ب)تأمین امنیت و آرامش

 

ج) احساس بی‌طرفی و احساس مساوات و عدالت

 

د) جبران خسارت و اعاده وضع به حال سابق

 

ن) قضازدایی

 

و) پیشگیری از تکرار جرم

 

ه) کاهش هزینه ها

 

مطابق تحقیقات متعدد محقیقن مختلف آثار اعمال برنامه های میانجیگری کیفری حاکی از نتایج مثبتی برای بزه‌دیده و بزهکار و جامعه و دستگاه عدالت کیفری بوده است. بزه‌دیدگان و بزهکاران از نتایج برنامه ها ابراز رضایت نموده‌اند از پرونده های بیشتری قضازدایی کیفری شده است. این برنامه ها در بسیاری از موارد اثر کاهنده‌ای بر آمار تکرار جرم مجرمین ‌داشته‌اند. احساس اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه عدالت کیفری افزوده شده و عدالت به شکل ملموس‌تری در بین افراد توزیع شده است. درصد بالایی از بزه‌دیدگان خسارت‌زدایی شده و موقعیت آن‌ ها در نظام عدالت کیفری بهبود یافته است و بالاخره این‌که طبق برخی تحلیل‌ها هزینه های اعمال عدالت کیفری ( کشف، تعقیب، رسیدگی، اجرای مجازات، اقدامات اصلاح و تربیت و غیره به نحو محسوس کاهش یافته و در این موارد صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای مشاهده شده است. اما این تحقیقات بایستی به مسائلی نیز پاسخ کافی بدهند. برنامه های عدالت ترمیمی به علت نوپا بودن و نیز از طرفی تنوع مدل‌های مختلف بایستی بازهم در طول زمان‌های متوالی مورد مطالعه مکرر قرار گیرند، چراکه احساس می‌شود که ‌در مورد حکم به سودمندی یا عدم سودمندی چنین برنامه هایی زمان بیشتری نیاز است. و این امر محتاج به آزمایش‌های متعدد این برنامه ها و مکالمه دقیق و برنامه‌ریزی شده این برنامه‌هاست که تا آن‌جا که دیده می‌شود تحقیقات معدودی از این خصیصه بهره‌مند بوده‌اند.

 

‌در مورد مسأله رضایتمندی بزه‌دیدگان و بزهکاران از چنین برنامه هایی نیز بایستی مسائلی که بر این ابراز رضایت تأثیرگذار هستند به طور دقیق بررسی شده و به آن ویژگی‌ها و عوامل بها داده شود. نبایست از نظر دور داشت که این رضایتمندی تابعی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده و ویژگی‌های مختلف افراد شرکت کننده می‌باشد. برنامه‌ای ممکن است برای بزه‌دیده بسیار رضایت‌بخش باشد در حالی که ممکن است بزهکار چنین را ‌در مورد برنامه نداشته باشد. مباحثی همچون مباحث جبران خسارت، احساس بی‌طرفی و مساوات، امنیت و آرامش نیز تحت حکم مسأله رضایتمندی قرار می‌گیرند. چرا که وجود چنین امکاناتی در میانجیگری است که باعث رضایتمندی بزه‌دیده و بزهکار می‌گردد. در هر حال در اعمال برنامه های میانجیگری کیفری در این موارد نیز بایستی حساسیت‌ها و دقت‌نظر ویژه‌ای را ‌در مورد جمع منافع و دیدگاه‌های بزه‌دیده و بزهکار ، جامعه و مقالات دستگاه عدالت کیفری داشته باشیم. با این وجود که نتایج تحقیقات ‌در مورد اثر مثبت برنامه های میانجیگری ‌در مورد مسأله تکرار جمع امیدواری‌هایی را ایجاد نموده است. اما مسأله تکراک جرم و بررسی نتایج تجربی آن نیز مواجه با محدودیت‌هایی است و نمی توان به طور قطع در این زمینه پیش‌داوری نمود. امکان دارد برنامه میانجیگری خاصی، نتایج مثبتی را از لحاظ پیشگیری از تکرار جرم از خودشان ندهد. در این موارد نیز ما نبایستی تنها ‌به این دلیل از اعمال برنامه ها چشم بپوشیم و منکر سایر آثار مثبت میانجیگری گردیم و از طرف دیگر نیز امکان این می‌باشد که برنامه‌ میانجیگری خاصی اثر مثبتی ‌بر کاهش نرخ تکرار جرم نشان بدهد. در این‌جا نیز نباید نقش سایر عوامل مؤثر در این زمینه را نادیده بگریم و یا این‌که از آثار غیر مطلوب احتمالی آن برنامه ها چشم بپوشیم.

 

نبایستی از نظر دور داشت که در ارتکاب جرایم و تکرار آن‌ ها عوامل بسیار گسترده‌ای می‌تواند دخیل باشد. عوامل شخصی و ویژگی‌های جسمی و فیزیکی و روانی و پیش‌زمینه‌های بیولوژیکی و وراثتی، خانوادگی، وضعیت اقتصادی و عوامل محیطی، مانند محیط جغرافیایی و اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی، جامعه و شخص بزهکار همگی می‌توانند در سرمایه‌گذاری واقعه مجرمانه مشارکت فعالی داشته و مهمی را در آن داشته باشند ‌بنابرین‏ هرچند در بسیاری از موارد میانجیگری تا حدودی اثر مثبتی در زمینه پیشگیری از تکرار جرم داشته است با این وجود نبایستی انتظار داشت که فرایند عدالت ترمیمی به تمام ریشه‌های ارتکاب جرایم دست یافته و آن‌ ها را بخشکاند. میانجیگری کیفری سوای آثار پیشگری کنندگی، در طرف دیگر بدون شک حساسیت‌های ویژه‌ای را ‌در مورد بزه‌دیده و جامعه در خود دارد. ‌بنابرین‏ بایستی ‌در مورد انتظارات از چنین برنامه هایی نیز واقع‌بینانه‌تر و با جامع‌نگری بیشتری عمل بنماییم. همین‌طور ‌در مورد مسأله هزینه های اعمال برنامه های عدالت ترمیمی و تا حدودی ‌در مورد مسأله قضازدایی و فواید آن نیز بایستی واقع‌بینانه‌تر عمل نمود. با در نظر گرفتن مجموع آمار و ارقام ‌در مورد هزینه ها و حرفه های اقتصادی برنامه های میانجیگری کیفری، نبایستی از نظر دور داشت که مسأله هزینه های اعمال برنامه های میانجیگری نبایستی به یک سویه‌نگری بررسی شود. حقیقت این است که در اینجا نیز عوامل متعددی می‌تواند در میزان هزینه ها به عنوان عوامل تأثیرگذار تلقی گردد. نوع جرم ارتکابی، نوع تأمین بودجه آن‌ ها خصوصیات و سوابق شرکت‌کنندگان در میانجیگری، استفاده یا عدم استفاده از ‌میانجی‌گران داوطلب آموزش‌دیده، استفاده از پرسنل دستگاه عدالت کیفری به عنوان میانجیگر و تحلیل مقدار مان و هزینه لازم برای آموزش این افراد و سازماندهی این برنامه ها وهله اعمال برنامه همگی می‌بایستی در برآورد هزینه ها مورد بررسی قرار گیرد. ملاحظات اقتصادی آن به بررسی کاهش فرایاد درآمدهای حاصل از اعمال مجازات‌های نقدی همگی می‌توانند به عنوان عوامل تأثیرگذار مورد توجه قرار گیرند.

مبحث یکم : عدالت ترمیمی، عدالت کیفری، تاریخچه، خاستگاه و مبانی عدالت ترمیمی و عدالت کیفری

 

گفتار اول : عدالت ترمیمی

 

تا اواسط دهه ١٩۵٠ م. دیدگاه سنتی بازاریابی این بود که کلید سودآوری، حجم فروش بیشتر است. ‌بنابرین‏ مسئولیت بازاریابی، فروش هرچه بیشتر محصولات تولیدی شرکت بود (وبستر جی آر^[۴۵]، ۱۹۸۸). روش‌های بازاریابی به طور عمده به افق زمانی کوتاه‌مدت، فرایندهای تاکتیکی فروش شخصی، تبلیغات و پیشبرد فروش گرایش داشت (مکگی و شاپیرو^[۴۶]، ۱۹۸۸). در اواسط دهه ١٩۵۰ م.، شدت رقابت بر سر فروش محصولات و حمایت فزاینده از مصرف انبوه، منجر به شکل‌گیری مفهوم بازاریابی شد (وبستر جی آر ، ۱۹۸۸). در این مفهوم، افق زمانی کوتاه‌مدت به افق زمانی بلندمدت، رویکردهای بازاریابی تاکتیکی فروش به رویکردهای بازاریابی استراتژیک فروش تبدیل شد (وبستر جی آر ، ۱۹۸۸). تمایل مؤسسات کسب‌وکار نیز به بررسی دقیق نیازهای مصرف‌کننده و مشتری متمرکز شد (مکگی و شاپیرو ، ۱۹۸۸). مفهوم بازاریابی، فلسفه حاکم بر بنگاه‌های کسب‌وکار گردید و از اصطلاح بازار گرایی برای اجرای مفهوم بازاریابی استفاده شد (مک کارتی^[۴۷]، ۱۹۸۴)، در طول دهه گذشته، بازار گرایی بسیار موردتوجه پژوهشگران بازاریابی قرار داشته و به عنوان یکی از موضوعات اصلی پژوهش در بازاریابی استراتژیک مطرح شده است (گوآسی^[۴۸]، ۲۰۰۲). کلیات بازار گرایی و مبانی آن در مفهوم بازاریابی نهفته است. مفهوم بازاریابی به عنوان فلسفه مدیریت حاکم بر سازمان‌هاست. این مفهوم مرتبط با مشتری‌گرایی، سودگرایی و هماهنگی بخش بازاریابی با سایر بخش‌ها در شناسایی و برآوردن نیازهای بازار و مشتری است. اگرچه مفهوم بازاریابی در زمان‌های گذشته و حال مطرح بوده، اما ارزش عملیاتی آن بسیار محدود است؛ زیرا مفهوم بازاریابی به عنوان فلسفه حاکم بر سازمان است که به ‌سختی می‌تواند برای مدیریت، مفید واقع شود. در این صورت نیاز به عملیاتی ساختن آن حس شد (بارکسدیل و داردن^[۴۹]، ۲۰۱۰) مسأله تا ظهور بازار گرایی ادامه داشت تا اینکه بازار گرایی، راهنمای عملیاتی سازی مفهوم بازاریابی قرار گرفت و از آن برای بهبود عملکرد کسب‌وکار استفاده شد. سازمان‌ها از طریق بازار گرایی توانستند، مفهوم بازاریابی را عملیاتی کنند. پژوهش‌های متعدد نشان می‌دهد که رابطه مثبتی بین بازار گرایی و عملکرد کسب‌وکار وجود دارد. مطالعات تجربی زیادی برای ارزیابی رابطه بازار گرایی با سودآوری، سهم بازار، و رضایت مشتری صورت گرفته است. اگرچه بدنه اصلی بازار گرایی در حال رشد و پیشرفت است، اما اکثر مطالعات گذشته روی بازار گرایی در کشورهای اروپایی و آمریکایی بوده است.

 

بازار گرایی یکی از جنبه‌های فرهنگ سازمانی است که در آن کارکنان بالاترین ارزش را به سودآوری بنگاه و نگهداری مشتری از طریق ایجاد ارزش برتر می‌دهند. بازار گرایی یک نوع هنجار رفتاری است که در سرتاسر سازمان گسترش یافته و از طریق نوآوری پاسخگوی نیازهای حال و آتی بازار و مشتری است. شرکت‌های بازار گرا دارای مزیت رقابتی در سرعت ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای بازار و مشتریان می‌باشند؛ همچنین در پاسخ به فرصت‌ها و تهدیدات بازار اثربخش عمل می‌کنند. ارزش محوری در بازار گرایی این است که سازمان را در مقابله با شرایط کسب‌وکار جدید آماده می‌سازد و می‌تواند اطلاعات لازم را از بازار به دست آورده و خود را آماده ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای بازار کند. این نوع فرهنگ بازار گرایی زمانی برای سازمان به عنوان مزیت رقابتی مطرح است که غیرقابل تقلید، نادر و باارزش باشد (سلاتر، ۲۰۰۱)

 

دیدگاه‌های بازار گرایی معاصر

 

طی سال‌های گذشته تلاش‌های علمی و تجربی زیادی پیرامون بازار گرایی صورت گرفته است که می‌توان آن‌ ها را به پنج گروه زیر تقسیم کرد:

 

١- دیدگاه تصمیم‌گیری شاپیرو ^[۵۰] و گلازر ^[۵۱] (۱۹۹۰)

 

٢- دیدگاه هوشمندی بازار کوهلی و جاورسکی ^[۵۲] (۱۹۹۰)

 

٣- دیدگاه رفتاری مبتنی بر فرهنگ نرور و اسلاتر ^[۵۳] (۱۹۹۰)

 

۴- دیدگاه بازاریابی استراتژیک روکرت^[۵۴] (۱۹۹۰)

 

۵- دیدگاه مشتری گرایی دیشپند و فارلی^[۵۵] (۱۹۹۳)

 

تأکید این دیدگاه‌ها بر نهادینه و اجرایی کردن مفهوم بازاریابی است. در برخی از این دیدگاه‌ها، بازار گرایی یک پدیده مدیریتی و در برخی دیگر به عنوان یک پدیده فرهنگی است که به طور مسلم بازار گرایی در ادبیات تمرکز بر ایجاد مزیت رقابتی دارد (لافرتی و هالت^[۵۶]، ۲۰۰۱). بازاریابی جایگاه ویژه‌ای دارد، اما آزمون‌های تجربی آن با مسائل متعددی روبه‌رو بوده و یک نوع پراکندگی بین مدل‌های آزمون شده آن مشاهده می‌شود که این مسئله موجب ایجاد محدودیت در بازار گرایی شده است.

 

شکل (۲-۴): دیدگاه‌های بازار گرایی و نظریه‌پردازان اصلی آن

 

دیدگاه فرهنگی

 

دیدگاه مدیریتی

 

مشتری‌گرایی

 

رقابت گرایی

 

هماهنگی بین بخشی

 

نرور و اسلاتر

 

(۱۹۹۰)

 

دیشپند و همکاران

 

(۱۹۹۳)

 

مشتری‌گرایی

 

ایجاد هوشمندی

 

توزیع هوشمندی

 

‌پاسخ‌گویی‌

 

ارجحیت اطلاعات

 

مربوط به مشتریان

 

برای بخش‌ها

 

تصمیم‌گیری

 

تاکتیکی بین بخشی

 

اجرای

 

تصمیم‌ها

 

ایجاد بانک اطلاعات

 

مربوط به مشتری

 

طراحی استراتژی

 

مربوط به مشتری

 

اجرای استراتژی

 

فوق

 

کوهلی و جاورسکی

 

(۱۹۹۰)

 

شاپیرو

 

(۱۹۹۰)

 

روکرت

 

(۱۹۹۰)

 

منبع: خائف الهی و همکاران، ۱۳۸۴

 

منبع: رضایی دولت آبادی و همکاران (۱۳۹۱)

 

مدل‌های بازار گرایی

 

بازار گرایی یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت در عملیات کسب‌وکار است. این موضوع، یعنی رابطه بین بازار گرایی و عملکرد کسب‌وکار موردتوجه محققان بوده است. هنگام بررسی مدل‌های طراحی ‌شده ‌در زمینهٔ بازار گرایی، می‌توان آن‌ ها را به سه گروه تقسیم کرد:

 

-۱ مدل‌هایی که ارتباط بین بازار گرایی و عملکرد کسب‌وکار را مستقیم می‌دانند. اکثر مطالعات انجام‌شده اشاره بر نفوذ مستقیم بازار گرایی بر عملکرد کسب‌وکار دارد، مانند مدل‌های پلهام^[۵۷] (۱۹۹۹) و روکرت^[۵۸] (۱۹۹۲) لنجرک^[۵۹] (۲۰۰۳) با بررسی ۵۰ مطالعه مهم به نتایجی دست یافتند که خلاصه آن در جدول زیر مشاهده می‌شود (لنجرک، ۲۰۰۳).

 

جدول (۲-۵): تعداد مطالعات مربوط به رابطه بازار گرایی با عملکرد و آثار معنادار آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منطقه جغرافیایی تعداد تحقیق تعداد کل روابط مؤثر تعداد روابط مثبت و معنادار تعداد روابط مثبت بی‌معنا تعداد روابط منفی معنادار آمریکا

 

انگلستان

 

اروپا به جز انگلستان

 

آسیا و اقیانوسیه

 

خاورمیانه و آفریقا

 

– شخصی که مشخص ‌شود مرتکب سوء‌رفتار شدید یا نقض جدی وظایف محوله در چارچوب اساسنامه یا قواعد دادرسی و ادله شده‌اند.

 

– شخصی که قادر نباشد عملکرد مناسب در چارچوب وظایف محوله در اساسنامه را اعمال کند.

 

روند عزل مقامات دیوان :

 

۱- قاضی :

 

با اکثریت دولت‌های عضو به مجرد پیشنهاد مورد قبول اکثریت قضات دیگر

 

۲- دادستان :

 

با رأی اکثریت مطلق کشورهای عضو

 

۳- ریاست دبیرخانه و معاون وی :

 

با رأی اکثریت مطلق قضات

 

۵- مجمع دول عضو^[۷۳]

 

یک نماینده از هر دولت عضو و دولت‌هایی که اساسنامه نهایی را امضاء نموده‌اند در مجمع حضور دارند.

 

عملکرد :

 

– نظارت و اقدام بر روی پیشنهادات کمیسیون مقدماتی

 

– امر مدیریت نظارتی بر ارگان‌های مختلف دادگاه

 

– نظارت و اقدام بر روی گزارشات دبیرخانه

 

– اتخاذ تصمیم دال بر ایجاد بودجه دادگاه

 

– تصمیم بر اینکه آیا تعداد قضات تغییر کند؟

 

– نظارت بر سؤالات دال بر عدم مشارکت (وفق ماده (۷) (۵) ۸۷ اساسنامه)

 

– اجرای هر عملکردی که با اساسنامه و یا قواعد دادرسی و ادله سازگاری داشته باشد

 

– قبول عناصر جرم (وفق ماده ۹ اساسنامه)

 

– قبول قواعد دادرسی و ادله ( وفق ماده ۵۱ اساسنامه)

 

– انتخاب قضات دادگاه (وفق ماده (۶) ۳۶ اساسنامه)

 

– انتخاب دادستان و معاون (وفق ماده ۴۲ اساسنامه)

 

– ایجاد دستورالعمل برای استخدام پرسنل آزاد و تصویب آئین‌نامه سازمانی کارکنان

 

ساختار اداری مجمع (وفق ماده (۳) ۱۱۲ اساسنامه ) شامل :

 

– رئیس

 

– نایب رئیس

 

– اعضاء

 

دبیرخانه باید برای مدت سه سال توسط مجمع انتخاب شود و کارکنان دبیرخانه باید ‌بر اساس اصل تساوی جغرافیایی و اصل سیستم حقوقی دنیا افراد آن درنظرگرفته شوند.

 

رأی‌گیری^[۷۴] در مجمع وفق ماده (۸) (۷) ۱۱۲ اساسنامه) بشرح ذیل صورت می‌گیرد :

 

– هر دولت عضو یک رأی دارد

 

– مجمع باید تلاش کند که به یک توافق عام بر روی همه‌ موضوعات برسد. در صورت عدم حصول اجماع، رأی‌گیری به صورت زیر، مگر اینکه ترتیب دیگری در اساسنامه باشد.

 

– برای موضوعات ماهوی اکثریت دولت‌های حاضر به معنی اکثریت مطلق کشورهای حاضر تلقی می‌گردد.

 

– برای موضوعات داوری اکثریت صرف دولت‌های حاضر.

 

دولت‌هایی که ۲ سال یا بیشتر دیون معوقه در رابطه با سهمشان (ماده ۱۱۷) نسبت به دیوان را داشته باشند، نباید در مجمع یا دبیرخانه رأیی داشته باشند، مجمع با این وجود می‌تواند به دولت اجازه رأی دادن بدهد اگر مشخص شود که قصور در پرداخت سهم تعیینی آن ها در رابطه با بودجه دیوان ماورای کنترل آن دولت بوده است.

 

۶- کارکنان (ماده۴۴)

 

۱- هرکدام از دادستان و رئیس دبیرخانه در حوزه خود اشخاصی را که واحد صلاحیت‌های لازم باشند منصوب خواهد کرد. ‌در مورد دادستان این امر شامل نصب تحقیق‌کنندگان نیز هست.^[۷۵]

 

۲- برای استخدام کارکنان، دادستان و رئیس دبیرخانه اطمینان خواهند یافت که افراد موردنظر واجد عالی‌ترین شاخص‌های مدیریت، صلاحیت کاری و کمال باشند. در این رابطه آنان به معیارهای اعلام شده در بند۸ ماده ۳۶ توجه خواهند کرد.

 

۳- رئیس دبیرخانه با موافقت هیئت رئیسه و دادستان شرایط مربوط به استخدام کارکنان، شامل شرایط انتصاب، دستمزد و اتمام مأموریت آنان را پیشنهاد خواهد کرد. مقررات مربوط به استخدام در مجمع دولت‌های عضو به تصویب خواهد رسید.

 

۴- در شرایط استثنایی دیوان می‌تواند از خدمات افرادی که توسط دولت‌های عضو، سازمان‌های دولتی یا سازمان‌های غیردولتی که به منظور کمک به ارکان دیوان به طور رایگان در اختیار دیوان قرار داده می‌شوند استفاده نماید.

 

دادستان می‌تواند چنین اعطایی را از سوی دادسرا قبول کند این اشخاص که به طور رایگان در اختیار دیوان قرار داده می‌شوند، مطابق دستورالعمل‌هایی که توسط مجمع دولت‌های عضو تنظیم خواهد شد به کار اشتغال خواهند یافت.

 

۷- تعهد رسمی (ماده۴۵)

 

قضات، دادستان، معاونان دادستان، رئیس دبیرخانه و معاون دبیرخانه قبل از به عهده گرفتن وظایفی که به موجب این اساسنامه به عهده آنان است در جلسه عمومی رسماً تعهد خواهند کرد که وظایف خود را در کمال بی‌طرفی و با شناخت کامل انجام خواهند داد.

 

۸- عزل (ماده ۴۶)

 

۱- یک قاضی، دادستان، معاون دادستان، رئیس دبیرخانه یا معاون وی ‌بر اساس تصمیمی که مطابق بند(۲) گرفته خواهد شد، از سمت خود در موارد ذیل عزل خواهد شد.

 

الف) در صورتی که محقق شود که وی در اجرای وظایفی که به موجب این اساسنامه به عهده دارد مرتکب تقصیر یا قصور مهمی به نحو مقرر در آئین‌نامه دادرسی و ادله شده است.

 

ب) از عهده وظایفی که به موجب این اساسنامه به عهده دارد، برنمی‌آید.

 

۲- تصمیم مربوط به عزل یک قاضی، دادستان یا معاون دادستان که به موجب بند (۱) اتخاذ می‌گردد و توسط مجمع دولت‌های عضو و با رأی مخفی اتخاذ خواهد شد:

 

الف) ‌در مورد یک قاضی، ‌بر اساس رأی اکثریت دوسوم آرای دولت‌های عضو و ‌بر اساس توصیه اکثریت دوسوم قضات دیگر.

 

ب) ‌در مورد دادستان، ‌بر اساس رأی اکثریت مطلق دولت‌های عضو.

 

ج) ‌در مورد معاونان دادستان، ‌بر اساس اکثریت مطلق دولت‌های عضو وبراساس توصیه دادستان .

 

۳- تصمیم مربوط به عزل رئیس دبیرخانه یا معاون وی با رأی اکثریت مطلق قضات اتخاد خواهد شد.

 

۴- یک قاضی، دادستان، معاون دادستان، رئیس دبیرخانه، معاون دبیرخانه که عملکرد او در اجرای وظایفی که در این اساسنامه پیش‌بینی شده است، به موجب این ماده مورد اعتراض واقع گردیده، می‌تواند دلایل مورد ادعا را دریافت و دلایل خود را مطابق آئین‌نامه دادرسی و ادله ارائه نماید، اما نمی‌تواند به نحو دیگری در رسیدگی به مسأله شرکت نماید.

 

۹- اقدامات انضباطی (ماده ۴۷)

 

یک قاضی، دادستان، معاون دادستان، رئیس دبیرخانه یا معاون وی که مرتکب خطایی خفیف‌تر از آن چه که در بند ۱ ماده ۴۶ آمده است، بشود مطابق آئین‌نامه دادرسی و ادله، اقدامات انضباطی ‌در مورد وی اعمال خواهد شد.

 

۱۰- امتیازات و مصونیت‌ها (ماده ۴۸)

 

۱- دیوان در سرزمین هر کدام از کشورهای عضو از امتیازات و مصونیت‌های لازم برای انجام وظایف خود برخوردار خواهد شد.

 

۲- قضات، دادستان، معاون دادستان و رئیس دبیرخانه در اجرای وظایف خود و در ارتباط با این وظایف از امتیازات و مصونیت‌هایی که برای روسای هیات‌های دیپلماتیک شناسایی شده است، برخوردارند. پس از انجام مأموریت خود، آنان از مصونیت‌ قضایی در ارتباط با گفتار و نوشتار و اعمالی که مربوط به اجرای وظایف رسمی آنان بوده است، برخوردار خواهند بود.

 

۳- معاون دبیرخانه، اعضای دادسرا و اعضای دبیرخانه از امتیازات و مصونیت‌ها و تسهیلات لازم برای اجرای وظایف خود، مطابق با موافقت‌نامه مربوط به امتیازات و مصونیت‌های دیوان بهره خواهند برد.

 

تحقیقات داخلی

 

مرادی (۱۳۷۳) در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود موضوعی با عنوان “اعلام سود حسابداری از طریق انتشار صورت‌های مالی و رفتار قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران “را موردبررسی قرار داد تا از این طریق رفتار تغییر قیمت سهام در قبال اعلان سود حسابداری را از طریق انتشار صورت‌های مالی اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار دهد. فرضیه اصلی این تحقیق بیان می‌دارد که بورس اوراق بهادار تهران در قبال انتشار صورت‌های مالی و اعلان سود حسابداری واکنش نشان می‌دهد به منظور تحلیل این فرضیه، هفته انتشار گزارش به عنوان هفته صفر تلقی و تغییرات قیمت طی ۷ هفته پیرامون آن آزمون میانگین‌ها و آزمون واریانس‌ها مورداستفاده قرار گرفت. نتایج تجزیه‌و تحلیل‌های انجام‌شده و آزمون‌های آماری اعمال‌شده در هر سطح احتمالی از این فرضیه که مدعی به واکنش بازار و تغییر رفتار قیمت‌ها در نتیجه انتشار گزارش‌های مالی بود به طور قوی تأیید شد اما مهم‌ترین نتیجه‌ای که از آزمون این فرضیه به دست آمد این بود که بنا به‌دلایلی‌چند ازجمله کوچک بودن وسعت و اندازه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و محدود بودن منابع اطلاعاتی غیر حسابداری ‌در مورد آن‌ ها، کماکان صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای مهم‌ترین منبع اطلاعاتی برای سهام‌داران، اعتباردهندگان، سرمایه‌گذاران و به‌طورکلی عموم دست‌اندرکاران بازار سرمایه محسوب شده و بازار از انتشار آن تأثیر می‌پذیرد و تغییر در رفتار پارامترهای بازار، به‌ویژه تغییرات در مکانیسم عرضه و تقاضای سهام منجر به تغییر قیمت‌ها می‌گردد. از سوی دیگر نتایج این تحقیق، بر عدم وجود کارایی نسبی و انطباق بورس تهران با شکل سوم از سطوح کارایی بازار سرمایه دلالت دارد چراکه در غیر این صور انتظار می‌رفت بازار جهت سودهای مورد گزارش را از طریق کانال‌های غیررسمی و قبل از انتشار صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای پیش‌بینی کرده و تغییراتی متناسب با آن در رفتار قیمت‌ها صورت پذیرد.

 

حجازی (۱۳۷۵) موضوع رساله دکتری خود را به بررسی “اثر اعلان سود حسابداری (سود واقعی سالیانه) بر قیمت و حجم مبادلات شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران “اختصاص داد.

 

به عبارت دیگر تأثیر اعلان سود حسابداری در قیمت و حجم معاملات سهام موردمطالعه قرار گرفت. در این تحقیق ۳ فرضیه به شرح ذیل موردبررسی قرار گرفت:

 

1. 1. اعلان سود حسابداری بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر است.

 

1. 1. اعلان سود حسابداری بر حجم مبادلات سهام در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر است.

 

1. سود، عامل تعیین‌کننده قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران است.

وی برای آزمون این فرضیات ۵۰ شرکت پذیرفته‌شده در بورس تهران را از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ موردبررسی قرار داد. در این بررسی ‌به این نکته نیز توجه شد که آیا سهام‌داران و یا سرمایه‌گذاران اطلاعات موردنیاز خود را از طریق اعلان سود به دست می‌آورند و این رقم می‌تواند مبنای مناسبی برای تصمیم‌گیری این دسته از استفاده‌ کنندگان از گزارش‌های مالی باشد؟ وی این موضوع را با بهره گرفتن از مدل بازار موردبررسی قرار داد و ضرورت بررسی کارایی بورس اوراق بهادار را مطرح ساخت.

 

بررسی آزمون فرضیه‌ها در سطح نیمه قوی نیز ضعف و یا فقدان کارایی را نشان می‌دهند؛ زیرا میانگین بازده غیرعادی یک هفته پس از برگزاری مجمع نه تنها صفر نبوده بلکه، رقم قابل‌ملاحظه‌ای می‌باشد. به نظر ایشان سود حسابداری ازاین‌جهت که می‌تواند در پیش‌بینی قیمت سهام یا جریان سود مورد انتظار ابزار بااهمیتی باشد، برای سرمایه‌گذاران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ ‌بنابرین‏، ازنظر وی اگر بین سود حسابداری و توزیع یا اعلان سود که موردعلاقه سهامدار است ارتباطی برقرار باشد، سود مورد انتظار آینده برای سهام از جذابیت بیشتری برخوردار خواهد بود. وی همچنین در تحقیق خود حداکثر میزان مبادلات را در دو هفته قبل از برگزاری مجمع شرکت‌ها بیان می‌کند و دلیل این امر را نیز نشت اطلاعاتی ذکر نموده است

 

عمارلو (۱۳۷۷) در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود موضوعی را با عنوان “بررسی تأثیر تغییر Eps پیش‌بینی شده شرکت‌ها توسط مدیریت بر قیمت سهام “موردمطالعه قرار داد. فرضیه اصلی این تحقیق بیان می‌دارد که انتشار اعلامیه‌های سود پیش‌بینی شده دربردارنده محتوای اطلاعاتی مفیدی بوده و در تصمیم‌گیری استفاده‌ کنندگان مؤثر است. وی برای تحلیل این فرضیه، هفته انتشار اعلامیه را به عنوان هفته صفر تلقی نموده و تغییرات قیمت طی ۱۰ هفته پیرامون آن را موردمطالعه قرار داد. بر اساس یافته های علمی و نتایج تجربی و تحلیل‌های آماری (طبق فرآیندهای آزمون فرضیه )، در هفته مورد گزارش نسبت به سایر ‌هفته‌ها تغییر قیمت چشم‌گیری ملاحظه نشده است. نمونه های مورداستفاده در این تحقیق شرکت‌هایی می‌باشند که دارای اعلامیه‌های تعدیل سود پیش‌بینی شده در مقطع سال‌های ۱۳۷۰ تا ۳۱/۰۵/۱۳۷۷ مشاهداتی که دارای شرایط خاصی بودند. (مانند عدم تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده مبنی برافزایش سرمایه در هفته های موردبررسی و… ) انتخاب و مورد تجزیه‌و تحلیل قرار گرفته‌اند. به منظور آزمون فرضیه فوق از روش نرخ بازده غیرعادی تجمعی^[۳۸]۱ استفاده شده است. آزمون‌های استفاده شده برای این منظور، آزمون‌های علامت و رتبه می‌باشند. آماره مورداستفاده نیز تقریب نرمال توزیع دوجمله‌ای (Z) می‌باشد. نتایج تجزیه‌و تحلیل‌های انجام‌شده نشانگر این است که گزارش‌های سود پیش‌بینی شده دارای محتوای اطلاعاتی نمی‌باشد و در نتیجه اطلاعاتی را به بازار سرمایه انتقال نمی‌دهد.

 

جمشیدی (۱۳۷۷) مطالعه رابطه درآمد و قیمت سهام را در بورس اوراق بهادار تهران را موضوع تحقیق خود در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود قرار داده است. پرسش اصلی در پژوهش وی این است که بین درآمد و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، چه رابطه‌ای وجود دارد؟ آیا رابطه مشاهده‌شده می‌تواند نا به هنجاری نسبت E/P را توضیح دهد؟

 

بررسی این موضوع، از میان ۲۰۹ شرکت پذیرفته‌شده در بورس تهران تا پایان سا ۱۳۷۵ برحسب تاریخ پذیرش قبل از سال ۱۳۷۴ و عدم درامد منفی در سال ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵، تعداد ۱۲۴ شرکت را به عنوان نمونه انتخاب نمود. نتایج به دست‌آمده نشان می‌دهد که بین درآمد و قیمت سهام در بازار سهام تهران یک رابطه خطی وجود دارد؛ یعنی رابطه بین اجزا نسبت E/P، یک رابطه خطی با ضریب ثابت صفر به شکل در صد یا مرتبه نیست در بررسی نابهنجاری نسبت مذکور، نتیجه تحقیق نشان داد که بین بازدهی و نسبت E/P یک رابطه مشخص وجود دارد؛ یعنی سهامی که دارای نسبت E/P بالاتری هستند بازدهی بالاتری به دست می‌آورند در توضیح نابهنجاری با بهره گرفتن از رابطه مشاهده‌شده، نتایج آزمون رابطه بین بازدهی و قسمت نامعین مدل مذکور را تأیید نمی‌کند. علاوه بر این آزمون گردید که آیا نابهنجاری مذکور ناشی از قیمت هر سهم و اندازه بنگاه آن طوری که در ادبیات مالی یافت می‌شود هست یا نه؟ درنهایت نابهنجاری نسبت E/P که ناشی از قیمت هر سهم و اندازه بنگاه تأیید نشد.

 

1. 1. بابایی، محمدعلی، ارزیابی شخصیت جنایی با هدف پیش گیری از ارتکاب جرم مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیش گیری از جرم، چاپ نخست،نشر راز،۱۳۸۷ ↑

 

1. 1. Dangerousness ↑

 

1. 1. Zero Tolerance ↑

 

1. 1. نیازپور، امیرحسن، بزه کاری به عادت از علت شناسی تا پیش گیری، تهران، فکرسازان، چاپ نخست ۱۳۸۷ .،ص۲۰۶ ↑

   

 

1. 1. محسنی، مرتضی، کلیات حقوق جزا، چ دوم، تهران، گنج دانش، ج اول.۱۳۷۵،ص۷۶ ↑

 

1. 1. ۲www.aftab.ir ↑

 

1. 1. محسنی، مرتضی، کلیات حقوق جزا، چ دوم، تهران، گنج دانش، ج اول.۱۳۷۵،ص۷۷ ↑

 

1. 1. همان،ص۸۰ ↑

 

1. 1. Deterrence/ ↑

 

1. 1. ابراهیمی، شهرام، کنگره های پنج سالانه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، دستاوردها و دورنماها، مجله حقوق دادگستری، شماره ۵۲ و ۵۳ ، پاییز و زمستان۱۳۸۴ ↑

 

1. 1. The prevention of crime and the treatment of offenders ↑

 

1. 1. در آخرین کنگره این سلسله، که در سال ۲۰۰۵ میلادی در شهر بانکوک تایلند برگزار شد، عنوان این کنگره به پیشگیری از جرم و عدالت کیفری تغییر یافت که تاحدی بیانگر تغییر رویکرد کلی این کنگره است. از جمله برداشتهایی که میتوان از این تغییر عنوان ارائه کرد عبارتند از: ۱- نوعی رویکرد بازگشت به کیفر ۲- توجه به نظام عدالت کیفری و آسیب شناسی این نظام ۳ – اگر اصلاح مجرمین تنها از طریق مجازات باشد، پس اصلاح مجرمین در عدالت کیفری نهفته است و نمی توان آن را بازگشت به کیفر دانست. همانند ماده ۳ آئین نامه سازمان زندانها که هدف از کیفر زندان را اصلاح مجرمان دانسته است۴- از آنجا که در شرایطی ممکن است در جریان جرمشناسی و اصلاح، حقوق متهم و محکوم مورد تعرض واقع شود، این عنوان تغییر ‌کرده‌است ↑

 

1. 1. مهرا، نسرین، کیفر و چگونگی تعیین آن در فرایند کیفری، مجله تحقیقات حقوقی ۱۳۸۶ ، شماره ۴۵ ↑

 

1. 1. Protection Model/welfare model ↑

 

1. 1. مقابل مدل حمایتی ،Welfare Model مدل عدالت یا مدل کیفری Justice Model قرار دارد. ↑

 

1. 1. Analyse ↑

 

1. 1. Action ↑

 

1. 1. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرمشناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۷۷،ص۴۱ ↑

 

1. 1. – دورکیم، امیل، قواعد روش جامعه شناسى، ترجمه: على محمد کاردان،چاپ اول، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران.۱۳۷۳،ص۱۰۶ ↑

 

1. 1. Integrating Shaming ↑

 

1. 1. ۱E-surveillance ↑

 

1. 1. ۲Dr. Robert Schweitzgebel ↑

 

1. 1. ۳ Receiver/dialer ↑

 

1. 1. Conditional custody ↑

 

1. 1. www.aftab.ir ↑

 

1. 1. National Law Enforcement Corrections Technology Center ↑

 

1. 1. www.aftab.ir ↑

 

1. 1. Bonta, J “Electronic Monitoring In Canada”. Ottawa: Center for Public Works and Government Services.1999,p:45 ↑

 

1. 1. خاقانی اصفهانی، مهدی “درمان اختلال فشار روانی پس آسیبی بزه دیدگان جرائم در پرتو رویکرد جرم شناختی عدالت ترمیمی”. مجموعه مقالات همایش سراسری علوم انسانی سلامت. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.۱۳۸۶،ص۱۴۲ ↑

 

1. 1. رایجیان اصلی ،مهرداد، درمان مواد مخدر و حبس‌های منزلی، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، پاییز ۱۳۸۰، ص ۱۰۵ تا ۱۲۴٫ ↑

 

1. 1. استفانی، گاستون ژرژ لواسور، و برنار بولک، حقوق جزای عمومی، ترجمه: حسن دادبان، چ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ج۱، ۱۳۷۷، ص ۵۹
      ↑

 

1. 1. طغرانگر، حسن، مرکز بین‌المللی اصلاح قوانین و سیاست جنایی، ونکوور کانادا،سند بین‌المللی بهبود نظام ‌زندان‌بانی، انتشارات راه تربیت ۱۳۸۳ ↑

 

1. 1. غلامی ، پیشین ، ص ۲۹۶ ↑

 

1. 1. همان ص ۱۱۰ ↑

 

1. 1. نجفی ابرند آبادی ، علی حسین ، « کیفر شناسی نو ، جرم شناسی نو ، درآمدی بر سیاست جنایی مدیریتی خطر مدار » ، تازه های علوم جنایی ( مجموعه مقالات ) ، تهران ، نشر میزان ، چاپ اول ، ۱۳۸۸،ص۷۳۱ ↑

 

1. 1. همان ، ص ۷۴۷ ↑

 

1. 1. شیری ، عباس ، « نقد وبررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم » تهران ، ‌فصل‌نامه مطالعات پیشگیری از جرم ، شماره دوم ، ۱۳۸۶،ص۱۸ ↑

 

1. 1. غلامی،پیشین،ص۵۱ ↑

 

1. 1. ماده یک قانون اقدامات تأمینی ۱۳۳۹٫ ↑

 

1. 1. رهامی ، محسن ، اقدامات تأمینی و تربیتی تهران ، نش میزان چاپ اول ، ۱۳۸۱،ص۱۵۶ ↑

 

1. 1. همان ، ص ۱۷۰ ↑

 

1. 1. بند ۳ ماده ۲۹ قانون مجازات ۱۳۷۰ ↑

 

1. 1. بند ۴ ماده ۲۹ قانون مجازات ۱۳۷۰ ↑

 

1. 1. بند ۵ ماده ۲۹ قانون مجازات ۱۳۷۰ ↑

 

1. 1. رهامی ، پیشین ، ص ۱۷۳ ↑

 

1. 1. محمد نژاد،پرویز، اصلاح و تربیت در قرارهای دادگاه،۱۳۹۰،ص۵۴ ↑

 

1. 1. ۸۸ صدقی،منصور،آزادی مشوروط و مطالعه تطبیقی آن در حقوق ایران و فرانسه،پایان نامه کارشناسی ارشد،راهنمای آشوری،دانشگاه آزاداسلامی،۱۳۸۸،ص۱۳۵ ↑

 

1. 1. سپهوند امیرخان ، جرائم علیه اشخاص ، مجمع علمی فرهنگی مجد ۱۳۹۰ ↑

 

1. 1. دادبان، حسن، تقریرات درس حقوق جزای عمومی دوره دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.۱۳۹۰ ↑

 

1. 1. جرم‌شناسی بالینی،شاخه‌ای از جرم‌شناسی است که با تأکید بر اصلاح و درمان بزهکار،درصدد جلوگیری از تکرار جرم است. ↑

 

1. 1. هیوز،گوردون،پیشگیری از جرم،ترجمه علیرضا کلدی و محمد تقی جغتای، تهران،نشر سازمان بهزیستی و دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی،چاپ اول،۱۳۸۰،ص۴۱۵ ↑

 

1. 1. ۹۳رایجیان اصلی مهرداد پژوهش‌های حقوقی ،شماره۱۴، ۱۳۸۷،ص۱۰ ↑

 

1. 1. صانعی ، پرویز ،حقوق جزای عمومی ،‌تهران ، گنج دانش ، چاپ چهارم ، ۱۳۷۱ .ص۱۲۵ ↑

 

1. 1. پیران، پرویز مقاله شهر، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، ۱۳۷۶ ص ۴۷ ↑

 

1. 1. ربانی،علی و مسعود کیان‌پورمکاتب علمی و دیدگاه‌های نظری در باب حقوق‌ شهروندی».مقالات برگزیده همایش حقوق شهروندی،تهران:مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.۱۳۸۶،ص۶۵ ↑

 

1. 1. اسماعیلی،رضا؛حقوق شهروندی در قانون اساسی ج.ا.ا؛نشریه فرهنگ اصفهان،.۱۳۸۷ ص ۲۲ ↑

 

1. 1. حاجی تبار فیروزجائی،حسن؛جایگزین‌های حبس در حقوق کیفری ایران با دیباچهء دکتر علی صفاری،چاپ‌ اول،انتشارات فردوسی،۱۳۸۶٫ص۲۷ ↑

 

1. 1. ربانی،علی و مسعود کیان‌پورمکاتب علمی و دیدگاه‌های نظری در باب حقوق‌ شهروندی».مقالات برگزیده همایش حقوق شهروندی،تهران:مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.۱۳۸۶،ص۶۵ ↑