۷- دولت با انتشار اوراق مرابحه از یک طرف، نقدینگی را در جامعه جمع‌ آوری می‌کند و از طرف دیگر با سوق دادن آن ها به‌سمت فعالیت های مولد، زمینه تولید بیشتر و اشتغال گسترده ­تر را فراهم ‌می‌آورد. روشن است که اثر تورمی این ابزار، بسیار کمتر از روش استقراض از بانک مرکزی خواهد بود.^[۲۰۱]

۸- به وسیله این اوراق ‌می‌توان، سرمایه ­های کوچک و بزرگ مردم را جمع ­آوری و آن ها ‌را به سمت سرمایه ­گذاری در طرح­های مفید و مولد سوق داده و امکان افزایش تولید اشتغال و توزیع مناسب­تر درآمد را فراهم نمود.^[۲۰۲]

گفتار دوم – کارت اعتباری مبتنی برعقد مرابحه

اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻧﻈﺎم بانکی پیدا ﮐـﺮده اﺳـﺖ. ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻧـﮏ ﻫـﺎ ﺗـﺮجیح ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺮای رﻓﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت روزﻣﺮه ﺧﻮد از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﺎﻧﮑﯽ از طریق ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری اﺳﺘﻔﺎده نمایند. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺪلﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری در ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺳﻨﺘﯽ، ﺑﺮاﺳـﺎس ﻗـﺮارداد ﻗـﺮض ﺑـﺎ ﺑﻬﺮه از پیش تعیین ﺷﺪه می‌باشد ﮐﻪ از دﯾﺪگاه ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ رﺑـﺎ محسوب شده و ﻣﻤﻨـﻮع اﺳـﺖ.^[۲۰۳] با ایـن وصف، بـه نظر می‌رسد: بهترین گزینه برای معامله های کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا، استفاده از قراداد مرابحه می‌باشد. قراداد مرابحه به جهت انتفاعی بودن و گستردگی قلمرو آن، قابلیت های فراوان و انعطاف لازم برای طراحی مالی را دارد به نحوی که دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خرید اعتباری مبتنی بر قرض الحسنه، فاقد آن می‌باشد. یکی از نقاط ضعف کارت های خرید اعتباری مبتنی بر قرض الحسنه را می توان محدود بودن منابع قرض الحسنه شبکه بانکی کشور برشمرد. درحقیقت کارت های اعتباری قرض الحسنه معمولاً به قشر فرهنگی یا کارمندان جامعه در ایام خاصی از سال مانند: ایام نزدیک به سال نو و حداکثر با سقف مبلغ ناچیزی واگذار می‌گردد زیرا پرداخت این اعتبار به صورت قرض الحسنه، محدود و غیرقابل دسترس برای همگان می‌باشد، اما در کارت های اعتباری جدید مبتنی بر عقد مرابحه، از آنجا که استفاده کننده از تسهیلات و اعتبار موردنظر به نوعی در مقابل این بهره مندی و بازپرداخت اقساطی آن، سود می پردازد، در حقیقت و اصطلاحاً مهمان جیب خود تلقی شده و می‌تواند تا حد امکان از این اعتبار استفاده و نیاز های ضروری خود را برطرف نماید. از دیگر امتیازات کارت اعتباری مرابحه می توان به گستردگی دامنه کاربرد آن اشاره نمود که شامل خرید انواع کالاها و خدمات نیز می شود.

بند اول- عناصر کارت اعتباری

به طور معمول در کارت های اعتباری، دارنده کارت با بهره گرفتن از اعتباری که بانک صادرکننده کارت برای وی در نظر می‌گیرد، به خرید کالا اقدام کرده و قیمت آن را می پردازد و سپس طبق قرارداد با بانک تسویه می کند. در طراحی کارت اعتباری ‌بر اساس قرارداد مرابحه عناصر زیر حضور دارند:

۱- بانک یا مؤسسه اعتباری ناشر کارت

۲- بانک یا مؤسسه اعتباری پذیرنده کارت

۳- دارنده کارت

۴- فروشگاه یا مرکز خدمات پذیرنده کارت

بانـک ناشـر پس از اعتبـارسنجی مشتری، متناسب با اعتبـار وی کارت اعتبـاری در اختیـار وی می‌گذارد و طبق قرارداد، دارنده کارت را وکیل در خرید به وسیله کارت برای بانک می کند و متعهد می شود تا سقف اعتبار در نظر گرفته شده، منابع لازم برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز دارنده کارت را بپردازد. زمانی که دارنده کارت ‌بر اساس نیاز خود در جایگاه وکیل بانک اقدام به خرید کالا می کند، کارت را در دستگاه پـایـانه فـروش قرار می‌دهد و بانک ناشر پس از شناسایی و تأیید اعتبار از طریق بانک پذیرنده، قیمت کالاها و خدمات را به فروشگاه یا مرکز خدماتی پذیرنده کارت می پردازد و کالا را تملک می کند. سپس بانک ناشر در جایگاه فروشگاه الکترونیکی اعتباری، کالاها و خدمات خریداری شده را به دارنده کارت به صورت بیع مرابحه نسیه برای مدت زمان معین و با نرخ سود معین می فروشد؛^[۲۰۴] به طور مثال: بانک ناشر کالاها و خدمات خریداری شده را با در نظر گرفتن نرخ سود ۱۰ درصد با سررسید شش ماهه به دارنده کارت می فروشد. دارنده کارت کالاها و خدمات خریداری شده را تملک کرده و تحویل می‌گیرد؛ پس از آن دارنده کارت، بدهکار بانک ناشر خواهد بود و چند گزینه برای پرداخت بدهی قیمت نسیه کالاها و خدمات مورد نیازش وجود خواهد داشت.

بند دوم- شیوه تسویه

۱- پرداخت در مهلت تنفس:

در تسویه حساب بدهی مشتری به بانک، چنانچه پرداخت در مهلت تنفس صورت گیرد، ما به التفاوت قیمت نقد و نسیه تخفیف داده می شود و دارنده کارت فقط قیمت نقد کالاها و خدمات را به بانک می پردازد.

۲- پرداخت به صورت قسطی:

چنانچه دارنده کارت، کل یا بخشی از قیمت کالاها و خدمات خریداری شده را به صورت اقساط تا سررسید مقرر بپردازد، بخشی از ما به التفاوت قیمت نقد و نسیه به تناسب، تخفیف داده می شود.

۳- پرداخت دفعی در سررسید:

درصورتی که پرداخت در سررسید به صورت دفعی (پرداخت به صورت یکجا و در سررسید مشخص) باشد، هیچ تخفیفی داده نخواهد شد و دارنده کارت باید قیمت نسیه کالاها و خدمات را بپردازد.

۴- پرداخت پس از سررسید:

در مواردی که پرداخت پس از سررسید باشد، دارنده کارت می بایست افزون بر قیمت نسیه کالاها و خدمات مبلغی را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه بپردازد.^[۲۰۵]

بخش سوم

جایگاه حقوقی

تبصره ۲: قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.

تبصره ۳: هر‌گاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابق محکومیت کیفری مؤثر است، قرار مذبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سر گرفته می­ شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی­ شود.

تبصره ۴: بازپرس می ­تواند در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.

تبصره ۵: در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می­ شود، دادگاه می ­تواند مقررات این ماده را اعمال کند.

تبصره ۶: قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می­ شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می­گردد.»

۲-۱-۶-۲- آزادی مشروط

آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکوم در بند داده می‌شود تا در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند چنانچه از خود رفتاری پسندیده نشان دهد و دستورات دادگاه را به موقع اجرا گذارد از آزادی مطلق برخوردار شود. ^[۱۱] آزادی مشروط در ماده ۵۸ ق.م.ا جدید مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری است.

نوع محکومیت حبس تعزیری باشد.

تحمل کردن نصف مجازات ‌در مورد حبس‌های بیش از ده سال و یک سوم مدت مجازات در سایر موارد

و وجود شرایط پیش‌بینی شده در ماده ۵۸ ق.م.ا^[۱۲] از شرایط آزادی مشروط می‌باشد.

۲-۱-۶-۳- مقایسه تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات

تعویق صدور حکم یعنی به تأخیر انداختن صدور حکم

۱- تعویق صدور حکم، محکومیت را به تأخیر می‌اندازد ولی تعلیق، اجرای حکم را معلق می‌کند.

۲- پس از گذشت مدت تعویق دادگاه اقدام به صدور حکم مجازات یا معافیت از آن اقدام می‌کند ولی پس از مدت تعلیق یا مجازات بلااثر می‌شود یا به اجرا در خواهد آمد.(مواد ۴۰ و ۴۶ و ۴۵و۵۴)

۳- تعویق در جرائم تعزیری درجه ۶ تا ۸ قابل‌اعمال است در حالی که تعلیق در جرائم تعزیری درجه ۳ تا ۸ قابل صدور رأی است.

۴- مدت تعویق صدور حکم ۶ماه تا ۲سال است در حالی که مدت تعلیق اجرای مجازات ۱سال تا ۵ سال است.

۵- شرایطی که به دادگاه اختیار می‌دهد که صدور حکم را معوق نماید یا اجرای حکم را معلق نماید یکی است و همان شرایط ذیل ماده ۴۰ است.(ماده۴۶)

۶- تعویق و تعلیق هر دو می‌تواند به شکل ساده یا به شکل مراقبتی اعمال شوند. تعویق یا تعلیق مراقبتی مستلزم اجرای تدابیر و دستورات دادگاه هستند.

۷- دستورات دادگاه در تعویق یا تعلیق مراقبتی وقتی باید صادر شوند که دستورات در زندگی مرتکب یا خانواده وی اختلال اساسی ایجاد ننمایند.

۸- جرائم ماده ۴۷ مشترکاً قابل تعلیق و تعویق نیستند.

۹- تعویق قبل از صدور حکم است و تعلیق همراه با صدور حکم یا پس از آن است. قاضی اجرای احکام یا دادستان یا متهم می‌تواند پس از اجرای یک سوم مجازات از دادگاه تقاضای تعلیق مابقی اجرای مجازات را بنمایند.

۱۰- در صورت عدم اجرای دستورات دادگاه، توسط فردی که صدور حکمش معوق شده است دادگاه اختیار می‌یابد که تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه نماید یا اقدام به صدور حکم نماید. و در تعلیق اگر دستورات دادگاه اجرا نشوند برای بار اول دادگاه می‌تواند یک تا دو سال به مدت تعویق اضافه نماید یا قرار تعلیق را لغو نماید و برای بار دوم فقط می‌تواند قرار تعلیق را لغو نماید.

در ماده ۴۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ آمده: «در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف- وجود جهات تخفیف

ب- پیش‌بینی اصلاح مرتکب

پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر»

همچنین ماده ۴۵ این قانون ‌در مورد اثر قرار تعویق صدور حکم این طور آورده: «پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش‌های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌کند.»

۲-۲) مبانی تعلیق مراقبتی

در این قسمت به مبانی تعلیق مراقبتی اجرای مجازات پرداخته خواهد شد.

۲-۲-۱- اهداف مجازات‌ها

دانشمندان حقوق جزا برای مجازات‌ها اهداف و کارکردهای مختلفی را مطرح کرده‌اند که انتقام‌جویی و تشفی خاطر بزه دیده از قدیمی‌ترین آ ن هاست؛ آن چنان که در خطابه ارسطو آمده است: کیفر نخست باید مجنی علیه را ارضا کند و بزه‌کار باید بداند که به خاطر بزه دیده آزار می‌بیند. ^[۱۳] شاید بتوان قصاص را بهترین مجازاتی دانست که می‌تواند این هدف را تأمین کند.

سزا دهی از دیگر اهداف مجازات‌ها به شمار می‌رود که گاه از آن به مکافات نیز یاد می‌شود. آن گاه که گفته می‌شود پاداش بدی، بدی است و عدالت اقتضا می‌کند که کار زشت، بی کیفر باقی نماند. از سزا دهی صحبت کرده‌ایم ؛ شاید بتوان این هدف را در آیه‌ای که مربوط به مجازات سارق است پیدا کرد:

«و السارِقُ و السارقه فاقطعوا ایدیهما جراء بما کسبا . . . »^[۱۴] دستان مرد دزد و زن دزد را به سزای آنچه کرده‌اند و به واسطه و مجازاتی از ناحیه خدا، قطع کنید.

لازم به ذکر است که در خصوص مشتبه سازی و امکان به اشتباه انداختن دیگران ، ملاک ، افراد متعارف و معمولی در جامعه می‌باشند نه افراد خبره و کارشناس و نه افراد کند ذهن و عقب مانده .بنا براین اگر کسی امضاء امام جمعه یک شهر را که همه با نام او آشنا هستندباذکر یک نام خارجی امضاء کند جعل محقق نمی شود چرا که امضاء مذکورامکان به اشتباه انداختن افراد متعارف را ایجاد نمی کند.به نظر می‌رسد ‌در مورد جعل اسکناس و نشان دولتی و امسال این ها از چیزهای معروف و شناخته شده لازم است برای امکان به اشتباه انداختن افراد مورد جعل شبیه مورد اصل باشد . در این خصوص می توان گفت که دو ظابطه امکان به اشتباه انداختن دیگران و شبیه بودن بر همدیگر منطبق می‌گردند « به عبارت دیگر امکان به اشتباه انداختن مستلزم شبیه بودن دو مورد اصلی و تقلبی است و با عدم شباهت امکان به اشتباه انداختن هم منتفی می‌گردد چرا که عموم مردم با ظاهر آن چیزهای معروف آشنا هستند^۳».

در پایان باید گفت موضوع جعل باید قابلیت فریب و به اشتباه انداختن مردم را داشته باشد بنا براین اگرخود مهر قابلیت مشتبه سازی نداشته اما کسی که مهر به او ارائه شده مشتبه گردد جعل واقع نشده است. زیرا مشتبه شدن فرد ناشی ازمهر نبوده بلکه ناشی از عوامل شخصی همچون غفلت او در بررسی کردن بوده است. البته اگر مرتکب از این طریق مالی به دست آورد می توان او را با عنوان جرم دیگری تعقیب کرد.

۳-۶- قصد ضرر

جعل و تزویر به عنوان یکی از جرایم علیه آسایش عمومی تلقی می شود . جنبه عمومی این جرایم حاکی از آن است که این گونه جرایم فی نفسه دارای ضرر است . ‌ضرر در این جرم مفروض و مستقل از عمل مرتکب نیست بلکه در نفس عمل مرتکب مستتر است از این رو به جاعل اجازه داده نمی شود که اثبات کند از عمل وی ضرری متوجه دیگری نشده است بلکه طبع مضر بودن برای تحقق عنصر ضررکافی است. با توجه به اینکه عنصر ضررجزئی از رکن معنوی جعل است لذا مقام قضایی موظف است که آن را احراز نماید و در دادنامه صادره تصریح به نوع ضرر کند . در این خصوص رأی‌ شماره ۱۶۸۵مورخ ۲۸/۵/۱۳۱۹ صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد: « از ارکان تشکیل دهنده بزه جعل ورود ضرر است از تصدیق نامه مذبور به دولت یا شخص ثالث و این معنی باید در دادنامه تصریح و روشن شود که از تصدیق نامه مذبور چه ضرری به دولت یا شخص ثالث وارد شده است . اجمال در این مورد موجب نقض داد نامه است.» بنا براین جعل در صورتی قابل کیفر است که علاوه بر واجد بودن سایر ارکان متضمن ضرر غیر باشد . به عبارت دیگر هر قلب حقیقتی حتی اگر با مصادیق معلوم شده در قانون مطابق و از موارد مقرر قانونی باشد چنانچه ضرری به دنبال نداشته باشد ، جرم نیست.

در ترمینولوژی حقوق ، تعریف ضرر چنین آمده است:«ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده^۱».«مفهوم ضرر در جرم جعل عبارت از لطمه ای است که بر اعتماد عمومی نسبت به ارزش و اعتبار اسناد واقع می شود و این ضرر متیقن است که برای تحقق جرم جعل ملاک است^۲».و« مفهوم عرفی ضرر بدین معنا است که نقص در اموال ایجاد شود و یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت شخص لطمه وارد آید^۳» ._^[۵۴]البته تعاریف فوق از ضرر ، فقط بخشی از مفهوم ضرر در جرم جعل می‌باشد و ضرر در جرم جعل مفعوم گسترده تری دارد که شامل ضرر مادی و معنوی ، اجتماعی و عمومی می شود که در ادامه به بررسی این ضررها خواهیم پرداخت .

با لحاظ وجود کلمه تقلب در تعریف جعل می توان ضرر را یکی از عناصر تقلب دانست زیرا کسی که به دنبال دخل و تصرف حقیقت پیامی برای دیگران است هدفی جز ضرر زدن به دیگری نخواهد داشت که عموما ملازمه با ایجاد سود ناحق برای خود یا دیگری دارد.قانون گذار در انتهای ماده ۵۲۳ق.م.ا.از عبارت « قصد تقلب » استفاده کرده که در واقع در مقام بیان این مطلب است که این جرم به صرف قصد خاص واقع می شود و منصرف از تحقق یا عدم نتیجه است .

برخی از حقوق دانان « ضرر را جزئی از رکن مادی جرم جعل می دانند و معتقدند که در همه جرایم ضرر با رکن مادی تعیین می شود^۱». عده دیگری از نویسندگان حقوق کیفری معتقدند که عنصر ضرر نه جزئی از عنصر مادی است و نه اینکه خود عنصر مستقلی است بنا براین لازم نیست مرجع قضایی در پی کشف امکان ترتب ضرر بر جعل باشد که به طریق اولی ترتب ضرر بر جعل نیز ضرورت نخواهد یافت . این دسته از نویسندگان معتقدند که عنصر ضرر در جعل جزء کوچکی از عنصر معنوی بزه است یعنی تحقق جرم جعل نیاز به قصد مرتکب دارد و قصد مرتکب جزئی متوجه عمل ساختن و جزئی متوجه اضرار غیر است .عده ای دیگر از نویسندگان معتقدند که ضرر لازمه حتمی عنصر مادی است لذا امکان خسارت را می توان یکی از عناصر اختصاصی جرم تلقی نمود بدین ترتیب هر گاه رکن مادی جعل یا شرط مذبور وجود پیدا کرد جرم جعل محقق می شود ^۲.

گروه دیگر معتقدند عنصر ضرر عنصری مستقل از عنصر مادی و عنصر معنوی است .‌بر اساس نظر این گروه از حقوق دانان « در جرم جعل و تزویر علاوه بر رکن قانونی سه رکن دیگری می بایست مورد بررسی قرار گیرد وآن رکن مادی، رکن معنوی و رکن ضرری است و این امر استثنایی نسبت به سایر جرایم است بدین نحو که اگر جرم جعل و تزویر را مثلثی فرض کنیم ، یک ضلع آن را رکن مادی و ضلع دیگر را رکن معنوی و ضلع سوم شامل رکن ضرری است که بدون ضلع سوم هرگز مثلثی به وجود نخواهد آمد^۳».^[۵۵]

البته منظور از ضرر ،برای تحقق جرم جعل ضرر محتمل است و لزوماً به معنی ضرر بالفعل نیست. بلکه ضرر بالقوه نیز کفایت می‌کند در واقع همین که موضوع جعل قابلیت اضرار داشته باشد کفایت می‌کند منظور از قابلیت اضرار در جعل عبارت است از «مجموعه تغییراتی که در اسناد صورت می‌گیرد تا زمینه لازم جهت به فعلیت در آمدن ضرر مهیا گردد.در این زمینه از آنجا که سبب و منشاء فعلیت ضرر قرار می‌گیرد خود واجد بار حقوقی بوده و می‌تواند به عنوان حد اقل ضرر ، مورد توجه و تأیید قرار گیرد یعنی قابلیت اضرار به دلیل دارا بودن بار حقوقی خود نوعی ضرر تلقی می شود بنا براین ضرر بالقوه دارای ارزش قضایی است و مرحله ای از ضرر است که به عنوان اولین وحداقل ضرر ممکن در بزه جعل باید مد نظر قرار گیرد .مر تکب می بایست با علم به اینکه عمل ارتکابی قابلیت ضرر ( حد اقل ضرر) را دارد مصمم در ارتکاب عمل و به دنبال اضرار غیر باشد.رویه قضایی نیز این نظر را تأیید ‌کرده‌است . شعبه ۲ دیوان عالی کشور در رأی‌ ۱۳۱۴-۱۹/۹/۱۳۱۸ مقرر می‌دارد:« اضرار آنی و مسلم شرط تحقق جعل به شمار نمی رود چه آنکه لازم نیست که ضرر در بدو امر از جعل ناشی باشد بلکه اضرار بالقوه کافی خواهد بود^۱».^[۵۶]

همچنین شعبه ۲ دیوان عالی کشور در رأی‌ ۳۷۱-۹۴۵۶مورخ ۲۶/۲/۱۳۱۶مقرر می‌دارد:

چهارم- به پدید آوردن راهبری و مدیریت آموزشی پاسخگو، مشارکت آمیز و مسئولیت پذیر مبادرت ورزند. مدیریت مشارکت آمیز یعنی ایجاد انعطاف بیشتر در شیوه های متمرکز مدیریت از سطوح بالا به پایین که تصمیمات در آن بیشتر از راه مشارکت گرفته می‌شوند. این تمرکز زدایی نباید به توزیع غیر عادلانه و نامتوازن منابع منجر گردد. لازم است در استفاده از منابع موجود انسانی و مالی بهره وری بیشتری به عمل آید و برای عوامل آموزشی در مناطق و مدارس برنامه های آموزشی تخصصی تهیه و اجرا گردد.

پنجم- نیازهای نظام آموزشی را که از مناقشات، بلاهای طبیعی و بی ثباتی آسیب دیده اند، برآورده ساخته و برنامه های آموزشی را به گونه ای اجرا و هدایت کنند که مشوق تفاهم متقابل ، صلح و مدارا بوده و به جلوگیری از خشونت و نزاع منجر شوند. مناقشات، بی ثباتی و بلایای طبیعی مانع بزرگی برای تحقق اهداف آموزش برای همه هستند. باید توان دولت و جوامع محلی تقویت شوند تا نیاز های آموزشی در شرایط بحران و پس از آن در ارتباط با کودکان و بزرگ سالان به طور سریع ارزیابی و فرصت های یادگیری در یک محیط امن اعاده شوند و مراکز آموزشی که ویران شده و یا آسیب دیده اند، بازسازی شوند. باید حرمت و حفاظت مدارس به عنوان پناه گاه در مناطق رعایت شود. برنامه های آموزشی باید به گونه‌ای طراحی شوند که احترام به حقوق بشر، تفاهم، مدارا، و دوستی را ترویج کنند و تنوع فرهنگی و قومی را مد نظر قرار دهند.

ششم- راهبردهای یکپارچه ای را برای برابری جنسیتی در امر آموزش به اجرا گذاشته به نحوی که در آن‌ ها نیاز به تغییر نگرش ها، ارزش ها و رویه های مورد قبول و شناخت باشد. دست یابی به آموزش برای همه نیاز بدان دارد که تعهد و اولویت در سطوح بالا به برابری جنسیتی داده شود. بایستی اقدامات مشخصی برای از میان برداشتن تبعیض ناشی از نگرش ها و رویه ها ی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موجود انجام گیرد. برابری جنسیتی به معنای نادیده گرفتن تفاوت های جنسیتی نیست بلکه باید به دختران و پسران آگاهی های لازم ‌در مورد نقش جنسیتی خود داده شود. در محیط های آموزشی، محتوای آموزشی، فرایند تدریس و کار با کودکان باید برابری و احترام به کودکان و نوجوانان تقویت شود.

هفتم- برنامه های آموزشی و اقداماتی را با قید فوریت و اضطراری بودن آن‌ ها برای مبارزه با بلای عالم‌گیر ایدز اجرا کنند. بیماری ایدز اثرات سوء جدی در عرضه و تقاضا و کیفیت آموزش دارد. این وضعیت نیاز به توجه فوری از سوی دولت‌ها، جامعه‌ مدنی و جامعه بین‌المللی دارد. این بیماری فرصت‌های تحصیل را از نوجوانان و معیشت را از بزرگ سالان سلب می‌کند. می بایست به کودکان و نوجوانان که بر اثر این بیماری والدین خود را از دست داده‌اند، توجهی خاص شود. لازم است از آموزگارانی که ‌به این بیماری مبتلا هستند، حمایت شود و آموزش مهارت های زندگی که بر جنبه‌های پیشگیری تأکید دارند، در برنامه های درسی دیده شود.

هشتم- محیط های آموزشی امن، سالم و فراگیری که امکانات به طور عادلانه در اختیارشان باشد، ایجاد کنند. به طوری که نتایج عالی در یادگیری به دست دهد و سطوح دستاورد یادگیری و تحصیل برای همه دانش آموزان در آن ها به روشنی معلوم و تعریف شده باشد.

کیفیت یادگیری باید در قلب آموزش برای همه جا داشته باشد. کیفیت آموزش متکی بر وجود امکانات و تسهیلات آموزشی، آموزگاران با انگیزه و با صلاحیت های حرفه ای مناسب، برنامه درسی غنی که در دسترس همگان قرار دارد، می‌باشد. محیط آموزشی امن از نظر بهداشتی محیطی است که دارای آب سالم و کافی، تجهیزات مناسب بهداشتی، دسترسی به خدمات بهداشت و تغذیه می‌باشد. این محیط از نظر روانی نیز سلامت روانی، اجتماعی و عاطفی آموزگاران و دانش آموزان را تقویت می‌کند. محتوا و روش‌های آموزش به کسب دانش، نگرش و مهارت های زندگی که برای عزت نفس و تندرستی و امنیت شخصی مورد نیاز هستند، منجر می‌گردند. هدف های آموزشی روشن، شفاف و مناسب با نیازهای فرد و جامعه باشد. ارزیابی مؤثر از دستاوردهای یادگیری صورت گیرد. یعنی این که مشخص شود آن چه آموخته شده تأمین کننده نیازهای در حال تغییر فرد و جامعه می‌باشد یا خیر.

نهم- باید شأن، روحیه و حرفه گرایی آموزگاران تقویت شود.

نقش اساسی در ترویج آموزش با کیفیت و مطلوب بر عهده آموزگاران است. هیچ برنامه ی آموزشیی بدون مشارکت و احساس تعلق فعالانه معلمان موفق نخواهد بود. باید به معلمان احترام گذاشت و شأن اجتماعی آنان را رعایت کرد. در به کار گیری معلمان باید توجه کافی به عمل آورد و در جذب، نگهداری و آموزش آن‌ ها درست عمل کرد. آن ها نیز باید از مسئولیت خود آگاه باشند و مسئولیت های حرفه ای خود را بپذیرند و مورد اعتماد نظام آموزشی، دانش آموزان و والدین آن ها باشند.

دهم- زیر ساخت های فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی آماده شده و برای کمک به تحقق اهداف آموزش برای همه زمینه ی تسلط بر این فن آوری های نوین فراهم شود. فناوری های اطلاعات و ارتباطات(ICT)^[48] را باید با هزینه های قابل قبول و معقول برای پشتیبانی از اهداف برنامه آموزش برای همه ایجاد کرد. این فناوری ها در نشر دانش و یادگیری بهتر توان زیادی دارند. فناوری اطلاعات باید محرکی برای اجرای راهبردهای آموزشی باشند و در خدمت آن قرار گیرند نه این که خود هدف قلمداد گردند و برای تأثیر بیشتر با فن آوری های سنتی مانند کتاب ادغام شود. کاربرد فن آوری های اطلاعاتی نبایستی در جهت افزایش نابرابری های اجتماعی قرار گیرد. در به کارگیری آن باید ارزیابی همه جانبه انجام گرفته و نسبت هزینه به فایده آن محاسبه شود. به کارگیری آن در برنامه ریزی آموزشی مانند گردآوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل وضع موجود، محاسبه شاخص ها، هدف گذاری هاو قوت بخشیدن به سیستم های مدیریتی از سطح وزارت خانه تا مناطق توصیه می شود. رسانه های خبری نیز باید در ایجاد و تقویت مشارکت بین بخشی دخالت داده شوند و پوشش اطلاعاتی ‌در مورد موضوع و برنامه ها ایجاد گردد.

یازدهم- پیشرفت به سوی اهداف و راهبردهای آموزش برای همه ، در سطوح ملی، منطقه ای و بین‌المللی ارزیابی شود. رسیدن به اهداف آموزش برای همه مستلزم تعیین اولویت ها، سیاست گذاری ها، تعیین اهداف و شاخص های پیشرفت، تخصیص منابع، نظارت بر چگونگی جریان امور و ارزیابی های کمی و کیفی است. ‌بنابرین‏ بایستی میزان پیشرفت برنامه ها، موفق بودن راهبردها، نحوه هزینه کرد اعتبارات، نحوه مشارکت مدنی و… مورد ارزیابی قرار گیرد و بر اساس آن برنامه ها و فعالیت ها و اقدامات بر مبنای بازخوردهایی که از نتایج ارزیابی ها به عمل می‌آید مورد بازنگری، اصلاح و تکمیل قرار گیرد.

دوازدهم- تلاش شود تا بر اساس سازوکارهای موجود پیشرفت به سوی آموزش برای همه تسریع شود.

۲-۲۰-۲-۶) معرفی گروه‌های هدف برنامه در ایران:

الف)گروه هدف پیش از دبستان:

این گروه شامل کودکان ۵ ساله ای است که دوره آموزش پیش از دبستان را در قالب دوره آمادگی یک ساله و به صورت اختیاری طی می‌کنند. در این دوره سعی بر آن است تا قابلیت های جسمانی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی کودکان تقویت گردد.

ب)گروه هدف آموزش پایه:

۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۷ نظریه تفسیر اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت

طبق این نظریه در بحث از قانون حاکم بر اهلیت در قرارداد داوری، مفاد اصل ۱۳۹ از لحاظ حقوقی مؤثر در ایجاد نوعی عدم اهلیت یا محدود نمودن آن می‏ باشد و طبق نظر یکی از حقوق ‌دانان:

«منظور از اهلیت طرفین در واقع حق هر یک از آن ها دایر بر ارجاع اختلاف به داور است… این سوال در واقع بیشتر در رابطه با قراردادهای داوری که یک طرف آن، یک دولت یا یک شخص حقوقی دولتی (سازمان، شرکت، مؤسسه‌ و امثال آن) می‏ باشد مطرح شده است. در پاره‏ای از کشورها به موجب قانون، دولت یا اشخاص دولتی برای حل اختلافات خود با اشخاص دیگر حق مراجعه به داوری را ندارند. برعکس پاره‏ای از کشورها بر قبول اهلیت دولت و مؤسسات دولتی وابسته به آن برای انعقاد قرارداد داوری مهر تأیید گذاشته‏اند. در پاره‏ای دیگر از کشورها- همچون ایران- قانون‏گذار رفتار دوگانه‏ای را در برخورد با داوری در پیش گرفته است. این کشورها داوری را به طور کل قبول دارند، ولی مراجعه به آن را برای حل اختلاف میان دولت و شرکت‌های خارجی موکول به تصویب و اجازه پارلمان می‏ کنند.»^[۱۳۱]

ایشان سپس ضمن طرح دو نظریه ‌در مورد قانون حاکم بر اهلیت و مطرود دانستن آن ها می‏گویند: «طبق نظر سوم، اهلیت طرفین باید تابع قانون حاکم بر قرارداد داوری باشد، این نظریه‏ای است که رویه قضایی فرانسه در قراردادهایی که یک طرف آن دولت فرانسه بوده اتخاذ نموده است.»^[۱۳۲]

۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۸ نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت

این نظریه از لحاظ دیدگاه های حقوق داخلی قابل تأمل به نظر می‏رسد. درست است که اهلیت طرفین تابع قانون شخصی است، ولی معلوم نیست که چرا ممنوعیت دولت و شرکت‏های دولتی در مراجعه به داوری، ماهیتاً عدم اهلیت محسوب می‏ گردد؟ آنچه در این نظریه به خوب به آن پرداخت نشده است کاوش در مفاد اصل ۱۳۹ ق.ا.و توجه به منبای نظام حقوقی ایران و مفاهیم شناخته شده در آن و بالاخره تحلیل روشن این تئوری ‌بر اساس نهادهای داخلی حقوق داخل ایران است.^[۱۳۳]

امروزه در ممنوعیت دولت و شرکت‏ها دولتی از لحاظ حقوق خارجی، مثل حقوق کشورهای انگلوساکسو و حقوق فرانسه نیز نظریه تشبیه ممنوعیت مؤسسات دولتی به عدم اهلیت مطرود است، به طور کلی استفاده از لفظ «اختیار» در این مورد بسیار مناسب می‏ باشد یعنی ماهیت ممنوعیت‏های از نوع ممنوعیت‏های مطروحه در اصل ۱۳۹ ق.ا را بر مبنای عدم اختیار یا محدودیت بهتر می‏توان تحلیل نمود نه بر اساس اهلیت یا عدم اهلیت.

پیش از این بررسی کردیم که ضمانت اجرای انعقاد قرارداد داوری بدون رعایت اصل ۱۳۹ ق. ا؛ مانند هر عمل حقوق دیگری که اعتبار آن موقوف به اجازه باشد و اجازه مذبور کسب نشود، عدم نفوذ است. حال این پرسش در این نظریه، مطرح می‌شود که آیا حکم مذبور با عدم نفوذ ناشی از عدم اهلیت قابل مقایسه است؟

در حقوق ایران، عدم اهلیتی که مانع از صحت عقد است و الحاق بعدی اجازه به آن موجب تصحیح و تنفیذ عقد می‌شود، ‌در مورد معاملات تعهدآور و یا معاملات مسقط حق منعقده از سوی سفیه یا صغیر ممیز به چشم می‌خورد و این مبتنی بر خصوصیتی است که در این افراد وجود دارد و تشبیه وضع مؤسسات دولتی طرف قرارداد داوری با این اشخاص دلیل این است که همان خصوصیت در مؤسسات دولتی فرض گرفته شده است. حکم حجر ایشان (سفیه و صغیر) مبتنی بر این خصوصیت است و با وجود اینکه تعمیم این ملاک فرع بر امکان الغاء آن است چگونه این خصوصیت و به تبع آن حکم به مؤسسات دولتی تعمیم می‌یابد؟

به عبارتی فارق و ممیز بین وضعیت این دسته از اشخاص و مؤسسات دولتی روشن است و با وجود فارق، مقایسه وضعیت آن ها با هم قیاس مع الفارق بوده و معتبر نیست. ولی ایراد مهمتری که از لحاظ حقوق داخلی بر این نظریه وارد است، ناسازگاری این نظریه با ظاهر و مفاد اصل ۱۳۹ ق. ا. است.^[۱۳۴]

شاید فرانسویان به استناد مواد ۸۳ و ۱۰۰۴ ق. آ. د. م. سابق خود که مستقیماً دولت و مؤسسات دولتی را از مراجعه به داوری ممنوع می‌نمود مسئله را به عدم اهلیت در اشخاص خصوصی تشبیه نموده است و نامی از دولت و مؤسسات دولتی نبرده است و به عبارتی شرط مندرج در اصل از شرایط موضوع قرارداد داوری است و نه از شرایط متعاقدین.

حال به سادگی می‌توان به دلیل دیگر دکتر اسکینی مبنی بر این که «بسیار نامعقول است که برای تشخیص اینکه دولتی حق مراجعه به داوری را دارد یا خیر، به قانونی جز قانون خود وی مراجعه کنیم» پاسخ داد. زیرا اگر در داخل بودن ممنوعیت مورد بحث داخل در حوزه شمول مفهوم اهلیت – که تابع قانون شخصی است یا حتی عدم اختیار- تردید کنیم به کدام دلیل، داور باید مکلف باشد که لزوماًً قانون ایران را در یک قرارداد بین ‏المللی حاکم بداند؟ اگر داور قانونی غیر از قانون ایران را قانون مناسب شرط داوری تشخیص دهد به کدام استدلال باید ملزم به رعایت قوانین ایران باشد؟ این دلیل امروزه از لحاظ علمی با این اشکال مواجه می‏ شود که امضای قرارداد یا شرط داوری، به منزله چشم‏پوشی از حق مالکیت و به عبارتی اعراض از مصونیت قضائی در آن رابطه، تلقی می‏ شود.^[۱۳۵]

۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۹ نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری

این نظریه هم با ظاهر اصل ۱۳۹ ق.ا؛ و آنچه مشخصاً موضوع حکم این اصل قرار گرفته است می‏تواند سازگار باشد و هم در رویه داوری‏های تجاری بین ‏المللی جایگاهی داشته باشد تا شاید بتوان تلفیقی نسبی رویه داخلی و رویه داوری‏های تجاری بین ‏المللی به وجود آورد.

از جمله شرایط اعتبار قراردادی، قابلیت ارجاع موضوع آن به داوری است. به نظر می‏رسد اصل ۱۳۹ ق.ا. که حکم خود را مستقیماً متوجه موضوع قرارداد داوری یعنی دست خاصی از دعاوی که عبارت هستند از دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی نموده است، ماهیتاً باید بر مبنای شرط قابلیت ارجاع تحلیل و توجیه شود نه بر پایه مفهوم اهلیت که از شرایط متعاقدین است. چنانچه شرط مندرج در اصل، ‌در مورد لزوم تصویب هیئت وزیران و مجلس، شرط طرف ایرانی قرارداد داوری دانسته و از آن به عدم اهلیت تعبیر شود، این تعبیر جامع و مانع نخواهد بود.

جامع نیست زیرا آگاهی آنچه را که باید مسلماًً در حیطه‏ی شمول اصل باشد، در بر نمی‏گیرد و آن موردی است که اموال عمومی و دولتی در اختیار مؤسسه‌‏ای غیر دولتی باشد؛ مانند آنچه در ماده ۱۱۳ قانون محاسبات عمومی ۱۳۶۶ پیش ‏بینی شده است:

«اموال و دارایی‏های منقولی که از محل اعتبارات طرح‏های عمرانی (سرمایه‏گذاری) برای اجرای طرح‏های مذبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طر‏ح‏ها ایجاد و یا تملک می‏ شود اعم از اینکه دستگاه اجرایی، وزارتخانه یا مؤسسه‌ دولتی یا شرکت دولتی یا مؤسسه‌ و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانی که اجرای طرح‏های مربوط خاتمه نیافته است، متعلق به دولت است.»