لازم به ذکر است که در خصوص مشتبه سازی و امکان به اشتباه انداختن دیگران ، ملاک ، افراد متعارف و معمولی در جامعه می‌باشند نه افراد خبره و کارشناس و نه افراد کند ذهن و عقب مانده .بنا براین اگر کسی امضاء امام جمعه یک شهر را که همه با نام او آشنا هستندباذکر یک نام خارجی امضاء کند جعل محقق نمی شود چرا که امضاء مذکورامکان به اشتباه انداختن افراد متعارف را ایجاد نمی کند.به نظر می‌رسد ‌در مورد جعل اسکناس و نشان دولتی و امسال این ها از چیزهای معروف و شناخته شده لازم است برای امکان به اشتباه انداختن افراد مورد جعل شبیه مورد اصل باشد . در این خصوص می توان گفت که دو ظابطه امکان به اشتباه انداختن دیگران و شبیه بودن بر همدیگر منطبق می‌گردند « به عبارت دیگر امکان به اشتباه انداختن مستلزم شبیه بودن دو مورد اصلی و تقلبی است و با عدم شباهت امکان به اشتباه انداختن هم منتفی می‌گردد چرا که عموم مردم با ظاهر آن چیزهای معروف آشنا هستند^۳».

در پایان باید گفت موضوع جعل باید قابلیت فریب و به اشتباه انداختن مردم را داشته باشد بنا براین اگرخود مهر قابلیت مشتبه سازی نداشته اما کسی که مهر به او ارائه شده مشتبه گردد جعل واقع نشده است. زیرا مشتبه شدن فرد ناشی ازمهر نبوده بلکه ناشی از عوامل شخصی همچون غفلت او در بررسی کردن بوده است. البته اگر مرتکب از این طریق مالی به دست آورد می توان او را با عنوان جرم دیگری تعقیب کرد.

۳-۶- قصد ضرر

جعل و تزویر به عنوان یکی از جرایم علیه آسایش عمومی تلقی می شود . جنبه عمومی این جرایم حاکی از آن است که این گونه جرایم فی نفسه دارای ضرر است . ‌ضرر در این جرم مفروض و مستقل از عمل مرتکب نیست بلکه در نفس عمل مرتکب مستتر است از این رو به جاعل اجازه داده نمی شود که اثبات کند از عمل وی ضرری متوجه دیگری نشده است بلکه طبع مضر بودن برای تحقق عنصر ضررکافی است. با توجه به اینکه عنصر ضررجزئی از رکن معنوی جعل است لذا مقام قضایی موظف است که آن را احراز نماید و در دادنامه صادره تصریح به نوع ضرر کند . در این خصوص رأی‌ شماره ۱۶۸۵مورخ ۲۸/۵/۱۳۱۹ صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد: « از ارکان تشکیل دهنده بزه جعل ورود ضرر است از تصدیق نامه مذبور به دولت یا شخص ثالث و این معنی باید در دادنامه تصریح و روشن شود که از تصدیق نامه مذبور چه ضرری به دولت یا شخص ثالث وارد شده است . اجمال در این مورد موجب نقض داد نامه است.» بنا براین جعل در صورتی قابل کیفر است که علاوه بر واجد بودن سایر ارکان متضمن ضرر غیر باشد . به عبارت دیگر هر قلب حقیقتی حتی اگر با مصادیق معلوم شده در قانون مطابق و از موارد مقرر قانونی باشد چنانچه ضرری به دنبال نداشته باشد ، جرم نیست.

در ترمینولوژی حقوق ، تعریف ضرر چنین آمده است:«ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده^۱».«مفهوم ضرر در جرم جعل عبارت از لطمه ای است که بر اعتماد عمومی نسبت به ارزش و اعتبار اسناد واقع می شود و این ضرر متیقن است که برای تحقق جرم جعل ملاک است^۲».و« مفهوم عرفی ضرر بدین معنا است که نقص در اموال ایجاد شود و یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت شخص لطمه وارد آید^۳» ._^[۵۴]البته تعاریف فوق از ضرر ، فقط بخشی از مفهوم ضرر در جرم جعل می‌باشد و ضرر در جرم جعل مفعوم گسترده تری دارد که شامل ضرر مادی و معنوی ، اجتماعی و عمومی می شود که در ادامه به بررسی این ضررها خواهیم پرداخت .

با لحاظ وجود کلمه تقلب در تعریف جعل می توان ضرر را یکی از عناصر تقلب دانست زیرا کسی که به دنبال دخل و تصرف حقیقت پیامی برای دیگران است هدفی جز ضرر زدن به دیگری نخواهد داشت که عموما ملازمه با ایجاد سود ناحق برای خود یا دیگری دارد.قانون گذار در انتهای ماده ۵۲۳ق.م.ا.از عبارت « قصد تقلب » استفاده کرده که در واقع در مقام بیان این مطلب است که این جرم به صرف قصد خاص واقع می شود و منصرف از تحقق یا عدم نتیجه است .

برخی از حقوق دانان « ضرر را جزئی از رکن مادی جرم جعل می دانند و معتقدند که در همه جرایم ضرر با رکن مادی تعیین می شود^۱». عده دیگری از نویسندگان حقوق کیفری معتقدند که عنصر ضرر نه جزئی از عنصر مادی است و نه اینکه خود عنصر مستقلی است بنا براین لازم نیست مرجع قضایی در پی کشف امکان ترتب ضرر بر جعل باشد که به طریق اولی ترتب ضرر بر جعل نیز ضرورت نخواهد یافت . این دسته از نویسندگان معتقدند که عنصر ضرر در جعل جزء کوچکی از عنصر معنوی بزه است یعنی تحقق جرم جعل نیاز به قصد مرتکب دارد و قصد مرتکب جزئی متوجه عمل ساختن و جزئی متوجه اضرار غیر است .عده ای دیگر از نویسندگان معتقدند که ضرر لازمه حتمی عنصر مادی است لذا امکان خسارت را می توان یکی از عناصر اختصاصی جرم تلقی نمود بدین ترتیب هر گاه رکن مادی جعل یا شرط مذبور وجود پیدا کرد جرم جعل محقق می شود ^۲.

گروه دیگر معتقدند عنصر ضرر عنصری مستقل از عنصر مادی و عنصر معنوی است .‌بر اساس نظر این گروه از حقوق دانان « در جرم جعل و تزویر علاوه بر رکن قانونی سه رکن دیگری می بایست مورد بررسی قرار گیرد وآن رکن مادی، رکن معنوی و رکن ضرری است و این امر استثنایی نسبت به سایر جرایم است بدین نحو که اگر جرم جعل و تزویر را مثلثی فرض کنیم ، یک ضلع آن را رکن مادی و ضلع دیگر را رکن معنوی و ضلع سوم شامل رکن ضرری است که بدون ضلع سوم هرگز مثلثی به وجود نخواهد آمد^۳».^[۵۵]

البته منظور از ضرر ،برای تحقق جرم جعل ضرر محتمل است و لزوماً به معنی ضرر بالفعل نیست. بلکه ضرر بالقوه نیز کفایت می‌کند در واقع همین که موضوع جعل قابلیت اضرار داشته باشد کفایت می‌کند منظور از قابلیت اضرار در جعل عبارت است از «مجموعه تغییراتی که در اسناد صورت می‌گیرد تا زمینه لازم جهت به فعلیت در آمدن ضرر مهیا گردد.در این زمینه از آنجا که سبب و منشاء فعلیت ضرر قرار می‌گیرد خود واجد بار حقوقی بوده و می‌تواند به عنوان حد اقل ضرر ، مورد توجه و تأیید قرار گیرد یعنی قابلیت اضرار به دلیل دارا بودن بار حقوقی خود نوعی ضرر تلقی می شود بنا براین ضرر بالقوه دارای ارزش قضایی است و مرحله ای از ضرر است که به عنوان اولین وحداقل ضرر ممکن در بزه جعل باید مد نظر قرار گیرد .مر تکب می بایست با علم به اینکه عمل ارتکابی قابلیت ضرر ( حد اقل ضرر) را دارد مصمم در ارتکاب عمل و به دنبال اضرار غیر باشد.رویه قضایی نیز این نظر را تأیید ‌کرده‌است . شعبه ۲ دیوان عالی کشور در رأی‌ ۱۳۱۴-۱۹/۹/۱۳۱۸ مقرر می‌دارد:« اضرار آنی و مسلم شرط تحقق جعل به شمار نمی رود چه آنکه لازم نیست که ضرر در بدو امر از جعل ناشی باشد بلکه اضرار بالقوه کافی خواهد بود^۱».^[۵۶]

همچنین شعبه ۲ دیوان عالی کشور در رأی‌ ۳۷۱-۹۴۵۶مورخ ۲۶/۲/۱۳۱۶مقرر می‌دارد: