۲-۴-۱- شاخص های نقدشوندگی

نقدینگی عبارت است از توان تبدیل اوراق بهادار به پول نقد (و برعکس) در پایین ترین سطح هزینه های مبادلاتی (آیتکن، ۲۰۱۰).

شاخص های این متغیر که اطلاعات آن هم در دسترس است و می توان آن را اندازه گیری کرد عبارتند از (سازمان بورس اوراق بهادار، ۱۳۷۷):

• • میزان داد و ستد سهام

• • تعداد داد و ستد سهام

• • ارزش سهام داد و ستد شده

• • تناوب داد و ستد سهام

• • تعداد روزهای داد و ستد شده

• دفعات داد و ستد انجام شده (انواری رستمی و لاری سمنانی، ۱۳۸۶).

۲-۵- تئوری های عوامل مؤثر بر حجم سپرده های بانکی

تئوری های مختلفی در زمینه بررسی عوامل مؤثر بر حجم سپرد ههای بانکی وجود دارد. اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک پس انداز را چشم پوشی از مصرف حال به منظور افزایش مصرف آینده می دانند و معتقدند پاداش عمل پس انداز، نرخ بهره است. به عبارت دیگر، نرخ بهره عامل اصلی تعیین کننده پس انداز است و از آنجایی که درآمد در سطح اشتغال کامل ثابت درنظرگرفته می شود، اثری بر پس انداز ندارد (برانسون، ۱۳۷۶) ، به اعتقاد آنان افزایش پس انداز به هر مقدار در سایه قانون عرضه و تقاضا باعث افزایش سرمایه گذاری و در نتیجه ترقی اقتصادی می شود.

آدام اسمیت : پس انداز نقش مهمی در شتاب رشد اقتصادی و تمرکز سرمایه دارد. تمرکز سرمایه شرط لازم برای توسعه اقتصادی است و معتقد است تمرکز سرمایه قبل از تقسم کار صورت گرفته است و پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران گروه واحد هستند. به خاطر سود، پس انداز و سرمایه گذاری می‌کنند، ‌بنابرین‏ پس انداز و سرمایه گذاری یک عمل اقتصادی است ( قره باغیان، ۱۳۷۱). از نظر وی با افزایش سود، میزان پس انداز و سرمایه گذاری افزایش می یابدو به عکس . همچنین تقسیم کار موجب می شود بهره وری عامل کار بالا رود و نهایتاً” افزایش درآمد سرمایه داران و افراد را به دنبال دارد. در نتیجه افزایش پس انداز، سرمایه گذاری، تراکم سرمایه و پیشرفتی مورد نیاز و کاهش هزینه ها و افزایش مجدد سود و پس انداز و سرمایه گذاری بیشتر موجب می شود( قره باغیان، ۱۳۷۱).

دیوید ریکاردو : تمرکز سرمایه نتیجه و ثمره ی سودها می‌باشد، چون سود موجب پس انداز ثروت شده و برای تمرکز سرمایه ازآن استفاده می شود. او معتقد است تمرکز سرمایه به دو عامل توانایی برای پس انداز و اراده برای پس انداز بستگی دارد. توانایی برای پس انداز بستگی به درآمد خالص( مازاد تولید ) جامعه دارد هرچه درآمد خالص بیشتر باشد توانایی برای پس انداز بیشتر است( تفضلی، ۱۳۷۲).

مودیگلیانی – آندو ( فرضیه سیکل زندگی ) : نظریه ای که کاملا” پذیرفته شده است و بسط و گسترش یافته است تا رفتار پس انداز را در سطح انفرادی و کل توضیح دهد. این فرضیه بیان می‌کند که یک انگیزه ی عمده برای پس انداز به وسیله ی اشخاص به منظور یکنواخت کردن مصرف و بر اساس درآمد پیش‌بینی شده در طول زمان می‌باشد. طبق مدل سیکل زندگی، نرخ پس انداز( مصرف )تحت تاثیر نرخ رشد درآمد سرانه، موجودی ثروت، خصوصیات جمعیتی مختلف، اندازه ی خانوار و بخشی از جمعیت که در سن فعالیت بوده و مشغول فعالیت می باشدقرار می‌گیرد و سیاستی که روی این متغیرها اثر می‌گذارد ممکن است نرخ پس انداز را تغییر دهد. . در نظریه دوره عمر فیشر وآندو – مودیگلیانی به جای تکیه بر درآمد جاری، پس انداز تابعی از ارزش فعلی درآمدهای پیش‌بینی شده برای مصرف کننده است.

دوزنبری ( فرضیه درآمد نسبی ) : مصرف ( و ‌بنابرین‏ پس انداز ) نه تنها به درآمد جاری، بلکه به سطوح قبلی درآمد و عادات گذشته ی مصرف نیز ارتباط دارد. در زمان رکود اقتصادی نسبت پس انداز به درآمد کم است، در حالی که میل متوسط به مصرف زیاد است، در این صورت در زمان رکود نسبت مصرف به درآمد افزایش می‌یابد. زیرا در آن جا که اقتصاد از رونق به داخل رکود رفته است، مردم به سطح زندگی بالا عادت کرده‌اند و برای آن ها مشکل است که خود را به زندگی پایین تر تطبیق بدهند. در نتیجه با کاهش درآمد سطح مصرف تغییر نمی کند بلکه آن ها از طریق کاهش پس انداز خود سعی می‌کنند الگوی مصرفی خود را حفظ کنند. حال اگر درآمد بهبود یابد (حرکت اقتصاد از رکود به رونق) میل متوسط به مصرف کاهش و میل متوسط به پس انداز افزایش می‌یابد( گیلیس، پرکینز، رومر و استودگراس، ۱۳۷۹). جیمز دوزنبری پس انداز جمعی را مستقل از سطح مطلق درآمد می‌داند، وی معتقد است که پس انداز تابعی از درآمد نسبی یا نسبت درآمد جاری به بالاترین سطح درآمد گذشته است و وجود اثر چشم و هم چشمی (اثر نمایشی) بر پس انداز را رد می‌کند (برانسون،۱۳۷۶).

کینز به افزایش بیش از حد مطلوب پس انداز خوشبین نبود و ساز وکار تعادل بخش نرخ بهره بین سرمایه گذاری و پس انداز را بی اساس دانسته و پس انداز افراد را تابعی از درآمدهای آن ها می‌دانست

فریدمن در فرضیه درآمد دائمی خود هدف پس انداز را تخصیص جریان درآمد مصرف کننده به یک الگوی تقریباً یکنواخت می‌داند(برانسون،۱۳۷۶). وی درآمد و مصرف را به دو بخش دائمی و گذرا تقسیم می‌کند و معتقد است که درآمد گذرا به پس انداز اختصاص می‌یابد و رابطه ای بین مصرف و درآمد گذرا وجود ندارد

مطالعات دیگری در کشورهای مختلف درخصوص بررسی عوامل مؤثر بر پس انداز ملی صورت گرفته است. در این مورد می توان از مطالعات آقولی ( ۱۹۹۰ ) برای کشورهای در حال توسعه نام برد. این مطالعات نتایج یکسانی در بر نداشت، اما در اکثر آن ها نرخ‌های بازدهی که از طریق آن منابع مالی در طول زمان انتقال می‌یابند، آشکارا یکی از کانال هایی است که در تحلیل مربوط به اثر تغییرات در فضای تصمیم گیری مالی خانوارها برای پس انداز به آن توجه می شود. البته علامت کشش نرخ بهرهای پس انداز هم به صورت تجربی و هم نظری مبهم است. اگرچه بر اساس مدل‌های بهینه یابی، پس انداز می بایست نسبت به نرخ های بهره حساس باشد، اما به دلیل وجود آثار مخالف و نامشخص بودن برایند نیروها، امکان نتیجه گیری روشن و آشکاری درخصوص علامت چنین کششی وجود ندارد. نرخ های بهره بالاتر، پس انداز را به دلیل وجود اثر جانشینی افزایش می‌دهند، اما ممکن است نرخ پس انداز درصورت نیرومند بودن آثار درآمدی و ثروت کاهش یابد. به هر حال، با مروری اجمالی بر ادبیات این مسئله مشخص می شود مطالعاتی که علامت کشش نرخ بهرهای پس انداز را مثبت ارزیابی می‌کنند بیش از مطالعاتی است که آن را منفی می دانند، اما هر دو نوع ضرایب اغلب کوچک هستند (ابریشمی، ۱۳۸۵).

۲-۶- چارچوب بانکداری اسلامی و غیر اسلامی در حوزه سپرده گذاری

۲-۶-۱- بانکداری غیراسلامی

بانک ها از زمان تأسیس تاکنون دو وظیفه مهم و سنتی خود را ادامه می‌دهند. این وظایف عبارتند از: تجهیز منابع و سپرده ها و اعطای وام و تسهیلات به کسانی که توانایی استفاده از این وجوه را داشته باشند و علاوه بر اصل وام، مبلغی اضافه نیز پرداخت نمایند. بانک ها با این کار مزایای زیادی برای اقتصاد به بار می آورند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: