به تعهد کننده اینگونه سهام گواهینامه موقت بانام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است». از این ماده دو نتیجه حاصل می‌شود،

الف: پرداخت مبلغ پرداخت نشده سهم تضمین می‌شود. در غیر این صورت شرکت نمی‌داند به هنگام وصول مبلغ پرداخت نشده سهم چگونه عمل نماید و به چه کسی مراجعه کند.

ب: شرکت نمی‌تواند از ابتدا اقدام به انتشار سهام بی‌نام نماید مگر اینکه به هنگام پذیره‌نویسی، ورقه تعهد سهام بی‌نام در اختیار پذیره‌نویس قرار داده باشد و آن ها نیز با اینگونه ورقه اقدام به ابتیاع نموده باشند.

در این صورت نیز صدور سهم بی نام تا پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام شرکت معلق خواهد ماند. با این حال گواهینامه موقت سهام بی‌نام، در حکم سهام بی‌نام است و از لحاظ مالیات بر درآمد، مشمول مقررات سهام بی نام می‌باشد (ماده۴۸ و تبصره آن از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲ /۱۳۶۶).

از آنجایی که متعهد ابتیاع سهم، مسئول پرداخت مبلغ اسمی آن می‌باشد و در صورتی که سهم خود را قبل از تادیه تمام مبلغ اسمی آن به دیگری انتقال دهد،

بر حسب م ۳۴ لایحه بعد از انتقال دارنده سهم (یعنی خریدار) مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود. بدین جهت اگر سهم مورد انتقال بی‌نام بوده باشد بر اساس بند ۲ ماده ۲۴۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ فروشنده قابل تعقیب کیفری است؛

«اشخاص زیر به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال، یا به جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال، یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد: …

۲- هر کس سهم بی نام را قبل از آن که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد، صادر کند و یا بفروشد، یا به معرض فروش گذارد».

۳-۵-۲-۱- حصول توافق، شرط تملیک سهام بی‌نام

سهام بی‌نام سند در وجه حامل می‌باشد‌، همان‌ طور که گفته شد متصرف این اسناد مالک آن شناخته می‌شود مگر خلاف آن ثابت شود.

در خصوص نقش قبض در انتقال سهام بی‌نام می‌توان گفت به صرف توافق انتقال صورت می‌گیرد. عقد و قبض با یکدیگر رابطه‌ متقابل دارند. یعنی با وقوع عقد، سند نیز باید به خریدار منتقل شود و به قبض او در آید و خریدار نیز ثمن مورد توافق را به فروشنده بپردازد. البته در عقود غیر معوض از جمله هبه یا عقودی همچون عقد رهن، قبض شرط صحت عقد تلقی می‌شود.

در انتقال سهام بی‌نام، با حصول توافق، عقد صحیح و کامل واقع می‌شود و این با قواعد حقوقی و م ۳۹ لایحه نیز مطابقت دارد. نقش قبض می‌تواند کمک در جنبه اثباتی مالکیت و اعتبار و مستند شدن انتقال در برابر اشخاص ثالث نیز باشد، ولی نقشی در جنبه ثبوتی مالکیت ندارد و ثبوت مالکیت و تکمیل عقد در واقع با حصول توافق صحیح بین طرفین ایجاد می‌شود.

ممکن است اوراق سهام بعد از انعقاد عقد در تصرف ناقل باقی بماند و این تصرف اماره‌ی مالکیت محسوب شود. شخص منتقل‌الیه می‌تواند خلاف این اماره را ثابت کند و عدم تسلیم اوراق سهام و تصرف ناقل مانع از مالکیت منتقل‌الیه محسوب نمی‌شود و منتقل‌الیه با اثبات مالکیت خود می‌تواند قبض اوراق را درخواست کند.

علاوه براین، بر اساس اصول حقوقی نیز در صورتی که شرایط صحت معاملات رعایت شده باشد، نمی‌توان تنها به دلیل عدم قبض، عقد را باطل اعلام کرد؛ زیرا سهم بی‌نام سند در وجه حامل است و با لحاظ این که در اسناد در وجه حامل، تصرف اماره‌ی مالکیت است، امکان اثبات خلاف آن وجود دارد. در نتیجه خریدار در صورت اثبات قرارداد می‌تواند اجبار فروشنده را به انتقال ورقه‌ی سهم از طریق مراجع ذی‌صلاح تقاضا کند و عدم قبض منجر به ابطال قرارداد نیست.

۳-۶- انتقال در شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص

شرکت‌های سهامی از شرکت‌های سرمایه محسوب می‌شوند و در این شرکت‌ها آنچه ملاک اعتبار است سرمایه و آورده شرکا به شرکت است ولی شخصیت شرکا در آن نقشی ندارد و مناط اعتبار محسوب نمی‌شود. نتیجه‌ این امر آزادی در انتقال سهام است و شریک بدون وجود مانع، بخصوص در شرکت سهامی عام، می‌تواند سهام خود را منتقل و از شرکت خارج شود.

ولی شرکت‌های شخص به دلیل داشتن حالت خانوادگی یا دوستانه و … که شخصیت شرکا در آن ملاک است، اصل بر عدم امکان انتقال سهم‌الشرکه است مگر در صورت حصول شرایطی که قانون‌گذار و یا حتی اساسنامه‌ی این شرکت‌ها مشخص ‌کرده‌است.^[۶۱]

با این که در شرکت‌های سهامی اصل بر آزادی انتقال سهام است در عین حال انتقال سهام شرکت سهامی خاص می‌تواند با محدودیت‌هایی مواجه شود. در شرکت سهامی عام مجامع و هیئت مدیره نمی‌تواند در انتقال سهام اشخاص سهامدار محدودیت ایجاد کند و موافقت آنان در انتقال سهام لازم نیست و همچنین در اساسنامه‌ی این شرکت‌ها نیز نمی‌توان در انتقال سهام مانع و محدودیت مقرر کرد.

ماده ۴۱ لایحه قانونی۱۳۴۷: «در شرکت‌های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود».

این ماده جنبه امری دارد و امکان توافق بر خلاف آن وجود ندارد‌.

صلاحیت اساسنامه در موارد سکوت قانون می‌باشد‌. بعلاوه تعداد سهام‌داران این نوع شرکت زیاد است و اعمال چنین شرطی مشکلات فراوانی را برای سهام‌داران ایجاد می‌کند.

در شرکت سهامی خاص بر حسب مفهوم مخالف م ۴۱ لایحه میتوان در اساسنامه انتقال سهام را محدود به موافقت مجمع عمومی و… کرد. شیوه معمول درج شروط محدود‌کننده انتقال سهام شرکت‌های سهامی خاص، درج در اساسنامه است. این قاعده یعنی، امکان ایجاد محدودیت در انتقال سهام شرکت‌های سهامی خاص، اصل نمی‌باشد بلکه «ممکن» است در اساسنامه پیش‌بینی شود، یعنی در هر حال اصل بر آزادی انتقال سهام است. دلیل این که امکان ایجاد محدودیت در انتقال سهام این شرکت‌ها وجود دارد در واقع ‌به این دلیل است که گاهی ممکن است این شرکت‌ها از تعداد کمی شریک تشکیل شده باشد و یا حالت دوستانه یا حالت حرفه‌ای و … داشته باشد که شرکا علاقه‌ای به ورود اشخاص ناخواسته در شرکت نداشته باشند.

در صورتی که شرط موافقت در انتقال سهام این شرکت‌ها پیش‌بینی شده باشد، شخص خواهان خروج در صورت عدم کسب موافقت در انتقال، زندانی سهام خود می‌شود. در این حالت امکان انحلال شرکت وجود ندارد، زیرا این مورد از موارد انحلال شرکت، مقرر در م ۲۰۱ لایحه نمی‌باشد. راه حل این مسئله می‌تواند این باشد که یا خود شرکا سهم او را بخرند، یا اشخاص مورد نظرشرکت را پیدا کنند تا سهم شریک خواهان خروج را بخرد یا شرکت، سهم شریک خواهان خروج را باز خرید کند و سرمایه خود را به میزان سهم او کاهش دهد. البته بعد از باز خرید سهام، سرمایه‌ باقیمانده شرکت نباید کمتر از حداقل قانونی باشد. در باز خرید سهام؛ مبلغ سهام شریک خواهان خروج از سرمایه‌ شرکت کسر و در اختیار او قرار داده می‌شود و سهام او باطل می‌شود. (شرکت نمی‌تواند سهام شریک را نگه دارد، زیرا به منزله‌ی خرید سهام توسط خود شرکت است که این امر در م ۱۹۸ لایحه اصلاحی منع شده است).

۳-۶-۱- ایجاد شروط محدود‌کننده در شرکت‌های سهامی خاص

شروط ‌محدود کننده در ل.ا.ق.ت، محدود به لزوم موافقت مدیران شرکت و مجمع عمومی با انتقال است ولی برای ایجاد شروط ‌محدود کننده صورت‌های مختلفی وجود دارد.

در واژه‌نامه‌ی حقوقی مؤسسه‌ی هنری کاپیتان،^[۱۱] مسئولیت مدنی ‌به این صورت تعریف شده است. «به طور کلی هر نوع تعهدی است که برای عامل فعل زیانبار (یا اشخاص تعیین شده توسط قانون) به وجود می‌آید تا ضرر وارد شده به زیان‌دیده را که ناشی از عمل نامشروع مدنی است (اعم از اینکه دارای جنبه کیفری باشد یا نه) غالباً به شکل پرداخت مبلغی پول به عنوان خسارت جبران کند. یکی از حقوق ‌دانان نیز در کتاب فلسفه مسئولیت مدنی می‌گوید: «مسئولیت مدنی ترکیبی از ارزش‌های مختلف مربوط به سودمندی اجتماعی و اصول اخلاقی است» وی معتقد است اهداف مسئولیت مدنی متعدد است و جبران خسارت، بازدارندگی، درونی کردن هزینه های خارجی فعالیت‌های زیانبار، توزیع ضرر، مجازات – تسلی خاطر زیان‌دیده- ایجاد صلح و امنیت در جامعه ـ همگی در زمره این اهداف می‌باشند ‌بنابرین‏ پذیرش اینکه مسئولیت مدنی تنها برای برقراری عدالت صوری در رابطه طرفین با تحقق عدالت توزیعی است و شرط تحقق آن تقصیر است و تنها هدف آن جبران خسارت و بازدارندگی است منطبق با واقع نیست^[۱۲] به نوعی بر وقوع مسئولیت بدون تقصیر نیز اعتقاد دارد.

در نظام‌های مختلف رویکردهای متفاوتی نسبت به مسئله مسئولیت و به ویژه مسئولیت مدنی وجود دارد. به عنوان مثال در نظام کثرت‌گرا مسئولیت مدنی حوزه خاص و اصل کلی تلقی نمی‌شد (در این نظام‌ها حوزه اختصاصی تحت عنوان مسئولیت مدنی وجود ندارد)مسئولیت مدنی جزیی از حقوق جزا تلقی می‌گردد که در صورتی که شخص مرتکب جرمی ‌شود،با احراز شرایطی مجبور به جبران خسارت نیز می‌باشد. برعکس در نظام وحدت‌گرا اصل کلی «مسئولیت مدنی» به عنوان قاعده‌ای مستقل مورد پذیرش قرار گرفت و جبران هر نوع خسارتی مستقلاً در آن در نظر گرفته شد که از آن جمله می‌توان به قانون مدنی کشور فرانسه اشاره نمود که در ماده ۱۳۸۲ خود قاعده کلی و عقلانی برای مسئولیت مدنی وضع کرد و تقصیر را موجد آن دانست. اما در نظام بینابینی به نوعی کثرت‌گرایی محدود روی آورده و اصولی خاص را برای مسئولیت مدنی شخص عنوان نمودند.

در حقوق اسلام و ایران، با توجه به عدم وجود قاعده‌ای مستقل و کلی تحت عنوان مسئولیت مدنی و یا قاعده‌ای عمومی برای جبران خسارت و تنها وجود ضمان قهری که عناصر موجود آن عبارت از اتلاف و تسبیب و غرور و غصب و تعدی و تفریط است، و قواعد خاص در زیان‌های بدنی از جمله دیه و قصاص که دارای شرایط خاص است، می‌توان نظام اسلام را جزو نظام‌های کثرت‌گرا دانست.

۱ـ۱ـ۳ مفهوم تأخیر

معنای لغوی تأخیر: به معنای دنبال افکندن، پس انداختن و دیرکردن، آمده است و جمع آن تأخیرات است. این کلمه در حقوق معنای اصطلاحی ندارد و به معنای لغوی آن استعمال می‌گردد.^[۱۳]

۱ـ۱ـ۴ مفهوم تأدیه

تأدیه در لغت: به معنی گزاردن، پرداختن و پرداخت، مورد استعمال قرار می‌گیرد. در حقوق نیز به همین معنی به کار می‌رود. (پرداخت دین و ایفای تعهد).

تأدیه معمولا در خصوص دیونی به کار می‌رود که موضوع آن پرداخت مبلغی وجه نقد باشد و در خصوص غیر آن معمولا از وفای به عهد، انجام تعهد و عباراتی نظایر آن استفاده می‌شود.

واژه لاتین : payment اگر چه برای تعهدات نقدی نیز به کار می‌رود ولی ظاهراًً اختصاص به آن نداشته و برای تعهدات غیر پولی نیز به کار می‌رود.^[۱۴]

۱ـ۲ تعریف چک

۱ـ۲ـ۱ واژه شناسی

چک واژه ایست فارسی به معنای قباله، منشور و عهدنامه که معرب آن صک و جمع آن صکوک است.^[۱۵]

کلمه چک در متون کهن ادب فارسی مانند دیوان خاقانی، سفرنامه ناصر خسرو، اشعار عنصری^[۱۶] و تاریخ برامکه به کار رفته است و غالباً به معنای حواله و برات به کار رفته است. در زبان انگلیسی چک واژه شناخته شده‌ای است و به مفهوم بازرسی و بررسی است و از آنجا که بانک‌ها برای پرداخت وجه مندرج در سند، موجودی محیل را نزد خود بازرسی می‌کنند این سند چک نامیده می‌شود.^[۱۷] به عقیده برخی از صاحب‌نظران حقوقی صرافان ایرانی اولین صادر کنند گان چک در دنیا بودند.^[۱۸] به نظر می‌رسد چک در ایران قدمت تاریخی زیادی ندارد و از مقررات قانونی فرانسه اقتباس شده است اما اینکه چرا در آن، تلفظ فرانسه به کار نرفته است علت ظاهراً این است که انگلیسی‌ها در ایران سابقه بانکداری داشته و در تهران و برخی شهرهای مهم ایران مثل اصفهان و رشت فعالیت داشتند و این سند از طریق آن ها به مردم شناسانده شده و ‌به این دلیل مردم با تلفظ انگلیسی آن آشنایی داشتند.

۱ـ۲ـ۲ تعریف چک در قانون تجارت

قانون‌گذار در وضع و تصویب مقررات جزایی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چک‌های صادره از سوی اشخاص یا بانک‌ها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سال‌های ۱۳۳۱ – ۱۳۳۷ – ۱۳۴۴ و ۱۳۵۵ و اصلاحیه قانون اخیر در سال ۱۳۷۲ وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن به عنوان قانون مادر استفاده نماییم .

طبق ماده۳۱۰ قانون تجارت «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً مسترد ‌یا به دیگری واگذار نماید. پس چک سند انتقال وجه است و در هر چک سه نفر وجود دارند بانک، کسی که چک صادر می‌کند و کسی که وجه چک در‌یافت می‌کند. ‌بنابرین‏ می‌توان گفت: چک وسیله استرداد و انتقال وجه تودیع شده با بهره گرفتن از اعتبار مصوبه و موجود ‌در یکی از بانک‌های قانونی است که معمولأ با بهره گرفتن از برگهای ویژه‌ای که بانک محال علیه قبلاً در اختیار دارندگان حساب جاری گذارده به عمل می‌آید.^[۱۹] برای صدور چک وجود دو نفر کفایت می‌کند: صادر کننده و محال علیه، ولی در غالب موارد سه نفر در آن شرکت دارند: صادر کننده، دارنده و محال علیه.^[۲۰]

ضرورت ندارد محال علیه حتماً بانک باشد ولی ماده ۲ قانون صدور چک، چکهای عهده بانک‌های مجاز داخل کشور را در حکم اسناد لازم الاجرا تلقی نموده است و این‌یکی از وجوه افتراق چک کیفری و چک بازرگانی است. در تعریف چک بازرگانی گفته شده است «سندی است که طبق آن صادر کننده به بانک یا هر مؤسسه‌ مالی و اعتباری دستور پرداخت مبلغ معین و موجود را به خود‌ یا دیگری می‌دهد»^[۲۱] و در خصوص چک کیفری گفته شده است چک کیفری اوراقی است که به طور رسمی از طرف بانک‌هایی که طبق قوانین دایر شده‌اند در اختیار دارندگان حساب جاری قرار داده می‌شود و برای تحقق جرم صدور چک پرداخت نشدنی لازم است از اوراق مذکور استفاده شود برای رفع نقیصه می‌توان گفت«چک کیفری سندی است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال علیه دستور می‌دهد وجه معینی را به وی یا دیگری پرداخت نماید.

۱ـ۲ـ۳ تعریف چک در دکترین حقوقی

۱ـ چک عبارت است از برگ خاصی که یکی از بانک‌ها برای استرداد وجه یا اعتبار قابل استفاده یا واگذاری آن ها به دیگری در اختیار صاحب یا صاحبان حساب واگذارده است.^[۲۲]

۲ـ چک سندی است به منظور پرداخت مبلغ معین که در حساب صادر کننده موجود است و بر روی بانک کشیده می‌شود تا در وجه یا به حواله کرد (با حق انتقال به غیر دارنده یا حامل) پرداخت گردد.

۱ـ۲ـ۴ تاریخچه

سوبرامانیام و همکاران۲۰۱۱)) در پژوهش خود تحت عنوان ” فرصت های صرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود در مالزی ” رابطه ی بین فرصت های سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود را بررسی می‌کنند و اینکه آیا ساختار مالکیت این رابطه را در زمینه ی ظهور اقتصاد معتدل می‌کند. تئوری قراردادی ( که بر اساس تئوری جریان نقدی آزاد جنسن است ) با بهره گرفتن از مجموعه ای از ویژگی های شرکت شامل : اندازه، بازگشت دارایی، اندازه هیئت مدیره، ترکیب هیئت مدیره، دوگانگی و بدهی به دارایی ، بررسی می شود. نتایج نشان می‌دهد که در مالزی، یک حمایت قوی در ارتباط با رابطه ی منفی معنا دار بین فرصت رشد و پرداخت سود سهام در شرکت های غیر دولتی مرتبط (غیر GLCs) وجود دارد. از این رو این نظریه خاطرنشان می‌کند که شرکت های با رشد بالا سود سهام کمتری پرداخت می‌کنند. به علاوه، در تعامل بین فرصت های سرمایه گذاری و شرکت های خانوادگی، ارتباط منفی بین شرکت های رو به رشد بالا و سیاست تقسیم سود برای شرکت های خانوادگی ضعیف تر است[۳۱].

حسین و عثمان (۲۰۱۳) در پژوهش خود تحت عنوان ” فرصت سرمایه گذاری و تقسیم سود، یه دست آمده از بازار بورس کراچی ” به بررسی نقش اهرم مالی شرکت، ارزش بازار به ارزش و اندازه شرکت در سیاست پرداخت سود سهام پرداخته‌اند. برای پیدا کردن رابطه ی بین اهرم مالی، ارزش بازار به ارزش، اندازه شرکت و سیاست پرداخت سود سهام از تجزیه و تحلیل رگرسیون OLS استفاده شده است. شرکت های بازار بورس کراچی (KSE-100) به عنوان نمونه از کل شرکت های فهرست شده در بورس کراچی برای مدت چهار سال(۲۰۰۸-۲۰۱۱) انتخاب شده اند. رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود منفی و معنا دار یافت شد، در حالی که اهرم مالی به طور قابل توجهی بر سیاست تقسیم سود تأثیر نمی گذارد هرچند که به طور منفی با سود مرتبط است. اندازه شرکت نیز بر سیاست تقسیم سود تأثیر مثبت می‌گذارد[۳۰].

چای و سو (۲۰۰۹ ) در پژوهشی با عنوان ( سیاست های پرداخت سود سهام و عدم اطمینان نسبت به نقدینگی ) رابطه نسبت پرداخت سود سهام را با عدم اطمینان نسبت به نقدینگی، نسبت سود انباشته به حقوق صاحبان سهام، تضاد نمایندگی و فرصت های رشد بررسی کردند. پژوهش آن ها در دوره زمانی ۲۰۰۵-۱۹۹۵ در شرکت های منتخب کشورهای استرالیا، امریکا، ژاپن، فرانسه، آلمان و انگلیس بود. آن ها دریافتند عدم اطمینان نسبت به جریان های نقدی می‌تواند یکی از عوامل اثر گذار بر نسبت تقسیم سود باشد. آن ها ‌به این نتیجه دست یافتند که تأثیر نسبت سود انباشته به حقوق صاحبان سهام بیشتر از سایر عوامل است[۳۴].

ابر و همکاران (۲۰۱۰) در پژوهشی به تأثیر فرصت های سرمایه گذاری و منابع تأمین مالی بر خط مشی تقسیم سود پرداختند. این پژوهش برای ۳۴ شرکت پذیرفته شده در بورس غنا طی سال های ۱۹۹۰ الی ۲۰۰۶ انجام گرفته است و برای تخمین مدل خطی چند متغیره از داده های پانل با روش اثرات ثابت استفاده شده است. خلاصه یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که فرصت های سرمایه گذاری تأثیر منفی برخط مشی تقسیم سود دارد. همچنین منابع تأمین مالی شرکت تأثیر کمی بر خط مشی تقسیم سود شرکت دارند و شرکت های سودآور به احتمال بیشتری سود بین سهام‌داران خود تقسیم می‌کنند[۳۲].

آنیل و همکاران (۲۰۰۸) به تعیین عوامل مؤثر بر خط مشی تقسیم سود در کشور هند پرداختند. این پژوهش برای شرکت های فناوری اطلاعاتی (IT) و طی دوره زمانی ۲۰۰۰ الی ۲۰۰۶ انجام گرفته است. در این پژوهش سودآوری، جریان های نقدی، مالیات و فرصت رشد به عنوان متغیرهای مستقل و خط مشی تقسیم سود به عنوان متغیر وابسته در معادلات رگرسیونی در نظر گرفته شده اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهدکه سودآوری و جریانات نقدی تأثیر مثبتی بر خط مشی تقسیم سود دارند، اما مالیات و فرصت رشد تأثیر منفی بر سود تقسیمی شرکت ها دارند[۳۶].

کیت (۲۰۰۴) به بررسی و تبیین سیاست های تقسیم سود در چند کشور مختلف پرداخت. در این پژوهش شرکت های مورد بررسی به دو دسته شرکت هایی که سود تقسیم نمی کنند و شرکت هایی که سود تقسیم می‌کنند، تفکیک شده اند. نتایج پژوهش مبین آن است که شرکت هایی که سود نمی پردازند، مهم ترین عامل در تعیین سیاست تقسیم سود، انتظارات سهام‌داران است و شرکت هایی که سالیانه سود پرداخت می‌کنند، مهم ترین عامل در تعیین سیاست تقسیم سود انتظارات سهام‌داران و وجود جریان های نقدی آزاد می‌باشد[۴۰].

کانور (۲۰۰۳) درباره عوامل اثر گذار بر سیاست تقسیم سود در کشور پاکستان پژوهش ‌کرده‌است. داده های پژوهش از ۳۱۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پاکستان در غالب ۱۳ صنعت جمع‌ آوری شده و با بهره گرفتن از روش رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. متغیرهای پژوهش شامل اندازه شرکت، سود انباشته، فرصت های سرمایه گذاری و جنبه علامت دهی تقسیم سود بود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که بین سود انباشته در هر سال و میزان سود تقسیمی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. همچنین فرصت های سرمایه گذاری موجود بر سیاست تقسیم سود شرکت تأثیر قابل ملاحظه ای دارند[۴۱].

ترانگ و هینی (۲۰۰۷) در پژوهشی که با عنوان ” سهام‌داران نهادی و سیاست تقسیم سود در کشور های مختلف دنیا” انجام دادند رابطه متقابل سهام‌داران عمده و سیاست تقسیم سود را در یک نمونه ۸۲۷۹ شرکتی از ۳۷ کشور بررسی کردند. آن ها ‌به این نتیجه رسیدند شرکت هایی که سودآوری بالایی دارند و فرصت های سرمایه گذاری شان محدود است و یا زمانی که اکثریت سهام‌داران آن ها سهام‌داران خارجی هستند، احتمال بیشتری وجود دارد که سود سهام پرداخت نمایند.

آمید و آبور (۲۰۰۶) در مقاله ای با موضوع “عناصر تعیین کننده نسبت سود تقسیمی در غنا” پژوهشی طی سال های ۲۰۰۳ – ۱۹۹۸ در کشور غنا انجام دادند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که رابطه مثبتی بین نسبت سود تقسیمی و سودآوری، نقدینگی و مالیات وجود دارد و رابطه میان نسبت سود تقسیمی با ریسک، سرمایه گذاران نهادی و فرصت های رشد نیز منفی است. مهمترین متغیرها در این پژوهش سودآوری، نقدینگی و فرصت های رشد تشخیص داده ش[۳۹].

هدف از انجام تحقیقات مقدماتی، حفظ آثار و علائم و جمع‌ آوری ادله­ی وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم است. به همین جهت، این مرحله از دادرسی کیفری، یکی از مراحل حساس و مهم فرایند رسیدگی است. علت اهمیت این مرحله نیز آن است که، به لحاظ زمانی، معمولاً مدت زمان زیادی از تاریخ وقوع جرم تا شروع تحقیقات نگذشته و احتمال این که ادله و آثار جرم از بین نرفته باشد، زیاد است.از این رو انجام تحقیقات در این مرحله، تاثیر زیادی در حفظ و جمع‌ آوری ادله و تشکیل پرونده­ای جامع و کامل جهت رسیدگی در دادگاه دارد.^[۸۷]

ماده ۹۲ قانون جدید نیز صریحاً مقرر می­ کند که:«تحقیقات مقدماتی کلیه­ جرایم بر عهده­ بازپرس است.» این ماده، همان مقرره­ی پیش‌بینی شده در شق «و» ماده ۳ قانون تشکیل، اصلاحی سال ۱۳۸۱ ‌می‌باشد، منتها باید توجه داشت که دادگاه کیفری استان به دادگاه کیفری یک، تغییر نام داده و میزان صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به جرایم، افزایش پیدا ‌کرده‌است.^[۸۸]

با عنایت به صدر این ماده باید گفت که، تحقیقات مقدماتی کلیه­ جرایم اعم از این که در صلاحیت دادگاه کیفری یا دو و … باشد، بر عهده­ بازپرس است. با این حال در غیر جرایم موضوع ماده ۳۰۲ در صورت نبودن بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است.

تبصره­ی ماده ۹۲ حاوی یک نکته­ی مهم است که در قانون سابقه هم بی­سابقه بوده است. مطابق این تبصره: «در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر، در آن دادسرا در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادگاه و تعیین رییس حوزه­ قضایی، وظیفه­ی بازپرس را فقط تا زمانی که این وضعیت باقی است، انجام می­دهد.»

از آنجا که مقام بازپرسی، یک صلاحیت عام برای انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرایم را دارد. از سویی دیگر، گفته آمد که، مقام دادستان که بیطرف نبوده و در مقام مدعی العموم یکی از طرفین دعوا محسوب می­ شود، بازپرس بیطرفانه نه به انجام تحقیقات می ­پردازد. بدین سان برخلاف دادستان، این مقام می ­تواند، تحقیقات مقدماتی کلیه­ جرایم را در اختیار بگیرد.

بند دوم: وظایف بازپرس در حفظ آثار و ادله­ی وقوع جرم از امحاء و یا اخفاء

امروزه ، ضرورت توجه به حقوق بزه دیده ، و حقوق مادی و معنوی او، در فرایند کیفری بر کسی پوشیده نیست .حامیان حقوق بزه دیده بر این باورند که وی باید مورد حمایت و کمک رسانی قرار گیرد . دولت ها و نهاد های مدنی ، باید در ارائه کمک و خدمت رسانی به وی حد اکثر تلاش خود را بنمایند تا خسارت روحی و مادی وی جبران شود .

با این وجود نباید از طرف دیگر دعوای کیفری ، یعنی متهم غافل ماند و به بهانه جبران حقوق بزه دیده حقوق وی را پایمال کرد . این مهم تنها با تفکیک دقیق جایگاه هر کدام از این دو طرف و مقامات تعقیب و تحقیق در دادسرا ، محقق می شود.^[۸۹]

همان گونه که گفته شد، با توجه به ماده ۹۰ و ۹۲ تحقیقات مقدماتی برای حفظ آثار و ادله­ی جرم از امحا یا اخفا ‌می‌باشد و این مهم، در کلیه­ جرایم، از وظایف بازپرس ‌می‌باشد. حال باید دید که قانون‌گذار در قانون جدید به چه ترتیب و به چه نحو این حکم را تحقق بخشیده است.

ماده ۹۴ قانون جدید در مقام بیان لزوم وجود سرعت در تحقیقات مقدماتی مقرر می­ کند:

«تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.» تسریع در دادرسی که یکی از اصول حاکم بر رسیدگی عادلانه محسوب می­ شود، در قانون جدید نیز مورد توجه صریح مقنن قرار گرفته است. ماده ۶۱ قانون سابق مقرر می­کرد که، تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی­ شود. در ماده ۹۴ قانون جدید، الزام استمرار داشتن تحقیقات مقدماتی در کنار سرعت در این تحقیقات اضافه شده است.^[۹۰]

اقداماتی که از سوی بازپرس به عمل می ­آید، زمانی مفید خواهد بود که در وقت مناسب و با سرعت لازم شروع و خاتمه یابد. ‌بنابرین‏ بازپرسی که عهده­دار امر تحقیق است باید از به تعویق انداختن هر گونه تحقیقی که ضرورت آن احساس می­ شود، اجتناب ورزد. تردیدی وجود ندارد که سرعت در رسیدگی کیفری آن گاه به نتیجه­ مطلوب خواهد رسید که با دقت همراه باشد و این نکته، هیچگاه، نباید فدای سرعت گردد.

در کنار لزوم سریع و فوری بودن انجام یافتن تحقیقات، ماده ۹۵ قانون جدید تأکید می­ کند:

«بازپرس، مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علایم جرم، اقدامات فوری را به عمل آورد و در تحصیل و جمع‌ آوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند.»

مشابه این ماده در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ پیش‌بینی شده بود و ضمانت اجرای آن، محکومیت انتظامی از درجه­ سه به بالا بود. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز در ماده ۴۰، شبیه این ماده مقرر شده بود که فاقد ضمانت اجرا بود. این ماده نیز به وجهی از ضرورت تسریع در انجام تحقیقات اشاره دارد ولی از آنجا که با هدف جلوگیری از امحای آثار جرم و سرعت در تحصیل و جمع‌ آوری ادله­ی وقوع جرم است، در تبصره­ی ماده ۱۰۶ قانون جدید، ضمانت اجرای انتظامی تا درجه­ چهار برای آن پیش‌بینی شده است.

پرسشی که در این خصوص مطرح می­ شود آن است که، آیا لازم و ضروری است که شخص بازپرس در تحقیقات مقدماتی شرکت کند و یا اینکه انجام این موضوع را می ­تواند با شروط یا قیودی به ضابطان واگذار کند؟

ماده ۹۸ قانون جدید پاسخ این پرسش را بدین گونه می­دهد:

«بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‌ آوری ادله­ی وقوع جرم به عمل آورد، ولی می ­تواند در غیر جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‌ آوری اطلاعات و ادله­ی وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آن ها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می­ کند.

‌بنابرین‏ و با توجه ‌به این ماده، در ارجاع تحقیقات به ضابطان بازپرس، عملاً با ۲ محدودیت روبرو ‌می‌باشد:

یکم این که، بازپرس باید قبل از ارجاع انجام تحقیقات به ضابطان، تعلیمات لازم را به ضابطان بدهد و بعد از آن، اقدام به ارجاع امر به ضابطان نماید. منتها باز هم، مشکل اینجا است که ضمانت اجرای خاصی برای تخلف از این حکم برای بازپرس معین و مشخص نشده است.

محدودیت و قید دوم در ارجاع تحقیقات برای جمع‌ آوری ادله و جلوگیری از امحا و یا اخفای این آثار و ادله، این است که جرم صورت گرفته از جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ نباشد.

پرسش دیگری که ‌می‌توان مطرح نمود این است که اگر بازپرس در ضمن تحقیق از یک جرم به جرم دیگری برخورد چه تکلیفی، احیاناً، بر ذمه دارد؟

مهمترین هدف در جاسوسی، کسب اطلاعات و اسرار اطلاعاتی سازمان‌ها، به ویژه سازمان‌های دولتی است. اینترنت که بزرگ ترین غول اطلاعاتی قرن بیست و یک به شمار می رود، قابلیت سوء استفاده ازاطلاعات را بالا برده است. اینترنت به واسطه ارتباط دهی زنده و آنلاین و فراگیر می‌تواند فرصتی برای نفوذ جاسوسان در جهت کسب جدیدترین اطلاعات باشد.

اینترنت و مخابرات با وجود نکات مثبت، جنبه‌های منفی زیادی نیز دارد ‌و برخلاف آنچه که گفته می شود: اینترنت عامل تبلور آزادی شخصی ‌و دموکراسی فرد در گروه است، در بسیاری از موارد انسان را به دام سازمان‌های جاسوسی می اندازد، لذا اصطلاح دهکده جهانی این بار ازطریق اینترنت به منصه ظهور رسیده و باعث شده تا از بسیاری از افراد در ملت‌های فقیر و دچار چالش‌های سیاسی، ناخواسته به وطنشان خیانت کنند.

لذا به تبع همین فقدان منبع در خصوص جنبه‌های جرم‌شناسانه فضای سایبر تاکنون جز اندک مقالات متن فارسی‌ای که به بررسی علمی جاسوسی سایبری پرداخته باشد، منتشر نشده است.

این در حالی است که در سال‌های اخیر مقالاتی با رویکرد بزه‌دیده‌شناسی سایبری در سایر کشورها نگاشته شده و حتی رساله‌هایی نیز در دوره های مختلف تحصیلی با محوریت این موضوع دفاع شده است. و این نوشتار به دنبال بررسی مقوله جاسوسی سایبری از حیث جرم شناختی و مبانی حقوق کیفری است که بتوان سیاست‌های تقنینی و اجرائی مناسبی را بر آن اساس نسبت به موضوع مذکور تعریف و تبیین نمود.

۱-۴- سوابق و پیشینه تحقیق

نمونه‌هائی از تحقیقاتی که راجع به جرائم اینترنتی صورت گرفته را به طور خلاصه بیان می‌نمائیم: اولین تحقیقاتی که پیرامون جرائم کامپیوتری صورت گرفت در آمریکا بود که در این تحقیقات به قضیه کلاهبرداری از طریق سوء استفاده از ۵۶ هزار مورد بیمه به ارزش حدوداً ۳۰ میلیون دلار اشاره نمود. مورد دیگر می‌توان به قضیه “هراشتات” در آلمان که مربوط به معاملات ارزی خارجی به مبلغ ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار مارک از حساب ارزی بانک هراشتات خارج گردیده و همین امر باعث ورشکستگی این بانک و وارد شدن خسارت به مشتریان گردید.

پروفسور ارلیش زیبر استاد دانشگاه ورتسبورگ آلمان، در توصیف این فضای مجازی در آتاب “حقوق کیفری اطلاعات” بیان می‌دارند: «مهمترین قدرت تعیین کننده تغییرات حاصله از پیشرفت فن آوری اطلاعات گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی (فراصنعتی) است.

طاهریان (۱۳۹۰) در تحقیقی تحت عنوان مقایسه جرم جاسوسی در محیط حقیقی و مجازی بیان داشت با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای (۱۳۸۸)، مفاهیم ‌و جرایم تازه‌ای در حقوق کیفری ایران خلق شد که هریک نیازمند بررسی‌های دقیق وکارشناسانه می‌باشد. در این میان،جرم جاسوسی اگرچه یکی ازجرایم قدیمی ‌و کلاسیک حقوق جزابه شمار می‌رود، ولی ‌در پرتو پیشرفت‌های فناوری، نحوه ارتکاب آن دستخوش تغییراتی می‌شود که در قانون جرایم رایانه‌ای تحت عنوان جاسوسی رایانه‌ای، جرم انگاری شده است. جاسوسی سایبری، واقعیتی سیاسی- اجتماعی و فنی- حقوقی است که شناخت آن و یافتن جایگاهش در نظام حقوقی داخلی و بین‌المللی، وابسته به انجام مطالعات میان رشته‌ای است. علاوه بر جرم انگاری، رویارویی با اعمال جاسوسی سایبری، نیازمند پیشگیری و اتخاذ تدابیر شکلی افتراقی وخاص است.

عمیدی (۱۳۸۷) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان مطالعه تطبیقی جرایم رایانه‌ای از دیدگاه فقه و حقوق کیفری ایران به بررسی غلبه رایانه و به تبع آن اینترنت بر زندگی روزانه انسان‌ها پرداخته است. هدف پژوهش آشنا نمودن جامعه ایرانی با مفاهیم حقوقی و علی‌الخصوص فقهی در خصوص جرایم رایانه‌ای و اینترنتی، خط بطلان کشیدن به نظریه و فرضیات کسانی است که برای این قبیل جرایم جایگاه فقهی و شرعی قائل نیستند. حاصل تلاش این است که اگر برخی از جرایم رایانه‌ای رخ دهد، از نظر فقهی با توجه به مبانی شرعی به نظر می‌رشد که قابل مجازات باشد و جهت اجراء شدن آن لازم است مواد قانونی خاص جرایم رایانه‌ای با الهام از شرع تصویب گردد. روش تحقیق کتابخانه‌ای است.

۱-۵- اهداف تحقیق

۱- بررسی جاسوسی در جرایم سایبری در حقوق ایران

۲- بررسی دشوار بودن کشف بزهکار در جرایم سایبری

۳- بررسی عدم توجه به بزه‌دیده در جرایم سایبری

۱-۶- سوالات تحقیق

سوال اصلی:

۱- آیا برخی مراکز نظامی ایران در برابر جرایم سایبری مورد استفاده در جرم جاسوسی آسیب پذیر هستند؟

سوالات فرعی:

۲- آیا جاسوسی در مقررات جرایم رایانه‌ای مفروض قانون‌گذار است یا خیر؟

۳- نظام حاکم بر کیفر ‌در مورد جاسوسی سایبری چگونه است؟

۱-۷- فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی

۱- به نظر می‌رسد برخی مراکز نظامی ایران در برابر فناوری‌های نوین مورد استفاده درجرم جاسوسی آسیب پذیر هستند.

فرضیه‌های فرعی:

۲- به نظر می‌رسد جاسوسی در فضای سایبری در مقررات حقوق کیفری ماهوی هم مفروض قانون‌گذار است و هم دارای ضوابط است.

۳- به نظر می‌رسد نظام حاکم بر کیفر جاسوسی در فضای سایبری از مقررات خاصی تبعیت نموده و در صورت فقدان مقررات خاصی تابع مقررات عام است.

۱-۸- روش تحقیق

در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است و با بررسی این موضوع در کتاب‌های حقوق جزا و جرمشناسی اساتید مختلف سعی در تبیین این موضوع شده است. در این تحقیق از اینترنت به دلیل کمبود منبع در این زمینه استفاده بیشتری شده است. همچنین گردآوری اطلاعات از طریق فیش‌های مطالعاتی و کسب نظر اساتید دانشگاهی خواهد بود.

۱-۹- ساماندهی تحقیق

ساختار تحقیق حاضر متشکل از چهار فصل می‌باشد در فصل کلیات مورد بحث و بررسی قرار گرفته فصل دوم به مفهوم، تعاریف، ویژگی‌ها و قابلیت جرایم سایبری اشاره شده است در فصل سوم به جاسوسی رایانه‌ای در حقوق ایران که شامل تعاریف و مفهوم شناسی جاسوسی رایانه‌ای و در گفتار دوم به عناصر متشکله جرم جاسوسی در فضای سایبری و در گفتار سوم به بررسی مواد مرتبط با جاسوسی در فضای سایبر و در گفتار چهارم به صلاحیت کیفری در جرایم جاسوسی رایانه‌ای و در فصل چهارم به نتیجه گیری و ارائه پشنهادات پرداخته‌ شده است.

فصل دوم:

مفهوم و تعاریف، ویژگی‌ها و قابلیت‌های جرایم سایبری

ورود به اسرار مردم از جمله اعمالی که مورد مذمت ادیان الهی و اخلاق عمومی جوامع بوده، که متأسفانه با گسترش عرصه فن آوری اطلاعات و ارتباطات^[۱]۱ آفت‌های این پدیده شگرف نیز از پیچیدگی‌های خود برخوردار است. مگر نه آن است که خواجه شیراز فرمود:

آنکسست اهل بشارت که اشارت داند

نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست

حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج