Trichophyton verrocosum, Epidermophyton floccosum, Microsporum gypseum, Microsporum canis
Aspergillus flavus, Aspergillus fumigates, Candida albicans, Trichophyton mentagropheytes, Trichophyton rubrum
۲-۳-۵-۱٫ جنس میکروسپورم(Microsporum)
دارای ماکروکونیدیاهای کشیده، دوکی یا بیضی شکل با جدار کلفت، ناصاف، فرو رفته و دارای برجستگی‌های ریز تا خار مانندی هستند که محتوی تیغه‌های عرضی یا میانی می‌باشند. (۲۱)
از طرف دیگر عوامل میکروسپورم داری میکروکونیدهائی هستند گرزی یا بیضی شکل، چسبیده به میسلیوم و یا جدا از آن، در اندازه‌های ۷- ۴× ۵/۳ – ۵/۲ میکرون ،بدون ویژگی خاص تشخیصی وبدون تنوع ساختمانی که معمولاً به تعداد کمترازگونه‌های جنس ترایکوفایتون ایجاد می‌شوند.
میسلیوم‌های پیچ خورده و فنری شکل در حالت غیرجنسی، بسیار کمتر از اعضاء ترایکوفایتون بوده و بندرت مشاهده می‌شوند.
۲-۳-۵-۱-۱٫میکروسپوروم کانیس (M. canis)
میکروسپورم کانیس قارچی حیواندوست بوده، در سگ، گربه و احتمالاً اسب و میمون ایجاد بیماری می‌کند. اگر چه خاکدوست نیست ولی از خاک نیز جدا شده است. در انسان باعث کچلی مو به صورت اسپور خارج موئی (اکتوتریکس) می‌شود. موهای آلوده در اثر تابش چراغ وود فلورسانسی، برنگ زرد مایل به سبز درخشان ایجاد می‌کنند. این قارچ به پوست بدون مو نیز حمله کرده، به صورت میسلیوم‌های شفاف با تیغه‌های میانی و انشعابات جانبی همراه آرتروکونیدی‌های شفاف، در داخل سلول‌های پوست مشاهده می‌شود.
مشخصات ظاهری کلنی:در محیط سابورودکستروزآگار اصلاح شده دارای رشد سریع بوده، ایجاد کلنی‌های سفید تا زرد روشن با رشته‌های هوائی بسیار نماید. کلنی آن کرکی و دارای شیارهای شعاعی می‌باشد. پشت کلنی زرد، زرد نارنجی تا زرد قهوه‌ای رنگ است میکروسپورم کانیس برروی محیط برنج بخوبی رشد نموده. (۲۰)
مشخصات ریزبینی: ایجاد ماکروکونیدیاهای دوکی شکل (۱۲۵ ـ ۶۰ × ۲۰ – ۱۵ میکرون) باجداری ناصاف به ضخامت تاچهار میکرون را می کند. بندرت انواعی که از ضایعات عمقی جدا شده باشند، فاقد ماکروکونیدیا می‌باشند. ماکروکونیدیاها دارای زائده انتهائی پستانی شکل و ناصاف هستند. ماکروکونیدیاها توسط تیغه‌های میانی به ۱۵ – ۳ سلول تقسیم می‌شوند. میکروکونیدیاها گرزی یاگلابی شکل به اندازه‌های ۷ – ۴ × ۵/۳ – ۵/۲ میکرونمی‌باشند.
۲-۳-۵-۱-۲٫ میکروسپوروم جیپسئوم(M .gypseum)
به طور معمول از خاک همه نقاط دنیا جدا می‌شود. یک گونه کمپلکس بوده و این قارچ ایجاد کچلی بدن و سر را می‌کند. ضایعات معمولاً ملتهب، شبیه زرد زخم و گاهی تاولی بوده، بسرعت گسترش یافته و بهبود می‌یابند. تهاجم موئی آن از نوع اکتوتریکس و اسپورها به شکل زنجیره‌ای در روی ساقه مو قرار می‌گیرند. میکروسپوروم جیپسئوم ایجاد شوره و کبره (Crust) فاووس مانندی را در سر می کند.
مشخصات ظاهری کلنی: به سرعت رشد نموده، ایجاد کلنی‌های قهوه‌ای روشن تا دارچینی یا کهربائی رنگی را می‌کند. سطح کلنی پودری می‌باشد که علت آن وجود تعداد زیاد ماکروکونیدیا است.
مشخصات ریزبینی: تعداد بیشماری ماکروکونیدیا ایجاد می‌کند که به شکل دوکی، عریض و حاوی ۶ – ۴ تیغه میانی بوده ودراندازه‌های ۶۰ – ۲۵ × ۱۶ – ۷ میکرون می‌باشد–در انتها ی کلونیدیاها رشته‌های دم موش مانندونازکی وجود دارد–میکروکلونیدها گرزی شکل هستند. (۲۰)
۲-۳-۵-۲٫جنس ترایکوفایتون( Trichophyton)
از ویژگی‌های تشخیصی این جنس، می‌توان موارد زیر را نام برد:
اعضاء این جنس دارای ماکروکونیدیاهائی کشیده، گرزی تا دوکی شکل هستند که دارای دیواره نازکی حدود ۲ میکرون می‌باشند.
میکروکونیدیاها فاقد ویژگی‌های تشخیصی هستند. معمولاً به تعداد زیاد و تقریباً کروی، چماقی یا گلابی شکل بوده و حدود ۴ ـ ۲ میکرون قطر دارند.
شکل ضایعات در کچلی سر متنوعه و گرفتاری موهای بدن توسط آن‌ ها به هر سه شکل فاووس، اکتوتریکس و اندوتریکس می‌باشد. (۲۰)
۲-۳-۵-۲-۱٫ ترایکوفایتون منتاگروفایتس

1. 1. mentagropheytes) )

این میکروارگانیسم دارای دو شکل کاملاً متفاوت حیواندوست (Zoophilic) و انساندوست (Anthropophilic) می‌باشد. از نظر ژنتیکی نیز واریته‌های متعددی را دارا است. انواع حیواندوست آن شامل واریته‌های منتاگروفایتیس، کوئین کیانوم (quinckeanum)و اریناسه‌ای (Erinacei) بوده و نوع انسان دوست شامل واریته اینتردیژیتال (Interdigitale) است. واریته منتاگروفایتیس عموماً ایجاد ضایعات التهابی کچلی سر، بدن، ناخن، ریش و سبیل را در انسان می کند.
مشخصات ظاهری کلنی: کلنی تیپیک ترایکوفایتون منتاگروفایتیس واریته منتاگروفایتیس مسطح، به رنگ کرم تا خرمائی یا قهوه‌ای روشن با سطح پودری است. علت ظاهر پودری آن وجود دسته‌ه ای فراوان میکروکونیدیا می‌باشد. حاشیه کلنی معمولاً اشعه‌وار و دانه‌ای است. رنگ کلنی و شکل ظاهری سطح آن متنوع می‌باشند.
مشخصات ریزبینی
میکروکونیدیاها در انواع انسان دوست بیشتر اشکی شکل بوده و کمتر به شکل کروی دیده می‌شوند. ماکروکونیدیاها سیگاری یا گرزی شکل، با سه یا چهار تیغه میانی، جدار صاف و نازک به اندازه‌های ۵۰ – ۲۰ × ۸ – ۶ میکرون بوده وتوسط یک پایه بسیار باریک به کونیدیوفور متصل می‌گردند. تعداد ماکروکونیدیاها در انواع حیواندوست بمراتب فراوان‌ تراست. (۲۰)
۲-۳-۵-۲-۲٫ترایکوفایتون روبروم(T .rubrum)
ترایکوفایتون روبروم یک گونه انسان دوست با انتشار جهانی است. این ارگانیسم یکی از عوامل شایع کچلی در انسان و بخصوص کچلی‌های کشاله ران، بدن، پا و دست در همه نواحی دنیا می‌باشد. در بچه‌های کوچک ۲ ساله نیز انی قارچ می‌تواند ایجاد کچلی پا نماید. هرچند این ارگانیسم می‌تواند ایجاد کچلی ناخن را نماید، ولی بر خلاف ترایکوفایتون منتاگروفایتیس سطح صفحه ناخن را مورد تهاجم قرار نمی‌دهد. عفونت حاصل از ترایکوفایتون روبروم مزمن بوده و در بعضی از افراد تا آخر عمر ادامه می‌یابد. معمولاً موها را مورد حمله قرار نمی‌دهد. این ارگانیسم در سال‌های اخیر یکی از شایع‌ترین عوامل کچلی در ایران بوده است.
مشخصات ظاهری کلنی:کلنی جدا شده از ضایعات مزمن کچلی‌های کشاله ران، پا و دست کند رشد بوده، سفید، پرزی تا کرکی همراه با پیگمان قرمز خونی در پشت کلنی می‌باشد. این ایزوله‌ها معمولاً فاقد کونیدیا هستند. رنگ قرمز پشت کلنی، در بعضی از ایزوله‌ها که از بیماران در حال درمان با گریزوفولوین جدا شده‌اند مشاهده نمی‌شود.
مشخصات ریزبینی: ایزوله‌های معمولی ایجاد ماکروکونیدیا نمی‌کنند. میکروکونیدیاهای آن کم، کوچک و اشکی یا شبیه میخ‌های چوبی بوده، در کنار هایفا قرار گرفته و در اندازه‌های ۵ -۳ × ۳ – ۲ میکروکلونیدهابهصورتخوشه‌ایهستند. (۲۰)
۲-۳-۵-۲-۳٫ ترایکوفایتون وروکوزوم ( Trichophyton verrocosum)
میکروارگانیسمی با انتشار جهانی و حیوان دوست می باشد که عموماً باعث کچلی گاوها می گردد، انتقال عفونت به انسان از راه تماس مستقیم با گاوهای آلوده و یا مواد آلوده ی آنان صورت میگرد. رشد آن در ۳۷ درجه سانتی گراد بیشتر بوده و در حرارت یخچال زنده نمی ماند.
مشخصات ظاهری کلنی: این ارگانیسم رشد فوق العاده آهسته ایی بر روی سابورو آگار دارد کلنی آن سفید، برجسته، پوستی و دگمه مانند است، پشت کلنی آن فاقد پیگمان می باشد.
۲-۳-۵-۳ .جنس اپیدرموفایتون (Epidermophyton)
این جنس دارای دو گونه فلوکوزوم (E .Floccosum) و استواکدالی (E .Stockdaleaeمی‌باشد. این جنس به وسیله ماکروکونیدیاهای گرزی شکل، با جدار صاف، ضخامت ۵/۱ – ۱ میکرون وداشتن کمترازده تیغه میانی مشخص می‌شود. میکروکونیدیا تولید ننموده واز دوگونه فوق فقط گونه فلوکوزوم ایجاد عفونت می کند.
۲-۳-۵-۳-۱٫اپیدرموفایتون فلوکوزوم (E .Floccosum)
گونه‌ای انسان دوست بوده، انتشار جهانی داشته و بیشتر ایجاد کچلی کشاله ران می کند. اگرچه اولین مورد کچلی پا در اروپا ناشی از این گونه گزارش شده است. این ارگانیسم یکی از عوامل شایع کچلی بخصوص کچلی کشاله ران در ایران است.
مشخصات ظاهری کلنی:در ابتدا ایجاد کلنی سفید و پودری با رشد آهسته را می کند که پس از بلوغ، رنگ آن به زرد متمایل به سبز، زیتونی روشن یا خاکی تغییر می‌کند. قطر کلنی‌ها در عرض مدت دو هفته به ۵/۳ – ۲ سانتیمترمی‌رسد.
مشخصات ریزبینی: ایجاد ماکروکونیدیاهای فراوانی را می کند که به وسیله پایه عریض انتهای گرد و جدار صاف مشخص می‌شود.
۲-۳-۵-۴٫جنس آسپرژیلوس (Aspergilus)
گونه هایی به رنگ مختلف زرد، سبز تا سیاه در این جنس دیده می شوند. اکثر گونه های آسپرژیلوس، سبز رنگ بوده و خیلی شبیه پنی سیلین می باشند. این کپک ها مثل دیگر کپک ها بسته به نوع محیط که در آن قرار دارند تغییر رنگ می دهند و تعداد زیادی از آنها گرما دوست می باشند.ساختار هاگزای بلند، غیر منشعب ساقه مانند که در انتها به یک قطعه توپی شکل منتهی می شود که به صورت شعاعی در سطح آن کونیدی های (‌ اسپور ها ) زنجیره ای تک سلولی به اندازه ۵ – ۳ میکرون قرارمی گیرند.
۲-۳-۵-۴-۱٫ آسپرژیلوس فومیگاتوس( Aspergillus fumigates)
مشخصات ظاهری: این قارچ دارای رشد سریعی در حرارت ۲۷ ـ ۲۵ درجه سانتی‌گراد بوده و ایجاد کلنی‌های صاف و سفید رنگی را می کند که به سرعت به رنگ خاکستری متمایل به سبز تغییر رنگ می‌دهند. کلنی‌ها ممکن است مخملی، کرکی و یا چین‌دار باشند. پشت کلنی معمولاً بیرنگ است. توده‌های کونیدیا، اغلب فشرده و به تعداد زیاد مشاهده می‌شوند. (۲۱)
ساختمان ریزبینی: کونیدیوفور کوتاه و صاف، به طول حدود ۵۰۰ – ۳۰۰ میکرون وقطرحدود ۵ الی ۸ میکرون بوده وبخصوص درانتها ونزدیک وزیکول، به رنگ سبزیا قهوه‌ای می‌باشد. کونیدیوفوربه تدریج پهن وبزرگ شده وبه صورت وزیکول درمی‌آید. کونیدیاهاسبزرنگ،کروی یا نیمه کروی و خاردار به قطر ۳ – ۲ میکرون می‌باشند.
۲-۳-۵-۴-۲٫آسپرژیلوس فلاووس(Aspergillus fumigates)
مشخصات ظاهری: دارای رشد سریع (۷ – ۶ سانتی‌متردرعرض ۱۰ روز) ویا رشدکند (۴ – ۳ سانتی‌متر) است. ازمیسلیوم‌ها ی بهم فشرده که به صورت صاف یا شیاردار ویا چین خورده، به رنگ زرد تا زرد مایل به سبزمی‌باشند،تشکیل شدهاست. پشت کلنی بیرنگ تا خرمائی متمایل به صورتی یا تیره‌تر می‌باشد.
ساختمان ریزبینی: کونیدیوفور دارای دیواره ضخیم، فاقد رنگدانه، ناصاف و طویل (به طول یک میلیمتر یا بیشتر) با قطر ۲۰ – ۱۰ میکرونمی‌باشد. وزیکول‌هاکروی تا نیمه کروی بوده، ۱۰۰ – ۵۰ میکرون قطرداشته ودور تادور ایجاد فیالاید (استریگما) می‌نمایند که در یک یا دو ردیف قرار دارند. (۲۱)
۲-۳-۵-۵٫کاندیدا آلبیکنس(Candida albicans)
سلول این مخمر تخم مرغی شکل است و سطح خارجی آن را هاله ای مو مانند می پوشاند . در غشای
پلاسمایی آن ،‌چین خوردگی های انگشت مانند دیده می شود . هسته ی آن نزدیک گردن قرار دارد و
دیواره ی سلولی آن را در بر می گیرد .
رشد بسیار سریع دارد و از طریق جوانه زدن تکثیر می شود . هایف و یا هایف های کاذب ایجاد می

میخائیل و دیگران^[۳۴] (۲۰۰۳)

۷- درجه ارتباط عایدات گذشته یک شرکت با جریانهای نقدی آتی است.

پیش بینی سود

یکی از دلایل احتمالی تنوع در تعاریف به عمل آمده از کیفیت سود میتواند نگاه های متفاوت پژوهشگران به جنبه های گوناگون این مفهوم باشد، به همین دلیل موضوع کیفیت سود، موضوعی پیچیده به شمار میرود که تاکنون هیچ پژوهشگری نتوانسته است تعریفی واحد و شاخصی کامل برای آن ارائه نماید (کرمی و همکاران، ۱۳۸۵). ولی با این همه، چیزی که مسلم است، این است که، در تعریف مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی برای تعیین کیفیت اشاره شده است. یکی سودمندی در تصمیم گیری است و دیگری ارتباط بین کیفیت سود و سود اقتصادی است. به عبارتی دیگر کیفیت سود عبارت است از بیان صادقانه سود گزارش شده، یعنی کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیمگیری استفاده کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی میباشد. یکی از مواردی که می تواند بر کیفیت سود اثرگذار باشد، نحوه ارائه اطلاعات مربوط به سود است، بدین معنی که هرچه اطلاعات سود از مربوط بودن و قابلیت اتکای بالاتری برخوردار باشد، کیفیت سود، بالاتر خواهد بود (احمدپور، احمدی، ۱۳۸۷).

۲-۱-۸- اهمیت ارزیابی کیفیت سود
بر طبق مفهوم سودمندی تصمیم‌ ارائه شده توسط هیات استانداردهای حسابداری مالی آمریکا، کیفیت سود و بصورت عام‌تر کیفیت گزارشگری مالی، مورد علاقه کسانی است که از گزارشگری مالی برای تصمیم‌گیریهای سرمایه‌گذاری‌ و انعقاد قراردادهای مختلف استفاده می‌کنند.
سود گزارش شده و روابط بدست آمده از آن معمولاً در قراردادهای حقوق و پاداش و قراردادهای استقراض استفاده می‌شوند تصمیم‌گیری برای قراردادی براساس کیفیت سود پایین، باعث انتقال ناخواسته ثروت خواهد شد. برای نمونه، سودهی بیش از حد نشان داده شده که بعنوان معیار ارزیابی عملکرد مدیریت قرار می‌گیرد، منجر به تعلق حقوق و مزایای بیش از اندازه به مدیریت خواهد شد. به گونه‌ای مشابه، سودهای متورم ممکن‌ست ورشکستگی ناگهانی شرکت را پنهان سازد که این خود باعث اعتبار دادن نادرست از سوی اعتبار دهندگان خواهد شد. از دیدگاه سرمایه‌گذاری، کیفیت سود پایین مطلوب نیست زیرا نشانگر وجود ریسک در تخصیص منابع به آن بخش می‌باشد و باعث کاهش رشد اقتصادی از طریق تخصیص نادرست سرمایه‌ها خواهد شد.ازطرفی، کیفیت سود پائین باعث انحراف منابع از طرحهای با بازده واقعی به طرحهای با بازده غیرواقعی می شود که کاهش رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت (اسماعیلی، ۱۳۸۶، ۳۰).
۲-۱-۹- کیفیت سود برای چه کسانی اهمیت دارد؟
با توجه به تاکید هیات استانداردهای حسابداری مالی بر سودمندی تصمیم، اعتقاد بر این است که کیفیت سود و به طور کلی کیفیت گزارشگری مالی مورد توجه آنهایی است که برای مقاصد معاملاتی و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری های خود از این گزارش ها استفاده می کنند. به علاوه، تدوین کنندگان استانداردها نیز به طور غیرمستقیم کیفیت سود را به عنوان شاخصی برای ارزیابی کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی قلمداد می کنند. (رحیمیان، جعفری،۱۹)
سود و اندازه گیری های ناشی از آن معمولآ در طرح های پاداش و قراردادهای مربوط به بدهی ها استفاده می شوند. اخذ تصمیمات براساس سود ناقص یا کم کیفیت باعث انتقال نامطلوب ثروت می شوند. به عنوان مثال، در صورت استفاده از سود به عنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد مدیران و پرداخت پاداش به آنها، گزارش بیش از واقع آن باعث پرداخت پاداش بیشتر به آنها خواهد شد. همچنین گزارش بیش از واقع سود،ممکن است کاهش در توان پرداخت بدهی ها را بپوشاند و وام دهندگان را به سوی تداوم وام دهی سوق دهد. از دیدگاه سرمایه گذاری نیز سود کم کیفیت نامطلوب است.زیرا تخصیص نادرست منابع را به دنبال دارد و باعث کاهش رشد اقتصادی می شود. این سودها کارایی لازم را نداشته و منابع را از پروژههایی سوق میدهند که واهی بوده و بازده های ساختگی و خیالی دارند (همان منبع، ۲۰).
۲-۱-۱۰- روش های ارزیابی کیفیت سود
راه‌های مختلفی برای ارزیابی کیفیت سود توسط محققان مختلف پیشنهاد شده است. کیفیت سود، مفهومی است که بر پایه محتواست و بنابراین یک تعریف واحد ندارد. کیفیت سود می‌تواند از دیدگاه‌های مختلفی بیان شود. تاکنون متخصصان مالی نتوانسته‌اند به یک محاسبه مستقل از سود که از نظر آن‌ها کیفیت لازم را دارا باشد، دست یابند. در این حالت، متخصصان مالی با انجام تعدیلات مناسب، می‌توانند به یک دامنه که به شکل صحیح‌تر نشان‌گر کیفیت سود نسبت به سود خالص گزارش شده باشد، دست یابند. بنابراین مفهوم کیفیت سود، یک امر تعریف شده و ثابت نیست که بتوان به آن دست یافت، بلکه مفهومی است نسبی که به ارتباط آن با دیدگاه‌ها و نگرش‌ها بستگی دارد.
وینسنت (۲۰۰۳) در مقالهای تحت عنوان کیفیت سود، معیارهای ارزیابی کیفیت سود و اجزای مربوط به آن را به شرح زیر طبقهبندی کردهاند: (خواجوی و ناظمی، ۱۳۸۴، ۴۰).

جدول (۲-۲): معیارهای ارزیابی کیفیت سود

معیارهای ارزیابی

اجزای مربوط

۱) مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگیهای سود

الف. پایداری (ثبات) سود
ب. قابلیت پیشبینی
ج. نوسان پذیری (تغییرپذیری)

۲) مفهوم کیفیت سود بر اساس رابطه بین سود، اقلام تعهدی و وجه نقد

الف. نسبت وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی به سود.
ب. تغییر در کل اقلام تعهدی
ج. پیشبینی اجزاء اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری
د. پیشبینی روابط بین اقلام تعهدی و جریانهای نقدی

۳) مفهوم کیفیت سود بر اساس ویژگیهای کیفی چاچوب نظری هیأت استانداردهای حسابداری مالی

مربوط بودن و قابلیت اتکا

۴) مفهوم کیفیت سود ناشی از تصمیمات اجرایی

الف. قضاوتها و برآوردها معیاری معکوس از کیفیت سود
ب. رابطه معکوس بین کیفیت سود و تغییر کاربری استانداردهای حسابداری: یعنی بین میزان منفعتی که تهیه کنندگان اطلاعات از قضاوت و پیشبینی خواهند برد و کیفیت سود رابطه معکوسی وجود دارد

۰

۳

۲۳

۴۹

۶

۲۸/۲

فراوانی نسبی

۰

۴/۶

۳/۳۸

۲/۵۳

۱/۲

فراوانی نسبی

۰

۷/۳

۴/۲۸

۵/۶۰

۴/۷

داده های توصیفی
همانطور که از جدول شماره ۱-۴ در صفحه ۱۲۳ مشاهده می شود بیشترین میانگین از دیدگاه مدیران مربوط به سوال شماره ۴ در رابطه با توانایی آموزش و پرورش برای خرید تجهیزات نرم افزاری اختصاص داده شده است و کمترین میانگین مربوط به سوال شماره ۱۵ در رابطه با افزایش بهره وری و خدمات آموزشی می باشد ولی از دیدگاه معلمان بیشترین میانگین مربوط به سوال شماره ۳ در رابطه با خرید تجهیزات سخت افزاری و کمترین میانگین به سوال شماره۱۳ کاهش هزینه های ناشی از مصرف کاغذ اختصاص داده شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در ادامه و در صفحه ۱۲۵ همانطور که از جدول ۲-۴ مشاهده می شود بیشترین میانگین از دیدگاه مدیران مربوط به سوال شماره ۹ در رابطه با تخصصی شدن اطلاعات بخش های مختلف سازمان اختصاص داده شده است و مجموعه مدیران و کادر مدیریتی مدارس پسرانه راهنمایی با اختصاص میانگین ۴۵/۳ بالاترین میانگین را از میانگین سایر سؤالات بدست آورده است و کمترین میانگین مربوط به سوال شماره ۶ در رابطه نیروی انسانی متخصص برای استقرار سیستم مدیریت اطلاعات می باشد و مجموعه مدیران و کادر مدیریتی مدارس پسرانه راهنمایی با اختصاص میانگین ۲۱/۲ پائین ترین میانگین را نسبت به سایر سؤالات بدست آورده است ولی از دیدگاه معلمان بیشترین میانگین مربوط به سوال شماره ۱ در رابطه با تأمین سریع اطلاعات واحدهای مربوطه و مجموعه دبیران مدارس پسرانه راهنمایی با اختصاص میانگین ۴۰/۳ بالاترین میانگین را از میانگین سایر سؤالات بدست آورده است و کمترین میانگین مربوط به سوال شماره ۶ نیروی انسانی متخصص اختصاص یافته است و مجموعه دبیران مدارس پسرانه راهنمایی با اختصاص میانگین ۰۱/۲ پائین ترین میانگین را از میانگین سایر سؤالات بدست آورده است که وجه اشتراک بین دیدگاه مدیران و معلمان در این گزینه وجود دارد.
جدول۲-۴٫ مولفه های متغیر فنی (تکنیکی) امکان سنجی

سوال

مدیران (کادر مدیریت)

میانگین مدیران

معلمان (دبیران)

میانگین معلمان

آماره

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

نظری ندارم

آماره

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

نظری ندارم

۱- تامین سریع اطلاعات واحد های مربوطه

به استناد ماده ۱۱۵ ل. ا. ق. ت در صورتیکه مدیری در هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال حقوق سهام مورد وثیقه و یا افزایش و یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه، مدیر باید ظرف یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بیاورد وگرنه مستعفی محسوب می‌شوداما علیرغم اختصاص چندین مواد به سهام وثیقه که نشان دهنده اهمیت آن برای حفظ حقوق سهامداران خصوصا سهامداران اقلیت است در حال حاضر این سهام کارایی چندانی در جهت حفظ حقوق سهامداران ندارد و ایراد عمده‌ای دارد و این ایراد از لحن ماده ۱۱۴ل.ا.ق.ت بر می‌آید و آن عبارات «تعداد سهام وثیقه نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت رای دادن در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد است. » در غالب شرکت‌ها داشتن یک سهم برای دادن رای کافیست در حالیکه با توجه به اختیارات گسترده مدیران در انجام معاملات و سایر فعالیت‌های مربوط به موضوع شرکت برای تامین نظر مقنن بهتر است، در اساسنامه شرکت‌های سهامی، تعداد سهام وثیقه لازم برای مدیران به اندازه‌ای تعیین شود که مدیر خود را در منافع شرکت ذینفع احساس کند این امر موجب خواهد شد تا مدیر با رغبت بیشتری وظایف خود را انجام داده و غبطه شرکت را رعایت کند۱

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

خصوصیت دیگر این سهام غیر قابل انتقال بودن آن است ولی به نظر استاد محترم دکتر ستوده تهرانی مدیران ممکن است سهام مزبور را حتی در موقعی که در شرکت ودیعه است انتقال دهند ولی انتقال مزبور تا زمانی که به مدیران مفاصا داده نشده است تحقق پیدا نمی‌کند، بنابراین واگذاری سهام از طرف مدیران به شرط آنکه مجمع نسبت به عملیات مدیران تصفیه بدهد اشکالی ندارد۲
سوالی که رابطه با سهام وثیقه مطرح می‌شود این است که آیا مدیرعامل هم باید سهام وثیقه داشته باشد ؟
به نظردکتر پاسبان پاسخ منفی است. چون اگر قصد قانونگذار شمول حکم ماده ۱۱۴ بر مدیرعامل هم بود می‌بایستی مقررات مربوطه به سهام وثیقه را پس از ماده ۱۲۴ می‌آورد و اینکه سمت مدیرعامل تابعی از سمت اعضا هیات مدیره است و به خودی خود اصالت ندارد و بدین معنی که اعضا هیات مدیره منتخب مجمع عمومی و در مقابل آن پاسخگو هستند در حالیکه مدیر عامل از سوی هیات مدیره انتخاب و اختیاراتش تبعی و تفویضی است و الزامی بودن سهام وثیقه در مورد چنین شخصی از مبنای قابل دفاعی بی‌بهره است
در لایحه تجارت ۱۳۹۱ اصلا صحبتی در رابطه با سهام وثیقه نشده است ظاهرا قانون‌گذار با توجه به آنکه تعیین سهام وثیقه نمی‌تواند تضمین مناسبی برای حقوق سهامداران و اشخاص ثالث باشد از وضع مقررات در مورد آن چشم پوشی کرده است.
در رابطه با نحوه مسئولیت مدیران به نظر عده‌ای چون سهام وثیقه تضمین خسارت مدیران است لذا سهام مذکور وثیقه کلیه خسارت ناشی از تقصیرات تمام مدیران می‌باشد خواه یک نفر از ایشان مقصر باشد یا همه آنها^[۸۷] اما به نظر اینجانب باید قائل به تفکیک شد قانونگذار هم با قید عبارات منفرداًً یا مشترکا در ماده ۱۱۴ ل.ا.ق.ت و عبارات منفرداً یا مشترکاً در ماده ۱۴۲ ل.ا.ق.ت و عبارت منفردا یا منضامنا در ماده ۱۴۳ ل.ا.ق.ت با توجه به در نظر گرفتن اصل تقصیر، خواسته هر مدیری در صورت تقصیر و تخلف مسوول باشد. برای اثبات این نظر هم می‌توان به ماده ۱۳۰ ل. ا. ق. ت استناد کرد برابر این ماده اگر اعضا هیات مدیره و مدیرعامل در معاملاتی که با شرکت و یا به حساب شرکت انجام می‌شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نمایند و در اثر انجام معامله آنها به شرکت خسارت وارد شود جبران خسارت بر عهده هیات مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده‌اند لذا نمی‌توان مدیری را که در معامله شرکت نکرده و حتی اجازه معامله را هم نداده مسئول پرداخت خسارات شرکت دانست بنابر این برابر این ماده فقط مدیران ذینفع مسوول پرداخت خسارت وارده هستند. برابر ماده ۱۴۲ ل.ا.ق. ت هم، مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول هستند در مورد بیان شده مدیری را که در معامله شرکت نکرده و حتی اجازه معامله را هم نداده است به استناد چه قانونی می‌توان مقصر و مسئول جبران خسارات وارده به شرکت دانست. در ماده ۲۱۸ لایحه تجارت مصوب ۱۳۹۱ نحوه مسئولیت مدیران به وضوح تعیین گردیده است به استناد این ماده هر یک از مدیران در مورد تصمیماتی که بر خلاف قانون مقررات اساسنامه و یا مصوبات مجمع عمومی اتخاذ می‌کند حسب مورد به انفراد یا اشتراک در مقابل شرکت و اشخاص ثالث مسئول است.
بند هشتم: سلب حق رای از اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل ذینفع در جلسه هیات مدیره که به منظور رسیدگی به معامله اعضاء هیات مدیره و یا مدیر عامل ذینفع تشکیل می‌شود.
بدیهی است مدیرعامل و یا اعضاء هیات مدیره که معاملاتی با شرکت انجام داده‌اند و منافعی عاید انان شده است، از شرکت در جلسه هیات مدیره که جهت رسیدگی و بررسی معامله انجام شده تشکیل می‌شود منع شوند. چنین اشخاصی قطعاً در جلسه هیات مدیره که به منظور اجازه دادن یا ندادن انجام معامله تشکیل می‌شود به نفع خود که همان اجازه انجام معامله است رای می‌دهند. لذا قانونگذار به جهت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی مدیران ذینفع از اختیارات خود به آنان اجازه دادن رای در جلسه هیات مدیره را نداده است.
بند نهم: کسب موافقت بازرس یا بازرسان جهت افزایش سرمایه و همچنین سلب حق تقدم از صاحبان سهام
همانطور که گفته شد اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است. البته مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به هیات مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طریق قانونی افزایش دهد.
در هر حال، حتی در حالتی که هیات مدیره به موجب اختیار داده شده توسط مجمع عمومی فوق‌العاده بخواهد اقدام به افزایش سرمایه نماید می‌بایستی موافقت بازرسان را هم جلب نماید.
همچنین است اگر هیات مدیره بخواهد سهام جدید را به بعضی از صاحبان سهام اختصاص دهد و از بعضی دیگر سلب تقدم به عمل آورد. برابر ماده ۱۶۷ ل.ا.ق.ت در هنگام افزایش سرمایه هیات مدیره باید گزارشی در رابطه با توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران تهیه نماید از طرفی بازرس یا بازرسان می‌بایستی با تهیه گزارشی دلایل و جهات مذکور در گزارش هیات مدیره را تأیید کند. بدیهی است اگر بازرسان مخالف افزایش سرمایه و یا سلب حق تقدم باشند می‌توانند گزارش هیات مدیره را تأیید نکنند یا تحت این عنوان که انجام تکلیف مذکور در تبصره ماده ۱۶۷ «تهیه گزارش حاکی از تأیید عوامل و جهات مذکور در گزارش هیات مدیره » مقدور نیست از تنظیم گزارش خودداری نمایند.
طبق مفاد این ماده تا زمانیکه گزارش بازرس، قرائت نشود اخذ تصمیم در رابطه با افزایش سرمایه عملی نیست.
بند دهم: محدودیت تصمیم گیری در مورد وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه شده است.
در حالتی که مجمع عمومی فوق‌العاده افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می‌کند یا حتی در زمانی که اجازه افزایش سرمایه را به هیات مدیره داده است. هیات مدیره نمی‌تواند در رابطه با وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه شده، قبل از آنکه افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد، دخل و تصرف کند. به لحاظ آنکه ممکن است افزایش سرمایه به دلیل عدم فروش کلیه سهام عملی نشود که در آن صورت مبالغ دریافتی باید به پذیره نویسان و خریداران سهام جدید مسترد شود.
بند یازدهم: محدودیت در انجام امور خارج از موضوع شرکت
به استناد ماده ۱۱۸ ل. ا. ق. ت مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند البته با لحاظ دو شرط:
شرط اول: اختیارات آنها در چارچوب موضوعاتی باشد که قانون تجارت آن را در صلاحیت خاص مجامع عمومی قرار نداده باشد.
شرط دوم: مشروط بر اینکه اقدامات و تصمیمات آنها در حدود موضوع شرکت باشد به عنوان مثال اگر موضوع شرکت تولید و توزیع لبنیات باشد هیات مدیره نمی‌تواند اقدام به خرید یک واحد مسکونی در شهر مشهد نماید تا کارکنان شرکت درهنگام زیارت از آن استفاده نمایند.
دلیل این امر جلوگیری از سوء استفاده مدیران از اختیارات خود و احیانا تضرر سهامداران بوده است زیرا موضوع شرکت که همان هدف اصلی شرکت را تعقیب می کند و سهامداران برای تحقق آن هدف در شرکت سرمایه گذاری نمودند از هر لحاظ حائز اهمیت می‌باشد. ^[۸۸]
با توجه به وجود محدودیت برای مدیران در انجام امور خارج از موضوع شرکت این سؤال مطرح می‌شود که آیا شرکت می‌تواند نسبت به انجام امور خارج از موضوع شرکت اقدام نماید ؟ به نظر آقای البرز حیدرپور «هر چند مدیران در اداره امور شرکت در اخذ تصمیمات و انجام اقدامات خارج از موضوع شرکت هیچ گونه اختیاری ندارند اما، تعمیم این حکم به خود شرکت به گونه‌ای که معتقد شویم خود شرکت نیز در اخذ تصمیمات و انجام اقدامات خارج از موضوع شرکت هیچگونه اختیاری ندارد، مطلبی است که نه منطوق و نه مفهوم ماده ۱۱۸مبین آن نیست مضافاً این که، تدوین ماده به گونه‌ای که مندرجات آن معطوف به اختیارات مدیران گردیده است این احتمال را قوی می‌سازد که خود شرکت، در خصوص اقدامات و تصمیمات خارج از موضوع، واجد اختیارات وبنابراین، می‌تواند اعمال خارج از موضوعی را که مدیران انجام می‌دهند تصویب نماید. زیرا محدود ساختن اختیارات مدیران در خصوص موردی، نشان دهنده محدود کردن اختیارات خود شرکت نیز در همان مورد نیست»^[۸۹]
نظر اینجانب بر خلاف نظر فوق است.
اولاً با توجه به اینکه موضوع شرکت در اساسنامه قید می‌شود و اساسنامه همان طور که از اسم آن پیداست اساس و بنیان شرکت است نمی‌توان بر خلاف اساسنامه اموری را خارج از موضوع شرکت انجام داد ثانیاً برابر ماده ۸۶ ل.ا.ق.ت مجمع عمومی عادی می‌تواند نسبت کلیه امور شرکت به جز آن چه که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق‌العاده است تصمیم بگیرد.
بنابراین شرکت در صورتی می‌تواند اقدامات خارج از موضوع شرکت انجام دهد که بدواً اساسنامه شرکت را به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده تغییر دهد آن وقت می‌تواند موضوعات مورد نظر را انجام دهد.
در رابطه با اینکه ضمانت اجرای انجام اقدامات و تصمیمات خارج از موضوع شرکت چیست؟
قانونگذار هیچگونه ضمانت اجرایی پیش‌بینی نکرده است. فقط می‌توان بر اساس ماده ۲۷۰ ل.ا.ق.ت. تقاضای بطلان چنین اقدامات و تصمیمات را نمود.
اما به نظر دکتر سیروس مشکی، احتمال دو استنباط و برداشت کاملاً متعارض از ماده مذکور می‌رود، یکی بطلان معاملات خارج از موضوع شرکت و دیگری صحت این گونه معاملات است.۲
شاید گفته شود اگر تمامی سهامداران موافقت خود را با اقدامات انجام شده اعلام نمایند هیچ گونه مشکلی در رابطه با تنفیذ اقدامات انجام شده خارج از موضوع شرکت وجود ندارد ولی از آنجائیکه انجام امور خارج از موضوع شرکت می‌تواند منجر به تضییع حقوق اشخاص ثالثی که از شرکت طلبکار هستند گردد نمی‌توان به صرف موافقت کلیه سهامداران چنین اقدامات یا تصمیمات را صحیح دانست بنابراین با توجه به آنکه چنین اقداماتی ممکن است به ضرر سهامداران و یا اشخاص ثالثی که از شرکت طلبکار هستند باشد این اشخاص می‌توانند به استناد ماده ۲۷۰ل.ا.ق.ت تقاضای بطلان اقدامات انجام شده را بخواهند نتیجه آنکه این گونه اقدامات تا زمانیکه تقاضا و بطلان آن از سوی سهامداران و اشخاص ثالث نگردد صحیح و در صورت تقاضای بطلان، دادگاه می‌تواند اقدامات انجام شده خارج از موضوع شرکت را باطل اعلام نماید.
با این اوصاف سؤالی در اینجا مطرح می‌شود اگر مدیر عامل با یک شخص ثالث معامله‌ای خارج از موضوع شرکت را انجام دهد و سهامدار شرکت تقاضای بطلان معامله را بنماید و دادگاه حکم به ابطال معامله دهد چه کسی پاسخگوی حقوق تضییع شده شخص ثالث طرف قرارداد با شرکت است.
به نظر اینجانب از آنجائیکه هیات مدیره و مدیر عامل فقط در چارچوب موضوع شرکت اختیار دارند معامله کنندگان با شرکت می‌بایستی تحقیقات لازم را در رابطه با موضوع شرکت از طریقی اساسنامه یا به طرق مقتضی دیگر مثل کسب اطلاع از اشخاصی که با شرکت طرف قرارداد بوده‌اند یا هستند به عمل بیاورند انگاه در صورتی که معامله مد نظر جزء موضوع شرکت باشد اقدام به انجام معامله نمایند.
بنابراین اگر شخص ثالث معامله‌ای را خارج از موضوع شرکت با مدیر عامل شرکت انجام دهد حق مطالبه خسارت از شرکت را ندارد و می‌بایستی به مدیر عامل رجوع و خسارات وارده را از او مطالبه کند.
بنددوازدهم: محدودیت در انتخاب مدیر عامل
هر چد برابر ماده ۱۲۴ ل.ا.ق. ت انتخاب مدیر عامل از جمله وظایف هیات مدیره است ولی از آنجائیکه مدیر عامل در حدود اختیارات واگذار شده از سوی هیات مدیره نماینده شرکت محسوب می‌شود لذا قانونگذار مقرر کرده مدیر عامل می‌بایستی از حداقل صلاحیتهای اخلاقی و اجتماعی برخوردار باشد، برابر ماده ۱۱۱ ل.ا.ق.ت هیات مدیره نمی‌تواند اشخاص ذیل را به عنوان مدیر عامل انتخاب کند.
۱- محجورین وکسانی که حکم ورشکستگی آنان صادر شده است.
۲ – کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی جنحه‌های ذیل به عنوان حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشد.
در مدت محرومیت :
سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.
از طرفی هیات مدیره نمی‌تواند شخصی را که مدیر عامل یک شرکت هست به عنوان مدیر عامل برگزیند این محدودیت در ماده ۱۲۶ ل.ا.ق.ت آمده است.
گفتار سوم: حقوقی که از طریق وضع محدودیت بر بازرس یا بازرسان شرکت بدست می‌آید.
ممنوعیت بازرس یا بازرسان از ذینفع شدن در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام شود.
برابر ماده ۱۵۶. ل.ا.ق.ت بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام میگیرد بطور مستقیم ذینفع شود بر خلاف ماده ۱۲۹. ل.ا.ق.ت که در آن اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل می‌توانند با اجازه هیات مدیره با شرکت معامله نمایند در این ماده ممنوعیت معامله پیش‌بینی شده است و بازرسان نمی‌توانند حتی با موافقت تمام اعضاء هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام میگیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند.
بر خلاف ماده ۱۲۹ که در آن ضمانت اجراهایی برای معاملات مدیران با شرکت پیش‌بینی شده در ماده ۱۵۶ هیچگونه مطلبی در رابطه با مسئولیت بازرس و بطلان و یا قابلیت بطلان معامله انجام شده پیش‌بینی نشده است. ولی بنظر میرسد بتوان از وحدت ملاک ماده ۱۲۹ استفاده کرد و آثار یاد شده بر معامله مدیران را در اینجا هم جاری دانست منتهی با توجه به آنکه موضوع اجازه هیات مدیره فقط در رابطه با معاملات اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل است در این مورد صحبت از اجازه یا عدم اجازه هیات مدیره جهت انجام معامله توسط بازرس منتفی است .
شاید عده‌ای معتقد باشند با توجه به اینکه بازرس از انجام معامله منع شده و قانونگذار هم اجازه تصویب یا بطلان معامله را به مجمع عمومی عادی نداده این معامله باطل است و منظور قانون‌گذار از اینکه بازرس نمی‌تواند با شرکت معامله کند بطلان معامله است در جواب می‌توان گفت هر منعی موجب بطلان نیست در ماده ۱۲۹ هم اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل از انجام معامله با شرکت یا به حساب شرکت بدون اجازه هیات مدیره منع شده‌اند ولی اگر بدون اجازه معامله نمایند این به معنای بطلان معامله نیست و این مجمع عمومی عادی است که در مورد تصویب یا بطلان معامله تصمیم می‌گیرد
اما در رابطه با خسارات وارده به شرکت، چه مجمع عمومی عادی معامله بازرس را تصویب کند و چه تقاضای بطلان معامله را نماید در هر صورت اگر به شرکت خسارت وارد شود بازرس برابر ماده ۱۵۴. ل.ا.ق.ت و سایر قوانین موضوعه مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود.
هدف قانون‌گذار از نحوه وضع ماده ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۱ در رابطه با تعیین آثار بر معاملات هیات مدیره در جهت حفظ منافع شرکت بوده و اینکه شرکت متضرر نشود همین امر در رابطه با معامله بازرس هم مصداق دارد اگر مجمع عمومی معامله بازرس را به صلاح شرکت دانست معامله را تائید می‌کند و اگر معامله را بصلاح شرکت ندانست معامله را ابطال می کند در هر حال بازرس مسئول کلیه خسارات وارده است بنا بر این بهتر است در معاملات بازرس با شرکت هم، قابلیت ابطال معامله را حاکم بدانیم نه بطلان معامله را، اصل صحت معاملات هم همین را ایجاب می‌کند.
در این رابطه با اینکه چرا قانون‌گذار مقرر ننموده که بازرسان می‌توانند با اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت انجام می‌شود ذینفع و یا سهیم شوند جواب واضح و روشن است بدلیل جلوگیری از تبانی و زدو بند بازرسان با مدیران این امر پیش‌بینی نشده است در جائی که اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل با اجازه هیات مدیره معامله می‌کنند بازرس بعنوان مرجع مستقل می‌تواند در رابطه با اینکه معامله به ضرر شرکت است اعلام نظر نماید اما در جایی که بازرس با اجازه هیات مدیره و در نتیجه تبانی با آن معامله می‌کند چه مرجعی وجود دارد که در مورد معامله اظهار نظر نماید و موضوع معامله را به مجمع عمومی عادی اطلاع دهد
ایراد دیگری که بر قانونگذار در وضع مقررات مربوط به انجام معاملات بازرس با شرکت، می‌توان گرفت آن است که همانند معاملات مدیران ، بستگان یازرسان از انجام معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت انجام می‌شود منع نشده‌اند که این برای شرکت خطرناک و منجر به تضییع حقوق سهامداران خصوصا سهامداران اقلیت میگردد که کنترل واقعی بر بازرس ندارند. این ایراد توسط نویسندگان لایحه تجارت ۹۱ مد نظر قرار گرفته است در ماده ۲۶۷ لایحه تجارت ۹۰ آمده بازرس یا بازرسان و همسر و فرزندان و اقرباء سببی و نسبی آنان تا درجه سوم از طبقات سه گانه نمی‌توانند بطور مستقیم یا غیر مستقیم، در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت انجام میگیرد طرف معامله و یا سهیم شوندولی متاسفانه لایحه تجارت ۹۱ برای اقرباء اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل ممنوعیتی پیش‌بینی نکرده است.
مبحث سوم: حقوقی که در نتیجه انجام وظایف قانونی بازرسان بدست می‌اید
قانونگذار در جهت دفاع از حقوق سهامداران اقلیت، در برابر حقوق نامحدود سهامداران اکثریت، به موجب اختیارات حاصله از مجامع عمومی و کنترلی که بر فعالیتهای مدیران دارند مقررات خاصی را در رابطه با وظایف بازرسان پیش‌بینی کرده است هر چند ممکن است بازرس سهامدار نباشد و نتواند به عنوان دارنده حق رای مستقلا در تصمیمات مجامع عمومی و یا هیات مدیره اثر گذار باشد و یا در امر اداره شرکت مداخله نماید اما اختیارات خاصی در جهت کنترل و نظارت و برای اسناد و مدارک شرکت دارد که قانونگذار امکان محدودکردن آن اختیارات را به هیچ مرجعی نداده است. قانونگذار نه تنها اختیار محدود کردن وظایف بازرسان را به هیچ مرجعی نداده است بلکه خود قانون هم هیچگونه محدودیتی را در چارچوب اعمال وظایف بازرسان وضع نکرده است. در حالیکه قانون‌گذار در موارد متعددی اختیارات مجامع عمومی و هیات مدیره را با محدودیت مراجعه ساخته است .
تعیین وظایف خاص برای بازرسان و عدم اجازه ایجاد محدودیت در فعالیت‌های بازرسان به لحاظ اینکه سهامداران اقلیت غالبا در انتخاب بازرس تاثیرگذار نیستند در جهت حقوق سهامداران اقلیت اهمیت فراوانی دارد. در حقوق انگلیس نیز بازرسان از اختیارات مشابهی در زمینه مراجعه به اسناد و دفاتر و مدارک شرکت برخوردار می‌باشند بطوریکه هیات مدیره و مجمع عمومی صاحبان سهام حق محدود کردن این اختیارات را ندارند.
بنابراین عملکرد بازرسان در چارچوب وظایفی است که قانونگذار برای آنها معین و و مشخص کرده است و از آنجایی که مالکین اکثریت سهام که خود یا افراد تحت کنترل آنها اعضاء هیات مدیره می‌باشند ممکن است با وضع محدودیت هایی وظایف بازرسان را محدود کنند و به این ترتیب به حقوق سهامداران اقلیت لطمه وارد شود، قانون‌گذار خود به تعیین این وظایف پرداخته و آن را از اختیارات هیات مدیره و دیگر سهامداران خارج ساخته است.^[۹۰]

ولی در فرض مخالف اگر بیمه گذار موضوع بیمه را بیش از واقعیت جلوه داد و مثلاً مال ۵۰ میلیونی را ۱۰۰ میلیون اعلام کرد ماده ۱۱ قانون بیمه تکلیف را اینگونه روشن کرده که «عقد بیمه باطل و حق بیمه مسترد نمی گردد» یعنی هرچند عقد باطل است ولی آثار بطلان در قانون مدنی بر آن بار نمی شود و سخت تر خواهد بود و برای تنبیه بیمه گذار خاطی از پس دادن حق بیمه اضافی محرومش کرده است. حال سوال این است اگر بصورت غیر عمدی قیمت را بالا گفت چه می شود؟ در این شرایط به نظر می رسد چون قانون ساکت است باید به اصول مراجعه کرد و لذا در این مورد شرکت بیمه اتکایی به همان نسبت واقعی خسارت را می پردازد و بیمه گر واگذارنده نیز به همان نسبت واقعی به بیمه گذار خسارت می دهد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

باید توجه کرد که عقد بیمه اتکایی و همه شقوق بیمه در اساس حد اعلای حسن نیت بنیان نهاده شده اند لذا بیمه گذار متقلب باید تنبیه شود چنانچه ماده ۱۲ قانون بیمه می گوید «هرگاه بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات خلاف واقع بنماید و مطالب اظهار نشده و یا اظهارات خلاف واقع به نحوی باشد که موضوع خطر را تغییر دهد یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد، عقد بیمه باطل خواهد بود. حتی اگر مراتب مذکور تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد، در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا کنون پرداخت نشده نیز مطالبه کند»، از ماده ۱۲ می توان اینگونه برداشت کرد که شرط بطلان عقد بیمه اتکایی، نخست این است که ثابت شود بیمه گر واگذارنده عمداً از اظهار مطلبی خودداری کرده است مثلاً به دروغ اعلام کرده باشد ساختمان موضوع بیمه در همه اتاق هایش کپسول آتش نشانی دارد ولی خلاف آن ثابت شود. یا کشتی موضوع بیمه ۵ سال است ساخته شده در صورتی که ۶۰ ساله است.
دوم اینکه این اظهار خلاف واقع یا کتمان حقیقت موضوع خطر را عوض کند مثلاً ساحتمانی که یک پمپ گاز در مجاورت آن است را بیمه آتش سوزی کند و بعد معلوم گردد که آتش سوزی در اثر انفجار پمپ صورت گرفته است.^[۸۲]
اگر موارد فوق حادث شود عقد باطل است هر چند که واقعیات کتمان شده تأثیری در حادثه نداشته باشد مثلاً سیم های لخت فشار قوی از یک انبار چوب بگذرد ولی این کتمان شده باشد، در این صورت حتی اگر علت حادثه چیز دیگری باشد عقد بیمه اتکایی در این بخش نیز باطل است ولی در صورتی که اظهار خلاف واقع یا عدم اظهار واقعیات عمدی نباشد، ماده ۱۳ قانون بیمه می گوید که «عقد بیمه باطل نیست پس اگر قبل از حادثه متوجه حقیقت شوند بیمه گر اتکایی حق دارد یا حق بیمه را اضافه کند و عقد را ابقاء کند و یا عقد را فسخ کند. اگر فسخ را اختیار کرد باید اظهار نامه و یا نامه ای دو قبضه سفارشی برای بیمه گذار (بیمه گر واگذارنده) می فرستد. اثر فسخ ۱۰ روز بعد از اطلاع بیمه گذار شروع می شود و اگر بیمه گذار ( بیمه گر واگذارنده ) حق بیمه را از پیش پرداخته باشد، بیمه گر اتکایی باید مابقی حق بیمه را برگرداند ولی اگر بعد از وقوع حادثه متوجه واقعیت شدند باید به همان نسبت که حق بیمه پرداخت کرده است خسارتش جبران شود.
حال موضوعی که جای بحث دارد اینکه این نرخ جدید را چه کسی تعیین می کند؟ در پاسخ باید گفت ضابطه ی خاصی وجود ندارد ولی عملاً طرفین کارشناس تعیین می کنند که با توجه به کشف قضیه نرخ را معلوم کند ولی اگر نشد و حاضر نشدند مسلماً کار به دادگاه و در صورت توافق قبلی به داوری کشیده خواهد شد.
یکی دیگر از موارد بطلان قرارداد بیمه اتکایی (و دیگر شاخه های بیمه) را ماده ی ۱۸ قانون بیمه آورده است و چنین مقرر داشته است «هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده است، قبل از عقد قرارداد واقع شده بود قرارداد بیمه باطل و بی اثر است. در این صورت ۱۰ درصد مبلغ مذبور را به عنوان مخارج کسر و مابقی را به بیمه گذار (بیمه گر واگذارنده) برمی گرداند». مثل موردی که خانه آتش می گیرد و بعد بیمه گذار برای بیمه کردن واخذ خسارت به بیمه گر مراجعه می کند. ولی سوالی که به نظر می رسد اینکه چرا در سایر موارد تقلب حق بیمه کلا مصادره می شود ولی در این مورد فقط ۱۰ درصد کسر می گردد در حالی که تقلب در این مورد کمتر از افزون بیمه شدگی نیست بلکه بیشتر هم می باشد.
حال اگر در بیمه نامه موضوعات مختلفی بیمه شده ولی نسبت به یکی از آن ها تقلب صورت گرفته باشد، بطلان به همه ی آن ها سرایت می کند و تمام قرارداد باطل خواهد شد و همه موضوعات در حکم یک قرارداد است. این مطلب به صراحت در ماده ۳۴ قانون بیمه آمده است. پس اگر در یک بیمه نامه ماشین و کارخانه و خانه اش را بیمه کند و یکی از آن ها باطل شد، بیمه نامه در مورد سایر قراردادها نیز باطل است.^[۸۳]
البته باید توجه داشت که در مورد عقد بیمه اتکایی وقتی بیمه گر واگذارنده یک رشته موضوع بیمه ای را نزد بیمه گر اتکایی بیمه می کند، با بطلان یکی از بیمه نامه ها همه آن رشته باطل نمی شود زیرا هر یک از بیمه نامه ها یک بیمه گذار جداگانه دارد و یک سیر بیمه ای جدا طی کرده است و منظور قانون گذار در ماده ی ۳۴ قانون بیمه این است که بیمه گذار در یک عقد بیمه تقلب کند، نه در یک رشته بیمه ای (که در بیمه ی اتکایی مطرح است).
البته بطور کلی در ارتباط با انحلال این عقد باید در نظر داشت قراردادهای بیمه اتکایی معمولاً در گذشته برای زمان نامحدودی منعقد می شدند و راه خاتمه دادن به رابطه قراردادی، استفاده از حق فسخ موجود در قرارداد با اطلاع طرف دیگر بوده است. امروزه اغلب قراردادهای اتکایی استاندارد به مدت یک سال منعقد می شوند و در پایان سال قراردادی، طرفین با یکدیگر مذاکره می کنند تا نسبت به رابطه قراردادی و یا قطع آن به توافق برسند. گرچه مدت یک ساله برای قراردادهای اتکایی وجود دارد ولی برخی از این قراردادها هم چنان به صورت نامحدود بسته می شوند و راه خاتمه دادن به آن استفاده از حق فسخ است که می توان با اخطار قبلی یا بدون اخطار قبلی در صورت ذکر در قرارداد صورت پذیرد.^[۸۴]
فسخ قرارداد باعث می شود که رابطه بین طرفین قرارداد از زمان فسخ از بین رفته و طرفین نسبت به یکدیگر تعهدی نداشته باشند. نکته حائز اهمیت در تحلیل حقوقی بیمه اتکایی، وضعیت بیمه اتکایی در صورت اعسار و ورشکستگی واگذارنده است . با توجه به پیش گفته ها، رابطه بین بیمه گذار اصلی و بیمه گر واگذارنده با بیمه گر اتکایی از یکدیگر منفک است. در صورت ورشکستگی بیمه گر واگذارنده دو صورت حقوقی ایجاد می شود:
الف- باتوجه به اینکه بیمه گر اتکایی فقط در سرنوشت بیمه ای واگذارنده سهیم است، اگر بستانکاران یک شرکت بیمه خسارت دیده (بیمه گذار اصلی) برای حمایت و تقویت مالی آن شرکت تصمیم بگیرند و از دریافت خسارت خود خودداری نمایند، بیمه گران اتکایی باید سهم خود را از همان خسارت بپردازند. عمل بستانکاران شرکت، برای تقویت بنیه مالی و بازرگانی این شرکت صورت می گیرد .
ب- به دلیل عدم وجود رابطه حقوقی میان بیمه گذار اصلی و بیمه گر اتکایی در صورت اعسار و ورشکستگی واگذارنده، بیمه گذار اصلی نمی تواند علیه بیمه گر اتکایی اقامه دعوی کند، بلکه این واگذارنده است که می تواند برای خساراتی که تا آن مدت شامل قرارداد فی مابین شده نسبت به خسارات سر رسید شده اقامه دعوی نماید. درصورتی بیمه گذار اصلی می تواند علیه بیمه گر اتکایی طرح دعوی نماید که شرط تصفیه در قرارداد فی مابین بیمه گذارنده و بیمه گر اتکایی شده باشد.

فصل سوم

آثار حقوقی عقد بیمه اتکایی
انواع بیمه اتکایی
روش های(قالب های) اجرای بیمه اتکایی

مبحث نخست- آثار حقوقی عقد بیمه اتکائی

آنچه در این فصل مورد بحث اصلی قرار می گیرد مربوط به عقد بیمه اتکائی اجباری است زیرا در این نوع عقد بیمه اتکائی است که هر یک از طرفین قرارداد یعنی واگذارنده و بیمه گر اتکائی در مورد کلیه بیمه ها نسبت به هم تعهداتی دارند که باید انجام دهند. عقد بیمه اتکائی اختیاری همانطور که از اسم آن مستفاد می شود جنبه اختیاری دارد به این معنی که برای هر مورد بیمه ای جداگانه در صورت توافق واگذارنده و بیمه گر اتکائی قراردادی منعقد می شود که حاوی تعهدات مربوط به آن است بدون اینکه این تعهدات نسبت به سایر بیمه ها تسری پیدا کرده و تکلیفی برای طرفین بوجود آورد. لیکن در عقد بیمه اتکائی اجباری، تعهدات هر یک از دو طرف قرارداد باید کاملاً مشخص و معین باشد و به این ترتیب که واگذارنده بداند تعهد به واگذاری کدام ریسک را داشته و حدود آن به چه صورت است همچنین بیمه گر اتکائی باید از حدود تعهدات خود کاملاً آگاه باشد. مثلاً کمپانی بیمه «الف» طبق قراردادی که با بیمه گر اتکائی منعقد می کند متعهد می شود سهم معینی از کلیه بیمه های قسمت بیمه آتش سوزی خود را به کمپانی «ب» واگذار کند و کمپانی «ب» نیز تعهد می کند آنچه از طرف واگذارنده صادر می کند سهم بیمه گر اتکائی قائل به تفکیک نشده ریسکی را بی جهت از قلم نیاندازد یا برعکس ریسک دیگری را که مشمول قرارداد واقع نمی شود به حساب بیمه گر اتکائی منظور کند. تعهدات بیمه گر اتکائی نسبت به واگذارنده از تاریخی که صریحاً در قراراداد قید می گردد شروع می شود. به عبارت دیگر بیمه گر اتکائی از آن تاریخ ملزم به شرکت در پرداخت خسارت می گردد و بدیهی است از همان تاریخ واگذارنده حق بیمه اتکائی را به حساب او منظور می کند و علی الاصول بیمه گر اتکائی نسبت به بیمه هایی که قبل از شروع تعهدات او صادر گردیده اند دخالتی ندارد. با این ترتیب ملاحظه می شود قبل از اینکه واگذارنده نسبت به بیمه گذاران خود تعهداتی پیدا کند یعنی قبل از اینکه قرارداد بیمه ای منعقد شود بیمه گر اتکائی نیز نسبت به واگذارنده تعهدی ندارد.
به عبارت دیگر تعهدات بیمه گر اتکائی نسبت به واگذارنده به هیچ وجه قبل از تعهدات واگذارنده نسبت به بیمه گذاران نیست برعکس ممکن است تعهدات بیمه گر اتکائی نسبت به واگذارنده اندکی بعد از تعهدات واگذارنده نسبت به بیمه گذاران او شروع شود، یعنی بین تعهدات واگذارنده نسبت به بیمه گذار و تعهدات بیمه گر اتکائی نسبت به واگذاردنده فاصله ای ایجاد شود. البته شرط این است که این مطلب در قرارداد ذکر شده باشد. ولی با توجه به اینکه این گونه شروط واگذارنده را در وضع متزلزلی قرار می دهد، زیرا احتمال بروز خسارت در فاصله مذکور می رود، خیلی کم اتفاق می افتد که طرفین با درج آن در قرارداد موافقت کنند. با توجه به این مطلب امروزه این اصل مورد قبول قرار گرفته که تعهدات بیمه گر اتکائی نسبت به واگذارنده همزمان نسبت به بیمه گذار شروع شود و اگرچه این موضوع مورد قبول طرفین قرارداد اتکائی می باشد با این حال به منظور جلوگیری از هرگونه ابهام و اشکالات بعدی در کلیه قراردادها به ذکر آن نیز مبادرت می شود.^[۸۵]
مبحث دوم- انواع بیمه ی اتکایی
باید بگوییم که بیمه اتکایی در یک تقسیم بندی کلی دو دسته اجباری و اختیاری است که البته بیمه اتکایی اجباری شامل اتکایی قانونی و اتکایی قراردادی می شود، به همین منظور برای درک بهتر موضوع ما نیز در سه تقسیم بندی به شرح ذیل بررسی می کنیم و طی آن تعهدات طرفین و معایب و مزایای هر کدام را بیان می داریم:
۱: اتکایی اختیاری
۲: اتکایی قانونی ( اجباری )
۳: اتکایی قراردادی ( الزامی )
گفتارنخست – بیمه اتکایی اختیاری
در این نوع قرارداد خطر مشخص و یا بیمه مورد به مورد مطرح است. به این معنی که بیمه گر واگذارنده ریسک معینی به بیمه گر اتکایی پیشنهاد می کند و او نیز حق قبول یا رد آن را دارد.

بند نخست- تعهدات بیمه گر اتکائی واگذارنده در عقد بیمه اتکائی اختیاری

این نوع عقد بیمه اتکائی، قدیمی ترین شکل قرارداد اتکائی می باشد که بیشتر در ریسکهای دریایی و خطراتی که سرمایه بیمه شده آنها قابل ملاحظه می باشد متداول است به خصوص مواقعی که:
۱ـ ظرفیت قراردادهای اتوماتیک پر شده باشد.
۲ـ ریسک از قراردادهای اتکائی اجباری استثنا شده باشد.
۳ـ بیمه گر اتکائی ترجیح می دهد ریسکهای سنگین و بزرگ را جزء قراردادهای اتکائی موجود به حساب نیاورد.
۴ـ بیمه گر در بعضی از رشته ها که تعداد بیمه نامه ها اندک می باشد ترجیحاً قرارداد اتوماتیک منعقد نمی کند.
۵ـ بیمه گر واگذارنده باید اطلاعات کافی از ریسک پیشنهادی خود به بیمه گر اتکائی ارائه نماید تا بیمه گر با آگاهی کامل از کم وکیف ریسک اختیاری بتواند در موقعیتی قرار بگیرد که تصمیم خود را دال بر قبول یا رد آن پیشنهاد، هرچه سریعتر اعلام نماید.^[۸۶]
منظور از عقد بیمه اتکائی اختیاری این است که عمل اتکائی نسبت به بعضی از بیمه های مشخص و معینی که مورد نظر واگذارنده می باشند صورت بگیرد. در چنین حالتی برای اتکائی کردن هر یک از بیمه ها تمام مشخصات آن در نظر گرفته شده و قراردادی در مورد آن بین واگذارنده و بیمه گر اتکائی منعقد می شود. به عبارت دیگر می توان گفت در بیمه اتکایی اختیاری هیچ یک از طرفین قرارداد (واگذارنده و بیمه گر اتکائی) ملزم نمی شود که هرگاه ریسک معینی را اتکائی کردند ریکسهای مشابه آنرا نیز در آینده خود به خود و بدون موافقت جدید طبق قرارداد قبلی بپذیرند. در بیمه اتکائی اختیاری برای هر یک از عملیات بیمه ای باید بین طرفین توافق جداگانه ای صورت گرفته و عقدی بسته شود مثلاً اگر بیمه گر «الف» سی درصد از سرمایه کارخانه ای را که بیمه کرده، نزد کمپانی «ب» به اتکائی واگذار کند ملزم نیست همیشه سی درصد از ریسکهای مشابه آنرا به او واگذار کند و همچنین اگر اقدام به چنین امر نمود بیمه گر اتکائی «ب» هیچ گونه الزامی برای پذیرفت آنها ندارد. بنابراین ملاحظه می شود که در عقد بیمه اتکائی اختیاری جنبه اختیاری کاملاً در نظر گرفته می شود.^[۸۷]
واگذارنده می تواند و حق این را دارد که در قراردادهای خود با بیمه گران اتکائی توافقی مبنی بر واگذاری ریسک یا ریسکهای خاص خارج از قراردادهای فی مابین را به عمل آورد. بیمه گر واگذارنده ممکن است پیشنهاداتی را که در خارج از محدوده قرارداد فی مابین باشد به بیمه گر اتکائی پیشنهاد نماید چنین پیشنهادات باید قبل از الحاق ریسک مورد نظر به قرارداد به بیمه گر اتکائی تسلیم شود. اگرچه واگذاری های اختیاری از نقطه نظر شرایط و دلایل اقتصادی و اداری جزء لاینفک قراردادهای موجود به شمار می آیند ولی با اینحال قرارداد جداگانه ای در مجموعه قراردادهای موجود شرکت واگذارنده محسوب می شوند و به همین دلیل است که هرگونه تغییر در شرایط بیمه نامه باید اول به اطلاع بیمه گر اتکائی رسیده و مورد موافقت او قرار گیرد.^[۸۸]
شرکت واگذار کننده برای هر یک از قراردادهای بیمه ای خود که قصد واگذاری آنها را دارد با شرکت بیمه اتکائی وارد مذاکره می شود. در عقد بیمه اتکایی اختیاری هیچ تدبیر از پیش تعیین شده ای وجود ندارد و شرایط قرارداد متناسب با مورد تعیین می شود. بیمه های اتکائی اختیاری به علت ماهیتشان معمولاً بیمه گر اتکائی را با درجاتی از انتخاب نامساعد درگیر می کنند و برای شرکت بیمه اصلی نیز هزینه زیادی در بردارند.^[۸۹] برعکس ممکن است از دید بیمه گر اتکائی قراردادهای اختیاری دارای مزایایی باشد.
بند دوم- مزایای عقد بیمه اتکایی اختیاری
۱ـ وی کلیه پیشنهادات را به خوبی بررسی کرده و آنهائی را که با سیاست کلی و تخصص خود سازگاری دارد انتخاب و درصد مطلوبی از آن را پذیرفته و بقیه را می تواند رد نماید.
۲ـ امکان انتقال تجربیات خود از ریسکهای مشابه به بیمه گرواگذارنده و درخواست از آن شرکت جهت بهبود شرایط موجود ریسک به منظور کاهش احتمال وقوع خسارت.
۳ـ امکان دریافت حق بیمه مناسب با ریسک بیمه شده از طریق درخواست از شرکت واگذارنده که نرخ را بالا ببرد و یا اینکه کارمزد اتکائی را کاهش دهد.
۴ـ دارا بودن موقعیت مناسب جهت محاسبه میزان دقیق تعهد از هر ریسک و جلوگیری از تجمع خطر.
۵ـ اطلاع یافتن از نحوه انتخاب و صدور بیمه نامه توسط شرکت واگذارنده از نقطه نظر شرکت واگذارنده این امکان برایش به وجود می آید که ظرفیت صدور خود را بالا برده بدون اینکه در قراردادهای اتوماتیکی که قبلاً منعقد نموده تغییر دهد. و اغلب اوقات بازاری برای واگذاری ریسکهای خود پید ا می کند که قبلاً تصور می رفت چنین ریسکهایی مطلوب بازار اتکائی نیست. در مقابل مزایا، عقد بیمه اتکائی اختیاری دارای معایبی است که بیمه گر واگذارنده را مجبور می نماید حتی الامکان سعی نماید واگذاری خود را در این زمینه به حداقل ممکن کاهش دهد.
بند سوم- معایب بیمه اتکایی اختیاری
۱ـ تأخیر در صدور بیمه نامه (دلیل پیدا کردن بازار اتکائی) که باعث ایجاد مشکل برای بیمه گر و بیمه گذار می گردد.
۲ـ دارا بودن هزینه های اداری زیاد.
۳ـ از اختیارات و آزادی عمل بیمه گر واگذارنده بطور محسوسی کاسته می شود زیرا او به تنهایی نمی تواند در مورد حق بیمه و شرایط بیمه نامه یا بیمه گذار توافق نماید و حتی در صورت بروز خسارت نیز گاهی اوقات دچار مشکل می شود (از شروطی که بیمه گر اتکائی در قرارداد می گنجانید که میزان و نحوه پرداخت خسارت باید با مشارکت و موافقت او باشد.)
۴ـ هرگونه تغییری در بیمه نامه باید با اطلاع و موافقت بیمه اتکائی باشد.
۵ـ اگر عملیات اتکائی اختیاری در بازار رقابتی ناقص صورت پذیرد دچار مشکل رقابت ناسالم می گردد.