۳-۳-نتیجه گیری

با پیشرفت و توسعه علوم پدیده مجازات نیز مورد بازنگری قرار گرفت و نتیجه این بود که مجازات علی‌رغم شدت و حدت آن‌، در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نارسا می‌باشد. آنچه که در مجازات موردنظر قرار می‌گیرد تنبیه محکومین می‌باشد نه اصلاح آن ها. برای جلوگیری از این امر و اصلاح و تربیت مجرمین تدابیری اتخاذ شد که این تدابیر اقدامات تامینی و تربیتی نام گرفت‌. در واقع می‌توان گفت که اقدامات تامینی مجموعه اقداماتی هم‌تراز با مجازات یا جایگزین آن می‌باشد. این اقدامات علی‌رغم اینکه آزادی‌های فردی را برای مدتی نامعین محدود و یا سلب می‌کند، متکی به قانون بوده و از طرف مراجع ذیصلاح تعیین و اعمال می‌شوند.برخی از مکاتب مانند مکتب کلاسیک فقط به جرم توجه دارد و به مجرم از جنبه جسمی و روانی توجه نمی‌کند؛ ‌بنابرین‏ با اعمال مجازات‌های شدید، عدالت در معرض خشونت قرار می‌گیرد. در مکتب نئوکلاسیک کیفر باید با درجه و میزان مسئولیت اخلاقی متناسب باشد و نیز برای اجتماع مفید بوده و از تکرار جرم پیشگیری نماید. مکتب تحققی نیز اراده آزاد افراد را نفی می‌کند و اعمال مجرمانه را ناشی از عوامل و شرایط درونی و بیرونی می‌داند. در این مکتب به حالت خطرناک افراد توجه می‌شود و اقدامات تأمینی حتی ‌در مورد کسانی که مرتکب جرم نشده‌اند ولی احتمال ارتکاب جرم توسط آن‌ ها وجود دارد هم اعمال می‌شود. در مکتب دفاع اجتماعی جدید، پیشگیری از سقوط بزهکار و بازپروری وی مورد توجه است. تأثیر اندیشه‌های مختلف مکاتب کیفری در قوانین بسیاری از کشورها از جمله ایران دیده می‌شود.برای مثال در ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی دیده شده که ارتکاب جرایم عمدی بدون توجه به نوع و میزان کیفر آن ها ، از سوی کسانی که دوبار سابقه محکومیت کیفری مؤثر به جرایم عمدی داشته اند ، شرایط لازم برای اعمال تدابیر نظارتی توسط مقام قضایی را فراهم می‌کند. این در حالی است که قانون‌گذار ، فاصله زمانی معینی را میان دو محکومیت کیفری مؤثر قبلی و ارتکاب جرم جدید در نظر نگرفته و بر تکرار جرم دائمی تأکید نموده است . ‌بنابرین‏ حتی با گذشت زمان طولانی هم ، ارتکاب جرم عمدی جدید پس از محکومیت های مؤثر سابق ، مرتکب را تحت شمول ماده مذکور قرار خواهد داد .دیگر این که قانون‌گذار چگونگی اجرای دستورات را توسط سازمان بهزیستی ، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و نیز نیروی انتظامی مشخص نکرده و مرجع احراز تخلف از تکالیف ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی را نیز روشن نساخته است . همچنین در پیش‌بینی نظارت تأمینی بر مجرمان سابقه دارد ، بیشتر به حمایت از جامعه نظر داشته و با اعمال نظارت بر رفتار محکوم علیه آزاد شده در محیط خارج از زندان پس از تحمل مدت قانونی مجازات ،حقوق و آزادی های او را محدود نموده است .‌بنابرین‏ می‌بینیم که مفهوم مجرم در طول تاریخ دچار تحولات بسیاری شده است. از آن جا که در دین اسلام، همه افراد محترم هستند و نمی توان بدون دلیل به آنان اهانت کرد، با افراد مجرم و زندانی نیز باید به گونه ای برخورد نمود که آنان به ارزش انسانی و شخصیت واقعی خود پی ببرند و اعمال و رفتار ناپسند و ضد اخلاقی خود را تکرار نکنند. متأسفانه با پیشرفت جوامع نه تنها میزان جرم و جنایت کاهش نیافته است، بلکه آمارها نشان از افزایش بزهکاری دارد. خانواده، عموم مردم ‌و دستگاه‌هاى قضایى و نیروهاى انتظامى در نطارت و آموزش افراد به منظور جلوگیری از رفتار مجرمانه نقش به سزایی را در جامعه ایفا می‌کنند. احترام به شخصیت افراد، تکیه بر خصلت‌های معنوی انسان‌ها و نقاط مثبت مجرمان و اجتناب از انگ زدن می‌توانند از عوامل بازپروری افراد و بازگشت آن‌ ها به جامعه باشددر این پژوهش و در قسمت آماری با توجه به اینکه قسمت های مورد مطالعه در فصل دوم قابل دسترسی در سازمان زندانها می‌باشد و با توجه به موقعیت شهر و جرم خیز بودن و یا نبودن منطقه این آمارها قابل تغییر است سعی شد با در نظر گرفتن جامعه آماری مشخص و متغیرهایی که دارای عمومیت بیشتری می‌باشد به تجزیه وتحلیل اطلاعات بپردازیم و این متغیرها را مورد بررسی قرار دهیم.

۳-۴-پیشنهادات

۱٫اساسا باید مراقبت های بعد از آزادی با مطالعه بر روی شخصیت فرد محکوم صورت گیرد. در اکثر کشورهای پیشرفته این امر به وسیله تشکیل پرونده شخصیتی متهم در کنار پرونده اتهامی وی صورت می‌گیرد. متأسفانه در کشور ما هنوز جای پرونده شخصیتی متهم خالی است، در حالی که اساسا در مجازات‌های تعزیری ، شخصیت متهم یکی از معیارهای اصلی در تعیین شدت و ضعف مجازات می‌باشد.به دلیل فقدان چنین پرونده‌ای، توقع ما این است که قاضی محکمه به عنوان یک حقوقدان در کنار انجام وظیفه اصلی خود، وظایف مربوط به متخصصین علوم تربیتی و روانشناسی و جامعه‌شناسی را نیز انجام دهد.این توقع کاملا بلاوجه و تکلیف مالایطاق است و خارج از حدود صلاحیت و توانایی قاضی است.بر همین اساس نیز استنباطات شخصی آنان باعث پراکندگی و تعارض در رویه قضایی نیز می‌شود.این مشکل نیز با توجه به کثرت فارغ التحصیلان رشته‌های ذکر شده در سطح جامعه ما، به آسانی قابل حل است و از این رهگذر هم مشکل اشتغال متخصصین قابل حل است و هم مشکل تشکیل پرونده های شخصیتی.

۲٫ ‌بر اساس آمارها می‌توان دریافت که جمعیت کیفری ما افزایش پیدا ‌کرده‌است و این موضوع هم به طور عمده به صدور مجازات حبس نسبت به مجرمان برمی‌گردد. از این جهت نیز می‌توان امیدوار بود که در جرایم خاص، وارد زندان نشوند اما بعضی از حقوق ‌دانان معتقدند که عناوین جرم ها در قانون جدید افزایش پیدا ‌کرده‌است و این افزایش عناوین جرایم در افزایش جمعیت زندان ها مؤثر است و تعویق و تعلیق صدور حکم و قوانین مشابه تنها به فرصتی برای اصلاح و درمان بزهکاران تبدیل شده است و نمی توان امیدوار بود که با تصویب و اجرا شدن این قوانین تأثیر به سزایی بر جمعیت زندان ها داشته باشد.

۳٫ایجاد مراکزی برای جداسازی زندانیان از یکدیگر و دادن آموزش های لازم به زندانیان از همان ابتدای ورود افراد به زندان با تناسب به استعدادهای آن ها.

۴٫سرکشی و بازرسی منظم، هدفمند و با برنامه از زندانیان و بررسی برنامه های منظم برای زندانیان

۵٫اقدامات روان درمانی از طریق واحدهای مشاوره و روان شناسی

۶٫همکاری و تعامل مثبت مسئولین با زندانیان در راستای حمایت اجتماعی (توجه نشان دادن به مشکلات زندانیان و تلاش در جهت رفع آن)

فهرست منابع:

آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ پنجم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۷۷