شود که هرچند در اینجا سندی تهیه‌شده است ولی چون مخالف حقیقت نیست…آثار جزایی بر آن مرتبت نمی ­باشد. ولی در اینجا بایدتوجه کرد که فرق است بین حق و وسیله اثبات آن…بدین ترتیب مورد از مصادیق جعل ‌می‌باشد.»^[۱۵] این مطلب به نظر دکتر میر محمد صادقی صحیح و با مطلب پیش‌گفته در تعارض ‌می‌باشد.

با توجه به موارد مختلفی که در قوانین ایران برای انواع گوناگون جعل مجازات را تعیین کرده‌اند، دکتر میر محمد صادقی تعریف زیر را از جعل ارائه می‌دهد و معتقد است که قانون‌گذارها باید بجای ارائه برخی از معانی و مصادیق جرم جعل در ماده ۵۲۳ که فایده عملی چندانی بر آن‌ ها متصور نیست به ارائه چنین تعریفی از جرم جعل بپردازد: «ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به ضرر دیگری به‌قصد جا زدن آن‌ ها به عنوان اصل.»^[۱۶] این تعریف می‌تواند تمامی تعاریف مذکور در ماده ۵۲۳ را دربر گیرد چراکه مصادیق مذکور از دو حالت ساختن یا تغییر دادن خارج نیستند.

۱-۲-۳ توضیح مصادیق جعل مذکور در ماده ۵۲۳: