جمالزاده(۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان” اعتبار و آثار حقوقی اسناد الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی” در نتیجه تحقیقاتش بیان کرد عدم بهره‌ گیری از تجارت الکترونیکی به معنای از دست رفتن فرصت های لحظه ای زودگذر درتجارت جهانی، تضعیف موقعیت رقابتی در عرصه تجارت بین‌المللی است. رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی‌متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قراردادها ،صلاحیتهای فراملی، انتخاب قانون حاکم و ادله اثبات دعوی همراه بوده است؛ که یافتن پاسخی برای آن در نظام های حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشد .استفاده از ابزارهای الکترونیکی در انعقاد قراردادها،پدیده نوینی نیست؛ سالهاست که تجار با بهره گرفتن از تلفنتلگرام و تلکس و … قرار دادهای خود را منعقد می‌کنند؛ اما ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون تر و ابعادی گسترده تر ‌به این امر داده است. پس‌ از پذیرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ ‌در مورد تجارت‌ الکترونیک، کمیسیون‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصمیم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضای‌ الکترونیکی و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده که بسیاری از مبادلات تجاری دادو ستدها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند . گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی از مسائل حقوقی در زمینه قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده است به رسمیت شناختن فناوری‌های نوین ارتیاطی در تشکیل قراردادها ، قابلیت انتساب اسناد الکترونیکی ، نحوه پرداخت‌های الکترونیکی ، وجود وبلاگهای شخصی ، سایت‌های سیاسی و شخصی ، و … در صورت صحت استناد آن ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌تواند در محاکم به عنوان ادله در طرح دعوی محسوب شوند. قوانینی که در خصوص تجارت الکترونیک وضع شده اند ( از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران ) هدفشان تأسيس قواعد حقوقی جدید و اختصاصی نبوده است بلکه این نوع قوانین در واقع به رسمیت شناختن ابزارهای نوین الکترونیک در روابط حقوقی و معاملاتی افراد هستند که به نظر ایجاد چارچوب قانونی برای جلب اعتماد عمومی و تظیم روابط افراد وضع شده اند.انجام مبادلات مختلف (اعم از تجاری و …) به صورت ا‌لکترونیکی همچنان در حال گسترش است و تاکنون در این خصوص قوانین و مقررات مختلفی وضع شده که هدف از تمامی آن ها تسهیل و ایمن‌سازی مباد‌لات ا‌لکترونیکی بوده است، زیرا در صورت فقدان اصول و ضوابط مناسب، فعالیت‌های تجاری از این نوع با وقفه و اختلال مواجه شده و به تبع آن اشخاص روش‌های سنتی را بر تجارت ا‌لکترونیکی ترجیح خواهند داد.

طباطبائی حصاری(۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان”بررسی تطبیقی نظام های ثبت املاک(با تأکید بر نظام ثبت املاک در ایران) “در بررسی های خود بیان می کند نهاد ثبت که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است همواره مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب ایجاد نظام های مختلف ثبت املاک شده که هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود به اقتباس از آن ها می پردازد. نظام ثبتی ایران با وجود آن که نظامی منسجم است و قابلیت ایجاد امنیت حقوقی را دارد با نیازها و منافع جامعه هماهنگ نیست فلذا مستلزم اصلاحاتی جهت کارایی بهتر آن می‌باشد تا بتواند علاوه بر تأمین منافع مالکین، باب سوء استفاده های احتمالی را مسدود نماید و به بسیاری از اختلاف نظرها در خصوص مقررات ثبتی که ناشی از عدم توجه به نوع نظام ثبتی ایران است، پایان دهد. در تحقیق ایشان سعی شده است تا با بررسی نظام های ثبتی در دنیا و تعیین نوع نظام ثبتی ایران جهت حل معضلات موجود و اصلاح قوانین، پیشنهادهایی مؤثر ارائه گردد.

السان(۱۳۸۵)در تحقیقی با عنوان”جنبه‌های حقوقی ثبت الکترونیکی” در بررسی های خود بیان کرد ظهور و گسترش پدیده «اینترنت» و رشد روزافزون تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی مرتبط با امور اداری و تجاری را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. در این راستا، برخی از مسائل همچون همگامی با ضرورت‌های جدید دنیای تجارت (سرعت، ‌ارزانی و همسانی اسناد الکترونیکی با داده ها)، اندیشه ثبت الکترونیکی را تقویت ‌کرده‌است. با تأکید بر نقش دفاتر اسناد رسمی فعلی و اصول و قواعد ثبت اسناد، به بررسی ابعاد حقوقی ثبت الکترونیکی پرداخت. تحلیل مواد قانون تجارت الکترونیکی، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، آیین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیکی و مطالعه تطبیقی با حقوق آمریکا و قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آن کشور، راهگشای حل بسیاری از مسائل و پاسخ به پرسش‌های مطرح در زمینه ثبت الکترونیکی خواهد بود.

مبانی نظری تحقیق

مقدمه

در این فصل علاوه بر بررسی تحولات شیوه ثبت الکترونیک اسناد در ایران، برای آشنایی با قوانین و مقرراتی که ‌در مورد اعتبار و ارزش اسناد الکترونیکی تصویب شده اند، برخی از این قوانین را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۳-۱- تحولات و وضعیت حقوقی اسناد الکترونیکی در ایران (با تمرکز برسازمان ثبت اسناد و املاک کشور)

در ایران افزایش خدمات ثبتی در ده‌ها سال فعالیت که شروع آن از سال ۱۲۹۹شمسی بوده و شیوه های سنتی و همچنین حجم انبوه امور و بروکراسی پیچیده اداری باعث تأخیر در ارائه خدمات ثبتی، کاهش سلامت اداری ، نارضایتی و مشکلات جدی در خدمت رسانی گردیده بود که این شرایط ضرورت بازنگری در شیوه های اداری و تحول در رویه های ثبتی را اجتناب ناپذیر نموده است.

۲-۱۲-حسابرسی چیست ؟

حسابرسی فرایندی است منظم وباقاعده (سیستماتیک ) جهت جمع‌ آوری وارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها ‌و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها(اظهارات) با معیار های از پیش تعیین شده وگزارش نتایج به افراد ذینفع (انجمن حسابداری آمریکا، ۱۹۷۳) نظرباینکه، شواهد حسابرسی شالوده اظهار نظر حسابرسی است، ارزش حسابرسی بر مبنای میزان بی طرفانه بودن فرایند جمع‌ آوری وارزیابی شواهد حسابرسی است؛ ارزش حسابرسی بر مبنای میزان بی طرفانه بودن فرایند جمع‌ آوری وارزیابی شواهد تعیین می شود. بی طرفانه بودن به عنوان عاری بودن از سوء گیری ‌و تضاد منافع تعریف شده است (انجمن حسابدارن رسمی آمریکا ، ۲۰۰۶)

‌بر اساس استاندارد های حسابرسی ایران، لازمه دستیابی به اهداف حرفه حسابداری توسط حسابداران حرفه ای، پایبندی به اصول بنیادی درستکاری، بیطرفی، ورفتار حرفه ای است. از آنجا که وظیفه حسابرس اعتبار سنجی به صورت‌های مالی است، این امر مستلزم کیفیت حسابرسی وصلاحیت حسابرسان است. (هوشمند، ۱۳۸۶)

‌در مورد تعهد اجتماعی حسابرسان، این انتظار متعارف وجوددارد که آن ها درتمام مدت، مستقل از هرنوع منفعتی از جمله منافع شخصی به وظایف خود عمل کنند خواه این تعهد در عمل پذیرفته شود یا خیر، برداشت واستنباط آن است که حسابرسی مستقل مبنای معقولی برای ارزیابی صادقانه از کیفیت اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی فراهم آورد. (حساس یگانه ،۱۳۸۴)

۲-۱۲-۱-نقش حرفه حسابرسی در جامعه :

تمامی حرفه های شناخته شده چندین ویژگی مشترک دارند. مهمترین این ویژگی ها عبارتند از :

1. 1. مسئولیت خدمت به جامعه

1. 1. مجموعه پیچیده از دانش

1. نیاز به اعتماد جامعه

حرفه حسابرسی نیز در جامعه مانند حرفه های دیگر ‌به‌تدریج‌ تکامل یافته است وبدلیل تغییرات مستمر در روش های حسابداری پیوسته درحال تغییر است. علاوه براین تغییرات اخیر در گزارشگری حسابرسی در جوامع پیشرفته صنعتی تا حد زیادی مربوط به عوامل تعیین کننده وظیفه و نقش حسابرسی است. بدون بررسی وملاحظه این عوامل علت تغییرات در گزارشگری حسابرسی، در پرده ابهام خواهد ماند.

در کشور ما نیز بعلت اینکه در تعیین شکل و محتوای گزارش، اغلب از الگوهای کشورهای پیشرفته صنعتی استفاده می شود. در جهت رفع نارسایی ها اولین گام تعیین استاندارد های ملی در کشور می‌باشد که این مهم (تدوین رهنمودهای حسابداری واستاندارد های حسابرسی) توسط سازمان حسابرسی عملی گردید واز اول سال ۱۳۷۸ لازم الاجرا گردیده است (هاجری ،

مرداد ۱۳۹۰)

وضعیت واقعی: وضعیت واقعی به موقعیتی گفته می شود که درعمل وجود دارد. وضعیت واقعی در جریان عملیات حسابرسی، مشخص و مستند می شود. حسابرس در تعیین وضعیت موجود یک یافته حسابرسی عملیاتی، باید از این قبیل دهد: چه چیزی را یافته اند؟ چه چیزی را مشاهده کرده اید؟ چه چیزی معیوب، ناقص یا اشتباه است؟ وآیا نارسایی مشاهده شده ، محدود به واحد عملیاتی مورد بررسی ویا گسترده تر از این حد است (رایدر ،راهنمای جامع حسابرسی عملیلاتی، ۱۳۸۰)

فعالیتی اطمینان بخش و مشاوره ای مستقل وواقع بینانه که با هدف ارزش افزایی وبهبود عملیات سازمان انجام می شود. حسابرسی داخلی با اتخاذ رویکردی نظام مند به سازمان کمک می‌کند تابه اهداف خود دست یابد ‌و فرایند های اثر بخش مدیریت ریسک، کنترل ها وحاکمیت شرکتی رابهبود بخشد.

-کنترل عملیات

-ارزیابی سر مایه گذاری ها

-مدیریت سیستم های اطلاعاتی

-کارکنان و سیستم های منابع انسانی

سیستم های مالی :

– حسابداری مالی

-حسابداری مدیریت وبودجه

-پیش‌بینی ها وبرنامه ریزی تجاری

-حقوق ودستمزد

-روش های پرداخت های نقدی

رابطه سازمانی مدیران وحسابرسان داخلی: جایگاه حسابرسی داخلی باید به گونه ای باشد که بتواند به طور اثر بخش عمل کند. از این رو پشتیبانی مدیریت سازمان از حسابرسی داخلی، یک ضرورت است. حسابرسی داخلی باید با مشورت با مدیریت ضرورت ها واولویت های کار خود را تعیین کند. ‌بنابرین‏ رئیس حسابرسی داخلی باید آزادانه به مدیران ارشد، دسترسی داشته باشد وبه آن ها گزارش کند. نتیجه یک تحقیق نشان می‌دهد که عملکرد حسابرسی داخلی بیشتر به جایگاه مستقل آن بستگی دارد. تامین جایگاه مناسب حسابرسی داخلی در ساختار سازمانی، می توان نسبت به استقلال واحد حسابرسی داخلی اطمینان لازم را به دست آورد. موقعیت سازمانی حسابرسی داخلی به توانایی واثر بخشی آن بستگی دارد. دربیشتر سازمان‌ها وظایف حسابرسی داخلی در بخش مالی وزیر نظر مدیر اجرایی است. این موقعیت تا حدی قابل قبول ورضایت بخش است، زیرا حسابرسی داخلی باید به کسی گزارش دهد که کل بخش عملیاتی را بررسی می‌کند.

۲-۱۲-۲-تعریف کنترل داخلی :

فرایندی است که به منظور کسب اطمینان معقول از تحقق اهدافی که در سه گروه اصلی زیر دسته بندی می‌شوند. توسط هیات مدیره وسایر کارکنان یک واحد اقتصادی برقرار می‌شوند :

۱-اثر بخشی و کارایی عملیات

۲- قابلیت اعتماد گزارش دهی مالی

۳-رعایت قوانین و مقررات مربوط

تعریف حسابرسی عملیاتی : عبارت است از فرایند منظم و روشمند برای ارزیابی اثر بخشی،

کارایی، ‌و صرفه اقتصادی عملیات سازمان وگزارش نتیجه ارزیابی، همراه با پیشنهاد های عملی به اشخاص ذیصلاح برای بهبود عملیات.

۲-۱۲-۳-هدف حسابرسی عملیاتی :

-ارزیابی عملکرد در مقایسه با هدف های تعیین شده به وسیله مدیریت.

-شناسایی فرصت‌های بهبود عملیات از نظر صرفه اقتصادی ‌و کارایی واثر بخشی

-ارائه پیشنهاد برای بهبود عملیات یا انجام اقدامات ورسیدگی های بیشتر

مفاهیم اساسی حسابرسی عملیاتی :

حسابرسی عملیاتی دارای سه مؤلفه‌ کارایی، اثر بخشی و صرفه اقتصادی است که از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه ارزیابی کارایی، اثربخشی ‌و صرفه اقتصادی باید از فرایند عادی مدیریت هر واحد تجاری در بخش عمومی وخصوصی باشد ومدیران بررسی عملیات را به عنوان یکی از مسئولیت های خود برای کنترل فعالیت ها تلقی کنند وارزیابی مستقل عملکرد مدیران از طریق واحد حسابرسی داخلی یا حسابرسان مستقل صورت گیرد.

صرفه اقتصادی : تلاش در جهت حد اقل کردن هزینه تحصیل واستفاده از منابع سازمان با حفظ کیفیت مناسب.

کارایی : نسبت نتایج به دست آمده از عملیات به منافع مصرف شده. عملیات کارا عملیاتی است که با بهره گرفتن از روش های بهینه، حداکثر بازده را با صرف حداقل منابع تامین کند.

حسابرسی داخلی: فعالیتی اطمینان بخش ومشاوره ای مستقل وواقع بینانه که باهدف ارزش افزایی وبهبود عملیات سازمان انجام شود. حسابرسی داخلی با اتخاذ رویکرددی نظام مند به سازمان کمک می‌کند تا به اهداف خود دست یابد ‌و فرایند های اثر بخش مدیریت ریسک ،

تجزیه و تحلیل بیشتر یافته های ژو و رولاند، نشان می‌دهد که حتی در وضعیت سود سهام و یا مسائل مختلف دیگر در مجموع، این پدیده بدون تغییر باقی مانده است. آنان نتیجه گرفتند که دلیل بالقوه برای این است که در ‘جریان نقدی آزاد’ این فرضیه ­ها ایجاد می شود. به احتمال بالا پرداخت سود سهام نقدی شد هزینه های سازمان را کاهش خوهد داد و محدود کردن بیش از حد سرمایه گذاری، در نتیجه محیط مطلوب برای رشد درآمد آینده ایجاد می­ کند.

گیولیم و همکاران در سال(۲۰۰۶)، در بررسی رابطه ی بین رشد سود آتی با نسبت پرداخت سود سهام ‌به این نتیجه رسیدند که گرچه نسبت پرداخت سود سهام یک موضوع گسترده در مدل سازی نظری، توسط محققان شرکت مالی می‌باشد. با وجود نادیده گرفتن نسبت پرداخت سود سهام توسط محققان، بین نسبت پرداخت سود سهام و رشد سود آتی در طول ۱۰ سال بین سال­های ۱۸۷۱-۲۰۰۱ یک رابطه مثبت پیدا شد. یک رابطه منفی یا ضریب منفی، در متغیر رشد سود با وقفه زمانی پیدا می شود؛ و با استناد به فرضیه جریان نقدی آزاد یک ارتباط منفی بین نسبت پرداخت سود سهام و سطح سرمایه ­گذاری ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی پیدا شد.

چین شنگ هنگ^[۵۱]و چون فان یو^[۵۲] سوز سین لین^[۵۳] در تحقیقی که در سال ۲۰۰۹ انجام داده ­اند به بررسی رابطه بین سود تقسیمی و رشد درآمد پرداخته­اند. آن ها در این مطالعه به بررسی ارتباط بین نسبت پرداخت سود سهام و رشد درآمد با بهره گرفتن از مجموعه داده های منحصر به فرد، شرکت­های پذیرفته شده در بازار بورس تایوان که پرداخت سود سهام در آن ها دوگانه است، می ­پردازد. عمل پرداخت سود سهام دوگانه، که در تایوان بسیار رایج است، فرضیه “سود سهام متعادل” که در این مطالعه به آن پرداخته شده را افزایش می‌دهد. حقیقت اصلی فرضیه این است که پرداخت پول نقد سود بالا ممکن است کاهش هزینه های بنگاه­ها، و پرداخت بالای سود سهام نشان­دهنده سیگنالی از خوش بینی ایجاد کند. شواهد تجربی نشان می‌دهد که ارتباط مثبت و معنی دار بین نسبت پرداخت سود سهام و رشد سود بعدی تنها در نمونه پرداخت سود سهام دوگانه وجود دارد.

۲-۱۴- مطالعات داخلی انجام شده

آرزو جلیلی در سال ۱۳۸۴ به بررسی سودمندی متغیرهای بنیادی در پیش‌بینی رشد سود عملیاتی شرکت­های فعال درصنعت دارویی و شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در راستای این هدف، اطلاعات مربوط به ۴ متغیر مستقل ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، قیمت سهام، سود تقسیمی و سود عملیاتی و رشد سود عملیاتی به عنوان متغیر وابسته را مورد مطالعه قرار داد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که بین سه متغیر مستقل با رشد سود عملیاتی رابطه معنی داری وجود دارد. اما رابطه بین سود تقسیمی و رشد سود عملیاتی رد شده است(جلیلی، ۱۳۸۴).

نادری نور عینی در سال ۱۳۸۵ به شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده نقش کیفیت سود در پیش‌بینی سود های آتی پرداخت که رابطه مثبت(منفی) بین نسبت وجه نقد و حاصل از فعالیت های عملیاتی به سود عملیاتی(کل اقلام تعهدی) و سودهای آتی وجود دارد. در تمام مدل های مورد استفاده برای ۹۷% بررسی ارتباط فوق ضریب تعیین بالاتر از ۹۶% می‌باشد که نشان از خوبی و برازش و قدرت رابطه دارد(نادری نور عینی، ۱۳۸۵).

مهرانی در سال ۱۳۸۳ مدلی برای تعیین رابطه بین سود تقسیمی، سود هر سهم و
سرمایه گذاری طراحی کرد. وی تحلیل خود را در دو سطح شرکتی (سری زمان و داده ­های ترکیبی) تمامی شرکت‌های مورد مطالعه) انجام داد. در بررسی شرکتی رابطه ی سود تقسیمی، سود هر سهم و سود پیش‌بینی شده مورد تأیید قرار گرفت و در داده های ترکیبی نیز رابطه سود، سود تقسیمی و سرمایه ­گذاری تأیید شد(مهرانی، ۱۳۸۳).

جهانخانی و قربانی در پژوهش خود در پی شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده ی سیاست تقسیم سود، اطلاعات لازم برای ۶۳ شرکت طی یک دوره شش ساله را گردآوری کردند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که سیاست تقسیم سود شرکت‌ها از الگوی گام تصادفی پیروی می‌کند.

همچنین با توجه به تأیید نظریه ‌پیام‌رسانی، انتظار می رود تا اگر شرکتی از رشد بالایی (پایینی) برخوردار باشد، بازده نقدی آن نیز بالا (پایین) باشد. اندازه، فرصت­های سرمایه ­گذاری، ساختار مالی، ریسک و اهرم مالی شرکت از دیگر مواردی بودند که در توضیح سیاست تقسیم سود شرکت­های بورس ایفای نقش ‌می‌کنند(جهانخانی و قربانی، ۱۳۸۴).

قربانی در سال ۱۳۸۷ برای بررسی رابطه­ نقدشوندگی سهم و سیاست تقسیم سود، از رگرسیون مقطعی برای یک دوره ی شش ساله استفاده کرد. وی متغیرهای معرف نقدشوندگی را نسبت روزهای معاملاتی سهم به روزهای معاملاتی بازار و نسبت سهام معامله شده به سهام منتشرشده در نظر گرفت. همچنین نسبت سود پرداختی به سود هر سهم جهت سیاست تقسیم سود تعریف شد. بررسی‌های وی نشان‌دهنده رابطه ی مثبت و معنادار بین نقدشوندگی سهم و سیاست تقسیم سود است. (قربانی، ۱۳۸۷)

سعیدی و بهنام در سال ۱۳۸۸ در مطالعه ی خود یازده عامل را برای بررسی سیاست تقسیم سود، مورد مطالعه قرار دادند. این متغیرها شامل اهرم شرکت، اندازه شرکت، سود تقسیمی سال گذشته، وجود فرصت­های سرمایه گذاری، وجه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی شرکت، سود مورد انتظار سال آینده، متوسط سود پرداختی شرکت‌های رقیب، نرخ تورم، درصد سهام شناور آزاد، متوسط نرخ رشد سود پنج سال گذشته و سود هر سهم شرکت بودند که از میان آن ها معناداری ارتباط عوامل: اندازه شرکت، سود تقسیمی در سال گذشته، فرصت­های سرمایه گذاری، سود مورد انتظار سال آینده و نرخ تورم، تأیید شد و معناداری ارتباط سایر متغیرها مورد تأیید قرار نگرفت (سعیدی و بهنام،۱۳۸۸).

فرشته افتخارنژاد در سال (۱۳۸۳) به بررسی تأثیر سود انباشته و توزیع شده بر سودآوری آتی و بازدهی سهام پرداخت. در این تحقیق در ابتدا سود را به دو جزء سود انباشته و سود توزیع شده تجزیه نمود و سپس نقش سود انباشته و سود توزیع شده در سودآوری آتی و بازدهی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داد. سود انباشته شامل اقلام تعهدی عملیاتی جاری، اقلام تعهدی عملیاتی غیر جاری، جریان وجوه نقد انباشته شده و سود توزیع شده شامل جریان وجه نقد صاحبان سهام و جریان وجه نقد ناشی از پرداخت بدهی می‌باشد. تعداد ۵۰ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و از طریق تحلیل پانلی و رگرسیون چندگانه برای سال های ۱۳۸۶-۱۳۸۱ مورد بررسی قرار گرفت (افتخارنژاد. ۱۳۸۸).

فخاری و یوسفعلی تبار در سال ۱۳۸۹، پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه ی بین سیاست تقسیم سود و حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران انجام دادند.آن ها ارتباط بین سود تقسیمی و حاکمیت شرکتی را به عنوان ابزاری برای حل مشکل نمایندگی بررسی کردند. آن ها شاخص حاکمیت شرکتی را بر اساس فهرستی به هشت طبقه ی افشا، اخلاق تجاری، آموزش، رعایت الزامات قانونی، حسابرس، مالکیت، ساخ تار هیئت مدیره، مدیریت دارایی ها و نقدینگی، تقسیم و محاسبه کردند. یافته­ ها بیانگر این موضوع بود که شرکت های بورس از تقسیم سود برای کسب شهرت و ایجاد اعتبار استفاده ‌می‌کنند و با وجود ارتباط معنادار حاکمیت شرکتی و تقسیم سود، تأثیر حاکمیت شرکتی بر تقسیم سود اندک است ( فخاری و یوسفعلی تبار، ۱۳۸۹)

فصل ۳

روش تحقیق

۳-۱- مقدمه

بیمه های مربوط به وسایل نقلیه هوایی از جمله بیمه بدنه هواپیما و هلی کوپتر، بیمه مسئولیت‌های ناشی از مسافرت هوایی،بیمه سرنشین ، بیمه مسئولیت فرودگاه ها از جمله ‌بیمه‌هایی است که در قرن اخیر اهمیت قابل ملاحظه ای یافته است.

۵-۷-۲ پیشینه بیمه در ایران :

درایران قبل از اسلام، مابین قبایل و اقوام ساحلی خلیج فارس و جزایر نشینان خلیج مذکور و اطراف آن، نوعی قراردادهای ضمانت ، به وجود آمده بود که بی شباهت به بیمه دریایی نیست.

به موجب این قراردادها، تجار و صاحبان کشتی در رابطه با معاملات بازرگانی که با هم داشتند، پرداخت قسمتی از خسارت وارده احتمالی در طول سفر دریایی را ضمانت می‌کردند که شباهتی به بیمه امروزی داشت.

در نظام حقوقی و اقتصادی ایران پس از اسلام مفهوم بیمه به اصطلاح رایح امروزی ناشناخته می‌باشد (گرچه مبانی نظری بیمه،هم در فرهنگ دینی و هم در فرهنگ ملی وجود داشته است). به طوری که در قرن های هجده و نوزده میلادی که بیمه در اروپا و آمریکا و حتی هندوستان توسعه پیدا کرده بود، اثری از بیمه و بیمه گری در نظام حقوقی و اقتصادی ایران مشاهده نمی شد؛ پیدایش و رواج بیمه به مفهوم امروزی آن در ایران سابقه چندانی ندارد سابقه بیمه درایران به حدود سال ۱۲۶۸ هجری شمسی در دوره ناصرالدین شاه بر می‌گردد.برای

اولین بار در زمان سلطنت وی بیمه به مفهوم جدید و امروزی آن وارد فرهنگ و حقوق و ادبیات ایران گردید.

امتیاز تأسيس اداره بیمه حمل و نقل در سال ۱۳۰۸ ه.ق (مطابق با ۱۲۷۰ ه.ش و ۱۸۹۱ میلادی) ‌از طرف‌ ناصرالدین شاه به یک کمپانی روسی داده شد و شاه قاجار با یک تبعه روسی بنام “لازاپولیاکف” امتیاز نامه مذبور را همراه یکی از اعضای شورای دولتی تزاری روسیه به امضاء رساند. این امتیاز نامه مشتمل بر یک مقدمه و یازده فصل بوده و فعلاً جزو اسناد تاریخی در کتابخانه مجلس شورای اسلامی نگهداری می شود. در این قرارداد که اولین قرارداد بیمه ای محسوب می شود کلمه بیمه و تضمین کنار هم ذکر شده است و بیمه و خطر در متن امتیاز نامه آمده است که مشعر ‌به این معنا است که در گذشته نیز از واژه بیمه، تضمین و صیانت از خسارت و خطر اراده شده است. فصل پنجم این امتیازنامه چنین می‌گوید:

“اداره بیمه و نقلیات،حق خواهد داشت که در جمع بلاد و قراء و نقاط ممالک محروسه ایران از قرار ذیل بیمه و تضمین نماید” و در بند چهارم آمده است:

“رابعا- مال التجاره و بارهای کشتی و امانات و عموما هر قسم محمولات و اشیای گران بهای کشتی باری و کرجی و قایقهایی که بار داشته یا خالی باشند و واگن و مسافرین کشتی و کرایه،خواه در کشتی یا خشکی بوده

باشد و غیره را بیمه خواهد کرد،از هر قسم”خسارت و خطری” که هنگام نقل ب کشتی یا به دریاچه یا رودخانه یا نهرهای طبیعی و نهرهای مصنوعی وارد آیند.”

یک کمپانی دیگر روسی با مدیریت “نیکلای الکساندر اوبیج تویستوسکی” برای حمل و نقل اجناس از سواحل غربی دریای خزر به دریای سیاه به منظور ارسال کالا “طرابوزان” و “استانبول” و نیز از”تبریز” ‌به این مناطق تسهیلاتی ایجاد نموده و همین کمپانی به بیمه کردن تمام اجناسی که برای حمل و نقل به آن سپرده می شده اقدام می ‌کرده‌است. تاریخ این امتیاز هفتم ژوئن ۱۸۹۳ میلادی می‌باشد و نام امتیاز نیز “امتیاز بنگاه بیمه حمل و نقل ایران راه انزلی- قزوین” بوده است که همزمان با سومین امتیاز “پولیاکف” می‌باشد. قرارداد دیگری که در آن کلمه بیمه به کار رفته است، قرارداد پستی مورخ ۱۸ فوریه ۱۹۰۵ میلادی مطابق ۲۹ بهمن ۱۲۸۴ هجری شمسی است که بین ایران و روس ‌در مورد” بیمه ارسال امانات پستی” منعقد شده است.

در اوایل سلطنت احمد شاه قاجار نیز دو مؤسسه‌ روسی به نام ” نادژوا ” و “کافکار مرکوری” برای اولین بار به صورت شرکت بیمه ای در ایران شروع به فعالیت کردند و به عملیات بیمه ای پرداختند گرچه پیش از این، قرارداد ، امتیاز نامه بیمه با دو تبعه روسی دوره ناصرالدین شاه منعقد شده بود لکن “پولیاکف” به دلیل عدم انجام تعهد خود در ظرف سه سال که در امتیاز نامه قید شده بود ، لغو شد.این مؤسسات که قدیم ترین شرکت‌های بیمه در ایران هستند به بیمه کردن کالاها و محمولات تجاری که از روسیه به ایران وارد یا از ایران به روسیه صادر می شد، اقدام می‌کردند و یک شرکت بیمه انگلیسی به نام “شرکت بیمه آلیانس” در همان دوره نمایندگی خود را در تهران دایر کرد و متعاقب آن بسیاری از شرکت‌های بیمه خارجی در ایران شعب و نمایندگی هایی تأسیس نمودند.

بدین ترتیب عملیات بیمه و بیمه گری در ابتدا توسط شرکت‌های روسی و انگلیسی در ایران آغاز شد و شرکت‌های خارجی چون”یورکشایر” انگلستان،”جنرال اکسیدنت کالدونیان”،”ایگل استار”،”یوزویچ یونیدن”،”اینگستراخ شوروی” و “وسترن استترلین” و … اقدام به تأسیس نمایندگی در ایران کردند تا جایی که تا شهریور ۱۳۱۴ تعداد شرکت‌های بیمه خارجی به ۲۹ نمایندگی رسید.

فعالیت های شرکت های بیمه خارجی درایران که در بدو امر شناخته می شد بصورتی درآمده بود که برای اقتصاد ملی بجای نفع، زیان آور بود، از یک سو این شرکت‌ها با بهره گرفتن از عدم اطلاع بیمه گذاران در مقابل پوشش‌های محدود، حق بیمه های کلانی مطالبه و دریافت می‌کردند و به بهانه های گوناگون از پرداخت خسارت شانه خالی می‌کردند و از طرف دیگر سود سالانه مبالغ قابل توجهی ارز به صورت حق بیمه از کشور

خارج می شد بدون آنکه معادل آن به صورت خسارت به مملکت وارد شود. وضع بی بند و باری پیش آمده بود که به هیچ وجه مناسب وضع اقتصاد ملی و رفاه جامعه نبود. برای مقابله با این وضع قانون بودجه ۱۳۱۴ به دولت اجازه داد مبلغ بیست میلیون ریال برای تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی اختصاص دهند. بدین ترتیب در ۱۵ آبان در ایران روز بیمه نامیده شد.پس از تأسیس شرکت بیمه ایران موضوع تدوین و مقررات خاص بیمه میان آمد، زیرا محاکم بعلت عدم آشنایی به بیمه که حتی در بعضی موارد با شرایط مخصوص معاملات تجاری اختلاف دارد موجب نارضایتی بیمه گر یا بیمه گذار یا هر دو را فراهم می‌کردند. لذا قانون بیمه در ۳۶ ماده تهیه در هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ از تصویب مجلس گذشت.علاوه بر قانون بیمه ‌به‌تدریج‌ قوانین و مقررات دیگری نیز وضع شده است که هر یک از آن ها تأمین کننده هدف معینی است. لذا از نظر اهمیت هیچیک از آن ها نمی تواند با قانون بیمه برابری کنند .اهم آن ها عبارت است از:

۱- تصوینامه مورخ ۱۲/۹/۳۱ هیئت وزیران که علاوه بر تأیید و تنفیذ تصویب نامه های قبلی درباره مؤسسات بیمه، تا مدت ده سال دیگر بر کار مؤسسات بیمه حکومت کرده و تکلیف بیمه های دولتی و اتکایی اجباری و نظارت بر مؤسسات بیمه غیر دولتی را تعیین ‌کرده‌است.

۲- قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۴۷ که بموجب آن بیمه مسئولیت وسایل نقلیه از اول سال ۴۸ اجباری شده است.

۶-۷-۲ تحولات صنعت بیمه در ایران:

به طور کلی می توان تحولات صنعت بیمه در ایران را به صورت زیر عنوان نمود:

آغاز فعالیت بیمه در ایران به سال ۱۲۸۹ ه.ش بر می‌گردد و عملیات بیمه در ایران را دو مؤسسه‌ روسی آغاز کردند و تا سال ۱۳۱۴ که اولین شرکت بیمه ایرانی تأسیس شد بازار بیمه در اختیار شرکت های بیمه خارجی بود.

یک ابهام و سؤال ‌در مورد ماده ۴۹۶ به ذهن متبادر می شود آن که آیا اگر به گفته ی دکترین حقوقی، مبنای ممنوعیت ارجاع این گونه اختلافات به خصوص ، نکاح، طلاق ، جنبه ی شرعی این ها می‌باشد و برای توجیه داوری ناپذیری بودن این ها استدلال می شود عموماً داوران از جنبه‌های شرعی غیر مطلع اند آیا می توان گفت، اگر شخص مجتهد و آگاه به مسایل دینی به عنوان داور انتخاب شود ، دیگر این ممنوعیت به پایان می‌رسد؟

هر چند پاسخی که زودتر به ذهن می‌رسد باز هم ممنوعیت ارجاع چنین اختلافی است چرا که ماده ۴۹۶ در مقام بیان است و هیچ گونه تبصره و استثنایی ندارد همچنین این گونه دعاوی ‌بر اساس قانون خاص مثل قوانین حمایت از خانواده و … باید در دادگاه ها حل و فصل شود.

امّا ما می‌خواهیم حداقل یک نظریه داده باشیم تا به عنوان پیشنهاد روی آن بحث شود با این استدلال که از آن جا که پیشینه داوری جنبه ی فقهی دارد و داوری اصولاً در ابتدا ‌در مورد همه ی دعاوی کاربرد داشته و به عبارتی مرجع عمومی تظلمات بوده، و با توجه به حجم بالای کاری دادگاه ها و این که دعاوی محکوم به اطاله ی دادرسی می‌باشند و باید نسبت به مسایل خانوادگی که نیاز است هر چه سریع تر موضوع تعیین تکلیف شود چرا که بحث نکاح و طلاق از جمله مباحث مهمی است که در زندگی افراد تأثیر زیادئی دارد و طولانی شدن رسیدگی ‌به این امور می‌تواند جوانب مختلف زندگی زوجین را تحت تأثیر قرار دهد می توان به عنوان یک پیشنهاد نظریه ی داوری پذیری بودن این گونه از دعاوی توسط مجتهدین آگاه به مسایل شرعی را طرح و جهت رعایت موازین و تشریفات قانونی رسیدگی یک نظارت قضایی را بر این امر قایل شد.

پس از بیان موارد ایراد صلاحیت ذاتی نسبت به نهاد داوری باید گفت مهلت طرح ایراد نسبت به صلاحیت ذاتی از این قرار است، ‌در مورد ایراد به صلاحیت دادگاه تا پایان اولین جلسه ی دادرسی است ‌در مورد ایرادات وارد بر داوری، ‌در مورد داوری های اتاق بازرگانی مهلت طرح موارد جرح ، ۱۵ روز از زمان اعلام قبولی داور مربوطه یا در صورتی که جهات رد و جرح داور بعداً در جریان داوری حادث شود ظرف ۱۵ روز از تاریخ اطلاع از هر گونه اوضاع و احوال می‌باشد.امّا در رابطه با مهلت ایراد در دادرسی های موردی که موضوع بحث ماست، در قانون تصریحی وجود ندارد لذا باید به قاعده ی عمومی رجوع کرد که آن فرصت ایراد را در اولین فرصت بعد از ظهور ایراد دانست.

ایراد عدم صلاحیت محلی :

در دادرسی های دولتی دادگاه ها فقط صلاحیت رسیدگی به امور و دعاویی را دارند که برحسب مقررات مربوط به صلاحیت به حوزه ی قضایی اش مربوط می شود ،‌در مورد داوری، در قانون ، هیچ اشاره ای ‌به این موضوع نشده است.

دکتر کریمی عقیده دارند که ایراد صلاحیت محلی اساساً قابلیت طرح ندارد.(کریمی،۱۳۹۲، ۱۸۸)

امّا هر چند، دکترین حقوقی قائل به عدم امکان ایراد عدم صلاحیت محلی است و ماهیتاً امکان تحقق این ایراد را در نهاد داوری غیر ممکن می‌داند امّا مسأله ای که به ذهن خطور می‌کند این است که از آن جا که در داوری اساساً حاکمیت اراده ، رکن اصلی می‌باشد اگر طرفین در ضمن موافقت نامه داوری مکان معینی را برای داوری مشخص نموده باشند ولی داور در مکان دیگری اقدام به داوری نماید، هر یک از طرفین می‌تواند ایراد عدم صلاحیت محلی را عنوان نماید.

موردی که باید ذیل این مبحث به آن توجه شود ان است اگر بین طرفین داوری در مقدار و حدود صلاحیت اختلاف شود (اختلاف ممکن است ‌در مورد دادگاه های دولتی هم پیش آید که ‌در مورد دادگاه ها در موارد ۲۶ الی ۳۰ ق.ا.د.م نحوه ی رفع آن آمده است) اما اگر ‌در مورد داوری بروز کرد در چه مرجعی باید رفع شود؟

در حقوق انگلیس این موضوع اختلافی است، و برخی مسأله را ‌به این صورت طرح کرده‌اند که هرگاه طرفین راجع به موضوعی اختلاف دارند آیا خود داور می‌تواند رسیدگی کند؟ هر چند اگر اجازه دهیم که داور نسبت به موضوع اظهار نظر کند ولی وقتی اجرای رأی داور درخواست می شود این دادگاه است که باید احراز کند که آیا داور از حدود اختیار خود خارج شده یا خیر. در مقررات داوری ملی ایران این قاعده ذکر نشده ولی منعی هم وجود ندارد. ‌بر اساس قاعده ی کلی که ‌در مورد صلاحیت دادگاه وجود دارد و ‌بر اساس قاعده ی جهانی صلاحیت درتعیین صلاحیت می توان گفت در مقررات داوری ملی ایران هم ، داور این صلاحیت را دارد که ‌در مورد صلاحیت خود تصمیم بگیرد(یوسف زاده،۱۳۹۲،۲۰۲)

همچنین دکتر یوسف زاده اضافه می‌کند قرینه ای در بند ۳ ماده ۴۸۹ وجود دارد ، که یکی از جهات بطلان رأی داور را بیان می‌دارد، داور خارج از حدود و صلاحیت خود رأی صادر نموده باشد.

وقتی مقنن این مورد را می آورد ‌به این معنا است که اگر داور صلاحیت نظر کردن ‌در مورد صلاحیت خودش را نداشت مسلماًً در ماده ای مشخص می کرد که اگر ‌در مورد صلاحیت اختلاف شدرسیدگی داورتا انجام رسیدگی دادگاه متوقف می شود. در حالی که چنین مورد وجود ندارد.البته باید ‌به این مورد توجه شود که مطابق ماده ۴۹۰ اگر داور رأی صادر کند و بعد اعتراض جهت بطلان رأی او به دادگاه شود در این حالت ، خود دادگاه صلاحیت رسیدگی را دارد.

در مقررات مربوط به دادرسی تجاری بین‌المللی ، در ماده ی ۱۶ صریحاً به حق اظهار نظر داور ‌در مورد صلاحیت خود اشاره گردیده است.

پس به طور کلی ‌در مورد ایراد به صلاحیت که قبل از صدور رأی می‌باشد از این جا که منعی وجود ندارد خود داور مطابق اصل صلاحیت درتعیین صلاحیت می‌تواند رسیدگی کند ولی اگر رأی صادر شد همانند قاعده ای که در انگلیس اشاره شد مطابق ماده۴۹۰ دادگاه صالع به رسیدگی می شود.

۲-۱-۲- بند دوم: ایراد خروج داور از حدود صلاحیت

در دادگاه ها تحت عنوان ایراد ردّ دادرس موضوع بحث گردیده است، به عبارتی دیگر هرگاه به جهاتی بیم خروج از بی طرفی دادرس رود که دعوا به او ارجاع شده هر یک از اصحاب دعوا حق دارند که او را رد نمایند.تا دادرس دیگری به دعوا رسیدگی کند.جهات رد دادرس در ماده ۹۱ ق.ا.د.م آمده است.

پس هرگاه هر یک از جهات زیر وجود داشته باشد هر یک از اصحاب دعوا می‌تواند ایراد نماید وحتی در صورتی که ایرادهم نشود دادرس باید از رسیدگی خودداری کند جهات مذبور عبارت از :

۱-قرابت نسبی یا سببی تا درجه ی سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

۲-دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفّل امور دادرس یا همسر او باشد.

۳-دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

۴-دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.