در فرانسه قانون‌گذار در مسئولیت قهری، اصل را بر تضامنی بودن مسئولیت دانسته است و در جایی که چند نفر سبب واحدی را ایجاد کرده‌اند حکم به مسئولیت تمام آن ها به صورت تضامنی داده است و هریک را مکلف نموده که خسارت زیان دیده را به طور کامل جبران نماید.[۳۹۳] همچنین در قانون مدنی آلمان در مواد ۸۳۰ و ۸۴۰ مسئولیت تضامنی در برخی موارد مورد پذیرش قرار گرفته است.[۳۹۴]

در حقوق ایران نظرات متعددی در خصوص مبنای تضامن مطرح شده است گروهی از فقها تضامن را تعهد بدلی می دانند و معتقدند که مالک اموال غصبی به صورت بدلی مالک چیزی می شود که از غاصبین دریافت ‌کرده‌است. گروه دیگری مبنای نظریه تضامنی را نظریه نمایندگی دانسته اند ‌به این معنا که هرگاه چند نفر متعهد به پرداخت دین مشترک باشند در واقع در پرداخت نمودن دین به یکدیگر نمایندگی داده‌اند.[۳۹۵]

حقوق ‌دانانِ طرفدار نظریه تضامن با تمسک به دلایل متفاوتی نظر خود را توجیه نموده اند:

اولین دلیل آنکه هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت متضرر و بازگرداندن او به حالت سابق است به همین دلیل اجرا نمودن مسئولیت تضامنی از یک طرف رسیدن ‌به این هدف را سهل تر می کند و از طرف دیگر چون به نفع شخص متضرر است سازگار با منطق حقوقی است.[۳۹۶]

دلیل دیگری که از سوی آنان مطرح شده آن است که به نمونه های فراوانی که در قوانین ایران در رابطه با این نظریه وجود دارد استناد نموده اند و معتقدند که نظریه تضامن در مسئولیت قهری یک اصل به شمار می رود و در آن عمل هریک از اسباب عمل فاعل مستقل است و باید کل خسارت را جبران نمایند. به نمونه هایی از مصادیق قانونی در زیر اشاره می شود:

در ماده ۳۱۷ قانون مدنی[۳۹۷] قانون‌گذار مسئولیت غاصبین را در برابر مالک تضامنی دانسته است که باید گفت این ماده مصداق آشکار مسئولیت تضامنی محسوب می شود.[۳۹۸]

ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد:” ‌در مورد ماده ۱۲[۳۹۹] هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی را وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند.” این ماده ترجمه ای از ماده ۵۰ قانون تعهدات سوئیس بوده است[۴۰۰] که عیناً درماده ۱۴ تکرار شده است. مطابق با مفاد این ماده هرگاه چند کارگر یا کارمند موجب ورود خسارت به دیگران شوند مسئولیت تمام آن ها تضامنی است.[۴۰۱]

حقوق ‌دانان در توضیح ماده ۱۴ گفته اند که قید کردن ماده ۱۲ در این ماده توسط قانون‌گذار صرفاً برای روشن تر شدن مسئله بوده است نه برای محدود کردن ماده در آن. ‌بنابرین‏ ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی دارای خصوصیت نیست و می توان آن را در تمام موارد مشابه جاری کرد.[۴۰۲]

برخی از نویسندگان حقوقی در تأیید این نظر گفته اند:” شکی نیست که ماده ۱۴ اصل کلی چگونگی تقسیم مسئولیت دسته جمعی را اعلام داشته و اشاره به ماده ۱۲ من باب تحریر نبوده بلکه از باب تمثیل است.”.[۴۰۳]

همین طور تبصره ۱[۴۰۴] ماده ۱ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوّب ۱۳۵۱ نیز مسئولیت تضامنی را ‌در مورد عوامل متعدد مانند مباشر، معاون و شریک در ارتکاب جرم پیش‌بینی نموده است و در تبصره ۴ [۴۰۵] همین ماده،آن را به ضرر و زیان ناشی از احکام جزایی نیز تسری داده است.[۴۰۶]

در بند الف ماده ۱۰۸ قانون ثبت[۴۰۷] برای کلاهبردارانی که تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگران را نموده اند در برابر مدعی خصوصی فرض تضامنی بودن مسئولیت مطرح شده است.[۴۰۸]در بند ج ماده ۱۶۵ قانون دریایی[۴۰۹] نیز کشتی ها به دلیل خسارات بدنی یا فوت در برابر شخص ثالث به طور تضامنی مسئول شناخته شده اند.[۴۱۰]

در جواب به توجیه این گروه از حقوق ‌دانان باید گفت مصادیق بیان شده بنا به دلایل خاصی توسط قانون‌گذار وضع شده است به همین علت نمی توان از این موارد خاص قاعده ی کلی استخراج نمود و آن را در موارد مشابه اعمال کرد به طور مثال قانون‌گذار در ماده ۳۱۷ قانون مدنی و ماده ۱۰۸ قانون ثبت مسئولیت تضامنی را به منظور برخورد شدید با غاصبین و کلاهبرداران وضع نموده است.[۴۱۱] همچنین ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی یک حکم استثنایی است و صرفاً در رابطه با مسئولیت کارفرمایان اعمال می شود به همین دلیل است که قانون‌گذار صراحتاً قید ماده ۱۲ را در آن بیان نموده است. ‌بنابرین‏ این ماده قابل استناد در موارد مشابه نیست.[۴۱۲] به بیان دیگر در قوانین ایران هرچند که در برخی از مواد به طور خاص به مسئولیت تضامنی اشاره شده است اما این مواد قانونی نمی تواند مبنایی برای استنباط یک قاعده کلی قرار بگیرد و اجرا نمودن این نظریه به عنوان یک اصل در تمام موارد نادرست است. زیرا هنگامی می توان حکم به مسئولیت تضامنی اسباب داد و مسئولیت تضامنی هنگامی به عنوان یک اصل پذیرفته می شود که قانون‌گذار خلاف آن را تصریح نکرده باشد در حالی که می بینیم قانون‌گذار برای اسباب عرضی مسئولیتی خلاف مسئولیت تضامنی قائل شده است و استناد کردن به موادی که جنبه استثنایی دارد کاملاً اشتباه است و در نتیجه می بایست این مواد را تفسیر مضیق نمائیم و در سایر موارد از نظرات دیگری استفاده نمود. به همین ترتیب در انتقاد ‌به این نظریه باید گفت صرف مناسب بودن این نظریه به حال شخص زیان دیده نمی تواند عاملی باشد برای تحمیل مسئولیت مازاد بر زیان زنندگان.

به دلیل وجود همین ایرادت، حقوق ‌دانان طرفدار نظریه تضامن سرانجام از نظر خود عدول کردند و نظریه نسبی بودن را پذیرفتند با این استدلال که برای رعایت عدالت لازم است هر عاملی به نسبت تأثیر خود مسئول شناخته شود.[۴۱۳] زیرا مطابق با حقوق اسلامی هر شخصی تنها نسبت به اعمال خویش مسئول است و مسئولیت او کاملاً جنبه شخصی دارد.[۴۱۴]

ج) تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...