مهم ترین چالش ها ، منابع آلاینده و علل تخریب اکوسیستم منطقه خلیج فارس و دریای عمان عبارتند از : حضور نیروهای نظامی و تردد ناوگان رزمی و زیر دریایی ها ، بروز جنگ های منطقه ای ، ایجاد آلودگی های شیمیایی و نفتی ( ناشی از جنگ و سوانح دریایی ) ، حمل و نقل وسیع دریایی ، پدیده مهم تغییر آب و هوا در قالب طوفان ها و گرم شدن آب دریا ، صنایع مستقر در منطقه مانند نیروگاه های برق ، آب شیرین کن ها ، برنامه های توسعه اکتشاف و استخراج در بخش صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ، پسماندها و فاضلاب صنعتی و خانگی ، دفع ضایعات و مواد آلاینده از کشتی و هواپیما ، ساخت و سازهای بی رویه و مخرب در مناطق ساحلی ، توسعه تفرجگاه ها ، لایروبی و استحصال خشکی ، بهره برداری بی رویه از ذخایر آبزی و غیر آبزی ، تخریب زیستگاه های دریایی و فقدان استراتژی توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست دریایی ، عدم شناخت صنایع و جوامع ساحل نشین نسبت به قوانین ملی و بین‌المللی ، کمبود آموزش و اطلاع رسانی عمومی در ارتباط با مسائل محیط زیست دریایی ، عدم همکاری مطلوب ارگان های دریایی ، عدم همکاری مطلوب کشورهای منطقه ، عدم اجرای بهینه ابزارهای حقوقی و معاهدات بین‌المللی زیست محیطی .

۲-۱۱ ویژگی های اقتصادی واجتماعی و فرهنگی :

۲-۱۱-۱ ویژگی های اقتصادی:

هر چند مباحث بسیاری در محیط های اقتصادی واجتماعی قابل طرح می‌باشند لیکن در مطالعات ارزیابی روی شاخص ها و عوامل مشخصی که قابل مقایسه با وضعیت عمومی کشور یا استان های مرتبط با محدوده مطالعاتی است تمرکز می‌گردد. از اهم شاخص ها می توان به مواردی نظیر نرخ بیکاری ،نرخ رشد جمعیت ،ترکیب اشتغال و نرخ مهاجرت اشاره کرد.

فعالیت و اشتغال : نرخ عمومی فعالیت در استان و کشور طی ۳۰ سال گذشته ابتدا سیر نزولی و سپس صعودی را تجربه ‌کرده‌است ولی نرخ فعالیت استان همواره کمتر از کل کشور بوده است و این امر هم در خصوص مردان و هم زنان صادق بوده است . نرخ بیکاری استان در مقاطع ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵ خیلی زیاد و همواره بالاتر از کل کشور بوده است . افزایش شدید جمعیت طی دوره ۱۳۶۵-۱۳۵۵ ، وقوع جنگ و ورود مهاجرین ، افزایش مهاجرت از مناطق روستایی به شهرها و ضعف فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بخش خصوصی و دولتی در استان طی دوره مذکور از جمله دلایل این وضعیت می‌باشد . با وجود نرخ پایین ۵/۹ درصدی فعالیت زنان در استان متأسفانه میزان نرخ بیکاری زنان بسیار بالا است و برابر ۹/۲۲ درصد در سال ۱۳۸۴ بوده است . این امر نشان می‌دهد که زنان برای ورود به بازار کار با مشکلات بسیاری روبرو هستند . البته بالا بودن نرخ بیکاری استان در مقایسه با کشور در سال ۱۳۸۴ علی رغم نرخ پایین تر فعالیت در استان و همچنین تحولات اقتصادی گسترده بواسطه پارس جنوبی نشان دهنده ضعف شدید سرمایه انسانی استان و عدم تطابق آن با نیازهای بازار کار می‌باشد . ساختار اشتغال استان طی سه دهه گذشته تغییر ‌کرده‌است و از سهم بخش کشاورزی در اشتغال شدیداًً کاسته شده و سهم بخش صنعت و خدمات افزوده شده است .

فصل سوم :

مبانی علمی ، نظری و

روش شناسی تحقیق

مقدمه

در این قسمت مقررات و استانداردهایی که بر موارد زیر در مقیاس محلی ، منطقه ای ، کشوری و جهانی حاکم است ، توضیح داده می شود . با آگاهی از اهمیتی که جامعه بین‌المللی برای حصول اطمینان از این‌که استفاده از انرژی هسته‌ای، ایمن، دارای ضابطه‌مندی صحیح و سازگار با محیط زیست است ، قائل است ؛ با تأکید مجدد بر لزوم ادامه توسعه سطح بالای ایمنی هسته‌ای در جهان ؛ با تأکید مجدد بر این‌که مسئولیت ایمنی هسته‌ای بر عهده کشوری است که ‌در مورد تأسیسات هسته‌ای دارای صلاحیت است ؛ با تمایل به توسعه فرهنگ ایمنی هسته‌ای مؤثر؛ با آگاهی از این‌که وقوع حوادث در تأسیسات هسته‌ای دارای آثار بالقوه فرامرزی است ؛‌ و با توجه به اهمیت ایمنی پیش از هر اولویت دیگر، خوشبختانه نیروگاه اتمی بوشهر برای بهره برداری موقت به شبکه برق سراسری کشور وصل شده و تا کنون بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون کیلووات ساعت انرژی برق تولید کرده و به شبکه سراسری برق ایران تحویل داده است . تحویل گرفتن این واحد از کارشناسان روسی به صورت تجاری هم به زودی محقق خواهد شد، اما ایمنی نیروگاه در تمام مراحل بیشترین اولویت را داشته و عجله ای برای راه اندازی تجاری آن نیست .

منبع: بانک جهانی، ۲۰۱۳

به طور کلی خدمات دامنه وسیعی از فعالیت­ها و تولیدات از جمله خدمات مالی، گردشگری، بیمه­ای، درمانی، حمل و نقل، ارتباطات، توزیع، آموزشی، زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی را شامل می­ شود. اهمیت فزاینده­ی اقتصاد خدمات موجب می­ شود. که در اواسط دهه ۱۹۳۰ این بخش به ‌عنوان سومین بخش اقتصاد بحساب آید (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل ^[۱]،۱۹۸۹). در مقابل بخش اول (کشاورزی، ماهیگیری، شکار، دامپروری و جنگلداری) و بخش دوم (معدن، صنعت، ساختمان، فعالیت­های عام المنفعه، گاز و برق)، بخش خدمات به عنوان یک بخش باقیمانده و با ماهیت غیر تولید مادی، در نظر گرفته شده است. این طبقه ­بندی نه تنها از سوی سازمان ملل متحد، صندوق بین‌المللی پول و چند سازمان بین‌المللی دیگر مورد استفاده قرار گرفت، بلکه کشورهای متعددی نیز از این طبقه بندی در حساب­های ملی خود استفاده کردند (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل ،۱۹۸۹).

در دهه­ ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ عبارت “تجارت خدمات” به ندرت در نشریات علمی آن زمان به چشم می­خورد، اهمیت یافتن بخش خدمات خدمات به دو دلیل است: اولا، داد و ستد خدمات بخش مهمی از معاملات اقتصادی جهان را تشکیل می­دهد. پیش ­بینی شده است که تا سال ۲۰۲۰ خدمات ۵۰ درصد تجارت دنیا را تشکیل خواهد داد ( کمالی اردکانی و نصیری،۱۳۸۳). دلیل دوم اهمیت یافتن بخش خدمات که تاثیر عمده­ای در بازنگری ‌به این بخش داشته است، کشف ارتباط خدمات با فرایند تولید و نیز فرایند توسعه اقتصادی است. خدمات نقش عمده­ای در بخش تولیدات صنعتی و دیگر بخش­های اقتصاد دارد. بخصوص نقش آن دسته از خدماتی که اصطلاحا خدمات تولیدی نام گرفته است حائز اهمیت بوده، زیرا این نوع خدمات در رقابت­پذیر کردن کالاها نقش بسزایی داشته و در رابطه با صادرات خدمات نیز نقش دارند (صمصامی،۱۳۷۱).

اهمیت خدمات در بخش­های مختلف به گونه ­ای است که حتی در بخش تولید کالا سهم عمده ارزش افزوده ناشی از نهادهای خدماتی است. نهادهای خدماتی عبارتند از نهادهای اولیه مانند فعالیت­های تحقیق و توسعه، نهادهای در حین کار مانند خدمات حسابداری، فنی و مهندسی، مشاوره، نهادهای پایان کار مانند تبلیغات، بسته بندی، انباردارای، بازاریابی.

۲-۱-۲- تجارت خدمات:

در عالم واقع، خدمات به خصوص حمل و نقل، گردشگری و خدمات مالی بین‌المللی از دیرباز بخش مهمی از محیط تجاری را تشکیل داده است؛ لیکن تصور شده است که اصولا خدمات قابل تجارت نیست. با مد نظر قرار دادن تعریف تجارت خارجی در شکل اصلی آن یعنی مبادله اقتصادی میان افراد مقیم وغیر مقیم اعم از شرکت­ها یا افراد ‌می‌توان این موضوع را بررسی کرد. برای تجارت کالا این مفهوم نسبتا مشخص است، زیرا تولید کنندگان در یک کشور اقامت دارند و کالاها از مرز عبور ‌می‌کنند و به کشور دیگر می­روند. ‌در مورد خدمات وضعیت پیچیده­تر است، زیرا در بسیاری از موارد عرضه­کننده و مشتری باید در یک مکان باشند.

تجارت خدمات به مفهوم عرضه خدمات به چهار صورت انجام می­ شود. عبور از مرز: از قلمرو یک کشور عضو به قلمرو هر عضو دیگر. مصرف در خارج: در قلمرو یک کشور عضو به مصرف کننده هر کشور عضو دیگر. حضور تجاری: توسط عرضه کننده یک کشور عضو از طریق حضور تجاری در قلمرو یک کشور عضو دیگر. انتقال اشخاص حقیقی: توسط عرضه­کننده یک کشور عضو از طریق حضور اشخاص حقیقی یک کشور در قلمرو عضور دیگر.

سهم این الگوهای چهارگانه از کل تجارت خدمات جهان به شرح زیر است:

1. 1. عبور مرزی:۲۵ تا ۳۰%

1. 1. مصرف در خارج: ۱۰ تا ۱۵%

1. 1. حضور تجاری: ۵۵ تا ۶۰%

1. حضور اشخاص حقیقی در خارج: کمتر از ۵% ( کمالی اردکانی و نصیری،۱۳۸۳).

به طور کلی بسیاری از کشورهای پیشرفته، سرمایه­داری از موقعیت نسبی مستحکمی در حوزه­ هایی از تجارت خدمات خود بهره مند هستند که البته در بسیاری از موارد، این موقعیت نسبی مستحکم به مرور زمان با تغییراتی مواجه گردیده است که خود نمایشگر تغییر وضعیت رقابتی این کشورها و جنبه­ های پیچیده­تر تکمیل تجارت دوجانبه­ی آن­هاست. در برخی از کشورهای در حال توسعه بخش خدمات در تجارت خارجی نقش چندان مثبتی نداشته و تجارت خارجی آن­ها بر روی صادرات کالاها متمرکز است. با این وجود ‌در مورد بسیاری از کشورهای در حال توسعه، درآمدهای بخش گردشگری و نیز درآمدهای ناشی از اشتغال نیروی کار آن­ها در خارج از کشور مثبت است. به دیگر سخن، این کشورها وابسته به حرکت اشخاص به سوی خارج از مرز به ‌عنوان ارائه ­دهندگان خدمات و ورود اشخاص به درون مرز به عنوان خریداران خدمات یا گردشگر است.

یکی از ویژگی­های تجارت خدمات آن است که صادر کنندگان خدمات نمی دانند در حال صادر ­کردن هستند. این موضوع به خصوص ‌در مورد شیوه مصرف در خارج صادق است. در این شیوه شرکت­های خدماتی با عرضه خدمات به شرکت­های خارجی مقیم داخل، کسبه و تجاری که موقتا در بازار حضور دارند و همچنین دفاتر محلی مؤسسات بین‌المللی، درآمد ارزی کسب می‌کنند بدون آنکه این فعالیت­ها را صادرات بدانند.

ویژگی دیگری که برخی از خدمات دارند این است که کیفیت و حسن شهرت ‌در مورد آن­ها، حتی مهم­تر از کالاهاست که از طریق نام­ها و علائم خاص تجاری جلوه کرده ­اند. این موضوع همراه با عوامل تکنولوژیکی، در حیطه­های دیگری از خدمات می ­تواند ورود تازه واردان به بازار جهانی خدمات را با اشکال روبرو سازد. همچنین عوامل فرهنگی نیز می ­تواند ‌در مورد بخش­هایی از خدمات به ‌عنوان یک مزیت قلمداد شود.

این شیوه ها همواره پیچیده هستند و همزمان با تحولات فناوری روز آمد و پیچیده تر می‌شوند. به ‌عنوان نمونه فن آوری‌های اطلاعات و ارتباطات و تبادل اطلاعات از طریق شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای نظیر اینترنت زمینه سوء استفاده های فراوانی را فراهم و نسل جدیدی از جرائم تجاری را با اشکال و شیوه های ارتکابی جدید، پدید آورده است که نظام سنتی کشف جرم و جمع‌ آوری ادله توان رو یارویی با آن را ندارد. کلاهبرداری و جعل رایانه ای و پولشویی الکترونیکی و سوءاستفاده از داده پیام‌های شخصی و علائم و ابزار تجاری شاهدی بر این مدعا تلقی می‌شوند.

۳-۱-۲- معیارهای مستقیم

این معیارها را می‌توان در سه منبع جستجو کرد :

الف – قوانین ؛

ب – آموزه‌ها ؛

ج – اسناد بین الملل ،

که به ترتیب بدان می‌پردازیم.

۳-۱-۲-۱- قوانین

در کشور ما در سال‌های اخیر مطالب بسیاری در رابطه با مفاسد اقتصادی، مفسد اقتصادی، رانت خواران و آقا زاده‌ها مطرح شده و عمده ترین منابع قانونی که در این رابطه قابل بررسی هستند عبارتند از :

الف – اصل ۴۹ قانون اساسی که در سال ۱۳۵۸ و در نتیجه یک پاسخ انقلابی به نظام سیاسی گذشته تنظیم شده است، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی در مورخ ۹ /۱۲ /۱۳۵۷ ضمن یک‌ فرمان که بعدها تعبیر به«حکم حکومتی»شد چنین مقرر فرمودند:

«شورای انقلاب‌ اسلامی به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیر منقول سلسله‌ پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین ‌به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیر قانونی، از بیت‌المال مسلمین اختلاس نموده‌اند به نفع مستضعفین و کارگران و کارمندان ضعیف‌ مصادره نماید…»

در مورخ۲۷ / ۳ / ۱۳۵۸ آیین‌ نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب به تصویب شورای‌ انقلاب اسلامی رسید. آیین نامه مرقوم مشتمل بر۳۴ ماده و ۲۲ تبصره، در برگیرنده حدود صلاحیت دادگاه‌های انقلاب و نحوه رسیدگی به پرونده های مطروحه در این خصوص‌ بود.از ثروت‌های نامشروع و حلال و حرام صحبت ‌کرده‌است. اصل ۴۹ پاسخ به ثروت اندوزی‌ها، در آمدها و سرمایه هایی است که به تغییر نویسندگان قانون اساسی یا خبرگان، در اثر زد وبندها، رانت خواری و فعالیت‌های نامشروع به دست آمده بود. لذا این قبیل ثروت‌ها را شایسته ضبط و مصادره اعلام کرد. ولی هیچ اشاره ای به جرم اقتصادی ننمود. البته قانون اجرای اصل ۴۹ مصوب ۱۳۶۳، مواردی از مصادیق فساد اقتصادی را ذکر ‌کرده‌است.

ب – در بند ۳ از ماده ۲ آیین نامه دادسرا و دادگاه انقلاب، مصوب ۱۳۵۸، در بیان صلاحیت دادگاه انقلاب آمده است :

« رسیدگی به جنایات بزرگ اقتصادی یعنی غارت بیت المال یا اتلاف ثروت کشور به نفع بیگانگان »

این آیین نامه را شورای موقت که در حکم دولت بوده تصویب ‌کرده‌است. البته ایرادی که ‌به این بند وارد است این که جنایت، خود شدیدترین جرم است و دیگر نیاز به وصف « بزرگ » نیست مگر این که بگوییم منظور جنایتی است که مجازاتش اعدام است.

ج – قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، مصوب ۲۹ آذر ۱۳۱۵، نیز به جرائم مالی و اقتصادی اشاره دارد. به موجب ماده ۱ این قانون ،

« هر کس به دعوی اعتبارات ونفوذی در نزد یکی ازمستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی وجه نقد یا‌ فائده دیگر برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مأمورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا‌مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد. هر گاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مأمورین مزبوره و به عنوان اینکه برای جلب موافقت آن ها باید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال‌مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و به جزای نقدی از دو هزار ریال الی پانزده هزار ریال محکوم خواهد شد.»

در قوانین کیفری پراکنده دیگری مشاهده می‌کنیم که افساد فی الارض و در قالب کیفیت مشدده برای جرائم اخلاقی، جرائم حقوق بشری و نیز جرائم اقتصادی به کار برده شده است. این موارد عبارتند از :

۱ – به موجب ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب ۱۳۶۷ ) تشکیل شبکه های ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در صورتی که مصداق افساد فی الارض باشد، عنوان مجرمانه را تغییر داده و مرتکب را تحت عنوان مفسد فی الارض قابل مجازات می‌داند. بدین ترتیب، اگر چه ارتشاء و اختلاس جزء جرائم تعزیری محسوب می‌شوند ،لیکن به محض این که وصف « افساد فی الارض » را دارا شدند در زمره حدود قرار می‌گیرند و به مناسبت، صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نیز تغییر می‌کند.

۲- قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ ۱٫ مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور در ماده ۱ این قانون مطرح شده است. ماده ۲ نیز در مقام بیان مجازات اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ می‌گوید : هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی یا به قصد مقابله با آن. .. صورت گیرد چنانچه در حد افساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به مجازات حبس و… محکوم خواهد شد.

‌بنابرین‏ چنانچه عمل انجام شده به قصد ضربه زدن به جمهوری اسلامی باشد، مجازات تشدید می‌شود. باید توجه داشت که در سال تصویب این قانونکشور کاملا دولتی و مسئله معاملات ارزی دولتی نیز مطرح بود. از این رو جرائم اقتصادی چنانچه به قصد ضربه زدن به جمهوری اسلامی انجام شود، در حکم افساد فی الارض تلقی و مجازات آن « اعدام » تعیین شده است.

۳-۱-۲-۲-آموزه‌ها

اصطلاح جرم اقتصادی عنوان جدیدی است ،همچون جرائم مربوط به حقوق مصرف کننده، جرائم قابل ارتکاب در حوزه تجارت الکترونیکی و جرائم مربوط به گمرک، توجه اساتید کیفری را کمتر به خود اختصاص داده است.

جرائم اقتصادی به معنای خاص کلمه، جرائم علیه رقابت آزادی تجاری، جرائم مربوط به حقوق مصرف کننده مثل تبلیغات بازرگانی خلاف واقع، کم فروشی را در بر می‌گیرد.

۳-۱-۲-۳- اسناد بین‌المللی

پارلمان و شورای وزیران اتحادیه اروپا^[۱۸]، به عنوان یک سازمان بین الدول منطقه ای که ۲۵ کشور عضو آن هستند و در جهت ایجاد بازار مشترک اقتصادی اسناد لازم الاتباعی را تنطیم کرده‌اند و در سال ۱۹۸۱ جرائم علیه اروپایی شدن اقتصاد را دسته بندی نموده اند.

در این فهرست جرائم ارتکابی توسط ‌کارتل‌ها^[۱۹] و شرکت‌های چند ملیتی از جمله تخلفات مالیاتی، سوأاستفاده از موقعیت اقتصادی، جرائم مربوط به اخذ وام^[۲۰] یا اختصاص وام توسط سازمان‌های بین‌المللی یا دولت‌ها به شرکت‌ها یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، قرار دارد.

برخی نویسندگان در پاسخ به فاما و فرنچ از بتا و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای هم در سطح تجربی و هم در سطح نظری حمایت کردند. کوتاری، شیکن و اسلون (۱۹۹۵) ‌به این نتیجه رسیدند که بتا می‌تواند تغییرات بازده سهم را توضیح دهد. دسته دیگری از تحقیقات، عملکرد مدل های قیمت گذاری داراییها را مقایسه می‌کند. تحقیق پوراس(۱۹۹۸) مستقیما مدل CAPM را با مدل فاما و فرفچ مقایسه کرد و ‌به این نتیجه رسید که عملکرد دو مدل شبیه است. پاستور و استامباگ (۲۰۰۰) مدل‌های قیمت گذاری را از نظر سرمایه گذار مقایسه کردند و نتیجه گرفتند که مدل های مختلف اغلب پرتفوهای مشابهی را پیشنهاد می‌دهند. هرچند دیدگاه های مختلفی نسبت به عوامل تاثیر گذار بر بازده دارند. آن ها همچنین بیان کردند که سرمایه گذاران تمایلی به استفاده از یک مدل ندارند و مقداری تورش از هر مدل انتظار دارند. این موضوع ممکن است باعث شود سرمایه گذاران از بیش از یک مدل استفاده کنند و به برتری یک مدل نسبت به مدل دیگر توجهی نکنند.

به طور خلاصه، در حالی که شواهدی عملکرد CAPM و بتا را زیر سئوال می‌برد، محققان دلایل زیادی یر می شمارند که نباید CAPM و بتا را کنار گذاشت. بریلزفورد، فاف و الیور(۱۹۹۷) در حمایت از این مدل چند دلیل ارائه کرده‌اند: ۱) مدل نظری معتبری برای جایگزینی CAPM وجود ندارد (بلک ۱۹۹۳) و ۲- نتایج برخی تحقیقات از مدل CAPM حمایت می‌کند (جاگاناتان و ونگ۱۹۹۳، کوساری وشیکن ۱۹۹۵، کوساری وشیکن واسلون ۱۹۹۵). حتی اگر فرض کنیم مدل CAPM ناقص است، بدین معنی نیست که مفهوم ریسک سیستماتیک رد می شود، زیرا بتا مستقل از مدل CAPM وجود دارد(بلک۱۹۹۳).

۲-۳-۷- مسایل مربوط به تخمین ریسک سیستماتیک (بتا)

واضح است که بتای واقعی، بتای پرتفوی بازار است که کلیه سرمایه گذاری های مخاطره آمیز در آن جای دارد و نمی توان آن را تعیین کرد (رول ۱۹۹۷). ‌بنابرین‏ محققان سعی دارند که از شاخص بازار استفاده کنند. مدل استاندارد بازار برای محاسبه بتا که از رگرسیون بازده سهم و بازده سبد معرف بازار به دست می‌آید، به شرح زیر است:

R_it = α + βR_mt + e_it

با متغیرهای مدل در بحث‌های قبل آشنا شده ایم. در اینجا تنها به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که بازده های به کار رفته در مدل بازار، بازده های تحقق یافته (تاریخی) هستند. تفاوت این مدل با مدل CAPM در این است که در مدل CAPM از بازده های مورد انتظار (برآورد) استفاده می شود.

اما موضوعاتی که بر سر راه محاسبه بتا وجود دارد، گاهی باعث می شود تعدیلاتی در محاسبه بتا ضروری باشد. در ادامه به مواردی که در محاسبه بتا باید به آن ها توجه شود و تعدیلاتی که در هر مورد توسط محققان مختلف پیشنهاد شده است، اشاره می شود.

۱- فاصله زمانی

تعداد ماه ها یا سالهایی که اطلاعات بازده سهم و بازده بازار برای تخمین بتا استفاده می شود، بسیار مهم است. مطالعاتی که توسط الگر و هیل (Elger & Hill 1982) و الکساندر و چروانی (Alexander & Chervaney1980) انجام شده است، نشان می‌دهد که با افزایش دوره تخمین، اشتباهات تخمین کاهش می‌یابد. محققین مختلف تعداد سال‌های مختلفی را به ‌عنوان نقطه بهینه پیشنهاد می‌کنند که در جدول زیر به برخی از آن ها اشاره شده است:

گوندس(Gonedes 1973)

۷ سال

بیسل (Biesel 1974)

۹ سال

الکساندر و چروانی (۱۹۸۰Alexander & Chervany)

۶-۴ سال

هیل ( Hill 1982)

۷-۴ سال

۲- طول دوره ای که بازده بر مبنای آن محاسبه می شود

طول دوره تخمین بازده موضوع دیگری است که محققین مختلفی به بررسی نتایج آن پرداخته‌اند. طول این دوره تاثیر بالقوه ای بر تخمین بتا و ثبات آن دارد (الگر، هیل ۱۹۸۲ و اسمیت ۱۹۷۸).

هر چند که از لحاظ نظری، چنانچه از بازده های روزانه استفاده شود، بهترین و کم تورش ترین نتایج را در پی خواهد داشت، ولی استفاده از اطلاعات ماهانه نیز تا حد زیادی مشکلات را حل می‌کند. لذا در بیشتر تحقیقات انجام شده از بازده های ماهانه استفاده شده است.

۳- عدم خرید و فروش پیوسته سهام

در عمل فرض مبادله دایم یک سهم طی زمان بندرت اتفاق می افتد. روزهایی که در آن سهام یک شرکت مبادله نمی شود، عدم قطعیت در ارتباط با ارزش سهام در آن روز ها وجود دارد )لاورن، دورینک، دیکوستر و لیبارت ۱۹۹۶). در این گونه موارد، با انجام تعدیلاتی می توان بر آورد دقیق تری از بتا داشته باشیم.

محققین مختلف روش های متفاوتی برای تعدیل بتای بر آورد شده پیشنهاد کرده‌اند. رایج ترین روش که توسط اسکولز و ویلیامز(۱۹۷۷) پیشنهاد شده است به شرح زیر است:

که در آن :

_swiβ : تخمین اسکولز و ویلیامز از بتا

^۱-_iβ : بتای برآوردی که از رگرسیون بازده سهم i در زمان t و بازده بازار در زمان t-1 به دست می‌آید.

_iβ : بتای برآوردی مدل بازار

^+۱_iβ : بتای ‌برآوردی الأمثلهکه از رگرسیون بازده سهم i در زمان t و بازده بازار در زمان t+1 به دست می‌آید.

P_m : ضریب همبستگی بازده پرتفوی بازار و بازده سهم

۴- تمایل به حد وسط

بلوم (Blume) در سال‌های ۱۹۷۱ و ۱۹۷۵ به طور تجربی نشان داد که نتایج حاصل از رگرسیون مدل بازار تمایل به حد وسط (یعنی عدد یک) دارد. مطالعات وی نشان می‌دهد که متغیرهای اقتصادی ثابت نیستند و بتا طی زمان تمایل به میانگین دارد. وی بیان کرد که تعدیل بتا بواسطه ویژگی مذکور، صحت پیش‌بینی ریسک سیستماتیک را بهبود می بخشد.

طبق نتایج به دست آمده از تحقیق بلوم، شرکت هایی که بتازگی در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند، بتای آن ها بیش از یک است. زیرا در پروژه های پر ریسک تر سرمایه گذاری می‌کنند. به مرور زمان ریسک پروژه ها و به تبع آن ریسک شرکت کاهش می‌یابد. بالعکس، شرکتهایی که بتای آن ها کمتر از یک است، طبق مدل CAPM بازده آن ها کمتر از بازده بازار است. لذا تلاش می‌کنند با سرمایه گذاری در پروژه های پر ریسک تر بازده خود را افزایش دهند که در نتیجه بتای آن ها به سمت میانگین تمایل پیدا می‌کند.

معمولا از تکنیک بیزین (Bayesian) که توسط واسیکک (Vasicek-1973) مطرح شده است، برای تعدیل بتای حاصله از مدل بازار استفاده می شود. بتای تعدیل شده به صورت زیر محاسبه می شود:

که در آن :

^v_iβ: برآورد واسیکک از بتا

_iβ: بتای سهم i و’β S² واریانس بتای برآوردی است

‘β : میانگین ناموزون بتا و S²β’ واریانس بتای سهام مختلف

۵- تشکیل پرتفوی به منظور کاهش اشتباهات تخمین

تحقیقاتی که در زمینه تخمین بتا انجام شده اند از طریق تشکیل پرتفوی بوده است که به منظور کاهش خطای تصادفی در پیش‌بینی بتا می‌باشد .بلوم)۱۹۷۵(، بیسل )۱۹۷۵(، بیور،کتلر و اسکولز)۱۹۷۰(، الگر و هیل (۱۹۸۲) سه روش تشکیل پرتفوی را بررسی کردند. هر چند که ‌در مورد تشکیل پرتفوی بهینه از لحاظ تئوریک توافقی وجود ندارد.

پس احتمالا هیجان خواهی بواسطه ی داشتن سطوح بالای انتقال دهندگان عصبی در نظام عصبی ایجاد یا حفظ می شود. MAO، از طریق تجزیه ی انتقال دهندگان عصبی و از آن راه بازداری انتقال عصبی مثل ترمز نظام عصبی عمل می‌کنند. با سطوح MAO پایین، هیجان خواهان، بازداری کمتری درنظامهای عصبی خودشان دارند و ‌بنابرین‏ کنترل کمتری بر روی رفتار ، افکار، هیجانات دارند. مطابق نظر این پژوهشگر، رفتارهای هیجان خواهی (مثل رفتار جنسی نامشروع، سوء مصرف مواد مخدر، مهمانی های ماجراجویانه) به دلیل جستجوی یک سطح بهینه انگیختگی نیست بلکه به دلیل داشتن ترمزهای زیست شناختی بسیار کم در سیناپس ها است (نیکو زاده، ۱۳۸۶؛ به نقل از محمودی، ۱۳۹۰)

مدل هیجان خواهی زاکرمن

در دوره های اخیر گروهی از روان شناسان ‌به این نتیجه رسیدند که نظریه های شخصیتی جامع نظیر فروید^[۳۵]، یونگ^[۳۶] و دیگران، کوشیده اند به همه سؤالهای مربوط به شخصیت آدمی پاسخ بگویند، اما در این پاسخ گویی ناتوان و عاجز مانده اند، زیرا پیچیدگی انسان و علل و عوامل متعدد رفتاری او بیش از آن است که یک نظریه هر قدر هم جامع بتواند به همه مسائل شخصیت انسان پاسخ دهد. اینان معتقدند که به جای توجه به ساختن نظریه های جامع، بهتر است نظریه هایی وضع شوند که تنها یکی دو جنبه از شخصیت انسان را، اما به طور کامل تر مورد مطالعه و بررسی قرار دهند (کریمی، ۱۳۹۳).

یکی از این نظریه ها، نظریه ماروین زاکرمن تحت عنوان هیجان خواهی است که در درگیری افراد در بسیاری از رفتارهای پرخطر از جمله مصرف مواد مخدر نقش بسزا دارد. هیجان خواهی یک ویژگی شخصیتی است که اولین بار توسط ماروین زاکرمن، نظریه پرداز زیست شناختی که متأثر از دیدگاه آیزنگ بود، مطرح و توصیف شد (کریمی، ۱۳۹۳). طبق نظریه ماروین زاکرمن، هیجان خواهی، تحت عنوان نیاز به تجارب و احساس های گوناگون، پیچیده، بدیع و بی سابقه و تمایل به خطر جویی تعریف شده است. نکته مهمی که باید در اینجا متذکر شد آن است که یکی از عناصر اصلی هیجان خواهی، تمایل یا اشتیاق به خطر جویی است، در حالی که نتیجه رفتار کاوشی اشارت بر این خطر جویی اغلب برانگیزنده ترس است و ترس با رفتار کاوشی ناهمساز یا غیر قابل تلفیق است. در چندین نظریه نیز چنین فرض شده است که هیجان هایی از قبیل ترس باعث سطوح انگیختگی بالا می‌شوند، به همین دلیل، ترس مانع کنجکاوی موجودات می شود (یعنی از هیجان خواهی و کسب تجربیات جدید، خودداری می‌کنند). زیرا آن ها در سطح بهینه انگیختگی هستند و اما جالب است که زاکرمن توانسته است، تمایل افراد را با خطرجویی به کاوشگری ارتباط دهد. به همین دلیل اگر فردی در مرحله خاصی از هیجان خواهی باشد، به همان نسبت خود را از نظر کارکرد عملی در معرض آزمایش قرار می‌دهد. این موضوع بر روی نیاز برای تجارب جدید و متنوع تمرکز می‌کند، از طریق رفتار بی بند و بارانه (سهل انگارانه) که شامل فعالیت های خطرناک، شیوه غیر متعارف زندگی، و عدم پذیرش یکنواختی می‌باشد. هیجان خواهی برای ربط دادن حوادث با یکدیگر ارائه می شود. یکی از دلایل مهم ‌به این مسئله، از این حقیقت نشأت می‌گیرد که این یک فعالیت تقویتی متقابل است، بدین معنا که اگر پیامد یک عمل مانندیک جنایت، باعث اثر مثبت در فرد مجرم شود دوست دارد که آن را تکرار کند (تریم پاپ، کیرکالدی،۱۹۹۸ ،کاتزک، کپ، رین لوبر، استین هر، ۲۰۰۲،به نقل از حاج خدادی، ۱۳۹۳).

دومین ویژگی، شخصیت بر اساس خلق و خو، انگیختگی و سطح بهینه تحریک^[۳۷] قرار دارد. طبق نظر ماروین زاکرمن ، ساختار هیجان خواهی به مقدار انگیختگی که دستگاه عصبی مرکزی^[۳۸] شخص (مغز و نخاع شوکی^[۳۹]) از منابع بیرونی تحریک نیاز دارد، مربوط است. همچنین هیجان خواهی همچون صنعتی است که ویژگی آن نیاز به هیجان و تجربه های متنوع، جدید و پیچیده و میل اقدام به خطرهای جسمانی و بدنی به خاطر خود این تجربه هاست(زاکرمن، ۱۹۷۹).

فرد زیاد هیجان خواه، تحریک بیرونی دائمی مغز را ترجیح می‌دهد، از کارهای عادی خسته می شود و مرتباً در جستجوی راه های برای افزایش انگیختگی از طریق تجربه های هیجان انگیز است. فرد کم هیجان خواه، هجوم مداوم تحریک مغزی کمتری را ترجیح می‌دهد و کارهای عادی را نسبتاً خوب تحمل می‌کند (مارشال ریو، ۲۰۱۳؛ ترجمه سیدمحمدی، ۱۳۹۳). به طور نمونه، نوجوانانی که به عنوان ماجراجویان و هیجان خواهان پرخاشگر در نظر گرفته می‌شوند هنگامی که تنها یا با دوستان خود هستند در مقایسه با زمانی که با والدین خود می‌باشند، با سرعت بیشتری رانندگی می‌کنند. افراد هیجان خواه در هر سنی که باشند نسبت به آنهایی که هیجان خواهی کمتری دارند دوست دارند در هنگام رانندگی به اتومبیل جلویی خود بچسبند (یا با فاصله اندکی از ماشین جلویی خود رانندگی می‌کنند) (مک میلر، ۱۹۹۲؛ به نقل از شولتز و شولتز،۲۰۰۷؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۹۱).

مؤلفه های هیجان خواهی

هیجان خواهی و ماجراجویی، میل به مخاطره جویی بدنی است. فعالیت های غیر رقابت که مستلزم خطر و مبارزه شخصی است، مثل هوانوردی، پریدن با چتر، غواصی، موتور سواری، رانندگی سریع و کوهنوردی از جمله این فعالیت ها هستند.زاکرمن (۱۹۷۶، به نقل از وفای و همکاران، ۱۳۹۰)پیشنهاد می‌کند که ساختار هیجان خواهی به جای اینکه ساختار واحدی داشته باشد مجموعه مؤلفه‌ های به هم پیوسته است، که عبارتند از:

۱_ هیجان زدگی و ماجراجویی: هیجان زدگی و ماجرا جویی تمایل پرداختن به فعالیت های جسمانی و ماجراجویی است. این فعالیت ها شامل فعالیت های بیرونی و غیر رقابتی است که خطر، چالش شخصی و خطر پذیری در آن است.

۲_ تجربه جویی: میل به دنبال کردن تجربه ها از طریق ذهن و حواس است. نقاشی، موسیقی و برخی از انواع مواد مخدر دنبال کردن تجربه را از طریق حواس می رسانند، در حالی که سبک زندگی خود انگیخته و ناهمرنگ با جماعت به ویژه با جماعت غیر عادی، تجربه جویی از طریق ذهن را نشان می‌دهد.

۳_ بازداری زدایی: میل به رها کردن خود از قید و بندهای اجتماعی به خاطر لذت جویی است. مصرف الکل به عنوان وسیله ای برای بازداری زدایی و شرکت در قمار بازی، تنوع جنسی و مهمانی های بی بند بار بازداری زدایی را نشان می‌دهد.

۴_ حساسیت نسبت به یکنواختی: بیزاری از هر گونه کار یکنواخت است. یکنواختی در کار، تکرار تجربه و یا مواجه شدن با افراد کسالت آور، وقتی که اوضاع تغییر نمی کند، آدم حساس نسبت به یکنواختی بی قرار و بی تحمل می شود (شولتز و شولتز، ۲۰۰۷، ترجمه‌ی، سید محمدی، ۱۳۹۱).